امام‌خمینی و حکم همکاری با نظام‌های نامشروع
آیة الله سیدضیاء مرتضوی
🔺روزنامه جمهوری اسلامی
🔺شنبه 13 بهمن 1401
چکیده مقاله
۱- فقدان مشروعیت امری نسبی است و محدوده آن در این بحث تنها حکومت‌های فاقد صلاحیت است که در جوامع اسلامی حکمرانی دارند و موضوع ارتباط با حکومت‌ها در سایر جوامع غیر اسلامی موضوعی جداگانه است.
۲- امام‌خمینی حرمت همکاری را محدود به کمک به ظلم شمرده و صرف شناخته شدن به عنوان‌هایی مانند معمار و خیاط ظالمان را حرام ندیده و بعید ندانسته روایاتی که از هر نوع همکاری و همراهی باز داشته مربوط به زمامدارانی است که مدعی جانشینی پیامبر(ص) بوده‌اند و نه هر زمامدار ستمکار.
۳- صرف همکاری با نظام نامشروع یا جائر، اگر کمک مستقیم به ظلم نباشد و پی‌آمدهای دیگری برای فرد یا جامعه نداشته باشد، نه تنها مجاز است، بلکه اگر حفظ نظام اجتماعی و برآوردن «واجبات نظامیه»، مانند حفظ امنیت و سلامت، بسته به آن باشد، امری واجب خواهد بود.
۴- روایات پرشمار است که امامان اهل بیت(ع) در راستای حق حاکمیت خود، از پذیرش ولایت و مسئولیت از سوی حاکم جائر منع کرده‌اند و فقها نیز بر اصل حرمت آن اتفاق نظر دارند؛ ولی مواردی را به دلالت روایات دیگر از آن استثنا کرده و مجاز شمرده‌اند.
۵- آنچه می‌تواند مجوز پذیرش مناصب و مسئولیت‌ها در نظام‌های جائر یا نامشروع باشد، چنان که شیخ انصاری و امام‌خمینی تصریح کرده‌اند، دو چیز است، یکی اجبار و ناچاری و دیگر هنگامی که این امر در راستای مصالح جامعه اسلامی باشد.
🔶۶- امام‌خمینی بر خلاف سایر فقها، تجویز پذیرش مسئولیت و همکاری با زمامداران جائر را حفظ مذهب شیعه می‌داند و نه هر مصلحت و کار خیری حتی صرف امر به معروف و نهی از منکر؛ ولی نادیده گرفتن اتفاق نظر فقها را نیز دشوار می‌شمارد و از این رو با تردید از آن می‌گذرد.
🔶۷- با توجه به اهتمام ویژه امام‌خمینی به «حفظ نظام» به عنوان یکی از واجب‌ترین واجب‌ها هر جا همکاری با نظام‌های نامشروع به مصالح بسیار مهم اسلامی و اجتماعی وابسته باشد، نه تنها پذیرش همکاری با آنها جایز بلکه واجب خواهد بود؛ از این رو امام‌خمینی پذیرش مسئولیت‌های سیاسی و قضایی و مانند آن در حکومت جائر از سوی فقیه جامع شرایط را در صورتی که دارای مصلحت باشد، جایز شمرده است.
🔶۸- هر مسئولیت و منصبی که پذیرش آن در راستای حفظ نظام اجتماعی یا حفظ نظام سیاسی موجود به هدف حفظ نظام اجتماعی قرار گیرد، به دلیل روایات موجود و به شهادت قرآن کریم و به گواهی اتفاق نظر فقها جایز است و این جواز را باید با توجه به وجوب حفظ نظام اجتماعی، در شمار واجبات و بلکه در شرایطی از مهم‌ترین واجبات به شمار آورد.
دیدگاه‌ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. نخستین نفر باشید.
یادداشت، نقد یا دیدگاه خود را بنویسیدبدون ترک این صفحه، برداشت خود را با ما و دیگر خوانندگان در میان بگذارید.