هاشمی و قانونگذاری در جمهوری اسلامی

هاشمی و قانونگذاری در جمهوری اسلامی به بهانه سالگرد رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی

حجت الاسلام والمسلمین استاد سید جواد ورعی

یکی از موضوعات چالشی دهه اول جمهوری اسلامی اختیارات حکومت در امر قانونگذاری بود. این که چارچوب اختیارات حکومت اسلامی در عرصه قانونگذاری چیست؟ آیا مجلس شورای اسلامی تنها در راستای اجرای احکام شریعت حق قانونگذاری دارد؟ و به عبارت دیگر، قوانین مجلس به منزله «آیین نامه و مقررات» برای چگونگی اجرای احکام اولیه است و به تعبیر برخی، شأن مجلس برنامهریزی برای اجرای شریعت است یا حکومت می تواند به معنای واقعی کلمه بر مدار مصالح عمومی جامعه قانون وضع کند؟

در اثر این اختلاف نگرش، بسیاری از مصوبات مجلس با مخالفت شورای نگهبان روبرو میشد. مجلس به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی بر این باور بود که میتواند بر اساس مصالح عمومی جامعه قانون وضع کند، و در این راستا برخی از نظرات فقهی فقیهان شورا را که بر اساس آن مصوبات مجلس را بررسی میکردند، قبول نداشته و معتقد بودند در این گونه نظرات به اقتضائات حکومت بیتوجهی شده، و باید با فرض تشکیل حکومت و اهداف و وظایفی که حکومت اسلامی برعهده دارد، استنباط جدیدی صورت بگیرد. معتقد بودند که نگرش حاکم بر فقیهان شورای نگهبان، «نگاه فردی» به مسائل و موضوعات است، نه «نگاه اجتماعی» و با فرضِ برقراری حکومت.

لوایح و طرحهای متعددی بخاطر این اختلاف بلاتکلیف مانده و تلقی جامعه این بود که فقه نمیتواند مشکلات جامعه را حل کند. به همین جهت رئیس مجلس بارها در این زمینه از امام خمینی استمداد کرد. هاشمی باورش این بود که اگر معتقدیم اسلام حکومت دارد، باید به اقتضائات آن توجه کرده و برای او اختیار قانونگذاری بر اساس مصالح عمومی را بپذیریم و گرنه حکومت قادر نخواهد بود نیازهای روز جامعه را برآورده کرده و مدعی توانایی اداره مطلوب جامعه باشد.

این مقاله به بیان دو نمونه از اختلافِ مجلس با شورای نگهبان پرداخته و نقش و جایگاه هاشمی رفسنجانی را در اصلاح روند قانونگذاری و ریلگذاری صحیح در این زمینه نشان میدهد. البته این نقش بدون حمایت امام و تأیید نگاه هاشمی به مقوله قانونگذاری و اختیارات حکومت در این زمینه ممکن نبود. واگذاری اختیار تشخیص موضوعات احکام ثانویه مثل: «حرج، ضرورت، اضطرار» و نیز «مصلحت» به مجلس از سوی امام خمینی در همین راستا بود. سخن در این نیست که در همه مواردی که مجلس بر اساس عناوین ثانویه یا مصلحت قانونی وضع میکرد، درست تشخیص داده بود و در اختلافِ مجلس و شورای نگهبان، حق با مجلس بود؛ اتفاقاً مسامحاتی که گاهی در تشخیص مصالح رخ داد، موجب شد که امام خمینی نصاب تصویب قوانین با «اکثریت مجلس» را به «دو سوم» افزایش دهد.[1] بلکه سخن در این است که مبنا و هدف قانونگذاری در حکومت اسلامی چیست، اجرای مو به موی احکام اولیه یا تأمین مصالح عمومی جامعه که گاه با اجرای احکام اولیه موجود در فتاوای رایج فقهی، تأمین نمی گردد؟

نمونه یکم، قانون اراضی شهری

در سال 1360 شورای نگهبان قسمتهایی از طرح «قانون اراضی شهری» را مغایر با موازین شرعی تشخیص داده و با اکثریت آراء فقیهان رد کرد.[2] به دنبال انتشار این نظر، مجلس شورای اسلامی و برخی دستاندرکاران و صاحبنظران، ضرورت وضع قانون بر اساس عناوین ثانویه مثل حرج، ضرورت و اضطرار را مطرح کردند. هاشمی، رئیس وقت مجلس با ارسال نامهای به امام خمینی، با بیان این مطلب که «قسمتی از قوانین که در مجلس به تصویب میرسد، به لحاظ تنظیمات کلی امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی که بر حسب احکام ثانویه به طور موقت باید اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجرای احکام و سیاستهای اسلام و جهاتی است که شارع مقدس راضی به ترک آنها نمیباشد و در رابطه با اینگونه قوانین به اِعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری که طبق قانون اساسی هم قوای سهگانه را تحت نظر دارد، احتیاج پیدا میشود»، مساعدت و ارشاد ایشان را خواستار شد. امام خمینی در پاسخ نوشتند:

«آنچه در حفظ نظام جمهورى اسلامى دخالت‏ دارد كه فعل يا ترك آن موجب اختلال نظام مى‏شود و آنچه ضرورت دارد كه ترك آن يا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل يا ترك آن مستلزم حَرَج است پس از تشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكلاى مجلس شوراى اسلامى، با تصريح به موقت بودن آن مادام كه موضوع محقق است، و پس از رفع موضوع خود به خود لغو مى‏شود، مجازند در تصويب و اجراى آن؛ و بايد تصريح شود كه هر يك از متصديان اجرا از حدود مقرّر تجاوز نمود مجرم شناخته مى‏شود و تعقيب قانونى و تعزير شرعى مى‏شود.»[3]

در پاسخِ امام سه عنوان از عناوین مشهور ثانویه یعنی «اختلال نظام»، «ضرورت»، و «حرج» با تشخیص اکثریت نمایندگان مجلس، مجوّز وضع قانون فراتر از احکام اولیه، نام برده شده، البته با تأکید بر موقت بودن این نوع از قوانین تا زمان بقای عنوان، و جرمانگاری عبور از این حدود مقرّر.

هاشمی در باره این اقدام امام در خاطرات آن ایام نوشته:

«به زيارت امام رفتم. امام نگران بروز اختلاف، در اثر دستورجديد، مبنى بر منع شوراى نگهبان از اظهارنظر در باره عناوين ثانويه و محول‏كردن اين حق به مجلس بودند. نگرانى بجاست. گفتم: “بعضى‏ها معتقدند كه اين اِعمال ولايت فقيه نبوده، تشخيص موضوع ‏است كه صلاحيت مجلس بوده و اصلا حق مجلس بوده و نه حق ولى فقيه يا شوراى نگهبان و شما فقط راهنمايى كرده‏ايد.” كمى امام را از اين جهت قانع‏كردم.»[4]

وی در یکی از خطبههای نمازجمعه تهران نیز ضمن تشکر از امام  به خاطر اعتماد به مجلس، اظهار امیدواری کرد که مجلس بتواند با رعایت اصول و مقررات اسلام، رضایت امام، مردم، حوزههای علمیه و علما را جلب نموده و با پرهیز از چپگرایی، و مراعات دقیق حدود و ثغور اسلام، و با توجه به احکام اولیه و ثانویه، هم مشکلات را برطرف کند و هم به جامعه اطمینان دهد که حدود مالکیتها، و فعالیتهای اقتصادی، کشاورزی، صنعتی و حرکتهای تولیدی رعایت میشود.[5]

همچنین در یکی دیگر از خطبهها به تشریح احکام اولیه و ثانویه پرداخته، و بسیاری از موارد اختلاف را از سنخ تشخیص موضوع دانست که حق و تکلیف مردم است، هر چند فقیهان در رسالههای عملیه برای راهنمایی مردم به این قلمرو وارد شدهاند. در ادامه با اشاره به قواعد متعدد فقهی که گاهی با یکدیگر تزاحم پیدا میکنند، گفت:

«اختیارات کلی مردم در اموالشان فراوان است. اما مصالح جامعه، مصالح کلی و نیازهای جامعه و مفاسد مترتب بر اختیار مطلق آنها هم فراوان است. مرجعی لازم است که در برخورد با اینگونه مطالب راه را مشخص کند و از بنبست خارج نماید.»

سپس به نمونههای تاریخی در حکومتهای نبوی و علوی، و حکم میرزای شیرازی مبنی بر «حرمت تنباکو» اشاره کرده، و مرجع دینی را مناسبترین مقامی شمرد که میتواند در این زمینه راهگشا باشد، و افزود:

«اگر این مرجع بتواند ولیفقیه باشد، بهترین و عالیترین مقام است. ولی همه میدانند در دنیای پیچیده امروزی، تشخیص همه مصالح و مفاسد برای ولیفقیه ممکن نیست. احتیاج به تحصیلات خاص، تجربه، شناخت اقتصاد، سیاست، تاریخ و خیلی چیزهای دیگر دارد تا بتوان در هر موردی مصلحت را تشخیص دهد، اینکه با آب، زمین، تجارت خارجی، با انحصارها و … چه کنیم؛ باید به دست عرف متخصص داده شود تا نظر دهند و روشن کنند و راه علاج را نشان دهند. البته کار آسانی نیست که قانونگذاری را به هر عرفی بتوان واگذار کرد، دید اسلامی و آشنایی با اصول اولیه و ثانویه و جهات مختلف فقهی لازم دارد. … امام راه را نشان دادند و به اکثریت مجلس که در میان آنان اسلامشناس، متخصص اقتصاد، سیاست، و فرهنگ وجود دارد، و در مباحث از متخصصان دیگر هم استفاده میکنند، واگذار کردند.»

رئیس مجلس در ادامه شأن مجلس را در این زمینه، تشخیص ضرورتها و مصلحتها، و یافتن راهحلها دانست که اگر نیاز به اعمال ولایت هم داشته باشد، امام اجازهاش را به مجلس دادهاند، با رعایت دو شرط: اول آنکه قانون محدود و موقت به مقدار ضرورت باشد و با رفع ضرورت قانون خود به خود ملغی گردد؛ و دوم، در مقام اجرا تخلف نشود و در صورت تخلف، متخلفان مجازات شوند.[6]

همانگونه که در اظهارنظر هاشمی مشاهده می شود، مبنای امام در واگذاری چنین اختیاری به مجلس این بود که مسئله به تشخیص موضوعات مربوط میشود که شأن عرف است. این نکته را در پاسخ به نامه اعتراضی آیتالله العظمی گلپایگانی در واگذاری چنین اختیاری به مجلس یادآور شده، نوشتند:

«تلگراف محترم مبنى بر نگرانى جنابعالى در اختياراتى كه به مجلس داده شده است واصل؛ اختيارات مذكور تشخيص موضوع است كه در عرف و شرع به عهده عرف است و مجلس نماينده عرف، و نمايندگان خود از عرف هستند؛ و اگر در حكم خلافى شد، نظارت بر آنها هست و شوراى نگهبان در اين امرى كه به عهده آنهاست حق دخالت دارند اگر در حكم ثانوى يا اوّلى خطايى صادر شود. لكن شوراى نگهبان حق تشخيص‏ موضوعات‏ به حسب قانون ندارند.»[7]

چنانکه در پاسخ به این پرسش که «تشخيص‏ موضوعاتی‏ كه در رابطه با مستنبطات‏ روايات و ادله شرعيه نیست، با كيست؟ و اگر با عرف است، آيا مجتهد مى‏تواند تعيين مصاديق عرفيه كند، و يا بايد به عرف واگذارد؟ و اگر در موردى نظر مقلد با مجتهد متفاوت بود، كداميك از انظار لازمالاتباع است؟»، نوشتند:

«بسمه تعالى‏ ميزان عرف است، و اگر بين مجتهد و مقلد اختلاف باشد بايد از عرف نظرخواهى كنند. و اگر هر يك مدّعى است كه عرف چنين است، هر يك به نظر خود عمل كند.»[8]

در همین راستا، در پیام 22 بهمن 61، ضمن برشمردن مجلس در رأس همه نهادها، دعوت از کارشناسان متعهد و متدین را در تشخیص موضوعات برای احکام ثانویه اسلام لازم دانسته، ردّ احکام ثانویه پس از تشخیص موضوع به وسیله عرف کارشناس را مانند ردّ احکام اولیه شمرده و هر دو را احکام الله توصیف کردند. همچنین احکام ثانویه را بیربط به ولایت فقیه دانستند که «پس از رأی مجلس و انفاذ شورای نگهبان هیچ مقامی حقّ ردّ آن را ندارد و دولت در اجرای آن باید بدون هیچ ملاحظهای اقدام کند و با تشخیص دو سوم مجلس شورای اسلامی که مجتمعی از علمای اعلام و مجتهدان و متفکران و متعهدان به اسلام هستند، در موضوعات عرفیه که تشخیص آن با عرف است، با مشورت از کارشناسان، حجت شرعی است که مخالفت با آن بدون حجت قویتر خلافِ طریقه عقلاست. چنانچه تغییر احکام اولیه با شک در موضوع و عدم احراز آن، با طریقه عقلا مخالف است.»[9]

به رغم دخالتهای امام، همچنان دیدگاههای مختلف در تریبونهای عمومی مطرح میشد. سخنان رئیس مجلس در خطبههای نماز جمعه و آیتالله احمد آذری قمی در سخنرانی پیش از خطبهها اختلافات را به اوج خود رساند. جامعه مدرسین با ارسال نامهای به امام به طرح دیدگاههای شخصی از زبان مسئولان کشور و تعطیلشدن شورای عالی اقتصاد و تنظیم لوایح و طرحها از مسیری دیگر اعتراض کرد. امام که از علنیشدن اختلافات نگران بود، آیتالله مهدوی کنی را مأمور برگزاری نشستهایی با حضور طرفین و فیصلهدادن به اختلافات نمود.[10]

برخی بر این باور بودند که شورای نگهبان فراتر از محدوده اختیارات خود در قانون اساسی عمل میکند. رئیس وقت مجلس در پیشنویس نامه خود در سال 1365 در باره عملکرد شورای نگهبان به امام خمینی نوشت: «این شورا گاهی بر اساس مصلحتاندیشی اظهارنظر میکند، در حالیکه اظهارنظر بر این اساس شأن مجلس است.» وی ضمن تأکید بر حاکمیت فقه سنتی، نتیجه عملکرد شورای نگهبان را تردید بسیاری در اصلِ صلاحیت اسلام برای اداره جامعه ارزیابی کرده. وی مسائل مهم کشور مانند: اراضی کشاورزی، تجارت خارجی، قانون کار، و مالیات[11] را از مسائل مورد ابتلا و بلاتکلیف جمهوری اسلامی دانسته و منشأ آن را دو عامل «واگذاری تفسیر قانون اساسی به شورای نگهبان، در حالیکه مرجع خودِ شورای نگهبان است» و «دخالتدادن صلاح اندیشیها و نظرات محتوایی و کارشناسی در آراء شورا و عمل شورا در نقش مجلس» ارزیابی کرده است.[12]

به اعتقاد وی «واگذاری تفسیر قانون اساسی به شورای نگهبان ایجاب میکند در مواردی که یک طرفِ اختلاف شورای نگهبان است، بايد به گونه‏اى عمل كند كه احتمال تعصب و ترجيحِ جانب خود براى نظّار پيش نيايد.» [13]

دوم، مالیات

یکی از مهمترین موضوعات مورد اختلاف مجلس و دولت از یک سو، و فقیهان شورای نگهبان و تعدادی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از سوی دیگر، «مالیات» بود. اینکه آیا دولت اسلامی میتواند غیر از زکات و خمس، مالیات دیگری وضع و دریافت کند؟ برخی از اعضای جامعه مدرسین معتقد بودند که «غیر از خمس و زکات، انفال و آنچه ضرورت بسیار شدید اقتضا کند و مردم از طریق تبرّعات بپردازند، مالیات دیگری به عهده مسلمین نیست.[14]

هاشمی آن را مجاز و منطبق بر موازین شرعی و از احکام اولیه میدانست، چرا که بدون آن امکان مدیریت مطلوب جامعه از سوی دولت اسلامی وجود ندارد.[15] وی در یکی از خطبههای نمازجمعه در همین زمینه اظهار داشت:

«دولت اسلامى به دليل اينكه نماينده خداست، (در موارد طبيعى) و به دليل اينكه نماينده مردم است (در توليد بازار) و به دليل اينكه مالك محيط و امنيّت و محيط زندگي است، بهعنوان اداره آن، هر گونه مالياتى كه صلاح بداند، [وضع مى‏كند.] دريا مال دولت است. ماهى مال دولت است. منابع طبيعى مال دولت است. دولت به عنوان شريك مى‏تواند در اين مال ذى‏سهم باشد، در اين توليد مى‏تواند حقّى و سهمى براى دولت در نظر بگيرد. اصل بعدى اين است كه: حقّ جعل ماليات بايد در محيط و بازار و كشورى مصرف شود كه اگر اين محيط و اين بازار نبود، لغو بود، اگر امنيّت نبود، نمى‏توانست ماهى بگيرد و خيلى چيزها لازم است، كه مسؤولش دولت است. بنابراين حقّ جعل ماليات بعد از آنكه راه توليد ثروت و اشياء مملوك و محدود بودند، به كمك دولت مى‏آيد و آن جاهايى كه صلاح نمى‏داند ثروت انباشته شود، رويش دست بگذارد. اين ماليات غير از خمس و زكات و ماليات و حقوق مالى است كه داريم. ماليات اصلا آن تيپ نيست. آنها حقوق خاصّى است و مصارف خاصى است كه تعيين شده است.»[16]

همچنین در سوم دی ماه 1363، با نگارش نامهای به امام خمینی نظرات خود را در باره مالیات در اسلام بیان کرد. در این نامه ضمن اشاره به تهیه لایحه جامع مالیاتی توسط دولت پس از شش سال از پیروزی انقلاب، آن را معرکه آراء علما، طلاب و صاحبنظران دانسته، افزود:

«گروهی اصلِ حق جعل مالیات را برای حکومت به عنوان حکم اولی منکرند و آن را فقط در موارد ضرورت و به عنوان حکم ثانوی و طبعاً موقت تجویز میکنند، نوشته آقای آذری پیشتاز این فکر بود که سخنگوی شورای نگهبان تقریباً همان را گفت و این فکر در بسیاری از علمای دیگر هم هست، مثل اکل میته به تعبیر خودشان؛ و جمعی آن را به عنوان حق حکومت اسلامی در موارد نیاز و مصلحت و به عنوان حکم اولی قبول دارند و خود من جزو این عده هستم و آن را از بدیهیات عقلی در صورت اعتقاد به وجود نظام حکومتی در اسلام میدانم و معتقدم بدون چنین حقّی امکان حکومت و اداره کشور نیست.»[17]

در ادامه خلاصهای از مخارج اداره کشور در بخشهای مختلف، همچنین موارد وجوب زکات در فقه و منتفی بودن کسب درآمد از این طریق، و وضعیت خمس و مخارج روحانیت، بر ضرورت داشتن درآمدی ثابت و مشخص برای اداره کشور تأکید نمود و ضمن بیان این نکته که «مالیات ثابت اسلام همان موارد خاص خمس و زکات و … است و جواز جعل مالیات مستقل مشروط به عدمکفایت درآمد مالیاتهای ثابت است، اما نه تحت حکم ثانوی در حدّ حلالشدن محرمات، بلکه نفس نیاز و مصالح جامعه اسلامی بر اساس نظر کارشناسان متعهد، مجوّز جعل مالیات است و گرفتن مخارج اداره کشور از مردم.»[18]

هاشمی در این نامه از امام  به عنوان مسئولیت رهبری و مرجع و استاد بودن، میخواهد اکنون که زمان تصمیمگیری عملی است تا بحثهای مدرسهای و طلبگی در نقطهای به نتیجه برسد، اقدام نماید.»[19]

وی در خاطرات خود هم نوشته: «راجع به فكر مخالفت با اصل ماليات به عنوان حكم اولى كه بعضى‏ها دارند و آقاى [احمد] آذرى قمى هم در اين خصوص جزوه‏اى پخش كرده است، با امام صحبت كردم.»[20]‏  همچنین خبر نامه اعتراضآمیز جامعه مدرسین به امام را از قول ایشان نقل کرده و اینکه امام از آنان طرح خواسته ولی نتوانستهاند چیزی ارائه دهند، چون در متن کارها نیستند.»[21]

نظریه غالب فقیهان شورای نگهبان و جامعه مدرسین این بود که دولت اسلامی نمیتواند مالیات بگیرد و تنها به عنوان ثانوی و در فرض ضرورت دریافت آن را مجاز میدانستند.[22] این اختلاف که خود را در وضع قوانین نشان میداد، و به اختلال امور میانجامید، به امام ارجاع شد و ایشان دیدگاه نخست را حق دانسته، و وضع مالیات را نه تنها حق دولت اسلامی میدانست، بلکه آن را از احکام اولیه میشمرد که نیازی به رأی دوسوم نمایندگان مجلس هم ندارد، زیرا نصاب یادشده برای تشخیص عناوین ثانویه مثل ضرورت و اضطرار، ضرر و حرج بود، نه وضع قوانین در چارچوب احکام اولیه. بنابر گزارش هاشمی، امام خمینی با دریافت نامه شورای نگهبان در خصوص مالیات، حکومت را از احکام اولیه دانستند که مالیات از لوازم اولیه آن بوده و حکم اولی است. در جواب رئیسجمهور هم همین مضمون را بیان کردهاند.[23]

اما اختلافنظر همچنان باقی بود، به گونهای که در سالهای بعد هم دولتمردان از عکسالعمل شورای نگهبان نگران بودند. در مهرماه 66 وزیر دارایی و معاون حقوقی نخستوزیر نگران مخالفت این شورا با ضامن اجرایی قانون مالیات جدید بودند و از رئیس وقت مجلس چارهجویی کردند.[24]

همین دو نمونه به تنهایی تفاوت دیدگاه اجتهادی هاشمی رفسنجانی با بسیاری از علمای حوزه که در شورای نگهبان و جامعه مدرسین حضور داشتند، و اتفاقاً بسیاری از آنان از شاگردان امام بودند، را نشان میدهد. میتوان به صورت جداگانه در باره علل و عوامل تفاوت نگاهها سخن گفت، اما اجمالا دو نکته حائز اهمیت وجود دارد.

یکی، تفاوت نگاه هاشمی به مسئله حکومت در منظومه معارف اسلامی؛ و دوم، عطف توجه او به شرایط زمان و مکان، و درگیر بودن او با واقعیات جامعه و اقتضائات اداره مطلوب جامعه در دنیای امروز و باور به این که حکومت اسلامی باید بتواند زندگی نسبتاً مرفه و راحتی را برای مردم فراهم آورد تا بتوان آن را حکومت کارآمد دانست. این دو ویژگی موجب می شد که او اجتهادی متفاوت با بسیاری از فقیهان و عالمان همطراز خویش داشته باشد. به گمان نویسنده نوع نگاه اجتهادی او به معارف اسلامی و اهداف حکومت در اسلام، نیاز ضروری جامعه امروز ماست.

خداوند او را قرین رحمت خویش گرداند و با اولیائش محشور فرماید.

[1] . صحیفه امام، ج17، ص253.

[2] . ر.ک: مهرپور، حسین، مجموعه نظریات شورای نگهبان(دوره اول)، ج1، ص68 ـ 72؛ مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی، دوره اول، ص92.

[3] . صحیفه امام، ج15، ص297، 19 مهرماه 1360.

[4] . کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی، عبور از بحران، سال1360، ص330

[5] . در مکتب جمعه، ج4، ص48، 24/7/1360

[6] . همان، ص52 ـ 60، اول آبان 60.

[7] . صحيفه امام، ج‏15، ص311؛ 25 مهرماه 1360.

[8].  همان، ج‏15، ص306؛ سال 1360.

[9] . همان، ج17، ص316.

[10]. جامعه مدرسین از آغاز تا انجام، ج2، صص337ـ 350. «آقای مهدوی کنی گفتند: امام فرمودند: من فکر میکردم که مطالب جا افتاده است و در این اواخر عمر، کارها تمام است و نگرانی نیست، ولی معلوم میشود چنین نیست و جریانی است نگرانکننده و قضایای تنباکو و مشروطه به این وسعت نبوده، به خلاف این انقلاب، که اگر قبل از انقلاب شکست میخوردیم، چیزی نبود ولکن فعلا نگرانکننده است…. من که گفتهام که دوثلث مجلس و شورای نگهبان باید تصویب کند و مطلب طوری وانمود نشود که بگویند روحانیت طرفدار سرمایهدار است. خداوند هم مسائل را طبق مصلحت بیان کرده است مثل حرمت خمر.»

[11] . وزیر وقت بازرگانی که لایحه تأمین و توزیع کالا را به مجلس داده بود، پس از تصویب مجلس و نظرات شورای نگهبان، به خاطر آن که معتقد بود نظرات این شورا لایحه را از خاصیت انداخته، آن را پس گرفت. (ر.ک: کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی، امید و دلواپسی، سال 1364، ص291، 28/7/1364.

[12] . کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی، امید و دلواپسی، سال 1364، ص538 ـ 539.

[13] . اميد و دلواپسى، كارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی، سال 1364، ص457.

[14]. جامعه مدرسین از آغاز تا انجام، ج2، ص375.

[15] . رئیس مجلس در دی ماه 1361، یکی از خطبههای نماز جمعه تهران به بحث از مالیات اختصاص داده و با دلایل عقلی، قرآنی و روایی، افزون بر زکات و خمس، اخذ مالیات توسط حکومت اسلامی را اثبات میکند. (ر.ک: در مکتب جمعه، مجموعه خطبههای نماز جمعه تهران، ج6، ص1ـ6) به گفته هاشمی امام هم معتقد بود دولت در حد نیاز و با مراعات عدالت میتواند مالیات بگیرد. (کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی، پس از بحران، سال 1361، ص299، 15 آبان)

[16]. مجموعه سخنرانى‏هاى آيتالله هاشمى رفسنجانى، ج‏1، ص130.

[17] . کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی، به سوی سرنوشت، سال 1363، ص587 ـ 594.

[18] . همان.

[19] . همان.

[20] . همان، ص432، 24 آذر 1363

[21] . همان، ص464، 17 دی 1363.

[22] . همان، ص447.

[23] . همان، ص463، 17 دی 1363.

[24] . کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی، دفاع و سیاست، سال 1366، ص314. نویسنده به خاطر دارد که آیت الله مؤمن قمی در ماه رمضان سال 1371، در مجتمع شهید محلاتی قم که آیه «و اعبد ربک حتی یأتیک الیقین» را تفسیر می کرد، بر عدم مشروعیت اخذ مالیات، به جز زکات و خمس توسط حکومت تأکید داشت. البته بعدها دیدگاه ایشان تغییر کرد. (ر.ک: الولایه الالهیه الاسلامیه)