گریز از کدام دین و گذار به کدام دین؟»

موضوع: «گریز از کدام دین و گذار به کدام دین؟»

آیت الله محمّد سروش محلاتی

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

عنوان این بحث، خود، متضمن مقدمه است و بحث دین‏گریزی را در دو قالب می‏توان دنبال کرد:

1) افراد یا گروه‏هایی از دین، گریزان می‏شوند و در نقطه مقابل، به وادی بی‏دینی، گام می‏گذارند.

اولاً: آیا چنین چیزی در جامعه ما وجود دارد یا خیر؟

ثانیاً: در صورتی که چنین گریزی هست، به‏لحاظ میدانی در چه حد و حدودی است؟

ثالثاً: علل و عوامل آن چیست؟

اما همه این مباحث از قلمرو بحث ما بیرون است.

2) در جامعه ما افرادی، «از یک نوع» دین‏داری به «نوع دیگری» از آن وارد می‏شوند؛ از یک گونه دین‏داری، گریزان می‏شوند و به دین‏داری دیگری، گذار پیدا می‏کنند. این بحث دیگری است که اتفاقاتی که به‏لحاظ میدانی در آن می‏افتد، در قلمرو مطالعه بنده نیست و اگر چیزی هم در این باره ارائه، بکنم، مستند به پژوهش‏های دیگران است؛ اما آنچه عرض می‏کنم، برحسب مشاهدات و ارتباطات شخصی است که با توجه به ارتباطاتی که با این نسل دارم؛ جلساتی که با آنان برگزار و پرسش‏هایی که از آنان دریافت می‏کنم، تحلیل خود را درباره این موضوع، ارائه می‏دهم و از همین‏جا معلوم می‏شود -و معلوم است- که درصدد ارائه یک نظریه کلی‏ای که همه افراد را تحت پوشش قرار بدهد و انواع و اقسام دین‏گریزی را بررسی کند، نیستم و نمی‏دانم تحلیلی که عرضه می‏کنم، چند درصد افرادی را که از دین، گریزان هستند، شامل می‏گردد، بلکه فقط می‏توانم بگویم که برحسب مشاهدات شخصی، درصد و عده‏ای از افراد، مشمول این تحلیلند نه بیشتر؛ و البته آنان طیف خاصی هستند که قهراً با بنده و امثال و بنده، ارتباط برقرار می‏کنند.

آنچه می‏بینم و حس می‏کنم، این است که عده‏ای از نسل امروز -کم یا زیاد که شمارشان برای ما روشن نیست- از یک نوع دین‏داری، گریزانند و آن، دین‏داری بر محور فقه است که به‏خصوص از دین‏داری فقهی و مبتنی بر شریعت، گریزان هستند و نمی‏دانم در گذار به چه نوع از دین‏داری‏اند؛ چون طرف دیگر قضیه، هنوز مشاهده نگردیده و فقط می‏توانیم حدسیاتی درباره اتفاقات آینده بزنیم و فعلاً در دوران این گذار، قرار داریم که استقراری برای نوع دیگر از دین‏داری پس از این نوع، به‏صورت کامل نداریم؛ هرچند امکان مشاهدات پراکنده‏ای برای ما وجود دارد.

در میان معارف اسلامی، یک بخش به عقائد، یک بخش به اخلاق و یک بخش به فقه، شریعت و دستورات شرعی، اختصاص دارد و بیشترین بخشی که با نسل امروز در اصطکاک، قرار دارد، بخش سوم است که به قلمرو زندگی افراد، وارد می‏شود و دم‏به‏دم، دستور می‏دهد یا منع می‏کند؛ و انسان نمی‏تواند برای خلاصی یافتن از این امر و نهی، به جایی پناهنده بشود. این امر می‏تواند انسان را در اعماق دریا و اوج آسمان، در مسائل فردی و اجتماعی و در حوزه اقتصادی و سیاسی همراهی کند و به‏تعبیر حضرت امام، «تئوری زندگی انسان از گهواره تا گور» است؛ یعنی از زمانی که بچه به دنیا می‏آید، فقه حضور پیدا می‏کند و تا زمانی که جنازه او را در قبر می‏گذارند، مفرّی از این احکام برای او وجود ندارد و این بخش، سنگین‏ترین بخشی است که عده‌ای مردم در آن، احساس سنگینی و تنگنا می‏کنند؛ و الا در دو بخش دیگر، ممکن است پرسش‏هایی وجود داشته باشد، ولی نه به سختی و سنگینی بخش‏های دیگر.

در اینجا ذکر چند مقدمه می‏تواند به ما کمک بکند تا منشأ و ریشه این نوع دین‏داری یا دین‏گریزی -اگر وجود دارد- شناسایی کنیم و بدانیم که آیا امکان اقدامی در این زمینه، هست یا خیر؟ این مقدمات شامل چند مقدمه است که برای یک فرد مسلمان با هر نوع دین‏داری، قابل تردید نیست:

1. انسان بنده خداست.
2. خدایی که انسان را آفریده، حقّ حکم و فرمان دادن به او را دارد؛ «له الخلق و الامر».
3. انسان باید مطیع امر خداوند باشد.

هر فرد مسلمان، علی الاصول، این مقدمات را می‏پذیرد و با آن کنار می‏آید، و می‏توان گفت در دین‏داری به‏معنایی که ما درباره‏اش بحث می‏کنیم، جزء ارکان است؛ هرچند امکان دارد که دین‏های مختلفی در دنیا باشد که همین‏ها را هم نداشته باشد، اما دینی که ما می‏شناسیم و تعریف می‏کنیم، این مقدمات را در خود دارد.

1. ما مستقیماً نمی‏توانیم حکم خداوند را از حق تعالی یا پیامبر اکرم (ص) اخذ کنیم. تمام افراد نمی‏توانند چنین ارتباط مستقیمی با مبدأ شریعت، برقرار سازند.
2. حکم الهی از کتاب و سنت، قابل استخراج و استنباط است. احکامی در این منابع، وجود دارد که خداوند آن‏ها را مقرر فرموده و پیغمبر اکرم6 بیان کرده است. فعلاً بحثی در کمیت این احکام نیست، اما می‏دانیم که فی‏الجمله، چنین احکامی وجود دارد.
3. استنباط و استخراج احکام از این منابع، یک امر تخصصی است و قهراً از عهده همه بر نمی‏آید؛ بلکه یک شخص باید مقدماتی را بگذارند تا بتواند آن‏ها را از منابع به دست بیاورد و کسی که چنین تخصص و توانائی‏ای را می‏یابد، اصطلاحاً «فقیه» نامیده می‏شود.

نتیجه: مردم باید احکام را فقها اخذ، و از فهم، اجتهاد و استنباط آنان تبعیت کنند.

این سیر انسان را به این نتیجه می‏رساند که فقها اهل استنباط و امر تخصصی‏اند و وظیفه ما نیز اخذ به قول آنان است. اما این امر، چه پدید می‏آورد که باعث می‏شود انسان در مقام تبعیت (تقلید) دچار مشکل گردد؟

در همه یا بسیاری از دانش‏ها به خبره، مراجعه می‏کنیم؛ مثلاً زمانی که خودرو عیبی پیدا می‏کند، آن را نزد مکانیک می‏بریم و طبق نظر او -هرچه باشد- اقدام می‏کنیم. یا چنان‏چه گوشی تلفن ما دچار ایرادی بشود، به کسی که در این فن، تخصص دارد، مراجعه می‏گردد و بقیه امور نیز چنین وضعیتی دارند؛ چون همه انسان‏ها همه علوم را نمی‏دانند؛ لذا در زمینه‏هایی که مستقیماً فاقد تخصصند، به افراد خبره، مراجعه می‏کنند و این یک قاعده عقلائی است که نباید مشکل‏زا باشد، اما چرا این قاعده عقلائی زمانی که در مسأله اخذ احکام از فقها تطبیق پیدا می‏کند، ما را دچار مشکل می‏سازد؟ مگر کسی هست که پزشک‏گریز باشد؛ درحالی که پزشک دانشی را آموخته و هرکه آن دانش را ندارد، به وی مراجعه می‏کند، سخنش را می‏پذیرد؛ نسخه می‏گیرد و به او اعتماد می‏ورزد و جز این نیست که همه این اقدامات، مبتنی بر آن اصل عقلائی «رجوع به خبره» است؛ پس چرا در اینجا دچار مشکل می‏شویم اما در حوزه‏های دیگر، مشکلی پدید نمی‏آید؟

مشکلاتی که در اینجا به‏خصوص در اخذ احکام شرعی از فقه وجود دارد، عبارت از چند مشکل است که اگر قدرت حل آن‏ها را داشته باشیم و پاسخی منطقی و معقول به آن‏ها بدهیم، می‏توانیم جلوی دین‏گریزی فقهی به‏صورت خاص را بگیریم؛ و چنان‏چه پاسخی برای این نسل نداشته باشیم، این داستان ادامه می‏یابد و ممکن است که نوع دیگری از دین‏داری با آن، جای‏گزین باشد که نقش محوری با فقه و فقها نخواهد بود. این مشکلات را بنده از زبان فقه گریزان و یا کسانی که در مسیر فقه گریزی قرار دارند و اعتمادشان را به استنباط‌های فقهی فقها از دست دادند، تقریر می‌کنم. ممکن است اشکالات آنها به این صورت منقّح و منظّم نباشد، ولی بنده تلاش می‌کنم تا ایرادات آنها را در شکل و قالبی مرتب ارائه کنم، لذا بحث ما جنبه آسیب‌شناسانه، آن هم از نگاه فقه گریزان دارد. و قهراً در این جا وارد نقد نظرات آنها نمی شویم. اما مشکلات:

(1) تعارض استنباط‏های فقهی و فتاوای فقها

استنباط‏های فقهی و فتاوای فقها کاملاً متعارض است؛ به‏گونه‏ای که یکی چیزی را حلال می‏داند و دیگری حرام می‏شمارد؛ یکی در مورد نماز جمعه، قائل به وجوب می‏شود و دیگری قول به حرمت را بر می‏گزیند. از این دست مسائل در فقه، کم نیست؛ و الزاماً نیز همیشه شاهد دَوران امر بین وجوب و حرمت نیستیم، بلکه انواع و اقسام فتاوا جولانگاه این تعارض است و گاهی در یک مسأله فقهی، بیش از ده فتوا وجود دارد؛ مثلاً حکم خمس در عصر غیبت و تکلیف سهم امام بیش از ده نظر را در خود دارد که ممکن است برخی از آن‏ها منسوخ شمرده بشود، ولی شماری از آن‏ها نیز اکنون و بالفعل، دارای طرف‏دار است.

اگر اجتهادها متعدد؛ استنباط‏ها متنوع؛ و فتاوا گوناگون باشد، از این جهت، مشکل‏آفرین است که ما به خبره، مراجعه درصدد استفاده از دانش او هستیم. ما به خبره، مراجعه می‏کنیم تا از دانش او استفاده ببریم و به امر واقعی برسیم، اما وقتی که تعارض‏ها در نظرها پیدا می‏شود، همه از اعتبار می‏افتد و دیگر رسیدن به حکم واقعی، اصلاً معقول نیست. آری، اگر یک رأی و نظر بود، انسان به وثوق و اطمینان می‏رسید، اما کسی که فتوایی را از مجتهد خود می‏گیرد و در عین حال، پنج فتوای دیگر هم وجود دارد، چطور به اطمینان و وثوق، دست می‏یابد؟ مثلاً وقتی یک فقیه اجرای حدود را در عصر غیبت، واجب می‏داند و دیگری حرام می‏شمارد، هیچ طرفی نمی‏تواند به آن، اطمینان کند، بلکه اعتماد خود را به آن از دست می‏دهد، درحالی که در مراجعه به خبره در رشته‏های دیگر، تعارض تا این حد که موجب تحیر انسان می‏شود، وجود ندارد و اختلاف‏نظر، بسیار کمتر است.

اگر مبنای مراجعه به فقها در باب تقلید، بنای عقلا باشد نه دلیل شرعی بر اعتبار قول فقیه، -چنان‏که فرموده‏اند رجوع به خبره، مبناست و عقلا در این دست موارد، تعبّداً نظر ندارند که باید یک فتوا را برای عمل، انتخاب کرد- در این صورت نیز همه بی‏اعتبار می‏شوند و تساقط پیدا می‏کنند. این مشکلی است که مردم با فقه ما دارند و انتقاد می‏کنند که در این حد، متعارض، نظر می‏دهید و همه نیز آن را حکم خدا می‏دانید. مگر می‏شود همه این‏ها حکم خدا باشد؟ ما از گروه «مصوّبه» نیستیم که هر مجتهدی هر نظری داد، معتقد باشیم در لوح محفوظ نیز همان، وارد می‏شود، بلکه از «مخطّئه» هستیم که باور داریم یا یکی از این فتاوا حکم خداست و یا هیچ‏کدام؛ چون امکان دارد که احتمال دیگری نیز باشد که به آن، دست نیافته‏ایم؛ پس چگونه می‏توانیم مطمئن شویم که با این استنباط‏ها و اجتهادها به آن می‏رسیم؟

در حدود سال 1330 شمسی، که حضرت امام خمینی در پایان دوره اول اصول، بحث اجتهاد و تقلید را برای شاگردانشان -مخصوصاً شاگردان دوره اولشان مثل شهید مطهری و آقای منتظری- تدریس می‏کردند، با این اشکال، مواجه شدند که ما از یک سو حجیت فتوای فقیه را با بنای عقلا درست می‏کنیم و از سوی دیگر، این فتاوا چنان متعارض است که عقلا در این‏گونه موارد، چنین بنایی ندارند و از خیر همه می‏گذرند؛ لذا معتقد می‏شوند که هیچ‏یک از این فتاوا نمی‏تواند ما را به حکم خدا برساند. با این فتاوای متعارض چه باید کرد؟ ایشان می‏فرماید چنین تقلیدی را نمی‏توان با بنای عقلا توجیه کرد و اگر قائل به وجود اجتهاد در عصر ائمه: نیز باشیم، چنین اجتهادی با این حد از اختلاف نبوده، بلکه دسترسی به ائمه: مستقیماً امکان داشته و اختلافات نیز نادر و جزئی بوده نه به‏صورتی که فقیه اقوال و ادله را در کنار هم می‏چیند و جواهر را مطالعه می‏کند. اصلاً اجتهاد امروزی، مسبوق به سابقه نیست و اگر ائمه: افتاء را برای برخی از بزرگان اصحاب خویش (مانند محمد بن مسلم و زراره) تأکید کرده‏اند و فرموده‏اند که به فتوا بنشینند، از سنخ اجتهاد امروزی نیست. ایشان با ردّ وجود بنای عقلا و سیره متشرعه در عصر ائمه (ع) بر این اجتهاد، زمانی که به اشکال دچار می‏شوند، مطابق آنچه خود ایشان در بحثشان مطرح کرده‏اند و آنچه شاگردانشان مانند آیت الله سبحانی، مرحوم آقای تقوی و اخیراَ آیت الله جوادی آملی، تقریر کرده‏اند، آخرین مطلبی که فرموده‏اند، این است که ائمه (ع) پیش‏بینی روزگار ما و وضع فتوا و تعارضات و فقها را می‏کردند و می‏دانستند که شیعه در آینده، دچار چنین عویصه‏ای می‏گردد و با سکوت و عدم ردعشان همین روش را برای ما تأیید کردند و اعتبار بخشیدند، با این‏که این سیره در باره تقلید از فقها به این شکل، متصل به عصر معصومین (ع) نیست بلکه یک امر جدید است ولی ائمه از پیش آن را امضا کرده‌اند و ااگر این وضع موجود را قبول نداشتند راه دیگری در مقابل ما می‏نهادند.

با صرف‏نظر از بحث ماهوی، به این مطلب می‏رسیم که بزرگان مانند حضرت امام نیز متوجه هستند که اگر بخواهیم در چارچوب بنای عقلا به پیش برویم و به فقها مراجعه کنیم تا به احکام الهی، دست بیابیم، به مشکل می‏خوریم؛ لذا باید بگوییم همین چیزی را که وجود دارد، ائمه: تأیید کرده‏اند و البته این وضع در چارچوب بنای عقلا هم نمی‏گنجد؛ یعنی جنبه تعبدی دارد و چاره‏ای جز این نیست.

آری، می‏توان گفت که این رویه در تقلید با وجود فتاوای متعارض، چیز جدیدی نیست، بلکه در قدیم و گذشته هم، چنین رویه‏ای وجود داشته و مقلدان مسلمانی که اهل دین و مذهب بوده‏اند، چون مردمانی بسیار خوش‏بین، ساده‏لوح و زودباور بودند گمان داشتند مرجع تقلید هرچه را در توضیح المسائل آمده، از امام زمان (عج) گرفته؛ آنها به فتوای مرجع خود «وثوق» پیدا می کردند لذا توجه و التفاتی به این مسائل نبود، اما زمان ما زمانی است که شک، اعتباری پیدا کرده است، آن هم نه‏فقط در فقه، بلکه همه دانش‏های بشری با شک و تردید، روبه‏رو گردیده و اگر این در دیروز، عیب به شمار می‏رفت، امروزه نقص نیست. این شک که دامنه‏اش علوم مختلف را گرفته، تا فقه و احکام شرعیه ما هم رسیده است و اطمینان از فتوا را به خصوص با وجود فتاوای متعارض، از بین برده است و کسانی مثل مرحوم آیت الله منتظری که خواسته‏اند مسأله را اصلاح کنند، آن را خراب‏تر کرده‏اند؛ چون ایشان فرموده‏اند بنای عقلا در رجوع به خبره، بر مبنای وثوق شخصی است و انسان باید به اطمینان برسد، اما اگر شک داشته باشد، در مثل مراجعه به پزشک، به نسخه او عمل نمی‏کند. و چون با این فتاوای متعارض هم کسی به وثوق شخصی نمی‏رسد؛ پس در این صورت باید «تقلید» را کنار گذاشت و به «احتیاط»، عمل کرد[1]؛ یعنی احتیاط، جای‏گزین تقلید می‌شود و بدین‏معناست که چون به «وثوق» نمی‏رسیم؛ «تقلید» حجت نیست و فتوا نیز تعبداً حجت نیست، پس در عمل باید هر «محتمل الوجوب» را انجام داد و هر «محتمل الحرمه» را ترک کرد، اما گرفتاری این شیوه زندگی، بسیار بیشتر از روش تقلید است. یعنی زندگی بسیار محدودتر می‌شود.

این‏ها نکات و مطالبی است که علمای ما هم به آن‏ها توجه داشته‏اند، اما قبلاً توجهشان مدرسه‏ای بود و امروزه، از مدرسه بیرون آمده. امام خمینی در یکی از پیام‏هایشان در سال‏های آخر عمرشان بیان کردند که بسیاری از اموری که الآن مورد اختلاف‏نظر است از قبل در بین فقها و مجتهدین بوده، ولی اکنون در سطح جامعه، مطرح می‏گردد و مورد ابتلا و سؤال است. به هر حال، اعتماد به فقه و استنباطی که فقها می‏کنند –نه حکم واقعی الهی- بسیار فرو ریخته و گاهی در قالب مطالب طنزی مطرح می‏شود که نشان‏دهنده ارتکازاتی از ابهامات و اشکالات در ذهن است.

(2) توجه مردم به مقیاس‏های بیرونی

در قدیم، چون روح تعبد در میان مردم، قوی بود، به مقیاس‏های بیرونی، توجه نداشتند و زود به اطمینان می‏رسیدند، اما امروز، وقتی که فقه را مطالعه می‏کنند، با مقیاس‏هایی دست به سنجش می‏زنند؛ مثلاً با استناد به کتب فقهی (مانند «تحریر الوسیله») اشکال می‏کنند که فقها عقد رضیعه را نه صرفاً برای محرمیت، بلکه برای استمتاع جنسی پذیرفته‏اند، اما این فتوا با چه موازینی، سازگار است و کدام اخلاق آن را تأیید می‏کند؟ این سخن، استنباطی جدید نیست که تازه در این کتاب، پیدا شده باشد؛ بلکه قرن‏ها این مسائل و مانند آن‏ها بوده[2] و هیچ کس هم زبان به اعتراض نمی‏گشوده؛ چون آن را حکم خدا می‏دانسته‏اند؛ اما امروز نمی‏توان آن‏ها را به‏عنوان حکم خدا ارائه کرد؛ چون مردم هر فتوایی را که مرجع تقلید می‏دهد، با معیارهای وجدانی اخلاقی می‏سنجند و چنان‏چه با معیارهای شهودی اخلاقی، سازگار نباشد، آن را بی‏اعتبار می‏شمارند و چون موضوع فتوا را یک امر واضح البطلان –نه مشکوک- می‏دانند؛ لذا نه‏تنها خود فتوا، بلکه مفتی و دیگر فتواهایش نیز از اعتبار می‏افتد. نتیجه‏گیری کلی‏ای که این نسل می‏کند، این است که باید این کتاب‏ها را به کناری نهاد و رها کرد.

گاهی می‏توانستید بگویید که این فتواها مربوط به گذشته (مانند زمان علامه در چندصدسال پیش) است و یک فتوای شاذ بوده، و اکنون فقه ما تهذیب و پالایش شده است، اما اشکال جامعه، به فتاوای موجود و مفتیان فعلی است؛ لذا یک احساس بدبینی در اینجا پدید آمده است که مشکل دوم ماست.

(3) بی‏مرزی فقه

هم چنین می‌گویند: فقه، دانشی است که مرز نمی‏شناسد و اگر فقه وارد زندگی انسان و جامعه بشری، وارد شد، تمام حوزه‏ها را تسخیر می‏کند. فقه، ماهیتی یکه‏خواه است که اجازه عرض‏اندام به هیچ دانش و اندیشه‏ای دیگر را نمی‏دهد. مثلاً کسانی که روان‏شناسی می‏خوانند، به بحث، بررسی و استدلال درباره تأثیر منفی تنبیه بدنی بر دانش‏آموزان و فرزندان می‏پردازند و آن را روا نمی‏دانند، اما فقه با ورود خود، مدعی می‏شود که روایاتی بر جواز آن وجود دارد و گذشته از دانش‏آموز و فرزند، درباره مادر او نیز جایز است. فقه در حوزه‏های جامعه‏شناسی و اقتصاد هم وارد می‏شود و اگر دائماً پسوند «اسلامی» به علوم انسانی می‏خورد، به همین دلیل است که همه دانشگاه‏ها باید تابعی از فقه باشند و بیشترین ظهور و بروز «اسلام» در احکام شرعی است. کدام حوزه و در کدام‏یک از علوم رفتاری است که می‏تواند مستقل باقی بماند در حالی که همه را در برابر فقه، وادار به تسلیم می‏کنند و باید تابع آن باشند؟ و الا علوم دیگر با آن، تقابل پیدا می‏کنند و فقه کنار می‏رود. اگر فقه را به حوزه‏ای، وارد کردیم، باید توجه داشته باشیم که فقه، مرزناشناس است و افزون بر این، فقیه هم به‏عنوان متولّی فقه، مرزی نمی‏شناسد؛ چون فقه در فضا معلق نیست و کسی که باید آن را استنباط و ارائه کند، فقیه است؛ لذا همان‏طور که دانش فقه عرصه را بر دانش‏های دیگر، تنگ می‏کند، خود فقیه نیز میدان را بر همه دانشمندان علوم دیگر و ارباب سیاست، تنگ می‏سازد و قصد دارد که نقش محوری داشته باشد.

برای‏نمونه؛ وقتی که در سال 1358، قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته می‏شد، به اصل 91 رسیدند که مسأله ترکیب شورای نگهبان است. در پیش‏نویس نیز آمده بود که هم فقها در شورای نگهبان، حضور داشته باشند و هم حقوق‏دانان. فقها در مجلس خبرگان (مجلس نهایی بررسی قانون اساسی) زبان به اعتراض گشودند که چه نیازی به حقوق‏دان است؟ مگر ما حقوق منهای فقه داریم؟ حقوق در جامعه اسلامی، برگرفته از کتاب و سنت است؛ پس وقتی فقیه اظهارنظر کند، به‏معنای تأمین حقوق اسلامی است؛ پس نباید حقوق‏دانی را در جمع خود بپذیریم، بلکه شورای نگهبان باید یک‏دست باشد و حضور حقوق‏دانان، نقصی برای سیستم ماست؛ چون اضافه شدن حقوق‏دان، این پیام را مخابره می‏کند که فقها برای بررسی مصوبات مجلس از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی، دچار کاستی‏اند و از عهده‏شان بر نمی‏آید؛ لذا حقوق‏دانان برای کمک در آنجا حاضر می‏شوند؛ درحالی که فقه اسلامی و فقها هیچ کمبودی ندارند.

افرادی هم در آن مجلس، سخن‏رانی کردند ولی مرحوم آقای «صافی» نظرشان را مکتوب نوشتند و به آنجا فرستاده و خوانده شد: «فقه اسلام از همه جهت، غنی است. مراجعه به حقوق‏دان‏ها اگر صرفاً به‏منظور شرح اصطلاحات حقوقی است، موجب نمی‏شود که شورا مرکّب از دو گروه فقها و حقوق‏دانان باشد»؛ ایشان معتقد بودند که هرجا فقها کلمه و اصطلاحی را بلد نباشند، از حقوق‏دانان می‏پرسند، اما لزومی به عضویت آنان در شورای نگهبان نیست «و الا توهم پیش می‏آید که فقه اسلام ناقص است و مسائلی پیش می‏آید که باید به حقوق، مراجعه کنیم»[3] ولی ما چنین مسأله‏ای نداریم و اسلام، غنی است. هم فقه، دانشی است که همه نیازها و مسائل دیگر را تحت نظر می‏گیرد، و فقیه نیز متصدی دانشی چنین گسترده است.

البته آقای بهشتی در اینجا مقاومت و ایستادگی کرد و اجازه نداد که حقوق‏دانان را بیرون برانند، و الا طبق قاعده باید عذر همه را در قانون اساسی می‏خواستند؛ لذا حضورشان به تصویب رسید، ولی فقها علی المبنا این را قبول نداشتند.

مثال دیگر از تنگ شدن عرصه برای اصحاب علوم دیگر با حضور فقه، داستانی است که بعداً در بحث تعیین رهبری توسط مجلس خبرگان در بازنگری (سال 1368 شمسی) رخ داد. شرائط اعضای مجلس خبرگان در قانون اساسی نیست؛ لذا این بحث مطرح شد که بنویسند مثلاً فقهای آگاه به زمان، عضو مجلس خبرگان می‏شوند. آقای مهندس «موسوی» به برخی، پیش‏نهاد کردند اجازه بدهید غیرفقها هم در مجلس خبرگان، عضو بشوند؛ چون شما در قانون اساسی، صفاتی را برای رهبر بر شمردید و یکی از آن‏ها فقاهت است و تشخیص مرتبه فقاهت یک شخص با علماست، اما صفات دیگری هم برای رهبری، وجود دارد؛ مانند برخورداری از بینش اجتماعی، مدیریت و تدبیر که برای مردم نیز قابل فهم است، پس باید به نخبگان جامعه، اجازه بدهید وارد بشوند و بتوانند نظر بدهند.[4] البته علما این استدلال‏ها را نپذیرفتند و معتقد بودند خود علمایی که عضو خبرگان می‏شوند، اهل سیاست هم هستند و جنبه‏های دیگر در رهبری را خودشان تشخیص می‏دهند؛ لذا نیاز به ورود دیگران نیست.

(4) حساسیت فقه در برابر پیشرفت‏های بشری

مشکل دیگر این است که این فقه و فقها در برابر پیشرفت‏های بشری، به‏شدت، حساسند و موضع می‏گیرند؛ اصلاً به پیشرفت‏ها بدبینند و معتقدند که اساس اخلاق و دیانت را به هم می‏زند و به‏اندازه امکان باید بهره‏برداری‏مان از این پیشرفت‏ها را کاهش بدهیم تا اخلاق و دیانت جامعه ما سالم بماند؛ لذا مسأله این است که تضادی بین پیشرفت و توسعه از یک سو؛ و حضور فقه و فقها بالتبع، از سوی دیگر، وجود دارد و هرگاه هر چیزی از صنعت و تکنولوژی وارد کشور شده، با آن‏ها مشکل وجود داشته است که به چند نمونه، اشاره می‏شود. مثال در این زمینه فراوان است از برق تا بلندگو، ولی به چند قضیه جدید اشاره می‌کنم:

در سال 92 که نامزدهای ریاست‏جمهوری، متعدد بودند، هم آقای «غرضی» کاندید بود و هم آقای دکتر «عارف» که هر دو نیز سابقه وزارت پست، تلگراف و تلفن داشتند. یکی از جاهایی که صنعت باید از دانش‏های جدید، استفاده کند، سیستم مخابرات و امثال آن است. در مناظرات ریاست‏جمهوری، هریک با بیانی متفاوت به این مطلب، اشاره کردند و آقای غرضی در ضمن خاطراتش از دوران وزارت گفت: «من هم پوستم کنده شد تا این تکنولوژی‏ها را وارد کشور کنم؛ در این زمینه آن‏قدر مورد اذیت و آزار قرار گرفتم؛ حتی اجازه نمی‏دادند فکس بیاید؛ می‏گفتند تلفن لازم نیست؛ و برای ورود موبایل که اصلاً ریختند رو سرم که اعدامم کنند!». با توجه به این‏که مناسبات ایشان به‏لحاظ گرایش‏های سیاسی، با حکومت، مناسبات خوبی بوده و مشکلی از آن حیث، وجود نداشته. روشن است که این برخوردها و معارضه‏ها در جبهه دین‏دارها وجود داشته نه در جبهه غیردین‏دارها.

آقای عارف نیز در بخشی از سخنانش گفت: «در بحث اینترنت، از ابتدا مشکل داشتیم و باید بسیاری از نهادهای فرهنگی را متقاعد می‏کردیم. در آن زمان برای این‏که راه را برای ورود اینترنت به کشور، باز کنیم، از دفتر نمایندگی آیت الله سیستانی شروع کردیم و مجوز گرفتیم تا تفکر شیعه از طریق اینترنت به دنیا معرفی شود»؛ با این‏که ایشان انسان محتاطی در تعبیرات خویش است، می‏گوید ما باید نهادهای فرهنگی را متقاعد می‏کردیم؛ لذا ابتدا به دفتر آیت الله سیستانی، اینترنت دادند تا با معرفی این بستر به‏عنوان قالبی برای شناساندن شیعه در دنیا، بتوانند رضایت نهادها را بگیرند. خلاصه آن‏که با این کلنجارها توانستند اینترنت را رفته‏رفته وارد کنند. هر گامی که در این دوره جمهوری اسلامی، بر داشته شده، چنین پیشینه‏ای را در مسأله توسعه دارد.

به خاطر دارید که در سال 1391، زمانی که قرار بود تلفن‏های تصویری «رایتل» به ایران بیاید، آقایان فقها در ایران، فتوا دادند اگر تصویر کسی را که با او صحبت می‏کنند، ببینند، حرام است. برخی از پاسخ‏های علما بدین‏شرح است:

• آیت الله مکارم در پاسخ به سؤالی درباره سرویس مکالمه تصویری گفتند: «به‏یقین، مفاسد این کار از فواید آن، بیشتر؛ و منشأ مفاسد جدیدی در جامعه ماست و با توجه به این‏که ضرورتی برای این کار اصلاً وجود ندارد، بنابر این، شرکت‏های خصوصی و دولتی باید از آن، خودداری کنند».
• آیت الله سبحانی نیز در این باره گفته‏اند: «نباید دولت چنین امکاناتی در اختیار مردم قرار بدهد».
• آیت الله نوری نوشتند: «با توجه به این‏که مفاسد آن، بسیار زیاد است و عفت عمومی را مورد تهدید قرار می‏دهد، بنابر این، اقدام به آن جایز نیست».
• آیت الله علوی گرگانی هم پاسخ دادند: «نظر به این‏که نسل سوم اپراتور تلفن همراه، با آموزه‏های دینی در تضاد است، هرگونه اقدامی در این باره، خلاف شرع است».

تاریخ این فتاوا 21 بهمن است و کسانی که این استفتا را می‏کردند، می‏دانستند که چه زمانی باید آن را آماده کنند. آنان این پاسخ‏ها را در روز 22 بهمن، در خلال راهپیمایی، در میان مردم، منتشر کردند و تظاهراتی علیه تلفن تصویری شکل گرفت و آن را امری خلاف شرع و موجب از دست رفتن اسلام، معرفی کردند که فقها را نگران کرده است؛ لذا در این راهپیمایی، شروع به نوشتن طومار و جمع‏آوری امضا کردند.

این‏ها چیزهایی است که ما تجربه کرده‏ایم و نه از زبان خودمان، بلکه از زبانی کسانی مطرح می‏کنیم که می‏گویند: ما از این فقه، دل‏زده شده‏ایم حکم خدا را بروی چشم خود می‏گذاریم، ولی این فقها حکم خدا را نمی‏فهمند، بلکه افکار بسته و منجمدی دارند و چون فقه به دست آنان است، اگر بر اوضاع ما مسلط باشند، دنیای ما دنیایی عقب‏مانده است و مقداری هم که پذیرفته‏اند، به‏زور و از روی ناچاری است؛ و الا هر زمان، هر پدیده نو و جدیدی که برای زندگی بشر، مفید است، وارد شده، مقاومت کرده‏اند.

امری مانند بیمه، سابقه‏ای طولانی ندارد و از حدود 120 سال قبل، از زمان مرحوم «آسید محمدکاظم طباطبایی» یزدی به جوامع اسلامی، راه یافته است. شیعیان هند از ایشان استفتا کرده‏اند که ما کالاهایمان را با کشتی، حمل‏ونقل می‏کنیم و شرکت‏هایی انگلیسی هستند که آن‏ها را بیمه می‏کنند تا اگر حادثه‏ای رخ داد، خسارت ما را بپردازند. ایشان پاسخ داد که اصل بیمه، کاری خلاف شرع است و یک معامله غرری به شمار می‏رود؛ چون روشن نیست که در مقابل پولی که می‏پردازیم، چیزی به دست می‏آوریم یا نه. ممکن است کسی ده‏ها سال، کالای خود را بیمه بکند، اما حادثه‏ای رخ ندهد و چیزی به دست نیاورد. آیت الله نائینی نیز در پاسخ، این معامله را غرری، و بیمه را باطل دانست، اما وقتی که امور به‏آرامی پیش رفت؛ بیمه در جامعه، جا افتاد؛ مردم به آن، اقبال نشان دادند و از افراد نادر، گذر کرد، فقها چاره‏ای جز این ندیدند جز این‏که موضوع را درست کنند؛ لذا کسی مثل آقای خوئی فرمودند که این هبه معوضه است؛ یعنی پرداخت‏کننده بیمه، پول را هبه می‏کند. پس از آن هم فقها فرمودند بیمه اشکالی ندارد و عقدی جدید است که «اوفوا بالعقود» شامل آن می‏شود و بدین‏گونه، همه اشکالات به پایان رسید؛ آنگاه خود علما شروع به استفاده از آن کردند و معتقد شدند که حوزه، روحانیت و قضات باید بیمه داشته و آتیه ما روشن باشد. آنان در این روند، انواع و اقسام بیمه را تأیید کردند و ما هم به بیمه رسیدیم، اما با تأخیر؛ یعنی 50 سال در بهره‏برداری از یک نهاد که برای رفاه و معاش مردم، مفید است، تأخیر کردیم. ما همیشه می‏رسیم، ولی دیر و زمانی می‏رسیم که دیگر نمی‏توان جلوی این موج را گرفت.

موقعی که در زمان رضاشاه، حق رأی زنان، مطرح بود، مرحوم مدرس رض اصرار کرد که رأی دادن زن و رأی گرفتن او فرقی ندارد و مشارکت زنان در انتخابات با «الرجال قوامون علی النساء» مخالف است و موجب عقب‏نشینی زنان شد، اما مجدّد اقدام کردند و با حمله علما مواجه شدند.

البته این مربوط به پیش از قیام امام خمینی است و مرادم نظر شخص ایشان نیست؛ چون استدلال‏ها مختلف است و برخی اشکال فقهی می‏کردند و برخی نیز اشکال سیاسی داشتند که رژیم قصد دارد به این وسیله، مردم را سرگرم کند، اما اشکال فقهی هم وجود داشت و استدلال می‏کردند. به هر حال، موجی پدید آمد که از این پس، هیچ فقیهی جرأت نمی‏کند حق رأی زنان را انکار کند، اما اگر این موج به وجود نمی‏آمد، علمای ما چنین محاسبه‏ای نکرده بودند که زنان چنین حقی دارند و مصلحت جامعه در حضور آنان است.

بنابر این، یکی از اشکالات آقایان، این است که می‏پذیرند، ولی دیر می‏پذیرند و این دیرپذیری، خسارتی برای جامعه اسلامی دارد، اما کسی این خسارت را جبران نمی‏کند؛ درحالی که دانش‏جویان دیگر کشورها در دانشگاه‏ها ده‏ها سال جلوتر از ما از ابزارهایی مانند کامپیوتر و اینترنت استفاده کردند ولی ما پیوسته، عقب‏تر از دیگران هستیم. در موضوعات دیگر نیز به همین شکل، عمل می‏شود و مشکل هم از خدا و پیغمبر نیست.

در اینجا به نوشته‏ای از آقای «محسن رنانی» اشاره می‏کنم. ایشان یکی از اساتید دانشگاه است که در سال‏های اخیر، بحث و گفت‏وگوی زیادی می‏کند. ایشان بعد از شلوغی‏های ماه‏های اخیر، مقاله‏ای با عنوان «تقلید و توسعه» نگاشته است که در آن، بین مراجعه بیمار به پزشک و مراجعه یک مقلد به فقیه، مقایسه‏ای می‏کند و معتقد است که در این بین، مغالطه‏ای رخ می‏دهد؛ چون فقها می‏گویند همان‏طور که به پزشک، مراجعه می‏کنید، برای دریافت احکام شرعی، به ما مراجعه کنید. ایشان ده تفاوت را بر می‏شمارد و می‏نویسدکه مراجعه در به پزشک، یک امر عقلائی، شکل می‏گیرد اما مراجعه به مرجع تقلید، چنین ویژگی‏ای ندارد؛ چون پزشک به شما نسخه‏ای می‏دهد که شما به آن عمل و آن را تست می‏کنید و واقعیت‏ها نشان می‏دهد که عمل به این نسخه، وضعیت بیمار را بهبود بخشیده یا بدتر شده است. افزون بر این، پزشک در هر حادثه‏ای که در روند درمان، رخ می‏دهد، مسؤولیت می‏پذیرد و پاسخ‏گوست، اما در تقلید، فقیه فتوا می‏دهد و هیچ‏کس نیز هیچ نتیجه‏ای را به عهده نمی‏گیرد و نمی‏توان آزمایش برای برآورد نتیجه فتاوا انجام داد. در مراجعه به پزشک، شخص اگر از عمل‏کرد یک پزشک، ناراضی باشد، می‏تواند به پزشکی دیگر، مراجعه کند، اما در تقلید، فقط باید به اعلم، مراجعه کرد و روجوع به دیگران جایز نیست.

ایشان بحث کرده و من در مقام تأیید مضمون این مقاله نیستم، بلکه مرادم نشان دادن چیزی است که در ذهن این نسل می‏گذرد و موجب فاصله‏گیری آنان می‏شود. نتیجه بحث ایشان این است که کشور نیاز به توسعه دارد و توسعه، نیازمند تعقل، گفت‏وگو، مفاهمه و پرسشگری است، اما فقه، فقها و تقلید با آن در تضاد است؛ و تا زمانی که فقه و فقها هستند، کشور به توسعه نخواهد رسید. این هم یکی از استدلال‏های کسانی است که این نوع دین‏داری را نمی‏پذیرند و از بحث توسعه، دست به استدلال می‏زنند.

(5) ناسازگاری فقه با حقوق بشر امروزی

یکی از اشکالاتی که به فقه، وارد می‏شود، این است که این فقه، مبتنی بر مجموعه‏ای از احکام است که با حقوقی که امروز برای بشر، شناخته شده، سازگار نیست؛ چون شهروندان را تقسیم می‏کند و مثلاً آن‏ها را کافر و مسلمان؛ یا کافر ذمی و کافر حربی می‏داند. احکام نیز به‏شکلی است که متناسب زمان نیست و ترمیم آن در فضای جمهوری اسلامی، آن را به فقه پویا تبدیل نمی‏کند. مثلاً فقه می‏گوید دیه یک مسیحی که اهل کتاب و در ذمه است، کمتر از یک‏دهم یک مسلمان (یک‏سیزدهم) است، اما امروز با لطایف الحیلی، بیمه را ضمیمه کرده‏اند و مابه التفاوت را از صندوقی می‏پردازند، ولی این، فقه نیست و اگر فشارها و توقعات بیرونی جامعه نباشد، آنچه فقها اجرا می‏کنند، جامعه‏ای می‏سازد که بسیاری از این حقوق در آن، از بین می‏رود؛ چون آن‏ها از جای دیگر آمده‏اند و مهمان ما شده‏اند و فقها نیز هیچ میانه خوشی با این مهمانان ندارند؛ چراکه نظام فقهی را به هم می‏زنند و ما از روی ناچاری، به آن‏ها تن می‏دهیم و به باب مصلحت می‏رود؛ یعنی از باب مصلحت، آن‏ها را می‏پذیریم.

(6) شیوه اجرای فقه

فقه شیوه اجرای خاصی دارد و آن، پس از اندکی مدارا، عبارت از زدن و تحمیل کردن است و تعزیر و حدود، بیش از سه مرتبه ندارد و هرکس مرتکب گناه کبیره‏ای مانند سرقت یا روزه‏خواری عمدی بشود، در بار اول و دوم، حد می‏خورد و در مرتبه سوم یا حداکثر در بار چهارم، گردنش زده می‏شود. روش اجرا هم استفاده از همین اقتدار است و در جایی هم شاهد نهایتِ همراهی فقها هستیم، به‏جای شلاق، تعزیر اقتصادی و مالی، اعمال می‏شود تا مثلاً به جای این‏که مثلا شخص بدحجاب را شلاق بزنند، جریمه مالی می‏کنند و تازه، این هم نظر فقهای روشن‏فکری است که خواسته‏اند اجتهاد و استنباط جدید بکنند، و الا در فقه ما چنین سابقه نداشته و معنای تعزیر، بسیار روشن است. بنابر این اگر در یک جامعه فقهی، قرار باشد که آزادانه بر مبنای فقه، عمل بشود، استفاده از زور و تحمیل کاملا رایج و عادی خواهد بود.

ممکن است کسی دلائل نام‏برده را تصورات واقعی نداند یا دارای پاسخ بشمارد، اما آنچه در ذهن این دسته از مخاطبان است، این است که فقه را به این شکل می‏شناسند و لازمه‏اش این است که شخص اعتماد نکند؛ فاصله بگیرد و اگر قصد دارد دین خود را حفظ بکند و نمی‏خواهد تعلقات دینی و اعتقادات خود را از دست بدهد، قهراً به نوع دیگری از دین‏داری، گرایش پیدا می‏کند که این مشکلات را نداشته باشد. لذا افراد می‏کوشند که خود را از این مشکلات، رها کنند و روند رهایی نیز بدین‏صورت است که در مرحله اول (مرحله گذار) جنبه‏های عبادی کمتر، دست‏خوش این‏گونه مشکلاتند؛ مثلاً نماز و روزه را می‏توانیم حفظ کنیم، اما در زندگی باید به‏سراغ راه دیگری برای زندگی دنیای خود را بجویم، و گرنه، این راه، پایان و نتیجه‏ای ندارد.

با این توضیحات، مورد گریز نسل امروز، روشن می‏شود و عرض کردم که آماری در این زمینه، وجود ندارد، ولی آنچه براساس ارتباطات می‏توان کشف کرد؛ فهمید و جمع‏بندی کرد، این است که فعلاً درحال خروج از این حوزه‏اند و خروجشان نیز مشخص است. اما تعیین نقطه و منطقه ورود و استقرارشان فعلاً چندان قابل پیش‏بینی نیست که فقط از این احکام، فاصله می‏گیرند یا ممکن است که توسعه پیدا کند و به جنبه‏های دیگر هم سرایت بیابند؟ که شاید نیاز به بررسی دیگری داشته باشد.

آنچه گفته شد، چیزی بود که بدواً و بدون انجام کار تحقیقی بر روی آن‏ها، بلکه براساس برخی از شواهد و قرائن به ذهن رسید.

پرسش و پاسخ

پرسشگر: شما به تحولات درونی فقه، چقدر امید دارید؟ درست است که مثال‏هایی که زدید، بیشتر نشان‏دهنده این است که تا فشاری نباشد، فقه عقب‏نشینی نخواهد کرد، اما دو تحول هم داریم که فقه با آن، همراهی بسیاری کرده؛ یکی انقلاب مشروطه است و دیگری انقلاب سال 57. به هر حال، حداقل شاید بتوانیم تفکیکی بکنیم که فقه در مقابل مسائل فرهنگی و تکنولوژیکی مرتبط با فرهنگ، به‏شدت، مقابله می‏کند اما در برابر تحولات سیاسی، دست‏کم در دو تحول اصلی ایران معاصر، مقاومت نکرده، بلکه همراهی نیز کرده است. می‏خواهم بدانم آن جنس کاری که برخی از اصلاحگران یا نواندیشان، در حوزه‏های علمیه، انجام می‏دهند و به دنبال تحول درونی یا اصلاح درونی فقه هستند، چه مقدار امیدوارید و گمان دارید که به نتیجه می‏رسند؟

سروش: من مقدار امیدواری را دقیق نمی‏دانم، ولی دو مثالی که حضرت‏عالی فرمودید، بیشتر مؤید همان نگرانی‏هاست؛ چون آنجا هم وقتی مرحوم نائینی وارد شد، در مجموع در حوزه، به‏لحاظ جریان فکری، در برابر جریان غالب، ورود پیدا کرد و بعد هم کورسویی که روشن شده بود، بلافاصله به خاموشی گرایید. چه ایشان بعداً کتاب خود را جمع کرده باشد و چه نکرده باشد، تفاوتی ایجاد نمی‏کند؛ چون هیچ اثری (به قول آقای جوادی، هیچ یعنی هیچ) هیچ اثری را بعد از دوران مشروطه و تألیف کتاب، در بین علمای نجف و قم، پیدا نمی‏کنید که از نظر مضمون یا استدلال، کمترین اشاره‏ای به این کتاب، داشته باشند، زیرا جریان قطع شد و رگباری بود که در جایی زد و تمام گردید. حتی اگر امام خمینی را در «حکومت اسلامی» ببینید، هیچ اثری از آن مباحث را نمی‏بینید بلکه مقبوله «عمر بن حنظله» را ذکر کرده و فرموده است که دلالت بر نصب فقیه می‏کند، اما از ابتدا تا انتهای کتاب، به حقوق مردم درتشکیل حکومت، اشاره‏ای نشده است؛ بلکه مانند بقیه فقها بحث شده است. در انقلاب اسلامی نیز همین رویه ادامه یافت و همین حادثه رخ داد. حضرت امام مباحثی را قبل از اوج‏گیری انقلاب، در نجف و «کتاب البیع» مطرح کردند که طبق همان سنت متعارف حوزوی است، اما بحث‏هایی را در چند ماهی که در پاریس، سکونت داشتند، بیان کردند که مورد سؤال، قرار می‏گرفتند و پاسخی می‏فرمودند و این پاسخ‏ها در حوزه سرنوشت دموکراسی، رأی مردم، اقلیت‏های مذهبی و زنان، ارائه شده و به‏صورت پاسخ‏های کلی است و سابقه نداشت. اما پس از آن‏که قانون اساسی مطرح شد، آن جریان طبیعی حوزه و علما نمی‏خواستند همین مقدار از مباحث نویی مانند حقوق ملت را هم که در قانون اساسی آمده، بپذیرند، اما از یک طرف، انقلاب شعارهایی را مطرح کرده، و امام هم فرمایش‏هایی فرموده بودند و البته فی الجمله، افرادی مثل آقای بهشتی هم بودند که مجموعاً دست به دست هم دادند و طبیعت آن فضا که می‏طبید حرکتی صورت بدهد، اما پس از آن، همان کسانی را که از بهترین‏های حوزه بودند و امام انتخاب می‏کردند که به شورای نگهبان بروند، هیچ همراهی‏ای با این سنخ تفکرات نداشتند و از آن جمله، در فرمایش‏های امام هست که فقهای شورای نگهبان تلاش می‏کردند که انتخاب زنان، خلاف شرع است و باید جلوی آن در مجلس، گرفته بشود. مسائل دیگر نیز همین وضعیت را داشتند و این دو مثالی که زدید، نشان می‏دهد که حرکت‏های اصلاحی و این اجتهادها به‏تعبیر حکما «حرکت قسری» است نه حرکت طبیعی که در حوزه به‏صورت عادی و طبیعی بجوشد و الآن هم، چنین نیست.

بله قبلاً هم در حوزه، افراد روشن‏فکر و محقق بودند؛ اکنون نیز هستند و بیشتر هم شده‏اند اما به‏صورت یک جریان طبیعی قوی در نیامده است. آقای مصباح، چند تن از شاگردانشان به کشورهایی مانند آمریکا و چند کشور دیگر فرستادند. قاعدتاً کسانی که چنین سفرهایی می‏کنند، باید در بازگشت، تغییری پیدا بکنند، اما بسیاری از آن‏ها در باز گشت، به‏لحاظ درک شرایط و محیط، از فضاهای عادی حوزه نیز عقب‏تر هستند و ما ما دانشگاه امام صادق7 درست کردیم و روحانیت به این مدرسه رفت و اعلام کرد که می‏خواهیم با معیارهای دینی، تعلیم بدهیم و علم دینی داشته باشند، اما خروجی آن، کسانی‏اند که امروز در کشور، حکومت دارند.

من امیدی که یک افق روشن کلی و گسترده داشته باشد، ندارم. اگر افق روشن کلی، در جانعه وجود داشت، اشکالات این سنخ، در ذهن‏ها چندان جا نمی‏افتاد؛ یعنی واقعیت‏ها می‏گفت که این‏ها اشکالات واردی نیست و بیشتر به اشکال‏تراشی، شباهت دارد، اما شرائط کلی، خیلی خوب نیست.

پرسشگر: از سخنان شما چنین برداشت کردم که نگاه شما یک نگاه حداکثری به فقه، و بیشتر ناظر به ایران قبل از انقلاب یا جمهوری اسلامی ایران است. طبیعتاً این نگاه، همین اشکالاتت نام‏برده را خواهد داشت؛ چون حضور حداکثری فقه است و معضلاتی که به‏تبع آن، ایجاد می‏کند. اما اگر نگاه را کمی وسیع‏تر کنیم و نه‏فقط به ایران بلکه به کشورهای اسلامی یا شیعه دیگر بنگریم و از حوزه‏های غیرمنصوصی که نائینی فرمود، یا منطقة الفراغی که شهید صدر فرمود، نگاه کنیم و انتظار حداکثری از فقه نداشته باشیم، حوزه‏هایی را که فقه، نصی ندارد، به عده‏ای واگذار می‏کنند که ممکن است منحصراً فقیه هم نباشند. مثلاً مرحوم نائینی از «قوای نوعیه» استفاده می‏کند که مصداقش مجلس است و یا شهید صدر هم بحث‏هایی ارائه می‏دهند. به نظرم اگر از این دید بنگریم و فقه را حداکثری نبینیم -یعنی یک نگاه بدیل داشته باشیم و دیدمان را فراتر از ایران ببریم- احتمالاً این معضلات پدید نمی‏آید.

پرسشگر: همان‏طور که فرمودید، شما از نگاه مخالفان، سخن گفتید ولی این اشکالات هم جواب دارد. مثلاً تعارض در میان پزشکان هم وجود دارد و پزشکی نظر به عمل جراحی دارد و دیگری نظری دیگر دارد؛ یا یک فقیه درجه‏یک غیرحکومتی نداریم که ماهواره یا اینترنت را تحریم کرده باشد. با صرف‏نظر از درستی همه این مطالب، آنچه واقعی‏تر است، قرائت غالب فقهی تکلیف‏گرایانه و بهشت و جهنمی است؛ یعنی اگر یک روحانی در جایی سخن می‏گوید، پیش‏بینی می‏کنیم که یا می‏خواهد بگوید موضوعی حرام است و عذاب دوزخ در انتظار مرتکب آن است، ولی اگر قرائت اخلاقی و عرفانی را غالب کنیم، مثلاً حوزه‏های ما این قرائت از دین را ارائه کنند، به نظرم خیلی راه‏گشاتر است و به‏فرمایش شما همه این شبهات، قابل رفع است اما چندان به آن، پرداخته می‏شود.

پرسشگر: در سیر فقاهت موجود، از زمانی به بعد (زمان شیخ کلینی یا شیخ مفید) رساله نوشته شده و پیش از آن، هرکس هر استنباطی می‏خواست بکند، از روایات و احادیثی بود که جمع شده بود خود می‏کوشید که حکمی را برای خودش استنباط بکند. نمی‏خواهم بگویم که این کار درست بود یا نبود، ولی این مشکل امروزی، وجود نداشت و یک نفر در آنجا نم یایستاد که یک حکم را بیان بکند و به گردن بگیرد بعداً بخواهد پاسخ‏گو باشد یا مردم، همه تقصیرها را به گردنش بیندازند. همان‏طور که فرمودید، فقه در همه جا از زندگی فردی تا زندگی اجتماعی مردم، ریشه دوانید و من از سخنان شما چنین متوجه شدم که اگر کسی بخواهد دین‏دار و متشرع باشد، می‏تواند خودش رساله را به دست بگیرد و در خانه‏اش همان را انجام بدهد؛ یعنی انتخاب خود اوست و وقتی که ما در درصدی گسترده در جامعه، بیان می‏کنیم و قوانین را بر اساس آن، شکل می‏دهیم، اعتراض‏ها و مشکلات، پدید می‏آید. چطور می‏شود که این آسیب‏پذیر بودن فقه را تا این دوره و زمانه می‏بینیم ولی هیچ کاری نمی‏کنیم؟ من که چند مرحله دورتر از این فضا هستم، نگران می‏شوم و از این قضیه، ناراحتم، اما مراجع ما متوجه این شرائط نمی‏شوند یا کسانی که در پیرامونشان هستند، این آسیب‏شناسی را پیدا نکرده‏اند تا این قانون برآمده از فقه را -طبق فرمایش شما خود را بر جامعه، تحمیل کرده و از توان همه، خارج است- بیان بکند؟ چرا ما نمی‏پذیریم که از این فضای جامعه، پا بیرون بکشیم؟ اگر دغدغه دین و اسلام را داریم و از اذیت و آزرده شدن مردم، اندوهگین هستیم، واقعاً باید نشست و نگاه کرد؟ البته از دست ما واقعاً کاری بر نمی‏آید، روی سخنم با مراجع است.

پرسشگر: شاید مسائل روزی مثل «متاورس» و «بیت‏کوین» را افراد فنی برای مراجع، توجیه نمی‏کنند و این منجر به پاسخ‏های غیرمفید می‏شود. به نظر می‏رسد که شاید افرادی برای دفاتر علما یا خود علما، به‏خوبی توضیح نمی‏دهند؛ یعنی مثلاً یک مسلمان مهندسی که مؤمن و معتقد باشد، وجود ندارد که این موضوع را به‏درستی، باز بکند تا فقها نیز موضوع را دقیقاً فهم کنند تا بتوانند حکم بدهند. حتی در مورد خرید و فروشی که در «متاورس» انجام می‏شود، برای بسیاری از مردم؛ مخصوصاً شیعیان ساکن آمریکا جای سؤال است و موضوع روز شده، اما شاید افرادی واقعاً نمی‏توانند این موضوعات را برای علما باز کنند.

پرسشگر: در تمام کشورهای پیش‏رفته دنیا دو حزب، جریان و تشکل وجود دارد که یکی، مشیش محافظه‏کاری و حفاظت از نهاد سنت و نگهداری میراث و مرده‏ریگ فرهنگی گذشتگان است؛ و نهاد دیگری که در مقابل آن، کارویژه‏ای که برای خودش تعریف کرده، گذر از سنت، آوردن دستاوردهای مدرن، ایجاد موقعیت‏های تازه و رصد کردن افق‏های جدید است و کشور توسعه‏یافته، با متعادل کردن این دو جریان، مسیر توسعه و پیشرفت خود را طی می‏کند. اتفاقی که در کشور ما رخ داده، این است که نهاد سنت به‏طور کامل، حاکمیت سیاسی و اجرایی را در اختیار گرفته و آن نهاد و جریان دوم، به‏شکلی، قدرت اجرایی خود را به‏دلایل اجتماعی و سیاسی، واگذار کرده. به نظر می‏رسد که حوزه در این سال‏هایی که گذشته، تلاش کرده تشکل دوم را درون خودش پرورش بدهد و نقدهای حضرت‏عالی نیز ناظر به همین وضعیت است؛ یعنی آن نگرش را نقد می‏کنید. مثلاً بسیاری، از انعطاف‏پذیری اخلاق برای گشودن راه‏های تازه، استفاده کرده‏اند و برخی به عرفان، به عتوان یک راهکار اندیشیده‏اند. عرضم این است که به نظر شما (به‏عنوان یک فقیه که به‏روزترین و گشوده‏ترین ذهن را در مقابل تحولات جدید دارید) خود فقه، چه پتانسیل‏هایی دارد؟ بالاخره چیزهایی باید در دانش سنت، وجود داشته باشد که به تحولات تازه، راه بدهد. دوست دارم این را از زبان شما بشنوم.

پرسشگر: وقتی به شش موردی که حضرت‏عالی بر شمردید، نگاه و فکر می‏کردم، می‏دیدم که عمده بحث، مخالفت با امر جدید است؛ یعنی هر چیز جدیدی از حقوق اولیه انسان، حقوق بشر، تکنولوژی و دانش‏های انسانی جدید می‏آید، فقها به‏شکلی، با آن دچار مشکلند و با عرض معذرت از همه دوستان و بزرگواران، گویا در جامعه، جزء عقب‏مانده‏ترین گروه‏هایی که از لحاظ روزآمدی، زندگی می‏کنند، فقها هستند. آیا این، ریشه در آن دارد که مدینه فاضله و آرمانی ما، در گذشته و در پیامبر و ائمه ما قرار دارد که ما دوست داریم همیشه عقب‏تر باشیم و به عقب باز گردیم؟ آیا می‏شود چیزی را در آینده، تعریف کرد که انرژی، نیرو و انگیزه‏ای بدهد که ما بیشتر، رو به آینده داشته باشیم نه گذشته؟

سروش: دوستانی که اظهارنظرهایی فرمودند، عمدتاً در مقام حلّ این مشکلات بود و اگر بنا باشد که در مقام رفع بر بیاییم، می‏توان از این نکات، استفاده کرد و من منکر آن نیستم. دیدگاه اولی که مطرح شد، این بود که این‏ها را برخاسته از فقه حداکثری می‏دانست که در ایران، مبنا قرار گرفته، اما در کشورهای دیگر، چنین نیست. اکنون در مقابل فقه حداکثری، چیست؟ مثلاً شهید صدر «منطقة الفراغ» را مطرح فرموده‏اند. اولاً این نظریه، فراغی که شما مد نظر می‏گیرید را اصلاً به وجود نمی‌آورد، بلکه اصطلاحی است که برای یک سری از مسائل غیر الزامی، گذاشته شده و با نظرها و فتوای بقیه آقایان، تفاوت ماهوی چندانی ندارد و به هرحال، منطقة الفراغ در دایره مباحات است و بقیه آقایان هم در مباحات، مشکلی برای قانون‏گذاری ندارند.

در پاسخ به این‏که فرمودید باید به کشورهای دیگر هم نظر داشت، عرض می‏کنم که ما کشوری در میان کشورهای دیگر نداریم که نظام اجتماعی و سیاسی‏اش بر مبنای فقه باشد و چنین ادعایی هم ندارند. بله، چنان‏که پیش از انقلاب، بخشی از قانون ما برگرفته از فقه بود، برخی از قوانین در بسیاری کشورهای اسلامی (مثل قانون مدنی، قانون خانواده، نکاح و طلاق) متّخَذ از فقه است اما تجربه‏ای وجود ندارد که نظام کیفری یک کشور، براساس فقه باشد، و لذا اولاً: نمی‏توان در این زمینه، مقایسه‏ای صورت داد. ثانیا: ما نیستیم که قلمرو فقه را حداکثری یا حداقلی، تعیین کنیم. ما از بیرون، چنین امکانی نداریم، بلکه باید دید چه کسی قلمرو فقه را مشخص می‏کند. خود فقه یعنی فقها می‏گویند که فقه تا کجا باید برود، مگر من و شما می‏توانیم به آنان بگوییم آنچه شما می‏گویید، خارج از فقه است درحالی که خود، عین فقه می‏داند؟ شما پذیرفته‏اید که فقها دانش فقه را می‏دانند و آن‏ها تبیین می‏کنند.

بعد به‏سراغ فقه سنتی می‏رویم که می‏گوید «ما من واقعةٍ الا و لله فيه حكمٌ». طبیعت قضیه این است، حالا ممکن است شما با یک سازوکار و فرمول، این قلمرو را اندکی بکاهید، ولی این به‏معنای حل مشکلات مطرح‏شده نیست، بلکه اکثرش به قوت خود باقی می‏ماند و تنها بخش اندکی از آن، کاهش می‏یابد. این بسان بیماری است که علاج واقعی برایش ممکن نیست، بلکه فقط تخفیفی در بیماری او می‏دهند که شرائط بهتری داشته باشد و دوران بیماری را راحت‏تر بگذراند، ولی به هر حال، بیمار است. کسانی که اشکال می‏کنند، معتقدند که تا فقه هست، این بیماری هم هست.

پرسشگر: در تاریخ فقه و فقها داریم که هم مرحوم نائینی و هم مرحوم آخوند در زمان مشروطه، حوزه گسترده‏ای از حکام را واگذار می‏کنند و حتی امور حسبه را که حوزه تخصصی ورود فقها بوده و به هیچ‏کس اجازه ورود نمی‏دادند، به مجلس وا می‏نهند و یا حتی مرحوم نائینی در امور غیرمنصوص، آن‏ها را به مجلس می‏سپارد. پس این‏که می‏فرمایید فقها اجازه نمی‏دهند، اتفاقاً چرا فقهایی بوده‏اند که چنین اجازه‏ای داده‏اند.

سروش: همه این‏ها جواب دارد. نکته اول در مورد مشروطه، این است که تصور آقای آخوند و آقای نائینی این بود که با توجه به ورود تمدن جدید، ظرفیت اجرای بیش از این، از احکام اسلامی نیست نه این‏که فقه چنین وظیفه‏ای را برعهده ما نمی‏گذارد، بلکه ما بیش از این، قدرت نداریم؛ لذا در نقاطی، تکلیف از ما ساقط است درحالی که فقه زنده است و تکلیفش را مشخص کرده. ثانیا همان‏جا با وصله‏ای که مرحوم نائینی می‏زند، نمی‏گوید که این کار ذاتاً محوّل به مجلس است، بلکه می‏گوید برخی از فقها در مجلس، حضور دارند و با تأیید آن‏ها، مسأله، شرعی می‏شود؛ یعنی باز هم امضای فقیه را لازم می‏داند و الا آن‏ها ذاتاَ نمی‏توانند تصمیم بگیرند و تصمیمشان هم نافذ باشد. آقای نائینی در «تنبیه الامّة» چنین چیزی را نمی‏پذیرد و اصلاً راهی هم نشان نداده؛ یعنی ایشان با همه آنچه که با تمام مقدماتش چیده، در پایان به این می‏رسدکه تنفیذ فقیه برای مصوبات مجلس، لازم است و اگر فقیه هم تشخیص نداد و تشخیصش با نمایندگان مجلس، تفاوت داشت و تنفیذ نکرد، هیچ راهکاری ارائه نمی‏دهد.

پرسشگر: عدم مخالفت را چطور می‏دانند؟

سروش: الآن هم، همان عدم مخالفت معیار است و نه در گذشته و نه در حال، احراز موافقت لازم نبوده است. هیچ تفاوتی با الآن ندارد؛ یعنی طرح آقای نائینی اگر به مقام عمل می‏رسید -که نرسید- همه مشکلات فعلی یا بیش از آن، بروز می‏کرد؛ ولی چون اجرا نشد، آقای نائینی خوش‏نام شد که طرح خیلی خوبی داده بوده و الا چنین نیست و ایشان مطمئناً مشکل اصلی را حل نکرده است، هر چند کام های خوبی برداشته است.

در نکته‏ای دیگر فرمودند که این اشکالات، کلی نیست. بسیار خب، من هم نگفتم کلی است، بلکه گفتم در تلقی این نسل، چنین است.

بعد فرمودند که اگر گرایش‏های اخلاقی، وجود داشته باشد، این محظورات را ندارد. بله، آن یک نوع دیگری از دین‏داری است که این مشکلات در آن وجود ندارد، ولی دین‏داری مورد نظر فقها که احکام شرعی و استنباط است، دچار این مشکلات است و امکان دارد زمانی، جامعه برای رهایی از این مشکلات، به نوع دیگری از دین‏داری، مراجعه کند یعنی دین‏داری اخلاقی را جای‏گزین دین‏داری فقهی سازد؛ چنان‏که الآن هم گاهی نمونه‏هایی از آن، کمابیش در جامعه دیده می‏شود. این تأیید این مشکل است نه رفع آن.

اما فرمودید رساله‏های عملیه یک پدیده مستحدث است و نتیجه آن این است که مردم باید به «فرد»، مراجعه بکنند. اولاً رساله‌ها، مستحدث نیستند، ارائه فتاوای فقهی در قالب یک متن، سابقه‌ای بیش از هزار ساله دارد، ثانیاً باید گفت مشکل این نیست که به یک یا چند نفر مراجعه کنند، به هرحال، افراد مختلفی به این دانش، وارد می‏شوند که اهل فقاهت و اجتهاد می‏گردند؛ چه رساله بنویسند؛ چه ننویسند؛ نظر آنها از جنبه فقهی اعتبار دارد ثانیاً اگر موانعی وجود داشته باشد که مثلاً جلوی انتشار رساله‏ها را بگیرند، مشکل را کم نمی‏کند، بلکه موجب افزایش آن می‏گردد؛ چون روشن نیست کسی که می‏خواهد فیلترگذاری کند، چه رساله‏ها و گرایش‏هایی را حذف می‏کند و کدام را باقی می‏گذارد و این، موجب افزایش مشکلات می‏شود. اجتهادها وجود دارد و مردم در انتخاب مجتهدان، قطعاً آزاد خواهند بود؛ مگر این‏که بگوییم مشکل همان باز بودن باب اجتهاد است؛ لذا باید همانند جوامع اهل سنت، عمل کنیم که جلوی آن را گرفتند؛ آن را قدغن ساختند و گفتند حکم شرعی، همان است که حکومت اعلام می‏کند و بقیه نیز حق اجتهاد و استنباط ندارند. آنان با این رفتار، این بساط را جمع کردند، ولی این نه با مبانی ما سازگار است و نه مصالح، چنین چیزی را اجازه می‏دهد. به نظر من، راه‏حلی از این جهت نیست.

در مورد این‏که قانون را براساس فقه، قرار بدهیم، خودش یک بحث مستقل است؛ چون به هر حال در جامعه اسلامی، قانون نباید مخالف فقه باشد و این حداقل است؛ اما باید روشن باشد که براساس نظر و فتوای چه کسی انجام بگیرد؛ چون ممکن است یک فقیهی، مصوبه‏ای را مخالف اسلام بشمارد و دیگری مخالف نداند. این بحث هم مطرح است که مبنای شورای نگهبان در داوری، فتوای خود اوست یا نظر رهبری و یا نظر مشهور بین فقها و یا این‏که در مخالفت باید حداقلی، نگاه بکند که اگر یک فقیه هم صاحب این رأی باشد، کافی است؛ ولو این‏که مشهور نیز این نظر را نداشته باشند. ولی به هر تقدیر، آن‏که عملاً وجود دارد، این است که خود شورای نگهبان نیز چندان اهل اجتهاد و استنباط نیست، بلکه به رهبری، نظر دارد تا هرچه را فتوای ایشان باشد، مبنایی برای داوری قرار بدهند. من در مقاله‏ای که در سال گذشته نوشتم، مبانی مختلف و مثال‏هایش را توضیح دادم.

در مورد توضیح موضوعات جدید برای فقها، باید گفت که اصلاً این سیستم موجود توضیح‏پذیر نیست؛ چراکه مرجع تقلید فعلی، کهن‏سال است و نمی‏توان یک پدیده نوپیدا و پیچیده را برای او توضیح داد. انسان یک ظرفیت خاص دارد و باید در فضای این ارتباطات، حضور داشته باشد تا مسأله را به‏خوبی درک کند، لذا توضیح یک مطلب به‏صورت حفظی برای دیگری تا تأیید بکند یا نکند، چندان مفید نیست، بلکه باید برای او ملموس باشد که در جهان، چه می‏گذرد اما این افراد در شرائط، زمان و موقعیتی به این مناصب می‏رسند که امکان ارتباطات برایشان وجود ندارد و توضیح هر کسی می‏تواند با توضیح دیگری، تفاوت داشته باشد و موجب شود که به‏جای این‏که خودشان اهل تشخیص باشند، باید توضیحاتی را که دیگران می‏دهند، بپذیرند؛ لذا حداقل، از جانب کسانی که این اشکالات را می‏کنند، مشکل به این شکل و از این راه‏ها حل‏شدنی نیست.

نکته دیگر، پتانسیل فقه برای راه دادن این تحولات است. پتانسیل فقه، بسیاز فراوان است اما در شرایط موجود پتانسیل فقها، چندان زیاد نیست و این یکی از مشکلات، محسوب می‏شود؛ یعنی نیاز به کسی دارد که بنشیند و بررسی کند که با تحولاتی که در دنیا رخ می‏دهد، چگونه باید برخورد کرد. باید جمع‏ها و گروه‏هایی باشند که این مسائل را به بحث بگذارند. همه این راه‏ها ممکن است و به‏لحاظ مبانی، راهش مسدود نیست، اما عملاً چنین کاری شدنی نیست و واقعیت‏ها گویای این است، نه این‏که استحاله عقلی داشته باشد؛ چون شرائط مناسب این گونه تحولات نیست. شما که مستقیم در حوزه، حضور ندارید تا دستتان در کار باشد و مشکلات طلبه‏ها و ما را لمس بکنید. در شرائط موجود، برگزاری یک درس و بحث عادی در حوزه، برای کسانی که تفاوتی در نگاه‏هایشان وجود داشته باشد، کاری سخت و دشوار است و همیشه عده‌ای در صدد هستند که به‏گمان خودشان این علف‏های هرز را به‏نحوی، وجین کنند و آسوده گردند!. شما برخورد با آیت الله صانعی را به خاطر برخی فتاوای جدید فراموش کردید؟ قضایای آقای سدکمال حیدری را نشنیده‌اید؟ پس اگر بنا بر این باشد که بخواهیم امیدمان را به چنین تغییری ببندیم تا یک تحول اساسی تفاق بیافتد، شدنی نیست، بلکه باید صبر کرد و افراد باید خودشان کار بکنند و البته این کار کردن، هزینه‏هایی هم دارد؛ لذا باید آماده پرداخت هزینه‏ها هم باشند تا این مرحله گذار و عبور، پشت‏سر گذاشته بشود و فضای دیگری پدید بیاید. فعلاً شرائط همین است و در این شرائط البته منظورم این نیست که محققان و اساتید تسلیم بشوند -و تسلیم هم نمی‏شوند؛ چون علم را نمی‏توان به چیزی تسلیم کرد- ولی شرائط به این شکل است که بسیاری از کسانی که به‏گونه‏ای دیگر می‏اندیشند، چندان مجال ظهور و بروز در مسائل ندارند. مشکلات در این زمینه، مختلف است؛ یک بخش از آن به سیستم موجود در حوزه از نظر مدیریت، بستگی دارد و بخشی از آن به یک جریان فکری متصلب، مربوط می‏شود ولو این‏که در مدیریت هم نباشند، اما خودشان در کنار زدن افکار جدید و نو، مؤثرند. مشکل دیگر، جامعه است که بحث را می‏پذیرد یا واکنش منفی از خود نشان می‏دهد.

آیت الله اراکی، کتاب النکاحی نوشتند که تقریرات درس «حاج شیخ عبدالکریم حائری» و مربوط به صد سال قبل است و چاپ شده. بحث اول این کتاب، بحث نظر و نگاه کردن است و به موضوعاتی چون نگاه حلال و حرام، مقدار پوشش زنان، حرمت و جواز نگاه به وجه و کفّین پرداخته، ولی در کتاب النکاح آقای اراکی نیامده است. چند روز پیش، وقتی از خیابان «ارم» می‏گذشتم، دیدم که انتشارات «صدرا»، ناشر آثار آقای مطهری، کتابی جدید را منتشر کرده. این کتاب را که درباره روابط زن و مرد نوشته شده، خریدم. در مقدمه این کتاب آمده است که آقای مطهری در ماه رمضان سال 1344 در مسجد «هدایت» تهران –واقع در خیابان استانبول سابق و جمهوری فعلی که آقای طالقانی نیز امام‏جماعت آن بوده- منبر می‏رفته و سوره «نور» را در آنجا مطرح کرده است. بحث پیرامون آیاتی چون «قل للمؤمنین یغضّوا من ابصارهم …» در آنجا مفصّل است.

آقای مطهری در یکی از مجالس این کتاب فرموده‏اند آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری، 40 سال قبل که مسأله بی‏حجابی برای اولین بار در جامعه ما مطرح بوده، آقای حاج شیخ، بحث کتاب النکاح می‏کرده، ولی بحث نگاه به نامحرم و لزوم و عدم لزوم پوشاندن صورت را مطرح نمی‏سازند با این‏که محلّ طرحش همان‏جا بوده است؛ چون فتوای مشهور و مطابق احتیاط، لزوم پوشاندن صورت زنان و عدم جواز نگاه مردان به چهره زنان بوده. استدلال حاج شیخ برای ترک این مباحث، این بود که اگر به نتیجه برسم که پوشاندن صورت بر زن‏ها واجب نیست و بر مردها نیز نگاه کردن، حرمت ندارد، نمی‏توانم نظرم را اظهار کنم و از سوی دیگر نیز بیان خلاف این نظر هم برای من امکان ندارد؛ پس بهتر است همان‏طور که قبلاً گفته‏ایم، مردم در این مسأله، احتیاط بکنند.

جامعه در بسیاری از مسائل، چنین شرائطی دارد و امروزه هم، چنین است؛ یعنی گروه‏های مختلف با گرایش‏های مختلف، وجود دارند و فتوا و نظر دادن، گاهی هزینه‏های سنگینی دارد. حضرت امام در زمانی، فتوایی در مورد شطرنج دادند که عده‌ای از علمای قم علیه ایشان قیام کردند، با این‏که اعضای جامعه مدرسین، شاگردان ایشان بودند و عددی در مقابل ایشان محسوب نمی‏شدند. آنان که امام درباره‏شان فرمودند به من تهمت می‏زنند که حرام خدا را حلال کرده‏ام، چه کسانی بودند؟ کار کردن در چنین فضایی، خیلی آسان نیست؛ لذا باید آرام‏آرام و با ملاحظه، کار کرد و من معتقدم که همین کارهای کوچک –ان‏شاءالله- نتایج بزرگی خواهد داشت.

[1]. حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج2، ص 102

[2]. سید محمدکاظم یزدی در عروة این مسأله را مطرح کرده است: «الاستمتاع بما عدا الوط ء من النظر واللمس بشهوة والضمّ والتفخیذ فجائز فی الجمیع ولو فی الرضیعه (العروة الوثقی، المحشی، ج5، ص 510) محشیان عروة نیز عموماً این فتوا را تأیید کرده‌اند.

[3]. مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، صفحه 951.

[4]. مشروح مذاکرات مجلس بازنگری قانون اساسی، صفحه 691.

منبع: خانه اندیشوران جوان