این معارضان، محارب نیستند
آیة الله محمد سروش محلاتی
🔻حرکتهای اعتراضی در نظام اسلامی که به خشونت می‌انجامد، دو گونه است:
الف) خشونت هایی که توسط گروهها و سازمانهای مسلح انجام می‌شود. سازمانهایی که به هدف براندازی حکومت و یا ضربه زدن به آن از راه به قتل رساندن افراد موثر حکومت تشکیل می‌شود.
ب) خشونت هایی که توسط افراد معترض پراکنده– که چه بسا در اثر فقدان فضای اعتراض مسالمت آمیز و یا کم تحملی حکومتها– انجام می‌شود. افرادی که وابستگی به یک سازمان عملیات مسلحانه ندارند و صرفا در جریان حرکت اعتراضی مردمی، دست به خشونت زده و موجب قتل و یا آسیب برخی عناصر حکومتی می‌شوند.
🔻نوع اول در فقه “فئه باغیه” نامیده می‌شود و حکومت موظف است با آنها قتال نموده و سازمانشان را منهدم سازد.
ولی نوع دوم مشمول حکم باغی نیستند و برخورد با آنها متفاوت است.
شیخ طوسی و به تبع او فقهای دیگری، حکم “بغی” را به گروه اول اختصاص داده اند: یعتبر فی جریان حکم البغاه کونهم فی منعه و کثره لایمکن کفهم و تفریق جمعهم الا بالاتفاق و تجهیز الجیوش و القتال، فاما ان کانوا نفرا یسیرا کالواحد و الاثنین و العشره و کیدهم ضعیف لم یجر علیهم حکم اهل البغی. صاحب جواهر همین نظر را تایید میکند.
🔻برای تبیین این تفاوت استناد شده به ماجرای اقدام ابن ملجم در ترور امیرالمومنین که حضرت در زمان جراحت، توصیه به احسان به ابن ملجم نمودند و سفارش کردند که در صورت مرگ، فرزندان، او را عفو کنند!
إِنْ أَبْقَ فَأَنَا وَلِيُّ دَمِي وَ إِنْ أَفْنَ فَالْفَنَاءُ مِيعَادِي وَ إِنْ أَعْفُ فَالْعَفْوُ لِي قُرْبَةٌ وَ هُوَ لَكُمْ حَسَنَةٌ فَاعْفُوا أَ لاٰ تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اَللّٰهُ لَكُمْ (نامه ۲۳ نهج البلاغه)
این سخن امیرالمومنین گویای آن است که اگر معترضی دست به سلاح هم ببرد و شخص امام معصوم را هم به قتل برساند مشمول حکم بغاه ( ویا محاربان) نیست و:
اولا: جنایت او در حوزه حقوق خصوصی مطرح می‌شود و مجازات او به عنوان قصاص بوده و در اختیار اولیای دم می‌باشد و نباید آن را مصداق محاربه تلقی نموده و کیفر را وظیفه حکومت دانست.
ثانیا: در برابر همین افراد جنایتکار و قاتل هم عفو و گذشت از سوی اولیای دم، پسندیده بوده و بر قصاص ترجیح دارد.
🔻از سوی دیگر باید توجه داشت که بلحاظ مبانی فقهی به هر کسی که علنا مبادرت به قتل دیگری میکند “محارب” اطلاق نمی‌شود. در قرآن کریم قبل از آنکه مجازات محارب بیان شود “فساد فی الارض” به موضوع آن افزوده شده، یعنی “محاربی که مفسد فی الارض” است دارای آن مجازات است:
«إِنَّمَا جَزَ ٰۤؤُا۟ ٱلَّذِینَ یُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَیَسۡعَوۡنَ فِی ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُوۤا۟ أَوۡ ….»[سوره مائده/٣٣]
از این رو فقهای بزرگ به قید “فساد فی الارض” در تفسیر محاربه توجه داشته اند مثلا صاحب جواهر پس از آنکه محاربه را به سلاح کشیدن برای ایجاد رعب و خوف در مردم می‌داند، این قید را اضافه میکند که: بگونه ای که “قصد فساد فی الارض” تحقق داشته باشد: علی وجه یتحقق به صدق اراده الفساد فی الارض. وی در ادامه تاکید میکند که در صدق محاربه قصد رعب و وحشتی ملاک است که موجب فساد فی الارض باشد: و المدار علی قصد الاخافه الذی یتحقق به الفساد فی الارض(جواهرالکلام/ج۴۱/ص۵۶۴ و ۵۶۶)
همین نکته مورد توجه علامه طباطبایی نیز بوده است، او می‌گوید: “سعی برای فساد در زمین” معنای محاربه را مشخص میکند از قبیل راهزنانی که امنیت عمومی را مختل می‌سازند، پس صرفا محاربه کافی نیست، چه اینکه هرگز رسول خدا با کفاری که می‌جنگیدند، پس از پیروزی چنین رفتاری نداشت و آنها را اینگونه مجازات نمی‌کرد.(المیزان/ج۵/ص۳۲۶)
🔻اینک باید تامل نمود و پاسخ داد: آیا کسانی که قصد اخلال در امنیت عمومی نداشته و صرفا در اعتراض به حکومت، دست به رفتارهای خشن می‌زنند و یا مرتکب قتل یا جرح نسبت بخصوص ماموران حکومتی می‌شوند، کارشان مصداق “یسعون فی الارض فسادا” بوده مستحق مجازات محارب هستند و یا تحت عناوین دیگری مجازات شده و کیفرشان متفاوت از محارب است؟
فراموش نکنیم که محارب و مفسد فی الارض از جنس قطاع الطریق و اشرار خون آشام است که در صدد قتل و غارت مردم است، او با نظام سیاسی مشکل ندارد و در هرحکومتی بدنبال شرارت است ولی معترض قانون شکن در برابر حکومت موضع دارد و بدنبال استقرار نظم دیگری است و به این دلیل است که این دو کاملا از دو جنس متفاوتی هستند
او با مردم طرف است و این با یک نظم سیاسی خاص و یا با یک شخص در راس آن، طرف است.
در محاربه حاکم از “امنیت مردم” در برابر سلاح بدستان دفاع میکند ولی در اینجا به عکس، معترض در برابر مردم نیست بلکه با حاکم معارضه داشته و حاکم با مجازت وی، از “امنیت خود” دفاع میکند.
در فقه این جرائم تفکیک شده و مجازات آنها متفاوت است.
از یک سال تبعید به اعدام؟!
(مجازاتِ محارب اگر مرتکب قتل نشده چیست؟)
✔️آيت الله خویی: اگر با اسلحه کشیدن فقط موجب ترس مردم شده باشد، نفی بلد می‌شود و اگر آسیبی به کسی رسانده باشد، ابتدا در حد همان جراحت قصاص می‌شود و سپس تبعید می‌گردد.(تکمله المنهاج/ص۵۱)
✔️آيت الله وحید خراسانی و بسیاری از شاگردان آيت الله خویی هم همین فتوی را دارند و با متن منهاج همراهی کرده‌اند.
✔️آیت الله بهجت: اگر محاربت نمود و عملی دیگر — قتل یا اخذ مال — انجام نداد نفی بلد می‌شود و در صورتی که مجروح کرده باشد، قصاص جراحت یا دیه آن، افزوده می‌شود.(جامع المسائل/ ج۵، ص۳۲۹)
✔️امام خمینی نیز با توجه به اضطراب فتاوا و روایات در این باره، تبعید را اولی می‌داند. ایشان در تحریر الوسیله می‌گوید:
مسئله۵) در این حد، بنابر اقوی حاکم بین قتل و مصلوب کردن و قطع به طور مخالف و نفی بلد، مخیّر است و بعید نیست که برای حاکم بهتر باشد که جنایت را ملاحظه کند و آنچه که مناسب آن است، اختیار نماید. پس:
اگر کشته است، حاکم، قتل یا مصلوب نمودن را اختیار کند.
اگر مال را برداشته است قطع را اختیار نماید.
اگر شمشیر کشیده و فقط ترسانده است، نفی بلد را اختیار کند.
و تحقیقاً کلمات فقها و روایات مضطرب است و بهتر همان است که ما ذکر کردیم.
متن تحریرالوسیله چنین است:
«(مسألة۵): الأقوی فی الحدّ تخییر الحاکم بین القتل و الصلب و القطع مخالفاً و النفی و لایبعد أن یکون الأولی له أن یلاحظ الجنایة و یختار ما یناسبها، فلو قتل اختار القتل أو الصلب، ولو أخذ المال اختار القطع، ولو شهر السیف وأخاف فقط اختار النفی و قد اضطربت کلمات الفقهاء و الروایات و الأولی ما ذکرنا.»
دیدگاه‌ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. نخستین نفر باشید.
یادداشت، نقد یا دیدگاه خود را بنویسیدبدون ترک این صفحه، برداشت خود را با ما و دیگر خوانندگان در میان بگذارید.