بیانیه مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: قوه قضائیه حقوق عموم مردم را با اعدام عبرت‌آموز محاربین استیفا نمایند/ اقلیتی از حوزویان ورشکسته در قم پیرامون حکم اعدام مزدوران نظرات عجیبی را اظهار کردند/ ایجاد رعب، با مجازات پایین‌تر مثل قطع انگشتان یک دست و پای مخالف، می‌تواند اثربخش باشد ولی تبعید در شرایط کنونی بی‌خاصیت است
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: قوه قضائیه حقوق عموم مردم را با اعدام عبرت‌آموز محاربین استیفا نمایند/ اقلیتی از حوزویان ورشکسته در قم پیرامون حکم اعدام مزدوران نظرات عجیبی را اظهار کردند/ ایجاد رعب، با مجازات پایین‌تر مثل قطع انگشتان یک دست و پای مخالف، می‌تواند اثربخش باشد ولی تبعید در شرایط کنونی بی‌خاصیت است
در فضای اغتشاشات، اغتشاش‌گران با علم و آگاهی از روش‌های دشمن در ترویج خشونت و ایجاد ترس و ناامن کردن و ناامن جلوه دادن ایران اسلامی (هرچند مرتکب قتلی نشوند)، با آگاهی و اراده، دشمنان را دررسیدن به این هدف و تحمیل هزینه‌های سنگین آن به مردم ایران، یاری کردند!.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه ای تاکید کرد: قدرشناسی و سپاس خود را از قوه قضائیه در محاکمه، صدور حکم و اعدام محاربین و مفسدین باغی اعلام و قاطعانه از مسئولین این قوه می‌خواهیم که با قاطعیتی به‌مراتب بیشتر و راسخ‌تر، حقوق عموم مردم و پاسداری از وحدت ملی را با اعدام عبرت‌آموز محاربین ازجمله عوامل شهادت مولوی عزیز عبدالواحد ریگی، استیفا نمایند و صدای اقلیت معلوم‌الحال در داخل کشور که از بلندگوهای غرب پخش می‌شود را صدای اکثریت طالب امنیت نشنوند.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
«وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰکِنْ لَا یَشْعُرُونَ» [سورة البقرة 11 – 12]
«قانون و حکم قاضی تنها معیار اقدام و فصل الخطاب»
احترام و حفظ جان و آبرو و حتی مال انسان در اسلام به طرق گوناگون مورد تأکید و عنایت قرارگرفته است. بر این اساس، در شناخت و تشخیص مجرم و مراتب مجازات او، باید نکاتی موردتوجه قرار گیرد:
۱- در تشخیص مجرمان محارب و مفسد باید با دقت و حساسیت عمل شود تا به‌ناحق کسی تنبیه نگردد. به همین دلیل قاضی معیار تشخیص قرارگرفته است.
۲- اما پس‌ازآنکه موضوع جرم محاربه و فساد با ادله قانونی و عقلایی اثبات شد، قاضی با لحاظ شرایط عبرت‌آموزی و تأثیر هر چه بیشتر بازدارندگی در جامعه (که موردپذیرش عقلا است)، مراتب مجازات از پایین‌ترین تا بالاترین را تعیین می‌کند. به همین دلیل در ایران و کشورهای دنیا، قانون در همه مراحل صدور حکم، تشخیص نهایی را به نظر قاضی واگذار کرده است. البته می‌دانیم که قضات در مسائل حساس و پیچیده، مشورت و تحقیق لازم و وافی را لحاظ می‌کنند. مسئولین مرتبط نیز پشتیبانی لازم و بدون مداخله را در شرایط حساس انجام می‌دهند.
اما در تشخیص نوع و کیفیت جرم و حکم آن
۱- گاهی ترساندن و ایجاد رعب و وحشت در گوشه‌ای از جامعه و بدون دخالت رسانه و نیز بدون ترویج ترس و وحشت صورت می‌پذیرد
۲- گاهی باهدف ایجاد ترس و ایجاد احساس ناامنی در جامعه و علم به انعکاسش در داخل و خارج کشور صورت می‌پذیرد. بدتر از آن، گرفتن فیلم و انتشار آن در فضای مجازی و ارسال (مستقیم یا غیرمستقیم) آن به رسانه‌های بیگانه و معاند است. در فضای اغتشاشات، اغتشاش‌گران با علم و آگاهی از روش‌های دشمن در ترویج خشونت و ایجاد ترس و ناامن کردن و ناامن جلوه دادن ایران اسلامی (هرچند مرتکب قتلی نشوند)، با آگاهی و اراده، دشمنان را دررسیدن به این هدف و تحمیل هزینه‌های سنگین آن به مردم ایران، یاری کردند!.
شکل اول ایجاد رعب، با مجازات پایین‌تر مثل قطع انگشتان یک دست و پای مخالف، می‌تواند اثربخش باشد. ولی مجازات تبعید در شرایط کنونی بی‌خاصیت و بلکه نتیجه وارونه می‌دهد. زیرا نه‌تنها در تعبید هزینه سنگین و عبرت‌آموز برای پیشگیری از ارتکاب جرم نیست؛ بلکه تبعید به خارج (که در ظاهر دوری از وطن است) موجب پشتیبانی (مالی زیاد و غیرمالی) معاندین و دشمنان از مجرم و سوءاستفاده رسانه‌ای از وی می‌شود. طبیعی است که این‌چنین تبعیدی برای برخی از مجرمان، جذاب و مشوق به ارتکاب جرم بیشتر باشد نه بازدارنده. تبعید مجرم محارب در داخل کشور نیز ممکن است با حمایت مالی و روحی معاندین بی‌اثر و بلکه برای مجرم جذاب باشد. مثل‌اینکه وقتی مردم از قوه قضائیه خواستند تا اموال سلیبریتی‌های معاند و مروج ناامنی را مصادره کند، حامیان آنان گفتند ما چند برابر ان را به جبران در اختیار مجرم می‌گذاریم.
نقد آیت الله سید ضیاء مرتضوی بر بیانیه
🔶بیانیه‌ای سست و دور از ادب!
🔶۱- در واکنش به نقدهای فقهی حقوقی که اخیرا درباره مجازات محارب از سوی شماری از صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه منتشر شد، بیانیه‌ای با امضای منتسب به مجمع عمومی «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم»، منتشر شده که مایه بسی شگفتی است؛ شگفتی نه به سبب اصل موضع‌گیری، بلکه از فقدان ادب نقد و نادیده گرفتن اصلی واضح در مجازات که گمان نمی‌رود مبتدیان فقه و حقوق نیز از آن آگاه نباشند و نگارنده تا آنجا که برخی از اعضای محترم این تشکیلات را می‌شناسد، شأن علمی و اخلاقی این محترمین را دور از انتساب به چنین بیانه‌ای می‌داند.
🔶۲- در باب متانت این بیانیه تنها به بازگویی اوصافی بسنده می‌شود که درباره شماری از عالمان حوزوی آمده است؛ عالمانی که در نقد احکام اخیر محاربه سخن گفته و استدلال کرده یا نظر فقهی فقهای دیگر را بازگو کرده‌اند؛ تعبیرهایی که به توصیه قرآن، باید از کنار آن «کریمانه» گذشت و تنها «سلام» کرد. اینها بخش عمده اوصافی است که در این بیانیه که می‌توانست الگوی متانت علمی و اخلاقی باشد، درباره افراد یادشده آمده است:
«ورشکسته سیاسی، اعتقادی و اخلاقی»، «همسو با دشمن استکباری»، «عده قلیل خودباخته و واگرا»، «فریبکارانه»، «موقعیت‌طلب»، «مقام‌پرست»، «هم‌پیمان با غرب»، «انتفای علم و فهم دینی»، «ضد ارزش دینی و انسانی»، «ضد عاطفه و فاقد وجدان‌مداری»، «رهزنان»، «اقلیت تهی از اخلاق و انصاف»، «مدعیان حوزوی»، «چرخش صد و هشتاد درجه‌ای از مسیر ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی»، «اقلیت معلوم الحال»!
آیا می‌توان باور کرد جایگاه یک نهاد محترم حوزوی که روزگاری شخصیت‌های بزرگی در آن حضور داشتند که آموزگار اخلاق و ادب بودند و درباره مرجعیت نیز اعلام نظر می‌کرد، به این سطح تنزل یافته باشد!
🔶۳- سطح نازل بیانیه نیازی به نقد آن باقی نگذاشته و تنها به یک نکته آن اشاره می‌شود. نوشته‌اند:
«پس از آنکه موضوع جرم محاربه و فساد با ادله قانونی و عقلایی اثبات شد، قاضی با لحاظ شرایط عبرت‌آموزی و تاثیر هرچه بیشتر بازدارندگی در جامعه (که مورد پذیرش عقلا است)، مراتب مجازات از پایین‌ترین تا بالاترین را تعیین می‌کند. به همین دلیل در ایران و کشورهای دنیا، قانون در همه مراحل صدور حکم، تشخیص نهایی را به نظر قاضی واگذار کرده است.»
در این استدلال ملاک انتخاب نوع مجازات شدید و خفیف محارب عبارت از «عبرت‌آموزی و تاثیر هرچه بیشتر بازدارندگی» شمرده شده است!
🔶۴- «بازدارندگی در جامعه»، استدلالی سست و بدعتی آشکار در فقه و حقوق و خلاف «عدالت قضایی» است و هیچ فقیهی نگفته و حقوق‌دانان و «عقلاء» نیز نخواهند پذیرفت و چنان که در ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی تصریح شده، «مسؤولیت کیفری، شخصی است» و برابر ماده ۱۴۲ «مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسؤول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود».
🔶۵- جنبه بازدارندگی از اسباب اصل تشریع مجازات از سوی شارع حکیم و نیز عقلا، است و همین یک ملاک در تناسب جرم و مجازات در اصل تشریع و قانونگذاری است، اما آنچه میزان مجازات را اعم از حد و تعزیر، از نظر اندازه و شدت و سهولت در مرحله اجرا تعیین می‌کند، تنها خود «جرم» و «وضع مجرم» است و نه میزان بازدارندگی برای دیگران و در فقه هیچ موردی را نمی‌توان یافت که شارع، اجازه تشدید مجازات، بسته به نظر حاکم و قاضی با ملاک «بازدارندگی» برای دیگران و نه خود مجرم یا همراه مجرم، داده باشد. از این رو در ماده ۲۳۱ قانون تعزیرات تنها ملاک تخفیف یا افزودن مجازات تکمیلی «خصوصیات خود جرم و مجرم» شمرده و نه بازدارندگی برای دیگران.
ماده ۱۸ قانون مجازات نیز که دادگاه را در صدور حکم تعزیر، موظف به لحاظ اموری کرده، یکی از آنها «سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر مجرم» است و نه دیگران؛ این در حالی است که اندازه و کیفیت تعزیر بر خلاف حدود، به دست قاضی و قانون است.
🔶۶- از منظر تشریعی و قانونگذاری منطقی نیست در جرمی مانند محاربه که در آن ممکن است شخص مرتکب قتل، جرح، دزدی و غارت یا تنها مرتکب تهدید با سلاح شود، قاضی اختیار کامل داشته باشد که مجرم را محکوم به اعدام یا تنها به یک سال تبعید بفرستد؛ در حالی که تناسبی میان مجازات تبعید با مجازات اعدام به شکل یادشده نیست و این خود نشان می‌دهد که باید میان مصادیق مختلف محاربه و مجازات تناسب باشد و پیداست این تناسب نمی‌تواند به امری بیرون از خود جرم و اراده و وضع مجرم مانند «سلیقه قاضی»، یا «بازدارندگی برای دیگران» موکول شود.
حال باید پرسید کسانی که حتی این اصل واضح فقهی و حقوقی را نادیده می‌گیرند، بیشتر با حوزه علم و فقه سنخیت دارند، یا کسانی که از خاستگاه حوزه تاکید بر رعایت موازین فقهی و حقوقی می‌کنند؟
دیدگاه‌ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. نخستین نفر باشید.
یادداشت، نقد یا دیدگاه خود را بنویسیدبدون ترک این صفحه، برداشت خود را با ما و دیگر خوانندگان در میان بگذارید.