یکشنبه، ۱۷ آبان ۱۴۰۵

🔻حق ثبت مهریه، طرحی نادرست و ناسازگار با کرامت انسانی!

🔸 آیت الله سیدضیاء مرتضوی بر ش های متن : در جامعه ما که مهريه نوعا به صورت دَين بر عهده شوهر است، اگر هم مهر به نسبت زياد باشد نوعا مانع شکل‌گيري ازدواج‌ها نمي‌شود، درحالي که تراشيدن هزينه اضافه براي خانواده‌ها به عنوان

🔻حق ثبت مهریه، طرحی نادرست و ناسازگار با کرامت انسانی!

🔻حق ثبت مهريه، طرحي نادرست و ناسازگار با کرامت انساني!

🔸 آیت الله سیدضیاء مرتضوی

بر ش های متن :

در جامعه ما که مهريه نوعا به صورت دَين بر عهده شوهر است، اگر هم مهر به نسبت زياد باشد نوعا مانع شکل‌گيري ازدواج‌ها نمي‌شود، درحالي که تراشيدن هزينه اضافه براي خانواده‌ها به عنوان حق ثبت، در کنار هزينه‌هاي سنگين جاري، چيزي جز دور کردن بيشتر افراد از اصل ازدواج نخواهد بود و گمان نمي‌رود گرفتن حق ثبت در کاهش مهريه‌ها تأثير قابل توجهي داشته باشد.
ازسوي ديگر، بخشي از کساني که بيش از سقف ۱۴ سکه مهريه دختران خود قرار مي‌دهند، همان خانواده‌هاي تنگدستي هستند که در اين طرح، صندوق حمايت از آنان براي تهيه جهيزيه پيش‌بيني شده است! يعني بخشي از درآمد اين صندوق پولي است که به اجبار از اين خانواده‌ها گرفته مي‌شود تا صرف تهيه جهيزيه براي خود آنان شود! آيا بهتر و خداپسندانه نيست که بگذاريد اگر اينان پولي براي پرداخت به صندوق دارند، خودشان مستقيما در تهيه جهيزيه به کار بندند؟!
⬅️۵- اينکه دولت حق داشته باشد در برابر برخي خدماتي که مي‌دهد مانند صدور شناسنامه و گواهينامه رانندگي يا حتي ثبت ازدواج و طلاق هزينه‌اي معقول را دريافت کند، يک امر است و اينکه مجاز باشد از يک سو افراد را به ثبت ازدواج در دفاتر رسمي ملزم کند و ازسوي ديگر براي ثبت، به ويژه در محدوده ۱۰۰ تا ۲۰۰ و بالاخص ۲۰۰ سکه به بالا درحالي که ماهيت کار ثبت در مهريه کم و زياد عرفا يکسان است، هزينه بسيار زيادي را بر طرفين عقد تحميل کند، براساس کدام مبناي فقهي و شرعي است؟ به عنوان مثال، حق ثبت مهريه ۳۰۰ سکه طبق يک فرض به قيمت کنوني نزديک به ۳۰۰ ميليون تومان مي‌شود و طبق فرض ديگر که همه آن مشمول 15 درصد باشد، به قيمت معادل ۴۵ سکه که نزديک به ۶۵۰ ميليون تومان است مي‌رسد و اگر ۴۰۰ سکه باشد، اين رقم‌ها به حداقل ۵۰۰ ميليون يا احتمالا ۸۵۰ ميليون خواهد رسيد! آنچه از رويه گذشته شوراي محترم نگهبان سراغ داريم ايراد اشکال شرعي در موارد مشابه بوده است.

متن کامل

⬅️۱- در خبرها آمده است که براساس مصوبه کميسيون قضايي مجلس مهريه‌هاي بيش از ۱۴ سکه مشمول حق ثبت مي‌شوند. بر اين اساس و به گفته رئيس کميسيون، مهريه‌هاي بين ۱۴ تا ۱۰۰ سکه، چهار دهم درصد قيمت سکه‌ها، بين ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه، دو درصد و ۲۰۰ سکه به بالا مشمول حق ثبت به اندازه ۱۵ درصد قيمت آنها مي‌گردند و به صورت نصف از دو طرف عقد گرفته مي‌شود و درآمد حاصل از آن نيز به صندوقي به نام «صندوق تهيه جهيزيه» براي افراد نيازمند در بودجه سالانه واريز خواهد شد!
البته در اين گزارش روشن نيست که افزايش پلکاني حق ثبت، شامل پله‌هاي قبل نيز مي‌شود يا نه؛ به اين معنا که به عنوان مثال، افزايش به ۱۵ درصد در پله چهارم شامل همه مهريه مي‌شود يا محدود به مقدار اضافه است و رقم‌هاي قبلي مشمول دو درصد و چهار دهم درصد است؟
⬅️۲- اینجانب قضاوتي درباره ماهيت قانوني اين مصوبه و نيز «نيت خير» طراحان که ظاهرا در راستاي کمک به کاهش مهريه‌هاي سنگين و نيز کمک به اقشار آسيب‌پذير باشد، ندارم؛ بلکه نظر به ناپختگي، پي‌آمد سوء و اشکال شرعي اين مصوبه دارم و اينکه این نشان مي‌دهد برخي متصديان امر، بنا دارند به جاي تصميمات اساسي و حل ريشه‌اي مشکلات کشور و جامعه، سراغ وصله و پينه کردن اين درز و آن پارگي بروند!
⬅️۳- گرچه در برخي روايات توصيه به مهريه کم شده و حتي زيادي آن نکوهش شده است و فقهاء براساس روايات به مهر السنه ترغيب کرده‌اند، اما زيادي و کمي مهريه، چنان که در روايات متعدد آمده و فقهاء نيز بر آن اتفاق نظر دارند، بستگي کامل به دو طرف عقد دارد. چنان که فقهاء با اين گفته سيد مرتضي که حداکثر مهر را مهرالسنه شمرده همراهي نکرده‌اند و قرآن بر لزوم اداي مهريه حتي اگر به اندازه يک پوست گاو پر از طلا (قنطار) باشد نيز تأکيد کرده است. در گذشته، در دوره صدور روايات که مهريه نوعا به صورت نقد هنگام عقد پرداخت مي‌شد، طبعا کم بودن مهريه در شکل‌گيري بيشتر و بهتر ازدواج‌ها نقش داشته است؛ اما در جامعه و روزگار کنوني ما که مهريه نوعا به صورت دَين و نسيه و يک پشتوانه براي آينده دختران و زنان است و يکي از عوامل پايداري زندگي زناشويي از طرف برخي مردان محسوب می‌شود، موضوع کم و بيش متفاوت خواهد بود و نبايد در اين مسئله يکجانبه نگريست؛ اما آنچه در اين سال‌ها ديده‌ايم همواره در راستاي کاستن از ابعاد حمايتي مهريه براي زنان و کاستن از مسئوليت مردان بوده است.
⬅️۴- در جامعه ما که مهريه نوعا به صورت دَين بر عهده شوهر است، اگر هم مهر به نسبت زياد باشد نوعا مانع شکل‌گيري ازدواج‌ها نمي‌شود، درحالي که تراشيدن هزينه اضافه براي خانواده‌ها به عنوان حق ثبت، در کنار هزينه‌هاي سنگين جاري، چيزي جز دور کردن بيشتر افراد از اصل ازدواج نخواهد بود و گمان نمي‌رود گرفتن حق ثبت در کاهش مهريه‌ها تأثير قابل توجهي داشته باشد.
ازسوي ديگر، بخشي از کساني که بيش از سقف ۱۴ سکه مهريه دختران خود قرار مي‌دهند، همان خانواده‌هاي تنگدستي هستند که در اين طرح، صندوق حمايت از آنان براي تهيه جهيزيه پيش‌بيني شده است! يعني بخشي از درآمد اين صندوق پولي است که به اجبار از اين خانواده‌ها گرفته مي‌شود تا صرف تهيه جهيزيه براي خود آنان شود! آيا بهتر و خداپسندانه نيست که بگذاريد اگر اينان پولي براي پرداخت به صندوق دارند، خودشان مستقيما در تهيه جهيزيه به کار بندند؟!
⬅️۵- اينکه دولت حق داشته باشد در برابر برخي خدماتي که مي‌دهد مانند صدور شناسنامه و گواهينامه رانندگي يا حتي ثبت ازدواج و طلاق هزينه‌اي معقول را دريافت کند، يک امر است و اينکه مجاز باشد از يک سو افراد را به ثبت ازدواج در دفاتر رسمي ملزم کند و ازسوي ديگر براي ثبت، به ويژه در محدوده ۱۰۰ تا ۲۰۰ و بالاخص ۲۰۰ سکه به بالا درحالي که ماهيت کار ثبت در مهريه کم و زياد عرفا يکسان است، هزينه بسيار زيادي را بر طرفين عقد تحميل کند، براساس کدام مبناي فقهي و شرعي است؟ به عنوان مثال، حق ثبت مهريه ۳۰۰ سکه طبق يک فرض به قيمت کنوني نزديک به ۳۰۰ ميليون تومان مي‌شود و طبق فرض ديگر که همه آن مشمول 15 درصد باشد، به قيمت معادل ۴۵ سکه که نزديک به ۶۵۰ ميليون تومان است مي‌رسد و اگر ۴۰۰ سکه باشد، اين رقم‌ها به حداقل ۵۰۰ ميليون يا احتمالا ۸۵۰ ميليون خواهد رسيد! آنچه از رويه گذشته شوراي محترم نگهبان سراغ داريم ايراد اشکال شرعي در موارد مشابه بوده است.
⬅️۶- اين طرح يا مصوبه از منظر اخلاق اجتماعي يک تصميم نادرست است که مايه گسترش عداوت و بدبيني در ميان جامعه و به ويژه مايه بدبيني و دشمني با خانواده‌هايي خواهد شد که به گمان طراحان در اين طرح محل توجه و حمايت قرار گرفته‌‌اند و در واقع رودررو قرار دادن تنگدستان با کساني است که به صورتي تحميلي بايد حق ثبت پرداخت کنند. احتمالا طراحان طرح، تجربه ناپسند و شکست‌خورده افزودن بخشي از هزينه صدا و سيما به قبض‌هاي برق و درج آن در قبض‌ها را فراموش کرده‌اند که چقدر مايه اعتراض و بدنامي براي دستگاه مربوطه و حتي بدنامي براي نظام شده بود! اگر آن طرح درباره يکي از دستگاه‌هاي نظام بدنامي داشت، اما اين طرح زمينه‌ساز نگاه منفي و چه بسا خشم بخشي از جامعه درباره بخشي ديگر است.
⬅️۷- به نظر ما تلقي بخشي از جامعه درباره اين طرح اين خواهد بود که دولت اسلامي ايران به‌رغم آن همه سرمايه‌هاي خدادادي و طبيعي مانند نفت و گاز که دارد و بايد از اساس و با مديريت درست، مانع تنگدستي خانواده‌ها شود، به زور و سر بزنگاه که ممکن است آن را تفسير به «گردنه» کنند، براي نيازمندان پول مي‌گيرد و به جاي اينکه قضاوت نيکي درباره دولت و لااقل در حد نگاه مثبت به «عياران» در ذهن جامعه شکل گيرد، آن را کاري از جنس کار «طرّاران» بشمارند! حاشا که دولت اسلامي هر چند در ذهن و خيال برخي مردمان چنين آوازه‌اي پيدا کند.
⬅️۸- اين مصوبه گرچه به نام حمايت مادي از قشرهاي آسيب‌پذير و تنگدستان آبرومند جامعه رقم خورده است و از اين منظر چه بسا مايه ستايش است، به ويژه که گويا بخشي از سرمايه آن نيز در اعتبارات سالانه پيش‌بيني خواهد شد، اما به بهاي آسيب زدن به شخصيت و آبروي اين خانواده‌ها و دختران و پسراني تمام خواهد شد که مشمول طرح و کمک صندوق يادشده مي‌شوند و حتي اگر اين کمک‌ها پنهاني و دور از چشم اطرافيان و نزديکان افراد باشد، اما در نگاه و در روح دريافت‌کنندگان کمک که به ناچار نوعا نيز به آن تن مي‌دهند، اثر منفي خواهد داشت و به کرامت و شخصيت آنان آسيب خواهد زد؛ درحالي که مي‌دانيم چنين اموري نوعا از نگاه ديگران پنهان نمي‌ماند.
چرا بايد اقدامات و رفتارهايي ازسوي مسئولان امر صورت گيرد که نه تنها زمينه‌هاي سرشکستگي و هتک شخصيت افراد را پديد مي‌آورد بلکه چنين مناسبات خلاف کرامت انساني را در جامعه اسلامي به رويه و فرهنگ تبديل مي‌کند؟ آيا طراحان و متصديان طرح‌هايي از اين دست، چنين امري را براي فرزندان و نزديکان خود مي‌پسندند و حاضرند نام آنان را در شمار کساني درآورند که از اين صندوق و موارد مشابه آن کمک دريافت مي‌کنند؟!
⬅️۹- آقايان و بانيان محترم! مقداري از برخي فضاهاي ذهني و شخصي که کم و بيش به آن خو گرفته‌ايد فاصله بگيريد و اگر به هر دليل نمي‌خواهيد از ديگران در چگونگي حل مشکلات فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي، چيزي فرا گيريد، يا خود را به قشر خاصي از کارشناسان محدود ساخته‌ايد، دست‌کم به تجربه‌هاي فراوان اين چند دهه بنگريد و از آنها درس بگيريد و مانند رفوگران، خود را مشغول وصله‌کاري و پينه‌زدن نکنيد. اين کشور ريشه‌دار و اين جامعه اسلامي متین و اين انقلاب بزرگ و اين مردم شريف که شما در نگاه خود به نمايندگي از طرف آنان و در راستاي مصالح آنان عمل مي‌کنيد، شأن و جايگاهي بس بالاتر و والاتر از اين دارند که با آنان چنين رفتارهايي حتي به اسم قانون شود؛ هم آنان که مي‌خواهيد چنين هزينه‌هايي را بر آنان تحميل کنيد و شادي و جشن آنان را به نگراني و نارضايتي تبديل سازيد و هم قشرهاي محترمي که نوعا به دليل برخي سياست‌هاي نادرست گذشته و حال يا کم‌کاري شما و ديگران، به سطحي از تنگدستي رسيده‌اند که شما از سر دلسوزي مي‌خواهيد «صندوق حمايت از تهيه جهيزيه» براي آنان راه‌اندازيد!
⬅️۱۰- آقايان و مسئولان محترم! شما متولي يک بنگاه يا موسسه خيريه در فلان شهر يا روستا ازسوي افراد خير نيستيد؛ شما عهده‌دار همه يا بخشي از يک حکومت و دولتي بزرگ هستيد که داعيه توانمندي براي هدايت و مديريت جهان اسلام را دارد! لطفاً در حل مشکلات اجتماعي، در سطح يک دولت فرهمند و خردمند و جامع‌نگر عمل کنيد و به گونه‌اي رفتار کنيد که خداي ناکرده شأن و منزلت ما ايرانيان و ما مسلمانان و ما شيفتگان اهل‌بيت(ع) در پيش چشم اين و آن آسيب نبيند. «و في ذلک فليتنافس المتنافسون».

دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. نخستین نفر باشید.

یادداشت، نقد یا دیدگاه خود را بنویسیدبدون ترک این صفحه، برداشت خود را با ما و دیگر خوانندگان در میان بگذارید.
دیدگاه شما پس از تأیید ناظر منتشر می‌شود.

مطالب مرتبط

«حضور زنان در مناصب سیاسی و قضایی: بررسی فقهی»

آیت الله سیدضیاء مرتضوی مسئله حکم شرعی ریاست و قضاوت زنان از چندین منظر فقهی قابل بررسی است. یکی از آن‌ها ارزیابی ادله‌ای است که فقیهان از گذشته‌ی دور تاکنون در استدلال بر شرط ذکورت مطرح کرده‌اند. بررسی این ادله که به بیش از بیست مورد

۲۸ تیر ۱۴۰۱

بهترین راه برای تبلیغ دین

حجت الاسلام والمسلمین استاد سید جواد ورعی ⬅️ بدحجابي (و اخيرا بي‌حجابي) از اموري است که سالهاست نظام را با خود درگير کرده، و راههاي متعددي براي حل آن پيش گرفته شده، اما نه تنها معضل برطرف نشده بلکه کما و کيفا بر شدت آن افزوده شده است. به گمان

۱۱ دی ۱۴۰۱

ارتکاب کبیره در نماز جمعه!

آیة الله سیدضیاء مرتضوی ۱- نماز جمعه جای دعوت به عدالت و تقوا و عدالت و پرهیزکاری است و امام جمعه باید عادل باشد و عدالت با فسق که ضد آن است سازگاری ندارد؛ حتی شماری از فقهاء ارتکاب خلاف «مروّت» را نیز منافی با جواز امامت نماز می‌دانند و

۲۸ آذر ۱۴۰۱

حفظ نظام، در گرو گسترش آزادی‌های سیاسی و اجتماعیست

یادداشتی از:آیة الله سید ضیاء مرتضوی یکی از مهم‌ترین حقوق اساسی انسان در جامعه برخورداری از آزادی‌های سیاسی و اجتماعی است؛ از جمله آزادی بیان، آزادی تشکیل احزاب و تشکل‌ها، آزادی انتخاب و نیز رسانه‌های گروهی است که امروزه نقش بارزی در حیات اجتماعی دارند و

۳۰ آبان ۱۴۰۱