امام خمینی و نواندیشی در اجتهاد

بسمه‌تعالی

امام خمینی و نواندیشی در اجتهاد

آیت‌الله کاظم قاضی‌زاده

در دوران امام دو نظریه شایع و پر صدای “اجتهاد سنتی” و”اجتهاد پویا” مطرح گردید، امام خمینی‌ (ره) دیدگاه دیگری را ارائه نمودند. این نظریه را “اجتهاد سنتی پویا” می‌نامیم،  این نظریه ویژگی‌های مثبت دو نظریه دیگر را در بر دارد و فاقد نقاط ضعف آن دواست. “اصالت و پویایی” در تئوری امام‌ (ره) بر خلاف انتظار طرف‌داران دو نظریه پیش‌گفته، نه‌تنها با هم تضادی نداشتند، بلکه مکمل و ملازم یکدیگر برای فراهم‌آوردن فقه سنتی پویا گردیدند. برای پاسداری ازاین‌گونه اجتهاد، امام‌ (ره) تذکرات دوسویه‌ای ارائه می‌کردند. از سویی به لزوم حفظ اصالت فقه و شیوه اجتهادی سلف صالح تأکید کرده و به شیوة اجتهاد جواهری به‌عنوان مظهر خلوص و اصالت و سنت‌گرایی اشاره می‌فرمودند و از سویی به قدرت فقه در انطباق با زمان و اداره جامعه و لزوم توجه به دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد می‌پرداختند.

شناخت شیوة فقاهت حضرت امام‌ (ره) مبتنی بر شناخت دو ویژگی «اصالت و سنت‌گرایی» و «تحرک و پویایی» اجتهاد است. در بیانات صریحی ایشان سنت‌گرایی و اصالت فقه را تأکید بر حفظ شیوة اجتهادی سلف صالح دانسته‌اند[2]، از سوی دیگر تحرک و پویایی با طرح تئوری نقش زمان و مکان در اجتهاد برای صیانت از جنبة پویایی فقه از سوی حضرت امام‌ (ره) مطرح شده است. گرچه تجربه فقهی امام‌ (ره) در طول سی‌سال مرجعیت و افتاء، نشانگر بذل توجه ایشان به دو عنصر زمان و مکان است؛ اما طرح صریح و مدوّن این نظریه تنها در یک سال اخیر حیات ایشان به وقوع پیوست. در این دوران نیز سیر تاریخی بیانات امام‌ (ره) نشانگر تبیین تدریجی بحث پیش‌گفته است.

از نیمة دوم سال 1366 طرح صریح بعضی از فروعات فقهی متأثر از شرایط زمان و مکان به‌تبع سؤالاتی که از حضرت امام‌(ره) می‌شد، آغاز گردید. مهم‌ترین این مسائل، طرح نظریه مالکیت و استخراج معادن (3/8/66)، تبیین دقیق حد و اختیارات دولت اسلامی (16/9/66، 26/9/66) و ترسیم ولایت مطلقه فقیه (16/10/66) است.

در ضمن طرح این مباحث و مواجه ایشان با بعضی از مسائل فقهی قابل‌بحث، کم‌کم به بحث کلی و آبروی نقش زمان و مکان در اجتهاد پرداختند.

اولین پیامی که به تأثیر زمان و مکان اشاره مختصری دارد در تاریخ 29/4/67 صادر گردید.

ایشان ضمن نصیحت به علما و روحانیون دربارة لزوم گشاده‌رویی در مقابل طرح اندیشه‌های جدید از سوی اندیشمندان و پرهیز از زدن انگ التقاط و انحراف بر نوشته‌های آنان می‌نویسند:

فرهنگ دانشگاه‌ها و مراکز غیر حوزوی به صورتی است که باتجربه و لمس واقعیت‌ها بیشتر عادت کرده است تا فرهنگ نظری و فلسفی، باید با تلفیق این دو فرهنگ و کم‌کردن فاصله‌ها، حوزه و دانشگاه در هم ذوب شوند تا میدان برای گسترش و بسط معارف اسلام وسیع‌تر گردد. [3]

در این پیام حضرت امام‌ (ره) گسترش و بسط معارف دینی را متوقف بر تلفیق روش تجربی و کاربردی رایج در علوم روز و دانشگاه‌ها با روش نظری و فلسفی دانسته‌اند، اما نسبت به اینکه مقصود استفاده از این روش در کدام بخش از معارف است و در چه زمینه‌ای است، توضیحی داده نشده است. در پاسخ‌نامة یکی از اعضای دفتر استفتا که نسبت به اظهارنظر ایشان دربارة شطرنج اشکال نموده بود، حضرت امام‌(ره) ضمن پاسخگویی به مطالب وی، دو نکته مرتبط با بحث زمان و مکان را طرح کردند:

«بالجمله آن‌گونه که جناب‌عالی از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید به‌کلی باید از بین برود و مردم کوخ‌نشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند … سعی کنید خدا را در نظر بگیرید و تحت‌تأثیر مقدس‌نماها و آخوندهای بی‌سواد واقع نشوید.» [4]

از این پیام دو نکته به دست می‌آید: اوّل آن که لوازمم کاربردی فاسد یک برداشت فقهی و فتوا ممکن است زمینه تردید و یا تخطئه آن برداشت را فراهم کند، دوم آن که اجتهاد پویا نیازمند به فقیه شجاع و ایثارگر است که در راه اعلام حکم خداوند از تفرّد و تخطئه ناصواب پروا ننماید.

اظهارنظر بعدی امام‌ (ره) یک ماه بعد  و در طی نامه‌ای جهت تحکیم برداری جناح‌های موجود صورت پذیرفت. حضرت امام‌ (ره) در این نامه بیست و دو مسئله فقهی قابل‌بررسی را طرح کردند و تلاش فقیهان را در این موارد و موارد مشابه لازم دانستند و اختلاف‌نظر آنها را نیز طبیعی و روا اعلام نمودند، اما در ادامه ضمن اشاره به اهمیت بصیرت فقیه و مجتهد می‌نویسند:

همین جاست که اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها کافی نمی‌باشد، بلکه یک فرد اگر اعلم به علوم و معهود حوزه‌ها باشد؛ ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به‌طورکلی در زمینه اجتماعی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‌گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمان جامعه را به دست گیرد. [5]

این پیامبر خلافت نظر مشهور که اجتهاد در همة ابواب فقهی را یکسان می‌بیند و برای ابواب مختلف شرایط ویژه‌ای را در تحقق اجتهاد نمی‌پذیرد، اجتهاد را به دو قسمت اجتهاد در مسائل فردی و اجتهاد در مسائل اجتماعی تقسیم نموده و اعلم در فقه فردی در صورت نداشتن بصیرت، اصولاً در مسائل اجتماعی مجتهد نمی‌داند. به‌عبارت‌دیگر، گونه‌ای موضوع‌شناسی را در تحقق فهم حکم الله در عرصه‌های اجتماعی لازم می‌دانند.

بیست و دو مسئله‌ای که امام در این نامه مورد اشاره قرار دادند، قابل‌توجه و پیگیری است. البته ایشان در تجربة فقهی نسبت به این مسائل چهار گونه موضع داشتند:

1- در بعضی از موارد فتوای صریح و استدلال محکم آن را بیان داشته‌اند، (مانند ترسیم محدوده اختیارات حاکم اسلامی).

2- در بعضی دیگر بدون ذکر استدلال، فتوای خود را ذکر کرده‌اند، (مانند تعمیم مصادیق سبق و سرمایه)

3- در گروهی دیگر گرچه اظهار نظر‌ها و تمایل به دیدگاه جدید از سیرة ایشان مشاهده می‌شود، اما به فتوای خاصی اشاره نکرده‌اند، (مانند مسائل فرهنگی، تئاتر، سینما و…)

4- و در دسته‌ای از اینها اصولاً با مشکل مواجه بوده؛ ولی از ایشان اظهارنظر اجتهادی خاصی رؤیت نشده است، (مثل مسئله پیچیدة بانکداری و پول). لیست موارد مذکور را در نامة پیش‌گفته مشاهده نمایید. [6]

دو ماه بعد (8/10/67) در پیامی به اعضای مجمع تشخیص مصلحت، تعبیر صریح نقش زمان و مکان در اجتهاد را مطرح کردند:

«تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می‌دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکی از مسائل مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌گیری‌ها است. حکومت فلسفة عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می‌کند و این بحث‌های طلبگی مدارس که در چارچوب تئوری‌ها است نه‌تنها قابل‌حل نیست که ما را به بن‌بست‌هایی می‌کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می‌گردد. شما در عین این که باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد‌ـ و خدا آن روز را نیاورد‌ـ باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای‌نکرده اسلام در پیش و خم‌های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت ادارة جهان نگردد.» [7]

طرح صریح بحث از این پیام آغاز شده است. دو نکته مهم این پیام عبارت است از:

الف: فقه مدرسه‌ای و ذهنی که دور از عینیّت و واقعیت جامعه است، راهگشا نبوده که بن‌بست ساز است.

ب: مجتهد باید در ضمن تلاش برای دستیابی به‌حکم شرعی، دغدغه‌ پیامد‌های اظهار و اجرای فتوا و دیدگاه فقهی خود را داشته باشد و از اظهار نظرهایی که چهرة دین را مخدوش می‌کند و قدرت و جامعیت و جاودانگی دین را با تردید مواجه می‌سازد، بپرهیزد. شبیه این نکته، از پاسخ امام به یکی از اعضای دفتر استفتا ایشان نیز استفاده گردید.

جامع‌ترین کلام حضرت امام‌ (ره) در این زمینه در ضمن منشور روحانیت و تنها سه ماه قبل از رحلت ایشان صادر شد. قسمتی از این پیام عبارت است از:

اما در مورد روش تحصیل و تحقیق در حوزه‌ها اینجانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی‌دانم، اجتهاد به همان سبک صحیح است، ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست، زمان و مکان دو عنصر تعیین‌کننده در اجتهادند، مسئله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به‌ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام، ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می‌طلبد … حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است … فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.

ما باید … در صدد تحقق فقه عملی اسلام بر آئیم والا مادامی که فقه در کتاب‌ها و سینة علما مستور بماند، ضرری متوجه جهان‌خواران نیست و روحانیت تا در همة مسائل و مشکلات حضور فعالت نداشته باشد، نمی‌تواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای ادارة جامعه کافی نیست. حوزه‌ها و روحانیت باید نبض تفکر و نیاز آیندة جامعه را همیشه در دست خود داشته باشند و همواره چند قدم جلوتر از حوادث، مهیای عکس‌العمل مناسب باشند. چه‌بسا شیوه‌های رایج اداره امور مردم در سال‌های آینده تغییر کند و جوامع بشری برای حل مشکلات خود به مسائل جدید اسلام نیاز پیدا کنند، علمای بزرگوار اسلام از هم اکنون باید برای این موضوع فکری کنند. [8]

این پیام حاوی نکات متعددی است که بعضی از آنها در اظهارت و نامه‌های قبلی امام‌ (ره) موجود است. نکات ویژه این پیام عبارت است از: 1- جمع بین اصالت و پویایی فقه.

2- اشاره به نوع خاصی از تغییر موضوع که به جهت شرایط خارجی حاکم بر جامعه پدید می‌آید.

3- لزوم توجه به‌غایت و فلسفة فقه در اجتهاد. غایت فقه همان گونه که در این نامه و در مباحث علمی کتاب البیع‌[9] آمده است، حکومت اسلامی و اداره و رهبری‌فرد و جامعه است.

4- مانعیت عزلت و عدم بصیرت مجتهد نسبت به فهم ویژگی‌های اجتهاد در مسائل اجتماعی.

5- بصیرت و در صحنه بودن، همراه با زمان؛ بلکه جلوتر از آن بودن برای مجتهد مطلوب و مفید.

آخرین نامه حضرت امام‌ (ره) در این زمینه کمتر از یک ماه از رحلت ایشان (17/2/61) شرف صدور یافت که در آن آمده است:

«این مسئله نباید فراموش شود که به‌هیچ‌وجه از ارکان محکم فقه و اصول رایج در حوزه‌ها نباید تخطی شود. البته در عین اینکه از اجتهاد جواهری به صورتی محکم ترویج می‌شود، از محاسن روش‌های جدید و علوم مورد احتیاج حوزه‌های اسلامی استفاده گردد». [10]

نکته ویژه این نامه آن است که به طور مشخص به استفاده از محاسن روش‌های جدید در کنار به‌کاربردن روش‌های اصیل اجتهادی تأکید می‌نماید. به نظر می‌رسد مقصود از این نکته، توجه به عینی بودن (در مقابل ذهنی بودن) و کاربردی بودن (در قابل نظری و مجرد بودن) است، چرا که در نامه‌های قبلی امام‌ (ره) نیز به نکته و ویژگی شیوه‌های جدید و دانشگاهی اشاره شده بود.

نواندیشی امام در حوزه تخصصی ایشان سرچشمه تحولات فقهی گسترده‌ای گردید.

پی نوشت ها

[1] مدرس دروس خارج حوزه علمیه قم

[2] . صحیفه نور، ج21/97.

[3] . صحیفه نور، ج20/243.

[4] . همان، ج21/34و35.

[5] . همان، ج21/47.

[6] . همان، ج21/46.

[7] . همان، ج 21/61.

[8] . همان، ج 21/98و 100.

[9] . کتاب البیع، ج2/473.

[10] . صحیفه نورج21/130.

فهرست منابع:

خمینی، سید روح الله، کتاب البیع، انتشارات موسسه چاپ ونشر عروج، تهران، 1421

خمینی روح الله، صحیفه نور، انتشارات طبع ونشر، تهران،1379