بازنشر یک سخنرانی کوتاه در جلسه با رئیس جمهور در خرداد ماه سال ۱۳۹۷
حجت الاسلام والمسلمین سید جواد ورعی
بسم الله الرحمن الرحیم
در آستانه سالگرد رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی، به عنوان کسی که سالیان متمادی با افکار و اندیشه های امام راحل مأنوس بوده، معتقدم:
مهمترین دغدغه و نگرانی امام، مسئله «کارآمدی نظام» بود. و اینکه مبادا بگویند: «اسلام، روحانیت شیعه و جمهوری اسلامی پاسخگوی اداره جامعه و نیاز امروز بشر نیست.» زنگ این خطر مدتهاست به گوش می رسد.
اینکه روحانیت شیعه در تأسیس نظام مستقل سیاسی، و دفاع از آن در برابر دشمنان پیروز شده، و حتی از ملتهای مظلوم دفاع کرده، آیا برای اثبات کارآمدی کافیست؟ در حالی که «استقلال سیاسی» و «دفاع از ملل مظلوم عالم» تنها بخشی از اهداف انقلاب اسلامی بود. «آزادی های سیاسی»، «حاکمیت ارزشهای اخلاقی»، «عدالت اجتماعی»، و «رفاه اقتصادی» نیز از اهداف انقلاب بود.
پافشاری بر برخی از اهداف و غفلت از برخی دیگر، از جمهوری اسلامی چهره ای کاریکاتوری به نمایش خواهد گذاشت.
(به دلیل محدودیت وقت تنها در باره هدف نخست یعنی آزادی های اجتماعی و سیاسی نکاتی مطرح شد.)
در دنیای امروز، نظامی برای ملتها جاذبه دارد که بتواند حقوق شهروندی را در زمینه های مختلف تأمین کند.
ساختاری که نتواند هر یک از نهادهای قانونی را به چارچوب اختیاراتشان محدود کند، کارایی اش مورد تردید قرار می گیرد.
سیستمی که در آن یک نهاد بتواند حتی خودی ها را از حق انتخاب شدن، محروم کند، چه رسد به غیر خودیها، نیازمند اصلاح است.
حکومتی که در آن با دستور یک بازپرس، بتوان دهها میلیون شهروند را از حق دستیابی به اطلاعات آزاد محروم کرد، نقص دارد.
نظامی که حتی رئیس جمهور و مسئول اجرای قانون اساسی اش، نتواند از ظرفیتهای بر زمین مانده این قانون مثل همه پرسی سخن بگوید، نیاز به اصلاح دارد.
حکومتی که در آن بخشی از سیستم، با این پندار که رأی مردم اصالت نداشته و تشریفاتی است، بتواند سیاستها و برنامه های دولت یا مجلس برآمده از آرای ملت را عقیم بگذارد، مشکل دارد.
خلاصه، حکومتی که راهکارهای قانونی را برای اصلاح و احقاق حقوق شهروندانش نگشاید، ناخواسته آنان را به «مقاومت منفی» و «نافرمانی مدنی» سوق می دهد.
افزون بر آن، «نادیده گرفتن حقوق مردم» از سوی حکومت، موجب «دیده نشدن دستاوردهای ارزشمند انقلاب و جمهوری اسلامی» از سوی مردم می شود.
جناب آقای رئیس جمهور! روحانیت معظم!
مسئولیت کارآمدی یا ناکارآمدی جمهوری اسلامی بیش از همه بر عهده دولتمردان و روحانیت است. هر چه اختیارات بیشتر، مسئولیت در این زمینه هم افزونتر.
عموم مردم در قضاوت نسبت به کارآمدی یا ناکارآمدی حکومت، نهادها را از یکدیگر جدا نمی کنند.
چنان که در داوری نسبت به کارایی نهاد روحانیت، میان روحانیت و روحانیون، یا طیف انقلابی و سنتی تفکیکی قائل نمی شوند.
اگر طیفی از روحانیت تصور می کند، سرنوشت این نظام ارتباطی به سرنوشت آنان ندارد، سخت در اشتباه است. این کشتی به همگان تعلق دارد.
اگر همه نهادها، طیف ها و سلیقه ها با همفکری و هم افزایی و با وحدت کلمه دست به دست هم دهند، و موجبات وحدت ملی را فراهم سازند، و عزم خود را برای اصلاح امور ـ اعم از ساختاری و رفتاری ـ جزم نمایند، می توان به حل مشکلات و کارآمدی جمهوری اسلامی امیدوار بود.
ان شاء الله
دیدگاه‌ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. نخستین نفر باشید.
یادداشت، نقد یا دیدگاه خود را بنویسیدبدون ترک این صفحه، برداشت خود را با ما و دیگر خوانندگان در میان بگذارید.