مبنای نظم اجتماعی در اندیشه شهید بهشتی

مبنای نظم اجتماعی در اندیشه شهید بهشتی

حجت الاسلام والمسلمین سید جواد ورعی

به گزارش سایت اندیشه حجت الاسلام والمسلمین استاد سید جواد ورعی در نشست علمی« باز خوانی اندیشه وابعاد شخصیتی شهید بهشتی» به مناسبت گرامی داشت سالگرد شهادت مرحوم دکتر بهشتی ویارانش در پژوهشکده امام خمینی وانقلاب اسلامی برگزار شده بود  سخنرانی تحت عنوان« مبنای نظم اجتماعی در اندیشه شهید بهشتی »ارائه نموده است که متن کامل آن تقدیم مخاطبان گرامی می گردد:

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

یاد و خاطره مرحوم آیت الله شهید بهشتی و یاران گرانقدرشان را که در هفتم تیر ماه به شهادت رسیدند را گرامی می داریم و از مسئولان محترم پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی جناب آقای دکتر مقدم و همکاران شان تشکر می کنم به خاطر ایجاد این فرصت که درباره یکی از شخصیت های بزرگ انقلاب فرصت صحبت کردن را فراهم کردند. من هفته گذشته در جلسه بزرگداشتی بود برای جناب آقای دکتر حسین مهرپور از حقوقدانان برجسته کشور یک چند دقیقه ای آنجا صحبت کردم و این جمله را آنجا گفتم و معتقدم که یکی از شخصیت های که در انقلاب به اقتضائات و الزامات تشکیل حکومت در دوران معاصر توجه داشت و کاملا آگاهی داشت نسبت به تشکیل حکومت در دوران معاصر شهید آیت الله دکتر بهشتی بود. به نظرم رسید که قدری درباره این جمله توضیح بدهم در این فرصتی که پیش آمده و مقایسه ای بکنم بین تفکر این شهید بزرگوار و تفکر رایج دیگری که در کشور ما وجود داشت و وجود دارد و شاید غلبه هم با همین تفکر دوم هست و آن برمی گردد به اینکه مبنای نظم اجتماعی در دوران معاصر چه است؟ یک دیدگاه و تفکر این است که مبنای نظم اجتماعی در اسلام حقانیت است؛ در دوران حضور ما یک شاخصی داریم به نام امام معصوم و هرچه را که امام معصوم بگوید حق است و مبنای نظم اجتماعی هم نظرات و دیدگاه های شخص معصوم است و در دوران غیبت نائبان امام معصوم که فقهای عادل هستند اینها مبنای نظم اجتماعی اند یعنی حقانیت مبنای نظم اجتماعی است که در زمان حضور شخص معصوم و در زمان غیبت فقهای عادل. خوب، این یک دیدگاه است و آثار و نتایجی هم دارد این دیدگاه. و یک دیدگاه هم دیدگاه شهید بهشتی بود که معتقد در عصر حضور مبنای نظم اجتماعی حقانیت است به خاطر اینکه ما از شخص معصوم، سخنان و نظرات ملاک حقانیت است. ولی در عصر غیبت که دست ما از دامن معصوم کوتاه است ملاکی برای حقانیت نداریم ملاک نظم اجتماعی رأی اکثریت مردم است. می خواهم درباره این دو تا دیدگاه و آثار و نتایجی که این دو تا دیدگاه از خودش بجا می گذارد قدری وقت اساتید محترم رادر این جلسه محترم بگیرم.

اگر شما گفتید اگر مبنای نظم اجتماعی حقانیت است، حالا به خصوص من نسبت به عصر غیبت چون اختلاف مربوط به عصر غیبت است و الا در عصر حضور هر دو دیدگاه مشترک است، اگر ملاک نظم اجتماعی حقانیتی که در فقیه عادل در ولی امر تجسم پیدا می کند باشد، قهرا نتایجش همین نظریاتی است که شما مشاهده می کنید گاهی توسط علما مطرح می شود که من به برخی از این نتایج و آثار اشاره می کنم. شما در سالهای اخیر برخی از سخنان را شنیدید که ولی امر و فقیه عادلی که شناسایی می شود و به مردم معرفی می شود و مردم هم وظیفه اطاعت دارند این بهره ای از عصمت دارد نه اینکه عصمت امام معصوم اما تحت عناوینی مثل عصمت ظلی یعنی سایه ای، یا قاعده لطف اقتضا می کند خداوند ولی امر را یاری کند که او مرتکب خطا نشود. قاعده لطف که ما در بحث نبوت یا امامت که متکلمین به آن استناد می کنند، این قاعده لطف را در عصر غیبت گاهی بهش استناد می کنند برای اثبات اینکه ما خیال راحت باشد هرچه را که فقیه حاکم تشخیص داد خیال مان راحت باشد که این احتمال خطا در آن منتفی است یا بسیار ضعیف است که  قابل اعتنا نیست.

یکی از آثار و نتایج این نظریه این است که آن فقیهی که ما می گوییم ملاک حقانیت است و نظم اجتماعی هم مبتنی بر نظریات اوست، این یک نفر بیشتر نمی تواند باشد او را در واقع نمایندگان مردم در مجلس خبرگان او را کشف می کنند، شناسایی می کنند به مردم معرفی می کنند و مردم هم با هاش بیعت می کنند و ازش اطاعت می کنند. مردم نقشی ندارند آن خبرگان و کارشناسان آن شخصی که از ناحیه امام معصوم نصب شده به ولایت را شناسایی می کنند و به مردم معرفی می کنند انتخاب نمی کنند از بین فقهای مختلف اونی که نصب شده است و لایق است را شناسایی می کنند و معرفی می کنند. حالا بد نیست من اینجا یک خاطره ای را عرض کنم در آن جلسه آقای دکتر مهرپور هم من این خاطره را به تناسب نقل کردم و تو این بحث هم ارتباط پیدا می کند. به فقیه شورای نگهبان که با ایشان صحبت می کردم گفتم این خبرگانی که تو مجلس خبرگان نشستند اینها چه شأنی دارند فقیه عادل را به قول شما کشف می کنند و به مردم معرفی می کنند؟ گفتند اینها کارشناس اند. گفتم یعنی هیچ شأن دیگری ندارند غیر از کارشناسی؟ گفتند نه. گفتم چه فرقی میکنند با بقیه کارشناسانی که عضو این مجلس نیستند آنها هم می توانند شناسایی کنند؟ گفتند هیچ فرقی نمی کند. گفتم بالاخره اینها منتخب مردم اند فرق شان این است که اینها توسط مردم انتخاب شدند رأی مردم را دارند. گفتند رأی مردم هیچ شأنیتی ندارد و مرجحی برای اینها به حساب نمی آید. گفتم خب حالا اگر در عرض این مجلس خبرگان یک مجالس دیگری هم تشکیل بشود از کارشناسان و آنها بگویند این آقای «الف» که شما انتخاب کردید این به نظر ما آن شخص مورد نظر نیست که شما کشف کردید آقای «ب» واجد شرایط است یا آقای «ج» واجد شرایط است آن وقت چه کار می کنید؟ گفتند نه این یک احتمال نیشقولی به تعبیر ما طلبه ها، یعنی غیر واقعی است. گفتم اتفاقا شما اگر اجازه اش را بدهید خیلی هم واقعی است مجالس مختلفی تو همین قم ما تشکیل بشود و افرادی دیگری را معرفی کنند. گفت اگر این جور بشود قرعه می زنیم. چون طبق قاعده فقه «القرعة لکل امر مشکل» این یک امر مشکلی است و براساس قرعه ما رهبر را انتخاب می کنیم. من عرضم با ایشان این بود که شما برای رأی مردم برای انتخاب مردم حتی در حد اینکه یک مرجحی باشد در مقایسه بین خبرگان منتخب و خبرگان غیر منتخب حاضر نیستید که سهمی را قائل بشوید لذا مجبورید. من تصورم این استکه اینا ناشی می شود از اینکه به درستی اقتضائات و التزامات تشکیل حکومت آنهم در دوران معاصر  به درستی شناخته نشده که ما در یک چنین مواردی یک نظریاتی ارائه می دهیم که شاید خودمان هم خیلی برای مان هزم نباشد. این از نتایج این نگاه است که شما می گویید ملاک نظم اجتماعی حقانیت است حتی در عصر غیبت.

یکی دیگر از لوازم این نظریه این است که شما اگر پذیرفتید تازه در حکومت اسلامی قانونگذاری مشروعیت دارد چون یک دیدگاهی هم است که اصلا ما حق قانونگذاری نداریم فقط تنها کاری که می توانیم بکنیم این است که فتاوا را قالب قانون بهش بدهیم چون حکومت فقط شأنش اجرای احکام شریعت است شأن دیگری ندارد حق قانون گذاری ندارد. این از زمان مشروطه بوده و الآن هم طرفدارانی دارد. تازه هم اگر برای قانونگذاری در حکومت اسلامی مشروعیتی قائل باشیم ، ملاک این قانونگذاری چه است؟ این قانون گذاری براساس کدام فتوا باید انجام بگیرد؟ یکی از مباحثی که امروز در جامعه ما هست هنوز هم حل نشده بعد از چهار دهه این است که فتوای معیار چه است در قانونگذاری؟ فتوای ولی امر معیار است؟ فتوای اعلم معیار است؟ فتوای مشهور معیار است؟ فتوای فقهای شورای نگهبان معیار است؟ کدام یک از اینها معیار قانونگذاری است؟ اینها در حقیقت از نتایج و دستاوردهای این نظریه است.

وقتی به اداره جامعه می رسد می گوید افزون بر مسئله قانونگذاری کدام رأی مبنای اداره جامعه است؟ رأی ولی امر چون او ملاک حقانیت است. نظر ولی امر و تشخیص او معیار اداره جامعه است نه تنها رأی او بلکه شما می شنوید دیدگاهی گفته می شود که ما باید منویات ولی امر را کشف بکنیم ولو به زبان نیاورده باشند ولو نگفته باشند ببینیم نیت ایشان چه است منویات ایشان چه است اینها را باید در جامعه ما باید پیاده بکنیم. همه امور مشروعیت شان از همان ولی امر که ملاک حقانیت است نشأت بگیرد از رأس هرم شروع می شود و به قاعده سرایت می کند. همه نهادها همه مدریت ها همه شخصیت ها حتی مثلا قانون اساسی که می نویسیم به عنوان منشور اداری جامعه، مشروعیت او هم برگرفته از امضای ولی یا تأیید ولی امر است.

باز همان فقیه شورای نگهبان تو کتابهای شان هم نوشته اند در آن جلسه ای که من خدمت شان بودم می گفتند اطلاق ادله ولایت فقیه اقتضا می کند اگر ولی فقیه مصلحت بداند این قانون اساسی که حتی رأی مردم را گرفته این را ببوسد بگذارد کنار و از یک مجرا و مسیر دیگری کشور را اداره کند. این از اختیارات ولی فقیه است. من نمی خواهم به لحاظ فقهی این دیدگاه را مثلا بپذیرم یا نقد بکنم می خواهم بگویم که تنها بسنده کردن به اطلاق ادله روایی ولایت فقیه و یک چنین نتایجی را گرفتن این ناشی از نشناختن اقتضائات و الزامات تشکیل حکومت در دنیای امروز است در عصر غیبت است به خصوص در دنیای امروز که ما دولت های مدرن طرف هستیم. این طبیعی است یعنی شما وقتی آن مبنا را پذیرفتید باید در فروعش هم این نظریات را بپذیرید و ارائه بدهید و براساسش هم عمل کنید. این یک دیدگاه است دیدگاه رایج هم است حتی طرفداران این دیدگاه در نهادهای مختلف کشور ما حضور دارند. مثلا این دیدگاه حالا برای من قابل توجیه نیست چطور می شود یک کسی دارای چنین دیدگاهی باشد که حتی انتخاب مردم یک وجه ترجیحی هم نباشد اما بتواند ناظر انتخابات باشد مثلا، حافظ رأی مردم باشد در مثلا انتخابات جمعش را نمی دانم چه جوری امکان پذیر است.

من هم چون وقتم در این قسمت به پایان رسیده است اجازه بدهید آن دیدگاه دوم را که دیدگاه شهید بهشتی است در بخش دوم عرایضم خدمت تان تقدیم کنم.

در بخش اول عرایضم خدمت اساتید محترم عرض کردم که دو تا دیدگاه نسبت به مبنای نظم اجتماعی وجود دارد یک مبنا این است که حقانیت مبنای نظم اجتماعی است که پیامدها و نتایجش را هم فهرست وار عرض کردم. و یک مبنا دیدگاه شهید بهشتی است که معتقد بودند مبنای نظم اجتماعی رأی اکثریت است. خب این هم یک آثار و نتایجی دارد که کاملا این دوتا دیدگاه را از هم متمایز می کند. البته چون فرصت نیست به طور مفصل درباره این دو تا دیدگاه صحبت بشود من فقط در مقام تطبیق این دوتا نظریه بودم که نشان داده بشود که آثار و نتایج این دوتا نظریه کجاها خودشان را نشان می دهد و به گمانم اگر ما دیدگاه شهید بهشتی را (همین دیدگاه را) مبنا قرار می دادیم و بر همین مبنا حرکت می کردیم شاید خیلی از مشکلاتی که امروزه با آنها روبرو هستیم را نداشتیم. یکی از نکاتی که حالا من تو این بخش بعضی از عبارتهای شهید بهشتی را هم خدمت دوستان نقل خواهم کرد. ایشان استدلال هم دارد معتقدند که در عصر غیبت کدام مجتهد است که می تواند ادعا کند که فتوای من مطابق با واقع است. اصلا ما شیعه معروف هستیم به مخطئه ممکن است فتوای مجتهدی مطابق با واقع باشد و ممکن مطابق با واقع نباشد فتوایش برای خودش و مقلدانش حجت است فقط ممکن است منطبق با حکم واقعی باشد ممکن است نباشد. استدلال ایشان هم این بود که حالا غیر از احکام مسلم اسلام که مورد وفاق است و اصلا اجتهاد در آن راه ندارد اما اکثر مسائل نظری که اختلاف نظر در آنها هست و اجتهادهای مختلفی وجود دارد این به صورت قهری کسی هیچ مجتهدی نمی تواند ادعا کند که فتوای من مطابق با واقع است. یکی از دستاوردها و نتایج این نظریه این است که می گوید مبنای قانونگذاری فتوان نمی تواند باشد کدام فتوا؟ فتوای ولی امر باشد با چه ملاکی فتوای اعلم باشد با چه ملاکی فتوای مشهور باشد با چه معیار و ضابطه ای؟ معیار قانون گذاری مصالح عمومی است البته در یک جامعه اسلامی که اکثریت مردم مسلمانند این تشخیص مصالح که توسط نمایندگان مرم هم انجام می گیرد نباید خلاف موازین و احکام مسلم شرعی باشد. این طبیعی است تو هر جامعه ای به تعبیر شهید بهشتی تو هر جامعه مکتبی همین طور است که مردم به یک مکتبی ایمان دارند که چارچوبی دارد آن مکتب وقتی آن مکتب را انتخاب کردند انتخابهای بعدی شان در چارچوب آن انتخاب اول قرار می گیرد. من یک عبارتی از ایشان اینجا نقل می کنم که شأن شورای نگهبان و فقهای شورای نگهبان را می فرمایند اینها شأن شان شأن کارشناسی است و الا مصالح مردم را همان نمایندگان مردم تشخیص می دهند و براساسش قانون وضع می کنند یعنی شورای نگهبان نمی تواند بگوید این قانون خلاف مصلحت مردم است ما هم نظر مان این است که این خلاف مصلحت است بنابراین تأییدش نمی کنیم. عبارت ایشان این است که «فقیهان و حقوقدانان شورای نگهبان فقط کارشناسی می کنند جهت کارشناسی هر گروه هم مشخص است نه فقه و نه حقوقدان حق ندارد دراین باره که قانون به صلاح مردم هست یا نه اظهار نظر  کنند. این تشخیص مربوط به نمایندگان ملت است اینها فقط کارشناسی می کنند که آنچه مجلس به صلاح ملت تشخیص داده خارج از دایره شرع یا قانون اساسی نباشد. همین فقط شأن شورای نگهبان است.» خب این یکی از دستاوردها و نتایج این مبنا و این نظریه است.

نکته ای دیگری که هست این است که اگر مبنا رأی اکثریت شد دیگر مشروعیت قانون اساسی به رأی مردم است یعنی اعتبار قانون اساسی به آن رفراندومی است که برگزار می شود و مرم رأی می دهند. حالا به تعبیر برخی از بزرگان این یک عقدی است بین مردم و حکومت. حکومت متعهد می شود براساس این عقد براساس این منشور براساس این قانون کشور را اداره بکند. نمی شود طرفین تخطی بکنند از این قرارداد فی مابین. برهمین اساس ایشان تو همان مجلس خبرگان قانون اساسی مخالف بود که ما بیاییم توی قانون اساسی یک اصلی را بگذاریم تحت عنوان اصل بازنگری و در آن پیش بینی کنیم بگوییم که این اصل این اصل این اصل یا این محتوا این محتوا … اینها غیر قابل تغییر است. ایشان می فرمود هر مکلفی وظیفه خودش را می داند و ما نمی توانیم برای آیندگان تکلیف معین بکنیم چون اعتبار این قانون به رأی مردم است فردا اگر مردم رأی دیگری داشتند این قانون برای آنها الزامی ندارد برای آنها اعتباری ندارد. باز عبارت ایشان را هم در این زمینه نقل بکنم که کاملا گویا است که همه از آثار و نتایج همان مبنا است. ایشان می فرمودند: «پیش بینی بازنگری در قانون اساسی هیچ لزومی ندارد راه تجدید نظر را خود ملت می داند اگر به جای یک اصل بیست اصل هم پیش بینی و گفتیم این قانون اساسی قابل تغییر نیست آیا بعدا نمی توانند با رفراندوم هم آن را تغییر دهند؟ می توانند چون چیزی که اعتبار قانونی اش را از یک مبنایی می گیرد هیچ وقت نمی تواند نفی کننده اعتبار همان مبنا برای نوبت بعدی باشد. این محال است ما نمی توانیم برای آیندگان تکلیف تعیین کنیم. هر مکلفی خودش می داند.» خب این از نتایج آن مبنا است که شما مبنا را رأی اکثریت بدانید مبنای نظم اجتماعی را.

خب البته یکی دیگر از دیدگاههای ایشان که باز براین مبنا مبتنی می کردند این بود که اگر ما براساس ادله گفتیم که امام جامعه حاکم جامعه باید یک شرایطی داشته باشد آن شخص واجد شرایطی می تواند مسئولیت اداره جامعه را به عهده بگیرد که منتخب مردم باشد. چون مردم حالا استدلال ایشان این بود که مردم یک مکتبی را انتخاب کرده اند فرض براین است که در این مکتب گفته شده مدیران جامعه مدیر ارشد جامعه باید این ویژگی ها داشته باشد حالا در زمان حضور یک ویژگیها در زمان غیبت یک ویژگیها اگر کسی مبنای ولایت فقیه را بپذیرد ادله ولایت فقیه را تمام می داند که مرحوم شهید بهشتی جزو این افراد بودند قهرا وقتی گفت مبنای نظم اجتماعی در عصر غیبت رأی اکثریت است آن فقیهی که این شرایط را دارد در صورتی می تواند مسئولیت را بپذیرد و براین مسند بینشیند که منتخب مردم باشد. اگر رأی مردم را نداشته باشد نمی تواند بگوید من چون شرعا ولایت دارم بنابراین به هر قیمتی شده بر شما اعمال ولایت کنم. عبارت های ایشان در مجلس تدوین قانون اساسی متعدد است در این زمینه کاملا هم گویاست. من دو تا عبارت هم از عبارتهای ایشان می خوانم و عرایضم را جمع می کنم. ایشان داشتند که «در جامعه های مکتبی انسانها اول مکتب را انتخاب می کنند بدنبال مکتب انتخابی بسیاری از مسائل فرم و شکل می گیرد زیرا انسان اول مکتب را انتخاب می کند و بدنبال مکتب یک مقدار تعهد برایش می آید و انتخابات بعدی نمی تواند نقض کننده تعهدی باشد که قبلا پذیرفته است. در جامعه اسلامی پس از اینکه اعضای جامعه مکتب اسلام را پذیرفتند یکی از لوازم پذیرش مکتب اسلام این است که مقام امامت باید با این صفات باشد.» بعد یک جای دیگر دارد که «کسی نمی تواند تحت عنوان فقیه عادل با تقوا آگاه به زمان شجاع مدیر مدبر خودش را بر مردم تحمیل کند. این مردم هستند که باید او را با این صفات به رهبری شناخته و پذیرفته باشند.» لذا در اصل پنجم ایشان از اصل پنجم با این استدلال دفاع می کند که ما تو اصل پنجم گنجاندیم که فقیهی که منتخب مردم باشد می تواند مسئولیت را به عهده بگیرد نه اینکه هر فقیهی بگوید من این شرایط را دارم شرعا هم ولایت دارم به هر قیمتی هم که شده اعمال ولایت کنم. «حتی اصل پنجم فارغ از نقش مردم نیست فقیه فرد باشد یا شورا (چون تو قانون اساسی سال پنجاه و هشت ما شورای رهبری هم داشتیم بعدا در بازنگری شورا را حذف کردند.) به هرحال با انتخاب و با پذیرش مردم سروکار دارد تا انتخاب و پذیرش مردم نباشد تمامیت ندارد و شأنیت هم ندارد.» چون اعتبار را به هرحال به رأی مردم می دانست. یک عبارت را هم از ایشان نقل کنم ایشان در تقسیم بندی بین جوامع جوامع مکتبی را این جوری ترسیم می کردند می فرمودند: «دسته دوم جوامعی هستند که مردم در آنها به یک مکتب یا ایدئولوژی ایمان دارند مردم مکتبی را آزادانه انتخاب کرده اند ولی به محض انتخاب این مکتب خود را در چارچوب آن محدود می کنند چون مردم در جامعه ما مسلمانند و به اسلام به عنوان یک مکتب ایمان دارند شکل حکومت جمهوری اسلامی است اگر دراین اصل یا اصول دیگر می گوییم که بر طبق ضوابط و احکام اسلام یا محور اداره جامعه رهبر آگاه و اسلام شناس و فقیه هست همگی به خاطر آن انتخاب اول از وی مردم است.» به هرحال چون ایشان مبنای ولایت فقیه را به لحاظ فقهی قبول داشتند و از یک طرف معتقد بودند مبنای نظم اجتماعی در عصر غیبت رأی اکثریت است تأکید داشتند براین که فقیه منتخب. آنهم در هر عصری و در هر زمانه ای چون اعتبار رأی مردم این زمان را برای آیندگان الزام آور نمی دانستند و بر همین اساس اصلا پیش بینی یک اصلی تحت عنوان باز نگری را قبول نداشتند. این خلاصه ای آنچه که بنده فهمیدم و می فهمم از بیانات شهید بزرگوار مرحوم آیت الله بهشتی و معتقدم که ما اگر به الزامات این نظریه اگر این نظریه را که در قانون اساسی هم به گونه ای به هرحال نهادیه شده و همین قانون اساسی را هم اگر بهش ملتزم بودیم براساس این مبنا تفسیر مالا یرضی صاحبه نمی کردیم از اصول قانون اساسی و بگوییم این قانون اساسی نقل کردم برای تان این قانون اساسی تدوین شده اما رهبری می تواند این قانون اساسی را نادیده بگیرد چون اطلاق ادله ولایت فقیه چنین اقتضایی دارد. اگر ما به الزامات و اقتضائات این نظریه پایبند بودیم شاید مسیر یک مسیر دیگری بود.

امیدوارم که خداوند متعال آن شهید بزرگوار را با اولیاءش محشور کند و به همه ما هم توفیق حفظ و حراست و اصلا مسیر حالا هر کسی به توان خودش در جمهوری اسلامی را عنایت کند.

عذرخواهی می کنم از محضر اساتید و بزرگواران. والسلام علیکم و رحمة الله