حجاب، در چالش عبور از فقه به قانون (نقدها و پرسش‌ها)
آیة الله محمد سروش محلاتی
به گزارش روابط عمومی « سایت اندیشه ما» به نقل از کانال تلگرامی آیة الله محمد سروش محلاتی،انتشار مقاله «حجاب، در چالش عبور از فقه به قانون»، بازخوردهای متفاوتی داشت از آن جمله یکی از اساتید محترم دانشگاه چهار نکته را در قالب پرسش مطرح فرمودند:
🔹۱. امروزه امکان تشخیص مسلمانان و مکلفان به حجاب وجود دارد.
🔹۲. دولت می‌تواند برای مصلحت جامعه، حجاب قانونی را عمومی کند.
🔹۳. با شرط در ضمن قرارداد ذمه حجاب را میتوان الزامی کرد.
🔹۴. بنا به نظر برخی فقها، نظر به غیر مسلم مطلقا جایز است پس پوشش بر آنها اصلا واجب نیست!
احترام به خوانندگان نکته سنج و تکریم از اساتید ذره پرور، اقتضا نمود که به بررسی این نکات پرداخته و بحث را تکمیل نمایم.
«طبق معمول، یادداشت استاد سروش محلاتی، صورت مساله را دقیق مطرح کرده و پاسخ خیلی خوب همراه با نوآوری عرضه کرده است. قلم هم شیوا و فصیح است. اما چند سوال برای حقیر پیش آمد:
سوال اول:
این ایده که هر حکم فقهی نمی‌تواند تبدیل به قانون شود، از منظر فلسفه فقه و حقوق بسیار بجاست اما اگر یک ملاک تحویل حکم به قانون، شمولیت آن یا امکان تشخیص استثنائات در مرحله اثبات باشد و مستثنیات حجاب قابل تمیز نیستند، در صورتی که امروزه مثلا با کارت ملی و ارتباط آنلاین با ثبت احوال بتوان تشخیص داد که فرد بی حجاب، از اهل ذمه است، امکان الزام هست یا نه؟ چنان‌که گردشگران خارجی به راحتی قابل تمیز و تشخیص اند.
آیة الله محمد سروش محلاتی
متن کامل مقاله
پرسش اصلی
مسأله حجاب و پوشش از دو زاویه قابل بررسی است؛ یکی از زاویۀ تکلیف یک فرد مسلمان، مانند تکالیف دیگری از قبیل نماز و روزه که خداوند برای او مقرّر فرموده است و دیگری از زاویۀ تکلیف حکومت دینی، مانند تکلیف گرفتن مالیات و تأمین امنیت که برای او مقرّر شده است. در تکلیف اول، «شخص» موظف به رعایت پوشش مناسب است و در تکلیف دوم، دولت موظف به نظارت بر پوشش شهروندان بوده و با افراد متخلف برخورد می‌کند.
بحث اول، یک مسأله کهن در فقه اسلامی است که به نصوص فراوان قرآنی و روایی مستند میباشد و جایگاه آن نزد فقها تثبیت شده است، ولی بحث دوم نزد فقیهان، تاکنون مسکوت بوده و در عصر ما مورد توجه قرار گرفته است. البته این دو بحث در طول یکدیگر قرار دارد و پس از آن که پذیرفتیم، حجاب یک حکم شرعی است، آنگاه نوبت به آن می‌رسد که از مسئولیت دولت در قبال آن، بحث کنیم. اینک ما دربارة بحث اول وارد نمی‌شویم و در این‌باره تحقیقات فقهی فراوانی انجام شده است، ولی دربارة بحث دوم، پرسش اساسی این است که «آیا حجاب در قلمروی مسئولیت‌های دولت قرار دارد؟» البته مسئولیت دولت نیز در دو سطح قابل طرح است: یکی در سطح مسئولیت فرهنگی و ارشادی، در جهت آگاه کردن مردم به وظیفۀ شرعی و تشویق به رعایت آن و دیگری در سطح مسئولیت اجرایی و در جهت برخورد با متخلفان و اِعمال قانون نسبت به آنان.
مخالفان دولت دینی، با سطح اول از مسئولیت دولت نیز مخالفند و معتقدند که دولت به طور کلی، نباید در مقولۀ پوشش (به عنوان یک امر شرعی) ورود پیدا کند، ولی اینک در این بحث، ما در این مرحله بحثی نداریم و باز هم آن را مفروغ عنه تلقی می‌کنیم، چرا که ما از حکم حجاب در دولت اسلامی بحث می‌کنیم، یعنی وجود این چنین دولتی را پذیرفته‌ایم. پس سطح دوم مسئولیت دولت که مربوط به وادار کردن مردم به رعایت حجاب از راه قوۀ قهریه و مجازات متخلفان مورد نظر است.
سه پاسخ
در پاسخ به پرسش اصلی دربارة مسئولیت دولت در قبال این حکم شرعی، سه پاسخ بر اساس سه مبنا وجود دارد:
پاسخ اول: بر مبنای کسانی که دولت اسلامی را برای اجرای همة احکام دینی مسئول می‌دانند.
پاسخ دوم: برمبنای کسانی که دولت اسلامی را در برابر «احکام اجتماعی» اسلام، مسئول می‌دانند.
پاسخ سوم: بر مبنای کسانی که دولت اسلامی را در برابر احکام اسلامی مسئول نمی‌دانند و مسئولیت دولت را در محدودۀ قرارداد با شهروندان تعریف می‌کنند.
پاسخ اول، همان پاسخ متعارف در فقه است. در گذشتۀ فقه ما، تفکیک بین احکام فردی و احکام اجتماعی دیده نمی‌شود، مثلاٌ در باب امر به معروف و نهی از منکر، این قید وجود ندارد که اکر منکر فردی باشد، نهی از منکر واجب نیست و اگر اجتماعی باشد، واجب است. چه اینکه در باب تعزیرات نیز بحث از تعزیر در برابر «معصیت» مطرح شده است، چه معصیت علنی و آشکار انجام شد و به نحوی جنبۀ عمومی پیدا کرده باشد و چه به صورت مخفی و پنهان اتفاق افتاده باشد، مثلاٌ اگر کسی «اقرار» به گناه مخفی کند، امکان تعزیر او وجود دارد، چه اینکه اگر شرایط «حدّ» وجود داشته باشد، حدّ دربارة او اجرا میشود.
پاسخ دوم، پاسخی است که در دوران معاصر مورد اقبال قرار گرفته است و بر مبنای آن، دخالت دولت در احکام صرفاٌ فردی انکار میشود.
بر اساس مبنای اول، اثبات مسئولیت دولت در قبال حجاب، نیاز به مقدمۀ دیگری ندارد و چون حجاب امری مسلّم و قطعی است، دولت موظف است، حداکثر توان خود را البته با استفاده از شیوه‌های معقول و موفق بکار گیرد تا حجاب هر چه بیشتر و هرچه کاملتر، در جامعه تحقق یابد و معصیت، هرچه کمتر اتفاق افتد. از این‌رو، مسئولیت دولت، اختصاص به رعایت حجاب در اماکن عمومی ندارد، بلکه در اماکن خصوصی هم (اگر شرایط آن فراهم باشد و مستلزم مفسده‌ای نباشد)، باید ورود داشته و جلوی معصیت را بگیرد.
بر اساس مبنای دوم، برای دخالت دولت باید این مقدمه را هم ضمیمه کرد که «حجاب» امری اجتماعی است و هرچند پوشش ذاتاٌ یک امر خصوصی است و خارج از مسئولیت و دخالت دولت است، ولی وقتی شخص، در ملأعام حضور می‌یابد، پوشش او یک امر عمومی است[2] و دولت حق دارد نسبت به آن ورود پیدا کند و چون هر گناه آشکار و علنی و تجاهر به فسق، برای دولت مسئولیت‌آفرین است، لذا حکومت موظف به برخورد با چنین افرادی میباشد.
چالش مسئولیت دولت
همان‌گونه که آشکار است، در هیچ‌یک از این دو پاسخ، استدلال خاصی به نفع ورود دولت در مسأله حجاب ارائه نمی‌شود و تکیۀ اصلی و اساسی بر همان مسئولیت در قبال معصیت و یا معصیت آشکار و علنی است.
ولی به گمان این نویسنده، هیچ‌یک از این دو مبنا برای رسیدن به آن نتیجه در خصوص حجاب و پوشش کافی نیست و این نتیجه وقتی دست‌یافتنی است که بتوانیم یک مقدمۀ دیگر را نیز اثبات نموده و ضمیمه نماییم، زیرا مسئولیت دولت در قبال رعایت احکام شرعی وقتی امکان‌پذیر و موجّه است که بتوان آن «حکم» را به شکل «قانون» درآورد و اجرایش را به دولت سپرد، پس مسئولیت دولت، محدود به احکامی است که قابلیت «قانون شدن» داشته باشند، ولی آیا «حجاب» آن‌گونه که در شرع مقرّر شده است، از چنین قابلیتی برخوردار است؟
به نظر می‌رسد، «نقطۀ کور» در بحث کنونی همین‌جاست و عموم کسانی که از مسئولیت دولت دفاع می‌کنند، به این نقطه التفاتی ندارند و از آن بحث نمی‌کنند. اگر حجاب، وظیفه‌ای برای «همة زنان» بود، می‌توانست به شکل قانون درآمده و ضمانت اجرای آن به عهدۀ دولت قرار گیرد، ولی در حکم شرعی، حجاب وظیفه‌ای برای «برخی» از شهروندان اناث است و چون تمایزی بین مکلّفان به این وظیفه و غیرمکلفان به آن وجود ندارد، از این‌رو، دولت نمی‌تواند متولّی اجرای آن باشد.
توضیح آنکه؛ حجاب به معنی پوشش سر و گردن، نه بر زنان غیر مسلمان واجب است و نه بر کنیزان مسلمان و غیر مسلمان، از این رو در جامعۀ اسلامی، عده‌ای از زنان مجازند که بدون پوشش سر حضور یابند و این عده، از نظر ظاهر هیچ علامت خاصی ندارند تا از اِعمال قانون استثنا شوند و چنین حکمی که اختصاص به برخی از شهروندان دارد و عده‌ای از شهروندان که به ظاهر قابل شناسایی نیستند، از آن استثنا می‌شوند، قابلیت «قانون شدن» ندارد- مثلاٌ اگر تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی برای همۀ رانندگان جرم تلقی شود، در این صورت پلیس می‌تواند اجرای آن را برعهده گیرد و اگر برخی از قوانین به برخی از خودروها اختصاص داشته باشد، باز هم در صورتی که تمایز خودروها برای پلیس قابل تشخیص باشد، مشکلی در اجرای قانون نیست، مثل اینکه خط ویژه، به خودروهای عمومی اختصاص یابد و یا محدودۀ مرکزی شهر، با تفکیک پلاک‌های زوج و فرد، صرفاٌ به ورود یک گروه از آنها اجازه داده شده، ولی اگر قانونی به پلیس سپرده شده و از او خواسته شود که مثلا شهروندان مسلمان، در صورت تخلف مجازات شوند و اگر غیرمسلمان هستند، با او برخوردی صورت نگیرد، در اینجا پلیس برای تشخیص متخلفان مجاز، از متخلفان غیرمجاز چه راهی دارد؟ و اگر در شرع چنین حکمی وجود داشته باشد، نشان می‌دهد که شرع اجرای آن را بر عهدۀ دولت قرار نداده است.
احکام دینی اسلام، به دو شکل، قابل تعمیم به عموم شهروندان (مسلمان و کافر) است و می‌تواند اجرای آن بر عهدۀ دولت قرار گیرد: یکی آنکه از نظر همة شهروندان و حتی شهروندان غیر مسلمان مورد قبول باشد، از قبیل جلوگیری مأموران حکومتی از تعرّض به جان و مال مردم که چون امنیت خواستۀ همة مردم است، از این‌رو، همگان از دولت می‌خواهند که با ایجاد امنیت، با سارقان و اشرار مقابله کند. دیگری آنکه آن حکم، اختصاص به مسلمان داشته باشد، ولی غیرمسلمان هم موظف به اجرای آن حکم در ملأعام باشند، مثل حرمت شرب خمر، که هر چند غیرمسلمانان، آن را به عنوان حکم دینی خود نمی‌پذیرد، ولی بر اساس قرارداد ذمه می‌پذیرند که در جامعۀ اسلامی علناً مرتکب شرب خمر نشوند. در این دو نوع حکم، پلیس می‌تواند به عنوان ضامن اجرای حکم شرعی ورود پیدا کرده و با معصیت‌کار و یا متخلّف برخورد نماید. اینگونه احکام قابلیت برای «قانون شدن» و «عمومی شدن» دارند، ولی پوشش بانوان، در حدِّ پوشش خاص شرعی که سر و گردن را هم شامل میشود، فاقد، هر دو ملاک است و لذا حکمی نیست که شرع به «قانون شدن» آن نظر داشته باشد. به تعبیر دیگر؛ این حکم شرعی، با توجه به قیود و حدود آن، هر چند یک الزام شرعی و الهی برای زنان مسلمان است، ولی یک الزام حکومتی و قانونی برای عموم زنان در جامعۀ اسلامی نیست و لذا نباید آن را قانون به حساب آورد و این، یکی از مواردی است که «حکم» جنبۀ «قانون» بخود نمی‌گیرد و قاعدۀ «هر حکم شرعی، در حکومت دینی، «قانون» است» را نقض می‌کند. حکم حجاب در تشریع اسلامی، گویای آن است که شارع مقدس آن را در «حریم مسلمانان با یکدیگر»، مقرّر فرموده، ولی آن را قاعده‌ای برای «زندگی اجتماعی» در جامعه اسلامی و در میان همة شهروندان مقرّر نکرده است.
تفاوت شهروندان
برخی از صاحب‌نظران در بررسی حکم حجاب زنان غیرمسلمان، با «قاعدۀ مکلف بودن کفار به فروع» درصدد آن هستند که اثبات کنند تکلیف حجاب شامل کافران نیز میشود زیرا همة تکالیف مسلمانان، شامل همة کفار میشود. اینک در اینجا نمی‌توان به تحلیل این قاعدۀ فقهی پرداخت، ولی میتوان اشاره کرد که این قاعده از سوی بسیاری از فقهای برجسته مورد ایراد و انکار قرار گرفته است و در عصر حاضر حضرت آیت الله شبیری زنجانی (درس‌های خمس، جلسه 37 تا 40-17/08/1374) در این‌باره اشکال کرده و پیش از ایشان، آیت الله خویی این قاعده را نپذیرفته است.(ر.ک: فقه العترة فی زکاة الفطرة، ص 58)
با صرف‌نظر از اینکه کلیّت این قاعده مورد مناقشه است و در موارد فقدان دلیل بر اشتراک، نمی‌توان به آن استناد کرد، اشکال دیگر این است که در خصوص «حکم حجاب کافران» ادله‌ای وجود دارد که این تکلیف را از آنان برمی‌دارد، پس حتی اگر قاعدۀ اشتراک اعتبار داشته باشد، در اینجا تخصیص می‌خورد؛ روایت معتبری از پیامبر اکرم(ص) رسیده است که فرمودند: مانعی وجود ندارد که به موها و دستان اهل ذمه نگاه شود[3]: «لَا حُرْمَةَ لِنِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يُنْظَرَ إِلَى شُعُورِهِنَّ وَ أَيْدِيهِنَّ.»(وسائل الشیعه، ج20، ص205) و بر این اساس، فقه امامیه بر این فتوا استوار است که: «یجوز النظر لاهل الذمة و شعورهنّ»(محقق حلّی، شرائع الاسلام، ج2، ص213) این «جواز نظر» به زنان اهل ذمه (که به طریق اولی نسبت به کفار دیگر هم وجود دارد) اثبات می‌کند که رعایت پوشش سر و مو برای آنان واجب نیست، زیرا از نظر فقهی بین این دو حکم ملازمه وجود دارد و هرکجا که نگاه جایز باشد[4]، ستر و پوشش برای طرف مقابل واجب نیست(کتاب الصلاه، محقق داماد، ج2، ص61).
آزادی زنان غیر مسلمان
و اگر از این دلیل هم صرف‌نظر شود و فرض کنیم که زنان غیر مسلمان مکلف به رعایت حجاب‌اند، ولی در خصوص کفار دلیل وجود دارد که تکلیف نهی از منکر نسبت به آنها اِعمال نمی‌شود، یعنی اگر آنان بر وظایف اسلامی مقید نباشند، ما موظف نیستیم که آنها را نهی از منکر نموده و جلوی آنچه را که معصیت می‌دانیم بگیریم. در فقه مثال زده‌اند که اگر کافر به خط قرآن دست می‌زند، درحالی‌که فاقد طهارت است، حتی اگر بپذیریم که وظیفه حرمت مسّ کتابت قرآن برای او هم وجود دارد، ولی باز هم ممانعت و جلوگیری وظیفۀ ما نیست، آیت الله خویی در این باره گفته است:
«لا دلیل علی کبری وجوب منع الکفار أو نهیه عن المنکر ولو قلنا انه مکلّف بالفروع کالمسلم، لانّ الکافر الذی یقرّ علی مذهبه و لیس من مذهبه حرمة بتنجیس القرآن أو مسّه بالعضو النجس.»(فقه الشیعه-الخلخالی، طهارت، ج4، ص104)
در این کلام فقهی، استدلال مهمّی وجود دارد؛ استدلال بر عدم نهی از منکر کفار این است که ما رسمیّت دین و مذهب او را پذیرفته‌ایم و قبول کرده‌ایم که او مطابق با آئین خود رفتار کند و مگر در آئین او دست کشیدن به قرآن با عضو نجس حرام است؟!
پس مکلّف بودن غیرمسلمانان به تکالیف اسلامی مثل حجاب، یک مسأله است و اجازۀ ما برای الزام کردن آنان به رعایت حکم اسلامی مسأله دیگری است و هیچ ملازمه‌ای بین این دو حکم وجود ندارد و از راه اینکه آنان در «نزد خداوند» مکلّف به حجاب‌اند، نمی‌توان نتیجه گرفت پس در «نزد ما» هم حق الزام آنان وجود دارد.
این مسأله در رعایت حق غیر مسلمان برای عمل بر طبق دین خود، هر چند از گذشته مورد توجه فقها بوده است، ولی در قرن اخیر بخصوص مورد تصریح و تأکید قرار گرفته است. علاوه بر آنچه که از آیت الله خویی نقل کردیم، آیت الله سید احمد خوانساری نیز می‌گوید: اهل ذمه بر عمل کردن به مذهب خود آزاد گذاشته می‌شوند و نسبت به اعمال و رفتارهای‌شان تعرضی صورت نمی‌گیرد، او در این مسأله به برخی از آیات قرآن استدلال کرده است:
«اما اهل الذمة، مقرّون علی مذهبهم و لا تعرّض لهم فی ما یفعلون، فقد ثبت فی الکتاب و السنة و الاجماع و من الکتاب …»(الخوانساری، جامع المدارک، ج5، ص203)
فقیه دیگر این عصر، آیت الله سید محمدرضا گلپایگانی است که فتوا می‌دهد اهل ذمه را نمی‌توان به مقررات اسلامی، الزام و اجبار کرد، اضافه می‌کند که یکی از واجبات مهم اسلامی امر به معروف و نهی از منکر است که باید نسبت به شعائر اسلامی صورت گیرد، ولی این کار نسبت به اهل ذمه «جایز نیست» و مسلمانان حق اجبار آن را ندارند:
«مقتضی کونهم من اهل الذمة … عدم اجبارهم علی الالتزام بمقررات الاسلام و آدابه و عدم الزامهم باحکام المسلمین فلهم أن یعملوا بما هو مقتضی مذهبهم فتری أنّ من أهمّ الواجبات علی المسلمین الامر بالمعروف بالنسبة إلی شعائر الاسلام و لکن لایجوز ذلک بالنسبة إلی أهل الذمة … »(الگلپایگانی، الدرالمنضود، ج1، ص351)
از سوی دیگر باید توجه داشت که در قرارداد و معاهده‌ای که بین مسلمانان و اهل ذمه منعقد می‌گردد، آنها متعهّد به رعایت «برخی احکام» می‌شوند، ولی نه تعهد به رعایت همة احکام اسلامی وجود دارد و نه هرگز در مورد پوشش تعهّدی برای آنان ایجاد شده است و از عصر رسول خدا(ص) تا اعصار خلفا، آنان برای استفاده از پوشش خود آزاد بوده‌اند، درحالی‌که برای شرب خمر و یا رباخواری تعهداتی برای آنان ایجاد شده است و برای فقهای ما از «نظر سیرة مسلمین» مسلّم و قطعی است که در طول اعصار مختلف، کفار نسبت به عدم رعایت احکام اسلامی مؤاخذه نمی‌شدند:
«قیام سیرة المسلمین قاطبة خلفا عن سلف علی عدم مؤاخذة الکفار حتی الذمّیّ منهم بشیء من الاحکام…»(الخویی، موسوعه الامام الخوئی، ج23، ص121)
علاوه بر زنان غیرمسلمان، کنیزان حتی اگر مسلمان هم باشند، وظیفۀ رعایت پوشش کامل اسلامی را ندارند و این استثناء، بر خلاف استثنای قبل، مستند به نص قرآنی است و دربارة آن تردیدی وجود ندارد. و ما می‌دانیم که در صدر اسلام و بخصوص در عصر ائمه(ع) شمار فراوانی از کنیزان در جامعه اسلامی حضور داشته‌اند و آنان نه تنها چنین وظیفه‌ای نداشتند، بلکه بگفته برخی، حق نداشتند که مانند زنان آزاده از پوشش کامل استفاده کنند و این، تنها خلیفۀ دوم نبود که اگر کنیزی مقنعه داشت، او را مجازات می‌کرد.(السبزواری، الذخیره، ج2، ص237: «ضرب امه لآل انس رآها بمقنعة») بلکه چنین رفتاری از برخی ائمه(ع) نیز نقل شده است تا آنان «شبیه زنان آزاده» نباشند: «لاتشبّهن بالحرائر».(الشهید، الذکری، ج3، ص10)
قابلیت قانون شدن
با توجه به این دو تفاوت که در حکم حجاب بین زنان جامعه وجود دارد، میتوان نتیجه گرفت که این حکم ماهیت عمومی و اجتماعی ندارد و چنین حکمی قابلیت حکومتی بودن و استفاده از قدرت دولت برای اجرای آن را ندارد.
ولی آیا پذیرفتن این دیدگاه دربارة حجاب، به معنای آن است که در همة احکام اجتماعی، تفاوت بین مسلمان و غیر مسلمان، انکار شده و همة احکام متفاوت را خارج از دخالت دولت تلقی کنیم؟ در این صورت باید گفت: چون در قصاص و دیه هم بین مسلمان و غیرمسلمان فرق است، پس مسئولیت اجرای حکم قصاص یا دیه بر عهدۀ دولت نیست.
پاسخ این اشکال آن است که بین حجاب با این موارد تفاوت وجود دارد و در مواردی مثل قصاص، دیه، ارث، نکاح و مانند آنها، اجرای حکم به صورت فردی و خاص انجام میشود، مثلاٌ موضوع در محکمه به اثبات می‌رسد و اینکه خصوصیات واقعه از نظر جانی و مجنیّ‌علیه و مقدار جنایت چگونه است، نیاز به اثبات قضایی دارد که به صورت موردی مورد بررسی قرار می‌گیرد، ولی در باب حجاب و پوشش، چون جنبۀ عمومی دارد و بسیاری از شهروندان در معرض تخلف از آن قرار دارند، قهراٌ اثبات حکم نمی‌تواند، به محکمه محول شود و باید مانند تخلفات رانندگی به پلیس که شاهد تخلف است، محول گردد، از این رو اگر تشخیص تخلف و معصیت به یک امر درونی مثل ایمان موکول شود، مأمور حکومتی که مسئولیت اجرای حکم را برعهده دارد، راهی برای تشخیص ندارد و نمی‌تواند در برابر پوشش ناقص، از جهت آنکه جرم است یا جرم نیست، عکس‌العمل داشته باشد!
پرسش دیگر دربارة این دیدگاه آن است که حجاب اگر وجوب آن اختصاص به زنان مسلمان داشته باشد، ولی باز هم قابلیت برای «قانون شدن» دارد، زیرا میتوان با عمومی کردن این حکم و الزام کردن آن برای زنان غیر مسلمان نیز ضمانت اجرای آن را به حکومت و قوّۀ قهریه سپرد.
و پاسخ این اشکال آن است که اولاٌ بنا به تفسیر بسیاری از مفسران و فقها، حجاب برای کنیزان ممنوع است، از این رو حکومت حق ندارد که آنها را وادار به کار خلاف نماید. در واقع عمومی کردن حجاب، بر خلاف دستور اسلام است که آن را اختصاصی قرار داده است. و ثانیاٌ: عدم پوشش کامل برای زنان غیر مسلمان (اهل ذمه) یک حق دینی است و حکومت دینی حق ندارد که اقلیتهای مذهبی را از حقوق دینی‌شان محروم سازد و به رعایت احکام اسلامی مجبور نماید. ثالثاٌ: اساس بحث این است که ببینیم آیا منطق شرع بر عمومی کردن و قانونی کردن حجاب است یا نه؟ ممکن است بتوان قانونی برای حجاب همة زنان به تصویب رساند و تردیدی در این قابلیت نیست، آنچه در اینجا مطرح است این است که آیا آنچه را شرع دربارة حجاب مقرّر کرده است، با نگاه به اجتماعی بودن و عمومی بودن حکم است؟ اگر شارع می‌خواست حجاب را برعهدۀ حکومت قرار دهد، نمی‌بایست این قیود و تفاوت‌ها را در آن لحاظ کند و حکم شرع با این قیود، با نظر شرع به قانون حجاب تضاد دارد و این همان نکته‌ای است که عموماٌ در بحث‌های فقهی و حقوقی مغفول واقع شده است و نباید پنداشت که چون امروز کنیز در جامعه اسلامی وجود ندارد، پس حکم قابلیت قانون پیدا کرده است، چون احکام به نحو قضیه خارجیه، جعل نمی‌شود و بود و نبود کنیزان در حکمی که به نحو قضیه حقیقیه جعل شده است، دخالتی ندارد، مثلا وقتی می‌گوییم خون نجس است، این حکم حتی با فرض اینکه هیچ خونی هم وجود نداشته باشد، ثابت است و در بحث کنونی هم حکم شرعی نسبت به کنیزان تغییر نکرده و نمی‌کند و آن حکم (حتی اگر امروز موضوع نداشته باشد) با حکومتی شدن حجاب در تضاد است.
در اینجا باید افزود که اگر ما حجاب را برای زنان غیرمسلمان از راه حکومتی یا قانون مصوّب مجلس، الزامی کردیم، در این صورت «قانون» برگرفته از «شرع» و حکم الهی نخواهد بود، بلکه به «اقتضای مصلحت» خواهد بود و در این صورت نمی‌توانیم ادعا کنیم که حکومت با «تجاهر به فسق» برخورد می‌کند و نسبت به «معصیت علنی» و آشکار بی‌تفاوت نمی‌ماند! زیرا پیش از این قانون، فسق یا معصیتی از زنان غیرمسلمان سر نزده که با این قانون بخواهیم، آن را از میان برداریم! و همة این نکات مهم و اساسی نشان می‌دهد که بارِ سنگین «قانونی الزامی بودن حجاب» برعهدۀ فقه قرار نمی‌گیرد و ورود دولت به چنین عرصه‌ای بیش از آنکه مبتنی بر مبانی دقیق فقهی باشد، مبتنی بر برخی از مصالح است و بررسی اینکه مصلحت در ورود دولت یا عدم ورود دولت در این موضوع است، خارج از بحث این مقوله بوده و ماهیت فقهی ندارد.
نظریۀ الزام حکومتی
در حوزه‌های علمیه در سطح دروس تخصصی فقهی، کمتر از الزام حکومت به حجاب بحث شده و میشود و چه بسا این حکم به اقتضای مسئولیت حکومت در اجرای احکام شرعی و برخورد با معصیت‌کاران، بدیهی تلقی می‌گردد، یکی از فقهای معظم در درس خارج خود فرموده‌اند:
«قرآن «هدی للناس» است و با «انسان» کار دارد: «نذیراٌ للعالمین» و «ذکری للبشر» است، لذا هم حکمت قرآن برای بشر است و هم «احکام» آن برای همه‌ی انسان‌هاست، به این جهت که در قیامت به مشرکین و کفار می‌گویند: چرا زکات ندادی: «و ویل للمشرکین الذین لایؤتون الزکاة» (سوره فصلت، آیه7) پس آنها هم مکلّف به فروع هستند، آنها هم به خاطر اینکه اهل نماز نیستند، عذاب می‌شوند: «قالوا لم نک من المصلّین» (سوره مدثر، آیه43) اشتراک احکام بین مسلمان و غیرمسلمان و مکلف بودن کفار به احکام فرعی، «بیّن الرشد» و پیام مستقیم قرآن کریم است، لذا هیچ زنی نمی‌تواند بگوید: من کافرم پس روسری بر سر نمی‌کنم، مخصوصاٌ اگر این حکم، قانون باشد. امروز یک زن یهودی در این کشور نمی‌تواند بگوید: دین من اجازه می‌دهد که بدون روسری در جامعه حکومت کنم، چون اولاٌ دین شما منسوخ است، ثانیاٌ: دینی که حاکم است روسری را لازم می‌داند و می‌گوید: «ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن»(سوره نور، آیه31) این دین و این حکم، مال همه است، تو یهودی هستی، حرفی برای گفتن نداری، این دین می‌گوید: هرکس روی زمین است: «ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن». اگر ما الآن دسترسی به سایر جاها نداریم، ولی در داخل کشور باید این جور باشد، دینِ حاکم نمی‌گوید: مسلمانان باید این کار را بکنند، بلکه می‌گوید: انسان، هر زن و مرد باید این کار را انجام دهد.»(درس‌های کتاب النکاح، جلسه 401، 03/10/1397)
در بررسی نظر این فقیه فرزانه به این نکات باید توجه داشت:
1- پایه و اساس در این استدلال، مکلّف بودن کفار به فروع اسلامی است، که قبلاٌ به اختلافی بودن این مبنا اشاره شد و البته از استدلال به این آیات هم پاسخ داده شده است، اگر مشرکان به خاطر ندادن زکات مؤاخذه می‌شوند، آیا این زکات، همان حکم فقهی اسلام است؟ این آیه در سورۀ فصلت نازل شده و در آن زمان هنوز حکم زکات تشریع نشده بود؟ زکات در اینجا همان حق مالی است که برای رسیدگی به فقرا باید پرداخت کرد و اختصاصی به اسلام ندارد. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان به این نکته تصریح دارد(المیزان، ج17،ص362) و دربارة صلاه نیز مسأله از همین قرار است(المیزان، ج20،ص98). در واقع در این استدلال، بین صلاه و زکات که از فروع اسلامی است، با معنای عام آن که یک تکلیف عمومی است، خلط شده است. و البته هدایت برای بشر، منافاتی با ارائه تکالیف اختصاصی، گاه برای پیامبر، گاه برای همسران پیامبر، گاه برای عده‌ای از مسلمانان و گاه برای مسلمانان ندارد. این کتاب، کتاب هدایت بشر است، نه اینکه تک تک احکام آن برای هر فردی از ابناء بشر مقرر شده باشد.
2- آیۀ حجاب که مورد استناد قرار گرفته است، صدر و ذیل آن، نشانۀ اختصاصی بودن دارد؛ در صدر به پیامبر دستور داده شده که به زنان مؤمن بگوید: «قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن… و لیضربن بخمرهن علی جیوبهن» و در ذیل آیه فرموده است: «توبوا الی الله جمیعاٌ ایها المؤمنون»(سوره نور، آیه31)، آیا با این خطاب خاص باز هم میتوان به اطمینان رسید که هر کس روی کرۀ زمین است مکلف به «ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن» است؟ در آیه سورۀ احزاب نیز پیامبر(ص) موظف میشود تا به زنان مسلمانان ابلاغ کند که جلابیب برگیرند: «یا ایها النبی قل لازواجک و نباتک و نساء المومنین یدنین علیهن من جلابیبهن»(سوره احزاب، آیه59)
3- فرضاٌ همة مقدمات فوق پذیرفته شود که کفار مکلّف به فروع عموماٌ و مکلف به حجاب خصوصاٌ هستند، با ادلۀ دیگری که نهی از منکر را از آنها برمی‌دارد و الزام به رعایت این حکم را منتفی می‌داند، چه باید کرد؟ و چگونه میتوان به عنوان حکم شرعی به آن صورت قانون بخشید.
4- این فقیه عالیقدر، در بحث‌های فقهی خود، اینکه نگاه به زنان غیر مسلمان جایز است و اینکه لازمۀ آن جواز کشف و آشکار کردن سر و گردن توسط آنهاست را پذیرفته‌اند.(کتاب الصلاه-جوادی آملی، تقریرات آیت الله محقق داماد، ج2،ص61).
قابل ذکر است از این فقیه و مفسّر بزرگوار سخن دیگری نیز در باب حجاب غیر مسلمانان نقل شده است:
«گفتند که اگر کسی اهل ذمه بود، نمی‌شود او را وادار کرد که به اینکه روسری بگذار. اما اگر کسی اهل ذمه نیست، حکم کافر حربی را دارد و اینها مکلف به فروع اند. نمی‌شود گفت حالا کسی که غیرمسلمان است می‌تواند بی‌حجاب باشد، برای اینکه اگر به شرایط ذمه عمل کند، بله. حالا اگر قانون شد یک حساب دیگری دارد که آن قانون کاری به حکم شرعی ندارد، یک حکم حکومتی است.»(درس‌های کتاب نکاح، جلسه390، به تاریخ18/09/1397)
در اینجا، تفاوت ذمی و غیرذمی پذیرفته شده و زنان ذمی از حکم حجاب، معاف دانسته شده‌اند و با قبول اینکه «حکم شرعی» برای آنها وجود ندارد، از راه قانون، راه الزام حجاب را باز دانسته‌اند ولی آیا حاکم اسلامی حق دارد با حکم خود و یا از طریق قوانینی که مسلمانان تصویب می‌کنند، حقوق پذیرفته شده اهل ذمه را از ایشان سلب کند؟
از طرف دیگر باید توجه داشت که حکم حکومتی یا قانون، صرفاٌ در محدودۀ «مصلحت الزامی» جعل شده و مقرر می‌گردد و وقتی شرع ذاتاٌ به ما اجازۀ روسری اجباری برای اهل ذمه را نداده و حضور آنان را بدون روسری موجب مفسده در جامعه ندانسته است، ما با چه ملاک و معیاری، چنین مصلحت ملزمه‌ای را احراز کرده و تشخیص می‌دهیم؟ دولت اسلامی، هر چند در «قلمرو مباحات» حق قانونگذاری دارد، ولی این به معنای لغو هر مباح نیست، بلکه در هر مورد باید استدلال معقولی وجود داشته باشد که به استناد آن بتوان اثبات کرد مصلحتی که دیروز برای اباحۀ شرعیه وجود داشته، امروز متنفی شده و مصلحت الزام جایگزین آن شده است! اگر این ملاک مورد توجه قرار نگیرد، تالیِ فاسد آن این است که دولت می‌تواند همه‌ی امور مباح را الزامی نموده و مردم را از آزادی‌های مشروعشان محروم سازد.
نتیجه آنکه:
1- با فرض اینکه دولت اسلامی، ضامن اجرای همة احکام اسلامی است، ولی این قاعده شامل احکامی میشود که بر حسب تشریع آن، قابلیت حکومتی شدن و تصدی حکومت برای اجرای آن را داشته باشد.
2- تفاوتی که بین شهروندان مختلف دربارة پوشش وجود دارد، نشان می‌دهد که در شرع، استاندارد یگانه‌ای برای حجاب همة زنان وجود ندارد و حکم پوشش بر حسب شرایطی از قبیل مذهب متفاوت است.
3- قانونگذاری بر اساس «حکم شرع»، با قانونگذاری بر حسب «مصلحت» متفاوت است و در دولت اسلامی، پوشش کامل در قلمرو مصلحت، برای همة زنان می‌تواند الزامی باشد، ولی این مصلحت یک امر درون دینی نیست و فقه متکفل آن نمی‌باشد، چه اینکه اثبات آن با توجه به شرایط مختلف اجتماعی، نیازمند دلیل کافی است.
4- از اینکه کنیزان و زنان غیرمسلمان می‌توانند پوشش سر نداشته باشند، کشف میشود که در این موارد مفسده‌ای مهم وجود ندارد و نمی‌توان این مقدار از عدم پوشش را به ملاک مفسدۀ اجتماعی، ممنوع ساخت، چه اینکه منع از باب حکم شرع نیز موجه نیست.
5- این بحث در چالش راه قانونی شدن حجاب شرعی، فقط به پوشش سر و گردن که اختصاص به زنان مسلمان دارد، مربوط میشود ولی پوشش اندام دیگر از گردن به پایین و از ساق به بالا، یک حکم کلی است که بدون تفاوت همة زنان را در برمی‌گیرد و ملاحظات گذشته برای قانونی شدن دربارة آن مطرح نیست.
حجاب، در چالش عبور از فقه به قانون
(نقدها و پرسش‌ها)
انتشار مقاله «حجاب، در چالش عبور از فقه به قانون»، بازخوردهای متفاوتی داشت از آن جمله یکی از اساتید محترم دانشگاه چهار نکته را در قالب پرسش مطرح فرمودند:
🔹۱. امروزه امکان تشخیص مسلمانان و مکلفان به حجاب وجود دارد.
🔹۲. دولت می‌تواند برای مصلحت جامعه، حجاب قانونی را عمومی کند.
🔹۳. با شرط در ضمن قرارداد ذمه حجاب را میتوان الزامی کرد.
🔹۴. بنا به نظر برخی فقها، نظر به غیر مسلم مطلقا جایز است پس پوشش بر آنها اصلا واجب نیست!
احترام به خوانندگان نکته سنج و تکریم از اساتید ذره پرور، اقتضا نمود که به بررسی این نکات پرداخته و بحث را تکمیل نمایم.
طبق معمول، یادداشت استاد سروش محلاتی، صورت مساله را دقیق مطرح کرده و پاسخ خیلی خوب همراه با نوآوری عرضه کرده است. قلم هم شیوا و فصیح است. اما چند سوال برای حقیر پیش آمد:
سوال اول:
این ایده که هر حکم فقهی نمی‌تواند تبدیل به قانون شود، از منظر فلسفه فقه و حقوق بسیار بجاست اما اگر یک ملاک تحویل حکم به قانون، شمولیت آن یا امکان تشخیص استثنائات در مرحله اثبات باشد و مستثنیات حجاب قابل تمیز نیستند، در صورتی که امروزه مثلا با کارت ملی و ارتباط آنلاین با ثبت احوال بتوان تشخیص داد که فرد بی حجاب، از اهل ذمه است، امکان الزام هست یا نه؟ چنان‌که گردشگران خارجی به راحتی قابل تمیز و تشخیص اند.
با تشکر از عنایت استاد گرامی و تاملات دقیقی که مطرح فرمودند، عرض می‌کنم:
مشکل اصلی در راه قانون شدن حکم شرعی حجاب، عدم تشخیص و تمییز زنان مسلمان از غیر مسلمان نیست که امروزه با کارت ملی و امثال آن حل شود.
مشکل این است که حجاب شرعی دارای قیودی است که نشان می‌دهد ماهیت آن با قانون شدن منافات دارد. توضیح آنکه:
برخی احکام ماهیت فردی دارند و برخی ماهیت اجتماعی و برخی هم حکومتی. این تفکیک درباره هر حکم با توجه به آثار شرعی آن حکم قابل تشخیص است مثلا نماز جمعه چون نیاز به نصب امام جمعه از سوی حاکم دارد، حکومتی است ولی نماز جماعت، هرچند امر اجتماعی و گروهی است ولی ماهیت حکومتی ندارد و تشکیل آن در هر کجا به خواست مردم و رضایتشان موکول است و خودشان باید امام را تعیین کنند. حال اگر حکومت در نماز جماعت ورود پیدا کند و با تشکیل سازمانی مدیریت آن را بدست بگیرد، بمعنی “قلب ماهیت” حکم جماعت است؛ هر چند در موارد خاص امکان ورود حکومت هست.
مثال دیگر: زکات ماهیت اجتماعی دارد ولی ماهیت حکومتی ندارد چون از نظر فقهی مسلّم است که اداء آن مستقیما توسط مالک به فقیر و یا مصارف دیگر جایز و مجزی است و این از اغلاط مشهور زمان ماست که زکات از منابع مالی حکومت است. البته اینجا هم ممکن است حکومت استثاءا وارد شود ولی نباید آن مصلحت اختیار و حق مالک برای مصرف زکاتِ خویش، بطور کلی ضایع شود.
اما در باب حجاب، احکام شرع نشان می‌دهد که امر حکومتی نیست چون
الف) تشریع به گونه متنوع صورت گرفته که نشان می‌دهد خداوند از همه و برای همه نخواسته است.
ب) این تنوع در تشریع، با سپردن حکم به دولت ناسازگار است چون هر چند امروز امکان تفلیک زنان فراهم امده باشد (که البته این صرفا یک فرض است) ولی حکم الهی که برای امروز جعل نشده و بمفاد قضیه خارجیه نیست. وقتی حکم قابل تشریع است که در زمان جعل و فعلیت، قابلیت اجرا داشته باشد و این حکم حجاب در تشریع خود چنین قابلیتی ندارد.
البته این حرفها تاکنون مطرح نشده ولی ابداء احتمال و طرح مساله مانعی ندارد. تجربه تبدیل فقه به قانون هر چند در اهل سنت سابقه داشته و برای ما یک تجربه جدید است که تاملات خاص خود را می‌طلبد و فقیه را به فضای جدیدی وارد می‌کند.
در مسائل دیگری هم همین احتمال جاری و ساری است مثلا: ما در ماه مبارک رمضان از اکل و شرب علنی جلوگیری می‌کنیم، آب سردکن ها را قطع می‌کنیم، رستوران‌ها را می‌بندیم تا کسی تظاهر به روزه خواری نکند؛ سوال این است که این کار چه مبنای فقهی دارد؟ چون:
الف ) بخش وسیعی از شهروندان شرعا از روزه گرفتن معذورند و تکلیف ندارند، مثلا حدود یک سوم زنان در عادت ماهیانه هستند و تعدادی هم بیمارند و روزه برایشان ضرر دارد، عده ای در دوره بارداری یا شیردهی هستند، گروهی هم در سفر هستند، برخی هم سالخورده اند (احتمالا بیش از نیمی از زنان معاف از روزه اند)
ب) ما دلیلی برای اینکه افراد غیر مکلف به روزه، باید از اکل و شرب علنی پرهیز کنند، نداریم.
پس به چه دلیل میتوان با کسی که در خیابان آب می‌خورد، برخورد کرد؟
بله شما به عنوان یک فرد می‌توانید در صورتی که علم به معصیتِ افطار عمدی داشته باشید نهی از منکر کنید، ولی این تکلیف قابلیت قانون شدن و محول شدن اجرای آن به پلیس را ندارد، پلیس نمی‌تواند افراد معذور را تشخیص دهد و با غیر معذورها برخورد کند، پلیس حق ندارد به خانمی که در مترو آب می‌خورد بگوید که مدرک برای عذر شرعی ات نشان بده!
نفرمایید ما سازماندهی می‌کنیم و افراد معذور در صوم یا حجاب را شناسایی می‌کنیم، این کار حتی اگر مقدور باشد (که نیست) اولا مربوط به یک عصر و یک مصر است، در حالی که حکم باید ظرفیت ذاتی و عمومی برای اجرای حکومتی داشته باشد، ثانیا آیا در حق الله (که حجاب و صوم هم از حقوق الله است) اقدام برای کشف معصیت جایز است؟ و ثالثا آیا شرع که این احکام را به این شکل جعل کرده، به اجرای آن با این تمهیدات و مضیقه ها که عوارض فراوان اجتماعی دارد رضایت دارد؟ پس از ارائه هر سوال استاد گرامی، توضیحی در ذیل آن
سوال دوم:
چرا به استناد مصلحت، دولت اسلامی نتواند حجاب را برای همه الزامی کند! آیا صرف عدم این اقدام در عصر پیامبر و زعامت امام علی(ع)، مانع الزام است؟ مصلحت و مفسده نمی‌تواند متغیّر باشد؟
البته تمرکز اصلی آن یادداشت در دشواری عبور از “فقه” به قانون بود و عبور از “مصلحت” به قانون، خارج از هدف نگارش آن مقاله بود چون امروز مدعیان جوازِ الزام قهرآمیز به حجاب می‌گویند: حکومت اسلامی نمی‌تواند نسبت به وقوع گناه و معصیتِ بی‌حجابی یا بدحجابی در جامعه بی تفاوت باشد ولی درباره عبور از مصلحت به قانون یادآور میشود که الزام قانونی حجاب برای کنیزان و غیر مسلمانان بر مبنای مصلحت هم دشواری دیگری دارد چون:
مصلحت دو قسم است:
الف) مصلحت در موضوعات نوپیدا و غیر منصوص
ب) مصلحت در موضوعات منصوص
در قسم اول، تقنین بر اساس مصلحت آسان است ولی در قسم دوم چگونه میتوان با قانون، حکم شرعی را از اباحه به الزام تغییر داد؟
توضیح آنکه: “اباحه” خود یک حکم شرعی است و دارای “مصلحتی” است و تا وقتی موضوع تغییر نکرده، چرا و چگونه بتوانیم این حکم اباحه را تغییر دهیم و کسانی را که خداوند در فراغ اباحه و در توسعه ترخیص قرار داده، گرفتار ضیقِ الزام قرار دهیم؟ مثلا اگر (بر اساس نص قرآن) در عصر پیامبر و بر مبنای مصلحت، زنان سالخورده از پوشش سر معاف بوده‌اند، چگونه میتوان آنها را با قانون، الزام به داشتن روسری کرد؟ چه مصلحت جدیدی حادث شده که مصلحت حکم ترخیصی را میتوان نادیده گرفت؟
در باب حجاب غیر مسلمانان با فرض اینکه ارفاقی در شرع نسبت به آنها صورت گرفته، اگر در قانون گذاری همان موضوع حکم شرعی را بشکل قانون در می‌آوریم، پس ما حق نداریم بوسیله قانون در حکم شرعی دست‌کاری کرده و آن ارفاق را سلب کنیم و اگر موضوع تغییر کرده که مشمول حکم قسم اول خواهد بود و در این صورت باید اثبات کرد که ما با موضوع جدیدی روبرو هستیم و کشفِ رأسِ دیروز با امروز فرق کرده و اگر دیروز بدلیل مصلحت جایز بود ولی امروز به دلیل مفسده، از آن جلوگیری میشود.
ولی چه شاهدی برای این تغییر وجود دارد و چگونه میتوان توضیح داد که باز بودن سرِ زنان غیر مسلمان (بدون تبرج) دیروز فسادی نداشت و شرع جایز شمرد ولی امروز چون مفسده پیدا کرده، باید با حکم حکومتی یا قانون مجلس تحریم شود؟
تغییر مصلحت می‌تواند متغیر باشد ولی در اینجا چه تغییری اتفاق افتاده است؟
بعلاوه؛ اگر رعایت پوشش برای غیر مسلمانان جایز باشد و با قانون بتوان الزامی کرد ولی نسبت به کنیزان که شرع به جدا بودن آنها از دیگر زنان اهتمام دارد چه میتوان کرد و چطور میتوان با مصلحت آنها را متحد الشکل با دیگران نمود؟
شاید کسانی که با سپردن اجرای احکام شرع به حکومت‌ها در عصر غیبت مخالفند، اینگونه نگرانی‌ها را دارند که دولت‌ها به اقتضای مصلحت های متوهم از احکام شرع عدول کنند و گاه حکم الزامی را غیر الزامی نموده و گاه غیر الزامی را الزامی نمایند! و اگر این رویه تجویز شود علاوه بر آنکه همه حقوق مردم تضییع می‌گردد، در نهایت چیزی از دین باقی نمی‌ماند
در شروط ضمن عقد ذمه و به عنوان شرط ضمن قرارداد اجتماعی شهروندی، چرا نمی‌توان التزام به حجاب را ذکر کرد؟
اما قضیه الزام غیر مسلمانان به حجاب از راه شرط در ضمن “عقد ذمه” و “قرارداد اجتماعی” شهروندی؛
بنظر می‌رسد که این دو باب، متفاوت است زیرا با قرارداد اجتماعی که مبتنی بر توافق جمعی و رضایت عمومی است میتوان تعهداتی را برای شهروندان بوجود آورد ولی قرارداد ذمه تعهدی بین حکومت و اهل کتاب است و این دو کاملا با هم متفاوت است. در قرارداد اجتماعی، اکثریت نمی‌تواند به اعتبار اکثریت بودن، الزامات دینی خود را بر اقلیت تحمیل کند! بلکه آنان می‌توانند بر منافع و مصالح مشترک خویش توافق نمایند و این، با قرارداد ذمه کاملا متفاوت است.
در قرارداد اهل ذمه، اهل کتاب تعهداتی را می‌پذیرند که چارچوب خاصی دارد. در این تعهد بنا نیست تعهد به اجرای احکام اسلامی بر آنها تحمیل شود.
انچه در تعبیرات فقهاء آمده است که اهل ذمه باید الترام به احکام مسلمین داشته باشند(مبسوط، سرائر، شرایع، تذکره) به معنی التزام آنها به احکام فقهی مسلمانان مثل خوردن ذبیحه اسلامی یا پرهیز از زینت طلا برای مردان نیست! بلکه به معنای قبول “حاکمیت” مسلمانان و گردن نهادن به احکام حکومت و از آن جمله احکام قضایی است و در احکام اسلامی تعهد آنان صرفا نسبت به چند حکم است مثل ترک تجاهر به شرب خمر و اکل خنزیر و ربا خواری، نه اینکه متهد شوند که هیچ معصیتی از ایشان سر نزند یعنی از مسلمان‌ها هم مسلمان تر باشند!
البته حاکم اسلامی می‌تواند به اقتضایِ مصلحت، شروطی را بر آن بیفزاید ولی این شروط چون از ارکان ذمه نیست، جنبه توافقی دارد و بدون رضایت اهل ذمه اعتباری ندارد. بر این اساس پوشش زنان غیر مسلمان با رضایت خوشان می‌تواند بصورت یک پیمان در آمده و برایشان تعهدآور باشد.
باید توجه داشت بر اساس اسناد تاریخی و حدیثی قراردادهای ذمه که از عصر رسول خدا به بعد موجود است، مسلمانان هرگز از این اهرم برای با حجاب کردن غیر مسلمانان استفاده نکرده‌اند و عقد ذمه را ابزاری برای تحمیل اینگونه احکام اسلامی قرار نداده‌اند. مسلمانان بجای آنکه اهل کتاب را با خود متحد الشکل کنند، از این قرارداد استفاده می‌کردند که کفار لباس متمایزی داشته باشند! مثلا لباسی متفاوت به تن کنند، وصله ای زرد یا قرمز به لباس خود متصل کنند، موی فرق سر را مانند مسلمانان باز نکنند و… (الاحکام السلطانیه/ابویعلی)
ولی همه این مباحث امروزه جنبه فرضی دارد چون اینک اساسا قرار ذمه ای بین حکومتهای اسلامی با شهروندان غیر مسلمان وجود ندارد تا از این راه التزام به حجاب را بتوان برایشان مقرر نمود.
پرسش چهارم:
چرا پوشش بین گردن و ساق بر اهل ذمه الزامی است، درحالی‌که بنا به نظر مرحوم آقای خویی و امثالهم، نظر مطلقا جایز است و برحسب قاعده ملازمه بین جواز نظر و عدم تستر، علی المبنا نباید پوشش آن واجب باشد.
نظر مشهور در فقه درباره محدوده جواز نظر به زنان غیر مسلمان، همان است که در یادداشت آمده است چون در معتبره سکونی جواز نظر به موها و دست ها آمده است: لا حرمة لنساء اهل الذمة ان ینظر الی شعورهن و ایدیهن
و در روایت دیگری هم که این قید وجود دارد(لا باس بالنظر الی رووس …)، بعلاوه آیت الله خویی از قرائن دیگر استفاده کرده اند که این جواز نظر مثل جواز نظر به زنان بادیه نشین است و در محدوده متعارف در نزد آنان از عدم ستر میباشد: جواز النظر الی ما جرت عادتهن علی عدم ستره »
درباره فتوای آیت الله خویی به جواز نظر مطلقا یعنی به همه بدن آنان، چنین نظری از ایشان سراغ ندارم و در مباحث کتاب النکاح همان جواز نظر به سر و مواضع متعارف از عدم پوشش (ماجرت عادتهن علی عدم ستره) را مطرح نموده‌اند.
البته فتوای به جواز بیشتر هم در فقه ما بعنوان فتوای شاذ سابقه دارد که استاد بزرگوار حضرت آیت الله شبیری زنجانی می‌فرمودند: دلیل عامی که نظر را بطور کلی تجویز کند نداریم (درس‌های کتاب نکاح/جلسه ۳۱) در ذیل روایتی با مضمون: «جواز النظر الی عورة من لیس بمسلم» بحثی درباره نگاه به همه اعضای غیر مسلمان وجود دارد ولی این روایتی است که بسیاری از بزرگان مثل محقق داماد می‌گویند احدی به آن عمل نکرده است: “لم یعمل بها احد” و لذا در عروه در حرمت نگاه به شرمگاه تفاوتی بین مسلمان و غیر مسلمان قائل نشده (لا فرق فی الحرمة بین عورة المسلم و الکافر علی الاقوی) و هیچ یک از فقهای بعد هم در تعلیقه خود بر این متن، نظر به جواز نداده‌اند.
درباره این قسمت از یادداشت، سوال مشابه دیگری از یکی دیگر از اساتید دریافت کرده‌ام که در فرسته بعد دنبال خواهم کرد.یادداشت، سوال مشابه دیگری از یکی دیگر از اساتید دریافت کرده‌ام که در فرسته بعد دنبال خواهم کرد.
سوال دیگر:
سلام استاد! امیدوارم حالتان خوب باشد. در باب مقاله حجاب که بسیار استفاده کردم، سوالی برایم مطرح شده است:
شما در بند ۵ فرمودید که این حکم فقط مربوط به سر و گردن است و مابقی اندام را شامل نمی‌شود. آیا همین مساله استثنائات که موجب شده شما استنباط بفرمائید که فقه به قانون نمی‌تواند تبدیل شود، در مورد سایر بخش‌های بدن هم نمی‌تواند جاری و ساری باشد؟ یعنی زنان یهود و نصارا الزامی به پوشش سایر قسمت‌های بدن ندارند. پس در مورد سایر قسمت‌های بدن هم نمی‌توان قانون وضع کرد و باید آزادی را به طور کل لحاظ کرد.
پوشش واجب برای زنان مسلمان، پوشش کامل است که سر و گردن را نیز شامل میشود ولی پوشش زنان غیر مسلمان، شامل سر و گردن نیست ولی از گردن تا ساق پا را — به اقتضای یکی از این سه مبنا — شامل میشود:
الف) بر طبق روایاتی که در متن یادداشت اشاره شده است، جواز نگاه به زنان غیر مسلمانان اختصاص به سر و مو دارد ( لا حرمه لنساء اهل الذمه ان ینظر الی شعورهن و ایدیهن – الکافی) و قهرا به اقتضای ملازمه، جواز آشکار کردن بدن هم در همین محدوده است و بیش از آن در قلمرو تکلیف پوشش برای همه زنان است.
ب ) بر اساس متون معتبر بهودی و مسیحی و زردشتی، پوشش بدن زن بر پیروان هر یک از این آئین ها، لازم است. (ر. ک: مقاله حجاب در جلد ۲۰ دائره المعارف بزرگ اسلامی)
ج ) پوشش سینه و پایین تر و نیز ساق پا و بالاتر، بلحاظ عرف اخلاقی در جوامع مختلف، یک اصل پذیرفته شده است.
پس پوشش سبک و حداقلی در جامعه اسلامی، استثناناپذیر است، چه اینکه کنیزان و زنان سالخورده نیز، به رعایت این مقدار حجاب مکلفند.
بر اساس هر یک از این مبانی، میتوان در جامعه اسلامی، زنان غیر مسلمان را به پوشش گردن تا ساق پا موظف دانسته و با قانونی کردن حجاب در این محدوده، آنان را الزام بدان نمود.
بر اساس مبنای اول و دوم، قانون مطابق با شرع خواهد بود و بر اساس مبنای سوم، قانون به اقتضای مصلحت خواهد بود.
شهروندان غیر مسلمان دیگر که از اقلیت‌هایی دینی رسمی نیستند (مثل صابئین و یا مشرکان)، مشمول ارفاق‌های خاصی که برای “اهل ذمه” وجود دارند، نخواهند بود و حقوق آنها، نه براساس احکام فقهی، بلکه بر اساس قوانین حکومت مشخص میشود. از این رو قانونگذاری برای تعیین محدوده پوشش الزامی آنها، بدون محذور است.
برخی فقهای معاصر فرموده‌اند که اقلیتهای دینی غیر رسمی، چون از اهل ذمه نیستند پس از آزادی برای عدم رعایت حجاب مانند اهل کتاب برخوردار نمی‌باشند.(آیت الله جوادی آملی. درس‌های نکاح. درس ۳۹۰)
ولی این نظر مبتنی بر دو مقدمه است:
الف) کفار مکلف به انجام فروع فقهی مسلمانان هستند.
ب) ما مسلمانان می‌توانیم احکام فقهی را بر غیر مسلمانان تحمیل نماییم و فقط اهل ذمه از احترام و استثناء برخوردارند.
درباره مقدمه اول در متن یادداشت اشاره کردیم که چه مناقشه ای وجود دارد و درباره مقدمه دوم هم باید توجه داشت که وقتی نگاه به موهای اهل ذمه جایز باشد، نگاه به سر و موی اقلیتهای دیگر بطریق اولی، جایز است چون اهل ذمه نسبت به کفار دیگر از احترام بیشتری برخوردارند و اگر اسلام اینگونه احترام را برای انان مقرر نفرموده است، پس کفار دیگر و مشرکان هم از این احترام خاص محرومند.(موسوعه الامام خویی. ج ۳۲. ص۲۵)
نتیجه آنکه برای الزام شرعی یا قانونی به پوششِ همه شهروندانِ زن در جامعه اسلامی — در قلمرو کمتر از سر و گردن — “مانع فقهی” وجود ندارد.
البته برای الزام حکومتی به هر حکم شرعی و یا قانون نمودن آن در حکومت، در نظر گرفتن “شرایط اجتماعی” و فراهم بودن زمینه آن نیز لازم است، که موضوع دیگری است.
قانون پذیری؟!
درباره یادداشت حجاب، در چالش عبور از فقه به قانون، این نظر نقدگونه را هم از یکی از اهل فرهنگ دریافت کرده‌ام. وی همان ادعا را نه بلحاظ فقهی، بلکه به لحاظ اجتماعی و فرهنگی، مورد داوری قرار داده است.
باسلام و با سپاس از بحث‌های خوبی که درباره مشکل فقهی در راه قانون حجاب مطرح نمودید.
بحث‌های عالمانه‌ی شما همواره یاد و خاطره‌ی استادشهیدمطهری را زنده می‌کند؛ به ویژه در ورود به موضوع پرچالش “مسئله‌حجاب”.
بنده با نظر شما موافقم ولی گمان می‌کنم حتی اگر این مشکل فقهی هم وجود نداشته باشد، باز هم نمی‌توانیم “قانون حجاب” داشته باشیم؛ چراکه واقعیت‌های اجتماعی در برابر چنین قانونی گارد می‌گیرد و با قانون نمی‌توان این واقعیت‌ها را دگرگون کرد، زیرا:
محدوده‌ی حجاب با دو خط قرمز تعریف و تعیین میشود:
۱. “معیار کمی”، که مقدار لازم پوشش را بیان می‌کند. در این بخش “وجه و کفین”(صورت و دو دست) استثناء شده و پوشاندن آنها از نامحرم لازم نیست و بقیه بدن باید پوشیده شود.
۲. “معیار کیفی”، که در چهره و دست آرایشی که جلب نظر کند (تبرج) وجود نداشته باشد. و بلکه در لباس و حرکات و حتی گفتار هم، “تبرج” که جنبه تحریک کننده دارد، ممنوع است.
ولی امروز در کشور ما گستره‌ی تخلف از این دو معیار چندان فراگیر است که اساساً پلیس نمی‌تواند با متخلفان قانون حجاب برخورد کند. مثلاً:
الف) غالب کسانی که از روسری و شال و کلاه و… استفاده می‌کنند بخشی از موهای جلوی سر و بخشی از موهای پشت سر (و گاه گیسوانی بسیار بلند) مکشوف است.
اگر طبق قانون مجازات اسلامی معصیت علنی، جرم است چگونه میتوان با این جرم برخورد کرد؟
ب) امروزه آرایش پوست دستها و کاشت ناخن کاملاً شایع است و در بسیاری از فروشندگان جلب نظر می‌کند، پلیس در برابر این تبرج می‌خواهد چگونه برخورد کند؟
ج) هم‌اینک استفاده از آرایش صورت در ملاء عام کاربرد گسترده‌ای دارد(تبرج) و حتی بسیاری از زنان برای زیبایی بیشترِ خود، تن به جراحی و لیزر و … می‌دهند(بینی و گونه و…)؛ فرض کنید پلیس بتواند روسری این افراد را جلو بیاورد و پوشش موهایشان را کامل کند، ولی پلیس با چهره‌ای که تزریق بوتاکس کرده و لب‌هایی که با روش‌های مختلف مثل تزریق ژل برجسته و حجیم شده و ابروهایی که با بوتاکس زیبایی و جذابیت پیدا کرده و تتو و خط چشم که ماندگاری زیادی دارد، یا تزریق فیلر و “هفت قلم” دیگر چه می‌تواند بکند؟
برای دقت در آمار گسترش و تنوع این موضوع خوب است به تعدد روزافزون “مراکز تخصصی زیبایی” در شهرها توجه کنیم که مراجعه زنان غالباً از آرایش موی سر بیرون و به آرایش “صورت” و “دستها” رسیده است.
با پوزش فراوان از محضر استاد گرانقدر، این تبرج و خودنمایی‌ها هرچند در ناحیه صورت و دستها فراگیرتر است ولی اختصاص به آن ندارد. موضوع دیگر “برهنگی” ها که از محل بحث خارج است،
مسائل دیگری نیز در این حوزه مطرح است:
د) تبرج سایر اندام‌ها از طریق: لباس‌ها، کفش و چکمه و…، با تنوع: رنگ‌ها، چسبندگی و …؛ که در دهه‌ی اخیر نیز مسئولان مربوطه تلاش‌های فراوانی برای کنترل بروز داده که بعضا شهروندانی دچار آسیب شده و پلیس نیز بدلیل عدم تعریف مشخص در حدود، با تجربه‌ی ناموفق مواجه شده است(ساپورت، چکمه و …)
این واقعیت‌ها که امروز نه به شکل نادر، بلکه به شکل شایع وجود دارد، گواه آن است که از قانون و ضمانت‌های اجرایی آن کاری ساخته نیست و در خوش‌بینانه‌ترین قضاوت، اگر پلیس و ابزارهای مشابه حکومت مانند جریمه، بتواند حدود ۱۰% این واقعیت‌ها را تغییر دهد ولی بازاء آن باید چندین برابر هزینه آن را بپردازد و عمق ناهنجاری بیشتر میشود . انگار که هر تلاشی از این سنخ، ما را در این ورطه بیشتر فرو می‌برد. نمی‌توان انکار کرد که جامعه ما از نظر پوشش و آرایش، از موازین دینی و اخلاقی فاصله دارد ولی نباید گمان کرد که با قانون میتوان بر این ناهنجاری‌ها فائق آمد.
باز هم تاکید می‌کنم که ارزش بحث‌های علمی و فقهی شما را نادیده نمی‌گیرم و زمان‌شناسی و بروز بودن حضرتعالی را ارج می‌نهیم و توجه علمای حوزه به این مباحث را “هر چند دیر هنگام” بفال نیک می‌گیرم.
[1] . چکیدۀ بحثی که قرار بود در نشست علمی «جامعه ایران و چالش حجاب و بی حجابی» در تاریخ 11 مرداد 1401 در کانون توحید تهران ارائه شود که به دستور برخی نهادها لغو گردید.
[2]. بررسی این موضوع، نیاز به یک بحث مستقل دارد، آیا هر امری که در جامعه اتفاق می‌افتد و در منظر دیگران قرار دارد، «امر عمومی» است و در قلمروی قانونگذاری قرار می‌گیرد؟ و یا قانون‌گذار در مورد تزاحم حقوق دخالت می‌کند؟ این مسأله از نظر فقهی نیز حائز اهمیت است چون اسلام برای مردان به پوشش حداقل در ملأعام اکتفا کرده است و عریان بودن مردان را در جامعه ممنوع نکرده است.
[3] .روایتی هم وجود دارد که نظر به اهل ذمه را به علت اینکه نهی آنها فائده‌ای ندارد، جایز می‌داند و لذا برخی نهی را نسبت به آنها ثابت دانسته‌اند، ولی در نقل کافی(5/524) اهل ذمه وارد نشده است، به علاوه بحثی درباره‌ی تعارض این تعلیل وجود دارد.(ر.ک: کتاب الصلاه، محقق داماد، ج1، ص373 و ج2، ص67)
[4] . البته این ملازمه از طرف دیگر ثابت نیست یعنی هر کجا که ستر واجب نیست، ملازمة با جواز نظر ندارد، مثلاٌ اگر پوشش بدن بر مردان (غیر از عورت) واجب نباشد، دلیل بر جواز نظر از طرف جنس مخالف ندارد.
دیدگاه‌ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. نخستین نفر باشید.
یادداشت، نقد یا دیدگاه خود را بنویسیدبدون ترک این صفحه، برداشت خود را با ما و دیگر خوانندگان در میان بگذارید.