معرفی کتاب:
عنوان : بررسی فقهی فرمانبر داری نا فرمانی مدنی
مولف: حجت الاسلام والمسلمین استاد سید جواد ورعی
ناشران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه وسازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) مرکز تحقیق وتوسعه علوم انسانی.
کتاب بررسی فقهی فرمانبر داری ونافرمانی مدنی، به قلم حجت الاسلام والمسلمین سید جواد ورعی از اساتید درس خارج حوزه علمیه قم وپژوهشگر فقه وحقوق، نگارش یافته است کار مشترکی است که توسط سازمان(سمت) وپژوهشگاه وحوزه سامان یافته است.
کتاب حاضر درقالب ده فصل تنظیم شده است فصل اول مفاهیم وکلیات، فصل دوم مبانی فرمانبرداری مدنی فصل سوم، فلسفه حق مقاومت ونافرمانی مدنی فصل چهارم قلمرو« فرمانبر داری ونافرمانی مدنی فصل پنجم نا فرمانی مدنی در دولت مشروع فصل ششم مقاومت و نافرمانی در دولت نامشروع فصل هفتم استثناهای جواز مقاومت ونافرمانی مدنی فصل هشتم دولت و نافرمانی مدنی فصل نهم مرجع تشخیص ناروایی قوانین وتصمیم های دولت فصل دهم جمع بندی ونتیجه گیری است این کتاب به عنوان منبع کمک درسی برای دانشجویان رشته های حقوق، فقه سیاسی، علوم سیاسی وفقه ومبانی حقوق در مقاطع کارشناسی ارشد ودکترا، همچنین طلاب علوم دینی وبه منظور استفاده مسئولان و دولتمردان مربوطه در قوای مقننه، مجریه وقضائیه تهیه و تدوین شده است.
پرسش های اساسی که در این کتاب پاسخ داده شده است عبارتند از :1 آیا اطاعت از هر حکومتی لازم است یا تنها از حکومت مشروع باید پیروی کرد؟
2 آیا اطاعت از اوامر ونواهی حکومتی مطلق است یا مشروط و مقید؟
3 آیا می توان از برخی اوامر ونواهی حکومتی سر پیچید و تمرد کرد؟
4 آیا اطاعت از اوامر ونواهی حکومتی اطاعتی آگاهانه است یا کور کورانه؟
5 در صورت جواز تمرد ونا فرمانی از اوامر ونواهی حکومت دلایل آن چیست؟
6 در صورت اثبات حق مقاومت وتمرد ونا فرمانی مدنی جعل این حق چه فلسفه ای دارد؟
7 آیا تمرد ونافرمانی در این فرض جواز، حد ومرزی دارد؟ یا نه حد و مرز آن چیست؟ در چه جامعه وحکومتی ونسبت به چه قوانین ومقرراتی ممنوع است.
8 آیا مشروعیت داشتن ونداشتن دولت در حکم جواز یا لزوم مقاومت ونا فرمانی دخالت وتأثیری دارد؟
9 آیا درصورت جواز یا لزوم مقاومت ونا فرمانی در برابر قوانین، سیاست ها برنامه های خلاف شرع، حق وعدالت دولت استثنا هایی هم وجود دارد؟
10 دولت در برابر نا فرمانی مدنی چه حقوق و وظایفی بر عهده دارد؟
پرسش های یاد شده نمونه هایی هستند از مباحثی که در این کتاب مطرح شده وبر آنها توجه شده است اما مساله وپرسش اصلی این پژوهش مساله وپرسشی است که کمتر از منظر اسلامی بدان توجه شده وآن مساله «مقاومت ونافرمانی مدنی درجامعه اسلامی ودربرابر دولت اسلامی» است پس پرسش اصلی ـآن است که «آیا دردولت اسلامی مقاومت ونافرمانی مدنی جایز است یانه؟ درچه مواردی جایز ودرچه مواردی ممنوع است؟
اهیمیت این بحث ازآن روی است که مقاومت ونافرمانی مدنی در نظام های سیاسی امروز مسائلی جدید وپدیده ای نوین به شمار می روند واز جمله« حقوق شهروندی» تلقی می شوند. از آنجا که تا کنون از نگاه فقهی اثری مستقل دراین باره نگاشته نشده، لازم است از منظر فقهی بدان پرداخته ومبانی قلمرو، موارد مجاز موارد ممنوع واستثناهای آن روشن شود نتیجه این پژوهش می تواند هم برای دستگاه قانون گذاری وهم برای مجریان دستگاه قضایی کشور مفید وراهگشا باشد واز پاسخ های متفاوت به این پرسش درصورت بروز درجامعه، از برخورد های گوناگو.ن با این پدیده جلو گیری کند.
بدون شک درجامعه اسلامی، هم مردم وهم حکومت باید از حقوق وتکالیف خود آگاه باشند تا از حدود تعریف شده برای خود تعدی وتجاوز نکنند. شهروندان باید بدانند در جامعه اسلامی دربرابر حکومت مشروع یا نا مشروع چه حقوقی دارند و آیا نا فرمانی مدنی دربرابر حکومت نیز از حقوق ـآنهاست یانه؟ در چه صورت نا فرمانی از قوانین ومقررات حکومتی مجاز ودرچه صورتی ممنوع است دولت اسلامی بداند مردم درچه مواردی می توانند از قوانین تخطی کنند تا حق انان به رسمیت شناخته ومحترم شمرده وبرخوردی متناسب ومناسب داشته باشد ودرچه مواردی مردم نمی توانند از قو.انین تخطی کرده وتخظی انان از قواینن ومقررات جرم است ومجازات دارد تا بتواند با آنان برخورد کند؟
مطالعه اثر فوق به پژوهشگران واساتید فقه و.حقوق وکازگزاران نظام اسلامی توصیه می گردد.
دیدگاه‌ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. نخستین نفر باشید.
یادداشت، نقد یا دیدگاه خود را بنویسیدبدون ترک این صفحه، برداشت خود را با ما و دیگر خوانندگان در میان بگذارید.