یکشنبه، ۱۷ آبان ۱۴۰۵

آیة الله کاظم قاضی زاده: بررسی حکم فقهی اعتراضات خیابانی

بررسی حکم فقهی اعتراضات خیابانی آیة الله کاظم قاضی زاده: چکیده : شاید بتوان گفت که اعتراضات در دنیای معاصر نقش مهمی در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مدنی انسان‌ها بازی می‌کند و معمولاً تغییرات مثبت اجتماعی و پیشرفت بشر ناشی از همین اعتراضات در دنیای معاصر بوده است و در مجموع رویکرد دنیای

آیة الله کاظم قاضی زاده: بررسی حکم فقهی اعتراضات خیابانی

بررسی حکم فقهی اعتراضات خیابانی

آیة الله کاظم قاضی زاده:

چکیده :

شاید بتوان گفت که اعتراضات در دنیای معاصر نقش مهمی در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مدنی انسان‌ها بازی می‌کند و معمولاً تغییرات مثبت اجتماعی و پیشرفت بشر ناشی از همین اعتراضات در دنیای معاصر بوده است و در مجموع رویکرد دنیای معاصر به اعتراضات مدنی مثبت است و می‌توان توسعه شهروندی متعهدانه در زمینه پذیرش اعتراضات را به‌عنوان رکنی از ارکان دموکراسی در دنیای معاصر مورد توجه قرار داد.

دولت‌ها گاهی با اعتراضات خیابانی موافق نیستند؛ چون نقص حکومت‌ها در این اعتراضات بیان می‌شود و معترضانْ مقامات و مسئولان را آشکارا به چالش می‌کشند و آنها را وادار به پاسخگویی می‌کنند. گاهی این نوع اعتراض‌ها و تظاهرات‌ها می‌تواند اقلیت‌ها و به حاشیه رانده شدگان را به حق خود برساند. شاید بتوان گفت امروزه فناوری‌های دیجیتال فرصت جدیدی را برای ساماندهی این اعتراضات پدید آورده است و حق اعتراض در دنیای معاصر با توجه به شرایط کنونی، مورد توجه جدی‌تر و مؤثرتری قرار گرفته است.

متن کامل

بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدُ لله ربِّ العالَمین. وَما لَكُم لا تُقاتِلونَ في سَبيلِ اللَّـهِ وَالمُستَضعَفينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالوِلدانِ الَّذينَ يَقولونَ رَبَّنا أَخرِجنا مِن هـٰذِهِ القَريَةِ الظّالِمِ أَهلُها وَاجعَل لَنا مِن لَدُنكَ وَلِيًّا وَاجعَل لَنا مِن لَدُنكَ نَصيرًا (نساء، ۷۵). این آیه شریفه را به‌عنوان مطلع بحث ذکر کردم، چون می‌دانم شما عزیزان تا حدودی متأثر از عرصه‌های اجتماعی و نوع تحلیل‌هایی هستید که درباره اعتراضات خیابانی صورت گرفته است. البته شاید بتوان گفت که اعتراضات در دنیای معاصر نقش مهمی در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مدنی انسان‌ها بازی می‌کند و معمولاً تغییرات مثبت اجتماعی و پیشرفت بشر ناشی از همین اعتراضات در دنیای معاصر بوده است و در مجموع رویکرد دنیای معاصر به اعتراضات مدنی مثبت است و می‌توان توسعه شهروندی متعهدانه در زمینه پذیرش اعتراضات را به‌عنوان رکنی از ارکان دموکراسی در دنیای معاصر مورد توجه قرار داد.

دولت‌ها گاهی با اعتراضات خیابانی موافق نیستند؛ چون نقص حکومت‌ها در این اعتراضات بیان می‌شود و معترضانْ مقامات و مسئولان را آشکارا به چالش می‌کشند و آنها را وادار به پاسخگویی می‌کنند. گاهی این نوع اعتراض‌ها و تظاهرات‌ها می‌تواند اقلیت‌ها و به حاشیه رانده شدگان را به حق خود برساند. شاید بتوان گفت امروزه فناوری‌های دیجیتال فرصت جدیدی را برای ساماندهی این اعتراضات پدید آورده است و حق اعتراض در دنیای معاصر با توجه به شرایط کنونی، مورد توجه جدی‌تر و مؤثرتری قرار گرفته است.

تعریف اعتراض

اعتراض عبارت است از بیان فردی یا جمعی نظرات، ارزش‌ها، منافع مخالف و دگراندیشانه که به‌صورت واکنشی و یا پاسخ‌دهنده است و می‌تواند در قالب‌های متفاوتی به‌صورت اقدام فردی و جمعی و تظاهرات خودجوش و یا همزمان و به هر مدت و شیوه و شکلی باشد. حتی فناوری‌های دیجیتال و شبکه‌های مجازی هم می‌تواند ابزاری برای بیان فردی و جمعی درباره هر آرمان، موضوع و مسئله، و هدف قرار دادن هر مخاطبی، اعم از مقامات حکومتی و نهادهای خصوصی و افراد یا عموم مردم باشد؛ چنانکه عملیات این شبکه‌ها می‌تواند در مکان‌های عمومی و خصوصی یا به‌صورت آنلاین صورت بگیرد و همه اینها می‌تواند مصادیقی از آن چیزی باشد که تحت‌عنوان حق اعتراض در دنیای کنونی تعریف شده و یا مصادیقی برای آن ذکر شده است و در حقیقت اگر اعتراض را به‌عنوان حق معنا کنیم، باید بگوییم عملی است که به‌صورت فردی یا جمعی در به‌کارگیری حقوق بشرِ موجود و شناخته‌شده جهانی، از جمله حق آزادی بیان، آزادی برگزاری تجمع و تشکل مسالمت‌آمیز، حق شرکت در اداره عمومی، حق آزادی اندیشه، حق آزادی مذهب، مشارکت در زندگی فرهنگی، حقوق زندگی افراد، حریم خصوصی، آزادی و امنیت فرد و حق عدم تبعیض، صورت می‌گیرد و می‌تواند زمینه‌ای برای اعتراض و تأمین حوزه‌های مختلفی باشد که در حقوق بشر و یا در آرمان‌ها و دیدگاه‌ها و اندیشه‌ها در حوزه‌های مختلف اندیشه‌ای قابل طرح است.

همانگونه که می‌دانید، در اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به‌صورت مطلق ذکر شده است که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به‌شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. این عنوان بسیار عام است و فقط یک قید دارد که مخل به مبانی اسلام نباشد؛ البته در دوره‌های مختلف نظام جمهوری اسلامی، گاهی به این دلیل که آیین‌نامه‌ای برای این اصل قانون اساسی نوشته نشده است، درخواست می‌شد که این اصل بر اساس اجازه از دولت و یا وزارت کشور اعمال شود و جالب است که در این اواخر پس از اینکه دولت می‌خواست محل‌هایی را برای برگزاری تجمعات‌ قانونی در نظر بگیرد، دو-سه نفر که طبق نقلْ نمایندگان مجلس بودند، به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و گفتند تعیین مکان‌هایی برای تجمعات، مخالف اطلاق و عموم اصل ۲۷ قانون اساسی است و اصل بر آزادی تجمع است و این اصل قابل محدود کردن نیست؛ یعنی مخالفت با اقدام دولت از این جهت بود، نه اینکه برای این اصل آیین‌نامه نوشته نشده و یا اینکه تعیین مکان برای تجمعات مخالف برخی امور است و در واقع انسان نوعی توسعه‌ و ضیق را در حوزه برخورد با اجتماعات و راهپیمایی‌ها می‌بیند.

مبانی دینی حق اعتراض

پس از این مقدمات، وارد بحث اصلی که پرداختن به مسئله از منظر فقهی است می‌شوم و این پرسش را پاسخ می‌دهم که اعتراضات از نظر فقهْ دارای کدام‌یک از احکام وجوب و حرمت و یا حکم دیگری است. درباره پیشینه و تاریخچه اعتراض در اسلام باید عرض کنم که اعتراضاتی با این حد و حدود در صدر اسلام نبوده است؛ اگرچه گاهی افرادی به‌طور جمعی به حضرت علی(ع) اعتراض می‌کردند که نمونه بارز آن اعتراض خوارج بود، اما با توجه به اطلاقات و عمومات و مفاهیم بنیادی در خصوص احکام اجتماعی اسلام، و همچنین با وجود بعضی از توسعه‌ها به مواردی از اعتراضات، می‌توان گفت امکان بررسی مبانی اعتراضات از نصوص دین وجود دارد. بر این اساس باید گفت که اعتراضات دارای احکام خمسه است؛ یعنی اعتراضات همواره واجب یا حرام یا مستحب و یا مکروه نیست، بلکه بر اساس دو نکته اساسی می‌توان اعتراضات را مورد بررسی و تحلیل فقهی قرار داد: ۱. بر اساس نوع خواسته‌ای که در اعتراضات مطرح می‌شود، و ۲. بر اساس ملازمات و یا مقارناتی که در اعتراضات شکل می‌گیرد.

در مورد نوع اول، اگر نوع خواسته، امری واجب و یا مخالفت با منکری شرعی باشد و یا از موارد حقوق انسانی، اعم از حقوق خود و دیگران باشد، این نوع اعتراض، واجب تلقی می‌شود؛ یعنی کسی اعتراض می‌کند تا حق لازمی را کسب کند و یا حق دیگران را بر اثر این اعتراض به دست بیاورد یا اعتراض می‌کند تا منکری که در جامعه است برداشته شود یا واجبی که ترک شده، اقامه شود. بنابراین با توجه به الزامی یا مستحب‌بودن آن خواسته، نوع اعتراض هم می‌تواند واجب یا مستحب باشد؛ همچنین با توجه به اینکه چه کسانی در این اعتراض همراهی می‌کنند و چه مقدار تلاش نیاز است، می‌توان این اعتراض واجب را به دو عنوان تعیینی و تخییری، و یا عینی و کفایی تقسیم کرد. مثلاً اگر حقی را بتوان هم از راه اعتراض و هم از راه نمایندگی استیفا کرد، در این صورت، اعتراض، واجب تخییری می‌شود؛ چنانکه اگر حقی با اعتراض دیگران هم قابل استیفا باشد، این اعتراضْ واجب کفایی است.

احتمالاً بخشی از اعتراضاتی که در این ایام گذشته صورت گرفت، چون برای استیفای حقوق لازم‌الاستیفا از نظر معترضان بود و از نظر آنها مبارزه با ظلمِ آشکار محسوب می‌شد، نه‌تنها مباح، بلکه واجب بوده است. به‌عبارت دیگر آنها مصداق امر واجبی را محقق می‌کردند؛ چون احساس می‌کردند حقوق خودشان یا دیگران در اثر این نوع سیاستگذاری پایمال می‌شود. در برابر این، اگر اعتراض برای تحقق امر حرام یا مکروه صورت بگیرد و یا تضییع حقوق دیگران را در پی داشته باشد و یا نتیجه و مؤدای اعتراض، درخواست تبعیض باشد، این اعتراض از نظر فقهی جنبهٔ حرام یا مکروه پیدا می‌کند. نکتهٔ دیگر امتزاج اعتراض با امر حرام یا مکروه است که خود بر دو قسم می‌شود؛ یک قسم این است که انطباق و امتزاج، قهری و همیشگی باشد، مثلاً کشته‌شدن افرادی یا نابودی اموالی را به همراه داشته باشد که در این صورت اعتراض با یک عنوان محرم شرعی منطبق می‌شود و علی‌القاعده به جهت آن امرِ مقارن با اعتراض، نمی‌توان این اعتراض را پذیرفت و مشروع دانست. اما مواردی هست که این انطباق و امتزاج، قهری و عمومی نیست که به نظر من در شمار مصادیق تزاحم است، یعنی اعتراض خیابانی برای یک حق لازم‌الاستیفا است و باعث ضرر مختصری -چنانکه متعارف است- می‌شود، چون هیچ تظاهرات خیابانیِ گسترده‌ای نیست که در آن چند شیشه نشکند و یا حقوقی ضایع نشود و یا حتی ممکن است قتل محدودی هم صورت بگیرد؛ همانطور که در تظاهرات‌ اخیر فرانسه با اینکه اظهار می‌کردند نمی‌خواستند کسی را بکشند، تعدادی کشته شدند.

بنابراین اگر انطباق با عناوین محرّمْ قهری نباشد، اعتراضات خیابانی بر اساس این معیار، عنوان تزاحم پیدا می‌کند و در تزاحم هم باید طرف ارجح را مقدم کرد؛ مثلاً اگر اعتراض و تظاهراتی برای استیفای حقی انجام شود و در کشاکش آن کارهایی صورت بگیرد که در نظر شارع از اهمیت بیشتری برخوردار است، علی‌القاعده نباید چنین اعتراضی را مجاز و شرعی شمرد؛ اما اگر اعتراض و تظاهرات برای استیفای حقی حتی اگر با کشته‌شدن ده‌ها نفر همراه باشد ولی از کشته‌شدن هزاران نفر دیگر جلوگیری کند، این نیز اگرچه تزاحم است و با عناوین حرام و کشتار همراه شده است اما نمی‌توان آن را غیرمجاز دانست؛ چنانکه تظاهرات‌هایی که پیش از پیروزی انقلاب صورت می‌گرفت، از این نوع بود و آنها هم به‌شکل مسالمت‌آمیزی شروع می‌شد، اما همه می‌دانستند که در نهایت تعدادی از مردم توسط مأموران کشته می‌شوند، ولی از آنجا که اهداف مهمتری وجود داشت و از کشته‌شدن افراد بسیار بیشتری جلوگیری می‌کرد، مشروع بود و اشکالی نداشت. در مجموع به نظر من این دو معیار برای اظهارنظر شرعی و فقهی درباره اعتراضات خیابانی وجود دارد: ۱. مؤدی و خواسته‌های مطرح‌شده در تظاهرات، و ۲. مقارنات با اعتراضات و تظاهرات که گاهی مصداق انطباق و گاهی مصداق امتزاج است که عنوان تزاحم را به وجود می‌آورد و باید بر اساس مرجحات حکم کرد.

به‌عنوان آخرین نکته درباره مبانی دینی اعتراض، دو-سه بحث و عنوان کلی وجود دارد که می‌تواند اصل اعتراض را روا و جایز نموده و مورد تأکید قرار دهد؛ یکی از این موارد، عنوان امر به معروف و نهی از منکر است که در قرآن و روایات وجود دارد که به‌صورت اطلاقات است و شیوه‌های اعمال آن بیان نشده است و بنابراین از مصادیق بارز امر به معروف و نهی از منکر، اعتراض خیابانی است؛ چون عده‌ای که به خیابان‌ها می‌آیند و خواسته‌ای را مطرح می‌کنند، این خواسته، یا معروف شرعی است و یا معروف عرفی. بسیاری از فقها موارد امر به معروف و نهی از منکر را مختص مصادیق واجب و حرام شرعی نمی‌دانند، بلکه امور عقلی و عقلایی را نیز مشمول دلالت ادله مربوطه، اعم از آیات و روایات، می‌شمرند. ادله قرآنی این فریضه دینی، آیات شریفه ۱۰۴ و ۱۱۰ سوره آل‌عمران است که یکی به‌صورت خاص و دیگری به‌صورت عام به این حوزه پرداخته‌اند. آیه خاص، «وَلتَكُن مِنكُم أُمَّةٌ يَدعونَ إِلَى الخَيرِ وَيَأمُرونَ بِالمَعروفِ وَيَنهَونَ عَنِ المُنكَرِ وَأُولـٰئِكَ هُمُ المُفلِحونَ» (آل‌عمران، ۱۰۴)، و آیه عام، «كُنتُم خَيرَ أُمَّةٍ أُخرِجَت لِلنّاسِ تَأمُرونَ بِالمَعروفِ وَتَنهَونَ عَنِ المُنكَرِ» (آل عمران، ۱۱۰) است. بخشی از اینها می‌تواند مبنای اعتراضات خیابانی در حوزه‌های مختلف باشد. اگرچه تظاهرات و اعتراضات خیابانی می‌تواند در برابر افراد و گروه‌های مختلف باشد، ولی بخش عمده آن در برابر حاکم و حاکمیت و تصمیم‌های حاکم است و ما به‌طور خاص در این باره روایات خاصی داریم که توسعه امر به معروف در برابر حاکم را مورد توجه قرار داده‌اند.

اگرچه برخی دلالت آیه ۱۰۴ سوره آل‌عمران را در سه حوزه مختلف دولت در برابر مردم، مردم در برابر دولت، و مردم در برابر یکدیگر دانسته‌اند، اما روایاتی که به‌طور خاص به لزوم امر به معروف و نهی از منکر در برابر حاکمان پرداخته‌اند، در نهج البلاغهٔشریف و دعائم الإسلام و کتب روایی دیگر آمده است که یکی از آنها این روایت شریف است: «وَ مَا أَعْمَالُ الْبِرِّ كُلُّهَا وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ إِلَّا كَنَفْثَةٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍ‏ وَإِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَا يُقَرِّبَانِ مِنْ أَجَلٍ وَلَا يَنْقُصَانِ مِنْ رِزْقٍ وَأَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ كَلِمَةُ عَدْلٍ‏ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِر». محل استشهاد و استدلال، بخش اخیر روایت است که می‌فرماید بهترین نوع امر به معروف و نهی از منکر، بیان یک کلمه عدل در برابر حاکم ستمکار است. یک مصداق این عبارت این است که کسی در اتاق یا کاخ حاکم از او انتقاد کند، و امروز روشن است که اعتراضات خیابانی از مصادیق کلمة العدل در برابر تصمیمات ناصواب است و روایت هم با تعبیر «امام جائر» نشان می‌دهد که ظلمی صورت گرفته است. در تعبیر دیگری از حضرت امیرالمؤمنین(ع) آمده است:«إِنِّي سَمِعْتُ عَلِيّاً رَفَعَ اللَّهُ دَرَجَتَهُ فِي الصَّالِحِينَ وَأَثَابَهُ ثَوَابَ الشُّهَدَاءِ وَ الصِّدِّيقِينَ يَقُولُ يَوْمَ لَقِينَا أَهْلَ الشَّامِ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ إِنَّهُ مَنْ رَأَى عُدْوَاناً يُعْمَلُ بِهِ وَمُنْكَراً يُدْعَى إِلَيْهِ فَأَنْكَرَهُ بِقَلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ وَبَرِئَ‏ وَمَنْ‏ أَنْكَرَهُ‏ بِلِسَانِهِ‏ فَقَدْ أُجِرَ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ وَمَنْ أَنْكَرَهُ بِالسَّيْف…». مضمون روایت این است که گاهی کسی قلباً در برابر یک عمل منکر ناراحت می‌شود که باعث سلامت او می‌شود، اما کسی که با زبان در برابر این منکر بایستد، پاداش می‌بیند و از فرد قبلی برتر است، و از این بالاتر کسی است که با شمشیر در برابر منکر قیام کند که خارج از بحث ما است.

آیه شریفه‌ای که در ابتدای عرایضم خواندم، از مصادیق بارز جواز، بلکه لزوم اعتراضات خیابانی برای حفظ حقوق دیگران است؛ چون در این آیه شریفه سوره نساء می‌فرماید: «وَما لَكُم لا تُقاتِلونَ في سَبيلِ اللَّـهِ وَالمُستَضعَفينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالوِلدانِ الَّذينَ يَقولونَ رَبَّنا أَخرِجنا مِن هـٰذِهِ القَريَةِ الظّالِمِ أَهلُها وَاجعَل لَنا مِن لَدُنكَ وَلِيًّا وَاجعَل لَنا مِن لَدُنكَ نَصيرًا». مفاد آیه این است که چرا جنگ نمی‌کنید تا عده‌ای را که در حصار هستند و گرفتارند و ظلم بر آنها مستولی شده است نجات دهید؟! اگر بر اساس این آیه ما برای استیفای حق مظلومان، حتی ملزم به جهاد و قتال هستیم، روشن است که مراحل پایین‌تر از قتال و جهاد، مثل اعتراض، به‌طریق اولی مشمول این آیه شریفه است؛ چون گفتیم بخشی از این اعتراضات برای استیفای حقوق دیگران یا حقوق خود افراد معترض است که جواز یا مطلوبیت آن از این آیه قابل استفاده است و مجموعه اینها از موارد نهی از منکر و نهی از ظلم است.

دو مورد دیگر از روایات و ادله وجود دارد که می‌توان برای تجویز اعتراضات از آنها بهره گرفت. مورد اول بر خلاف موارد قبلی که از منظر معترضان بود، از منظر حاکم است و از مصادیق این مورد، کلام امیرالمؤمنین(ع) در نهج البلاغه است که از مردم درخواست نقد و اعتراض فرموده است؛ یعنی اعتراض مردم نه‌تنها مجاز است، بلکه درخواست یک حاکم عادل و معیار مانند حضرت امیر(ع) است که فرمود: «فَلَا تَكُفُّوا عَنِّي مَقَالَةً بِحَقٍّ أَوْ مَشُورَةً بِعَدْل». مفاد این کلام این است که حرف حق را بزنید. زدن حرف حق گاهی در قالب‌های فردی و خصوصی است و گاهی باید در قالب‌های عمومی‌تر مطرح شود؛ به‌خصوص وقتی که قالب‌های خصوصی و فردی در دوره‌ای انسان را به نتیجه مطلوب نمی‌رساند؛ چنانکه از این کلام کلی امام(ع) درباره نوع حاکمیت و معیاری که پیش از آن جملات فرمود برمی‌آید: «وَلَا تَظُنُّوا بِي اسْتِثْقَالًا فِي حَقٍّ قِيلَ لِي وَلَا الْتِمَاسَ إِعْظَامٍ لِنَفْسِي لِمَا لَا يَصْلُحُ لِي فَإِنَّهُ مَنِ اسْتَثْقَلَ الْحَقَّ أَنْ يُقَالَ لَهُ أَوِ الْعَدْلَ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهِ كَانَ‏ الْعَمَلُ‏ بِهِمَا أَثْقَلَ‏ عَلَيْه»؛ و گمان مبريد اگر حقى به من پيشنهاد دهيد، بر من گران آيد، يا در پى بزرگ نشان‌دادن خويشم؛ زيرا كسى كه شنيدن حق يا عرضه‌شدن عدالت بر او مشكل باشد، عمل‌كردن به آن براى او دشوارتر خواهد بود. معلوم می‌شود آن حضرت مخالفتی با اعتراض نداشت و حتی از مردم طلب می‌کرد و می‌خواست مخالفت خود را ابراز کنند.

مصداق دیگر، رفتار و نوع برخورد آن حضرت با مخالفان و معترضانی مانند خوارج بود که اعتراضات نابجا و خواسته‌هایی باطل را مطرح می‌کردند و با شعار «لا حکم إلا لله» به تصمیم‌سازی‌های حضرت در امور حکومتی اعتراض می‌کردند و با پاسخ‌هایی که حضرت به آنها می‌داد، روشن شد که اعتراض‌های آنها بحق نبود و مصداق امر به معروف و نهی از منکر و استیفای حقوق شمرده نمی‌شد؛ با این حال نه‌تنها حضرت برخورد خشنی با اینها نمی‌کرد و در برابر شعار باطل آنها، ضمن بیان این مطلب که «كَلِمَةُ حَقٍّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ»، بر حفظ حقوق آنها تأکید کرد و فرمود: «لَكُمْ عِنْدَنَا ثَلَاثُ خِصَالٍ لَا نَمْنَعُكُمْ‏ مَسَاجِدَ اللَّهِ‏ أَنْ تُصَلُّوا فِيهَا وَلَا نَمْنَعُكُمُ الْفَيْ‏ءَ مَا كَانَتْ أَيْدِيكُمْ مَعَ أَيْدِينَا وَلَا نَبْدَؤُكُمْ بِحَرْبٍ حَتَّى تَبْدَءُونَا بِه»؛ شما سه حق یا امر مهم نزد ما دارید: مانع ورود شما به مسجد برای نمازگزاردن نمی‌شویم، تا زمانی که دست در دست ما دارید، حقوق شما را از بیت‌المال قطع نمی‌کنیم، و تا جنگی را شروع نکنید ما نیز با شما جنگی را آغاز نخواهیم کرد. یعنی این اعتراضات موجب هیچ برخورد نامناسب و ناصوابی با شما نخواهد شد و شما می‌توانید مانند سایر مسلمانان در سلم و سلامت زندگی کنید و مثل بقیه از حقوق بیت‌المال بهره‌مند شوید و از مراکز عبادی هم استفاده کنید و هر آنچه برای مسلمین دیگر وجود دارد، شما نیز از آن برخوردار هستید.

به تعبیر دیگر، مصداق امور مهم در آن زمان همین سه مورد یعنی اقتصاد و معیشت، عبادت و سلامت در زندگی، یا برخورداری از امنیت بوده است. از این مطالب روشن می‌شود که اعتراضات آن زمان در بیشتر موارد مصداق امر حرام نبوده است و جایی مصداق امر حرام است که ملازم با امر حرام که اقوی‌ملاکاً باشد، مثل اعتراض با سلاح باشد که اگر این اعتراض با سلاح، علیه دولت باشد، عنوان «بغی» پیدا می‌کند و اگر کشیدن سلاح و به‌تعبیر فقهی «شهر السلاح لإخافة الناس» باشد، عنوان محاربه می‌یابد. با توجه به این دو عنوان، اگر اعتراضات علیه دولت باشد و مقارناتی داشته باشد، مصداق بغی است و اگر علیه ملت باشد، مصداق محاربه می‌شود، اما در اعتراضات اخیر بر خلاف نظر آقای بهرام‌پور، محاربه صورت نگرفت؛ چون گمان ایشان این بود که معترضان به‌صورت سازماندهی‌شده اقدام به آتش‌زدن مراکز دولتی و خصوصی و حتی کشتن افراد کرده بودند، در حالی که محاربه تعریف خاص و روشنی میان فقها و مفسران شیعه و حتی سنی دارد و همانطور که گذشت، تعریف آن «شهر السلاح لإخافة الناس» است و ممکن است گفته شود معترضان هیچ‌گاه به‌دنبال ترساندن مردم نبودند و اگر در مواردی با مردمی برخورد شده است، برای این بوده که این مردم خود را نماینده حاکمیت معرفی می‌کردند یا تلقی آنها این بوده که اینها نماینده حاکم‌اند. بنابراین عناوین مذکور با این اعتراضات انطباق ندارد، مگر اینکه موارد خاصی باشد. والحمد لله رب العالمین

دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. نخستین نفر باشید.

یادداشت، نقد یا دیدگاه خود را بنویسیدبدون ترک این صفحه، برداشت خود را با ما و دیگر خوانندگان در میان بگذارید.
دیدگاه شما پس از تأیید ناظر منتشر می‌شود.

مطالب مرتبط

حرّیت و آزادگی شاه کلید رسیدن جامعه به عدالت، رفاه و رضایتمندی است

آیة الله کاظم قاضی راده به گزارش «ساییت اندیشه ما» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید، آیت الله ،کاظم قاضی‌زاده در بررسی و تحلیل سخن امام حسین(ع) که بیان داشت: «ان لَم یَکُن لَکُم دینٌ و کُنتُم

۱۵ آذر ۱۴۰۱

الهامات و منظومه اندیشه‌های قرآنی شهید بهشتی

آیت الله کاظم قاضی زاده: تفسیرشهید بهشتی جزالهامات ایشان از قران است. فهم وبرداشت شهید بهشتی از مفاهیم قرآنی یک تفسیر مرسوم رائج نیست چنانچه سایر مفسران ومتفکران در برداشت از قرآن دارند. بلکه تبیین عقلانی ونظریه پردازنه بوده واختصاص با آموزه های اجتماعی دین ندارد بلکه نیاز

۹ تیر ۱۴۰۱

مبنای نظم اجتماعی در اندیشه شهید بهشتی

حجت الاسلام والمسلمین سید جواد ورعی به گزارش سایت اندیشه حجت الاسلام والمسلمین استاد سید جواد ورعی در نشست علمی« باز خوانی اندیشه وابعاد شخصیتی شهید بهشتی» به مناسبت گرامی داشت سالگرد شهادت مرحوم دکتر بهشتی ویارانش در پژوهشکده امام خمینی وانقلاب اسلامی برگزار شده بود سخنرانی

۱۲ تیر ۱۴۰۲

استاد ورعی: امروز مبنای نظم اجتماعی «قانون» است، نه «فتوا»

امروز مبنای نظم اجتماعی «قانون» است، نه «فتوا» حجت الاسلام و المسلمین سیدجواد ورعی «سایت اندیشه ما» استاد خارج فقه حوزه علمیه قم بیان کرد: یکی از موانع موفقیت و کارآمدی جمهوری اسلامی این نگاه است که معتقد هست برای یک شخصیت حقوقی می توان اختیارات فراقانونی قائل شد تا بتواند ساختار نظام سیاسی و

۱ تیر ۱۴۰۲