بازگشت به مسیر اصلی انقلاب ضرورت اجتناب‌ ناپذیر

حجت الاسلام والمسلمین استاد سید جواد ورعی

روزنامه جمهوری اسلامی

⬅️ تشکيل حکومت در دنياي امروز اقتضائاتي دارد که بدون التزام بدانها، نمي‌توان حکومتي مطلوب داشت، به ويژه اگر ادعاي ارائه الگويي جديد از حکمراني شايسته در ميان باشد.
در اين مجال کوتاه تنها به يکي از اين اقتضائات مي‌پردازم.
يکي از اقتضائات ضروري حکومت در دنياي امروز “التزام به قانون” است. از ادعاي آن دسته از عالمان ديني که “چون ما شريعت داريم، پس بي‌نياز از قانون هستيم”، بيش از يکصد سال مي‌گذرد، و هنوز عده‌اي از علما در همان فضا سير مي‌کنند. غافل از اینکه شريعتي که به جز تعداد محدودي از احکام و قوانين مورد وفاق، ضروري و مسلمش، اکثر احکام اجتماعیش (که موضوع بحث اين مقاله است)، مورد اختلاف فقيهان است، نمي‌تواند مبناي اداره جامعه و حکومت باشد، زيرا جامعه نياز به قانون دارد که وحدت از ويژگي‌هاي آن است. نياز به يادآوري ندارد در يک جامعه اسلامي که اکثريت مردم به مکتب اسلام متعهدند، قانون نمي‌تواند مخالف موازين اسلامي باشد، اما فرق است ميان آن که “فتوا” مبناي اداره جامعه باشد که متعدد و متکثر است و لذا به فکر فتواي معيار براي قانونگذاري بگرديم، يا قانون معيار باشد که واحد است و بر مبناي “مصلحت عمومي” وضع مي‌شود.
بيش از چهل سال از تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي مي‌گذرد، آن هم در مجلسي که اکثريت اعضايش علماي دين بودند، تا مدار و معيار اداره جامعه باشد. اما براي بسياري از عالمان دين، حتي فقيهاني که بايد نگهبان اين قانون باشند، “قانون اساسي” فاقد جايگاه محوري در اداره جامعه است.
باور اکثريت فقيهان شوراي نگهبان در ادوار مختلف به فراقانوني بودن اختيارات رهبري، و انجام وظايف خويش، يعني “بررسي مصوبات مجلس” و “نظارت بر انتخابات‌ها” و “تفسير قانون اساسي” بر اين اساس توسط نهاد شوراي نگهبان شرع و قانون اساسي، يکي از مهم‌ترين عوامل مشکلات کشور است. تنزل جايگاه مجلس خبرگان رهبري و تشکيل مجالسي ضعيف و ناتوان از انجام وظايف نظارتي؛ تشکيل مجالس شوراي اسلامي ناتوان که نه تنها در راس امور، که در ذيل امور هم نبوده‌اند؛ و دولت‌هاي فاقد اختيار لازم براي حل مشکلات کشور؛ خروج نهادهاي قدرتمند از چارچوب اختيارات و وظايف قانوني خويش، و… همگي از نتايج طفيلي دانستن قانون است.
نگارنده معتقد است براي اصلاح امور کشور “بازگشت به مسير اصلي انقلاب يک ضرورت اجتناب ناپذير” است، مسيري که شهيد بهشتي در قانون اساسي ريل‌گذاري نمود. پاي بندي به قانون اساسي و حرکت همه نهادها در چارچوب قانوني، و نيز به رسميت شناختن حقوق ملت مانند حق تعيين سرنوشت، حق مشارکت اجتماعي و سياسي، حق نقد و اعتراض، حق برخورداري از زندگي توام با رفاه و آسايش، حق اشتغال، حق دادرسي عادلانه و…، که در فصل سوم قانون اساسي به رسميت شناخته شده‌اند.