حضرت امام با توجه به مبنایی که در باب جمهوریت و اعتبار حق مردم مطرح کردند خیلی میدان بحث را گسترده تر و وسیع تر ارائه کردند.
امام خمینی و ابداع نظریه جمهوریت در فقه شیعه (2)
ایت الله محمد سروش محلاتی
برش های از متن
استاد محمد سروش محلاتی در ادامه صحبت های جلسه اول در دومین جلسه سخنرانی خود تحت عنوان امام خمینی و ابداع نظریه جمهوریت در فقه شیعه گفت:موضع علمای ما در برابر نظام‌های حکومتی دوگونه است یعنی دو شکل متفاوت از موضوع حکومت در مباحث علما و بزرگان ما دیده میشود شکل اولی که برای حکومت دیده می شود این است که عده ای از فقهای ما موضوع ولایت فقیه را مبنایی برای حکومت اسلامی قرار داده اند و در نقطه‌ای مقابل فقهایی هستند که مبنایی برای نظام سیاسی را ولایت فقیه ندانسته اندکسانی که مبنای دوم را دارند یعنی بحث را مبتنی بر ولایت فقیه نکرده‌اند از جنبه ایجابی که نظام حکومتی اسلام چگونه است متاسفانه الگویی را مطرح نمی کنند
آیت الله سروش محلاتی گفت : موضوع جمهوریت به جد موضوعی است که برای اولین بار توسط حضرت امام در فقه ما مطرح شده است حالا ممکن است کسی بگوید که این طرح، طرح ناقصی بوده است ممکن است کسی نپذیرد ممکن است کسی مورد اشکال قرار بدهد آن بحث دیگری است میدان بحث باز است. اما آیا این موضوع در فقه پیش از امام مطرح شده بود؟ نه، آیا امام به عنوان یک موضوع سیاسی صرفا این مطلب را مطرح کردند یا از نظر ایشان مبنا دارد خود ایشان مبنا را توضیح دادند که یک مورد را اشاره کردم. شاگردان و اصحاب نزدیک ایشان مبنا را توضیح دادند که دیشب یک نمونه را از شهید مطهری توضیح دادم مسئله، مسئله سیاسی نیست، مسئله مبنای فقهی است ولو این که عده ای از علما بخصوص درحوزه بخصوص کسانی که به حکومت نزدیک بودند طی دو سه دهه اخیر همه تلاش خودشان را کردند که اعتبار را از رای مردم بگیرند و جمهوریت را بگویند اصالت ندارد و جمهوریت را در مقابل اسلامیت قرار بدهند بگویند این اصل است این فرع است این بالذات است این بالعرض است و البته متاسفانه نظام جمهوری اسلامی هم به این افراد میدان داد تا علیه جمهوری اسلامی و مبانی امام مطالب خودشان را بگویند.
متن کامل
به گزارش سایت اندیشه ما آیت الله محمد سروش محلاتی به مناسبت سی چهار مین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) سلسله سخنرانی های تحت عنوان« امام خمینی وابداع نظریه جمهوریت در فقه شیعه» ارائه نموده است دومین جلسه سخنرانی ایشان که در تاریخ /14/3/1402 ارائه شده است که متن کامل به شرح زیر تقدیم می گردد:
الحمدلله رب العالمین و صل الله علی سیدنا و نبینا ابالقاسم مصطفی محمد صل الله علیه و آله و سلم.
به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی بحثی را شب گذشته آغاز کردیم امام به عنوان اولین شخصیتی که در تاریخ فقه شیعه مسئله نظام جمهوری را مطرح کرده است در این باره مقدماتی ارائه شد و در ادامه بحث گذشته آنچه که اینک باید به آن پرداخت این است که اساسا موضع علمای ما در برابر نظام‌های حکومتی دوگونه است یعنی دو شکل متفاوت از موضوع حکومت در مباحث علما و بزرگان ما دیده میشود شکل اولی که برای حکومت دیده می شود این است که عده ای از فقهای ما موضوع ولایت فقیه را مبنایی برای حکومت اسلامی قرار داده اند و در نقطه‌ای مقابل فقهایی هستند که مبنایی برای نظام سیاسی را ولایت فقیه ندانسته اند. اگر بخواهیم نمونه ای از این دو طرز فکر را در قرن اخیر نشان دهیم نمونه اول مرحوم آیت الله میرزای نائینی است که ایشان در کتاب تنبیه الامه خودش بحث را بر مبنای ولایت فقیه قرار داده است و در نقطه مقابل مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی است که ایشان این مبنا را نمی پذیرد این دو مبنا. البته کسانی که مبنای دوم را دارند یعنی بحث را مبتنی بر ولایت فقیه نکرده‌اند از جنبه ایجابی که نظام حکومتی اسلام چگونه است متاسفانه الگویی را مطرح نمی کنند. مباحث فقهی مرحوم آیت الله حائری موسس حوزه علمیه قم نشان می دهد که بحث ایشان صرفا جنبه سلبی دارد که ولایت و رهبری سیاسی برای فقها به اثبات نرسیده است اما جنبه ایجابی بحث که پس حکومت از دیدگاه اسلام چگونه است در این جهت بحثی مرحوم حائری ارائه نمی کند. به عکس ، مرحوم نائینی در تنبیه الامه و دیگر آثار فقهی خودش مبنا را بر ولایت فقیه قرار داده است. حالا نکته ای که در اینجا باید مورد بررسی قرار بگیرد این است که امام خمینی جزو گروه اول است، یعنی به ولایت فقیه باور دارد و آن را مبنای حکومت اسلامی هم می داند این روشن است ولی پرسشی که مطرح می شود این است که چگونه ممکن است فقیهی که بحث ولایت فقیه و حکومت اسلامی را مطرح کرده است در یک دوره متاخر از زندگی خودش جمهوری اسلامی را ترک کند چه نسبتی بین آن مبنای گذشته درباره ولایت فقیه با این مبنای جدید درباره جمهوری اسلامی وجود دارد سه احتمال در اینجا قابل طرح است :
احتمال اول این است که بگوییم حضرت امام از مبنای اولیه خود درباره ولایت فقیه عدول کرد و نظر دیگری را پذیرفت و این نظر دوم جایگزین نظر اول می شود این یک احتمال، این احتمال البته منتفی است و کسی هم این احتمال را مطرح نکرده و نمی کند و شاهد بر بطلان این احتمال این است که امام خمینی حتی در دوره جمهوری اسلامی هم مکرر وفاداری خودش را نسبت به مبنای ولایت فقیه نشان داده و تصریح کرده است.
و اما احتمال دوم این است که حضرت امام مبنایش همان ولایت فقیه و حکومت اسلامی است که قبلا بحث کرده و بر آن استدلال کرده و پذیرفته است ولی در دوران پیروزی انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی را مطرح کرد اما جمهوری اسلامی یک مبنای فقهی نیست بلکه یک شعار سیاسی بود که با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی کشور ما مطرح فرمودند، لذا مبنای فقهی تفاوتی پیدا نکرده است، در گذشته ایشان بر اساس ولایت فقیه مشی میکرد و تا پایان عمر هم بر همین مبنا مشی می نمود و تغییری هم در تفکر ایشان بوجود نیامد ولی طرح جمهوری اسلامی طرح یک مبنای فقهی به حساب نمی آید بلکه طرح یک الگوی سیاسی است و به همین دلیل است که موضوع جمهوری اسلامی را اساساً نمی توان به عنوان یک مسئله فقهی مطرح نمود و از قلمرو فقه خارج است این احتمال دومی که می توان مطرح نمود که بر اساس این احتمال امام در فقه غیر از بحث ولایت فقیه اساسا نظر دیگری نداشته و ندارد.
این جریان فکری که یک نمونه از آن را برای شما الآن معرفی کردم و از زاویه دیگر نمونه دیگری را هم در جلسه گذشته بحثی را از او ارائه کردم در صدد تبیین این نکته است که ما در اسلام و بر اساس مبانی اسلامی جمهوری اسلامی نداریم و در فقه ما جمهوری اسلامی نمیتواند پذیرفته شود فقه ولایت فقیه را میپذیرد و مبنای حکومت اسلامی قرار میدهد همین و بس. عرض کردم که ما با این تفسیر مخالفیم و معتقد هستیم حضرت امام جمهوری را مطرح کردند و جمهوری از نظر حضرت امام دارای یک مبنای فقهی است و حضرت امام از ولایت فقیه که گذشته در گذشته مطرح کرده بودند عدول نکردند اما با این مباحثی که در دهه آخر عمر مطرح کردند تفسیری از ولایت ارائه کردند تفسیری از حکومت اسلامی ارائه کردند که این تفسیر هیچگونه ناسازگاری با جمهوریت که ندارد بلکه علاوه بر آن سازگاری هم دارد تلازم هم دارد و حالا من میخواهم عرض کنم که آن نظام حکومت اسلامی اساسا بدون جمهوریت نمی تواند تحقق پیدا کند یعنی اگر ولایت فقیهی باشد که آن پشتوانه رای مردم و رضایت مردم و خواست مردم را ندارد او آن حکومت اسلامی که اسلام گفته است نیست این ادعاست چه دلیلی برای این ادعا وجود دارد از نظر شواهدی که در کلمات و بیانات امام خمینی باشد و مورد قبول ایشان باشد. یک مورد را من در اینجا ذکر می کنم و شما درباره این یک مورد تامل بفرمایید. خوب مبنای حضرت امام درباره ولایت برای فقها نصب است یعنی ائمه علیهم السلام فقیه را تعیین کردند ولی نکته ای که اینجا هست این است سوال این است آیا یک فقیه با فرض این که این فقیه جامع الشرایط است و شرایط لازم برای رهبری جامعه اسلامی را داشته باشد آیا فقیه به استناد صلاحیت های خودش می توانند متصدی حکومت شود در حالی که مردم رضایت ندارند و نمی خواهند؟ همه مسئله اینجا همین یک نکته است. نظر حضرت امام این است که نه آن تعیین که پشتوانه ای برای فقها است مجوزی برای تصدی حکومت و تشکیل حکومت نیست مگر آنکه اکثریت آرای جامعه اسلامی همراه شوند تصدی و تولی شرطش این است. عین عبارت حضرت امام در کتاب صحیفه جلد بیستم صفحه 459 این است: تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می شده است به بیعت با ولی مسلمین. این یک سطر همین یک سطر کافی است برای اینکه ما ادعا کنیم و این ادعا را تثبیت کنیم که امام خمینی در تاریخ فقه شیعه نظریه جمهوریت را ابداع کردند همین یک جمله کافی است حالا شواهد دیگر، قرائن دیگر وجود دارد این یک سوالی است که دبیرخانه ائمه جمعه از ایشان کردند یک استفتاء است به همان معنای خاص فقهی خودش این یک شعار سیاسی دیگر نیست این در فضای یک سخنرانی احساساتی بیان نشده است بحث دراین است که تولی و تصدی حکومت بستگی به چه اموری دارد؟ تعبیر، تعبیر بستگی است فرمودند تولی امور مسلمین تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین. این یک مبنای فقهی است اگر شما بتوانید این مطلب را که در این جمله امام فرموده اند اگر بتوانید سابقه ای و پیشینه ای در کلمات فقهای گذشته برای آن پیدا بکنید آن وقت ما می پذیریم که پیش از امام خمینی نظریه جمهوریت در فقه ما وجود داشته است. ما سراغ نداریم ما ندیده ایم شما در اینجا می توانید یک مقایسه ای بکنید بین نظر مرحوم آیت الله نائینی و امام خمینی آیا مرحوم نائینی در کتاب تنبیه الامه که مسئله نقش مردم را مطرح می کند تا مبنایی برای نظام مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی تبیین کرده باشد و تثبیت کرده باشد در این قلمرو وارد شده در این حوزه؟ نه وارد نشده است. ایشان در آنجا یک مسئله اش مسئله سلطنت است که خوب از آن عبور می کند که ما نمی توانیم نظام سلطنت را تغییر دهیم ولو اینکه پایه و اساس مشروعی هم ندارد. اما اینکه جایگزین این نظام، نظام سلطنت آیا با رای مردم خواهد بود یا نخواهد بود و چه کسی باید در راس قرار بگیرد و چگونه متصدی می شود این محل بحث او نیست البته ولایت فقیه را قبول دارد اما ولایت فقیهی که شرط آن این است که اکثریت آرای جامعه اسلامی را داشته باشد، نائینی در تنبیه الامه چنین مسئله ای را مطرح نکرده است . ولایت فقیه را علاوه بر آن در کتاب فقیهی اش منیة الطالب هم مطرح کرده است در البیع المکاسب هم که تقریرات دیگری است مطرح کرده است ولی در هیچ یک از این دو اثر باز این شرط نیست. در تنبیه الامه وقتی که این شرط را برای تصدی نسبت به فقیه الجامع الشرایط مطرح نمی کند ولی از یک طرف نوعی دخالت و تصرف را در امور سیاسی برای فقها می پذیرد که آنها به آن شکلی که نائینی مطرح می کند در تضاد با جمهوریت است.
شاید طرح این مسئله در اینجا برای برخی از همراهان و شنوندگان ما سخت و دشوار باشد و آنها نائینی را به گونه دیگری شناخته باشند ولی من به استناد به همان کتاب تنبیه الامه که برخی از عبارت های آن را هم می خوانم نظر خودم را و تفسیر خودم را ارائه میکنم که نائینی میخواهد نظام مشروطه ای را تثبیت کند که مردم حق رای برای تشکیل مجلس شورا و انتخاب نمایندگان دارند کتاب هم به خاطر همین تالیف شده است ،ولی در عین حال او برای اثبات این که این حق رای اصالت دارد در میان مردم و از مردم تلاش موفقی به سرانجام نرسانده است ، چون مسئله این است که اول ما باید اثبات کنیم حق مردم را برای اداره حکومت، کی باید در امور حکومت نظر دهد، کی باید تصمیم بگیرد. خوب اشکالی که به نائینی می کردند در همان دوره مشروطه مخالفان او این بود که امر حکومت داری مربوط به فقها است. پاسخ نائینی چه بود این جمله در تنبیه الامه مرحوم نائینی فرموده است صفحه 112 فرمودند از وظایف حسبیه نه از تکالیف عمومیه بودن وظایف سیاسی اولا و بذات مسلم و مجال انکار نباشد. همین یک جمله مبنا را کاملا روشن می کند که دخالت مردم در امور سیاسی ایشان می فرمایند این در قلمرو امور حسبیه است. بعد هم اضافه میکنند که قلمرو امور حسبیه غیر از تکالیف عمومی مردم است تکالیف عموم مردم شامل تصدی امور سیاسی و حکمرانی نمی شود تعبیر را یک بار دیگر دقت کنید: از وظایف حسبیه نه از تکالیف عمومیه این ها دربرابر یکدیگر است وقتی گفته می شوداز امور حسبیه است یعنی در اختیار فقهای جامع الشرایط است ایشان میفرمایند از وظایف حسبیه نه از تکالیف عمومی بودن است وظایف سیاسیه اولا و بذات مسلّم و مجال انکار نباشد تصمیم گیری در امور سیاسی اولا و بذات چون جزو امور حسبیه است در قلمرو اختیارات فقها است ولی خوب حالا فقیه که در راس قدرت قرار می گیرد چون اسلام توصیه به مشورت کرده چون جذب مردم برای حکومت برای بقای حکومت لازم است برای اینکه مردم پرداخت مالیات می کنند برای اینکه امر به معروف و نهی از منکر می کنند همه این شواهد بعد از آن اولا و بذات است یعنی ثانیا و بالعرض مردم می توانند دخالت در امر حکومت داشته باشند. این فرمایش مرحوم آقای نائینی است که اساسا رای را رای مردم را در طول آن ولایت قرار میدهد که دخالت در امور سیاسی جزو تکالیف عمومی نیست لذا ایشان مشروعیت مجلس شورا را به این میداند که فقها در آنجا عضویت داشته باشند و تنفیض بکنند تصمیماتی که مجلس میگیرد همه جا باید فقیه بیاید و اعتبار به رای مردم بدهد والا رای مردم ذاتا بی اعتبار است. این لب کلام مرحوم نائینی در تنبیه الامه است که میخواهد بر اساس مبانی اسلامی مسئله مشروطیت قانون اساسی و تاسیس مجلس را تثبیت بکند .
آیا تصمیمات مجلس شورای ملی یا تصمیمات مجلس شورای اسلامی در جمهوری اسلامی بر اساس مبانی حضرت امام همین گونه است یعنی در همان قلمرو آرای ملت اصلا نیازی به تنفیذ از طرف فقیه است یا نیست؟ وقتی که در سال 1360 حضرت امام به مجلس شورای اسلامی در همان دوره اول نامه ای نوشتند که شما میتوانید خودتان تصمیم گیری کنید موارد اضطرار و ضرورت و عناوین ثانویه را، مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی به امام نامه ای نوشتند که این از اختیارات ولی فقیه است اختیارات خود شما است مجلس نمی تواند در این زمینه تصمیم بگیرد یا اگر تصمیم بگیرد باید پیشنهاد کند و خود امام باید تنفیذ بکند یعنی همان مدلی را که در مشروطه مرحوم نائینی مطرح کرده بود بر مبنای ولایت فقیه آیت الله گلپایگانی بود که می گفت باید بر اساس ولایت فقیه کشور اداره شود و اگر مبنای ولایت فقیه است مجلس نمی تواند مستقیما و مستقلا اختیاری داشته باشد. این اشکال از نظر ظاهر خیلی اشکال روشنی به نظر می رسد اشکال آیت الله گلپایگانی. امام جواب دادند جلد پانزدهم صحیفه صفحه 311 و از اینجا هم شروع کردند حضرت امام در پاسخی که خودشان داشتند: تلگراف محترم مبتنی بر نگرانی جنابعالی در اخیاراتی که به مجلس داده شده است واصل موضوع این است اختیاراتی که امام به مجلس داده است بعد ایشان اضافه کردند اختیارات مذکور تشخیص موضوع است که در عرف و شرع بر عهده عرف است و مجلس نماینده عرف یعنی حضرت امام فرمودند که اصلا ما تفویض اختیار نکردیم این امور امور عرفی است مجلس نمایندگان همین عرف است این ها اختیاراتی است که بذات مال مجلس است اصلا این ها در قلمرو ولایت نیست تفویض اختیاری صورت نگرفته است تعبیر را دقت کنید: اختیارات مذکور تشخیص موضوع است که در عرف و شرع بر عهده عرف است و مجلس نماینده عرف. پس شورای نگهبان چکاره است؟ در ادامه ایشان جواب دادند شورای نگهبان حق تشخیص موضوعات بر حسب قانون ندارد اختیارات قانون، قانون شورای نگهبان مربوط به این است که حکمی در مجلس تصویب شود شورای نگهبان میتواند بگوید اختلاف به شرع است مثلا قانونی درباره طلاق قانونی درباره نکاح قانونی درباره ارث اینها مصوبات مجلس باشد مثلا در حوزه قانون مدنی. خوب با احکام باید بسنجند با احکام شرع باید بسنجند و نظر بدهند آنجا اصل همان احکام شرع است و اعتبارش هم اعتبار شرعی است شورای نگهبان هم بخاطر همین موضوع است اما در موضوعات در تشخیص موضوعات ، اینجا اصالتا مجلس صاحب رای و نظر است و تصمیمات او دارای اعتبار است او است که تصمیم می گیرد در خصوص این که شرایط کشور امروز چگونه است چه ضرورت هایی وجود دارد چه اضطرارهایی امروز وجود دارد چه مفاسدی است که باید دفع کرد همه اینها همان عناوین ثانویه است. حالا این که در مقام عمل چه اتفاقی در طول چهل و چند سال اخیر افتاد و مجلسی که امام میخواست در راس امور باشد و مبنای فقهی آن را هم تبیین کرده بود در چه مرتبه ای قرار گرفت و چه فاصله ای از آن مطلوب امام پیدا کرد آن بحث دیگری است ولی این گفتگوی دو فقیه که در عصر خود هر دو از فقهای تراز اول هستند بر اساس تفسیر آیت الله گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه ولایت فقیه است اما در این ولایت جمهوریت نقشی ایفا نمی کند بر اساس تفسیری که حضرت امام دارند در جنبه های مختلف ابعاد مختلف ، جمهور صاحب رای و نظر است. حالا من این مثال مجلس را که عرض کردم از این جهت بود که گاهی تصور میشود که مرحوم نائینی این مسیر را رفت و با موفقیت پیمود و حتی پیش از امام و بیش از امام قله هایی را فتح کرد. سعی این بزرگوار مشکور است و درجات او انشاءالله عالی و اعلی. نائینی در تنبیه الامه دو کار کرد یکی به خوبی نشان داد غول استبداد دینی که چه می کند این کار بدیع مرحوم نائینی بود حالا آیا تحت تاثیر کواکبی بود یا نبود بحث دیگری است ولی اعجاب متفکرین بعد مانند شهید مطهری را برانگیخت که چه عالی این موضوع را بر اساس کتاب سنت تبیین کرد در اینجا میتوان گفت که نائینی رتبه بی بدیلی دارد و کسی مانند او وارد این بحث نشده است اما کار دوم نائینی در تنبیه الامه این بود که میخواست مبانی فقهی را برای نظام مشروطه در قانون اساسی و در تاسیس مجلس شورای ملی تبیین کند کار فقهی انجام داد اینجا بود که البته کار مرحوم نائینی کار جدید و ابتکاری نیست حرف تازه ای در این قسمت ما ازمرحوم نائینی سراغ نداریم همین که ولی فقیه ولایت دارد و تنفیذ می کند و با تنفیذ او مجلس مشروعیت پیدا میکند همین و بس. کما این که در تنبیه الامه وقتی بحث از مشروعیت مجلس نمایندگان می کند میگوید جز اذن مجتهد نافذ الحکومه و اشتمال مجلس شورای ملی به عضویت عده ای از مجتهدین عدول عالم به سیاست برای تصحیح و تنفیذ آرا شرط دیگری معتبر نباشد. اذن لازم است حضور عده ای از مجتهدین لازم است در مجلس و اینها باید تنفیذ کنند آرا را. این کلام مرحوم نائینی بر اساس مبانی است.
در حالیکه حضرت امام با توجه به مبنایی که در باب جمهوریت و اعتبار حق مردم مطرح کردند خیلی میدان بحث را گسترده تر و وسیع تر ارائه کردند که یک نمونه ای از آن را من در پاسخ به مرحوم آیت الله گلپایگانی برای شما خواندم و اشاره کردم.
خوب بحث ناقص است و انشاءالله در جلسه آینده تکمیل خواهیم کرد.
آن چه را که در بحث امشب اجمالا ارائه شد تبین این نکته است که موضوع جمهوریت به جد موضوعی است که برای اولین بار توسط حضرت امام در فقه ما مطرح شده است حالا ممکن است کسی بگوید که این طرح، طرح ناقصی بوده است ممکن است کسی نپذیرد ممکن است کسی مورد اشکال قرار بدهد آن بحث دیگری است میدان بحث باز است. اما آیا این موضوع در فقه پیش از امام مطرح شده بود؟ نه، آیا امام به عنوان یک موضوع سیاسی صرفا این مطلب را مطرح کردند یا از نظر ایشان مبنا دارد خود ایشان مبنا را توضیح دادند که یک مورد را اشاره کردم. شاگردان و اصحاب نزدیک ایشان مبنا را توضیح دادند که دیشب یک نمونه را از شهید مطهری توضیح دادم مسئله، مسئله سیاسی نیست، مسئله مبنای فقهی است ولو این که عده ای از علما بخصوص درحوزه بخصوص کسانی که به حکومت نزدیک بودند طی دو سه دهه اخیر همه تلاش خودشان را کردند که اعتبار را از رای مردم بگیرند و جمهوریت را بگویند اصالت ندارد و جمهوریت را در مقابل اسلامیت قرار بدهند بگویند این اصل است این فرع است این بالذات است این بالعرض است و البته متاسفانه نظام جمهوری اسلامی هم به این افراد میدان داد تا علیه جمهوری اسلامی و مبانی امام مطالب خودشان را بگویند.
دیدگاه‌ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. نخستین نفر باشید.
یادداشت، نقد یا دیدگاه خود را بنویسیدبدون ترک این صفحه، برداشت خود را با ما و دیگر خوانندگان در میان بگذارید.