توجه به بازخورد فتوا از شاخصه‌های مهم فقه اجتماعی است
آیت الله قاضی زاده
برش متن :
*توجه به بازخوردهای فتوا در فهم محدوده نصوص از دیگر موضوعات مهمی است که باید به آن توجه شود، الان در عرصه‌های اقتصادی و عمرانی و آموزشی غالباً دنبال بازخورد صحیح هستیم؛ مثلاً در مدارس شیوه‌های آموزش قرآن و تدریس دروس مورد بازبینی و بازخوردگیری قرار می‌گیرد که آیا بازده لازم را دارد؛ در فتوا هم این موضوع مطرح است که آیا با نگاه به بازده می‌توان فتوا را تغییر دهیم؟ البته تغییر به این معنا نیست که فتوا باید تابع بازخورد باشد، بلکه ممکن است ما در برداشت از نصوص دچار اشتباه شده‌ایم، بنابراین بازبینی می‌کنیم.
* عقل‌گرایی در استنباط و توجه به عنصر حاکمیتعقل‌گرایی در استنباط و توجه به عنصر حاکمیت در استنباط احکام از جمله این ویژگی‌هاست؛ مثلاً با نگاه عقل‌گرایانه فروش کالا به کسی که برای معصیت، چیزی را می‌خرد حرام است، ولی بدون توجه به این نگاه از سوی برخی از فقها جواز به آن داده شده است؛ یا ضرورت حکومت در عصر غیبت از سوی امام خمینی(ره) با توجه به نگاه عقل‌گرایانه مورد توجه قرار گرفته است.
*وی با بیان اینکه فقهای ما با رویکردهای مختلفی می‌توانند به فقه داشته باشند نوع تعامل آنها با «اطلاق» متفاوت می‌شود، تصریح کرد: براین اساس رویکرد اجتماعی به فقه، اطلاقی به ما نشان می‌دهد که در فقه فردی نیست؛ البته در نگاه اجتماعی رویکرد نظام‌مند و جامع به فقه وجود دارد؛ برای مثال می‌توان به این فراز از آیه شریفه ۱۰۴ نساء «وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» پرداخت؛ این آیه در فقه ۳۸۴ بار مورد استفاده قرار گرفته، ولی معمولاً فقهایی چون شیخ طوسی و رامندی فقط در موارد محدودی مانند خرید عقد مسلمان توسط بایع کافر از آن بهره برده‌اند. برخی آن را به علت اطلاق آیه جایز دانسته و برخی جواز قائل نشده‌اند، یا در مورد ملکیت مالک کافر که مسلمان می‌شود یا در مورد تسلط و داشتن سبیل وکیل کافر بر زن مسلمان به این آیه استناد شده است.
متن کامل
رئیس مؤسسه فهیم با تأکید بر اینکه برداشت‌های فقهی با نگاه اجتماعی به فقه متفاوت می‌شوند، گفت: توجه به بازخورد فتاوا یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های فقه اجتماعی است، زیرا در موارد قابل توجهی سبب تغییر در فتاوا شده است.
آیت الله کاظم قاضی‌زاده، استاد حوزه علمیه و رئیس مؤسسه فهیم، در نشست علمی «فقه فردی؛ فقه اجتماعی»، گفت: فقه فردی به فقهی گفته می‌شود که موضوع آن تکلیف فردی مکلفان است، برعکس فقه اجتماعی که موضوع آن تکلیف جامعه است؛ مثلاً امر به معروف و نهی از منکر چون همه یا بخشی از جامعه به آن مکلف هستند، در برابر فقه فردی قرار دارد.
وی با بیان اینکه نوع دیگری هم در این مسئله مطرح است و آن نگاه و رویکرد فردگرایانه و رویکرد اجتماعی به فقه است، افزود: اگر این رویکرد لحاظ شود تمامی مسائل اجتماعی و فردی به صورت نظام‌واره در منظومه فقه اجتماعی قرار خواهند گرفت.
عقل‌گرایی در استنباط و توجه به عنصر حاکمیت
استاد قاضی‌زاده با بیان اینکه این نوع رویکرد ویژگی‌هایی دارد، تصریح کرد: عقل‌گرایی در استنباط و توجه به عنصر حاکمیت در استنباط احکام از جمله این ویژگی‌هاست؛ مثلاً با نگاه عقل‌گرایانه فروش کالا به کسی که برای معصیت، چیزی را می‌خرد حرام است، ولی بدون توجه به این نگاه از سوی برخی از فقها جواز به آن داده شده است؛ یا ضرورت حکومت در عصر غیبت از سوی امام خمینی(ره) با توجه به نگاه عقل‌گرایانه مورد توجه قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه فقهای ما با رویکردهای مختلفی می‌توانند به فقه داشته باشند نوع تعامل آنها با «اطلاق» متفاوت می‌شود، تصریح کرد: براین اساس رویکرد اجتماعی به فقه، اطلاقی به ما نشان می‌دهد که در فقه فردی نیست؛ البته در نگاه اجتماعی رویکرد نظام‌مند و جامع به فقه وجود دارد؛ برای مثال می‌توان به این فراز از آیه شریفه ۱۰۴ نساء «وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» پرداخت؛ این آیه در فقه ۳۸۴ بار مورد استفاده قرار گرفته، ولی معمولاً فقهایی چون شیخ طوسی و رامندی فقط در موارد محدودی مانند خرید عقد مسلمان توسط بایع کافر از آن بهره برده‌اند. برخی آن را به علت اطلاق آیه جایز دانسته و برخی جواز قائل نشده‌اند، یا در مورد ملکیت مالک کافر که مسلمان می‌شود یا در مورد تسلط و داشتن سبیل وکیل کافر بر زن مسلمان به این آیه استناد شده است.
نگاه اجتماعی شیخ فضل‌الله
استاد حوزه علمیه بیان کرد: در فقه‌القرآن راوندی آیه شریفه را ذکر کرده و او هم در حدود عقد و نحوه مواجهه یک مسلمان با مالک کافر مورد استفاده قرار داده است، ولی نگاه جامع به آیه سبب تغییر فضای اطلاق می‌شود، مثلاً علامه فضل‌الله در ذیل آیه بیان کرده از آیه به دست می‌آید که مسلمانان باید موضعی در برابر کفار در عرصه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی و … داشته باشند که کفار نتوانند بر آنها مسلط شوند، مسلمین را ذلیل کرده، ثروت و وحدت آنها را از بین ببرند و آزادی آنها را سلب کنند. این فقیه و مفسر معاصر یک اطلاق گسترده را با داشتن نگاه اجتماعی برداشت می‌کند که در گذشته این طور نبوده است.
وی اضافه کرد: امام خمینی(ره) هم معتقدند که خداوند نه راه و سبیل تکوینی و نه سبیل تشریعی برای سلطه کفار بر مسلمین قرار داده است؛ ایشان در توضیحات آورده‌اند که خداوند قرآن را مهیمن بر کتب ادیان قبل و اسلام را مهیمن بر سایر ادیان قرار داده است؛ لذا سلطه تکوینی در این زمینه وجود ندارد.
استاد و پژوهشگر حوزه علمیه با اشاره به برداشت سیاسی امام خمینی(ره) از این آیه، گفت: امام(ره) فرموده‌اند که چون خداوند هرگز نخواسته که مسلمین زیر بار سلطه کفار بروند، مسلمانان هم نباید رفتاری داشته باشند که این کار محقق شود و بگویند خدا این طور خواسته است؛ زیرا قرآن کریم با صراحت در این آیه چنین چیزی را نفی کرده است.
نگاه فقهی اجتماعی امام در فروش قرآن به کفار
آیت الله قاضی‌زاده اظهار کرد: بعضی از این آیه استفاده کرده‌اند که فروش قرآن به اهل کتاب اشکال دارد؛ زیرا باعث سلطه کافر می‌شود، ولی امام(ره) نگاه متفاوتی دارند و فرموده‌اند که به جای آنکه بگوییم فروش قرآن مصداق تسلط است، اگر قرآن را به آنها بفروشیم اتفاقاً باعث هدایت آنها و تبلیغ قرآن خواهد شد.
استاد حوزه علمیه با بیان اینکه غالب فقها در یک فضای خاص و بدون توجه به مجموعه نظام اسلامی و جامعه کفار از آیه استنباط کرده‌اند، اما امام و فضل الله با نگاه نظام‌واره‌ای برداشت متفاوتی دارند، اضافه کرد: بحث دیگر تقیه است؛ در این زمینه روایات زیادی در باب امر به معروف در بحارالانوار داریم، از جمله روایت معروف که «التقیه دینی و دین آبائی» یا «کسی که تقیه ندارد دین ندارد» و در قرآن هم در آیه ۲۸ آل عمران «لَا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکَافِرِینَ أَوْلِیَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِی شَیْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاهً وَ یُحَذِّرُکُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَى اللَّهِ الْمَصِیرُ» بیان شده بیان شده است؛ خیلی از فقها بر این اساس گفته‌اند که ما در همه موارد باید تقیه کنیم، ولی امام(ره) از کسانی هستند که اطلاق این روایات را درست نمی‌دانند و استثناء برای آن قائل هستند.
تقیه‌ای که حرام است
آیت الله قاضی‌زاده اظهار کرد: امام(ره) معتقدند که گاهی اوقات تقیه حرام است و آن وقتی است که انسان ببیند دین خدا در خطر است بنابراین آن اطلاق را نفی می‌کنند؛ ایشان تأکید دارند تقیه در فروع است و در اصول نیست؛ تقیه برای حفظ دین است و جای که دین در خطر است، جای تقیه و سکوت نیست؛ دین توجه به جامعیت برای حفظ اسلام است. امام(ره) در مورد حفظ نظام هم این رویکرد را دارند و فرموده‌اند که حفظ نظام از اوجب واجبات است، ولی باز ایشان حفظ نظام را هم مقید به حفظ اسلام کرده‌اند.
استاد حوزه علمیه بیان کرد: امام(ره) در دیدار با پاسداران در سال ۵۸ فرموده‌اند که ما روحانیت و سپاه دو مسئولیت داریم؛ یکی کوچک و دیگری بزرگ؛ مسئولیت کوچک، حفظ نظام و مسئولیت تأمین امنیت و …است و مسئولیت بزرگتر حفظ اسلام است؛ اگر چهره اسلام را حفظ کنیم در عاقبت برای ما پیروزی است.
لزوم توجه به بازخوردهای فتاوا در صدور آن
رئیس مؤسسه پژوهشی فهیم گفت: توجه به بازخوردهای فتوا در فهم محدوده نصوص از دیگر موضوعات مهمی است که باید به آن توجه شود، الان در عرصه‌های اقتصادی و عمرانی و آموزشی غالباً دنبال بازخورد صحیح هستیم؛ مثلاً در مدارس شیوه‌های آموزش قرآن و تدریس دروس مورد بازبینی و بازخوردگیری قرار می‌گیرد که آیا بازده لازم را دارد؛ در فتوا هم این موضوع مطرح است که آیا با نگاه به بازده می‌توان فتوا را تغییر دهیم؟ البته تغییر به این معنا نیست که فتوا باید تابع بازخورد باشد، بلکه ممکن است ما در برداشت از نصوص دچار اشتباه شده‌ایم، بنابراین بازبینی می‌کنیم.
وی تصریح کرد: مثال بارز اینکه مثلاً مرجع تقلیدی چندین فتوا در مورد حج می‌دهد، ولی وقتی خودش یکبار به حج رفت در بسیاری از آنها ممکن است تجدید نظر کند؛ زیرا دقیقاً با ابعاد مختلف آن آشنا می‌شود؛ قدیم در سعی صفا و مروه برخی از فقها مصر بودند که پای فرد باید به سنگ بالای صفا و مروه بخورد، ولی الان علاوه بر اینکه اجازه نمی‌دهند برخی فقها فتاوای خود را تغییر داده‌اند؛ یا یکی از مسائل حج، استظلال در شب است که اولین بار امام فتوا دادند که اشکالی ندارد، در حالی که برخی مراجع می‌فرمودند که استظلال در شب حرام و نیازمند کفاره است. البته در همین زمینه سراغ یکی از فقها رفتند که بعد از چند بار بازبینی تغییر رای دادند.
آیت الله قاضی‌زاده تصریح کرد: یکی از شاخصه‌های فقه با نگاه اجتماعی توجه به بازخورد فتواست؛ اینکه فتوا چه اثری در جامعه می‌گذارد؟ امام در نامه‌ای به یکی از افراد گفتند این برداشتی که شما داریم مربوط به صد سال قبل است که برای امروز کارایی ندارد؛ مثلا در باب خمس دو موضوع وجود دارد، یکی مصرف خمس برای سادات و دیگری مصرف خمس برای سهم امام؛ مرحوم صاحب حدائق در مورد مصرف خمس ۱۴ نظر بیان کرده است، از جمله اینکه؛ اول اینکه خمس را وصیت کرده و کنار بگذارید، تا امام زمان(عج) بیاید، نظر دیگر اینکه اصلاً ندهید؛ نظر دیگر اینکه نصف آن را به یتیم و مسکین و ابن‌سبیل داده و نصف دیگر را حفظ کنید؛ همچنین نظر دیگر این است که نصف را به سادات و مابقی را به دوستداران امام.
برچسب: کاظم قاضی زاده، فتوا، فقه اجتماعی
دیدگاه‌ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. نخستین نفر باشید.
یادداشت، نقد یا دیدگاه خود را بنویسیدبدون ترک این صفحه، برداشت خود را با ما و دیگر خوانندگان در میان بگذارید.