حجاب، در چالش عبور از فقه به قانون(نقدها و پرسش‌ها)
آیت الله محمد سروش محلاتی
به گزارش روابط عمومی «سایت اندیشه ما» به نقل از کانال تلگرامی آیت الله محمد سروش،انتشار مقاله «حجاب، در چالش عبور از فقه به قانون»، بازخوردهای متفاوتی داشت از آن جمله یکی از اساتید محترم دانشگاه چهار نکته را در قالب پرسش مطرح فرمودند:
🔹۱. امروزه امکان تشخیص مسلمانان و مکلفان به حجاب وجود دارد.
🔹۲. دولت میتواند برای مصلحت جامعه، حجاب قانونی را عمومی کند.
🔹۳. با شرط در ضمن قرارداد ذمه حجاب را میتوان الزامی کرد.
🔹۴. بنا به نظر برخی فقها، نظر به غیر مسلم مطلقا جایز است پس پوشش بر آنها اصلا واجب نیست!
احترام به خوانندگان نکته سنج و تکریم از اساتید ذره پرور، اقتضا نمود که به بررسی این نکات پرداخته و بحث را تکمیل نمایم.
اینک پس از ارائه هر سوال استاد گرامی، توضیحی در ذیل آن ارائه میگردد:👇👇
محمد سروش محلاتی,
1⃣
طبق معمول، یادداشت استاد سروش محلاتی، صورت مساله را دقیق مطرح کرده و پاسخ خیلی خوب همراه با نوآوری عرضه کرده است. قلم هم شیوا و فصیح است. اما چند سوال برای حقیر پیش آمد:
❓سوال اول:
این ایده که هر حکم فقهی نمیتواند تبدیل به قانون شود، از منظر فلسفه فقه و حقوق بسیار بجاست اما اگر یک ملاک تحویل حکم به قانون، شمولیت آن یا امکان تشخیص استثنائات در مرحله اثبات باشد و مستثنیات حجاب قابل تمیز نیستند، در صورتی که امروزه مثلا با کارت ملی و ارتباط آنلاین با ثبت احوال بتوان تشخیص داد که فرد بی حجاب، از اهل ذمه است، امکان الزام هست یا نه؟ چنان‌که گردشگران خارجی به راحتی قابل تمیز و تشخیص اند.
♦️با تشکر از عنایت استاد گرامی و تاملات دقیقی که مطرح فرمودند، عرض می‌کنم:
مشکل اصلی در راه قانون شدن حکم شرعی حجاب، عدم تشخیص و تمییز زنان مسلمان از غیر مسلمان نیست که امروزه با کارت ملی و امثال آن حل شود.
مشکل این است که حجاب شرعی دارای قیودی است که نشان می‌دهد ماهیت آن با قانون شدن منافات دارد. توضیح آنکه:
🔻برخی احکام ماهیت فردی دارند و برخی ماهیت اجتماعی و برخی هم حکومتی. این تفکیک درباره هر حکم با توجه به آثار شرعی آن حکم قابل تشخیص است مثلا نماز جمعه چون نیاز به نصب امام جمعه از سوی حاکم دارد، حکومتی است ولی نماز جماعت، هرچند امر اجتماعی و گروهی است ولی ماهیت حکومتی ندارد و تشکیل آن در هر کجا به خواست مردم و رضایتشان موکول است و خودشان باید امام را تعیین کنند. حال اگر حکومت در نماز جماعت ورود پیدا کند و با تشکیل سازمانی مدیریت آن را بدست بگیرد، بمعنی “قلب ماهیت” حکم جماعت است؛ هر چند در موارد خاص امکان ورود حکومت هست.
مثال دیگر: زکات ماهیت اجتماعی دارد ولی ماهیت حکومتی ندارد چون از نظر فقهی مسلّم است که اداء آن مستقیما توسط مالک به فقیر و یا مصارف دیگر جایز و مجزی است و این از اغلاط مشهور زمان ماست که زکات از منابع مالی حکومت است. البته اینجا هم ممکن است حکومت استثاءا وارد شود ولی نباید آن مصلحت اختیار و حق مالک برای مصرف زکاتِ خویش، بطور کلی ضایع شود.
🔻اما در باب حجاب، احکام شرع نشان می‌دهد که امر حکومتی نیست چون
الف) تشریع به گونه متنوع صورت گرفته که نشان می‌دهد خداوند از همه و برای همه نخواسته است.
ب) این تنوع در تشریع، با سپردن حکم به دولت ناسازگار است چون هر چند امروز امکان تفلیک زنان فراهم امده باشد (که البته این صرفا یک فرض است) ولی حکم الهی که برای امروز جعل نشده و بمفاد قضیه خارجیه نیست. وقتی حکم قابل تشریع است که در زمان جعل و فعلیت، قابلیت اجرا داشته باشد و این حکم حجاب در تشریع خود چنین قابلیتی ندارد.
🔻البته این حرفها تاکنون مطرح نشده ولی ابداء احتمال و طرح مساله مانعی ندارد. تجربه تبدیل فقه به قانون هر چند در اهل سنت سابقه داشته و برای ما یک تجربه جدید است که تاملات خاص خود را می‌طلبد و فقیه را به فضای جدیدی وارد می‌کند.
در مسائل دیگری هم همین احتمال جاری و ساری است مثلا: ما در ماه مبارک رمضان از اکل و شرب علنی جلوگیری می‌کنیم، آب سردکن ها را قطع می‌کنیم، رستوران‌ها را می‌بندیم تا کسی تظاهر به روزه خواری نکند؛ سوال این است که این کار چه مبنای فقهی دارد؟ چون:
الف ) بخش وسیعی از شهروندان شرعا از روزه گرفتن معذورند و تکلیف ندارند، مثلا حدود یک سوم زنان در عادت ماهیانه هستند و تعدادی هم بیمارند و روزه برایشان ضرر دارد، عده ای در دوره بارداری یا شیردهی هستند، گروهی هم در سفر هستند، برخی هم سالخورده اند (احتمالا بیش از نیمی از زنان معاف از روزه اند)
ب) ما دلیلی برای اینکه افراد غیر مکلف به روزه، باید از اکل و شرب علنی پرهیز کنند، نداریم.
پس به چه دلیل میتوان با کسی که در خیابان آب می‌خورد، برخورد کرد؟
بله شما به عنوان یک فرد می‌توانید در صورتی که علم به معصیتِ افطار عمدی داشته باشید نهی از منکر کنید، ولی این تکلیف قابلیت قانون شدن و محول شدن اجرای آن به پلیس را ندارد، پلیس نمیتواند افراد معذور را تشخیص دهد و با غیر معذورها برخورد کند، پلیس حق ندارد به خانمی که در مترو آب می‌خورد بگوید که مدرک برای عذر شرعی ات نشان بده!
🔻نفرمایید ما سازماندهی می‌کنیم و افراد معذور در صوم یا حجاب را شناسایی می‌کنیم، این کار حتی اگر مقدور باشد (که نیست) اولا مربوط به یک عصر و یک مصر است، در حالی که حکم باید ظرفیت ذاتی و عمومی برای اجرای حکومتی داشته باشد، ثانیا آیا در حق الله (که حجاب و صوم هم از حقوق الله است) اقدام برای کشف معصیت جایز است؟ و ثالثا آیا شرع که این احکام را به این شکل جعل کرده، به اجرای آن با این تمهیدات و مضیقه ها که عوارض فراوان اجتماعی دارد رضایت دارد؟
محمد سروش محلاتی,
2⃣
❓سوال دوم :
چرا به استناد مصلحت، دولت اسلامی نتواند حجاب را برای همه الزامی کند! آیا صرف عدم این اقدام در عصر پیامبر و زعامت امام علی علیه السلام ، مانع الزام است؟ مصلحت و مفسده نمی تواند متغیّر باشد؟
♦️البته تمرکز اصلی ان یادداشت در دشواری عبور از “فقه” به قانون بود ، و عبور از “مصلحت” به قانون ، خارج از هدف نگارش ان مقاله بود . چون امروز مدعیان جوازِ الزام قهرامیز به حجاب میگویند : حکومت اسلامی نمیتواند نسبت به وقوع گناه و معصیتِ بی حجابی یا بد حجابی در جامعه بی تفاوت باشد . ولی در باره عبور از مصلحت به قانون ، یاد اور میشود که الزام قانونی حجاب برای کنیزان و غیر مسلمانان بر منبای مصلحت هم دشواری دیگری دارد ، چون :
🔻 مصلحت دو قسم است :
الف) مصلحت در موضوعات نوپیدا و غیر منصوص
ب) مصلحت در موضوعات منصوص
در قسم اول تقنین بر اساس مصلحت آسان است ولی در قسم دوم چگونه میتوان با قانون ، حکم شرعی را از اباحه به الزام تغییر داد ؟
🔻توضیح انکه : “اباحه” خود یک حکم شرعی است و دارای “مصلحتی” است و تا وقتی موضوع تغییر نکرده ، چرا و چگونه بتوانیم این حکم اباحه را تغییر دهیم و کسانی را که خداوند در فراغ اباحه و در توسعه ترخیص قراد داده گرفتار ضیقِ الزام قرار دهیم ؟ مثلا اگر (بر اساس نص قران) در عصر پیامبر و بر مبنای مصلحت ، زنان سالخورده از پوشش سر معاف بوده اند ، چگونه میتوان انها را با قانون الزام به داشتن روسری کرد؟ چه مصلحت جدیدی حادث شده که مصلحت حکم ترخیصی را میتوان نادیده گرفت ؟
🔻 در باب حجاب غیر مسلمانان با فرض اینکه ارفاقی در شرع نسبت به انها صورت گرفته ، اگر در قانون گذاری همان موضوع حکم شرعی را بشکل قانون در میاوریم ، پس ما حق نداریم بوسیله قانون در حکم شرعی دست کاری کرده و ان ارفاق را سلب کنیم . و اگر موضوع تغییر کرده که مشمول حکم قسم اول خواهد بود و در این صورت باید اثبات کرد که ما با موضوع جدیدی روبرو هستیم و کشفِ راسِ دیروز با امروز فرق کرده و اگر دیروز بدلیل مصلحت جایز بود ولی امروز به دلیل مفسده ، از ان جلو گیری میشود .
ولی چه شاهدی برای این تغییر وجود دارد و چگونه میتوان توضیح داد که باز بودن سرِ زنان غیر مسلمان (بدون تبرج) دیروز فسادی نداشت و شرع جایز شمرد ولی امروز چون مفسده پیدا کرده باید با حکم حکومتی یا قانون مجلس تحریم شود ؟
تغییر مصلحت میتواند متغییر باشد ولی در اینجا چه تغییری اتفاق افتاده است ؟
🔻بعلاوه ، اگر رعایت پوشش برای غیر مسلمانان جایز باشد و با قانون بتوان الزامی کرد ، ولی نسبت به کنیزان که شرع به جدا بودن انها از دیگر زنان اهتمام دارد چه میتوان کرد و چطور میتوان با مصلحت انها را متحد الشکل با دیگران نمود ؟
شاید کسانی که با سپردن اجرای احکام شرع به حکومتها در عصر غیبت مخالفند اینگونه نگرانیها را دارند که دولتها به اقتضای مصلحت های متوهم از احکام شرع عدول کنند و گاه حکم الزامی را غیر الزامی نموده و گاه غیر الزامی را الزامی نمایند ! و اگر این رویه تجویز شود علاوه بران که همه حقوق مردم تضییع میگردد ، در نهایت چیزی از دین باقی نمیماند !
3⃣
❓سوال سوم:
در شروط ضمن عقد ذمه و به عنوان شرط ضمن قرارداد اجتماعی شهروندی، چرا نمی‌توان التزام به حجاب را ذکر کرد؟
♦️اما قضیه الزام غیر مسلمانان به حجاب از راه شرط در ضمن “عقد ذمه” و “قرارداد اجتماعی” شهروندی؛
بنظر می‌رسد که این دو باب، متفاوت است زیرا با قرارداد اجتماعی که مبتنی بر توافق جمعی و رضایت عمومی است میتوان تعهداتی را برای شهروندان بوجود آورد ولی قرارداد ذمه تعهدی بین حکومت و اهل کتاب است و این دو کاملا با هم متفاوت است. در قرارداد اجتماعی، اکثریت نمیتواند به اعتبار اکثریت بودن، الزامات دینی خود را بر اقلیت تحمیل کند! بلکه آنان می‌توانند بر منافع و مصالح مشترک خویش توافق نمایند و این، با قرارداد ذمه کاملا متفاوت است.
🔻در قرارداد اهل ذمه، اهل کتاب تعهداتی را می‌پذیرند که چارچوب خاصی دارد. در این تعهد بنا نیست تعهد به اجرای احکام اسلامی بر آنها تحمیل شود.
انچه در تعبیرات فقهاء آمده است که اهل ذمه باید الترام به احکام مسلمین داشته باشند(مبسوط، سرائر، شرایع، تذکره) به معنی التزام آنها به احکام فقهی مسلمانان مثل خوردن ذبیحه اسلامی یا پرهیز از زینت طلا برای مردان نیست! بلکه به معنای قبول “حاکمیت” مسلمانان و گردن نهادن به احکام حکومت و از آن جمله احکام قضایی است و در احکام اسلامی تعهد آنان صرفا نسبت به چند حکم است مثل ترک تجاهر به شرب خمر و اکل خنزیر و ربا خواری، نه اینکه متهد شوند که هیچ معصیتی از ایشان سر نزند یعنی از مسلمان‌ها هم مسلمان تر باشند!
🔻البته حاکم اسلامی میتواند به اقتضایِ مصلحت، شروطی را بر آن بیفزاید ولی این شروط چون از ارکان ذمه نیست، جنبه توافقی دارد و بدون رضایت اهل ذمه اعتباری ندارد. بر این اساس پوشش زنان غیر مسلمان با رضایت خوشان میتواند بصورت یک پیمان در آمده و برایشان تعهدآور باشد.
🔻 باید توجه داشت بر اساس اسناد تاریخی و حدیثی قراردادهای ذمه که از عصر رسول خدا به بعد موجود است، مسلمانان هرگز از این اهرم برای با حجاب کردن غیر مسلمانان استفاده نکرده‌اند و عقد ذمه را ابزاری برای تحمیل اینگونه احکام اسلامی قرار نداده‌اند. مسلمانان بجای آنکه اهل کتاب را با خود متحد الشکل کنند، از این قرارداد استفاده می‌کردند که کفار لباس متمایزی داشته باشند! مثلا لباسی متفاوت به تن کنند، وصله ای زرد یا قرمز به لباس خود متصل کنند، موی فرق سر را مانند مسلمانان باز نکنند و… (الاحکام السلطانیه/ابویعلی)
🔻ولی همه این مباحث امروزه جنبه فرضی دارد چون اینک اساسا قرار ذمه ای بین حکومتهای اسلامی با شهروندان غیر مسلمان وجود ندارد تا از این راه التزام به حجاب را بتوان برایشان مقرر نمود.
❓پرسش چهارم:
چرا پوشش بین گردن و ساق بر اهل ذمه الزامی است، درحالی‌که بنا به نظر مرحوم آقای خویی و امثالهم، نظر مطلقا جایز است و برحسب قاعده ملازمه بین جواز نظر و عدم تستر، علی المبنا نباید پوشش آن واجب باشد.
♦️نظر مشهور در فقه درباره محدوده جواز نظر به زنان غیر مسلمان، همان است که در یادداشت آمده است چون در معتبره سکونی جواز نظر به موها و دست ها آمده است: لا حرمة لنساء اهل الذمة ان ینظر الی شعورهن و ایدیهن
و در روایت دیگری هم که این قید وجود دارد(لا باس بالنظر الی رووس …)، بعلاوه آیت الله خویی از قرائن دیگر استفاده کرده اند که این جواز نظر مثل جواز نظر به زنان بادیه نشین است و در محدوده متعارف در نزد آنان از عدم ستر می‌باشد: جواز النظر الی ما جرت عادتهن علی عدم ستره
🔻درباره فتوای آیت الله خویی به جواز نظر مطلقا یعنی به همه بدن آنان، چنین نظری از ایشان سراغ ندارم و در مباحث کتاب النکاح همان جواز نظر به سر و مواضع متعارف از عدم پوشش (ماجرت عادتهن علی عدم ستره) را مطرح نموده‌اند.
البته فتوای به جواز بیشتر هم در فقه ما بعنوان فتوای شاذ سابقه دارد که استاد بزرگوار حضرت آیت الله شبیری زنجانی می‌فرمودند: دلیل عامی که نظر را بطور کلی تجویز کند نداریم (درس‌های کتاب نکاح/جلسه ۳۱)
🔻 در ذیل روایتی با مضمون: «جواز النظر الی عورة من لیس بمسلم» بحثی درباره نگاه به همه اعضای غیر مسلمان وجود دارد ولی این روایتی است که بسیاری از بزرگان مثل محقق داماد میگویند احدی به آن عمل نکرده است: “لم یعمل بها احد” و لذا در عروه در حرمت نگاه به شرمگاه تفاوتی بین مسلمان و غیر مسلمان قائل نشده (لا فرق فی الحرمة بین عورة المسلم و الکافر علی الاقوی) و هیچ یک از فقهای بعد هم در تعلیقه خود بر این متن، نظر به جواز نداده‌اند.
درباره این قسمت از یادداشت، سوال مشابه دیگری از یکی دیگر از اساتید دریافت کرده‌ام که در فرسته بعد دنبال خواهم کرد.
دیدگاه‌ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. نخستین نفر باشید.
یادداشت، نقد یا دیدگاه خود را بنویسیدبدون ترک این صفحه، برداشت خود را با ما و دیگر خوانندگان در میان بگذارید.