ب
سمه‌تعالی
آیت‌الله‌العظمی سید علی سیستانی و ولایت‌فقیه
نویسنده آیت‌الله کاظم قاضی‌زاده
سایت تابناک درسال 9/5/1389با عنوان «سه پاسخ محکم آیت‌الله‌العظمی سیستانی پیرامون ولایت‌فقیه» سه سؤال و پاسخ را از سایت ایشان انتشار داده است و از آنها اینگونه برداشت کرده است که گویا دیدگاه ایشان و مرحوم امام خمینی (ره) با هم منطبق است و ایشان نیز مانند امام خمینی به ولایت‌فقیه قائل بوده‌اند
متن سایت تابناک اینگونه است :
حضرت آیت‌الله‌العظمی سیستانی به سه استفتا درباره بحث ولایت‌فقیه پاسخ داده‌اند.
به گزارش «تابناک»، این پرسش‌وپاسخ که در سایت شخصی معظم‌له منتشر شده، به شرح زیر است:
1-پرسش: آیا ولایت‌فقیه تحقیقی است یا تقلیدی؟
پاسخ: تقلیدی است.
2-پرسش: نظر معظم‌له درباره ولایت‌فقیه چیست؟
پاسخ: ولایت در آن چه ـ به‌اصطلاح فقها ـ امور حسبیه خوانده می‌شود برای هر فقیهی که جامع شرایط تقلید باشد ثابت است و اما در امور عامه که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است، هم در شخص فقیه و هم در شرایط به‌کاربستن ولایت امور دیگری معتبر است، از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنین.
3-پرسش: می‌خواستم بدانم اگر حکم مرجع تقلیدی با حکم ولی‌فقیه فرق داشت، مقلد باید از کدام اطاعت کند؟
پاسخ: حکم کسی ولایت شرعی دارد، در امور عامّه [که] نظام جامعه و معاش مردم بر آن مبتنی است بر همه نافذ است حتی بر مجتهدین دیگر، مگر اینکه علم به خطا بودن آن یا مخالفتش با آنچه از کتاب و سنت قطعاً ثابت شده داشته باشد.
گفتنی است، از جمله مواردی که همواره مخالفان بحث ولایت‌فقیه، به کمک آن، سعی در متقن نشان‌دادن شبهات خود دارند، این بوده است که بحث ولایت‌فقیه و برداشت حضرت امام خمینی (ره) در این باره، برداشتی شاذ و نادر بوده و بیشتر! مراجع متقدم و متأخر چنین برداشتی از متن شرع نداشته‌اند.
البته جدیداً دو سؤال و پاسخ اول را سایت شفقنا جدیداً باز نشر کرده است .
مراجعة به سؤال‌ها و جواب‌ها نه موافقت کامل و نه مخالفت کامل آیه الله سیستانی و امام خمینی را می‌نمایاند. نکاتی که از این سئول‌ها و جواب‌ها برداشت می‌شود به نظر موارد زیر است:
1-نزاع بین این که ولایت‌فقیه از مباحث اعتقادی است و از فروع مبحث امامت است یا از مباحث فقهی‌ـ ایشان جانب دوّم را ترجیح داده‌اند و همچون بسیاری از فقیهان و از جمله امام خمینی (ره) این بحث را از فروع فقهی‌ـ و بالتبع تقلیدی دانسته‌اند نه از اصول اعتقادی (فروعات اصول اعتقادی) که بنا بر نظر مشهور باید تحقیقی باشد و پذیرش آن مبتنی بر آشنایی با دلایل آن باشد.
2-ایشان به‌تبع استادشان مرحوم آیت‌الله خویی و بر خلاف حضرت امام ولایت عامه فقیهان را در محدودة امور حسبیه می‌دانند که دو تفاوت عمده با نظر امام دارد. اول آن که محدوده آن در حد قدر متیقن است و تصرفاتی است که ناچار از انجام آن در عصر غیبت هستند مجاز شمارده شده است و دیگر این که منصب قابل استمرار نیست بلکه فقط اذن تصرف است که با مرگ مجتهد جامع‌الشرایط منتفی می‌شود و همة اجازات او نیز باطل می‌شود.
3-البته ایشان نکته دیگری را ذکر کرده‌اند که متفاوت با استادشان و نزدیک به دیدگاه‌های اخیر حضرت امام (ره) هست.
آن نکته این که رهبری و ادارة جامعه اسلامی و تشکیل یک دولت اصلی و مقتدر (به تعبیر ایشان ولایت در امور عامه که نظم جامعه اسلامی متوقف بر آن است) مشروط به شرایط دیگری است و هر کس به‌صرف این که فقیه جامع‌الشرایط است مأذون در این تصرفات نیست بلکه شرایط دیگری را دارد که یکی از آنها مقبولیت در نزد عامة مؤمنین است.
لذا برای اداره جامعه اگر پشتوانه مردمی فقیه از آغاز وجود نداشته باشد یا از دست برود از ولایت ساقط است.
امام در اواخر عمر در جواب سؤالی در باره ولایت‌فقیه اینگونه فرمودند :
حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی، رهبر انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی. پس از اهدای سلام و تحیت، در چه صورت فقیه جامع‌الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد. أدام الله ظلّکم علی رؤوس المسلمین.
بسمه تعالی ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولیّ مسلمین.روح‌الله الموسوی الخمینی
این نکته به تفاوت دو نوع ولایت کلی و جزئی در دیدگاه هر دو فقیه به‌صراحت پرداخته است.
ولایت در امور جزئیه و چیزهایی که از آن به‌عنوان امور حسبیه یاد می‌شود. در این مورد شرط رضایت و مقبولیت عامه معتبر نیست ولی در ولایت در امور کلیه یا اداره جامعه رضایت عامه معتبر است. این تفکیک دقیقاً در استفتایی که از امام در سال‌های اخیر عمر ایشان شده وجود دارد.
1-صدور حکم از سوی ولی شرعی باشد با حفظ همة شرایط لازم برای شرعی شدن ولایت که از جملة آنها در دیدگاه آیت‌الله سیستانی مقبول بودن نزد عامة مؤمنین است.
2-علم به خطا بودن حکم ولی شرعی در میان نباشد. مثلاً اگر ولی شرعی حکم به‌روز سیم رمضان کرد اما شخصی خود هلال ماه شوال را شب قبل دیده باشد تبعیت از حاکم شرعی موضوعیتی ندارد و لازم نیست بلکه باید به علم فرد عمل کند.
3-علم به استنباط غلط حکم شرعی. اگر فقیه و مجتهد دیگر قطع به بطلان استنباط ولی شرعی دارد. نیز ملزم به تبعیت بلکه مجاز به تبعیت نیست.
دیدگاه‌ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. نخستین نفر باشید.
یادداشت، نقد یا دیدگاه خود را بنویسیدبدون ترک این صفحه، برداشت خود را با ما و دیگر خوانندگان در میان بگذارید.