آیت‌الله بهشتی و ضرورت توزیع قدرت

آیت‌الله بهشتی و ضرورت توزیع قدرت

آیت الله سید ضیا مرتضوی

5 تیر 1401، موسسه مفتاح کرامت

برش های متن

1⃣ در قانون اساسی قدرت سیاسی رهبری دوگونه مقید شده است: ۱- ساختاری، ۲- مصرح. تقییدات ساختاری مهم‌تر از تقییدات «مصرح» است و شامل تمام نهادهایی می‌شود که بخشی از قدرت را در قانون اساسی دارند. تقییدات مصرح در بخشی از اختیارات و قدرت رهبری آمده است.

2⃣ اگر جایگاه رهبری، امری فراتر از قانون اساسی شمرده شود، این پرسش وجود دارد که خاستگاه تقیید و توزیع قدرت در آن‌ دسته از اصولی که قدرت و اختیار به‌صراحت مشروط و مقید به مجرا و قید خاصی شده، چیست؟ به نظر آیت‌الله بهشتی در همۀ موارد، رهبر تنها در چارچوب یادشده می‌تواند عمل کند و نمی‌تواند بدون پیمودن راه‌های یادشده، به‌صورت مستقیم دخالت کند.

3⃣ آنچه آیت‌الله بهشتی بر آن تاکید دارد این است که در ساختار و نظام جمهوری اسلامی ایران رهبری نظام در چارچوب قانون اساسی و با اختیارات مشخص تعیین می‌شود و در این ساختار، قدرت حکومت میان قوای حاکم به شرحی که در قانون آمده توزیع شده است.

3⃣ آیت‌الله بهشتی در دفاع از تقیید اختیارات رهبری در اعلان جنگ و صلح و نصب فرماندهان عالی نظامی به نظر شورای عالی دفاع:
«مسائل مملکتی، مسائل یک خانه یا یک مغازه یا یک کارگاه کوچک نیست، مسائل یک مملکت است و هیچ‌وقت اصلاً یک نفر این قدر حضور ذهن نسبت به همۀ جوانب ندارد که تصمیمی که می‌گیرد تصمیم به‌جایی باشد… گاهی اینطور فکر می‌کنیم که در این کشور همه مقصر هستند، مگر رهبر و شورای رهبری که از قصور منزه است. یک وقت هم فکر می‌کنیم که اصلاً رهبری یک مجموعه است که او در رأسش قرار گرفته است».

4⃣ علم و قطع در رهبری نظام «قطع طریقی» نیست بلکه «قطع موضوعی» است تا کسی نتواند بر اساس اطمینان شخصی تصمیم بگیرد و آسوده باشد که جواب آن را برای فردای قیامت آماده کرده است! اساسا قانون اساسی و تقیید و توزیع قدرت در آن برای همین است که چنین قطع‌هایی مدیریت شود و عمل به آن محدود به همین چارچوب‌های عقلایی گردد.

5⃣ آیت‌الله بهشتی در مخالفت با گذاشتن نماینده رهبری در شورای مدیریت صدا و سیما:
«آقایان در این قانون اساسی تا حالا رابطه سازمان مملکت را با رهبری طوری تنظیم کرده‌اید که رهبری اقداماتش را از مجاری پیش‌بینی شده دنبال می‌کند و به ثمر می‌رساند. اگر واقعاً بخواهیم به ثمر برسد این طرحی که در قانون اساسی برای اداره مملکت داریم، صحیح این است که رهبر در هیچ جای دیگر مستقیم وارد دخالت نشود».

6⃣ آیت‌الله بهشتی در مخالفت با تقیید گرفتن و دادن وام و کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی، به تصویب رهبر یا شورای رهبری:
«شورای رهبری را آن‌قدر وسیع نکنید که مجبور باشد برای خودش تشکیلات و ساختمان و کارمند داشته باشد. ما اگر بخواهیم در قانون اساسی، شورای رهبری را در همۀ امور دخالت بدهیم، باید در حقیقت یک دولت سومی در کشور به وجود بیاوریم. اجازه بفرمایید نقش شورای رهبری همان نقش عام که اتفاقاً مورد نظر خودمان هم هست، باشد».

7⃣ آیت‌الله بهشتی در تاکید بر توزیع قدرت:
«ما این‌قدر مبارزه کردیم تا از شرّ دیکتاتوری خلاص شویم. نمی‌خواهیم یک دیکتاتوری جدید داشته باشیم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصمیم‌گیری و اعمال ‌نظر در ادارۀ امور مملکت میان «پنج ‌نهاد» اصلی تقسیم شده است… . هر نهاد حدود و اختیارات و وظایفش را قانون اساسی معین کرده است و شما امت قهرمان یک وظیفه دارید و آن اینکه با وجدان بیدار و آگاهتان مراقبت کنید هر یک از این نهادها در دایرۀ وظایف و اختیاراتشان عمل کنند: ۱- مقام رهبری با وظایف فرماندهی کل قوا، تعیین فقهای شورای نگهبان و…؛ ۲- رئیس جمهوری؛ ۳- نخست‌وزیر و وزرا به عنوان هیئت دولت؛ ۴- مجلس شورای ملی؛ ۵- شورای عالی قضایی. هر کس حدود و اختیاراتش معلوم است، مسئولیت‌هایش هم معلوم است».

8⃣ آیت‌الله منتظری:
«ما می‌گوییم در حکومت اسلامی باید قوای مملکت در اختیار کسی باشد که آشنا به مسائل دینی و اسلامی و دلسوز ملت است… ولی متاسفانه شما در شرایط رئیس جمهور شرط فقاهت را نگذاشته‌اید و حتی نگفته‌اید که لااقل یک فقیه او را تایید کند، آن وقت ما بیاییم قدرت قوای سه‌گانه مملکت را به دست یک آدم الدنگ بدهیم که از قدرتش سوء استفاده کند. خری را ببریم بالای بام که دیگر نتوانیم آن را پایین بیاوریم!»

متن کامل:

در آستانه چهل و یکمین سالگرد شهادت شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی و شهدای عزیز هفتم تیر 1360 هستیم. یاد آن شهیدان عزیز و سرفراز را گرامی‌می‌داریم و از خداوند تعالی برای آنان به ویژه شهید بهشتی درخواست علو درجه داریم. از حاضران در جلسه و کسانی که از طریق فضای مجازی بحث را دنبال می‌کنند سپاسگزاری می‌کنم.

بحث ما در سه بخش تقدیم می‌شود:

بخش اول) نگاهی کلی به توزیع قدرت در قانون اساسی

بخش دوم) دیدگاه تفصیلی شهید بهشتی

بخش سوم) تحلیل فقهی دیدگاه شهید بهشتی

اما پیش از بحث دو نکته را خاطرنشان می‌کنم؛ یکی اینکه حکومت ما راه خودش را می‌رود و چندان  به امثال این حرفها توجه و اعتنا ندارد و ما یک بحث طلبگی می‌کنیم تا نشان دهیم بزرگانی که این نظام را طراحی کردند، درست یا نادرست، حرفشان چه بوده است. دوم اینکه این بحث‌ها علی المبنی طرح می‌شود و نباید اشکال کرد که اگر کسانی اصل حکومت دینی یا نظریه ولایت فقیه را قبول ندارند، این بحث‌ها چه فایده‎‌ای دارد؟

بخش اول) توزیع قدرت در قانون اساسی و خاستگاه آن

در قانون اساسی قدرت سیاسی رهبری دوگونه مقید شده است: 1- ساختاری، 2- مصرح

1- تقییدات ساختاری مهم‌تر از تقییدات «مصرح» است و شامل تمام نهادهایی می‌شود که بخشی از قدرت را در قانون اساسی دارند و دو گونه هستند:

الف) ارتباط مستقیم با رهبری، مانند تعداد فقهای شورای نگهبان و مدت دوره آنان

ب) سایر اصول مانند حصر قانون‌گذاری از طریق مجلس شورای اسلامی

این نکته‌ای است که آیت‌الله بهشتی هنگام تدوین قانون اساسی، بارها بر آن تأکید کرده است و ازاین‌رو حذف برخی از این قیود در بازنگری، تأثیری کلی در اصل موضوع ندارد؛ زیرا بسیاری از قیود در اختیارات رهبری، مربوط به قیود ساختاری است. در ادامه موارد آن را بیان خواهم کرد.

2- تقییدات مصرح در بخشی از اختیارات و قدرت رهبری آمده است. برای مثال، اختیار رهبری دربارۀ بازنگری به‌ صراحت مقید به مشورت با مجمع تشخیص مصلحت شده است.

بر این اساس، به ‌جز آنچه در قانون اساسی، مستقیماً برعهدۀ رهبری گذاشته شده است، سایر وظایف و اختیاراتی که دربارۀ دستگاه‌ها و افراد دیگر اعم از انتخابی و انتصابی آمده است، اگر هم در اصل از نگاه فقهی در قلمرو اختیارات و وظایف حاکم اسلامی باشد، اما دست‌کم از نگاه قانونی، در حوزۀ اختیارات و وظایف رهبری قرار نمی‌گیرد.

بر این اساس خاطرنشان می‌کنیم اگر جایگاه رهبری، امری فراتر از قانون اساسی و یا سایر قوانین شمرده شود، این پرسش وجود دارد که خاستگاه تقیید و توزیع قدرت در آن‌ دسته از اصولی که قدرت و اختیار به‌صراحت مشروط و مقید به مجرا و قید خاصی شده، چیست؟ مثلا:

1- عفو یا تخفیف مجازات محکومان از سوی رهبر در اصل 110 قانون موجود موکول به «پیشنهاد رئیس قوه قضائیه» شده است. مشابه این تعبیر در اصل 160 قانون اساسی دربارۀ وزیر دادگستری است که تعیین و معرفی او از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی برای گرفتن رأی اعتماد، به «پیشنهاد رئیس قوه قضائیه» موکول شده است. معنای این قید آن است که رئیس‌جمهور نمی‌تواند بدون پیشنهاد یا موافقت رئیس قوه قضائیه، کسی را به عنوان وزیر دادگستری معرفی کند.

پیداست که تقیید به «پیشنهاد رئیس قوه قضائیه» در این دو اصل به یک معناست.

2- اصل 162 قانون اساسی دربارۀ چگونگی انتخاب رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور است که در بازنگری تغییر کرده و از قید مشورت رهبری با قضات دیوان عالی کشور که در اصل مصوب سال 1358 بود، به مشورت رئیس قوه قضائیه با قضات دیوان عالی کشور درآمده است.

حال پرسش این است که این قیدها از نگاه حقوقی، چه جایگاهی دارد و از این نظر آیا میان تقیید در این دو اصل 110 و 162 و تقیید در مواردی که اقدامات رهبری مقید به مشورت یا مشابه آن شده است، تفاوتی وجود دارد یا نه؟

آیا اینها صرف توصیه هستند یا حداکثر این است که وجوب تکلیفی دارند؟ یا این است که اثر وضعی و حقوقی دارند؟

چنان‌که در بررسی اصل 92 که انتخاب اعضای فقهای شورای نگهبان از سوی رهبر را مقید به مدت شش ‌سال کرده، یکی از خبرگان این اشکال را مطرح کرده است که این به معنای محدود ساختن اختیارات تامّ رهبر و «تعیین تکلیف» برای اوست. این اشکال اختصاص به مدت ندارد.

آیت‌الله بهشتی آن را اشکالی کلی شمرد و افزود: «باید درباره ولایت رهبر در همۀ مسائل حل شود» و ازاین‌رو آن را قابل تصویب شمرد، اما در عین حال ایشان آن را پرسشی دانست که باید در «بخش حدود اختیارات و وظایف رهبری» در اصل 110 مورد توجه قرار گیرد.

قیود مصرح در توزیع و تقیید قدرت

از طرف دیگر افزون بر تقییدات ساختاری، در موارد مشخصی اقدامات رهبری به صراحت مقید شده و نوعی مشارکت مطرح گشته است که باید دید بر چه اساسی صورت گرفته است؟

این موارد پس از بازنگری سال 1368 که به‌ویژه در اصل 110 آمده است، عبارت است از:

1. تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
2. حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
3. عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه؛
4. پیشنهاد موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی به شورای بازنگری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
5. عزل رئیس‌جمهور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی؛
6. امضای حکم ریاست‌جمهوری از سوی رهبری پس از انتخاب از سوی مردم؛
7. در قانون اساسی 58، چنان که اشاره کردم، اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها و تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه‌گانه نیز به «پس از پیشنهاد شورای عالی دفاع» مقید شده است.

به نظر آیت‌الله بهشتی در همۀ موارد، رهبر تنها در چارچوب یادشده می‌تواند عمل کند و نمی‌تواند بدون پیمودن راه‌های یادشده، به‌صورت مستقیم دخالت کند و به عنوان مثال، اقدام به عفو مجرمان کند یا رئیس‌جمهور را برکنار سازد وگرنه قیود یادشده اموری لغو خواهد شد و بود و نبود آنها اثری در این اصول ندارد و این امر با فلسفۀ قانون‌گذاری و جایگاه و رسالتی که خبرگان برعهده داشته‌اند و با آنچه هنگام تدوین قانون اساسی به آن تصریح یا بر آن تأکید کرده‌اند، سازگاری ندارد.

ازاین‌رو نمی‌توان به استناد اصل چهارم که بر اطلاق‏ یا عموم‏ همۀ‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است، یا به استناد اصل 57 که قوای سه‌گانۀ حاکم را زیر نظر ولایت مطلقه شمرده است، قیود یادشده را نادیده گرفت. در همین اصل 57 نیز قید شده است که قوای سه‌گانه بر طبق اصول آینده اعمال می‌شوند.

یا مثلا نمی‌توان تحقیق و تفحص در دستگاه‌های زیر نظر رهبری را مقید به اجازه قبلی رهبری کرد. این امر ازجمله به دلیل این است که: 1. این قیود از مصادیق اطلاق یا عموم نیستند؛ 2. این امر مستلزم پذیرش تناقض آشکار و بی‌توجهی به اصول اولیۀ قانون‌نویسی است؛ 3. چنین استنادی محدود به اصول و قیود یادشده نخواهد بود و شامل سایر اصول و نهادهای پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی ازجمله نهاد مجلس خبرگان نیز خواهد شد و این امر، به معنای نفی کلی قانون اساسی و نفی مشروعیت رهبری خواهد بود که در چارچوب این قانون برگزیده شده است و در واقع وجود آن مستلزم نفی آن است.

نمونه‌ای از ناسازگاری اصل 4 با اصل 38 درباره منع «هرگونه شکنجه» برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع است و مشروح مذاکرات به روشنی نشان می‌دهد که قانون‌گذاران به صراحت هیچ استثنایی را نپذیرفته‌اند و از این نظر اصل 4 نمی‌تواند حاکم بر آن باشد؛ چنان که وقتی آیت‌الله مشکینی موضوع «دفع افسد به فاسد» را در استدلال بر لزوم استثنای برخی موارد از اصل 38 مطرح کرد، آیت‌الله بهشتی پاسخ داد:

«مسئله، راه چیزی باز شدن است. به‌محض اینکه این راه باز شد و خواستند کسی را که متهم به بزرگ‏ترین جرم‏ها باشد، یک سیلی به او بزنند، مطمئن باشید به داغ‌ کردن همۀ افراد منتهی می‏شود. پس این راه را باید بست؛ یعنی اگر حتی ده‌ نفر از افراد سرشناس ربوده شوند و این راه باز نشود، جامعه سالم‏تر است».

بر این اساس و به صورت فرضی عرض می‌کنم تجویز شکنجه به استناد حاکمیت اصل 4 در فرض جواز فقهی آن از نگاه فقهای شورای نگهبان بر خلاف نظر روشن و صریح قانون‌گذار در اصل 38 می‌باشد. خوب فرق «هر گونه شکنجه» با «حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور» که در اصل 76 آمده چه فرق دارد؟

مثلا تحقیق و تفحص از صدا و سیما که شورای نگهبان منوط به اجازه شمرد!

بخش دوم) نمونه‌هایی از  سخنان آیت‌الله بهشتی

در این بخش نمونه‌هایی از سخنان آیت‌الله بهشتی را که به روشنی نشان‌دهنده نظر ایشان مبنی بر ضرورت توزیع و تقیید قدرت است را بازگو می‌کنم:

1. اصل 110، وظایف و اختیارات رهبری:

اصل موضوع در قیود یادشده در بررسی اختیارات رهبر در اصل 110 -که نصب فرماندهان عالی نظامی و نیز اعلان جنگ و صلح از سوی رهبر، مقید به «پیشنهاد شورای عالی دفاع» شده بود و جایگاه و نقش این شورا مورد پرسش و اشکال برخی نمایندگان بود- به‌روشنی بازگو شده است. توضیح اینکه مرحوم آیت‌الله منتظری، ‌رئیس مجلس خبرگان، دربارۀ وظایف این شورا ابهام داشت و این پرسش را مطرح کرد که آیا تقیید اختیار رهبری در جنگ و صلح، به این معناست که اگر کشوری به ایران حمله کرد، اعضای شورا بررسی کنند که از کشور دفاع بشود یا نشود؟

 آیت‌الله بهشتی در پاسخ، جایگاه و مشروعیت کلی چنین قیودی را در تصمیمات و اقدامات رهبری در نظام اسلامی و در ساختار قانون اساسی این‌گونه توضیح داد:

«مسائل مملکتی، مسائل یک خانه یا یک مغازه یا یک کارگاه کوچک نیست، مسائل یک مملکت است و هیچ‌وقت اصلاً یک نفر این قدر حضور ذهن نسبت به همۀ جوانب ندارد که تصمیمی که می‌گیرد تصمیم به‌جایی باشد؛ بنابراین رهبر هم که بخواهد تصمیم بگیرد، باید جوانب خیلی نزدیکش را، آنهایی که در رأس هر یک از این نقطه‌ها قرار دارند، آخرین اطلاع، آخرین نظر، آخرین پیشنهاد را در اختیار او بگذارند تا آن تصمیم که گرفته می‌شود تصمیم پخته‌ای باشد. ما فکر می‌کنیم که قاطعیت و فوریت و منوط بودن به آراء دیگران… . دیگر از هول، آن طرف افتاده‌ایم. یک وقت می‌گفتیم که یک نفر تصمیم نگیرد مبادا عیب پیدا کند، آن‌قدر وابستگی به این ارکان و آن سازمان و آن تشکیلات پیدا می‌کرد که اصلاً وقتش می‌گذشت. حالا که داریم بازمی‌گردیم دوباره خطرات ناشی از تصمیم‌گیری فردی را داریم نادیده می‌گیریم».

همچنین در برابر این گفتۀ آقای منتظری که «افراد شورا تصمیم‌گیر نیستند و تنها مشاور رهبر هستند» و اینکه اگر کشوری حمله کرد و این شورا نیز هیچ پیشنهادی نکرد، آیا رهبر نباید فرمان بسیج عمومی بدهد، آقای بهشتی ضمن تأکید بر اینکه پیشنهاد باید از سوی شورا باشد، افزود:

«ما این را در همۀ مسائل داریم، مکرر هم بحث شده است. گاهی اینطور فکر می‌کنیم که در این کشور همه مقصر هستند، مگر رهبر و شورای رهبری که از قصور منزه است. یک وقت هم فکر می‌کنیم که اصلاً رهبری یک مجموعه است که او در رأسش قرار گرفته است» (صورت مشروح، 1364، 2/1175).

چنان که آیت‌الله بهشتی در برابر تاکید یکی از نمایندگان که اعضای شورای عالی دفاع همه به نصب رهبر باشند، به طعنه پاسخ داد که «چطور است اصلا نمایندگان مجلس شورای ملی را هم رهبر انتخاب کند؟!» ایشان در ادامه نیز دربارۀ تقیید نصب فرماندهان و اعلان جنگ ‌و صلح و بسیج نیروها، به پیشنهاد شورای عالی دفاع، تأکید کرده است:

«معنی بند 4 و بند 5 این است که این مسائل از یک‌ طرف به رهبر بستگی دارد و از طرف دیگر به رأی این شورای عالی. هر کس می‌خواهد رأی بدهد به این مفهوم رأی بدهد» (همان، 2/1178).

به این ترتیب، این نظر و قید، تأیید و تصویب شد؛ هرچند در بازنگری سال 1368 حذف گردید.

حال آیا لغو و بیهوده نیست که گفته شود اصل چهارم، با تفسیری که برخی بر اساس نظر شخصی خود دارند، حاکم بر چنین تصریحاتی است؟

به نظر ما عدم حضور ذهن رهبر نسبت به همه مسائل کشور که در سخن آقای بهشتی آمده است یعنی همان تقیید علم و قطع و اشاره به اینکه قطع در حاکم در این امور «قطع طریقی» نیست بلکه «قطع موضوعی» است تا کسی نتواند بر اساس اطمینان شخصی تصمیم بگیرد و آسوده باشد که جواب آن را برای فردای قیامت آماده کرده است! اساسا قانون اساسی و تقیید و توزیع قدرت در آن برای همین است که چنین قطع‌هایی مدیریت شود و عمل به آن محدود به همین چارچوب‌های عقلایی گردد.

1. اصل 94، شورای نگهبان:

در پاسخ به اشکال برخی نمایندگان که الزام شورای نگهبان به پاسخ‌گویی در زمان مشخص و اینکه معتقد بودند این شورا به صلاح کشور می‌اندیشد و سوء ‌نیت ندارد، آیت‌الله بهشتی تأکید داشت که باید:

«ما به جمیع جوانب توجه کنیم و هیچ ‌وقت عنان کشور و دولت را به ‌دست چند نفر نسپاریم. یک قانونی تصویب می‌شود، کافی است که شورای نگهبان این را عقب بیندازد و این تأخیر به مصلحت ملت نباشد. … اصولاً اینکه چند نفری تحت عنوان شورای نگهبان، کمترین امکانی برای در دست‌ داشتن عنان امور مملکت، ولو برای چند روز، سه ‌روز، چهار روز، ده ‌روز داشته باشند، به نظر ماها مصلحت نیامد» (همان، 2/958). البته در آیین‌نامه داخلی مجلس جور دیگر عمل شد و نسبت به اعلام نظر درباره تطبیق با احکام شرعی، شورای نگهبان محدودیتی ندارد.

1. اصل 162، نصب مسئولان قوه قضائیه:

در متن پیشنهادی اصل 162، نصب رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور، مقید به «انتخاب» از سوی اکثریت قضات کشور شده بود و این قید با این اشکال روبه‌رو شد که وقتی از نظر شرعی، قطعی است که قاضی باید منصوبِ مستقیم یا غیر مستقیم از طرف رهبر باشد، چگونه با انتخابات از پایین به بالا در قوه قضائیه و در تنگنا قرار گرفتن رهبر سازگار است؟

آیت‌الله بهشتی نشان داد که نه تنها این اصل یا اصول دیگری که دامنه اختیارات و قدرت مقید شده به صراحت آمده است، بسیاری از اصول قانون اساسی در واقع تقیید و توزیع قدرت در رهبری است:

«مکرر با آقایان صحبت شده که بسیاری از اصول قانون اساسی، در حقیقت تعیین رویۀ ثابتی است برای اِعمال ولایت والی. منتها فرض این است عین این مسئله، در مسئلۀ پارلمان است. اگر تعیین نخست‌وزیر از حقوق والی است، پس اینکه باید اکثریت نمایندگان مجلس به منتخب مردم رأی بدهند یعنی چه؟ اینها یک پاسخ دارد و این است که ولایت والی بهترین راه اِعمالش آن است که جا بیفتد» (همان، 3/1604).

1. اصل 175، مدیریت رادیو و تلویزیون:

بر اساس قانون اساسی مصوب 1358 رادیو و تلویزیون باید زیر ‌نظر نمایندگان سه‌ قوه اداره شود. هنگام بررسی این اصل، برخی نمایندگان بر حضور نمایندۀ رهبر در این شورا تأکید داشتند.

اما آیت‌الله بهشتی در مخالفت با آن، دوباره خاطرنشان کرد:

«آقایان در این قانون اساسی تا حالا رابطه سازمان مملکت را با رهبری طوری تنظیم کرده‌اید که رهبری اقداماتش را از مجاری پیش‌بینی شده دنبال می‌کند و به ثمر می‌رساند. اگر واقعاً بخواهیم به ثمر برسد این طرحی که در قانون اساسی برای اداره مملکت داریم، صحیح این است که رهبر در هیچ جای دیگر مستقیم وارد دخالت نشود» (همان، 3/1686) و ازاین‌رو نمایندگان نیز با پیشنهاد مشارکت نمایندۀ رهبری مخالفت کردند.

1. اصل 80، گرفتن و دادن وام:

آیت‌الله بهشتی و نمایندگان با پیشنهاد تقیید اصل 80 دربارۀ گرفتن و دادن وام و کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی، به تصویب (رهبر یا) شورای رهبری مخالفت کردند. سخن آیت‌الله بهشتی در‌ مخالفت با پیشنهاد یادشده این است:

«شورای رهبری را آن‌قدر وسیع نکنید که مجبور باشد برای خودش تشکیلات و ساختمان و کارمند داشته باشد. ما اگر بخواهیم در قانون اساسی، شورای رهبری را در همۀ امور دخالت بدهیم، باید در حقیقت یک دولت سومی در کشور به وجود بیاوریم. اجازه بفرمایید نقش شورای رهبری همان نقش عام که اتفاقاً مورد نظر خودمان هم هست، باشد» (همان، 2/873).

1. روند کلی تصویب اصول مختلف به عنوان جمع‌بندی نظر آیت الله بهشتی:

آیت‌الله بهشتی، پس از تصویب و تدوین قانون اساسی نیز در یک جمع‌بندی کلی دربارۀ شیوۀ تصمیم‌گیری و اعمال‌نظر در ادارۀ کشور و توزیع آن در میان نهادهای مختلف تأکید کرده است:

«ما این‌قدر مبارزه کردیم تا از شرّ دیکتاتوری خلاص شویم. نمی‌خواهیم یک دیکتاتوری جدید داشته باشیم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصمیم‌گیری و اعمال ‌نظر در ادارۀ امور مملکت میان «پنج ‌نهاد» اصلی تقسیم شده است… . هر نهاد حدود و اختیارات و وظایفش را قانون اساسی معین کرده است و شما امت قهرمان یک وظیفه دارید و آن اینکه با وجدان بیدار و آگاهتان مراقبت کنید هر یک از این نهادها در دایرۀ وظایف و اختیاراتشان عمل کنند: 1- مقام رهبری با وظایف فرماندهی کل قوا، تعیین فقهای شورای نگهبان و…؛ 2- رئیس جمهوری؛ 3- نخست‌وزیر و وزرا به عنوان هیئت دولت؛ 4- مجلس شورای ملی؛ 5- شورای عالی قضایی. هر کس حدود و اختیاراتش معلوم است، مسئولیت‌هایش هم معلوم است. … البته اظهارنظر علمی و انتقادی راهش برای همه باز است. این دخالت در تصمیم‌گیری و اجرا نیست که ممنوع باشد» (سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های آیت‌الله شهید دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی، 2/647).

7- موافقت و مخالفت دیگران:

موضوع تقیید و توزیع قدرت نگاه ویژه آیت‌الله بهشتی نبود و اکثر نمایندگان با آن همراهی و از آن حمایت کردند و قانون اساسی به عنوان یک ساختاری که قدرت در ان توزیع شده است تصویب شد. به عنوان نمونه آیت‌الله مکارم شیرازی که ازجمله در مخالفت با برخی اختیارات اصل 110 مانند فرماندهی کل قوا و لزوم واگذاری آن به رئیس جمهور، در سخنانی مبسوط از جمله گفت:

«تنظیم‌کنندگان این اصل در چهاردیوار جو کنونی قرار گرفته‌اند و خیال می‌کنند همیشه مرد بزرگی مانند آیت‌الله العظمی امام‌خمینی بر سر کار است؛ در حالی که شاید چندین قرن بگذرد که مردی با ویژگی‌ها و صفات عالی او و شرایط زمانی و مکانی او پیدا شود که بتوان همه کارها را به دست او سپرد. این یک استثناء تاریخ است. قانون اساسی را باید برای هر زمان و مکانی بنویسیم. این مرد بزرگ نجات‌دهنده ایران از چنگال یک استبداد دوهزار و پانصدساله است و حساب او از دیگران جدا است؛ قانون اساسی یک مسئله کلی هست».

آیت‌الله مکارم با اشاره به قابل اجرا نبودن اختیارات اصل 110 در دنیای کنونی و اینکه دشمن در داخل و خارج ما را متهم به استبداد و مخالف حاکمیت ملت معرفی می‌کند، افزود:

«اما این ماده از قانون می‌گوید همه سرنخ‌ها به دست ماست… امروز ممکن است مردم چیزی نگویند اما فردا این قانون را کنار خواهند گذارد… ما حاکمیت مردم را در اصول گذشته تصویب کرده‌ایم، کاری نکنیم که حاکمیت مردم یک شیر بی‌دم و سر و اشکم شود… مصلحت امت و غبطه مردم مسلمان ایجاب می‌کند اختیارات مختلف را که دلیل شرعی بر آن نداریم، در خودمان متمرکز نکنیم که سخت موجب ابهام است.» (مشروح مذاکرات، 2/1115)

ولی مرحوم آیت‌الله منتظری، در موافقت با اصل 110 و مخالفت با نظر آقای مکارم در خصوص موضوع فرماندهی تاکید کرد:

«ما می‌گوییم در حکومت اسلامی باید قوای مملکت در اختیار کسی باشد که آشنا به مسائل دینی و اسلامی و دلسوز ملت است… ولی متاسفانه شما در شرایط رئیس جمهور شرط فقاهت را نگذاشته‌اید و حتی نگفته‌اید که لااقل یک فقیه او را تایید کند، آن وقت ما بیاییم قدرت قوای سه‌گانه مملکت را به دست یک آدم الدنگ بدهیم که از قدرتش سوء استفاده کند. خری را ببریم بالای بام که دیگر نتوانیم آن را پایین بیاوریم!» (همان، 2/1119).

بخش سوم) نسبت توزیع و تقیید در قانون و اطلاق در ادله

حال با فرض پذیرش فقهی اطلاق اختیارات و قدرت فقیه، این پرسش پدید می‌آید که تقیید و توزیع قدرت در قانون اساسی به ویژه با تاکیدات آیت‌الله بهشتی چه نسبتی با اطلاق آن ادله فقهی دارد؟

در پاسخ اشاره می‌کنم که امکان‌سنجی توزیع قدرت و تفکیک قوا در ساختار کلی نظام از چند منظر قابل بررسی است، از جمله:

1- میزان اعتبار علم و قطع حاکم به عنوان یک قطع موضوعی و نه طریقی

2- نسبت میان توانایی فکری و جسمی حاکم و قلمروی اختیارات و وظایف

3- دامنه اختیارات بر پایۀ تشخیص عقلاء و اهل حلّ ‌و عقد

هر سه محور را بنده در جای دیگر به تفصیل توضیح داده‌ام و اینک مجال بررسی آن نیست. آنچه از نگاه آیت‌الله بهشتی بازگو کردیم، در عین حال که مبتنی بر این موارد هست، به نظر ما به یک واقعیت فقهی دیگر نیز پیوند مستقیم دارد که آن را توضیح می‌دهم. این توضیح نشان می‌دهد که آن اطلاق در نگاه اولیه فقهی با این تقییدات و توزیع منافات ندارد و دومی در طول اولی قرار دارد.

1- با توجه به موضوعی بودن علم قاضی و لزوم توسعه آن به علم حاکم، خبرگان قانون اساسی به عنوان نمایندگان یا بخشی از عقلای جامعه، با توجه به پیچیدگی‌‌های حکومت و به دلیل محدودیت توانایی افراد غیر معصوم، نیز با مصلحت‌اندیشی دربارۀ اینکه قدرت فردی منجر به دیکتاتوری و استبداد نشود، شناخت و زمینه‌‌های تصمیم‌گیری رهبری را مقید ساخته‌ و قدرت را توزیع کرده‌اند. در واقع عقلاء پیش‌پیش چارچوب مشخصی را برای تصمیمات حاکم نشان داده‌اند.

2- از نظر ادلۀ فقهی، ممکن است کسی مانند امام‌خمینی، قائل به ولایت مطلقه باشد، اما این اطلاق می‌تواند در مقام اجرا در ساختار قانون اساسی توزیع گردد و اطلاق اختیارات مربوط به اصل حاکمیت و خود حکومت باشد. چنان که در یکی از سخنان آقای بهشتی دیدیم. برای تبیین اصل این مدعا می‌توان به چگونگی اطلاق اختیارات در فرض وجود شورای رهبری که در قانون اساسی پیشین بود اشاره کرد:

در شورای رهبری تک‌تک‌ افراد ولایت مطلقه ندارند و فرد به‌تنهایی تصمیم نمی‌گیرد؛ در حالی که هر یک از این فقهای شورا، طبق فرض، بر پایه ادله یادشده فقهی به‌تنهایی ولایت مطلقه داشته است. از این‌رو همان گونه که می‌توان اطلاق کلی مربوط به شورای رهبری را با ولایت مطلقه جمع کرد، در رهبری فردی نیز همین‌گونه است. به عبارت دیگر، پذیرش شورای رهبری افزون بر اینکه خود شاهدی گویا بر امکان تقیید دایره اختیارات فقیه است، تصویری از چگونگی اطلاق اختیارات جمع یا ساختار در عین تقیید اختیارات هر یک از اعضا را به دست می‌دهد.

3- بر مبنای نظریه انتخاب، امکان تقیید و توزیع قدرت امر روشنی است. نظریه انتصاب فقهاء همان گونه که اطلاق یا عموم ادله مورد استناد کسانی مانند امام‌خمینی نشان می‌دهد، به این معناست که همه فقهای جامع الشرایط به‌صورت عام از سوی امامان(ع) به ولایت نصب شده‌اند و بخش نخست پاسخ امام‌خمینی به نمایندگان خود در دبیرخانه ائمه جمعه که «ولایت در جمیع صور دارد»، نظر به همین مرحله دارد که مرحله «ثبوت» است.

آنان پرسیده‌اند: «در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامى ولایت دارد» و امام‌خمینی پاسخ داده است: «ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولّى امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگى دارد به آراى اکثریت مسلمین، که در قانون اساسى هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر مى‏شده به بیعت با ولىّ مسلمین» (صحیفه امام، 20/459).

این در حالی است که در مقام اجرا و به صورت خاص در تشکیل حکومت و رهبری جامعه می‌دانیم که دخالت همزمان همه فقهاء امری شدنی نیست و دخالت هر یک مانع دخالت دیگری است؛ چنان که فرض شرکت همه فقهاء به صورت شورایی نیز در مواردی که ده‌ها یا صدها نفر فقیه وجود دارد، حتی اگر فرض شود شدنی باشد، اما عقلایی نیست.

4- بر پایه نظریه انتخاب که امکان و چرایی این چارچوب برای گزینش و توزیع قدرت معلوم است. اما بر پایه نظریه نصب، قانون اساسی برای مرحلۀ اول و اصل ثبوت ولایت که مفاد ادله نصب است نیست، بلکه برای مرحلۀ اثبات و تحقق و تشکیل حکومت و مرحلۀ به‌دست‌گرفتن عملی قدرت است. بخش دوم پاسخ امام‌خمینی که «تشکیل حکومت و تولی امور مسلمین بستگی به آراء اکثریت مسلمین دارد»، ناظر به همین مرحله است؛ به این معنا که از میان ده‌ها و صدها نفر، آن کسی حق و مشروعیت دخالت در حکومت و رهبری دارد که همه یا اکثر مردم انتخاب کنند و قانون اساسی در واقع چارچوب این انتخاب است و مردم به آن رأی داده‌اند و در واقع مردم اعلان کرده‌اند که بر اساس روشی که در آن آمده است نمایندگان آنان یعنی خبرگان رهبری از میان فقهای موجود یک یا چند نفر را برمی‌گزینند، و گرنه قانون اساسی معنا ندارد و لغو است.

5- یک شاهد نیز سخن خود امام‌خمینی است. ایشان هنگام بررسی اصول مربوط به ولایت فقیه به این نکته توجه داده که آنچه درباره ولایت فقیه در قانون اساسی آمده مقداری ناقص است: «اینکه در قانون اساسی هست، این بعض شئون ولایت فقیه است، نه همه شئون ولایت فقیه». یعنی امام‌خمینی به رغم اینکه از نگاه فقهی آن چه را در قانون اساسی به عنوان اختیارات فقیه آمده است، شامل همه اختیارات نمی‌دانسته آن را پذیرفته است. این افزون بر آنکه نشان می‌دهد اختیارات موجود مطلق نیست، این پرسش را پدید می‌آورد که چرا قانون‌گذاران تنها بخشی از اختیارات فقیه را لحاظ کرده‌ و دایره آن را مقید ساخته‌اند؟ و این سخن ایشان آیا نقد قانون اساسی است یا نظر به حوزۀ فقه دارد؟

امام‌خمینی دلیل این کار خبرگان را این دانسته که خبرگان خواسته‌اند بیش از این با برخی «روشنفکران» مخالفت نکنند و مقداری کوتاه آمده‌اند؛ اما نکته اصلی این است که این تقیید بر اساس چه مبنای فقهی است؟ آیا صرف ضرورت زمان و به هدف ساکت کردن برخی مخالفان و «روشنفکران» بوده است یا بر پایه همان مبانی فقهی است که در مجموع نشان می‌دهد عقلاء و خبرگان می‌توانند با توجه به مصالح مورد نظر که یکی از آنها نیز می‌تواند ضرورت پذیرش اجتماعی باشد؟

به نظر ما پاسخ دوم درست است و این همان موضوعی است که به شکل‌های مختلف در سخنان آیت‌الله بهشتی آمده است.

6- بنابر این، نخست باید چارچوبی مانند آنچه در قانون اساسی آمده، برای گزینش رهبر وجود داشته باشد تا بتوان بر پایه آن کسی را برای مرحله اجرا برگزید؛ چنان که امام‌خمینی در تکمیل پاسخ یادشده خود به آن اشاره کرده است: «و در قانون اساسی هم از آن یاد شده است».

این ضرورت حتی بر مبنای کسانی که تفصیل امام‌خمینی میان مرحله ثبوت و مرحله اجرا را مطرح نکرده‌اند نیز جاری است؛ مگر اینکه کسی معتقد باشد هر فقیهی که برای تشکیل حکومت زودتر اقدام کند او حاکم است و در فرض همزمانی نیز باید سراغ قرعه رفت؛ آن گونه که یکی از فقهای متوفای شورای نگهبان نظر داده است!

از این‌رو معقول نیست گفته شود همان کسی‌ که بنا است از این طریق انتخاب شود، پیش از انتخاب باید اعتباردهندۀ به این قانون اساسی باشد؛ زیرا می‌تواند این قانون را کنار بگذارد و بگوید که او قانون اساسی دیگر و راهکار دیگری تعیین می‌کند یا معتقد باشد اصلاً نیاز به رأی مردم نیست یا مانند برخی در دوره مشروطه قانون‌گذاری را خلاف شرع بشمارد.

اینکه گفته می‌شود مشروعیت قانون اساسی، به پذیرش رهبری و فقیه نیست به همین معناست؛ یعنی نخست باید راهکاری برای انتخاب رهبر در میان باشد و امر حکومت و رهبری، چنان که پیداست با گزینش مرجع تقلید برای امور شخصی، متفاوت است.

7- بر پایه آنچه گفتیم باید گفت قلمرو حکم حکومتی نیز باید در خود قانون اساسی تعریف و محدودۀ آن مشخص گردد. اینکه به عنوان مثال، در شرح اختیارات رهبری حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت شمرده شده است؛ یکی از راهکارهای آن است. البته اگر کسی نظر مجمع تشخیص را تنها یک نظر مشورتی و پیشنهادی بداند، طبعا موضوع فرق خواهد کرد؛ ولی این پرسش باقی می‌ماند که جمع عقلای قانون‌گذار چگونه حل معضلات را از طریق مجمع شمرده‌اند و در عین حال مقصود آنان تنها نظر مشورتی بوده است؟

8- ممکن است در قانون اساسی نسبت به موضوعی غفلت شود و طبعا برای حل مشکل و جلوگیری از اختلال در نظام اجتماعی یا سیاسی، ‌رهبری دخالت کند، مانند تشکیل مجمع تشخیص مصلحت از سوی امام‌خمینی یا به صورت موقت در اختیار نهادی مانند رهبری قرار گیرد یا حتی اصلی به این صورت پیش‌بینی شود که هر مسئولیت و اختیاری که در قانون به صورت خاص پیش‌بینی نشده باشد، به صورت موقت یا دایمی در قلمرو اختیارات رهبری قرار می‌گیرد؛ این مشکلی ندارد، چون باز طبق خود قانون است و از مورد آن نیز نمی‌توان تخطی کرد.

جمع‌بندی:

به طور کلی آنچه آیت‌الله بهشتی بر آن تاکید دارد این است که در ساختار و نظام جمهوری اسلامی ایران رهبری نظام در چارچوب قانون اساسی و با اختیارات مشخص تعیین می‌شود و در این ساختار، قدرت حکومت میان قوای حاکم به شرحی که در قانون آمده توزیع شده است. این دیدگاه آقیا بهشتی را می‌توان حتی بر مبنای کسانی که در فقه معتقد به اطلاق اختیارات هستنید تبیین و تقریر کرد و آن را به عنوان یک راه‌کار فقهی در طول آن نظریه فقهی و برای اجرای آن قرار داد.