بسمه‌تعالی
عدالت، اقتصاد، سیاست و فرهنگ
آیت الله کاظم قاضی‌زاده
عدالت‌گرایی در شعار شیرین و پرطرف‌دار است، اما عدالت در عرصة عمل با دو مشکل منافات با «خود‌خواهی و گروه‌گرایی» و «اشتباه تطبیقی» مواجه است. به بیان روشن‌تر همه کسانی که شعار عدالت را می‌دهند گاهی در عمل عدالت را منافی با منافع شخص و گروه و… می‌دانند و از آن سرباز می‌زنند و گاهی هم واقعاً در تطبیق عدالت در عرصة عمل به خطا مبتلا می‌شوند. مشکل اوّل با بحث علمی حل نمی‌شود و نیازمند موعظه و نصیحت دیگران و جهاد با نفس و پارسایی کارگزار است.
اما اگر عدالت‌ورزی با خطای در تعیین مصداق مواجه شود می‌توان با بحث و تحلیل بدان پرداخت، به‌طورکلی آیا توزیع امکانات اقتصادی، موقعیت‌های شغلی و فرهنگی و آموزشی بر اساس مراتب ایمانی و عملی عدالت‌ورزی محسوب میشود یا توزیع این امور نباید دربارة افراد جامعه بر اساس نزدیکی و دوری آنان به عقیده و عمل اسلامی یا میزان همراهی سیاسی با حاکمان و دولتمردان باشد، برای روشن شدن بحث به مثال‌هایی اشاره می‌کنیم: به طور مشخص آیا می‌توان به کسانی که به نمازجمعه می‌آیند وام ویژه داد؟ یا موقعیت‌های شغلی را در نمازجمعه توزیع کرد؟ آیا عدالت اقتضا میکند که آزادگان و زندانیان سیاسی قبل از انقلاب و… از کوپن ارزاق بیشتری برخوردار شوند و مثلاً توزیع نقدی یارانه (که فعلاً قول آن داده شده) به رزمندگان و جانبازان و فرزندان آنان … بیشتر داده شود، و یا آنان از پرداخت مالیات، عوارض شهرداری‌ها و حق بیمه معاف کرد؟ آیا حضور در بسیج و جهاد سازندگی موجب تقدم در سهمیه‌ها‌ی دانشگاهی و… میشود؟ آیا کسانی که در محل سخنرانی مقامات نظام اسلامی حاضر می‌شوند و مثلاً نامه درخواست امکانات و موقعیت‌های مختلف به ایشان می‌رسانند دنبال ماشین آنها می‌دوند تا عریضه‌های خود را تحویل دهند نسبت به کسانی که این خصوصیت را ندارند برتری دارند و اعطای کمک به آنها مصداقی از عدالت است؟ آیا تخصیص تبلیغات شرکت‌ها و نهادهای دولتی به روزنامه‌های موافق و محروم کردن روزنامه‌های مخالف منافی عدالت اجتماعی نیست؟ از این مثال‌ها خیلی زیاد است ولی پاسخ را با خاطره‌ای از صدر اسلام پی می‌گیریم.
خلیفه دوم بر این اعتقاد بود که باید بر اساس مراتب ایمان و سبقت آنان در پذیرفتن اسلام و حضور در جبهه‌های جنگ، بیتالمال را توزیع کرد. به مهاجر قریشی بیش از مهاجر غیر قریشی، به مهاجرین بیشتر از انصار، به بد ریون بیشتر از دیون و به عرب بیشتر از عجم و به آزاد بیش از برده آزاد شده می‌پرداخت و حتی از حضور برده مسلمان غیرعرب در پایتخت منع میکرد. استدلال وی نیز این بود که اگر مهاجرین نبودند، اگر بدری‌ها نبودند اسلام نبود، پس آنان بیش از همه حق دارند و باید بیشتر از بیتالمال سهم ببرند.
وقتی عثمان به خلافت رسید این توزیع طبقاتی ادامه یافت و سهم غلام غیرعرب در ماه سه درهم و بالاترین رقم پرداختی (سهم همسران پیامبر (ص)) دوازده هزار دینار بود و بقیه بر اساس نظام طبقه‌بندی سهم می‌گرفتند.
امام علی (ع) همو که هم مظهر عدالت بود و هم مظهر عدالت، اولین اقدام انقلابی‌اش پس از رسیدن به خلافت لغو چنین سیره‌ای بود به‌طوری که سهم یارانه‌ای بیتالمال را برای همه 3 دینار قرارداد.
البته این تقسیم علوی مورد اعتراض طرف‌داران تقسیم عمری قرار گرفت و براین‌اساس دو فرهنگ تقسیم علوی و تقسیم عمری در برابر هم قرار گرفتند.
ایشان در خطبة 126 نهج‌البلاغه با بیانی آتشین و حماسی اینگونه فرمود:
أَ تَأْمُرُونِّي آنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بِالْجَوْرِ- فِيمَنْ وُلِّيتُ عَلَيْهِ- وَ اللَّهِ لَا أَطُورُ بِهِ مَا سَمَرَ سَمِيرٌ- وَ مَا أَمَّ نَجْمٌ فِي السَّمَاءِ نَجْماً- وَ لَوْ كَانَ الْمَالُ لِي لَسَوَّيْتُ بَيْنَهُمْ- فَكَيْفَ وَ إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ اللَّهِ- أَلَا وَ إِنَّ إِعْطَاءَ الْمَالِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ تَبْذِيرٌ وَ إِسْرَافٌ- وَ هُوَ يَرْفَعُ صَاحِبَهُ فِي الدُّنْيَا- وَ يَضَعُهُ فِي الْآخِرَةِ- وَ يُكْرِمُهُ فِي النَّاسِ وَ يُهِينُهُ عِنْدَ اللَّهِ- وَ لَمْ يَضَعِ امْرُؤٌ مَالَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَ لَا عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ- إِلَّا حَرَمَهُ اللَّهُ شُكْرَهُمْ- وَ كَانَ لِغَيْرِهِ وُدُّهُمْ- فَإِنْ زَلَّتْ بِهِ النَّعْلُ يَوْماً- فَاحْتَاجَ إِلَى مَعُونَتِهِمْ فَشَرُّ خَلِيلٍ- وَ أَلْأَمُ خَدِينٍ
ترجمه:
هنگامى كه به آن حضرت اعتراض كردند كه چرا عطايا را به‌تساوی تقسيم مىكند اين سخنان را ايراد فرموده است: آيا به من دستور مىدهيد كه با ستم به كسى كه فرمانرواى او شدهام پيروزى به دست آورم به خدا سوگند تا روزگار افسانه بقا مىسرايد و ستارگان از پى هم طلوع و غروب مىكنند، دست به چنين كارى نمىزنم، به‌راستی اگر اين مال هم از آن خود من بود آن را به مساوات ميان مردم پخش مىكردم چه رسد به اين كه مال خداست. آگاه باشيد بخشش مال به كسى كه مستحقّ آن نيست اسراف و تبذير است، اين كار، آدمى را در دنيا سربلند ولى در آخرت سرافكنده و پست مىگرداند، او را در نزد مردم محترم و گرامى مىكند امّا در نزد خدا خوار و زبون مىسازد، هر كس مالش را جز در راه خشنودى خداوند صرف كند و به‌غیر اهل آن دهد خداوند او را از سپاس آنان بىبهره مىگرداند و دوستى آنها را نصيب غير او مىسازد، و اگر روزى پاى او بلغزد و به كمك آنان نيازمند شود آنها بدترين يار و سرزنش كنندهترين دوست هستند[1]
امام در آغاز این کلام، تئوری «هدف وسیله را توجیه میکند» را به‌صراحت نفی میکند و نشان میدهد که گرچه در عرصههای شخصی و فردی امکان دارد دروغ مصلحتآمیز و فعل ناروایی باهدف مصلحت صادر شود ولی در عرصه دولت و اجتماع، خصوصاً هنگامی که کسی ریاست عالیة دولت را بر عهده دارد، هیچ دروغ مصلحتآمیزی توجیه ندارد و هیچ ظلمی ـ که موجب پیروزی یاران حق شود ـ نمی‌تواند صحیح تلقی شود. [1]
آن حضرت در ادامه، به مسئله تسویه، به‌عنوان مصداقی از عدالت میپردازد و تصریح میکند که این اموال چه از مال شخصی باشد چه از حقوق اجتماعی، تفاوتی در تقسیم آن قائل نمیشد و بالسویه تقسیم میکرد و با آن که اگر اموال شخصی باشد، در صورت عدم تساوی در تقسیم و بخشش، ظلمی صورت نمیگیرد؛ امّا نوع نگاه آن حضرت به انسان و کرامتی که برای او قائل است، اجازه چنین تفضیلی را نمیدهد تا چه رسد به این که مال خداوند را بخواهد اینگونه تقسیم کند.
ابن ابی‌الحدید معتزلی در برابر استدلال محکم امام (ع) تحلیلی دارد که گرچه در تأیید سیرة امیرمؤمنان (ع) است اما بیشتر برای توجیه سیرة خلیفه دوم و فروکاستن اختلاف این دو دیدگاه در حد دو رأی فقهی است.
وی مینویسد: بدان که این مسئله، مسئلهای فقهی است که نظر علی (ع) و ابابکر دربارة آن یکسان بوده است که همانا تقسیم به‌تساوی صدقات بالسویه بین مسلمین است. شافعی نیز این دیدگاه را داشته است. ولی عمر وقتی که خلافت را عهده‌دار شد، بعضی از مردم را بر بعضی دیگر، سابقین را بر غیر آنان، مهاجرین قریش را بر مهاجرین غیرصریح، مهاجرین را بر انصار، عرب را بر عجم، آزاد را بر بنده ترجیح داد. بالاخره مسئلة اجتهادی است و حاکم باید به اجتهاد خود عمل کند گرچه تبعیت از نظر امام علی (ع) اولویت دارد … و اگر این خبر صحیح باشد که پیامبر نیز به‌تساوی عمل می‌کرده است، مسئله منصوص میشود؛ چرا که اگر قول پیامبر باشد، قول او حجت است. [2]
انگیزه ابن ابی‌الحدید چیزی جز توجیه سیره خلیفة دوم و سوم نیست. خلیفة سوم تا جایی پیش رفت که تفاوت و تبعیض در پرداخت بیتالمال را به نسبت یک به چهل هزار برابر رساند. به‌طوری‌که به همسران رسول خدا دوازده هزار دینار و به بردگان غیرعرب تازه مسلمان، سه درهم میداد. مجموعه هدایای عثمان به افراد خاص، بر اساس گزارش علامه امینی این‌چنین است: مجموعة دینارهایی که خود برداشت و نیز به مروان، ابن ابی سرخ، طلحه، عبدالرحمن، یعلی بن امیه، زید بن ثابت بخشید، چهار میلیون و سیصد و ده دینار و مجموعه در اهم اعطایی به افراد دیگر، یک‌صد و بیست و شش میلیون و هفتصد و هفتاد درهم بوده است. [3]
البته چند نکته قابل‌ذکر است
ظاهر این توزیع اقتصادی امری فراتر از اختصاص زکات و خمس و.. به مستمندان و اقشار محروم و مستحق دیگر است وگرنه توزیع یکسان معنا ندارد. گویا در آن زمان پس از پرداخت خاص مستمندان و بیوه‌گان بقیه بیتالمال را به‌صورت مساوی تقسیم می‌کردند و این تقسیم‌بندی چیزی مثل توزیع مازاد درآمد کشور یا توزیع یارانه بوده است.
مواردی که اختصاص امکانات ویژه به جهت هزینه‌کردن زمانی یا جسمی قابل‌توجه و تحقق محرومیت فاحش است، این اختصاص امکانات جنبة جبران دارد و با بحث موردنظر فرق میکند. مثلاً خانواده‌ای که سرپرست ازدست‌داده یا کسی که ازکارافتاده شده یا در صد توانایی آن کاهش‌یافته در حدی که رفع نقص و جبران خسارت شود امکانات ویژه جنبة جبرانی دارد.
امروز، عرصةپیچیده عدالت‌گسترش یافته و سه عرصه توزیع عادلانه قدرت، توزیع عادلانه ثروت و توزیع عادلانه اطلاعات می‌تواند عرصههای بنیادین تحقق عدالت باشد.
دیدگاه‌ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. نخستین نفر باشید.
یادداشت، نقد یا دیدگاه خود را بنویسیدبدون ترک این صفحه، برداشت خود را با ما و دیگر خوانندگان در میان بگذارید.