الله، الله، در پرهیز از شتاب و تشدید مجازات!

الله، الله، در پرهیز از شتاب و تشدید مجازات!

ایة الله سیدضیاء مرتضوی

۱- اقدام اخیر قوه قضائیه در اعدام یکی از متهمان به محاربه، به ویژه با این توجه که مرتکب قتل نشده بود، افزون بر اعتراض‌ها و مخالفت‌ها در میان قشرهایی از جامعه، از سوی شماری از عالمان، فقیهان و حقوق‌دانان نیز نقدها و پرسش‌های فقهی و حقوقی قابل توجهی را در مستند کلی فقهی و حقوقی و نیز در تحقق موضوع و عناصر جرم مطرح ساخته و واکنش مسئولان مربوط و برخی حامیان حکم را در پی داشته است. پیداست تهدید عملی و حمله به فرد یا افراد خاص و نه عموم،‌ حتی اگر جنایت بر جان یا عضو صورت گیرد، مصداق محاربه نیست و این ادعا که متهم مرتکب تهدید و «اخافه» عمومی شده نیز موضوعی نیست که با وضعی که در مسائل و رویدادهای اخیر سراغ داریم، از سوی وجدان جمعی جامعه و پذیرش عمومی همراهی لازم صورت گیرد.

🔶۲- نگارنده نیز به رغم اینکه از قضاوت قطعی درباره احکام قضایی، به دلیل عدم آگاهی کافی از محتوا و روند آنها پرهیز دارد، تا کنون پاسخ قانع‌کننده‌ای درباره چگونگی تحقق عنوان «ترساندن مردم» که عنصر اصلی جرم در این پرونده است، نیافته است؛ چنان که اگر هم شرایط صدق محاربه تحقق یابد ولی قتلی صورت نگیرد، به نظر نگارنده حکم آن اعدام نیست و این نظری است که شماری از فقهای گذشته و حال ابراز داشته‌اند و این روزها نیز مطرح شده است. البته برخی مسئولان مربوط مستند خود را اختیار قانونی دادگاه می‌شمارند که بر پایه نظر پاره‌ای فقهای دیگر شکل گرفته است. برخی ابهامات دیگر نیز وجود دارد که مجال بازگویی نیست.

🔶۳- در اینجا مجال بررسی تفصیلی نصوص و ادله موجود فقهی در موضوع محاربه نیست اما اساساً و در یک نگاه کلی، از منظر تشریعی و قانون‌گذاری منطقی و پذیرفته نیست که در جرمی مانند محاربه که مصداق روشن آن از نگاه فقهی، راهزنی مسلحانه است و در آن ممکن است شخص مرتکب قتل، جرح، دزدی و غارت یا صرف تهدید با سلاح بدون یکی از این موارد شده باشد، قاضی اختیار کامل داشته باشد که مجرم را چنان که در قرآن آمده محکوم به اعدام به شیوه‌ای دشوار کند یا تنها به یک سال تبعید بفرستد؛ در حالی که تناسبی میان مجازات تبعید با مجازات اعدام به شکل یادشده نیست و این خود نشان می‌دهد که باید میان مصادیق مختلف محاربه و مجازات تناسب باشد. افزون بر اینکه در موارد اختلاف در فتوا، به ویژه در احکام جزایی احتیاط اقتضا می‌کند که آنچه قدر متیقن و در واقع فتوای حداقلی است، مبنای قانون قرار گیرد.

🔶۴- این نکته وقتی اهمیت دوچندان می‌یابد که توجه داشته باشیم نظام اسلامی به صورت عام و دستگاه قانون‌گذاری به صورت خاص و قوه محترم قضاییه به صورت اخص، از منظر فقهی و از نگاه حقوق موضوعه و قانون اساسی بر مبنای فتوای شخص خاصی عمل نمی‌کند و چنین الزامی ندارد. اساساً در نظام قانون‌گذاری جای تقلید از این فرد یا آن فرد خاص نیست و قانون اساسی نیز در ارائه یک ملاک کلی، موضوع انطباق با «موازین اسلامی» و تعبیرهای مشابه را به کار برده است و اینک جای شرح آن نیست. فقهای شورای نگهبان نیز گرچه در اوائل فعالیت، نظرات فتوایی خود را ملاک اظهار نظر معرفی کردند، اما اولا چنین نیست که همه آنان در همه مسائل نظر فتوایی داشته باشند و ثانیا در عمل نیز همیشه نظر خود را ملاک قرار نداده‌اند و در مواردی به نظر فقهی بیرون از شورا که حتی نظری «شاذ» نیز بوده عمل کرده‌اند. به نظر نگارنده این امر از نگاه کلی روشی درست و منطبق با قانون اساسی است که دستگاه قانون‌گذاری از جمله شورای نگهبان در میان فتاوای موجود، در ارزیابی قوانین فتوایی را ملاک قرار دهد که از کارآمدی و مصلحت بیش‌تر برخوردار است و اینک مجال شرح آن نیست.

🔶۵- از نگاه شکلی نیز مایه شگفتی و سؤال‌انگیز است که دستگاه قضایی که باید در پرونده‌های کیفری به ویژه مجازات غیر قابل جبران اعدام، حساسیت ویژه‌ای داشته باشد و در اتهامات مرتبط با قتل و قصاص، روند دادگاه و سپس اجرای حکم نوعا چند سال به درازا می‌کشد، در موضوع مورد بحث و در حالی که قتلی نیز صورت نگرفته بود، این گونه، در فضای هیجانی که چه بسا می‌تواند اثر مستقیم یا غیر مستقیم بر حکم داشته باشد با شتاب اقدام به محاکمه،‌ صدور حکم، تجدید نظر و اعدام کند.
این در حالی است که برخی فقهای بزرگ مانند علامه حلی و شهید ثانی با فرض وجوب عینی نماز جمعه نیز «قاتل عمد» را در شمار کسانی شمرده‌اند که مجاز به ترک نماز جمعه هستند؛ قاتلی که می‌خواهد مدتی از چشم این و آن پنهان بماند و دستگیر نشود، با این احتمال که شرایط روحی و خشم اولیای دم فروکش کند و زمان و شرایط درخواست صلح و عفو یا پذیرش دیه به جای قصاص فراهم شود! به عبارت دیگر، این فقهاء نه تنها ترک نماز واجب عینی جمعه را با این هدف مجاز شمرده‌اند، بلکه فرار از دست مأموران را نیز با این هدف و به رغم اینکه پای حق خصوصی در میان است، جایز دانسته‌اند؛ چنان که صاحب جواهر به نقل از فقهای یادشده می‌نویسد: «لو کان علیه حد قصاص یرجو بالاستتار الصلح جاز الاستتار و ترک الجمعة».

🔶۶- فقهاء گرچه در این باره میان حد و قصاص فرق گذاشته‌اند اما تجویز یادشده که نص خاصی نیز بر آن نیست و برخاسته از اجتهاد محض این فقیهان است، نشان می‌دهد که دوری از فضای هیجانی و احساسی در احکام جزائی و به ویژه اجرای قتل یک اصل مهم در قضا به شمار می‌رود و این نکته مهمی است که گاه درباره برخی محاکمات روزهای نخست پیروزی که در آن فضای نگرانی و هیجانی هر چند با خواست و فشار عمومی انجام می‌شد، ‌مطرح است و این همان نکته مهم است که امام‌خمینی به صراحت در روزهای پس از حادثه فجیع هفت تیز و شهادت بیش از هفتاد نفر از مسئولان و شخصیت‌های کشور، خطاب به دادگاه‌ها و مسئولان زندان‌ها به آن توجه داد و تاکید کرد که مبادا در چنین فضایی کسی یا دستگاهی گرفتار خشونت و پا گذاشتن بر موازین شود؛ بلکه ایشان تاکید کرد «با آرامش و با احترام عمل کنند» (صحیفه امام ۵۲۸/۱۴).

🔶۷- از نگاه فقهی و حقوقی یک اصل مسلم قضایی این است که جرم و مجازات کاملا جنبه فردی دارد و هر کسی مسئول عمل خودش است و اتهام و جرم هیچ کسی را نمی‌توان پای دیگر نوشت، مگر اینکه دیگری به گونه‌ای مشارکت در جرم داشته باشد. آنچه در فقه به عنوان «قاعده وزر» معروف شده نیز ناظر به همین اصل است و این عنوان از آیه «و لا تزر وازرة وزر اخری» گرفته شده است.
این قاعده همان گونه که درباره اصل جرم و مجازات حاکم است، درباره شیوه، زمان و مکان مجازات نیز جاری است؛ به این معنا که هیچ عامل بیرونی که به رفتار دیگران مربوط می‌شود، نمی‌تواند در چگونگی مجازات مجرم به گونه‌ای که هر چند اندک در تشدید مجازات و نه تخفیف آن، اثری داشته باشد، ‌دخالت داده شود؛ مانند اینکه مثلا برای ایجاد ترس و عبرت‌آموزی دیگران و ضرب شست نشان دادن، نوع یا مقدار مجازات تعزیری مجرم افزایش یابد یا رویه‌های شکلی موجود در رسیدگی به اتهامات و طبعاً دقت فزون‌تر و به ویژه فاصله گرفتن از فضای هیجانی که هر چند به صورت احتمال می‌تواند اثر ناخواسته در تشدید حکم به مجازات داشته باشد؛ از همه اینها باید پرهیز کرد و این امور افزون بر اینکه کاملا مخالف اصل یادشده و عدالت قضایی است، مایه آسیب زدن به جایگاه بی‌بدیل دستگاه قضایی و محاکم اسلامی است. ناگفته پیداست حساب اجرای علنی مجازات و نه تشدید آن موضوعی است که متمایز از این بحث است و پیداست.

🔶۸- با توجه به اصل یادشده خاطرنشان می‌شود اینکه مثلا برای فائق آمدن به برخی مشکلات بیرونی و نه برای رهاشدن هر چه زودتر بی‌گناهان احتمالی، در روند رسیدگی به اتهام برخی مجرمان شتاب شود یا حکم به مجازات تشدید گردد یا دعوت به تشدید آن صورت گیرد یا حتی قاضی با توجه به اختیار قانونی خود، تنها برای همان مصلحت بیرونی مجازات شدیدتر را برگزیند و نه مجازات کمتر را، به نظر ما همه بر خلاف اصل یادشده و از عدالت قضایی دور است.
چنین اموری را در واقع می‌توان لایه‌ای از همان فرهنگ جاهلی شمرد که اسلام قاطعانه در برابر آن ایستاد؛ فرهنگی که فردی بی‌گناه از یک قبیله دیگر را به تلافی خونی که به گمان خود طلب داشتند می‌کشتند؛ چنان که مشرکان مکه دو تن از یاران پیامبر(ص) را که در جریان دیگری اسیر طایفه بنی‌هذیل شده بودند، از آنان خریدند و به تلافی دو تن از کشتگان خود در جنگ بدر، کشتند! باید به شدت از شکل‌گیری چنین تلقی، هر چند در شیوه و زمان مجازات درباره دستگاه قضایی در جامعه پرهیز کرد و جامعه را کاملا از پدیده خطرناک دور و تسلسل جرم و مجازات و آمیخته با انتقام و تلافی به شدت دور داشت و السلام.

@szmortazavi