تحلیلی بر روی کردهای کلان لایحه بودجه 1402
استاد محمد رضا یوسفی
أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّلاةُ وَ السَّلامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ.
خوشحالم که در خدمت سروران عزیز هستم. بحثی که خدمتتان عرض می‌کنم، تحلیلی بر رویکردهای کلان لایحه بودجه هزار و چهارصد و دو است. معمولاً برای ورود به بحث بودجه، قدری راجع به یک سری مفاهیم صحبت می‌شود. اول اینکه خود بودجه چیست و کارکردش در اقتصاد چیست؟ بودجه یک پیش‌بینی دولت از یک سال مالی خودش است که درآمدها چیست و مصارفش کجا هستند. این درآمدها دقیقاً باید مشخص شود که منابع کجاست و همین‌طور هم مصارف باید مشخص شود که در کجا هزینه خواهد شد. وقتی این اتفاق رخ دهد، ما چند کار را انجام می‌دهیم. یکی اینکه در کشورهایی که دموکراسی حاکم است، به تعبیری امکان نظارت و کنترل مردم بر دولت فراهم می‌شود؛ یعنی نمایندگان مردم می‌توانند نظارت و کنترل کنند که آیا مصارف و منابع دقیقاً از همان مسیری که گفته شده هزینه شده یا نشده است و آیا منابع از همان مسیری که گفته شده به دست آمده یا خیر. در واقع اینجا با نظارت، سلامت و کارایی دولت مورد توجه قرار می‌گیرد.
دومین مسئله حائز اهمیت این است که وقتی شما امسال بودجه خود را تصویب می‌کنید، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در یک جامعه، آن را مطالعه می‌کنند و بر اساس همین، سال آینده را پیش‌بینی می‌کنند که مثلاً نرخ ارز و تورم احتمالا چقدر خواهد بود و بر همین اساس، فعالیت‌های اقتصادی و برنامه‌های خود را شکل می‌دهają.
سومین مسئله، بحث سیاست‌گذاری است. دولت با این بودجه‌ای که تعیین می‌کند، یک سیاست مالی را هم اعمال می‌کند و از این طریق سعی می‌کند به اقتصاد جهت‌دهی کند؛ یعنی مثلاً توزیع درآمد را بهتر کند. اگر احساس می‌کند شرایط اقتصادی رکود است، شرایط را برای اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی فراهم کند و اگر احساس می‌کند که تورم در کشور بالاست، از طریق بودجه آن را مدیریت کرده تا کاهش پیدا کند. بنابراین، یکی از ابزارهای مهم برای سیاست‌گذاری و تثبیت اقتصاد، همین بودجه است.
برای اینکه این اتفاق بیفتد، بودجه باید شفاف باشد. شفافیت، یک اصل خیلی مهم در بودجه است. دوم اینکه باید جامع باشد؛ معنای جامع بودن این است که تمامی مواردی که مربوط به هزینه‌کرد دولت می‌شود، باید اینجا بیاید و در معرض دید همگان قرار بگیرد و همین‌طور درآمدهایش نیز به همین شکل باشد. سوم اینکه باید یک محور و برنامه‌ای را دنبال کند. بنابراین، بودجه باید این خصوصیات را داشته باشد.
با این مقدمه، نگاهی می‌توانیم داشته باشیم به خلاصه بودجه کل کشور در سال هزار و چهارصد و دو. اگر این خلاصه را ملاحظه بفرمایید، متوجه می‌شویم که دولت در اینجا سه ردیف به‌عنوان منابع دارد. به طور کلی، وقتی راجع به بودجه صحبت می‌کنیم، یک منابع درآمدی وجود دارد که این‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند: یکی بودجه عمومی که مربوط به هزینه‌کرد خود دولت است و دیگری بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی که این هم مبلغ قابل توجهی می‌شود. اگر در همین جدولی که به طور خلاصه چکیده کل بودجه را به ما نشان می‌دهد ملاحظه بفرمایید، آن منابع بودجه عمومی که هزینه‌کرد خود دولت است، دو هزار و صد و شصت و چهار همت (هزار میلیارد تومان) است و بودجه شرکت‌های دولتی سه هزار و نود و هشت همت است. یعنی بودجه شرکت‌های دولتی بسیار بیشتر از منابع عمومی دولت است. کل این برنامه بودجه دولت پنج هزار و صد و نه همت محسوب می‌شود.
از این دو بودجه، معمولاً بودجه شرکت‌های دولتی مورد بحث قرار نمی‌گیرد. یعنی دولت اصطلاحاً می‌گوید که از باب اطلاع‌رسانی به نمایندگان مجلس، این اطلاعات را در اختیارشان قرار می‌دهد تا اطلاع داشته باشند، اما بررسی آن نه در تخصص نمایندگان است و نه فرصتش را دارند. از این جهت، صرفاً اطلاع‌رسانی است و در مجلس به هیچ وجه راجع به این موضوع صحبت نمی‌شود. پس باقی می‌ماند همان منابع بودجه عمومی که دو هزار و صد و شصت و چهار همت است.
از آن دو هزار و صد و شصت و چهار همت هم که جزو منابع (یعنی درآمدهای کل دریافتی‌های دولت) است، خود این‌ها هم باز دو قسمت می‌شود. یک قسمتش را درآمدهای اختصاصی می‌گویند. منظور از درآمدهای اختصاصی، درآمدهایی است که دستگاه‌های اجرایی کسب می‌کنند و بعد خودشان هم خرج می‌کنند. مثلاً دانشگاه‌ها یا وزارت علوم، کنکور برگزار کرده، پولی از مردم می‌گیرند و بعد خودشان هزینه می‌کنند. این‌ها هم موارد روشنی هستند. ملاحظه بفرمایید حدود صد و هشتاد همت مبلغ آن می‌شود که معمولاً در مجلس خیلی راجع به این صد و هشتاد همت هم صحبت نمی‌کنند.
در واقع، آنچه باقی می‌ماند و مورد بحث قرار می‌گیرد، منابع عمومی دولت است که هزار و نهصد و هشتاد و چهار همت است. پس بحثی که می‌خواهیم داشته باشیم راجع به این هزار و نهصد و هشتاد و چهار همت است. بودجه واقعی ما، مانند بودجه یک خانواده است. یک خانواده را اگر نگاه کنیم، اول درآمدهایی دارد، حقوقی می‌گیرد و هزینه‌هایی هم برای زندگی‌اش دارد؛ مثلاً اجاره می‌دهد، خورد و خوراک و امثال این‌ها. هر کسی که به این ارقام نگاه می‌کند، یک سؤال اساسی برایش پیش می‌آید که وقتی از بودجه چند هزار همتی کشور، حدود چهار هزار همت آن شفاف نیست و کسی از آن سر در نمی‌آورد، راهی برای شفاف کردن شرکت‌های دولتی وجود دارد؟
ببینید، شرکت‌های دولتی در واقع به مثابه بخش خصوصی فعالیت می‌کنند؛ یعنی دارای ترازنامه هستند، باید سوددهی داشته باشند، هیئت مدیره و جلسات سالانه دارند و بسیاری از آن‌ها سهامدار دارند و در بورس فعال هستند. بر این اساس، مجلس هم ورودی به آن‌ها ندارد. قبل از انقلاب هم روی این‌ها بحث نمی‌شد. بعد از انقلاب این‌ها را اضافه کردند ولی بی‌فایده هم هست. برای ساختار آن‌ها باید فکر دیگری کرد، چون شرکت‌های دولتی عملاً حیاط خلوت دولت‌ها هستند و هیچ‌کس با آن‌ها کاری ندارد و اتفاقات زیادی آنجا رخ می‌دهد. در ابعاد اقتصاد سیاسی، نمایندگان مجلس از این شرکت‌ها به عنوان اهرم فشار در موارد خاص استفاده می‌کنند؛ مثلاً می‌خواهند امتیازی از وزیری بگیرند. نمونه آن موردی بود که برای فولاد مبارکه اصفهان پیش آمد که حدود نود و دو هزار میلیارد تومان از فساد صحبت شد که در واقع داستانش همین امتیازگیری‌های خاص بود. این موارد در کشورهای دیگر هم وجود دارد، اما درجه، سطح، عمق و گستردگی‌اش فرق می‌کند. در شاخص ادراک فساد که برای سال ۲۰۲۲ منتشر شده، از میان صد و هشتاد کشور، ما رتبه صد و چهل و هفتم را داریم.
به هر حال، بحث ما راجع به آن درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی است. این سه، منابع اصلی هستند. اگر بخواهیم شبیه‌سازی کنیم، ما در زندگی هزینه‌هایی و درآمدهایی داریم. خوشبخت کسی است که درآمد و هزینه‌اش با هم برابر یا درآمدش بیشتر باشد. اما اگر درآمدتان به اندازه هزینه‌تان نباشد، در قدم اول آدم قرض می‌گیرد. این ردیف سوم، یعنی «واگذاری دارایی‌های مالی»، همان قرض گرفتن است. یعنی دولت درآمدش کمتر از هزینه‌اش است. اگر ردیف اول را نگاه کنید، نهصد و هفتاد و هشت همت درآمدهای دولت است، در حالی که هزار و چهارصد و پنجاه و چهار همت هزینه‌هایش است؛ یعنی حدود چهارصد و هفتاد و هفت همت کسری بودجه داریم.
خب ما این چهارصد و هفتاد و هفت همت را از کجا باید تأمین بکنیم؟ آن ردیف درآمدها را درآمدهای جاری و هزینه‌ها را نیز هزینه‌های جاری می‌گوییم؛ مثل یارانه و حقوق کارکنان. یک راه این است که قرض کنیم. راه دیگر این است که مایملک خود را بفروشیم. در زندگی هم وقتی شرایط سخت می‌شود، آدم ملک یا ماشینی را می‌فروشد تا بتواند امور روزمره‌اش را بگذراند. اینجا هم «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» همین کار را برای دولت می‌کند.
حدود چهارصد و هفتاد و هفت همت کسری بودجه صریح داریم؛ یعنی آشکارا کسری بودجه است، ولی واقعیتش این است که این رقم خیلی بالاتر است که در ادامه مواردش را می‌شمرم. از طرفی، از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی فروش نفت، گاز و مایملک‌های دیگرمان، حدود هفتصد و دوازده همت درآمد کسب می‌کنیم. پس ما هفتصد و دوازده همت درآمد از ناحیه فروش سرمایه داریم، اما چقدر در مسائل سرمایه‌ای و طرح‌های عمرانی هزینه می‌کنیم؟ ردیف «تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» را نگاه کنید؛ این رقم بسیار کمتر و حدود سیصد و بیست و هشت همت است. مابه‌التفاوت آن کجا می‌رود؟ این مابه‌التفاوت صرف جبران همان کسری چهارصد و هفتاد و هفت همتی می‌شود.
دارایی‌های مالی هم که می‌فروشیم، در واقع اوراق قرضه و مشارکت است. حدود دویست و نود و چهار همت اوراق می‌فروشیم و از آن طرف، یک سری اوراقی از قدیم داریم که باید اصل و فرعش را پرداخت کنیم. الان دویست و دوازده همت هم در حال پرداخت اصل و فرع قرض‌های قدیمی هستیم. مابه‌التفاوت این هم دوباره صرف جبران وضعیت حال حاضر می‌شود. وقتی نگاه می‌کنید، می‌بینید که استقراض در کشور همین‌طور در حال گسترش است. ما امسال دویست و نود و چهار همت اوراق فروخته‌ایم، سال‌های قبل هم که داشتیم. یقیناً سال آینده پرداخت بدهی‌های ما بیش از این مقدار خواهد بود.
این کلیت و شکل ظاهری بودجه بود. پس در ذهنمان باشد که چهارصد و هفتاد و هفت همت کسری بودجه صریح داریم. حالا نگاهی بکنیم ببینیم آیا درآمدهایی که پیش‌بینی کرده‌ایم، واقعاً محقق می‌شوند یا خیر. ببینید، در قانون بودجه همین سال جاری، ششصد و نود و هشت همت درآمد پیش‌بینی شده بود، اما پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها این است که ما بیشتر از ششصد و بیست و پنج همت نمی‌توانیم دریافت کنیم. در لایحه بودجه سال آینده، نهصد و هفتاد و هشت همت درآمد پیش‌بینی شده است. این رقم نسبت به قانون سال قبل چهل درصد و نسبت به عملکرد، پنجاه و شش درصد بیشتر است. از همین‌جا متوجه می‌شویم که ما در سال قبل بیش‌برآورد داشته‌ایم؛ یعنی فکر می‌کردیم آنقدر درآمد نصیبمان می‌شود ولی عملاً کمتر خواهد شد. قطعاً برای سال آینده هم همین اتفاق افتاده است.
اگر این اتفاق بیفتد و درآمد ما کمتر از نهصد و هفتاد و هشت همت محقق شود، پس آن کسری چهارصد و هفتاد و هفت همتی باید بیشتر شود. از طرف دیگر، برای همین امسال فکر می‌کردیم که نفت و گازمان را خوب می‌فروشیم و روی این حساب، پانصد و نوزده همت پیش‌بینی کرده بودیم، ولی به نظر می‌رسد در مجموع سال، بیش از سیصد و شصت همت نتوانستیم بفروشیم. پس اینجا هم دوباره بیش‌برآورد کرده‌ایم. در لایحه بودجه برای سال آینده، هفتصد و یازده همت پیش‌بینی کرده‌ایم که نه با عملکرد تناسب دارد و نه با قانون. نسبت به عملکرد، نود و هفت درصد رشد دارد؛ یعنی تقریباً دو برابر. نسبت به قانون هم سی و هفت درصد رشد دارد. پس از همین الان می‌توانیم بگوییم که قطعاً این درآمد محقق نمی‌شود، به ویژه اینکه در سه سال گذشته هم هیچ وقت این اتفاق رخ نداده است؛ یعنی قانون چیزی گفته ولی همیشه عملکرد کمتر بوده است. بنابراین، می‌دانیم که سال هزار و چهارصد و دو هم این اتفاق رخ نمی‌دهد. این مابه‌التفاوت را باید به آن کسری بودجه صریح اضافه کنیم.
در مورد اوراق، سال قبل صد و هفتاد و هفت همت پیش‌بینی کرده بودیم ولی عملاً صد و چهل و دو همت فروختیم. آن صد و پنجاه و سه همتی که در پرانتز آمده، مربوط به مجوزهای فراقانونی است. مجوزهای فراقانونی یعنی مجلس هیچ‌کاره است؛ یعنی با اینکه صد و چهل و دو همت در قانون آمده، صد و پنجاه و سه همت دیگر را یا شورای سران قوا اجازه داده یا ستاد مقابله با تحریم. یعنی کسی اجازه داده که در قانون اساسی چنین جایگاهی ندارد. قانوناً دولت اگر کم بیاورد، باید لایحه متمم به مجلس بدهد و مجلس را در جریان قرار دهد، اما این کار را نکرده است.
در لایحه بودجه امسال، دویست و نود و چهار همت برای فروش اوراق پیش‌بینی شده که نسبت به قانون بودجه سال قبل، شصت و شش درصد رشد داشته است. یعنی کسی که تا حالا نتوانسته بفروشد، یک‌مرتبه می‌گوید بیشتر هم خواهد فروخت. وقتی عملکرد را با مجوزهای فراقانونی جمع بزنیم، تقریباً برابر می‌شود.
بر اساس لایحه بودجه، هزار و نهصد و هشتاد و چهار همت درآمد پیش‌بینی کرده‌ایم، در حالی که قانون بودجه سال قبل هزار و دویست و نود و چهار همت بود. پس چهل و دو درصد رشد منابع درآمدی را اعلام کرده‌ایم که قطعاً رخ نخواهد داد. عملکرد ما نیز کمتر بوده است. اگر این لایحه را نسبت به عملکرد مقایسه کنیم، پنجاه و پنج درصد رشد داشته‌ایم. خیلی روشن است که این اتفاق رخ نخواهد داد و این برای ما مشکلاتی در بودجه ایجاد خواهد کرد.
حال اگر بخش هزینه‌ها را در نظر بگیریم، می‌بینیم که درآمدهایمان همگی کمتر از چیزی بودند که فکر می‌کردیم. اما هزینه‌های جاری‌مان، مانند حقوق و امثال این‌ها، معمولاً راه گریزی ندارند. برای امسال، نهصد و نود و نه همت پیش‌بینی شده بود، ولی عملکرد ما احتمالاً نهصد و هشتاد همت خواهد شد. لایحه بودجه سال آینده، هزار و چهارصد و پنجاه و چهار همت را پیش‌بینی کرده که رقم بسیار بزرگی است و چهل و پنج درصد نسبت به قانون و چهل و هشت درصد نسبت به عملکرد، بیشتر است.
تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، یعنی طرح‌های عمرانی، در قانون امسال دویست و شصت همت بود، ولی تنها چهل همت طبق قانون خرج کردیم. صد و بیست و پنج همت دیگر را دیگران گفته‌اند کجا خرج کنید و چون دیگران گفته‌اند، ما خیلی هم نمی‌دانیم کجا خرج شده است. جمع این‌ها می‌شود صد و شصت و پنج همت. یعنی حتی اگر فرض کنیم آن صد و بیست و پنج همت دقیقاً صرف طرح‌های عمرانی شده، باز هم خیلی کم هزینه شده است. در حالی که در لایحه بودجه جدید، سیصد و بیست و هشت همت برای طرح‌های عمرانی پیش‌بینی شده که بیست و شش درصد نسبت به قانون و نود و نه درصد نسبت به عملکرد رشد دارد.
پرداخت اصل و فرع بدهی‌هایمان، صد و سی و پنج همت پیش‌بینی شده بود که صد و هفت همت آن پرداخت شده و بیست و هشت همت هم دیگران گفته‌اند کجا باید پرداخت شود. در لایحه بودجه جدید، سیصد و یک همت آمده است.
با این اطلاعات آماری، چند نکته مهم وجود دارد که باید در آن‌ها تأمل کنیم. یکی اینکه گفتیم چهارصد و هفتاد و هفت همت کسری بودجه صریح داریم و بودجه هم باید شفاف باشد. اولین نکته، بیش‌برآوردها بود. دیدید که درآمدهای نفتی کمتر از آنی بود که فکر می‌کردند. اما این مختص سال هزار و چهارصد و یک نیست؛ سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ هم همین‌طور بوده و در تمامی این سال‌ها، تحقق درآمدها کمتر از پنجاه درصد قانون بوده است. بنابراین، وقتی می‌گوییم چهل و دو درصد درآمد را اضافه کرده‌ایم، از همین الان می‌دانیم که عملاً رخ نمی‌دهد.
نکته دیگر، درآمدهای موهومی است؛ درآمدهایی که توسط مجلس اضافه می‌شود. مجلس وقتی لایحه دولت می‌آید، معمولاً نمایندگان مصاحبه کرده و دولت را محکوم می‌کنند که بودجه‌ات زیاد است، اما وقتی لایحه بررسی می‌شود، با کمال تعجب می‌بینیم که قانون بودجه بیش از لایحه دولت می‌شود. دلیلش این است که مجلسی‌ها هم تعهداتی در جاهای دیگر دارند. پروژه‌هایی دارند یا می‌خواهند در دور آینده نماینده شوند و روابطی وجود دارد که باید حفظ شود. به همین دلیل، هزینه‌ها را بالا می‌برند. چون بودجه باید تراز باشد، وقتی هزینه‌ها را بالا بردید، باید درآمدی هم برایش تعریف کنید. اینجاست که درآمدهای موهومی اضافه می‌شود؛ یعنی به شکلی بودجه را تراز می‌کنیم که هیچ واقعیتی و منبعی ندارد. این یکی از مشکلات بودجه است که کسری را از آن چهارصد و هفتاد و هفت همت بیشتر می‌کند.
دومین نکته که این دفعه خیلی ملموس‌تر از گذشته است، این است که یک سری مصارف در تبصره‌ها آمده ولی با کمال تعجب، اصلاً در جداول اعداد نیامده و این خیلی عجیب است. چند مورد را مثال می‌زنم: یکیش هدفمندی یارانه‌هاست. یارانه‌های نقدی، نان و دارو در تبصره چهارده آمده و حدود ششصد و شصت همت است؛ یعنی تقریباً یک سوم کل بودجه عمومی. ولی اصلاً در جداول نیست. عجیب این است که امسال این اعداد را در بودجه شرکت‌ها آورده‌اند، در حالی که ربطی به شرکت‌ها ندارد. دولت این رقم را به نوعی پنهان کرده است. این ششصد و شصت همت را باید به کسری بودجه اضافه کنید.
مورد دوم، در تبصره یک، بند «ی»، یک چیز خیلی عجیبی برای اولین بار آمده که می‌گوید دولت مکلف است چهار و نیم میلیارد یورو از طریق تحویل نفت خام به اشخاص حقیقی که از طرف دستگاه‌های اجرایی معرفی می‌شوند، تأمین کند. یعنی ما به اندازه چهار و نیم میلیارد یورو نفت خام در اختیار یک سری افراد معین قرار می‌دهیم که این‌ها بروند نفت را بفروشند و درآمدش را در جهت تقویت بنیه دفاعی کشور و طرح‌های محرومیت‌زدایی اختصاص دهند. این چهار و نیم میلیارد یورو هم اصلاً در جداول بودجه نیامده است. دستگاه اجرایی، مثلاً وزارت دفاع، فردی را معرفی می‌کند و دولت هم اعتماد کرده و نفت را به او می‌دهد تا بفروشد و پولش را بیاورد. این دقیقاً یادآور داستان بابک زنجانی است و جالب اینجاست که در اعداد بودجه نیامده است.
مورد سوم، پانزده هزار میلیارد تومان سهام به صندوق تثبیت بازار سرمایه می‌خواهند بدهند که در واقع نوعی دلال‌بازی است. برای اینکه بورس رونق بگیرد، در حالی که بورس باید در خدمت تولید باشد، این مبلغ را تزریق می‌کنند. این هم در تبصره دو، بند «ج» آمده ولی در جداول بودجه نیست. آخرین مورد هم، هزار میلیارد تومان برای توسعه عملیات حفاری است.
اگر این موارد را جمع کنیم، یک ششصد و شصت همت، یک هزار میلیارد و یک پانزده هزار میلیارد، جمعاً ششصد و هفتاد و شش همت می‌شود که باید به منابع عمومی بودجه اضافه شود. یعنی منابع عمومی از هزار و نهصد و هشتاد همت به دو هزار و ششصد و شصت همت می‌رسد، بدون احتساب آن چهار و نیم میلیارد یورو. این یعنی بودجه اصلاً شفافیت ندارد.
علاوه بر این، یک سری تعهداتی دولت دارد و باید خرج کند، ولی در بودجه نیامده است. مثلاً نسبت به سازمان تأمین اجتماعی، برآورد این است که حدود هشتاد همت باید هزینه کند، ولی تنها ده همت در قانون آمده است. هفتاد همت دیگر نیامده است. تعهدات نسبت به پیمانکاران، صندوق‌های بازنشستگی، و یارانه‌های مصرف‌کنندگان برق و آب هم نیامده است. بنابراین، باز هم عدم شفافیت را در بودجه می‌بینیم.
با این وضعیت بودجه، یعنی درآمدهای بیش‌برآورد شده و هزینه‌هایی که معمولاً بالا می‌رود، دچار یک کسری عمیق در بودجه می‌شویم. وقتی دچار کسری می‌شویم، دو کار معمولاً انجام می‌دهند. یک راه این است که برخی از طرح‌ها و هزینه‌ها را انجام ندهیم. مهم‌ترین جایی که معمولاً هزینه نمی‌شود، طرح‌های عمرانی است. طرح‌های عمرانی آینده ما را می‌سازد؛ یعنی رشد اقتصادی و اشتغال آینده. وقتی به آن‌ها پول نمی‌دهیم، رشد ضعیف و اشتغال پایین می‌آید. در چهار سال قبل، هیچ‌گاه بیش از هشتاد درصد طرح‌های عمرانی عملیاتی نشده است.
راه دوم این است که دولت از طریق شورای سران قوا، اوراق منتشر می‌کند یا از صندوق توسعه ملی با اذن رهبری استفاده می‌کند. به همین دلیل، در سال ۹۸ با اتکا به همین موارد فراقانونی، صد درصد بیش از میزان مصوب مجلس، اوراق فروختیم. در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰، حدود صد و پنجاه درصد این کار را انجام دادیم. بنابراین، بودجه نه شفافیت دارد، نه اهدافش محقق می‌شود و کسری‌ها به طور واقعی خیلی بالاتر از چیزی هستند که فکر می‌کنیم.
اما آیا طرح‌های عمرانی که می‌گوییم مهم هستند، در عمل هم مهم تلقی می‌شوند؟ در همین امسال، طرح‌هایی که مصوب شده را دسته‌بندی کرده‌اند: طرح‌هایی که کمتر از پنج سال طول کشیده، صد و هشتاد و سه تا؛ پنج تا ده سال، صد و هفتاد تا؛ ده تا پانزده سال، پانصد و هفتاد تا؛ پانزده تا بیست سال، چهارصد و سی و چهار تا؛ و بیش از بیست سال، پانصد و پنجاه و دو تا. طرحی که بالاتر از بیست سال طول بکشد، از نظر اقتصادی اصلاً مقرون به صرفه نیست؛ یعنی پول را در چاه ریختن. این نشان می‌دهد که ما ناکارآمدی و ملاحظات جانبی در تداوم این وضعیت داریم؛ یعنی عده‌ای نفع می‌برند که پروژه‌ای با تکنولوژی بیست سال پیش، هنوز ادامه پیدا کند. در مجموع، امسال دو هزار و ششصد و پنج طرح با صد و ده همت اعتبار دیده شده است. میانگین عمر این طرح‌ها شانزده و سه دهم سال است؛ یعنی طرح‌های ما پیر هستند و کارآمدی ندارند. پیرترین طرح، مربوط به منطقه فومنات است که شصت و یک سال است تمام نشده است.
نکته دیگر در بودجه، بحث صادرات نفت و نرخ محاسبه آن است. ابتدا سناریوی دلار بیست و سه هزار تومانی، با قیمت هر بشکه نفت هشتاد و پنج دلار و صادرات یک و چهاردهم میلیون بشکه مطرح بود. اما بعد از اینکه آقای فرزین اعلام کرد که دلار بیست و هشت هزار و پانصد تومان را معیار قرار می‌دهیم، برخی گفتند مبنای محاسبه همین خواهد بود. بعد گفتند قیمت نفت را هفتاد و پنج دلار در نظر می‌گیریم و صادرات را یک و دو دهم میلیون بشکه. مرکز پژوهش‌ها پیش‌بینی کرده که نرخ ای‌تی‌اس (نرخ میانگین بین بانک‌ها) محور خواهد بود و قیمت هر بشکه حدود هفتاد دلار. این پیش‌بینی محتاطانه است، چون کشورهای نفت‌خیز هم بودجه‌هایشان را روی هفتاد تا هشتاد دلار بسته‌اند. اگر این‌طور نگاه کنیم و صادرات را یک میلیون بشکه در نظر بگیریم، باز هم وضعیت درآمدی ما با پیش‌بینی‌ها فاصله دارد.
یکی از مشکلاتی که در بودجه‌ها داریم، این است که دولت‌ها نرخ تسعیر ارز را شفاف اعلام نمی‌کنند. از زمانی که ثبات ارزی به هم خورده، این مسئله محسوس‌تر شده است. وزیر اقتصاد ابتدا نرخ را بیست و سه هزار تومان اعلام کرد، ولی بعد با اعلام رئیس بانک مرکزی، گمانه‌زنی‌ها به سمت بیست و هشت هزار و پانصد تومان رفت.
با توجه به این وضعیت، به نظر می‌رسد که امسال هم مانند سال جاری، کسری بودجه خیلی زیادی خواهیم داشت. امسال عملاً حدود سیصد هزار میلیارد تومان کسری بودجه پیدا کردیم که با مجوزهای فراقانونی، فکر می‌کنند تا پایان سال صد و ده هزار میلیارد کم بیاورند. وقتی دولت کم می‌آورد، به شرکت‌های دولتی و بانک‌ها فشار می‌آورد و آن‌ها دچار ناترازی می‌شوند و به سراغ بانک مرکزی می‌روند. دولت تعهدات خود را به صندوق‌های بازنشستگی نمی‌دهد. نتیجه‌اش این می‌شود که این صندوق‌ها ناتراز شده و نمی‌توانند تعهدات خود را به بازنشستگان بدهند و اعتراضات شکل می‌گیرد.
همین امسال، دولت بانک‌ها را مجبور کرد به صندوق‌ها پول بدهند و در عوض، مایملکی به بانک‌ها داد که برایشان سودی ندارد و باعث انجماد دارایی بانک‌ها می‌شود. وقتی تراز بانک‌ها به هم می‌خورد، آن‌ها به سراغ بانک مرکزی می‌روند و اضافه برداشت می‌کنند. به ظاهر، دولت از بانک مرکزی استقراض نکرده، ولی با دور زدن، همان نتیجه را ایجاد کرده است. از نظر تأثیر تورمی هیچ فرقی نمی‌کند، با این تفاوت که حالا تراز شرکت‌های دولتی و بانک‌ها هم به هم خورده است. بنابراین، سال آینده هم تورمی در همین حدودی که امسال داشتیم، خواهیم داشت.
ناترازی بانک‌ها یک مسئله خیلی جدی است. وضعیت بانک‌ها به دو دلیل خراب است: یکی فسادهای درونی و دیگری تحمیلات دولت که آن‌ها را مجبور به بنگاه‌داری می‌کند. بنگاه‌داری وظیفه بانک نیست و یک مسیر خطاست. مسئله دیگر، کفایت سرمایه است. طبق استانداردها، نسبت سرمایه اولیه بانک به دارایی‌های موزون به ریسک، نباید از هشت درصد کمتر شود، در حالی که بسیاری از بانک‌های ما الان در مرحله خطرناک هستند. اگر دولت می‌خواهد وضعیت تورمی را کنترل کند، باید وضعیت بانک‌ها را سامان دهد.
رشد نرخ ارز یک عامل مهم تورم است که تابع شرایط سیاسی است. مسئله دیگر، سرمایه‌گذاری است. ما از سال نود که وارد تحریم شدیم، روند سرمایه‌گذاری نزولی بوده و در سه سال اخیر کاملاً منفی بوده است. سرمایه‌گذاری خالص منفی یعنی نه تنها سرمایه‌گذاری جدیدی نکرده‌ایم، بلکه استهلاک سرمایه‌های قبلی را هم نتوانسته‌ایم جبران کنیم. این یعنی آینده‌ای برای اشتغال جوانان نداریم. سهم سرمایه‌گذاری‌های دولتی نیز در حال کاهش است.
اقتصاد ما کاملاً دلالی است و نظام مالیاتی‌مان غلط است. سی و هفت درصد مالیاتی که در هشت ماهه اخیر گرفته‌ایم، از قشر تولیدکننده بوده است، در حالی که متوسط دنیا این‌گونه نیست. باید پایه‌های مالیاتی را گسترش دهیم. خیلی‌ها هستند که اقتصادهای بزرگی دارند ولی مالیات نمی‌پردازند، مانند آستان قدس، بنیاد برکت و امثال این‌ها که در بودجه هم اثری از ایشان نیست.
در مورد اشتغال، آخرین آمار مربوط به آذرماه است. از سال نود و هشت به این طرف، با پدیده جدیدی مواجه شدیم و آن این است که اساساً خیلی‌ها از بازار کار خارج شده‌اند؛ یعنی نه شاغل‌اند و نه دنبال کار می‌گردند. بخش عمده‌شان هم خانم‌ها هستند که از یافتن شغل ناامید شده‌اند. بنابراین، به نرخ‌های بیکاری اعلام‌شده باید با دیده تردید نگاه کرد. جمعیت فعال اقتصادی ما (شاغلان و بیکاران جویای کار) از بیست و هفت میلیون نفر در سال ۹۸ به حدود بیست و شش میلیون نفر در تابستان امسال رسیده است؛ یعنی حدود یک و نیم میلیون نفر از بازار کار خارج شده‌اند.
اینکه شرکت‌های دولتی شفاف نیستند و مجلس هم توانایی یا زمان بررسی آن‌ها را ندارد، یک مشکل اساسی است. راه‌حل این است که این شرکت‌ها وارد بورس شوند تا شفافیت حاکم شود، هرچند همان‌جا هم به دلیل تعارض منافع برخی اعضای هیئت مدیره، شفافیت کامل وجود ندارد. شرکت‌های دولتی حیاط خلوت هستند و نمایندگان مجلس هم از آن‌ها سوءاستفاده می‌کنند.
پیامدهای اجتماعی و اخلاقی این بودجه، گسترش فقر، آسیب‌های اجتماعی، اختلافات خانوادگی، افزایش طلاق و خشونت است. وقتی دولت دست در جیب بازنشستگان می‌کند و تعهدات خود را به صندوق‌ها نمی‌پردازد، این نوعی تصرف ظالمانه و غیرشرعی است. یا وقتی تعهدش را در قبال ارائه خدمات آب و برق به درستی انجام نمی‌دهد، خلاف تعهد عمل کرده است. باید این چالش‌های فقهی را روشن کرد که کجای این اقدامات دزدی، اختلاس یا خلاف شرع است.
اینکه دولت بانک‌ها را موظف می‌کند با نرخ دستوری به زلزله‌زدگان وام بدهند، در واقع دست‌درازی به پول سپرده‌گذار است. بانک وکیل سپرده‌گذار است و باید پول را در جایی سرمایه‌گذاری کند که بیشترین بازدهی را دارد. دولت با این کار، حق سپرده‌گذار را ضایع می‌کند و برای جبران، چشم خود را بر تخلفات بانک‌ها می‌بندد و این چرخه تخلف ادامه پیدا می‌کند.
همان‌طور که ربکا کابلک، اقتصاددان مسیحی، می‌گوید، نهادهای دینی باید نسبت به بودجه از این منظر حساس باشند که آیا فقر و نابرابری را گسترش می‌دهد یا کاهش. ما به عنوان یک دین‌دار باید روی این نکات حساس باشیم و ببینیم بودجه‌ای که تخصیص داده می‌شود، شکاف‌های اجتماعی را بیشتر می‌کند یا کمتر. این جلسه گزارشی از بودجه و معرفی وضعیت آن بود و رسالتی بیش از این برای خود قائل نبودم. این بحث‌ها مقدماتی است و ان‌شاءالله در فرصت‌های بعدی می‌توان به صورت تخصصی‌تر به آن‌ها پرداخت.
دیدگاه‌ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. نخستین نفر باشید.
یادداشت، نقد یا دیدگاه خود را بنویسیدبدون ترک این صفحه، برداشت خود را با ما و دیگر خوانندگان در میان بگذارید.