حقانیت ملاک نظم اجتماعی نیست
حجت الاسلام والمسلمین سید جواد ورعی
به گزارش روابط عمومی «سایت اندیشه ما» استاد سید جواد ورعی در گفتگویی با نشریه عصر اندیشه در مورد نقش شهید بهشتی درشکل گیری نظام جمهوری اسلامی وتدوین قانون اساسی به پرسش های مطرح در این زمینه پاسخ داده است. که متن کامل آن تقدیم مخاطبان گرامی تقدیم می گردد:
س۱
در یکی از بحث‌هایتان گفته بودید اگر شهید بهشتی نبود قانون اساسی ما به گونه دیگری رقم می‌خورد. لطفاً موضوع را بیشتر تشریح کنید. قانون اساسی ما بدون شهید بهشتی ممکن بود به کدام سو برود؟ و کدام ویژگی‌های کنونی آن مرهون شهید بهشتی است ؟
ج: بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با سلام و صلوات به روان پاک شهید آیتالله دکتر بهشتی؛ به‌نظرم قانون اساسی حداقل در ۳ محور مرهون اندیشه‌ها و دیدگاههای شهید بهشتی است:
محور یکم، مسئله رهبری و چگونگی اعمال ولایت در جامعه است. با توجه به اینکه شهید بهشتی معتقد بود مبنای نظم اجتماعی در دوره غیبت حقانیت نیست، چون هیچ مجتهدی نمیتواند ادعا کنه که فتوای او بر حق و فتاوای دیگر به‌ناحق و باطل است. بلکه مبنای نظم اجتماعی در عصر غیبت آن است که «تصمیمی که از فرد یا گروه ناشی میشود، تبلور رأی اکثریت جامعه باشد.» و راهی غیر از این به‌نظر نمی‌رسد. وقتی دیدگاههای مختلفی در جامعه وجود دارد، دیدگاهی باید مبنای عمل قرار بگیرد و مبنای تصمیم‌گیری باشد که اکثریت جامعه با آن رأی و نظر موافق باشند.
به‌همین‌جهت ایشان معتقد بود در عرصه حکومتداری فقیهی دارای ولایت است و می‌تواند رهبری جامعه را برعهده بگیرد که «منتخب اکثریت جامعه» باشد. بنا بر نظریه ولایت‌فقیه ممکن است به‌لحاظ ثبوتی فقیهان متعددی دارای ولایت باشند، اما در میان فقیهان متعدد آن کسی می‌تواند زمام امور جامعه را بدست گیرد که «منتخب مردم» باشد.
نکته دوم اینکه ایشان معتقد بود با توجه به اینکه در جوامع امروزی «قانون» مبنای اداره جامعه است، و به‌همین دلیل ما در مجلس خبرگان، قانون اساسی می‌نویسیم تا مبنای اداره جامعه باشد، امور از طریق یک سیستم و ساختار مشخص انجام میگیرد، تصمیم‌گیری‌ها جنبه فردی و شخصی ندارد. به‌همین‌جهت ایشان اصرار داشت که در جامعه اسلامی رهبری باید در چارچوب و ساختاری که در قانون اساسی به تصویب میرسد، جامعه را اداره کند. به‌عبارت‌دیگر، اعمال ولایت باید در این مسیر و در این مجرا صورت بگیرد و خارج از این مجرا و ساختار، نباید اِعمالِ ولایت شود. با اینکه شهید بهشتی از همان ابتدا قائل به ولایت مطلقه فقیه به معنای «حق قانونگذاری بر اساس مصالح عمومی» بود، اما مقصودشان از اطلاق ولایت این نبود که ولی فقیه از هر مسیر بتواند به رتق‌وفتق امور بپردازد، بلکه اصلا ساختار طراحی‌شده در قالب قوای سهگانه برای این است‌که ولایت از این مسیر اِعمال شود. علی‌رغم اصرار برخی از نمایندگان مجلس خبرگان به اینکه رهبری در هرجایی و در هر نهادی و در هر موقعیتی حق دخالت داشته باشد، با مخالفت ایشان روبرو می‌شد؛ معتقد بود که باید اموری که از عهده دیگران بر نمیآید، برعهده‌ی رهبری نهاد. نباید بار رهبری را سنگین کرد به گونهای که رهبر یا شورای رهبری مجبور شود برای خودش تشکیلاتی داشته باشد. بلکه باید امور کشور از طریق همین ساختار طراحی‌شده در قالب قوای سهگانه مقننه، مجریه و قضاییه پیش برود. میتوان چنین استنباط کرد که از نگاه ایشان نقش رهبری دستکم در مورد وظایف قوای سهگانه کشور، نوعی نظارت کلی بر جریان امور کشور است تا نهادهای مشخص قانونی به وظایف خود بدرستی عمل کنند و انحرافی رخ ندهد.
نکته قابل‌توجه دیگر اینکه، ایشان معتقد بود رهبری هم در برابر خدا و هم در برابر مردم مسئول است؛ به همین دلیل برای مردم حق نظارت قائل بود. البته اینکه در اصول قانون اساسی این نظارت نهادینه‌شده یا نه؟ بحث دیگری است. اما تفکر ایشان در برابر تفکر کسانی بود که معتقد بودند فقیه فقط در برابر خدا مسئول است و مسئولیتی در قبال مردم ندارد.
محور دوم، «حقوق ملت در قانون اساسی» است. به گمان من شهید بهشتی نقش مهمی در این بخش قانون اساسی داشت، به گونهای که یک فصل به حقوق ملت اختصاص پیدا کرد، بخصوص اصل 56 یعنی حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش. به‌رغم مخالفت‌هایی که صورت گرفت و عدهای معتقد بودند با تصویب اصل پنجم یعنی ولایت‌فقیه، دیگر سخن از «حاکمیت ملی» بلا وجه است و در اثر فشار روشنفکران مطرح میشود، اما ایشان با قاطعیت از آن دفاع کرد. معتقد بود هیچ منافاتی بین «اصل حاکمیت ملی» و «اصل ولایت‌فقیه» وجود ندارد؛ زیرا در یک جامعه مکتبی فقیه هم از طریق حاکمیت مردم فرصت اعمال ولایت پیدا میکند. در جمهوری اسلامی همه امور با اتکاء به آرای عمومی انجام میشود و همه مسئولان، مستقیم یا غیرمستقیم منتخب مردم خواهند بود. اساساً جمهوریت نظام چنین اقتضائی دارد. معتقد بود هیچ تضادی بین این دو اصل وجود ندارد، چنانکه بین «جمهوریت» و «اسلامیت» هم تضاد و تعارضی وجود ندارد.
از نظر شهید بهشتی حقوق ملت بر مبانی مختلفی استوار است. علاوه‌بر ابتنای بر اصول پنج‌گانه اعتقادی، مبتنی بر سه اصل «کرامت و ارزش»، «آزادی و اختیار» و «مسئولیت» انسان است. معتقد بود «انسان آزاد و مسئول در راه تکامل خود و دیگران» مبنای حقوق ملت است. چنانکه بر این باور بود مردم دارای حق تعیین سرنوشتاند؛ حق مشارکت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارند؛ اداره امور کشور را متکی به آراء مردم می‌دانست و بر «حق آزادی» اعم از آزادی‌های اجتماعی، سیاسی، آزادی مطبوعات، آزادی بیان، آزادی اجتماعات و راه‌پیمایی، و «حق نظارت ملت» بر رهبری و بر سایر قوای کشور تأکید داشت. امتیازاتی که قانون اساسی ما در این زمینه دارد، بیشک مرهون اندیشه‌های شهید بهشتی و پافشاری ایشان بر پیش‌بینی آنها در قانون اساسی است.
محور سوم، اصول اقتصادی قانون اساسی است. به گمان من از جمله ابتکارات شهید بهشتی در قانون اساسی اصول اقتصادی قانون اساسی است که ترکیبی از اقتصاد آزاد، دولتی و تعاونی است. ایشان معتقد بود اقتصاد اسلام، نه اقتصاد سرمایهداری است، و نه اقتصاد مارکسیستی؛ اسلام بر خلاف مارکسیسم مالکیت خصوصی را به رسمیت می‌شناسد، و بر خلاف مکتب سرمایهداری، موافق تجمع ثروت بیاندازه و به وجود آمدن شکاف شدید طبقاتی نیست. ازاین‌جهت در اصول قانون اساسی سه نوع اقتصاد به رسمیت شناخته شده است. البته اینکه در عمل ما چقدر توانسته باشیم این اقتصاد ترکیبی را پیاده بکنیم و چقدر از ظرفیت هر کدام از آنها استفاده کنیم، بحث دیگری است. دیدگاههای شهید بهشتی را در کتاب «نقش شهید آیتالله دکتر بهشتی در تدوین قانون اساسی با تأکید بر نقش مردم» به تفصیل آوردهام.
س۲
آیا تمایل شهید بهشتی به رأی اکثریت به‌عنوان مبنای نظام اجتماعی در عصر غیبت را ناشی از تجربه‌ی زیسته‌ی چندفرهنگی و به‌ویژه در جوامع اروپایی و آشنایی‌اش با دولت مدرن می‌دانید یا این ایده را در علمای دیگر هم می‌شد سراغ گرفت رویکرد حضرت امام چه بود ؟
ج: نمی‌توانم تأثیرپذیری آشنایی ایشان با جوامع اروپایی و دولت‌های مدرن را در شکل‌گیری اندیشهشان نادیده بگیرم اما بحث اعتبار رأی اکثریت در عصر غیبت به‌عنوان مبنای نظام اجتماعی، اختصاص به ایشان نداشت؛ حضرت امام (ره) هم علی‌رغم اینکه قائل به ولایت عامه فقیهان بوده و اعتقاد داشتند که فقها در جمیع صور ولایت دارند، اما در موضوع «تشکیل حکومت» که به عرصه عمومی جامعه مربوط میشود، معتقد بود فقیهی می‌تواند اقدام به تشکیل حکومت کند و جامعه را رهبری کند که «منتخب اکثریت جامعه» باشد که در صدر اسلام به «بیعت با امام مسلمین» تعبیر می‌شد. بله، فقیهان می‌توانند در امور جزئی، در فرض عدمِ تزاحم، در عرضِ هم اعمال ولایت کنند اما وقتی بحث از تشکیل حکومت به میان میآید، چون لازمه‌اش یکپارچگی و وجود قانون واحد است، نمیتواند با دیدگاه‌ها، فتاوا و تشخیص‌های مختلف اداره شود. پس لزوماً نمیتوان گفت فقط علمایی که با دولت‌های مدرن آشنا بودند، رأی اکثریت را مبنای نظم اجتماعی در عصر غیبت می‌دانستند. در عصر مشروطه هم علمایی مثل آخوندخراسانی و نائینی در برابر شیخ فضل الله نوری و همفکران ایشان، از تشکیل مجلس شورای ملی و اعتبار رأی اکثریت دفاع میکردند. اگر در عصر غیبت به سراغ مبنای دیگری رفتیم، در مواقعی ناچار خواهیم بود برای حکومت مبتنی بر رأی اقلیت اعتبار و مشروعیت قائل شویم که معنایی جز حکومت تحمیلی نخواهد داشت. شهید بهشتی معتقد بودند در عصر غیبت امام معصوم که معیار و شاحص حق و حقیقت است، نمی‌توانیم «حقانیت» را مبنای نظم اجتماعی قرار دهیم، بلکه مبنای تصمیم‌گیری‌ها، «رأی اکثریت جامعه» است. به باور ایشان اساساً بهترین نوع رهبری جامعه این است: کسانی که در رأس مخروط جامعه قرار میگیرند بازگوکننده شعار و آرمان خود مردم باشند که رهبری درحقیقت خواسته پراکنده توده‌های مردم را در جامعه پیاده کند؛ این بهترین نوع و سازنده‌ترین و نیرومندترین پیوند رهبری و مردم است.
س۳
آیا فکر نمی‌کنید مبنا قراردادن مقبولیت اکثریت برای ولایت‌فقیه مشکلاتی ایجاد میکند؟ اگر این مقبولیت مردمی از دست برود آیا ولایت‌فقیه موجود باطل است؟ ملاک از دست رفتن این مقبولیت چیست؟ این دیدگاه شهید بهشتی چگونه با نص مقبوله عمر بن حنظله قابل جمع است که امام صادق تفویض ولایت را از جانب خود می‌داند فانّی قد جعلتُه علیکم حاکما؟
ج: بنظرم با توضیحاتی که در پاسخ سوالات قبلی دادم، پاسخ این سؤال هم روشن شد. اساساً در عصر غیبت مبنای نظم اجتماعی بر «حقانیت» نیست تا بگوییم این دیدگاهی که مبنای اداره جامعه قرار گرفته، حق است و بقیه دیدگاه‌ها باطل؛ آیا شما می‌توانید در میان فتاوا یا احکام متعددی که از فقها صادر میشود، یکی را بر حق به معنای مطابق با واقع و بقیه را باطل به معنای غیرمطابق با واقع بدانید؟ اصولاً گشوده بودن باب اجتهاد در فقه شیعه به این معناست که هر کسی که صاحب‌نظر است و قدرت استنباط دارد، و با متد صحیح به نظری رسیده، می‌تواند آن را بین خود و خدایش حجت دانسته، مبنای عمل خود قرار دهد و اگر شرایط مرجعیت را دارد مبنای عمل مقلدانش باشد. ممکن است آن نظر مطابق با واقع باشد، ممکن است مخالف واقع باشد. لذا گفتهاند: «للمُصیب اجران و للمُخطئ اجر واحد». اما وقتی بحث اداره جامعه به میان آمد، جامعه را نمیتوان با فتاوا و احکام متعدد اداره کرد. نظم اجتماعی که نمیتواند مبتنی بر فتواهای متعدد باشد. نمیتوان در میان فتاوا و احکام به سراغ فتوا و حکم حق رفت؛ چون دست ما از دامان معصوم و تشخیص حکم واقعی کوتاه است. هیچ فقیهی هم ادعای نمیکند که فتوا و حکم او حق و بقیه باطل است. پس حقانیت نمیتواند مبنای نظم اجتماعی باشد؛ و شما چارهای ندارید که در بین دیدگاههای متعدد، یکی از آنها را مبنای اداره جامعه قرار دهید.
اما اینکه کدامیک مبنای اداره جامعه باشد؟ دیدگاههای مختلفی وجود دارد. برخی «نظرِ اعلم» را معیارمیدانند، برخی «نظر مشهور» را، برخی «نظر فقیه حاکم» را، برخی «نظر شورای فقیهان» را، برخی «نظر کارآمد و مطابق با شرایط و مقتضیات و مصالح جامعه» را؛ به نظر میرسد چارهای جز رجوع به رأی اکثریت نیست. توجه داشته باشید، نمیگویم برای انتخاب فتوا یا حکم به سراغ رأی اکثریت مردم برویم، بلکه اگر این مبنا را پذیرفتید که در میان دیدگاههای مختلف یکی را مبنای نظم اجتماعی قرار دهید، در برخی امور عمومی جامعه «رأی اکثریت مردم»، و در امور تخصصی، «رأی اکثریت کارشناسان و متخصصان مربوطه». در امور دینی و فقهی، فقیهان؛ در امور اقتصادی، اقتصاددانان؛ در امور سیاسی، سیاستمداران و هکذا. رأیی که پشتوانه اکثریت را داشته باشد، میزان موفقیت و عملی شدنش بیشتر است. هیچ منافاتی هم با مقبوله عمربنحنظله و ادله ولایت‌فقیه ندارد. اصلا بسیاری از فقیهان این تعابیر را ناظر به شرایطی میدانند که بحث تشکیل حکومت در میان نبوده و امام(ع) در دوران حاکمیتهای جائر، راویان حدیث را حَکَم و حاکم قرار داده، نه ناظر به شرایطی که بتوان حکومت تشکیل داد. اگر هم هر دو شرایط را شامل شود، چنانکه ظاهر نظریه ولایت عامه فقیهان است، بالاخره باید یک فقیه عهدهدار شود و او فقیهی است که منتخب مردم باشد. البته عدهای از فقیهان هم به طور کلی اداره امور جامعه در عصر غیبت را شأن شورای فقیهان میدانند، نه یک فقیه. اگر کسی این نظر را هم قبول داشته باشد، بالاخره در میان دهها و شاید صدها فقیه، تعداد محدودی می توانند در این شورا عضو باشند، اعضای چنین شورایی هم یا باید منتخب مجموعه فقیهان و صاحبنظران باشند یا منتخبِ مردم. پس از دیدگاه شهید بهشتی و تعداد دیگری از علما هیچ منافاتی میان ولایت فقیه و حاکمیت ملی وجود ندارد، البته مشروط بر اینکه در مقام عمل به لوازم این نظریه ملتزم باشیم.
س۴
از سویی شهید بهشتی به‌عنوان یکی از نظریه‌پردازان نظریه ولایت‌فقیه شناخته‌شده و مدافع جدی ورود این نظریه به قانون اساسی است و از سوی دیگر، به‌نظر میرسد این بخشی از آرای شهید بهشتی که رهبری خواسته پراکنده در توده مردم را مشخص و متبلور میکند در نظام ولایت‌فقیه به مشکلات نظری و عملی منجر شود، مثلاً اگر خواست توده مردم با شرع مقدس مغایرت داشت تکلیف چیست؟ اگر گرایش‌های عملی رفتاری و خواست اجتماعی بخش‌های وسیعی از مردم با نصوص و احکام قطعی شرعی مغایرت داشت، در این‌صورت حاکم و حکومت اسلامی باید چه کند؟
ج: با مبنایی که شهید بهشتی داشتند هیچ مشکل نظری و عملی پیش نمیآید، به‌خاطر اینکه
از نظر ایشان
اولاً، مبنای نظم اجتماعی رأی اکثریت جامعه است.
ثانیاً، ما در اسلام حکومت تحمیلی نداریم یعنی اگر حکومتی حتی حکومت معصوم، چه رسد به حکومت فقیه عادل یا مؤمن عادل، نمیتواند با استناد به اینکه از جانب شرع مقدس حقِ ولایت دارد، خود را بر مردم تحمیل کند. در سیره پیامبر اکرم(ص) و ائمه هدی(ع) مشاهده نمی‌کنیم که آنها حکومتشان را بر مردم تحمیل کرده باشند. بله، ممکن است مردم به خطا روند، همان‌طور که در سوال شما آمده، ممکن است در مقطعی، خواسته توده مردم با شرع مقدس مغایرت داشته باشد، در این موارد حکومت نباید به خواسته خلاف شرع مردم تن بدهد، اما راهی جز این ندارد که یا مردم را قانع کند که این خواسته بر خلاف موازین شریعت است و من نمی‌توانم این خواسته را در جامعه پیاده کنم یا حکومت و قدرت را رها کرده، مردم را به خود واگذارد. البته نباید در گناه مردم شریک شود، اما از سوی دیگر، نمیتواند با زور و اجبار خود را بر اکثریت جامعه تحمیل کند. در نگاه شهید بهشتی خداوند سعادت آزادانه و آگاهانه مردم را خواسته، نه سعادت اجباری و تحمیلی؛ حکومت شایسته برای مردم و بخاطر مردم و از آنِ مردم است ولی مردم باید آزادانه و آگاهانه و مسئولانه چنین حکومتی را بخواهند و برای موفقیتشان تلاش کنند، اما اگر در روزگاری به هر دلیلی مردم حکومت شایسته را نخواستند، حکومت شایسته خود را بر مردم تحمیل نمیکند. از دیدگاه ایشان، حضرت امام، شهید مطهری و بسیاری دیگر ازمتفکران مردم دارای حق تعیین سرنوشتند به این معنا که نمیتوان با تحمیل و اجبار سرنوشت آنان را رقم زد.
تاکید می‌کنم در این بینش راهی جز این وجود ندارد که حکومت مردم را قانع کند که مثلا درخواست شما در این مورد خلاف شرع است و حکومت نمیتواند به انجام کار خلاف شرع تن بدهد. البته توجه دارید که چنین مواردی به ندرت اتفاق میافتد که مردم متدین در برابر حکم مسلم شرعی بایستند، گاهی در مسائل اختلافی ممکن است گروهی از مردم مرتکب عملی شوند که مثلا خلاف فتوای یک مجتهد باشد. اما اگر به هر دلیلی مردم در مقطعی نسبت‌به موضوعی، سیاستی یا تصمیمی، یا نسبت به کلیت حکومت مورد نظر شرع دچار خطا شده، آن را نخواهند و حاضر نشوند تن به موازین اسلامی دهند، وظیفه حکومت مشروع تحمیل خود بر مردم نیست. نمیتواند بگوید: چون من از جانب شرع دارای ولایت هستم، حق دارم با زور و اجبار رویّه حکومتهای دیکتاتوری را در پیش بگیرم و شما هم ناچارید و حتماً باید مرا تحمل کنید.
البته باید توجه داشت این‌گونه هم نیست که به صِرف ادعای یگ گروه و جمعیتی مبنی بر اینکه اکثریت مردم حکومت مثلا جمهوری اسلامی را نمیخواهند، از فقدان مشروعیت حکومت سخن گفته شود یا حکومت تحمیلی خوانده شود. حتی در جوامعی که مبنای مشروعیت‌شان فقط خواست و رضایت اکثریت مردم است و شریعتی هم در میان نیست، به صرفِ یک ادعا که حکومت مورد خواست و رضایت اکثریت مردم نیست، حکومت را رها کنند. اما به نظر میرسد باید وجدان عمومی جامعه خود را در تعیین سرنوشت خویش سهیم احساس کند؛ احساسش این باشد که حق مشارکت سیاسی او به رسمیت شناخته شده؛ حق انتخابشدن، و انتخابکردن دارد. اگر جامعه احساس کند که حق تعیین سرنوشت او در ابعاد مختلف نادیده گرفته شده، و از حکومت رویگردان شوند، به گمان من در اندیشه شهید بهشتی، شهید مطهری و امام خمینی که حکومت تحمیلی را ناروا میدانند، حکومت از منظر شرعی نیز با مشکل مشروعیت روبرو خواهد شد. حکومت باید با روشنگری و رفتار صحیح مردم را همراه خود داشته باشد، مشروعیت و موفقیت حکومت در گرو آن است. چرا امام در دوران مبارزه تن به مبارزات مسلحانه نداد و اصرار داشت تا با روشنگری عموم مردم را به صحنه آورد و مردمیترین انقلاب عصر حاضر را رقم بزند؟ و چرا در دوران دهساله رهبری خود بر حضور و مشارکت مردم در امور اصرار میورزید؟
س۵
به‌نظر شما آیا شهید بهشتی با طرح قالب جمهوریت از نظریه ولایت مطلقه عدول کرده یا توانسته نظریه سیاسی اسلام را با نظریه دموکراسی و حق حاکمیت مردم سازگار کند ؟
ج: نه، عدولی درکار نیست، ایشان حتی از نظریه ولایت مطلقه بعد از تصویب قانون اساسی در یکی از سخنرانی‌هایشان دفاع کردند، بلکه معتقد بود هیچ تعارضی و تضادی بین حاکمیت مردم و حاکمیت موازین شرعی وجود ندارد؛ هیچ تضاد و تعارضی بین حاکمیت و رأی اکثریت مردم با ولایت‌فقیه وجود ندارد. عرض کردم ایشان بر این باور بود که «فقیه منتخب» حق اعمال ولایت دارد، آن هم در چارچوب معین و مشخصی که در قانون اساسی به تصویب رسیده و با رأی اکثریت مردم مبنای اداره جامعه شده است.
ایشان بعد از تصویب قانون اساسی در یک سخنرانی با صراحت کارنامه خودشان را در تدوین قانون اساسی بیان کرده و اظهار داشت: «ما این‌قدر مبارزه کردیم تا از شرّ دیکتاتوری خلاص شویم، نمی‌خواهیم یک دیکتاتوری جدید داشته‌باشیم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصمیم‌گیری و اعمال نظر در اداره امور کشور میان ۵ نهاد اصلی تقسیم‌شده است، هر نهاد حدود و اختیارات و وظایفش را قانون معین کرده‌است و شما امت قهرمان یک وظیفه دارید و آن اینکه با وجدان بیدار و آگاهتان مراقبت کنید هر یک از این نهادها در دایره وظایف و اختیاراتشان عمل کنند. ۱. مقام رهبری با اختیاراتی که دارند ۲. رییس‌جمهور ۳. نخست‌وزیر و وزرا به‌عنوان هیات دولت ۴. مجلس شورای ملی ۵. شورای‌عالی قضایی.» البته توجه دارید این مربوط به قبل‌از بازنگری قانون اساسی است که نخست‌وزیری در ساختار جمهوری اسلامی حذف شد. بعد اضافه کردند: «هر کس حدود و اختیاراتش معلوم است، مسئولیت‌هایش هم معلوم است. البته اظهارنظر علمی و انتقادی راهش برای همه باز است، این دخالت در تصمیم‌گیری و اجرا نیست که ممنوع باشد.»
پس ملاحظه میکنید از نظر ایشان وجود رهبری در ساختار جمهوری اسلامی با مرزهای مشخص و دارای اختیارات معین ، هیچ منافاتی با اصل حاکمیت ملی و اعتبار رأی اکثریت ندارد.
س۶
اینکه می‌گویید شهید بهشتی ولایت‌فقیه را صرفاً در چارچوب قانون اساسی قبول داشت، آیا به‌معنای خلع‌ید رهبر در برابر قانونی که به قول امام مشروعیتش را از همین زنجیره ولایت میگیرد، نیست؟ طبق تفسیر شما شهید بهشتی اختیارات ولی‌فقیه که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی ذکر شده را تمثیلی می‌داند یا احصایی؟ حکم حکومتی در نگاه شهید بهشتی چه جایگاهی دارد؟
ج: این مقدار که من می‌دانم و می‌فهمم، از دیدگاه شهید بهشتی اختیارات ولی‌فقیه همان مقداری است که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی آمده و جنبه احصایی دارد، نه تمثیلی و اصلا طراحی یک ساختار و پیش‌بینی قوای سهگانه و مشخصکردن نقش رهبری در هر یک از قوای سهگانه، به علاوة اختیارات دیگر مثل فرماندهی کل قوا، با تمثیلی بودن اختیارات در یک اصل ناسازگار است. طبق این ساختار، رهبری در هر سه قوه حضور دارد و از طریق آنها اعمال ولایت میکند؛ در قوه مجریه با تنفیذ حکم رئیس‌جمهور، در قوه مقننه با نصب فقیهان شورای نگهبان و تضمین عدم مخالفت مصوبات مجلس با شرع، و در قوه قضاییه از طریق تعیین شورای عالی قضایی قبل از بازنگری و رییس قوه قضاییه بعد از بازنگری. به گمان من از دیدگاه شهید بهشتی این اختیارات کاملاً مشخص و معین است.
در اندیشه شهید بهشتی حکم حکومتی هم در این ساختار از مجرای قانون اساسی عبور میکند. البته تجربه ده ساله اداره جامعه نشان داد برای آنکه جامعه با بنبست روبرو نشود، لازم است نهادهای جدیدی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام به ساختار سیاسی کشور افزوده شود یا برای رهبری اختیارات دیگری در قانون اساسی دیده شود که با افزودن واژه مطلقه در اصل 57، و تکمیل اصل 110 انجام شد. معتقدم بعد از بازنگری قانون اساسی و پیش‌بینی نهادی بنام مجمع تشخیص مصلحت نظام کاملاً مجرای صدور حکم حکومتی مشخص‌شده است. در مواردی که مجلس قانونی را برخلاف احکام اولیه یا بر خلاف قانون اساسی وضع میکند و شورای نگهبان مخالف است، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع میشود. با توجه به اینکه ترکیب مجمع مرکب از شخصیت‌های حقوقی و حقیقی است که رهبری تعیین می‌کنند، درحقیقت مصوبات این مجمع که بر اساس مصلحت انجام میشود، همان حکم حکومتی است که در ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی دیده شده است. احکام حکومتی رهبری که براساس مصالح عمومی صادر میشود از این مجرا عبور میکند، چون احکام حکومتی در عرصه اداره جامعه مبتنی بر مصالح عمومی است. مصالح عمومی هم توسط کارشناسان تشخیص داده میشود، فرض هم بر این است که این کارشناسان در مجمع تشخیص جمع هستند و کمیته‌های تخصصی دارند، و در هر موردی با استفاده از نظرات تخصصی و کارشناسی تصمیم میگیرند و قانونی براساس مصلحت، نهایی می‌گردد. در مواردی هم که معضل پیش میآید رهبری از طریق مجمع تشخیص مصلحت معضل را حل میکند. در خصوص عزل و نصب برخی از مسئولان کشوری و لشکری هم اختیاراتی دارد. ملاحظه میکنید که برای صدور حکم حکومتی مجرا و مسیر مشخصی تعیین شده است. بنابراین، علیالقاعده خارج از این چارچوب و مجرا حکم حکومتی صادر نمیشود.
س۷
شهید بهشتی نقش ویژه‌ای در شکل‌گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد. ابتکارات ایشان در تدوین قانون اساسی کدام‌اند؟ تدوین اصولی مانند اصل 56 قانون اساسی یعنی اصل حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش که گفته میشود از پیشنهادات شهید بهشتی است، در کدام بخش از دستگاه فکری ایشان ریشه دارد؟
ج: در پاسخ به پرسش‌های قبلی توضیح دادم که از نگاه ایشان هیچ تضاد و تعارضی بین اصل حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش با اصل ولایت‌فقیه و حاکمیت موازین اسلامی وجود ندارد. به‌خاطر اینکه فقیهی ولایت دارد و می‌تواند اعمالِ ولایت کند و رهبری جامعه را برعهده بگیرد که منتخب مردم باشد. فقیهان غیرمنتخب نمیتوانند متولی امور مسلمین شده و حکومت تشکیل دهند و رهبری جامعه را بر عهده بگیرند. معتقدم امام هم همین نظر را داشتند. در پاسخ به پرسش دبیرخانه ائمه جمعه که «فقیه در چه صورتی ولایت دارد؟» مرقوم داشتند: «ولايت در جميع صور دارد. لكن تولّى امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگى دارد به آراى اكثريت مسلمين كه در قانون اساسى هم از آن ياد شده است، و در صدر اسلام تعبير مىشده به بيعت با ولىّ مسلمين.» و الحمدلله رب العالمین.
س۱
در یکی از بحث‌هایتان گفته بودید اگر شهید بهشتی نبود قانون اساسی ما به گونه دیگری رقم می‌خورد. لطفاً موضوع را بیشتر تشریح کنید. قانون اساسی ما بدون شهید بهشتی ممکن بود به کدام سو برود؟ و کدام ویژگی‌های کنونی آن مرهون شهید بهشتی است ؟
ج: بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با سلام و صلوات به روان پاک شهید آیتالله دکتر بهشتی؛ به‌نظرم قانون اساسی حداقل در ۳ محور مرهون اندیشه‌ها و دیدگاههای شهید بهشتی است:
محور یکم، مسئله رهبری و چگونگی اعمال ولایت در جامعه است. با توجه به اینکه شهید بهشتی معتقد بود مبنای نظم اجتماعی در دوره غیبت حقانیت نیست، چون هیچ مجتهدی نمیتواند ادعا کنه که فتوای او بر حق و فتاوای دیگر به‌ناحق و باطل است. بلکه مبنای نظم اجتماعی در عصر غیبت آن است که «تصمیمی که از فرد یا گروه ناشی میشود، تبلور رأی اکثریت جامعه باشد.» و راهی غیر از این به‌نظر نمی‌رسد. وقتی دیدگاههای مختلفی در جامعه وجود دارد، دیدگاهی باید مبنای عمل قرار بگیرد و مبنای تصمیم‌گیری باشد که اکثریت جامعه با آن رأی و نظر موافق باشند.
به‌همین‌جهت ایشان معتقد بود در عرصه حکومتداری فقیهی دارای ولایت است و می‌تواند رهبری جامعه را برعهده بگیرد که «منتخب اکثریت جامعه» باشد. بنا بر نظریه ولایت‌فقیه ممکن است به‌لحاظ ثبوتی فقیهان متعددی دارای ولایت باشند، اما در میان فقیهان متعدد آن کسی می‌تواند زمام امور جامعه را بدست گیرد که «منتخب مردم» باشد.
نکته دوم اینکه ایشان معتقد بود با توجه به اینکه در جوامع امروزی «قانون» مبنای اداره جامعه است، و به‌همین دلیل ما در مجلس خبرگان، قانون اساسی می‌نویسیم تا مبنای اداره جامعه باشد، امور از طریق یک سیستم و ساختار مشخص انجام میگیرد، تصمیم‌گیری‌ها جنبه فردی و شخصی ندارد. به‌همین‌جهت ایشان اصرار داشت که در جامعه اسلامی رهبری باید در چارچوب و ساختاری که در قانون اساسی به تصویب میرسد، جامعه را اداره کند. به‌عبارت‌دیگر، اعمال ولایت باید در این مسیر و در این مجرا صورت بگیرد و خارج از این مجرا و ساختار، نباید اِعمالِ ولایت شود. با اینکه شهید بهشتی از همان ابتدا قائل به ولایت مطلقه فقیه به معنای «حق قانونگذاری بر اساس مصالح عمومی» بود، اما مقصودشان از اطلاق ولایت این نبود که ولی فقیه از هر مسیر بتواند به رتق‌وفتق امور بپردازد، بلکه اصلا ساختار طراحی‌شده در قالب قوای سهگانه برای این است‌که ولایت از این مسیر اِعمال شود. علی‌رغم اصرار برخی از نمایندگان مجلس خبرگان به اینکه رهبری در هرجایی و در هر نهادی و در هر موقعیتی حق دخالت داشته باشد، با مخالفت ایشان روبرو می‌شد؛ معتقد بود که باید اموری که از عهده دیگران بر نمیآید، برعهده‌ی رهبری نهاد. نباید بار رهبری را سنگین کرد به گونهای که رهبر یا شورای رهبری مجبور شود برای خودش تشکیلاتی داشته باشد. بلکه باید امور کشور از طریق همین ساختار طراحی‌شده در قالب قوای سهگانه مقننه، مجریه و قضاییه پیش برود. میتوان چنین استنباط کرد که از نگاه ایشان نقش رهبری دستکم در مورد وظایف قوای سهگانه کشور، نوعی نظارت کلی بر جریان امور کشور است تا نهادهای مشخص قانونی به وظایف خود بدرستی عمل کنند و انحرافی رخ ندهد.
نکته قابل‌توجه دیگر اینکه، ایشان معتقد بود رهبری هم در برابر خدا و هم در برابر مردم مسئول است؛ به همین دلیل برای مردم حق نظارت قائل بود. البته اینکه در اصول قانون اساسی این نظارت نهادینه‌شده یا نه؟ بحث دیگری است. اما تفکر ایشان در برابر تفکر کسانی بود که معتقد بودند فقیه فقط در برابر خدا مسئول است و مسئولیتی در قبال مردم ندارد.
محور دوم، «حقوق ملت در قانون اساسی» است. به گمان من شهید بهشتی نقش مهمی در این بخش قانون اساسی داشت، به گونهای که یک فصل به حقوق ملت اختصاص پیدا کرد، بخصوص اصل 56 یعنی حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش. به‌رغم مخالفت‌هایی که صورت گرفت و عدهای معتقد بودند با تصویب اصل پنجم یعنی ولایت‌فقیه، دیگر سخن از «حاکمیت ملی» بلا وجه است و در اثر فشار روشنفکران مطرح میشود، اما ایشان با قاطعیت از آن دفاع کرد. معتقد بود هیچ منافاتی بین «اصل حاکمیت ملی» و «اصل ولایت‌فقیه» وجود ندارد؛ زیرا در یک جامعه مکتبی فقیه هم از طریق حاکمیت مردم فرصت اعمال ولایت پیدا میکند. در جمهوری اسلامی همه امور با اتکاء به آرای عمومی انجام میشود و همه مسئولان، مستقیم یا غیرمستقیم منتخب مردم خواهند بود. اساساً جمهوریت نظام چنین اقتضائی دارد. معتقد بود هیچ تضادی بین این دو اصل وجود ندارد، چنانکه بین «جمهوریت» و «اسلامیت» هم تضاد و تعارضی وجود ندارد.
از نظر شهید بهشتی حقوق ملت بر مبانی مختلفی استوار است. علاوه‌بر ابتنای بر اصول پنج‌گانه اعتقادی، مبتنی بر سه اصل «کرامت و ارزش»، «آزادی و اختیار» و «مسئولیت» انسان است. معتقد بود «انسان آزاد و مسئول در راه تکامل خود و دیگران» مبنای حقوق ملت است. چنانکه بر این باور بود مردم دارای حق تعیین سرنوشتاند؛ حق مشارکت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارند؛ اداره امور کشور را متکی به آراء مردم می‌دانست و بر «حق آزادی» اعم از آزادی‌های اجتماعی، سیاسی، آزادی مطبوعات، آزادی بیان، آزادی اجتماعات و راه‌پیمایی، و «حق نظارت ملت» بر رهبری و بر سایر قوای کشور تأکید داشت. امتیازاتی که قانون اساسی ما در این زمینه دارد، بیشک مرهون اندیشه‌های شهید بهشتی و پافشاری ایشان بر پیش‌بینی آنها در قانون اساسی است.
محور سوم، اصول اقتصادی قانون اساسی است. به گمان من از جمله ابتکارات شهید بهشتی در قانون اساسی اصول اقتصادی قانون اساسی است که ترکیبی از اقتصاد آزاد، دولتی و تعاونی است. ایشان معتقد بود اقتصاد اسلام، نه اقتصاد سرمایهداری است، و نه اقتصاد مارکسیستی؛ اسلام بر خلاف مارکسیسم مالکیت خصوصی را به رسمیت می‌شناسد، و بر خلاف مکتب سرمایهداری، موافق تجمع ثروت بیاندازه و به وجود آمدن شکاف شدید طبقاتی نیست. ازاین‌جهت در اصول قانون اساسی سه نوع اقتصاد به رسمیت شناخته شده است. البته اینکه در عمل ما چقدر توانسته باشیم این اقتصاد ترکیبی را پیاده بکنیم و چقدر از ظرفیت هر کدام از آنها استفاده کنیم، بحث دیگری است. دیدگاههای شهید بهشتی را در کتاب «نقش شهید آیتالله دکتر بهشتی در تدوین قانون اساسی با تأکید بر نقش مردم» به تفصیل آوردهام.
س۲
آیا تمایل شهید بهشتی به رأی اکثریت به‌عنوان مبنای نظام اجتماعی در عصر غیبت را ناشی از تجربه‌ی زیسته‌ی چندفرهنگی و به‌ویژه در جوامع اروپایی و آشنایی‌اش با دولت مدرن می‌دانید یا این ایده را در علمای دیگر هم می‌شد سراغ گرفت رویکرد حضرت امام چه بود ؟
ج: نمی‌توانم تأثیرپذیری آشنایی ایشان با جوامع اروپایی و دولت‌های مدرن را در شکل‌گیری اندیشهشان نادیده بگیرم اما بحث اعتبار رأی اکثریت در عصر غیبت به‌عنوان مبنای نظام اجتماعی، اختصاص به ایشان نداشت؛ حضرت امام (ره) هم علی‌رغم اینکه قائل به ولایت عامه فقیهان بوده و اعتقاد داشتند که فقها در جمیع صور ولایت دارند، اما در موضوع «تشکیل حکومت» که به عرصه عمومی جامعه مربوط میشود، معتقد بود فقیهی می‌تواند اقدام به تشکیل حکومت کند و جامعه را رهبری کند که «منتخب اکثریت جامعه» باشد که در صدر اسلام به «بیعت با امام مسلمین» تعبیر می‌شد. بله، فقیهان می‌توانند در امور جزئی، در فرض عدمِ تزاحم، در عرضِ هم اعمال ولایت کنند اما وقتی بحث از تشکیل حکومت به میان میآید، چون لازمه‌اش یکپارچگی و وجود قانون واحد است، نمیتواند با دیدگاه‌ها، فتاوا و تشخیص‌های مختلف اداره شود. پس لزوماً نمیتوان گفت فقط علمایی که با دولت‌های مدرن آشنا بودند، رأی اکثریت را مبنای نظم اجتماعی در عصر غیبت می‌دانستند. در عصر مشروطه هم علمایی مثل آخوندخراسانی و نائینی در برابر شیخ فضل الله نوری و همفکران ایشان، از تشکیل مجلس شورای ملی و اعتبار رأی اکثریت دفاع میکردند. اگر در عصر غیبت به سراغ مبنای دیگری رفتیم، در مواقعی ناچار خواهیم بود برای حکومت مبتنی بر رأی اقلیت اعتبار و مشروعیت قائل شویم که معنایی جز حکومت تحمیلی نخواهد داشت. شهید بهشتی معتقد بودند در عصر غیبت امام معصوم که معیار و شاحص حق و حقیقت است، نمی‌توانیم «حقانیت» را مبنای نظم اجتماعی قرار دهیم، بلکه مبنای تصمیم‌گیری‌ها، «رأی اکثریت جامعه» است. به باور ایشان اساساً بهترین نوع رهبری جامعه این است: کسانی که در رأس مخروط جامعه قرار میگیرند بازگوکننده شعار و آرمان خود مردم باشند که رهبری درحقیقت خواسته پراکنده توده‌های مردم را در جامعه پیاده کند؛ این بهترین نوع و سازنده‌ترین و نیرومندترین پیوند رهبری و مردم است.
س۳
آیا فکر نمی‌کنید مبنا قراردادن مقبولیت اکثریت برای ولایت‌فقیه مشکلاتی ایجاد میکند؟ اگر این مقبولیت مردمی از دست برود آیا ولایت‌فقیه موجود باطل است؟ ملاک از دست رفتن این مقبولیت چیست؟ این دیدگاه شهید بهشتی چگونه با نص مقبوله عمر بن حنظله قابل جمع است که امام صادق تفویض ولایت را از جانب خود می‌داند فانّی قد جعلتُه علیکم حاکما؟
ج: بنظرم با توضیحاتی که در پاسخ سوالات قبلی دادم، پاسخ این سؤال هم روشن شد. اساساً در عصر غیبت مبنای نظم اجتماعی بر «حقانیت» نیست تا بگوییم این دیدگاهی که مبنای اداره جامعه قرار گرفته، حق است و بقیه دیدگاه‌ها باطل؛ آیا شما می‌توانید در میان فتاوا یا احکام متعددی که از فقها صادر میشود، یکی را بر حق به معنای مطابق با واقع و بقیه را باطل به معنای غیرمطابق با واقع بدانید؟ اصولاً گشوده بودن باب اجتهاد در فقه شیعه به این معناست که هر کسی که صاحب‌نظر است و قدرت استنباط دارد، و با متد صحیح به نظری رسیده، می‌تواند آن را بین خود و خدایش حجت دانسته، مبنای عمل خود قرار دهد و اگر شرایط مرجعیت را دارد مبنای عمل مقلدانش باشد. ممکن است آن نظر مطابق با واقع باشد، ممکن است مخالف واقع باشد. لذا گفتهاند: «للمُصیب اجران و للمُخطئ اجر واحد». اما وقتی بحث اداره جامعه به میان آمد، جامعه را نمیتوان با فتاوا و احکام متعدد اداره کرد. نظم اجتماعی که نمیتواند مبتنی بر فتواهای متعدد باشد. نمیتوان در میان فتاوا و احکام به سراغ فتوا و حکم حق رفت؛ چون دست ما از دامان معصوم و تشخیص حکم واقعی کوتاه است. هیچ فقیهی هم ادعای نمیکند که فتوا و حکم او حق و بقیه باطل است. پس حقانیت نمیتواند مبنای نظم اجتماعی باشد؛ و شما چارهای ندارید که در بین دیدگاههای متعدد، یکی از آنها را مبنای اداره جامعه قرار دهید.
اما اینکه کدامیک مبنای اداره جامعه باشد؟ دیدگاههای مختلفی وجود دارد. برخی «نظرِ اعلم» را معیارمیدانند، برخی «نظر مشهور» را، برخی «نظر فقیه حاکم» را، برخی «نظر شورای فقیهان» را، برخی «نظر کارآمد و مطابق با شرایط و مقتضیات و مصالح جامعه» را؛ به نظر میرسد چارهای جز رجوع به رأی اکثریت نیست. توجه داشته باشید، نمیگویم برای انتخاب فتوا یا حکم به سراغ رأی اکثریت مردم برویم، بلکه اگر این مبنا را پذیرفتید که در میان دیدگاههای مختلف یکی را مبنای نظم اجتماعی قرار دهید، در برخی امور عمومی جامعه «رأی اکثریت مردم»، و در امور تخصصی، «رأی اکثریت کارشناسان و متخصصان مربوطه». در امور دینی و فقهی، فقیهان؛ در امور اقتصادی، اقتصاددانان؛ در امور سیاسی، سیاستمداران و هکذا. رأیی که پشتوانه اکثریت را داشته باشد، میزان موفقیت و عملی شدنش بیشتر است. هیچ منافاتی هم با مقبوله عمربنحنظله و ادله ولایت‌فقیه ندارد. اصلا بسیاری از فقیهان این تعابیر را ناظر به شرایطی میدانند که بحث تشکیل حکومت در میان نبوده و امام(ع) در دوران حاکمیتهای جائر، راویان حدیث را حَکَم و حاکم قرار داده، نه ناظر به شرایطی که بتوان حکومت تشکیل داد. اگر هم هر دو شرایط را شامل شود، چنانکه ظاهر نظریه ولایت عامه فقیهان است، بالاخره باید یک فقیه عهدهدار شود و او فقیهی است که منتخب مردم باشد. البته عدهای از فقیهان هم به طور کلی اداره امور جامعه در عصر غیبت را شأن شورای فقیهان میدانند، نه یک فقیه. اگر کسی این نظر را هم قبول داشته باشد، بالاخره در میان دهها و شاید صدها فقیه، تعداد محدودی می توانند در این شورا عضو باشند، اعضای چنین شورایی هم یا باید منتخب مجموعه فقیهان و صاحبنظران باشند یا منتخبِ مردم. پس از دیدگاه شهید بهشتی و تعداد دیگری از علما هیچ منافاتی میان ولایت فقیه و حاکمیت ملی وجود ندارد، البته مشروط بر اینکه در مقام عمل به لوازم این نظریه ملتزم باشیم.
س۴
از سویی شهید بهشتی به‌عنوان یکی از نظریه‌پردازان نظریه ولایت‌فقیه شناخته‌شده و مدافع جدی ورود این نظریه به قانون اساسی است و از سوی دیگر، به‌نظر میرسد این بخشی از آرای شهید بهشتی که رهبری خواسته پراکنده در توده مردم را مشخص و متبلور میکند در نظام ولایت‌فقیه به مشکلات نظری و عملی منجر شود، مثلاً اگر خواست توده مردم با شرع مقدس مغایرت داشت تکلیف چیست؟ اگر گرایش‌های عملی رفتاری و خواست اجتماعی بخش‌های وسیعی از مردم با نصوص و احکام قطعی شرعی مغایرت داشت، در این‌صورت حاکم و حکومت اسلامی باید چه کند؟
ج: با مبنایی که شهید بهشتی داشتند هیچ مشکل نظری و عملی پیش نمیآید، به‌خاطر اینکه
از نظر ایشان
اولاً، مبنای نظم اجتماعی رأی اکثریت جامعه است.
ثانیاً، ما در اسلام حکومت تحمیلی نداریم یعنی اگر حکومتی حتی حکومت معصوم، چه رسد به حکومت فقیه عادل یا مؤمن عادل، نمیتواند با استناد به اینکه از جانب شرع مقدس حقِ ولایت دارد، خود را بر مردم تحمیل کند. در سیره پیامبر اکرم(ص) و ائمه هدی(ع) مشاهده نمی‌کنیم که آنها حکومتشان را بر مردم تحمیل کرده باشند. بله، ممکن است مردم به خطا روند، همان‌طور که در سوال شما آمده، ممکن است در مقطعی، خواسته توده مردم با شرع مقدس مغایرت داشته باشد، در این موارد حکومت نباید به خواسته خلاف شرع مردم تن بدهد، اما راهی جز این ندارد که یا مردم را قانع کند که این خواسته بر خلاف موازین شریعت است و من نمی‌توانم این خواسته را در جامعه پیاده کنم یا حکومت و قدرت را رها کرده، مردم را به خود واگذارد. البته نباید در گناه مردم شریک شود، اما از سوی دیگر، نمیتواند با زور و اجبار خود را بر اکثریت جامعه تحمیل کند. در نگاه شهید بهشتی خداوند سعادت آزادانه و آگاهانه مردم را خواسته، نه سعادت اجباری و تحمیلی؛ حکومت شایسته برای مردم و بخاطر مردم و از آنِ مردم است ولی مردم باید آزادانه و آگاهانه و مسئولانه چنین حکومتی را بخواهند و برای موفقیتشان تلاش کنند، اما اگر در روزگاری به هر دلیلی مردم حکومت شایسته را نخواستند، حکومت شایسته خود را بر مردم تحمیل نمیکند. از دیدگاه ایشان، حضرت امام، شهید مطهری و بسیاری دیگر ازمتفکران مردم دارای حق تعیین سرنوشتند به این معنا که نمیتوان با تحمیل و اجبار سرنوشت آنان را رقم زد.
تاکید می‌کنم در این بینش راهی جز این وجود ندارد که حکومت مردم را قانع کند که مثلا درخواست شما در این مورد خلاف شرع است و حکومت نمیتواند به انجام کار خلاف شرع تن بدهد. البته توجه دارید که چنین مواردی به ندرت اتفاق میافتد که مردم متدین در برابر حکم مسلم شرعی بایستند، گاهی در مسائل اختلافی ممکن است گروهی از مردم مرتکب عملی شوند که مثلا خلاف فتوای یک مجتهد باشد. اما اگر به هر دلیلی مردم در مقطعی نسبت‌به موضوعی، سیاستی یا تصمیمی، یا نسبت به کلیت حکومت مورد نظر شرع دچار خطا شده، آن را نخواهند و حاضر نشوند تن به موازین اسلامی دهند، وظیفه حکومت مشروع تحمیل خود بر مردم نیست. نمیتواند بگوید: چون من از جانب شرع دارای ولایت هستم، حق دارم با زور و اجبار رویّه حکومتهای دیکتاتوری را در پیش بگیرم و شما هم ناچارید و حتماً باید مرا تحمل کنید.
البته باید توجه داشت این‌گونه هم نیست که به صِرف ادعای یگ گروه و جمعیتی مبنی بر اینکه اکثریت مردم حکومت مثلا جمهوری اسلامی را نمیخواهند، از فقدان مشروعیت حکومت سخن گفته شود یا حکومت تحمیلی خوانده شود. حتی در جوامعی که مبنای مشروعیت‌شان فقط خواست و رضایت اکثریت مردم است و شریعتی هم در میان نیست، به صرفِ یک ادعا که حکومت مورد خواست و رضایت اکثریت مردم نیست، حکومت را رها کنند. اما به نظر میرسد باید وجدان عمومی جامعه خود را در تعیین سرنوشت خویش سهیم احساس کند؛ احساسش این باشد که حق مشارکت سیاسی او به رسمیت شناخته شده؛ حق انتخابشدن، و انتخابکردن دارد. اگر جامعه احساس کند که حق تعیین سرنوشت او در ابعاد مختلف نادیده گرفته شده، و از حکومت رویگردان شوند، به گمان من در اندیشه شهید بهشتی، شهید مطهری و امام خمینی که حکومت تحمیلی را ناروا میدانند، حکومت از منظر شرعی نیز با مشکل مشروعیت روبرو خواهد شد. حکومت باید با روشنگری و رفتار صحیح مردم را همراه خود داشته باشد، مشروعیت و موفقیت حکومت در گرو آن است. چرا امام در دوران مبارزه تن به مبارزات مسلحانه نداد و اصرار داشت تا با روشنگری عموم مردم را به صحنه آورد و مردمیترین انقلاب عصر حاضر را رقم بزند؟ و چرا در دوران دهساله رهبری خود بر حضور و مشارکت مردم در امور اصرار میورزید؟
س۵
به‌نظر شما آیا شهید بهشتی با طرح قالب جمهوریت از نظریه ولایت مطلقه عدول کرده یا توانسته نظریه سیاسی اسلام را با نظریه دموکراسی و حق حاکمیت مردم سازگار کند ؟
ج: نه، عدولی درکار نیست، ایشان حتی از نظریه ولایت مطلقه بعد از تصویب قانون اساسی در یکی از سخنرانی‌هایشان دفاع کردند، بلکه معتقد بود هیچ تعارضی و تضادی بین حاکمیت مردم و حاکمیت موازین شرعی وجود ندارد؛ هیچ تضاد و تعارضی بین حاکمیت و رأی اکثریت مردم با ولایت‌فقیه وجود ندارد. عرض کردم ایشان بر این باور بود که «فقیه منتخب» حق اعمال ولایت دارد، آن هم در چارچوب معین و مشخصی که در قانون اساسی به تصویب رسیده و با رأی اکثریت مردم مبنای اداره جامعه شده است.
ایشان بعد از تصویب قانون اساسی در یک سخنرانی با صراحت کارنامه خودشان را در تدوین قانون اساسی بیان کرده و اظهار داشت: «ما این‌قدر مبارزه کردیم تا از شرّ دیکتاتوری خلاص شویم، نمی‌خواهیم یک دیکتاتوری جدید داشته‌باشیم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصمیم‌گیری و اعمال نظر در اداره امور کشور میان ۵ نهاد اصلی تقسیم‌شده است، هر نهاد حدود و اختیارات و وظایفش را قانون معین کرده‌است و شما امت قهرمان یک وظیفه دارید و آن اینکه با وجدان بیدار و آگاهتان مراقبت کنید هر یک از این نهادها در دایره وظایف و اختیاراتشان عمل کنند. ۱. مقام رهبری با اختیاراتی که دارند ۲. رییس‌جمهور ۳. نخست‌وزیر و وزرا به‌عنوان هیات دولت ۴. مجلس شورای ملی ۵. شورای‌عالی قضایی.» البته توجه دارید این مربوط به قبل‌از بازنگری قانون اساسی است که نخست‌وزیری در ساختار جمهوری اسلامی حذف شد. بعد اضافه کردند: «هر کس حدود و اختیاراتش معلوم است، مسئولیت‌هایش هم معلوم است. البته اظهارنظر علمی و انتقادی راهش برای همه باز است، این دخالت در تصمیم‌گیری و اجرا نیست که ممنوع باشد.»
پس ملاحظه میکنید از نظر ایشان وجود رهبری در ساختار جمهوری اسلامی با مرزهای مشخص و دارای اختیارات معین ، هیچ منافاتی با اصل حاکمیت ملی و اعتبار رأی اکثریت ندارد.
س۶
اینکه می‌گویید شهید بهشتی ولایت‌فقیه را صرفاً در چارچوب قانون اساسی قبول داشت، آیا به‌معنای خلع‌ید رهبر در برابر قانونی که به قول امام مشروعیتش را از همین زنجیره ولایت میگیرد، نیست؟ طبق تفسیر شما شهید بهشتی اختیارات ولی‌فقیه که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی ذکر شده را تمثیلی می‌داند یا احصایی؟ حکم حکومتی در نگاه شهید بهشتی چه جایگاهی دارد؟
ج: این مقدار که من می‌دانم و می‌فهمم، از دیدگاه شهید بهشتی اختیارات ولی‌فقیه همان مقداری است که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی آمده و جنبه احصایی دارد، نه تمثیلی و اصلا طراحی یک ساختار و پیش‌بینی قوای سهگانه و مشخصکردن نقش رهبری در هر یک از قوای سهگانه، به علاوة اختیارات دیگر مثل فرماندهی کل قوا، با تمثیلی بودن اختیارات در یک اصل ناسازگار است. طبق این ساختار، رهبری در هر سه قوه حضور دارد و از طریق آنها اعمال ولایت میکند؛ در قوه مجریه با تنفیذ حکم رئیس‌جمهور، در قوه مقننه با نصب فقیهان شورای نگهبان و تضمین عدم مخالفت مصوبات مجلس با شرع، و در قوه قضاییه از طریق تعیین شورای عالی قضایی قبل از بازنگری و رییس قوه قضاییه بعد از بازنگری. به گمان من از دیدگاه شهید بهشتی این اختیارات کاملاً مشخص و معین است.
در اندیشه شهید بهشتی حکم حکومتی هم در این ساختار از مجرای قانون اساسی عبور میکند. البته تجربه ده ساله اداره جامعه نشان داد برای آنکه جامعه با بنبست روبرو نشود، لازم است نهادهای جدیدی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام به ساختار سیاسی کشور افزوده شود یا برای رهبری اختیارات دیگری در قانون اساسی دیده شود که با افزودن واژه مطلقه در اصل 57، و تکمیل اصل 110 انجام شد. معتقدم بعد از بازنگری قانون اساسی و پیش‌بینی نهادی بنام مجمع تشخیص مصلحت نظام کاملاً مجرای صدور حکم حکومتی مشخص‌شده است. در مواردی که مجلس قانونی را برخلاف احکام اولیه یا بر خلاف قانون اساسی وضع میکند و شورای نگهبان مخالف است، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع میشود. با توجه به اینکه ترکیب مجمع مرکب از شخصیت‌های حقوقی و حقیقی است که رهبری تعیین می‌کنند، درحقیقت مصوبات این مجمع که بر اساس مصلحت انجام میشود، همان حکم حکومتی است که در ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی دیده شده است. احکام حکومتی رهبری که براساس مصالح عمومی صادر میشود از این مجرا عبور میکند، چون احکام حکومتی در عرصه اداره جامعه مبتنی بر مصالح عمومی است. مصالح عمومی هم توسط کارشناسان تشخیص داده میشود، فرض هم بر این است که این کارشناسان در مجمع تشخیص جمع هستند و کمیته‌های تخصصی دارند، و در هر موردی با استفاده از نظرات تخصصی و کارشناسی تصمیم میگیرند و قانونی براساس مصلحت، نهایی می‌گردد. در مواردی هم که معضل پیش میآید رهبری از طریق مجمع تشخیص مصلحت معضل را حل میکند. در خصوص عزل و نصب برخی از مسئولان کشوری و لشکری هم اختیاراتی دارد. ملاحظه میکنید که برای صدور حکم حکومتی مجرا و مسیر مشخصی تعیین شده است. بنابراین، علیالقاعده خارج از این چارچوب و مجرا حکم حکومتی صادر نمیشود.
س۷
شهید بهشتی نقش ویژه‌ای در شکل‌گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد. ابتکارات ایشان در تدوین قانون اساسی کدام‌اند؟ تدوین اصولی مانند اصل 56 قانون اساسی یعنی اصل حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش که گفته میشود از پیشنهادات شهید بهشتی است، در کدام بخش از دستگاه فکری ایشان ریشه دارد؟
ج: در پاسخ به پرسش‌های قبلی توضیح دادم که از نگاه ایشان هیچ تضاد و تعارضی بین اصل حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش با اصل ولایت‌فقیه و حاکمیت موازین اسلامی وجود ندارد. به‌خاطر اینکه فقیهی ولایت دارد و می‌تواند اعمالِ ولایت کند و رهبری جامعه را برعهده بگیرد که منتخب مردم باشد. فقیهان غیرمنتخب نمیتوانند متولی امور مسلمین شده و حکومت تشکیل دهند و رهبری جامعه را بر عهده بگیرند. معتقدم امام هم همین نظر را داشتند. در پاسخ به پرسش دبیرخانه ائمه جمعه که «فقیه در چه صورتی ولایت دارد؟» مرقوم داشتند: «ولايت در جميع صور دارد. لكن تولّى امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگى دارد به آراى اكثريت مسلمين كه در قانون اساسى هم از آن ياد شده است، و در صدر اسلام تعبير مىشده به بيعت با ولىّ مسلمين.» و الحمدلله رب العالمین.
س۱
در یکی از بحث‌هایتان گفته بودید اگر شهید بهشتی نبود قانون اساسی ما به گونه دیگری رقم می‌خورد. لطفاً موضوع را بیشتر تشریح کنید. قانون اساسی ما بدون شهید بهشتی ممکن بود به کدام سو برود؟ و کدام ویژگی‌های کنونی آن مرهون شهید بهشتی است ؟
ج: بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با سلام و صلوات به روان پاک شهید آیتالله دکتر بهشتی؛ به‌نظرم قانون اساسی حداقل در ۳ محور مرهون اندیشه‌ها و دیدگاههای شهید بهشتی است:
محور یکم، مسئله رهبری و چگونگی اعمال ولایت در جامعه است. با توجه به اینکه شهید بهشتی معتقد بود مبنای نظم اجتماعی در دوره غیبت حقانیت نیست، چون هیچ مجتهدی نمیتواند ادعا کنه که فتوای او بر حق و فتاوای دیگر به‌ناحق و باطل است. بلکه مبنای نظم اجتماعی در عصر غیبت آن است که «تصمیمی که از فرد یا گروه ناشی میشود، تبلور رأی اکثریت جامعه باشد.» و راهی غیر از این به‌نظر نمی‌رسد. وقتی دیدگاههای مختلفی در جامعه وجود دارد، دیدگاهی باید مبنای عمل قرار بگیرد و مبنای تصمیم‌گیری باشد که اکثریت جامعه با آن رأی و نظر موافق باشند.
به‌همین‌جهت ایشان معتقد بود در عرصه حکومتداری فقیهی دارای ولایت است و می‌تواند رهبری جامعه را برعهده بگیرد که «منتخب اکثریت جامعه» باشد. بنا بر نظریه ولایت‌فقیه ممکن است به‌لحاظ ثبوتی فقیهان متعددی دارای ولایت باشند، اما در میان فقیهان متعدد آن کسی می‌تواند زمام امور جامعه را بدست گیرد که «منتخب مردم» باشد.
نکته دوم اینکه ایشان معتقد بود با توجه به اینکه در جوامع امروزی «قانون» مبنای اداره جامعه است، و به‌همین دلیل ما در مجلس خبرگان، قانون اساسی می‌نویسیم تا مبنای اداره جامعه باشد، امور از طریق یک سیستم و ساختار مشخص انجام میگیرد، تصمیم‌گیری‌ها جنبه فردی و شخصی ندارد. به‌همین‌جهت ایشان اصرار داشت که در جامعه اسلامی رهبری باید در چارچوب و ساختاری که در قانون اساسی به تصویب میرسد، جامعه را اداره کند. به‌عبارت‌دیگر، اعمال ولایت باید در این مسیر و در این مجرا صورت بگیرد و خارج از این مجرا و ساختار، نباید اِعمالِ ولایت شود. با اینکه شهید بهشتی از همان ابتدا قائل به ولایت مطلقه فقیه به معنای «حق قانونگذاری بر اساس مصالح عمومی» بود، اما مقصودشان از اطلاق ولایت این نبود که ولی فقیه از هر مسیر بتواند به رتق‌وفتق امور بپردازد، بلکه اصلا ساختار طراحی‌شده در قالب قوای سهگانه برای این است‌که ولایت از این مسیر اِعمال شود. علی‌رغم اصرار برخی از نمایندگان مجلس خبرگان به اینکه رهبری در هرجایی و در هر نهادی و در هر موقعیتی حق دخالت داشته باشد، با مخالفت ایشان روبرو می‌شد؛ معتقد بود که باید اموری که از عهده دیگران بر نمیآید، برعهده‌ی رهبری نهاد. نباید بار رهبری را سنگین کرد به گونهای که رهبر یا شورای رهبری مجبور شود برای خودش تشکیلاتی داشته باشد. بلکه باید امور کشور از طریق همین ساختار طراحی‌شده در قالب قوای سهگانه مقننه، مجریه و قضاییه پیش برود. میتوان چنین استنباط کرد که از نگاه ایشان نقش رهبری دستکم در مورد وظایف قوای سهگانه کشور، نوعی نظارت کلی بر جریان امور کشور است تا نهادهای مشخص قانونی به وظایف خود بدرستی عمل کنند و انحرافی رخ ندهد.
نکته قابل‌توجه دیگر اینکه، ایشان معتقد بود رهبری هم در برابر خدا و هم در برابر مردم مسئول است؛ به همین دلیل برای مردم حق نظارت قائل بود. البته اینکه در اصول قانون اساسی این نظارت نهادینه‌شده یا نه؟ بحث دیگری است. اما تفکر ایشان در برابر تفکر کسانی بود که معتقد بودند فقیه فقط در برابر خدا مسئول است و مسئولیتی در قبال مردم ندارد.
محور دوم، «حقوق ملت در قانون اساسی» است. به گمان من شهید بهشتی نقش مهمی در این بخش قانون اساسی داشت، به گونهای که یک فصل به حقوق ملت اختصاص پیدا کرد، بخصوص اصل 56 یعنی حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش. به‌رغم مخالفت‌هایی که صورت گرفت و عدهای معتقد بودند با تصویب اصل پنجم یعنی ولایت‌فقیه، دیگر سخن از «حاکمیت ملی» بلا وجه است و در اثر فشار روشنفکران مطرح میشود، اما ایشان با قاطعیت از آن دفاع کرد. معتقد بود هیچ منافاتی بین «اصل حاکمیت ملی» و «اصل ولایت‌فقیه» وجود ندارد؛ زیرا در یک جامعه مکتبی فقیه هم از طریق حاکمیت مردم فرصت اعمال ولایت پیدا میکند. در جمهوری اسلامی همه امور با اتکاء به آرای عمومی انجام میشود و همه مسئولان، مستقیم یا غیرمستقیم منتخب مردم خواهند بود. اساساً جمهوریت نظام چنین اقتضائی دارد. معتقد بود هیچ تضادی بین این دو اصل وجود ندارد، چنانکه بین «جمهوریت» و «اسلامیت» هم تضاد و تعارضی وجود ندارد.
از نظر شهید بهشتی حقوق ملت بر مبانی مختلفی استوار است. علاوه‌بر ابتنای بر اصول پنج‌گانه اعتقادی، مبتنی بر سه اصل «کرامت و ارزش»، «آزادی و اختیار» و «مسئولیت» انسان است. معتقد بود «انسان آزاد و مسئول در راه تکامل خود و دیگران» مبنای حقوق ملت است. چنانکه بر این باور بود مردم دارای حق تعیین سرنوشتاند؛ حق مشارکت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارند؛ اداره امور کشور را متکی به آراء مردم می‌دانست و بر «حق آزادی» اعم از آزادی‌های اجتماعی، سیاسی، آزادی مطبوعات، آزادی بیان، آزادی اجتماعات و راه‌پیمایی، و «حق نظارت ملت» بر رهبری و بر سایر قوای کشور تأکید داشت. امتیازاتی که قانون اساسی ما در این زمینه دارد، بیشک مرهون اندیشه‌های شهید بهشتی و پافشاری ایشان بر پیش‌بینی آنها در قانون اساسی است.
محور سوم، اصول اقتصادی قانون اساسی است. به گمان من از جمله ابتکارات شهید بهشتی در قانون اساسی اصول اقتصادی قانون اساسی است که ترکیبی از اقتصاد آزاد، دولتی و تعاونی است. ایشان معتقد بود اقتصاد اسلام، نه اقتصاد سرمایهداری است، و نه اقتصاد مارکسیستی؛ اسلام بر خلاف مارکسیسم مالکیت خصوصی را به رسمیت می‌شناسد، و بر خلاف مکتب سرمایهداری، موافق تجمع ثروت بیاندازه و به وجود آمدن شکاف شدید طبقاتی نیست. ازاین‌جهت در اصول قانون اساسی سه نوع اقتصاد به رسمیت شناخته شده است. البته اینکه در عمل ما چقدر توانسته باشیم این اقتصاد ترکیبی را پیاده بکنیم و چقدر از ظرفیت هر کدام از آنها استفاده کنیم، بحث دیگری است. دیدگاههای شهید بهشتی را در کتاب «نقش شهید آیتالله دکتر بهشتی در تدوین قانون اساسی با تأکید بر نقش مردم» به تفصیل آوردهام.
س۲
آیا تمایل شهید بهشتی به رأی اکثریت به‌عنوان مبنای نظام اجتماعی در عصر غیبت را ناشی از تجربه‌ی زیسته‌ی چندفرهنگی و به‌ویژه در جوامع اروپایی و آشنایی‌اش با دولت مدرن می‌دانید یا این ایده را در علمای دیگر هم می‌شد سراغ گرفت رویکرد حضرت امام چه بود ؟
ج: نمی‌توانم تأثیرپذیری آشنایی ایشان با جوامع اروپایی و دولت‌های مدرن را در شکل‌گیری اندیشهشان نادیده بگیرم اما بحث اعتبار رأی اکثریت در عصر غیبت به‌عنوان مبنای نظام اجتماعی، اختصاص به ایشان نداشت؛ حضرت امام (ره) هم علی‌رغم اینکه قائل به ولایت عامه فقیهان بوده و اعتقاد داشتند که فقها در جمیع صور ولایت دارند، اما در موضوع «تشکیل حکومت» که به عرصه عمومی جامعه مربوط میشود، معتقد بود فقیهی می‌تواند اقدام به تشکیل حکومت کند و جامعه را رهبری کند که «منتخب اکثریت جامعه» باشد که در صدر اسلام به «بیعت با امام مسلمین» تعبیر می‌شد. بله، فقیهان می‌توانند در امور جزئی، در فرض عدمِ تزاحم، در عرضِ هم اعمال ولایت کنند اما وقتی بحث از تشکیل حکومت به میان میآید، چون لازمه‌اش یکپارچگی و وجود قانون واحد است، نمیتواند با دیدگاه‌ها، فتاوا و تشخیص‌های مختلف اداره شود. پس لزوماً نمیتوان گفت فقط علمایی که با دولت‌های مدرن آشنا بودند، رأی اکثریت را مبنای نظم اجتماعی در عصر غیبت می‌دانستند. در عصر مشروطه هم علمایی مثل آخوندخراسانی و نائینی در برابر شیخ فضل الله نوری و همفکران ایشان، از تشکیل مجلس شورای ملی و اعتبار رأی اکثریت دفاع میکردند. اگر در عصر غیبت به سراغ مبنای دیگری رفتیم، در مواقعی ناچار خواهیم بود برای حکومت مبتنی بر رأی اقلیت اعتبار و مشروعیت قائل شویم که معنایی جز حکومت تحمیلی نخواهد داشت. شهید بهشتی معتقد بودند در عصر غیبت امام معصوم که معیار و شاحص حق و حقیقت است، نمی‌توانیم «حقانیت» را مبنای نظم اجتماعی قرار دهیم، بلکه مبنای تصمیم‌گیری‌ها، «رأی اکثریت جامعه» است. به باور ایشان اساساً بهترین نوع رهبری جامعه این است: کسانی که در رأس مخروط جامعه قرار میگیرند بازگوکننده شعار و آرمان خود مردم باشند که رهبری درحقیقت خواسته پراکنده توده‌های مردم را در جامعه پیاده کند؛ این بهترین نوع و سازنده‌ترین و نیرومندترین پیوند رهبری و مردم است.
س۳
آیا فکر نمی‌کنید مبنا قراردادن مقبولیت اکثریت برای ولایت‌فقیه مشکلاتی ایجاد میکند؟ اگر این مقبولیت مردمی از دست برود آیا ولایت‌فقیه موجود باطل است؟ ملاک از دست رفتن این مقبولیت چیست؟ این دیدگاه شهید بهشتی چگونه با نص مقبوله عمر بن حنظله قابل جمع است که امام صادق تفویض ولایت را از جانب خود می‌داند فانّی قد جعلتُه علیکم حاکما؟
ج: بنظرم با توضیحاتی که در پاسخ سوالات قبلی دادم، پاسخ این سؤال هم روشن شد. اساساً در عصر غیبت مبنای نظم اجتماعی بر «حقانیت» نیست تا بگوییم این دیدگاهی که مبنای اداره جامعه قرار گرفته، حق است و بقیه دیدگاه‌ها باطل؛ آیا شما می‌توانید در میان فتاوا یا احکام متعددی که از فقها صادر میشود، یکی را بر حق به معنای مطابق با واقع و بقیه را باطل به معنای غیرمطابق با واقع بدانید؟ اصولاً گشوده بودن باب اجتهاد در فقه شیعه به این معناست که هر کسی که صاحب‌نظر است و قدرت استنباط دارد، و با متد صحیح به نظری رسیده، می‌تواند آن را بین خود و خدایش حجت دانسته، مبنای عمل خود قرار دهد و اگر شرایط مرجعیت را دارد مبنای عمل مقلدانش باشد. ممکن است آن نظر مطابق با واقع باشد، ممکن است مخالف واقع باشد. لذا گفتهاند: «للمُصیب اجران و للمُخطئ اجر واحد». اما وقتی بحث اداره جامعه به میان آمد، جامعه را نمیتوان با فتاوا و احکام متعدد اداره کرد. نظم اجتماعی که نمیتواند مبتنی بر فتواهای متعدد باشد. نمیتوان در میان فتاوا و احکام به سراغ فتوا و حکم حق رفت؛ چون دست ما از دامان معصوم و تشخیص حکم واقعی کوتاه است. هیچ فقیهی هم ادعای نمیکند که فتوا و حکم او حق و بقیه باطل است. پس حقانیت نمیتواند مبنای نظم اجتماعی باشد؛ و شما چارهای ندارید که در بین دیدگاههای متعدد، یکی از آنها را مبنای اداره جامعه قرار دهید.
اما اینکه کدامیک مبنای اداره جامعه باشد؟ دیدگاههای مختلفی وجود دارد. برخی «نظرِ اعلم» را معیارمیدانند، برخی «نظر مشهور» را، برخی «نظر فقیه حاکم» را، برخی «نظر شورای فقیهان» را، برخی «نظر کارآمد و مطابق با شرایط و مقتضیات و مصالح جامعه» را؛ به نظر میرسد چارهای جز رجوع به رأی اکثریت نیست. توجه داشته باشید، نمیگویم برای انتخاب فتوا یا حکم به سراغ رأی اکثریت مردم برویم، بلکه اگر این مبنا را پذیرفتید که در میان دیدگاههای مختلف یکی را مبنای نظم اجتماعی قرار دهید، در برخی امور عمومی جامعه «رأی اکثریت مردم»، و در امور تخصصی، «رأی اکثریت کارشناسان و متخصصان مربوطه». در امور دینی و فقهی، فقیهان؛ در امور اقتصادی، اقتصاددانان؛ در امور سیاسی، سیاستمداران و هکذا. رأیی که پشتوانه اکثریت را داشته باشد، میزان موفقیت و عملی شدنش بیشتر است. هیچ منافاتی هم با مقبوله عمربنحنظله و ادله ولایت‌فقیه ندارد. اصلا بسیاری از فقیهان این تعابیر را ناظر به شرایطی میدانند که بحث تشکیل حکومت در میان نبوده و امام(ع) در دوران حاکمیتهای جائر، راویان حدیث را حَکَم و حاکم قرار داده، نه ناظر به شرایطی که بتوان حکومت تشکیل داد. اگر هم هر دو شرایط را شامل شود، چنانکه ظاهر نظریه ولایت عامه فقیهان است، بالاخره باید یک فقیه عهدهدار شود و او فقیهی است که منتخب مردم باشد. البته عدهای از فقیهان هم به طور کلی اداره امور جامعه در عصر غیبت را شأن شورای فقیهان میدانند، نه یک فقیه. اگر کسی این نظر را هم قبول داشته باشد، بالاخره در میان دهها و شاید صدها فقیه، تعداد محدودی می توانند در این شورا عضو باشند، اعضای چنین شورایی هم یا باید منتخب مجموعه فقیهان و صاحبنظران باشند یا منتخبِ مردم. پس از دیدگاه شهید بهشتی و تعداد دیگری از علما هیچ منافاتی میان ولایت فقیه و حاکمیت ملی وجود ندارد، البته مشروط بر اینکه در مقام عمل به لوازم این نظریه ملتزم باشیم.
س۴
از سویی شهید بهشتی به‌عنوان یکی از نظریه‌پردازان نظریه ولایت‌فقیه شناخته‌شده و مدافع جدی ورود این نظریه به قانون اساسی است و از سوی دیگر، به‌نظر میرسد این بخشی از آرای شهید بهشتی که رهبری خواسته پراکنده در توده مردم را مشخص و متبلور میکند در نظام ولایت‌فقیه به مشکلات نظری و عملی منجر شود، مثلاً اگر خواست توده مردم با شرع مقدس مغایرت داشت تکلیف چیست؟ اگر گرایش‌های عملی رفتاری و خواست اجتماعی بخش‌های وسیعی از مردم با نصوص و احکام قطعی شرعی مغایرت داشت، در این‌صورت حاکم و حکومت اسلامی باید چه کند؟
ج: با مبنایی که شهید بهشتی داشتند هیچ مشکل نظری و عملی پیش نمیآید، به‌خاطر اینکه
از نظر ایشان
اولاً، مبنای نظم اجتماعی رأی اکثریت جامعه است.
ثانیاً، ما در اسلام حکومت تحمیلی نداریم یعنی اگر حکومتی حتی حکومت معصوم، چه رسد به حکومت فقیه عادل یا مؤمن عادل، نمیتواند با استناد به اینکه از جانب شرع مقدس حقِ ولایت دارد، خود را بر مردم تحمیل کند. در سیره پیامبر اکرم(ص) و ائمه هدی(ع) مشاهده نمی‌کنیم که آنها حکومتشان را بر مردم تحمیل کرده باشند. بله، ممکن است مردم به خطا روند، همان‌طور که در سوال شما آمده، ممکن است در مقطعی، خواسته توده مردم با شرع مقدس مغایرت داشته باشد، در این موارد حکومت نباید به خواسته خلاف شرع مردم تن بدهد، اما راهی جز این ندارد که یا مردم را قانع کند که این خواسته بر خلاف موازین شریعت است و من نمی‌توانم این خواسته را در جامعه پیاده کنم یا حکومت و قدرت را رها کرده، مردم را به خود واگذارد. البته نباید در گناه مردم شریک شود، اما از سوی دیگر، نمیتواند با زور و اجبار خود را بر اکثریت جامعه تحمیل کند. در نگاه شهید بهشتی خداوند سعادت آزادانه و آگاهانه مردم را خواسته، نه سعادت اجباری و تحمیلی؛ حکومت شایسته برای مردم و بخاطر مردم و از آنِ مردم است ولی مردم باید آزادانه و آگاهانه و مسئولانه چنین حکومتی را بخواهند و برای موفقیتشان تلاش کنند، اما اگر در روزگاری به هر دلیلی مردم حکومت شایسته را نخواستند، حکومت شایسته خود را بر مردم تحمیل نمیکند. از دیدگاه ایشان، حضرت امام، شهید مطهری و بسیاری دیگر ازمتفکران مردم دارای حق تعیین سرنوشتند به این معنا که نمیتوان با تحمیل و اجبار سرنوشت آنان را رقم زد.
تاکید می‌کنم در این بینش راهی جز این وجود ندارد که حکومت مردم را قانع کند که مثلا درخواست شما در این مورد خلاف شرع است و حکومت نمیتواند به انجام کار خلاف شرع تن بدهد. البته توجه دارید که چنین مواردی به ندرت اتفاق میافتد که مردم متدین در برابر حکم مسلم شرعی بایستند، گاهی در مسائل اختلافی ممکن است گروهی از مردم مرتکب عملی شوند که مثلا خلاف فتوای یک مجتهد باشد. اما اگر به هر دلیلی مردم در مقطعی نسبت‌به موضوعی، سیاستی یا تصمیمی، یا نسبت به کلیت حکومت مورد نظر شرع دچار خطا شده، آن را نخواهند و حاضر نشوند تن به موازین اسلامی دهند، وظیفه حکومت مشروع تحمیل خود بر مردم نیست. نمیتواند بگوید: چون من از جانب شرع دارای ولایت هستم، حق دارم با زور و اجبار رویّه حکومتهای دیکتاتوری را در پیش بگیرم و شما هم ناچارید و حتماً باید مرا تحمل کنید.
البته باید توجه داشت این‌گونه هم نیست که به صِرف ادعای یگ گروه و جمعیتی مبنی بر اینکه اکثریت مردم حکومت مثلا جمهوری اسلامی را نمیخواهند، از فقدان مشروعیت حکومت سخن گفته شود یا حکومت تحمیلی خوانده شود. حتی در جوامعی که مبنای مشروعیت‌شان فقط خواست و رضایت اکثریت مردم است و شریعتی هم در میان نیست، به صرفِ یک ادعا که حکومت مورد خواست و رضایت اکثریت مردم نیست، حکومت را رها کنند. اما به نظر میرسد باید وجدان عمومی جامعه خود را در تعیین سرنوشت خویش سهیم احساس کند؛ احساسش این باشد که حق مشارکت سیاسی او به رسمیت شناخته شده؛ حق انتخابشدن، و انتخابکردن دارد. اگر جامعه احساس کند که حق تعیین سرنوشت او در ابعاد مختلف نادیده گرفته شده، و از حکومت رویگردان شوند، به گمان من در اندیشه شهید بهشتی، شهید مطهری و امام خمینی که حکومت تحمیلی را ناروا میدانند، حکومت از منظر شرعی نیز با مشکل مشروعیت روبرو خواهد شد. حکومت باید با روشنگری و رفتار صحیح مردم را همراه خود داشته باشد، مشروعیت و موفقیت حکومت در گرو آن است. چرا امام در دوران مبارزه تن به مبارزات مسلحانه نداد و اصرار داشت تا با روشنگری عموم مردم را به صحنه آورد و مردمیترین انقلاب عصر حاضر را رقم بزند؟ و چرا در دوران دهساله رهبری خود بر حضور و مشارکت مردم در امور اصرار میورزید؟
س۵
به‌نظر شما آیا شهید بهشتی با طرح قالب جمهوریت از نظریه ولایت مطلقه عدول کرده یا توانسته نظریه سیاسی اسلام را با نظریه دموکراسی و حق حاکمیت مردم سازگار کند ؟
ج: نه، عدولی درکار نیست، ایشان حتی از نظریه ولایت مطلقه بعد از تصویب قانون اساسی در یکی از سخنرانی‌هایشان دفاع کردند، بلکه معتقد بود هیچ تعارضی و تضادی بین حاکمیت مردم و حاکمیت موازین شرعی وجود ندارد؛ هیچ تضاد و تعارضی بین حاکمیت و رأی اکثریت مردم با ولایت‌فقیه وجود ندارد. عرض کردم ایشان بر این باور بود که «فقیه منتخب» حق اعمال ولایت دارد، آن هم در چارچوب معین و مشخصی که در قانون اساسی به تصویب رسیده و با رأی اکثریت مردم مبنای اداره جامعه شده است.
ایشان بعد از تصویب قانون اساسی در یک سخنرانی با صراحت کارنامه خودشان را در تدوین قانون اساسی بیان کرده و اظهار داشت: «ما این‌قدر مبارزه کردیم تا از شرّ دیکتاتوری خلاص شویم، نمی‌خواهیم یک دیکتاتوری جدید داشته‌باشیم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصمیم‌گیری و اعمال نظر در اداره امور کشور میان ۵ نهاد اصلی تقسیم‌شده است، هر نهاد حدود و اختیارات و وظایفش را قانون معین کرده‌است و شما امت قهرمان یک وظیفه دارید و آن اینکه با وجدان بیدار و آگاهتان مراقبت کنید هر یک از این نهادها در دایره وظایف و اختیاراتشان عمل کنند. ۱. مقام رهبری با اختیاراتی که دارند ۲. رییس‌جمهور ۳. نخست‌وزیر و وزرا به‌عنوان هیات دولت ۴. مجلس شورای ملی ۵. شورای‌عالی قضایی.» البته توجه دارید این مربوط به قبل‌از بازنگری قانون اساسی است که نخست‌وزیری در ساختار جمهوری اسلامی حذف شد. بعد اضافه کردند: «هر کس حدود و اختیاراتش معلوم است، مسئولیت‌هایش هم معلوم است. البته اظهارنظر علمی و انتقادی راهش برای همه باز است، این دخالت در تصمیم‌گیری و اجرا نیست که ممنوع باشد.»
پس ملاحظه میکنید از نظر ایشان وجود رهبری در ساختار جمهوری اسلامی با مرزهای مشخص و دارای اختیارات معین ، هیچ منافاتی با اصل حاکمیت ملی و اعتبار رأی اکثریت ندارد.
س۶
اینکه می‌گویید شهید بهشتی ولایت‌فقیه را صرفاً در چارچوب قانون اساسی قبول داشت، آیا به‌معنای خلع‌ید رهبر در برابر قانونی که به قول امام مشروعیتش را از همین زنجیره ولایت میگیرد، نیست؟ طبق تفسیر شما شهید بهشتی اختیارات ولی‌فقیه که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی ذکر شده را تمثیلی می‌داند یا احصایی؟ حکم حکومتی در نگاه شهید بهشتی چه جایگاهی دارد؟
ج: این مقدار که من می‌دانم و می‌فهمم، از دیدگاه شهید بهشتی اختیارات ولی‌فقیه همان مقداری است که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی آمده و جنبه احصایی دارد، نه تمثیلی و اصلا طراحی یک ساختار و پیش‌بینی قوای سهگانه و مشخصکردن نقش رهبری در هر یک از قوای سهگانه، به علاوة اختیارات دیگر مثل فرماندهی کل قوا، با تمثیلی بودن اختیارات در یک اصل ناسازگار است. طبق این ساختار، رهبری در هر سه قوه حضور دارد و از طریق آنها اعمال ولایت میکند؛ در قوه مجریه با تنفیذ حکم رئیس‌جمهور، در قوه مقننه با نصب فقیهان شورای نگهبان و تضمین عدم مخالفت مصوبات مجلس با شرع، و در قوه قضاییه از طریق تعیین شورای عالی قضایی قبل از بازنگری و رییس قوه قضاییه بعد از بازنگری. به گمان من از دیدگاه شهید بهشتی این اختیارات کاملاً مشخص و معین است.
در اندیشه شهید بهشتی حکم حکومتی هم در این ساختار از مجرای قانون اساسی عبور میکند. البته تجربه ده ساله اداره جامعه نشان داد برای آنکه جامعه با بنبست روبرو نشود، لازم است نهادهای جدیدی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام به ساختار سیاسی کشور افزوده شود یا برای رهبری اختیارات دیگری در قانون اساسی دیده شود که با افزودن واژه مطلقه در اصل 57، و تکمیل اصل 110 انجام شد. معتقدم بعد از بازنگری قانون اساسی و پیش‌بینی نهادی بنام مجمع تشخیص مصلحت نظام کاملاً مجرای صدور حکم حکومتی مشخص‌شده است. در مواردی که مجلس قانونی را برخلاف احکام اولیه یا بر خلاف قانون اساسی وضع میکند و شورای نگهبان مخالف است، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع میشود. با توجه به اینکه ترکیب مجمع مرکب از شخصیت‌های حقوقی و حقیقی است که رهبری تعیین می‌کنند، درحقیقت مصوبات این مجمع که بر اساس مصلحت انجام میشود، همان حکم حکومتی است که در ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی دیده شده است. احکام حکومتی رهبری که براساس مصالح عمومی صادر میشود از این مجرا عبور میکند، چون احکام حکومتی در عرصه اداره جامعه مبتنی بر مصالح عمومی است. مصالح عمومی هم توسط کارشناسان تشخیص داده میشود، فرض هم بر این است که این کارشناسان در مجمع تشخیص جمع هستند و کمیته‌های تخصصی دارند، و در هر موردی با استفاده از نظرات تخصصی و کارشناسی تصمیم میگیرند و قانونی براساس مصلحت، نهایی می‌گردد. در مواردی هم که معضل پیش میآید رهبری از طریق مجمع تشخیص مصلحت معضل را حل میکند. در خصوص عزل و نصب برخی از مسئولان کشوری و لشکری هم اختیاراتی دارد. ملاحظه میکنید که برای صدور حکم حکومتی مجرا و مسیر مشخصی تعیین شده است. بنابراین، علیالقاعده خارج از این چارچوب و مجرا حکم حکومتی صادر نمیشود.
س۷
شهید بهشتی نقش ویژه‌ای در شکل‌گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد. ابتکارات ایشان در تدوین قانون اساسی کدام‌اند؟ تدوین اصولی مانند اصل 56 قانون اساسی یعنی اصل حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش که گفته میشود از پیشنهادات شهید بهشتی است، در کدام بخش از دستگاه فکری ایشان ریشه دارد؟
ج: در پاسخ به پرسش‌های قبلی توضیح دادم که از نگاه ایشان هیچ تضاد و تعارضی بین اصل حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش با اصل ولایت‌فقیه و حاکمیت موازین اسلامی وجود ندارد. به‌خاطر اینکه فقیهی ولایت دارد و می‌تواند اعمالِ ولایت کند و رهبری جامعه را برعهده بگیرد که منتخب مردم باشد. فقیهان غیرمنتخب نمیتوانند متولی امور مسلمین شده و حکومت تشکیل دهند و رهبری جامعه را بر عهده بگیرند. معتقدم امام هم همین نظر را داشتند. در پاسخ به پرسش دبیرخانه ائمه جمعه که «فقیه در چه صورتی ولایت دارد؟» مرقوم داشتند: «ولايت در جميع صور دارد. لكن تولّى امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگى دارد به آراى اكثريت مسلمين كه در قانون اساسى هم از آن ياد شده است، و در صدر اسلام تعبير مىشده به بيعت با ولىّ مسلمين.» و الحمدلله رب العالمین.
دیدگاه‌ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. نخستین نفر باشید.
یادداشت، نقد یا دیدگاه خود را بنویسیدبدون ترک این صفحه، برداشت خود را با ما و دیگر خوانندگان در میان بگذارید.