باز نشر گزیده یک مقاله قانون اساسی،چارچوب اعمال ولایت و حاکمیت

باز نشر گزیده  یک مقاله، قانون اساسی،چارچوب اعمال ولایت و حاکمیت

آیت الله سیدضیاء مرتضوی

🔸روزنامه جمهوری اسلامی
🔸پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰

🔶۱- علم و قطع حاکم اسلامی در امور رهبری، قطع موضوعی است و باید از راه‌ها و مقدمات علم‌آور متعارف و عقلایی به دست آید. آن دسته از قطع‌هایی که بر پایه اسباب و مقدماتی شکل گرفته که عقلایی و متعارف نیست، مانند کشف و شهود یا کارشناسی‌های ناقص و غیر متعارف، حتی اگر در امور شخصی معتبر باشد، در امور حکومتی از نگاه فقهی اعتبار ندارد و نمی‌تواند مبنای تصمیم و حکم باشد.

🔶۲- بسیاری از عوامل در درون و بیرون حاکم هست که می‌توانند زمینه حصول قطع و دستیابی او به نتیجه جزمی را فراهم سازند، در حالی که از نگاه منطقی و قاعده‌مندی کلی در نگاه عقلاء و کارشناسان، جایی ندارند. از این رو تا اندازه ممکن از واگذاری امور عمومی به تصمیمات شخصی که زمینه طبیعی دخالت دادن یا دخالت یافتن عوامل و انگیزه‌های مختلف در آن وجود دارد، دوری می‌شود.

🔶۳- چون تصمیم‌سازی در بسیاری از امور به ویژه امروزه در وضعیت‌های پیچیده‌ای که دولت‌ها با آن روبه‌رو می‌شوند، از توان یک فرد بیرون است، تصمیمات فردی حتی اگر متکی بر آگاهی‌های قطعی فرد باشد، اعتبار ندارد و نمی‌تواند مبنای عمل در مسائل عمومی و کشورها باشد؛ مگر در نظام‌های استبدادی و فردمحور که طبعاً از مدار روش‌های عقلایی بیرون است.

🔶۴- در قانون اساسی علم و اختیارات برای اعمال ولایت از سوی رهبری دارای دو گونه تقیید است: الف) تقییدات ساختاری، ب) تقییدات مصرح. زیرا تقییدات تنها در اصول محدودی که در آنها تصریح به اعمال اختیارات از مجاری خاص شده نیست. در واقع قانون اساسی شیوه و چارچوب اعمال ولایت از سوی رهبری است و از این رو نه رهبری و نه هیچ فرد دیگری مافوق قانون نیست.

🔶۵- جایگاه رهبری در چارچوب قانون اساسی و اصول مرتبط به آن تعریف می‌شود. معقول نیست فردی در چارچوب و بر اساس یک قانون برگزیده شود و با این حال، خود او مایه مشروعیت آن قانون باشد. لازمه چنین نگاهی نفی قانون و در واقع نفی خود است و از «وجود» چنین مشروعیتی «نفی» آن پدید می‌آید!

🔶۶- به جز آنچه در قانون اساسی مستقیما بر عهده رهبری گذاشته شده، سایر وظایف و اختیاراتی که درباره دستگاه‌ها و افراد دیگر اعم از انتخابی و انتصابی آمده است، مستقیماً در حوزه اختیارات و وظایف رهبری قرار نمی‌گیرد و آنچه در اصل ۱۱۰ آمده «سقف» وظایف و اختیارات است و نه «کف» آن. نمی‌توان قانون اساسی را نظامنامه‌ای شخصی برای اعمال ولایت و حاکمیت شمرد و به عنوان مثال، مجلس شورای اسلامی را نادیده گرفت.

🔶۷- مفاد روشن قانون اساسی در همه تقییدات ساختاری و تقییدات مصرح این است که در جایگاه رهبری تنها در چارچوب‌های یادشده می‌توان اعمال ولایت و حاکمیت کرد و نمی‌توان بدون پیمودن راه‌های یادشده، به صورت مستقیم دخالت کرد و گرنه، قیود یادشده اموری لغو است و بود و نبود آنها اثری در این اصول ندارد و این امر با فلسفه قانون‌گذاری و جایگاه و رسالتی که خبرگان بر عهده داشته‌اند و با آنچه هنگام تدوین قانون اساسی به آن تصریح یا بر آن تاکید کرده‌اند، سازگاری ندارد.

🔶۸- آیت‌الله بهشتی: «ما این قدر مبارزه کردیم تا از شرّ دیکتاتوری خلاص شویم. نمی‌خواهیم یک دیکتاتوری جدید داشته باشیم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصمیم‌گیری و اعمال نظر در اداره امور مملکت میان پنج نهاد اصلی تقسیم شده است… . هر نهاد حدود و اختیارات و وظایفش را قانون اساسی معین کرده است و شما امت قهرمان یک وظیفه دارید و آن اینکه با وجدان بیدار و آگاهتان مراقبت کنید هر یک از این نهادها در دایره وظایف و اختیاراتشان عمل کنند: ۱- مقام رهبری با وظایف فرماندهی کل قوا، تعیین فقهای شورای نگهبان و…؛ ۲- رئیس جمهوری؛ ۳- نخست وزیر و وزرا به عنوان هیئت دولت؛ ۴- مجلس شورای ملی؛ ۵- شورای عالی قضایی. هر کس حدود و اختیاراتش معلوم است، مسئولیت هایش هم معلوم است».

🔶۹- آیت‌الله بهشتی: «گاهی این طور فکر می‌کنیم که در این کشور همه مقصر هستند مگر رهبر و شورای رهبری که از قصور منزه است. یک وقت هم فکر می‌کنیم که اصلا رهبری یک مجموعه است که او در رأسش قرار گرفته است».