حقوق ملت در اندیشه آیة الله دکتر شهید بهشتی وقانون اساسی/سید جواد ورعی:

حقوق ملت در اندیشه آیة الله دکتر شهید بهشتی

حجت الاسلام والمسلمین  سید جواد ورعی:

به دلیل انسی که با مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی داشتم، احساسم این بود که اگر مرحوم بهشتی مسئولیت اداره این مجلس را برعهده نداشت و اگر اندیشه‌های راهگشای ایشان نبود، قانون اساسی متفاوتی داشتیم. بسیاری از ویژگی‌های مثبتی که امروزه در قانون اساسی ما وجود دارد، مرهون اندیشه‌های ایشان است.
ورعی تصریح کرد: آن بزرگوار در مقاطع مختلف ایفای نقش کردند تا قانون اساسی به ثمر بنشیند. در اداره شورای انقلاب که پیش‌نویس قانون اساسی در آن مطرح شد، نقش برجسته‌ای داشتند. در انتخابات قانون اساسی به عنوان دبیرکل حزب جمهوری اسلامی نقش بسزایی داشته و تعامل خوبی با حضرت امام و جریانهای همسو داشتند و نهایتا مجلسی شکل گرفت که از یک سو دغدغه اسلامیت نظام و از سوی دیگر دغدغه گرفتار استبداد نشدن را مرتفع کرد.
وی افزود: به اعتراف اعضای مجلس خبرگان، شهید بهشتی در مدیریت این مجلس نقش برجسته‌ای داشتند. شخصیت‌های برجسته‌ای از علماء در مجلس خبرگان حضور داشتند و معلوم نبود شخصی غیر از ایشان بتواند آن مجلس را به ویژه با پافشاری بر نظم و رعایت قانون اداره کند. ایشان بیشترین نقش را در کمیسیون‌ها و جلسات غیرعلنی که صبح‌ها برگزار می‌شد داشتند. در تنظیم اصول قانون اساسی نقش کلیدی داشتند. علماء و حقوقدانان عضو این مجلس را قانع کرده و کار را به سرانجام رساندند.

شهید بهشتی مخالف تعیین تکلیف برای آیندگان بود

ورعی گفت: مساله بازنگری قانون اساسی، یکی از مباحثی بود که در مجلس خبرگان مطرح شد. شهید بهشتی مخالف بود و می‌گفت لازم نیست که ما اصلی را تحت عنوان بازنگری در قانون اساسی بگنجانیم و برای آیندگان تعیین تکلیف کنیم. اعتبار قانون اساسی به رای مردم است و ممکن است مردم در آینده رای دیگری داشته باشند.
وی ادامه داد: در قانون اساسی سال 58، اصلی به عنوان بازنگری قانون اساسی نداشتیم و در سال 68 اصل 177 قانون اساسی تصویب و به عنوان بازنگری در قانون گنجانده و پاره‌ای از اصول، به عنوان اصول تغییرناپذیر در آنجا معرفی شد. ایشان در مجلس خبرگان می گویند: پیش‌بینی بازنگری در قانون اساسی هیچ لزومی ندارد، راه تجدید نظر را خود ملت می‌داند. اگر به جای یک اصل، بیست اصل را پیش‌بینی کردیم و گفتیم این قانون اساسی قابل تغییر نیست، آیا بعدا نمی توانند با رفراندوم هم آن را تغییر دهند؟ می‌توانند. چون چیزی که اعتبار قانونیش را از یک مبنایی می‌گیرد، هیچ وقت نمی‌تواند نقض کننده همان مبنا، برای نوبت بعدی باشد. این محال است؛ ما نمی‌توانیم برای آیندگان تعیین تکلیف کنیم.

نظام سیاسی برحق هم، نمی‌تواند تحمیلی باشد

ورعی گفت: دکتر بهشتی معتقد بود حتی نظام برحق سیاسی، حتی نظامی که امام معصوم در راس آن باشد، نمی‌تواند تحمیلی باشد؛ بلکه حتما باید پذیرفتنی باشد. ایشان تاکید داشت که ما بر اساس ولایت فقیه، فقیه را برای رهبری انتخاب کرده‌ایم، اما این فقیه، منتخب و فقیهی است که مردم آن را انتخاب کرده‌اند. معتقد بود که اصل ولایت فقیه، تعارضی با اصل حاکمیت ملی ندارد. معنای حرف ایشان این بود که اگر جامعه‌ای به گمان و زعم ما دچار انحراف شده و اصول اسلامی را نخواهد، مجاز نیستیم که حکومت را به آنها تحمیل کنیم؛ بلکه باید به لحاظ فرهنگی مردم را قانع کنیم تا حکومتی را که به نظر ما حکومت مطلوب است بپذیرند.
این پژوهشگر دینی تصریح کرد: امیرالمومنین علیه السلام هم خود را به مردم تحمیل نکرد و شاید تنها حکومتی که در صدر اسلام با رای و خواست مردم شکل گرفت، حکومت علوی بود. رشد انسان بر اختیار است. نمی‌شود با تحمیل و زور کسی را سعادتمند کرد. سعادت دنیوی و اخروی در گرو انتخاب آزادانه انسان‌ها است.

ورعی تصریح کرد: کسانی که در نظام جمهوری اسلامی مسئولیت می‌پذیرند باید مبنایی را که قانون اساسی بر اساس آن شکل گرفت بپذیرند. قانون اساسی منشوری برای اداره جامعه و تعهدی است که مسئولان پذیرفته اند تا در این ساختار جامعه را اداره کنند. آنها حق نادیده گرفتن این اصول را در جامعه ندارند چرا که در همه پرسی قانون اساسی از مردم رای گرفته اند.

به گزارش خبرنگار شفقنا این استاد حوزه و دانشگاه در برنامه حقوق ملت از دیدگاه آیت الله دکتر بهشتی گفت: به دلیل انسی که با مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی داشتم، احساسم این بود که اگر مرحوم بهشتی مسئولیت اداره این مجلس را برعهده نداشت و اگر اندیشه‌های راهگشای ایشان نبود، قانون اساسی متفاوتی داشتیم. بسیاری از ویژگی‌های مثبتی که امروزه در قانون اساسی ما وجود دارد، مرهون اندیشه‌های ایشان است.
ورعی تصریح کرد: آن بزرگوار در مقاطع مختلف ایفای نقش کردند تا قانون اساسی به ثمر بنشیند. در اداره شورای انقلاب که پیش‌نویس قانون اساسی در آن مطرح شد، نقش برجسته‌ای داشتند. در انتخابات قانون اساسی به عنوان دبیرکل حزب جمهوری اسلامی نقش بسزایی داشته و تعامل خوبی با حضرت امام و جریانهای همسو داشتند و نهایتا مجلسی شکل گرفت که از یک سو دغدغه اسلامیت نظام و از سوی دیگر دغدغه گرفتار استبداد نشدن را مرتفع کرد.
وی افزود: به اعتراف اعضای مجلس خبرگان، شهید بهشتی در مدیریت این مجلس نقش برجسته‌ای داشتند. شخصیت‌های برجسته‌ای از علماء در مجلس خبرگان حضور داشتند و معلوم نبود شخصی غیر از ایشان بتواند آن مجلس را به ویژه با پافشاری بر نظم و رعایت قانون اداره کند. ایشان بیشترین نقش را در کمیسیون‌ها و جلسات غیرعلنی که صبح‌ها برگزار می‌شد داشتند. در تنظیم اصول قانون اساسی نقش کلیدی داشتند. علماء و حقوقدانان عضو این مجلس را قانع کرده و کار را به سرانجام رساندند.

شهید بهشتی مخالف تعیین تکلیف برای آیندگان بود

ورعی گفت: مساله بازنگری قانون اساسی، یکی از مباحثی بود که در مجلس خبرگان مطرح شد. شهید بهشتی مخالف بود و می‌گفت لازم نیست که ما اصلی را تحت عنوان بازنگری در قانون اساسی بگنجانیم و برای آیندگان تعیین تکلیف کنیم. اعتبار قانون اساسی به رای مردم است و ممکن است مردم در آینده رای دیگری داشته باشند.
وی ادامه داد: در قانون اساسی سال 58، اصلی به عنوان بازنگری قانون اساسی نداشتیم و در سال 68 اصل 177 قانون اساسی تصویب و به عنوان بازنگری در قانون گنجانده و پاره‌ای از اصول، به عنوان اصول تغییرناپذیر در آنجا معرفی شد. ایشان در مجلس خبرگان می گویند: پیش‌بینی بازنگری در قانون اساسی هیچ لزومی ندارد، راه تجدید نظر را خود ملت می‌داند. اگر به جای یک اصل، بیست اصل را پیش‌بینی کردیم و گفتیم این قانون اساسی قابل تغییر نیست، آیا بعدا نمی توانند با رفراندوم هم آن را تغییر دهند؟ می‌توانند. چون چیزی که اعتبار قانونیش را از یک مبنایی می‌گیرد، هیچ وقت نمی‌تواند نقض کننده همان مبنا، برای نوبت بعدی باشد. این محال است؛ ما نمی‌توانیم برای آیندگان تعیین تکلیف کنیم.

نظام سیاسی برحق هم، نمی‌تواند تحمیلی باشد

ورعی گفت: دکتر بهشتی معتقد بود حتی نظام برحق سیاسی، حتی نظامی که امام معصوم در راس آن باشد، نمی‌تواند تحمیلی باشد؛ بلکه حتما باید پذیرفتنی باشد. ایشان تاکید داشت که ما بر اساس ولایت فقیه، فقیه را برای رهبری انتخاب کرده‌ایم، اما این فقیه، منتخب و فقیهی است که مردم آن را انتخاب کرده‌اند. معتقد بود که اصل ولایت فقیه، تعارضی با اصل حاکمیت ملی ندارد. معنای حرف ایشان این بود که اگر جامعه‌ای به گمان و زعم ما دچار انحراف شده و اصول اسلامی را نخواهد، مجاز نیستیم که حکومت را به آنها تحمیل کنیم؛ بلکه باید به لحاظ فرهنگی مردم را قانع کنیم تا حکومتی را که به نظر ما حکومت مطلوب است بپذیرند.
این پژوهشگر دینی تصریح کرد: امیرالمومنین علیه السلام هم خود را به مردم تحمیل نکرد و شاید تنها حکومتی که در صدر اسلام با رای و خواست مردم شکل گرفت، حکومت علوی بود. رشد انسان بر اختیار است. نمی‌شود با تحمیل و زور کسی را سعادتمند کرد. سعادت دنیوی و اخروی در گرو انتخاب آزادانه انسان‌ها است.

ورعی تصریح کرد: کسانی که در نظام جمهوری اسلامی مسئولیت می‌پذیرند باید مبنایی را که قانون اساسی بر اساس آن شکل گرفت بپذیرند. قانون اساسی منشوری برای اداره جامعه و تعهدی است که مسئولان پذیرفته اند تا در این ساختار جامعه را اداره کنند. آنها حق نادیده گرفتن این اصول را در جامعه ندارند چرا که در همه پرسی قانون اساسی از مردم رای گرفته اند.