تمایز دولت‌های مستقر با دولت آرمانی مهدوی و الزامات آن
آیة الله سیدضیاء مرتضوی
چکیده مقاله
🔸روزنامه جمهوری اسلامی یکشنبه، ۱۵ آبان ۱۴۰۱
🔶دولت‌های اسلامی هر چند مشروع، نباید بار مسئولیت خود را در سیاست‌های داخلی و خارجی چنان گسترده و سنگین کنند که گویی رسالت دولت آرمانی مهدوی را دارند یا از چشم‌انداز آن دولت و بی‌توجه به واقعیت‌ها و محدودهای موجود، وظایف گسترده‌ای را برای خود ترسیم کنند و نتیجه آن، تضعیف پایه‌های حکومت و اختلال در انجام مسئولیت‌های اصلی و حداقلی آن شود و خطر احتمالی زوال و اضمحلال کلی را پیش آورد.
🔶اینکه در بخشی از سرزمین اسلامی دولتی شکل بگیرد که حداقلی از شاخص‌های یک دولت صالح و مشروع را داشته باشد، با دولت آرمانی مهدوی که در نگاه کلامی مسلمانان به ویژه ما شیعیان به عنوان دولت جهانی و موعود حضرت مهدی(عج) در انتظار آن هستیم، اساساً قابل سنجش نیست.
🔶از چشم‌انداز مفهوم دولت – کشور، که قانون اساسی بر مدار آن شکل گرفته است، هر ایرانی که دارای تابعیت ایران است، پیش از آنکه مسلمان یا غیر مسلمان باشد، عضوی از «ملت» است و در حقوق مشترک میان آحاد ایرانی شریک است.
🔶در برخی روایات در سنجش میان جایگاه و مسئولیت افراد حتی در سطح و جایگاه امامان(ع) به تمایز با دولت یگانه جهانی که از آن به دولت «قائم» نام برده شده، توجه داده شده است. در روایتی معتبر آمده است که علی(ع) بیان برخی احکام را به دلیل نگرانی از عدم اطاعت مردم، به خود و فرزندان خود محدود می‌ساخت.
🔶علی(ع) در آغاز خلافت، بنابر نقل، از قضات خواست به همان روش گذشته خود قضاوت کنند و دلیل آن را پرهیز از اختلاف و در راستای تحقق وحدت کلمه و یکپارچگی جامعه شمرد. شیخ مفید هدف آن را پرهیز از واکنش مردم و تلقی آن به عنوان آغاز مخالفت با حاکمان پیشین و تخطئه آنان و نیز بهره بردن از روش تدریجی در اعمال اصلاحات شمرده است.
🔶آنچه در مقایسه دو دولت به دست می‌آید نوعی نگاه حداقلی در تعیین و ترسیم رسالت کلی و وظایف «دولت مستقر اسلامی» در «عصر غیبت» در سنجش با «دولت آرمانی مهدوی»، در قانون‌گذاری و تعیین قلمرو مسئولیت‌های دولت و جریان احکام اسلامی در جامعه است.
🔶به نظر ما نگاه حداقلی به وظایف دولت اسلامی در راستای حفظ هر چه بهتر نظام معیشت و بهبود زندگی مسلمانان و نیز برای حفظ و استواری اصل نظام سیاسی، امری قابل دفاع است؛ چنان که می‌توان دیدگاه‌های برخی فقهاء را در مسائلی مانند محدود ساختن اجرای حدود به دوره حضور یا عدم ثبوت همه شئون ولایت و حکومت برای فقیه، در این راستا ارزیابی کرد یا از آن برای تقویت این دیدگاه کمک گرفت.
🔶چنان که بارها گفته‌ایم، با این نگاه، جایی برای محکوم کردن یک دختر جوان به سال‌های متمادی زندان به جرم مخالفت یا مقابله عملی با حکم واجب حجاب، که چند سال پیش اتفاق افتاد، نخواهد ماند؛ به ویژه که چنین اقداماتی، حتی اگر مستند به مقررات و اختیارات دولت اسلامی باشد، گاه زمینه وهن و ناپایداری این احکام را فراهم می‌سازد.
متن کامل مقاله
در قانون‌گذاری برای جامعه به صورت عام و در راستای حفظ نظامات اجتماعی و نظام سیاسی حاکم، با توجه به واقعیت‌های موجود در نظام عام بین‌الملل و در میان جوامع اسلامی، یکی از موضوعات مهم قلمرو حاکمیت قوانین است. از چشم‌انداز اسلامی و نگاه جهان‌شمول و یکپارچه به جهان اسلام، آنچه در نگاه نخست قلمرو احکام و قوانین برخاسته از آن و نیز مسئله تشکیل حکومت، به شمار می‌رود، امت اسلامی با همه سرزمین‌های تحت نفوذ و حاکمیت آنان است که اجمالا «دار الاسلام» به شمار می‌رود؛ نگاهی که گرچه ممکن است با توجه به گستردگی و پراکندگی آن، تعریف آن ذیل عنوان دولت – کشور یا «دولت مدرن» بر پایه تعریف مفهوم دولت در معنای کنونی آن، کاری دشوار باشد، اما در یک نگاه آرمانی امکان تحقق یک دولت اسلامی برای همه سرزمین‌های اسلامی قابل بررسی است.
چنان که امام‌خمینی در وصیت‌نامه خود بر حرکت امت اسلامی به سوی برپایی «یک دولت اسلامی با جمهوری‌های آزاد و مستقل» تاکید کرده است (صحیفه امام 21/448)؛ ولی آنچه واقعیت موجود است، وجود کشورها و دولت‌های متعدد اسلامی است که هر یک دارای استقلال و حاکمیت سیاسی جداگانه است، از جمله جمهوری اسلامی ایران که دارای همه شاخصه‌های یک دولت – کشور مستقل و شناخته‌شده است و در کنار عناصر سرزمین، حکومت و حاکمیت، دارای عنصر «ملت» است که در شمار عناصر سه‌گانه یا چهارگانه تشکیل‌دهنده دولت کشور می‌باشد.
پذیرش این واقعیت سیاسی تاریخی در راستای حاکمیت ناگزیر نظم جهانی، الزامات حقوقی بسیاری را برای کشورها و دولت‌ها از جمله ایران پدید آورده و می‌آورد؛ از جمله مسئله «تابعیت» و الزامات و آثار حقوقی آن و نیز مرزهای تعریف‌شده سیاسی جغرافیایی که یکی از آثار حقوقی آن تعیین قلمرو حاکمیت قوانین داخلی است.
اینکه اینک از نگاه فقهی و سیاسی چه نسبتی میان هر یک از دولت‌های اسلامی با امت بزرگ اسلامی است، موضوعی است قابل بررسی، اما این امر مانع از آن نیست که الزامات و اقتضائات فقهی حقوقی پذیرش عملی واقعیت یادشده و مبنا یا مبانی آن شناخته شود. آنچه در این نوشتار محدود درباره واقعیت یادشده محل توجه و بررسی است، دو موضوع مهم است: یکی شناخت اجمالی الزامات حقوقی مفهوم دولت – کشور و دیگر که به صورت خاص در این مقاله، از چشم‌انداز نیازهای روز محل توجه است، مسئله تمایز میان دولت مستقر و دولت آرمانی مهدوی در قلمرو وظایف و اختیارات است.
الف) دولت‌های مستقر و الزامات حقوقی
مقتضیات حقوقی گسترده‌ای که مفهوم دولت – کشور در درون مرزهای سیاسی و بیرون از آن پیش رو می‌گذارد، باید از نگاه موازین فقهی محل اهتمام و بررسی قرار گیرد؛ مانند حق یکسان همه کسانی که در تابعیت آن کشور قرار دارند، به عنوان عضو و مصداقی از افراد «ملت»، صرف نظر از جنس و نژاد و مذهب؛ چنان که به عنوان مثال، یک غیر مسلمان ایرانی حق سکونت و نقل و انتقال در هر جای از سرزمین ایران را دارد، اما یک شیعه دوازده امامی نمی‌تواند بدون کسب اجازه از مرز گذر کند و وارد کشور شود و در صورت تخلف با مجازات روبه‌رو می‌شود، یا یک هموطن ایرانی، گرچه غیر مسلمان حق رأی دارد و افراد غیر ایرانی، گرچه مسلمان چنین حقی ندارند.
در مسائل دیگری مانند مالکیت و استخدام و مناصب نیز بسته به موارد همین گونه است؛ چنان که یکی از مسائل مرتبط نیز موضوع اموال عمومی و بیت المال و مسئله انفال و منابعی مانند نفت و گاز است که در حوزه سرزمینی یک کشور اسلامی مانند ایران قرار گرفته است و واقعیت‌های حقوقی و عرفی موجود خود را بر برخی برداشت‌ها یا چارچوب‌های اولیه فقهی و شرعی تحمیل می‌کند. واقعیت‌هایی که در چارچوب مرزهای سیاسی – حقوقی تعریف می‌شود و اهمیت این مرزها چنان است که هیچ کشوری اجازه تعدی از آن را به فرد یا کشور دیگر نمی‌دهد و تعیین و ترسیم مرزها در مناطق مورد اختلاف می‌تواند به کشمکش و درگیری‌های دامنه‌دار و درازمدت بینجامد و در موارد صلح‌آمیز نیز با اهتمام فراوان در پی دستاوردهای حداکثری هستند و در اصل 78 قانون اساسی ایران نیز تغییر جزئی در مرزها با شرایط و قیود دشواری مجاز شمرده شده است.
به نظر ما با چشم‌داشت به این واقعیت‌ها و التزاماتی که از نگاه حقوقی وجود دارد و همه نیز علی القاعده در چارچوب‌های کلی فقهی تبیین گشته و موجه شمرده می‌شود، نباید و نمی‌توان به عنوان مثال، دایره حقوق شهروندی و حفظ نظام معیشت را محدود به شهروندان مسلمان و برخی اقلیت‌های خاص کرد یا آن همه شروط و قیود را در واگذاری مسئولیت‌ها و امکانات و فرصت‌ها گذاشت، قیود و شروطی که با الزامات عرفی و حقوقی مفهوم «ملت» و «کشور» یا دولت مدرن سازگار نیست و مرزهای سیاسی – حقوقی و دسته‌بندی‌های سیاسی پراکنده را در درون یک ملت پدید می‌آورد و از جمله پی‌آمدهای آن سستی در پیوندهای اجتماعی و نظامی واحد به عنوان یک ملت درون یک کشور است. به عبارت دیگر، از چشم‌انداز مفهوم دولت – کشور، هر ایرانی که دارای تابعیت ایران است، پیش از آنکه مسلمان یا غیر مسلمان باشد، عضوی از «ملت» در همان معنای خاص آن است و در حقوق مشترک میان آحاد ایرانی شریک است و یک نمونه آن موضوع حضور اقلیت‌های دینی در شوراهای اسلامی شهر و روستا است و نگارنده در گذشته در مقاله‌ای مبسوط بر درستی و جواز شرعی آن استدلال و تاکید کرده است.
با این نگاه است که نظام سیاسی و نظام قانون‌گذاری، همان گونه که باید حافظ امنیت و حقوق و منافع اکثریت قاطع مسلمان از هر مذهب باشد، باید دارای چنین نسبتی با سایر آحاد ملت از هر دین و فرقه‌ای باشد و از سوی دیگر، همان گونه که شهروندان مسلمان باید نگهبان مرزها و منافع کشور، پای‌بند قوانین و نظم عمومی و حافظ نظام اجتماعی و سیاسی باشند، سایر شهروندان نیز از هر مذهب و فرقه‌ای باید چنین باشند و قانون باید زمینه این‌گونه مسئولیت‌پذیری را برای آنان نیز فراهم سازد؛ به ویژه که ما در برخی مباحث خود نشان داده‌ایم که حتی قید «اسلام» نیز جز در برخی مسئولیت‌های خاص، موضوعیت ندارد.
ب) تمایز دولت‌های مستقر و دولت آرمانی
آنچه واقعیت یادشده که در بند پیش آوردیم، پیش رو می‌گذارد این است که میان دولت واحد اسلامی به عنوان یک دولت آرمانی و آنچه اینک به عنوان دولت یا دولت‌های اسلامی در بخشی از سرزمین‌های اسلامی وجود دارد و می‌توان از آن به «دولت مستقر» همراه با نوعی نسبی‌گری یاد کرد، فاصله فراوانی است. اینکه در بخشی از سرزمین اسلامی دولتی شکل بگیرد که حداقلی از شاخص‌های یک دولت صالح و مشروع را داشته باشد و در بخشی از موارد نیز از باب ناچاری، دارای مشروعیتی نسبی باشد، مانند باب قضا و شرایطی که قاضی باید داشته باشد، با آن دولت به نسبت آرمانی که در سخن یادشده امام‌خمینی به آن اشاره شده یا دولت آرمانی مهدوی که در نگاه کلامی مسلمانان به ویژه ما شیعیان به عنوان دولت جهانی و موعود حضرت مهدی(عج) در انتظار آن هستیم، اساساً قابل سنجش نیست. در این صورت این پرسش مهم پدید می‌آید که آیا می‌توان گفت همان رسالت و وظایفی که دولت آرمانی موعود در اجرای احکام اسلامی بر عهده دارد، بر عهده دولت مستقر و محدود نیز وجود دارد؟
ج) تمایز وضع موجود با دولت آرمانی در روایات
به نظر می‌رسد این تمایز و فاصله، نکته مهمی است که در برخی روایات نیز در سنجش میان جایگاه و مسئولیت افراد حتی در سطح و جایگاه امامان(ع) و آن دولت یگانه جهانی که از آن به دولت «قائم» نام برده شده، به آن توجه داده شده است. به عنوان نمونه، امام صادق(ع) در روایتی معتبر در پاسخ به پرسش کسی که دلیل تفاوت میان وضع لباس حضرت با لباس علی(ع) را پرسید، خاطرنشان کرد که امیرالمؤمنین علی(ع) لباس رایج آن روزگار را می‌پوشید و اگر آن همان لباس را امروز می‌پوشید، انگشت‌نما می‌شد و بهترین لباس در هر زمان، لباس رایج میان همان مردم است. آن گاه امام(ع) افزود: «اما وقتی قائم ما اهل البیت(ع) قیام کند، لباس علی(ع) را خواهد پوشید و به روش علی(ع) عمل خواهد کرد» (کافی 1/411).
مشابه همین سخن در روایت معتبر دیگری آمده است که روزی علی(ع) پس از خریدن و پوشیدن لباسی ساده فرمود: این همان لباسی است که شایسته است مسلمانان بر تن کنند. امام صادق(ع) پس از نقل این موضوع فرمود: ولی امروز نمی‌توانند آن را بپوشند و اگر چنین کنیم خواهند گفت او دیوانه است و خواهند گفت ریاکار است. آنگاه اشاره کرد که وقتی قائم ما قیام کند، این لباس خواهد بود (کافی 6/455).
واقعیت موجود حتی خود را بر امیرالمؤمنین(ع) نیز تحمیل کرده بود؛ چنان که حضرت در پی ثبات وضع خود برای امکان تغییر و تحول در برخی امور بود: ««لو قد استوت قدمای علی هذه المداحض لَغَیّرتُ اشیاء» (نهج البلاغه)؛ اموری که حضرت فهرستی از آنها را در جای دیگر به دست داده و اشاره کرده است که در یک مورد که اقدام کرد و از یک بدعت باز داشت، با واکنش شدید حتی بخشی از سپاهیان خود روبه‌رو شد و ترسید آنان سر به شورش بردارند (کافی 8/59) و حضرت به هدف حفظ اساس حکومت و مصالح کلی جامعه، چاره کار را فرو گذاشتن آن مسائل می‌دید. چنان که در روایتی معتبر از امام باقر(ع) آمده است که امیرالمؤمنین(ع) بیان برخی احکام را به خود و فرزندان خود محدود می‌ساخت و دلیل بیان نکردن آنها برای مردم را نگرانی ایشان از اطاعت نکردن آنان شمرده و افزوده است که اگر ایشان گام‌هایش استوار می‌شد همه کتاب خدا و همه حق را برپا می‌ساخت (تهذیب الاحکام 7/463).
می‌توان ملاحظات علی(ع) در نادیده‌گرفتن برخی اصول آرمانی را عبارت از حفظ دین، حفظ کیان امت اسلامی، هدایت و حفظ حکومت شمرد و گویا بر پایه همین ملاحظات کلی بود که امام(ع) در آغاز خلافت، بنابر نقل برخی منابع اهل سنت، از قضات خواست به همان روش گذشته خود قضاوت کنند و دلیل آن را پرهیز از اختلاف و در راستای تحقق وحدت کلمه و یکپارچگی جامعه شمرد (صحیح بخاری 3/1359؛ کنز العمال 13/129)؛ امری که جناب شیخ مفید آن را موضوعی موقتی و برای پرهیز از واکنش مردم و تلقی آن به عنوان آغاز مخالفت با حاکمان پیشین و تخطئه آنان و بهره بردن از روش تدریجی در اعمال اصلاحات شمرده است (الفصول المختاره ص222).
نمونه روشن دیگر، روایات چندی است که بیش‌تر آنها از نگاه سندی معتبر است و نوع رفتار امیرالمؤمنین(ع) با بازماندگان جنگ جمل را بازگو می‌کند. این روایات در منابع فقهی نیز مورد توجه قرار گرفته است و مفاد آنها این است که اصحاب جمل پس از شکست، مورد عفو و منّ امام(ع) قرار گرفتند و ایشان به رغم خواست برخی یاران خود همانند پیامبر اکرم(ص) در فتح مکه رفتار کرد و با آینده‌نگری خود که اینان زمانی در مصدر قدرت و حکومت قرار خواهند گرفت، اجازه تعرض به جان و مال آنان را به هیچ رو نداد تا برخورد شدید با آنان، در آینده مایه تشدید رفتار با اهل بیت(ع) و شیعیان نشود و در این رفتار خیر و برکت فراوانی برای آینده شیعیان بود.
د) رفتار متفاوت دولت قائم(ع)
در روایات یادشده خاطرنشان شده است که بر خلاف رفتار علی(ع)، رفتار قائم(ع) هنگام ظهور چنین نخواهد بود بلکه مانند رفتار پیامبر(ص) در راستای ظهور اسلام خواهد بود که همه احکام و رسوم دوره جاهلی را نادیده گرفت و با مردم تنها بر پایه عدالت عمل کرد. حضرت قائم(ع) نیز وقتی ظهور کند، مناسبات و احکام دوره غیبت که در میان مردم است و مربوط به دوره صلح و سازش است را باطل ساخته، با ملاک عدالت و با شدت با مردم رفتار خواهد کرد؛ زیرا دیگر مخالفان دولت و قدرتی ندارند و جایی برای سلطه بر شیعیان وجود ندارد. این در حالی است که مفاد صریح برخی از این روایات این است که از نگاه حکم اولی امیرالمؤمنین(ع) مجاز بود، همه پیمان‌شکنان جمل را بکشد و اموال آنان را بگیرد، اما با آن پیش‌بینی چنین نکرد (از جمله: وسائل الشیعه 15/76-79).
به عبارت دیگر، علی(ع) به‌رغم اینکه در قدرت و حکومت بود اما از این چشم‌انداز در دوره صلح و آرامش و مدارا بود، در حالی که شرایط و دوره حکومت آرمانی امام زمان(ع) چنین نیست. این روایات گرچه نشان می‌دهد که این امر به مصلحت‌اندیشی و تصمیم امیرالمؤمنین(ع) از جایگاه حکومت برمی‌گردد و حکمی ولایی است و نه دایمی و کلی، اما چنان که آیت‌الله منتظری خاطرنشان کرده، این امر به رغم اینکه حکمی موسمی و موردی بوده است، اما با دوام آن تا دوره ظهور به دلیل مصالح و محدودیت‌هایی که در دوره غیبت وجود دارد، ناسازگار نیست (دراسات فی ولایة الفقیه 3/295).
در واقع آنچه در این مقایسه به دست می‌آید نوعی نسبی‌گری و نگاه حداقلی در تعیین و ترسیم رسالت کلی و وظایف «دولت مستقر اسلامی» در عصر غیبت در سنجش با «دولت آرمانی مهدوی» از جمله در قانون‌گذاری و تعیین قلمرو مسئولیت‌های دولت و جریان احکام اسلامی در جامعه است. به عبارت دیگر، در این نگاه هیچ دولتی نباید و نمی‌تواند خود را در جایگاه آن دولت آرمانی ببیند و وظایفی در آن سطح یا نزدیک به آن را برای خود تعریف کند.
هـ) نگاه حداقلی، راهکاری برای حفظ نظام اجتماعی و سیاسی
به نظر ما این نگاه که به نسبت، نگاهی حداقلی به شمار می‌رود، در راستای حفظ هر چه بهتر نظام معیشت جامعه اسلامی و بهبود زندگی مسلمانان از یک سو و در راستای حفظ و استواری اصل نظام سیاسی مشروع و اسلامی، با توجه به واقعیت‌های موجود، امری قابل تأمل و بلکه قابل دفاع است و برخی دیدگاه‌های فقهای گذشته، مانند محقق حلی و میرزای قمی و برخی فقهای معاصر مانند آیت‌الله سیداحمد خوانساری و آیت‌الله یوسف صانعی را در محدود ساختن اجرای حدود به دوره حضور یا عدم ثبوت همه شئون ولایت و حکومت برای فقیه در نگاه برخی فقهاء مانند آیت‌الله خویی جز در ضرورت‌های اجتماعی مانند فصل خصومت برای حفظ نظام اجتماعی، با صرف نظر از ادله خاص آن، می‌توان در این راستا ارزیابی کرد یا از آن برای تقویت علمی یا عملی این دیدگاه کمک گرفت.
چنان که سقوط اجرای حدود در نبود قضات واجد شرایط، که در روایات آمده (وسائل الشیعه 27/299-300) و فقهای گذشته و حال به آن فتوا داده‌اند، مانند صاحب جواهر (جواهر الکلام 21/386) و آیت‌الله شبیری زنجانی، دام ظله (المسائل الشرعیه 668)، عدم اجرای حدود در فرض نگرانی از پیوستن مجرم به دشمن، مانند اجرای آن در سرزمین بیگانه (وسائل الشیعه 28/24)، جواز و در واقع وجوب همراهی با دولت‌های جائر و نامشروع در موضوع مقابله با تجاوز دشمن و دفاع از اسلام و مسلمین (وسائل الشیعه 14/29)، همچنین سهم «مؤلفة قلوبهم» و «فی سبیل الله» در زکات که افزون بر مصادیق مختلف آن در میان کفار، از سوی برخی فقیهان مانند علامه حلی (تحریر الاحکام 1/404-406) به انواعی از آن در میان مسلمانان نیز گسترش داده شده است و مواردی از این دست را می‌توان مؤید و شاهد این نگاه شمرد.
با این نگاه است که به عنوان مثال، به نظر ما طبعاً برای جرم‌انگاری و محکوم شدن یک دختر جوان به سال‌های متمادی زندان برای جرم مخالفت و مقابله عملی با حکم واجب حجاب، که چند سال پیش اتفاق افتاد، جایی نخواهد بود؛ در حالی که حتی مجازات جرم زنا در شخص غیر محصن، تنها یکصد ضربه تازیانه است؛ به ویژه که چنین اقداماتی، هر چند مستند به قوانین موجود، دست‌کم در درازمدت زمینه وهن و ناپایداری آن را هر چند به احتمال فراهم می‌سازد و این چیزی نیست که در راستای نگاهی باشد که شارع حکیم به حفظ نظام اجتماعی و سیاسی و مصالح آن دارد؛ آن هم درباره دولت‌هایی که چاره‌ای جز حفظ فاصله خود با دولت آرمانی ندارند.
نقطه محوری و مورد تاکید این است که دولت‌های اسلامی مشروع و مستقر نباید بار مسئولیت خود را در سیاست‌های داخلی و خارجی چنان گسترده و سنگین کنند که گویی می‌خواهند پا در جای پای دولت آرمانی مهدوی بگذارند یا از چشم‌انداز آن دولت و بی‌توجه به واقعیت‌های موجود و از آن جمله توانایی‌های محدود خود، وظایف گسترده‌ای را برای خود ترسیم کنند و نتیجه آن، تضعیف پایه‌های حکومت و اختلال در انجام مسئولیت‌های اصلی و حداقلی آن شود و خطر احتمالی زوال و اضمحلال کلی را پیش آورد؛ این امری که پیداست با موازین شرعی سازگار نیست و عقل سلیم و وجدان بیدار آن را نمی‌پذیرد و السلام.
دیدگاه‌ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. نخستین نفر باشید.
یادداشت، نقد یا دیدگاه خود را بنویسیدبدون ترک این صفحه، برداشت خود را با ما و دیگر خوانندگان در میان بگذارید.