مسئولیت زمامدار اسلامی در برابر خدا و مردم
حجت الاسلام والمسلمین استاد سید جواد ورعی
امام خمینی رهبر فقید انقلاب اسلامی که از قائلان به ولایت فقیهان عادل در عصر غیبت بود، بر این باور بود که زمامدار جامعه اسلامی در برابر خدا و مردم مسئولیت دارد. گفتار و سیره عملی ایشان گواه صادقی بر این مدعاست. این باور افزون بر آنکه بر آموزه بنیادین «امر به معروف و نهی از منکر» و «حق مردم بر تعیین سرنوشت خود» متکی است، از «سیره حکومتی امیرمؤمنان علی (ع) در دوران کوتاه حکومت علوی» نیز استفاده میشود. در این مقاله کوتاه به طرح موضوع پرداخته و تفصیل آن را به فرصت دیگری وامیگذاریم.
آموزه های اسلامی و مسئولیت زمامدار
فریضه امر به معروف و نهی از منکر، تکلیفی همگانی است که هم مردم نسبت به یکدیگر، هم حکومت نسبت به مردم و مهمتر از همه، مردم نسبت به حکومت و دولتمردان برعهده دارند. از آنجا که معمولا انحراف دولتمردان، بزرگتر از افراد عادی و تأثیرگذارتر از انحرافات آحاد جامعه بر سرنوشت مردم است، اهمیت امر و نهی حاکمان و نظارت بر گفتار و رفتار آنان مضاعف است. اهمیت این آموزه در عرصه «نظارت مردم بر حکومت» با دو عرصه دیگر یعنی «نظارت مردم بر یکدیگر» و «نظارت حکومت بر مردم» قابل قیاس نیست. بر همین اساس، پیشوایان دینی مردم را به گونهای تربیت کردند که خود را نسبت به سرنوشت جامعه مسئول بدانند و پیوسته رفتار زمامداران جامعه را وظیفه خویش بدانند. به گونهای که در ادوار بعدی مثل دوران سلطنت بنی امیه، معاویه از این که علی (ع) مردم را در برابر زمامداران جامعه جسور و بیباک نموده، عصبانی بود و آن را بر زبان میآورد.
امیرمؤمنان که شخصیتی معصوم و جانشین رسول خدا (ص) بود، در پاسخ به یک پرسش، ضمن بیان بدترین حالات زمامداران جامعه نزد مردم که گمان کنند او دوست میدارد که دیگران ستایشاش کنند و رفتارش را بر تکبر حمل نمایند، خود را مبرّا از آن دانسته، از مردم خواست آنگونه که با جباران سخن میگویند، با ایشان سخن مگویند؛ آنگاه فرمود:
وَ لاَ تَظُنُّوا بِي اسْتِثْقَالاً فِي حَقٍّ قِيلَ لِي وَ لاَ الْتِمَاسَ إِعْظَامٍ لِنَفْسِي فَإِنَّهُ مَنِ اسْتَثْقَلَ الْحَقَّ أَنْ يُقَالَ لَهُ أَوِ الْعَدْلَ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهِ كَانَ الْعَمَلُ بِهِمَا أَثْقَلَ عَلَيْهِ فَلاَ تَكُفُّوا عَنْ مَقَالَةٍ بِحَقٍّ أَوْ مَشْوَرَةٍ بِعَدْلٍ فَإِنِّي لَسْتُ فِي نَفْسِي بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِئَ وَ لاَ آمَنُ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِي إِلاَّ أَنْ يَكْفِيَ اللَّهُ مِنْ نَفْسِي مَا هُوَ أَمْلَكُ بِهِ مِنِّي.[1]
به من چنان گمان مبريد كه در باره حقّى كه به من گفته شود احساس سنگينى مىكنم يا در بند آنم كه مرا بزرگ شماريد، چه، هركس كه از حقّى كه به او گفته يا عدالتى كه به او عرضه شود احساس سنگينى كند، عملكردن به آنها براى او سنگينتر است؛ بنابراين از گفتن سخن حق يا اظهار نظر عادلانه، خوددارى نكنيد. من به‌خودی‌خود برتر از آن نيستم كه خطا كنم؛ مگر آنكه خدا كه بر نفس من بيش از من تسلط دارد، مرا از خطا مصون بدارد.
در بیان فوق امام (ع) مردم را به نظارت بر رفتار و حقگویی در برابر خود و مشورتدادن به ایشان تشویق و تحریض میکند. چنانکه در مقاطع مختلف به‌خاطر تصمیمها و برنامههای خود به مردم توضیح میداد؛ و حتی به نقدها و اعتراضهای ناوارد آنان پاسخ داده، و هرگز آنان را به‌خاطر اعتراض و استیضاح خود در ملأعام سرزنش نمیکرد. معلوم میشود در منطق اسلامی زمامداران در برابر مردم مسئول بوده و باید پاسخ‌گوی آنان باشند؛ در برابر سؤال، نقد و اعتراض مردم، بیآنکه بر آنان خرده بگیرند، از سیاستها و برنامههای خویش دفاع نموده، آنان را قانع کنند. چنانکه امام علی(ع) در فرمان خویش به مالک اشتر به او دستور میدهد که اگر مردم در باره تو گمان بد کردند، تلاش کن آنان را قانع کرده و از عملکرد خویش دفاع کنی. (وَ إِنْ ظَنَّتِ الرَّعِيَّةُ بِكَ حَيْفاً فَأَصْحِرْ لَهُمْ بِعُذْرِكَ وَ اعْدِلْ عَنْهُمْ ظُنُونَهُمْ بِإِصْحَارِكَ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ إِعْذَاراً تَبْلُغُ فِيهِ حَاجَتَكَ مِنْ تَقْوِيمِهِمْ عَلَى الْحَقِّ؛ اگر كارى كنى كه رعيت چنان گمان كنند كه ستم كردهاى، عذر خود را براى ايشان به روشنى بيان كن، و با اين بيان كردن بدگمانى آنان را از خود دور ساز، كه در اين كار رياضتى براى نفس تو و رأفتى نسبت به رعيت است. و پوزشخواهى است كه به وسيله آن مىتوانى پيوسته آنان را بر راه حق نگاه دارى.)
این سخن به این معناست که اگر رفتار و کردار تو صحیح بود، گمان مردم در باره خود را مرتفع ساز؛ و اگر نادرست بود، بپذیر و از مردم عذر بخواه و در صدد جبران برآی.
متفکران اسلامی و مسئولیت زمامدار
متفکران اسلامی در این زمینه با صراحت از مسئولیت زمامدار در برابر مردم سخن گفتهاند. به‌عنوان نمونه، علامه نائینی در اثر نفیس خود، این ویژگی در زمامداری اسلامی را به‌خوبی تشریح کرده است. وی یکی از تمایزات جدّی حکومتهایی که زمامداران جامعه خود را مالک و صاحباختیار مردم و مملکت میپندارند با حکومتهایی که زمامداران جامعه خود را امانت‌دار مردم و کشور میدانند، همین ویژگی دانسته که در حکومتهای نوع اول، خود را مقام «لایُسئل عمّا یفعل» میپندارند که نسبت به رفتار و کردار خویش، خود را پاسخ‌گوی احدی نمیدانند؛ درحالیکه حکومتهای نوع دوم، خود را مسئول و پاسخ‌گو میدانند.
وی در معرفی حکومتهای نوع دوم مینویسد: «آحاد ملت با شخص سلطان در مالیّه و غیرها از قوای نوعیّه شریک و نسبتِ همه به آنها متساوی و یکسان و متصدیان امور همگی امین نوعاند، نه مالک و مخدوم، و مانند سایر امناء و اُجَراء در قیام به وظیفه امانت‌داری خود، مسئولِ ملت و به اندک تجاوز مأخوذ خواهند بود و تمام افراد اهل مملکت به اقتضای مشارکت و مساواتشان در قوا و حقوق، بر مؤاخذه و سؤال و اعتراض قادر و ایمن و در اظهار اعتراضِ خود آزاد و طوق مسخریّت و مقهوریّت در تحتِ ارادات شخصیّه سلطان و سایر متصدیان را در گردن نخواهند داشت»؛ لذا یکی از صفات این حکومت را «مسئوله و دُستوریه» خوانده است.[2]
نائینی در ادامه باتوجه‌به محرومیت مردم در عصر غیبت از وجود زمامدار معصوم، در آن مقطع تاریخی، «تدوین قانون اساسی» و «تشکیل مجلس شورای ملی» را راهکاری لازم به‌منظور کنترل کارگزاران حکومتی و جلوگیری از انحراف ماهیت حکومت از «امانت و ولایت» به «مالکیت واستبداد» دانسته، میافزاید: «محاسبه و مسئولیت کامله در صورتی متحقق و حافظِ محدودیت و مانع از تبدّل ولایت به مالکیت تواند بود که قاطبۀ متصدیان که قوه اجرائیّهاند، در تحت نظارت و مسئول هیئتِ مبعوثان و آنان هم در تحتِ مراقبه و مسئولِ آحاد ملت باشند و فتور در هر یک از این مسئولیت، موجب بطلان محدودیت و تبدلّ حقیقت ولایت و امانت به همان تحکّم و استبداد متصدیان خواهد بود در صورت انتفاء مسئولیت اولی و یا به تحکم و استبداد هیئت مبعوثان در صورت انتفاء مسئولیت ثانیه».[3]
بنابراین، در منطق اسلامی زمامدار جامعه در برابر مردم مسئول و پاسخ‌گو است، حتی اگر زمامدار جامعه معصوم باشد. مسئولیت او در برابر خداوند، نافی مسئولیت وی در برابر مردم نیست. شهید مطهری نیز یکی از علل گرایش مردم مغرب‌زمین به مادیگری و دوری از دین را ایجاد تنافی کاذب میان «الهی و دینیبودن حکومت» با «عدممسئولیت و پاسخ‌گویی ارباب کلیسا در برابر مردم» میداند، درحالیکه در تفکر اسلامی چنین تلازمی به رسمیت شناخته نشده است.[4]
امام خمینی و مسئولیت زمامدار
امام خمینی که اختیارات فقیه عادل در عصر غیبت را مانند اختیارات پیامبر و امام معصوم در اداره جامعه میدانست، معتقد بود که فقیه عادل نیز مانند امام در برابر خدا و مردم مسئولیت دارد. همانگونه که اختیارات معصوم نافی مسئولیت او در برابر مردم نیست، اختیارات حکومت فقیه عادل در عصر غیبت هم همینگونه است.
هر چند «عدالت» به عنوان یک ناظر درونی در زمامدار شرط است، اما موجب بینیازی از «نظارت بیرونی» نیست؛ زیرا هرچند شخص با از دستدادن عدالت یا شرایط دیگر، خودبه‌خود از ولایت ساقط میشود، اما به دو جهت همچنان نظارت بیرونی ضرورت دارد:
یکم آنکه، باتوجه به اینکه بر عدالت احکامی مثل جواز تصرف از جانب او و لزوم اطاعت از جانب مردم مترتب میشود و از کفدادن عدالت موجب منتفیشدن هر دو حکم میگردد، دستکم برای آنکه مردم بدانند که «آیا او همچنان عادل است تا از او پیروی کنند یا عدالتش از بین رفته تا پیروی ممنوع باشد؟» نوعی نظارت از بیرون ضرورت دارد تا از بقا یا زوال عدالت او آگاه شوند؛ زیرا همه آثار شرعی بر بقای شرایط، از آن جمله عدالت، مترتب میشود. آگاهی از بقا یا زوال شرایط به نوعی نظارت و مراقبت احتیاج دارد. نمیتوان با استناد به اینکه هنگام شک، استصحابِ بقای شرایط جاری میشود، لزوم نظارت و مراقبت را نفی کرد و از خود رفع تکلیف نمود؛ زیرا استصحاب تنها در فرضِ جهل به حکم واقعی و صرفاً برای دستیابی به حکم ظاهری مورد استناد قرار میگیرد، درحالیکه با نظارت و مراقبت میتوان بقا یا زوال شرایط را احراز کرد و به واقع دست یافت.
دوم آنکه، هرچند ثبوتاً زمامدار با زوال یکی از شرایط مثل عدالت، مدیریت یا تدبیر از ولایت ساقط میشود، اما اثباتاً نیازمند نهادی است تا زوال شرط و به‌تبع آن انعزال از ولایت را اعلام کرده و او را از مسئولتش برکنار نماید؛ زیرا ممکن است زمامدار زوال شرط و انعزال از ولایت را نپذیرد (و اصطلاحاً جاهل مرکب باشد) و همچنان بر حضور در مسند زمامداری پافشاری کند. اداره کشور بر اساس ساختار سیاسی معین و در چارچوب قوانین و مقررات، الزاماتی دارد که یکی از آنها وجود نهادهای قانونی است تا بر اساس شرح وظایفی معین تشکیل شوند.
امام خمینی از همان آغاز تأسیس جمهوری اسلامی، مردم را ذیحق میدانست که با ایثار و فداکاری، مسئولان و دولتمردان را از زوایای زندانها و تبعیدگاهها نجات داده و بر مسندها نشانده است؛ ازاین‌رو، خدمت به آنان را وظیفه همه مسئولان دانسته و همواره بر آن تأکید میورزید[5] و خود را در برابر اسلام و ملت مسئول میشمرد؛[6] چنانکه از حق و مسئولیت نظارت اقشار مختلف مردم بر رفتار و عملکرد زمامداران سخن گفته و آنان را به اعتراض نسبت به گفتار یا رفتار خلافِ مسئولان تشویق میکرد.[7] در باور ایشان به مسئولیتِ همگانی اقشار مختلف ملت در قالب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر تردیدی وجود ندارد. ایشان با استناد به جمله معروف پیامبر: «کلّکم راع و کلّکم مسئول عن رعیّته»[8] با صراحت به مردم میگفت: «مسئوليت من هم گردن شما است؛ شما هم گردن من است. اگر من پايم را كج گذاشتم، شما مسئوليد اگر نگوييد چرا پايت را كج گذاشتى؟ بايد هجوم كنيد، نهى كنيد كه چرا؟ اگر خدای‌نخواسته یک معمّم در یک جا پايش را كج گذاشت، همه روحانيون بايد به او هجوم كنند كه چرا بر خلاف موازين؟ ساير مردم هم بايد بكنند. نهىازمنكر اختصاص به روحانى ندارد؛ مال همه است. امت بايد نهىازمنكر بكند؛ امربه‌معروف بكند».[9] ایشان از همان ابتدا در برابر کسانی که اصل تشکیل مجلس خبرگان رهبری را تضعیف رهبری ارزیابی کرده و با تشکیل آن مخالف بودند، ایستاده و این مجلس را تقویت رهبری دانستند که باید جدّی گرفته شود.[10]
بنابراین، از دیدگاه امام، وجود عدالت در زمامدار که نوعی کنترل درونی است، نافی نظارت و کنترل بیرونی بر رهبری نیست. سخنان یادشده از امام نشان میدهد که در نگرش ایشان مردم حق نظارت بر رهبری را دارند. سازوکارهای پیشبینی‌شده در ساختار جمهوری اسلامی هم گواه بر این معنا است که امام و قانونگذار اساسی، رهبری را مبرّای از مسئولیت و بینیاز از نظارت بیرونی نمیدانستند. علاوه بر اینکه یکی از محدودیتهای اطلاقِ ولایت، «چارچوبهای قانونی» است، در قانون اساسی به‌صورت مشخص و معین، نظارت سیاسی، قضایی و مالی بر رهبری پیشبینی شده است.
تلقی رایج از رهبری فقیه عادل در آغاز جمهوری اسلامی
در پارهای از نوشتههای اوائل انقلاب در تشریح ابعاد حکومت اسلامی و ولایت نیز به مسئولیت فقیه در برابر مردم اشاره شده است. بسیاری از عالمان دینی، پژوهشگران و نویسندگان در برابر این شبهه که از سوی روشنفکران و چپگرایان نسبت به ولایت فقیه مطرح میشد، فقیه عادل در مسند رهبری را پاسخ‌گوی خدا و مردم میشمردند و کسی او را مبرّای از مسئولیت و پاسخ‌گویی معرفی نمیکرد. معلوم میشود تلقی رایج نیروهای مذهبی که از اصل ولایت فقیه دفاع میکردند، چنین نبود که او در برابر مردم مسئول و پاسخ‌گو نیست.[11]
هرچند از نظر قانونی میتوان در قانون اساسی جمهوری اسلامی شواهدی بر مسئولیت رهبری و لزوم پاسخ‌گویی وی ارائه نمود، اما برای تحقق خارجی آن موانع جدّی وجود دارد. برخی از علما اصولاً ولیّ فقیه را در برابر خداوند مسئول میدانند و بس؛ آنان معتقدند او در برابر مردم مسئول و پاسخ‌گو نیست؛ ازاین‌رو، این مسئله بسیار مهم در قانون اساسی به‌صورتی مبهم و غیرشفاف مطرح شده، به‌گونهای که همواره مورد اختلاف بوده است. اصلِ بحث مسئولیت رهبری در جمهوری اسلامی از ابتدا هنگام تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسی مطرح بود و در شورای بازنگری قانون اساسی هم که واژه «مطلقه» بدان افزوده شد، به‌صورت جدّیتری مورد توجه قرار گرفت.
مروری بر آنچه قانونگذار اساسی در سال 58 و 68 در این زمینه موردنظر داشت، نشان میدهد که از منظر دینی و قانونی نه‌تنها میان «اطلاق ولایت» و «عدمپاسخ‌گویی در برابر مردم»، هیچگونه تلازمی وجود ندارد، بلکه نیروهای مؤسس نظام، از ابتدا به دنبال راهکاری بودند تا رهبری در جمهوری اسلامی، مقامی مسئول و پاسخ‌گو باشد، هرچند نتوانسته باشند راهکار مطمئن و تدبیر قانونی مناسبی در ساختار نظام سیاسی برای آن طراحی کنند. شاید هم همان اختلاف موجب شده باشد تا موضوع از منظر قانونی به‌صورت غیرشفاف باقی بماند.
[1]. نهج البلاغه، خطبه 216.
[2]. نائینی، تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص44-45.
[3]. همان، ص48.
[4]. مطهری، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج1، ص553-554.
[5]. صحیفه امام، ج15، ص76: «اين ملت حق دارد، دست شما را گرفته آورده اين بالا نشانده، شما بايد خدمت كنيد به اين مردم؛ شما، ما، همه بايد خدمتگزار اينها باشيم و شرافت همه ما به اين است كه خدمت به خلق خدا بكنيم. اينها بندگان خدا هستند، خداى تبارک و تعالى، علاقه دارد به اين بندگان و ما مسئوليم، بايد خدمت بكنيم»؛ همان، ص334: «اگر -خداى‌نخواسته- اينهايى كه در شغل قضاوت خواستند، الآن یک وقت اعمال غرضى بكنند، انحرافى داشته باشند، علاوه بر آنكه پيش خداى تبارک و تعالى مسئول هستند، پيش ملت هم مسئول هستند، پيش مردم هم مسئول هستند و دولت هم تعقيب خواهد كرد از آنها».
[6]. همان، ج17، ص1 به مناسبت آغاز سال تحصیلی، 1/7/1361: «اين‌جانب خود را مسئول اسلام و ملت محترم مىدانم تا در اين امر حياتى باز تأكيد و پافشارى نمايم».
[7]. همان، ج8، ص5-6: «اگر خداى‌نخواسته یک كسى پيدا شد كه یک كار خلاف كرد، اعتراض كنند مردم؛ مردم همه به او اعتراض كنند كه آقا چرا اين كار را مىكنى؟ در صدر اسلام هست كه عمر وقتى كه گفت -در منبر بود- كه اگر من یک كارى كردم شماها چه بكنيد. یک عربى شمشيرش را كشيد گفت: ما با اين شمشير راستش مىكنيم. بايد اين‌طور باشد. بايد مسلمان اين‌طور باشد كه اگر -هركه مىخواهد باشد، خليفه مسلمين و عرض بكنم هركه مىخواهد باشد- اگر ديد پايش را كنار گذاشت، شمشيرش را بكشد كه پايت را راست بگذار».
[8]. مجلسی، بحارالانوار، ج72، ص38.
[9]. صحیفه امام، ج8، ص487.
[10]. همان، ج17، ص101-102، 27/8/1361.
[11]. به‌عنوان نمونه، ر.ک: روزنامه اطلاعات، 13 تیر، کیهان، 18 تیر و جمهوری اسلامی، 21 تیر 1358: اعلامیه گروهی از فضلای حوزه علمیه قم و پیشنهاد یک اصل به قانون اساسی مبنی بر اینکه «مقام رهبری در پیشگاه خداوند متعال مسئول و نسبت به مردم متعهد است که به وظایف الهی خود عمل نماید»؛ نشریه اندیشه اسلامی، ش اول، 16 مرداد 1358: نویسنده کنار هم نشاندن اصل حاکمیت ملی و اصل ولایت فقیه را به معنای نهادینهکردن حضور فقیه در ساختار نظام سیاسی و حضور دائمی مردم و وفاداری به پیمانی که با فقیه بسته و نظارت بر جریان امور تفسیر کرده و هرگز اصل ولایت فقیه را به معنای نظارتناپذیری و مقام غیرپاسخ‌گو ندانسته است؛ روزنامه اطلاعات، هشتم آبان 1358، نگارش در 27 مهر 1358، مقاله ولایت فقیه یعنی چه؟ نویسنده معتقد است: «در اسلام، نه مقام تشریفاتی وجود دارد نه بی‌مسئولیت. فقیه اگر در راس قوای سه‌گانه قرار بگیرد از دو طرف مسئول است، از جانب خدا و مردم… در حکومت اسلام مانند رژیم منفور مشروطه، چنین نیست که به شخص اول حقوق و اختیاراتی مثل ریاست کل قوا، حق انحلال مجلسین، عزل و نصب وزیران بدهند و معذلک مسئول نباشد و بگويند مقامش تشریفاتی است. در اسلام، مقام تشریفاتی وجود ندارد. همه کس مسئول است… فقیه، از یک طرف مسئول خدا و رسول و معصوم است و از طرف دیگر، مسئول ملت و جامعه»؛ مجموعه ا سناد و مدارک تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی، ص761، بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی: «ولايت‌فقيه یک قدرت غيرمسئول نيست بلكه از دو جهت، يكی از جانب خدا و ديگر از جانب خلق مسئول است».
دیدگاه‌ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. نخستین نفر باشید.
یادداشت، نقد یا دیدگاه خود را بنویسیدبدون ترک این صفحه، برداشت خود را با ما و دیگر خوانندگان در میان بگذارید.