ظرفیت ها و چالش های اندیشه دینی در حوزه نظریه پردازی

به گزارش موسسه فهیم، استاد سروش محلاتی، شامگاه پنجشنبه، ۲۹ فروردین، در نشست ظرفیت‌ها و چالش‌های اندیشه دینی در مؤسسه فهیم در سخنانی با اشاره به موانع نظریه‌پردازی در حوزه با بیان اینکه حوزه فقه 

دشوارترین شرائط را در میان علوم دیگر در بحث نظریه‌پردازی دارد و علوم دیگر با مشکل کمتری مواجه هستند، گفت: دلیل محدودیت بیشتر در فقه این است که فقه دارای دو ویژگی است؛ اول اینکه فقه دانشی به شدت نص‌محوراست و عمده ادله ما در کتاب و سنت برای استخراج احکام شرعی است؛ لذا فقیه برای ابراز رای و نظر باید کاملا این نصوص را رعایت کند.

وی افزود: در دانش‌های اسلامی مانند فلسفه و کلام و اصول فقه و ... این محدودیت را به این شدت نداریم؛ یک فیلسوف برای ارائه نظریه کاملا آزاد است تا هر چه را به اقتضای عقل تشخیص می‌دهد بپذیرد و استدلال کند؛ در کلام نیز گرچه محدودیت بیشتر، ولی باز آزادی وجود دارد، ولی فقیه برای ابراز رای و نظر باید کاملا نصوص را ملاحظه کند.

اجماع؛ مانعی برای نظریه‌پردازی فقهی

سروش محلاتی با بیان اینکه دومین محدودیت، پذیرش حجیت اجماع و حتی شهرت و به خصوص شهرت قدماست بیان کرد: لذا در این شرائط وقتی فقیه می‌خواهد نظریه بدهد نمی تواند از چارچوب آراء فقهی پیشینیان وقتی در حد شهرت باشد تخطی کرده و آن چارچوب‌ها را نادیده بگیرد در حالی که در علوم اسلامی دیگر این محدودیت وجود ندارد.

«فقه جدید»؛ مهمترین مانع نظریه‌پردازی

این استاد حوزه علمیه اضافه کرد: با توجه به همین محدودیت‌ها در فقه باز هم می‌توان رای و استنباط جدید داشت و در تاریخ نیز امری واضح است؛ البته مشکل سومی وجود دارد که از آن دو سنگین تر و مشکلتر است و کار نظریه‌پردازی را دشوارتر می‌کند مخصوصا اگر نظریه را امری فراتر از فروع فقهی تلقی کنیم؛ و آن اینکه فقها وقتی می‌خواهند نظری را نقد کنند می‌گویند مستلزم فقه جدید است و همین کافی است تا یک رای اعتبار خود را از دست بدهد.

وی ادامه داد: گاهی ما یک فتوا را با ادله مانند قرآن و سنت و عقل و اجماع می‌سنجیم که اگر برخلاف آن‌ها باشد معقول است که رد کنیم ولی وقتی هیچ کدام از این عناوین صدق نمی کند و تنها مشکل آن این است که «مستلزم فقه جدید» است و پس باید کنار گذاشته شود معقول نیست؛ معتقدم تا این مشکل به درستی شناخته و حلاجی نشود کار نظریه‌پردازی در حوزه اصلاح نمی‌شود؛ در اینجا بحث اعتراض به احتمال جدید نیست زیرا فتوا و احتمال جدید را می‌پذیرند ولی اگر این فتوا لازمه‌اش فقه جدید باشد نمی‌پذیرند.

 سروش محلاتی تصریح کرد: گفته می‌شود شما می‌توانید رای و فتوای جدید داشته باشید ولی ساختار فقه را نمی‌توانید بهم بزنید؛ بنابراین این از مهمترین مشکلات در نظریه‌پردازی است؛ زیرا به زعم برخی می‌تواند آراء دیگر را زیر و رو کند و ساختار فقه قبلی را بهم بزند از این رو در برابر این تحول می‌ایستند؛ بنابراین در جمعبندی بحث، نظریه‌پردازی در فقه چون مستلزم ورود به بحث فقه جدید است و می‌تواند لرزه به اندام ساختار فقه بیندازد با مانع روبروست.

قیود دست و پاگیر برخی فقها بر فقه

این استاد حوزه علمیه با اشاره به بحث ستر عورت به عنوان یک مثال گفت: صاحب جواهر گفته اگر چیزی صدق به ستر کند کافی است و لازم نیست حتما «ستر متعارف»طبق اصطلاح فقها باشد؛ ایشان گفته قیودی که برخی فقها مانند ساتر متعارف و ... به کار آورده‌اند کار فقهای متاخر و بر خلاف فقه پیشینیان است؛ یعنی فقهای متاخر یکی دو اصل را وارد فقه کرده‌اند که نتیجه آن افزایش قیود در احکام است؛ این دو اصل شامل قاعده اشتغال و اجمال ادله عبادات است.

این استاد حوزه با اشاره به مخالفت صاحب جواهر با این فقها ادامه داد: صاحب جواهر می‌گوید کسانی که این حرف ها را زده اند فقه جدیدی برای ما درست کرده‌اند؛ بنابراین در اینجا بحث نظریه پردازی است و فتوا نیست؛ مبنایی است که خیلی از مسائل فقهی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

ترس از تاسیس فقه جدید؛ مانع نظریه‌پردازی فقهی

سروش محلاتی تاکید کرد: به خصوص در یکی دو قرن جدید، قلمرو فقه گسترش زیادی پیدا کرده  است و تا انسان می‌خواهد یک قدم بردارد با این اشکال از سوی فقها مواجه می‌شود که این قدم جدید، مستلزم فقه جدید است؛ کل فقه را زیر سؤال می‌برد و نظام فقه را بهم می‌ریزد.  

فقه جدید در برابر ادله اجتهاد نیست

وی با بیان اینکه برخلاف برخی تصورات نادرست، فقه جدید به منزله مخالفت با ادله اجتهاد نیست بلکه ایجاد ساختاری جدید برای نظامات فقهی است افزود: به عنوان مثال شیخ انصاری در بحث قاعده لاضرر می‌گوید: این قاعده در همه جا قابل بهره‌برداری نیست و باید در چارچوب فقهای گذشته از آن استفاده کنیم؛ جال اینکه وی نمی گوید این مسئله با ادله و نصوص مخالف است بلکه معتقد است اگر بنا باشد باب لاضرر در احکام باز شود مستلزم فقه جدید است و به همین دلیل با آن مخالف است.وی با بیان اینکه ما در نظریه‌پردازی دنبال نظام سازی هستیم که ممکن است نظام سابق را بهم بزند بیان کرد: این مسئله در حالی است که از دید فقها، فقه جدید، خط قرمزی است که همه باید در داخل این نظام اجتهاد کنند؛ مثلا اینکه از لا ضرر در بحث بیمه و جبران خسارت می‌شود استفاده کرد یا خیر؟ لازمه آن جبران ضرر در این موارد است ولی مرحوم نائینی می‌گوید اگر این لاضرر با اینکه اشکال فنی ندارد در همه جا مورد استفاده باشد مستلزم فقه جدید است و در این صورت سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.

حد مسافت شرعی عرفی است

سروش محلاتی با ذکر مثال دیگری در این زمینه اظهار کرد: برخی حدود و مقادیر برحسب زمان باید تغییر کند مانند حد مسافت شرعی، زیرا در گذشته یک روز سفر معادل هشت فرسخ و بسیار طاقت فرسا بوده ولی امروز همین بعد مسافت را شخص با نیم ساعت و یکساعت می‌رود لذا چرا ما باید این حدود و مقادیر را حفظ کرده و بگوئیم شخص، مسافر است؛ مثلا آیت الله بروجردی در این بحث نمی‌گوید که مخالف نصوص است ولی مطرح فرمودند که اگر ما بخواهیم این مسائل را دستکاری کنیم کم کم باید فقه جدید درست کنیم بنابراین روی همین عددها و مقادیر می‌ایستیم.

این استاد حوزه علمیه اضافه کرد: از دید ایشان اگر قرار باشد این مقادیر را دستکاری کنیم باید دائما این مقادیر را متناسب با پیشرفت تکنولوژی  تغییر دهیم که در این صورت نظام صلاة مسافر را بهم خواهد ریخت و به همین دلیل مورد مخالفت است.

امضای اسلام بر حکمی عرفی

وی تاکید کرد: بنده مطلبی در مورد تفاوت دیه زن و مرد نوشتم و گفتم که اسلام، این دیه را از دوره جاهلیت امضاء کرده و امضای آن عرفی است و اعتبار امضای عرف تا جایی است که وجود داشته باشد؛ بنده بحث احتمال در این مسئله را مطرح کردم ولی یکی از بزرگان حوزه به بنده این اشکال را وارد کردند که اگر این استدلال را بپذیریم همه فقه بهم می‌ریزد لذا باید جلوی این کار بایستیم؛ ایشان نفرموده که تساوی دیه زن و مرد مخالف ادله است بلکه به علت ایجاد فقه جدید مورد پذیرش نیست.

سروش محلاتی با اشاره به نظام مشارکت در فقه اظهار کرد: در اینجا مثلا گمشده ای وجود دارد که مردم کمک می‌کنند تا او را حفظ و در اختیار صاحبش قرار دهند؛ در اینجا این بحث است که آیا  این کار وظیفه حکومت اسلامی است یا مردم هم می‌توانند دخالت کنند؛ این سؤال در حالی مطرح است که در قرآن آیه احسان بیان شده است؛ صاحب جواهر می‌گوید اگر مردم در هر امری دخالت کنند مستلزم فقه جدید است بنابراین باید این امور را برای حکومت بگذاریم؛ یا مثلا آیه شریفه بسیار صریح وجود دارد که در دین کمترین حرجی وجود ندارد یعنی هر کجا در جریان اجرای احکام به حرج خوردیم شارع راه را باز گذاشته ولی در رساله میرزای آشتیانی آمده که فقط در حیطه فتوای فقها می‌توانیم از لاضرر استفاده کنیم.

این استاد و محقق حوزه گفت: جالب اینکه فقها با اینکه در بحث فقه جدید موضع دارند ولی با این وجود برخلاف نظر شیخ انصاری اطلاق و عموم لاضرر در نزد عموم آنها پذیرفته شده و اعتنایی به نظر شیخ انصاری نمی کنند.

سروش محلاتی تاکید کرد: اگر به نصوص برگردیم و اگر این نگرانی از بروز فقه جدید وجود نداشته باشد فقه از ابتدا یعنی طهارت و دیات نظام جدیدی خواهد یافت که همه آن با ادله سازگار است؛ مثلا با اینکه تصور ما این است که بحث عبادت تعبدی ترین بخش احکام است ولی به نظر می‌رسد اختلاف میان فقها وجود دارد؛ میرزا رضای همدانی می‌گوید نصوصی که در طهارت و نجاست بیان شده مربوط به برخی نجاسات است نه هر نوع نجاستی؛ بنابراین هر نجاستی ریشه در روایات ندارد.

عملکرد متضاد فقها

این محقق و استاد حوزه تصریح کرد: فقه جدید دو عملکرد کاملا متفاوت دارد؛ یعنی گاهی به دلالت نصوص پایبند نیستند و گاهی بر عکس؛ مثلا آقا رضای همدانی می‌گوید که اگر ما در تک تک نجاسات به همان نصوص بسنده کنیم و تعمیم به بقیه ندهیم لازمه آن تاسیس فقه جدید خواهد بود و نظام طهارت و نجاست بهم می‌ریزد لذا تعمیم را با اینکه روایتی در مورد آن نیست می‌پذیرد.

به گزارش موسسه فهیم،استاد دکتر داود فیرحی، استاد دانشگاه، شامگاه پنجشنبه در نشست علمی «ظرفیت‌ها و چالش‌های اندیشه دینی در حوزه نظریه‌پردازی» در مؤسسه فهیم گفت: نظریه‌پردازی علاوه بر اینکه ایجاد طرح جدید است تلاش برای شناسایی طرح قدیم هم هست زیرا تا سامانه قدیمی به درستی شناخته نشده باشد طرح جدید هم بی معناست به همین دلیل نظریه‌پردازان موفق کاوشگران موفق در نظریات قدیم هستند و از کمی امکانات آن ها راهی به عرصه جدید باز می‌کنند.

وی با بیان اینکه فقه امکانات و ظرفیت زیادی در بحث حکمرانی دارد بیان کرد: از جمله امکانات این دانش آن است که تنها دانش عملی مسلمین و قرینه حکمت عملی یونان و دانش‌های عملی جدید در کشورهای دیگر است؛ فقه دو کار مهم را انجام می‌دهد یکی اینکه اجازه نمی دهد مسلمان دچار پوچی شود زیرا ارجاع زندگی او را به نص می‌دهد همچنین سابقه طولانی ۱۴۰۰ ساله دارد بنابراین با سنجش موفقیت‌ها و شکست ها در مجموع تجربه ارزنده‌ای دارد. قواعد خوبی تولید کرده و روش شناسی نسبتا مشخصی دارد.

بزرگترین مشکل نظریه‌پردازی در تشخیص موضوعات است

فیرحی با بیان اینکه بعید است در دنیای شیعه بدون توجه به این امکانات بتوانیم نظریه‌ای را توضیح دهیم اظهار کرد: یکی از بهترین راه ورود به یک دانش، ساده سازی آن است؛ اگر ما به دستگاه فقه نگاه کنیم به دو بخش تقسیم می‌شود که یکی اجتهاد برای حکم و دیگری تشخیص موضوع است. بنده معتقدم بیشترین مشکلات در حوزه تشخیص موضوع و نه در اجتهاد است.

این استاد دانشگاه  بیان کرد: امروز ما با بحرانی جدی در نسبت فقه و دانش‌های جدید مواجه هستیم و این فرضیه پیدا شده که دانش‌های جدید آیا می توانند به فقه کمک کنند یا اینکه رقیب فقه هستند؟  و ما چاره ای جز عبور از آن نداریم یعنی فقه در جنگ با این دانش‌هاست. بنده در رشته سیاسی این مسئله را با صراحت می‌بینم.

فیرحی با بیان اینکه از قدیم فقها گفته‌اند که آنچه در استنباط حکم تعیین کننده است ماهیت موضوع است تصریح کرد: موضوعات، غیر استنباطی یا طبیعی و یا برساخته هستند؛ مثلا فلس در ماهی، شراب و خوک و ... موضوعات طبیعی هستند و تا حدی می‌توانیم تشخیص دهیم ولی بسیاری از موضوعات طبیعی نیستند و به راحتی نمی توانیم بشناسیم؛ یکی از این موضوعات که سیال و دائما در حال تغییر و تحول است، بحث دولت و حکمرانی است؛ مثلا سال‌ها چقدر مقاومت بین حمام های مخزنی و مدرن بود ولی کسی فکر نمی‌کند که دولت هم تغییر می‌کند.

این استاد و محقق دینی با بیان اینکه سنت‌های استنباطی ما به خصوص در تشخیص موضوع بسیار کند عمل می‌کند به ماجرای مظفرالدین شاه اشاره کرد و گفت: او پادشاهی بود که مدیریت زوال را فهمیده بود و همین امر باعث شد تا مدتی حکومت قاجار را تثبیت کند برخلاف تصور ما که فکر می کنیم بی عرضه بود؛ او می‌گوید فکر نکنید که من از روی اجبار مشروطه را پذیرفتم مدت ها بود درصدد این کار بودم ولی امکانش فراهم نشده بود؛ او می‌گوید همان طور که نوع قنات‌های آب تغییر می‌کند ما هم باید تغییرات در حکومت را بپذیریم لذا مشروطه را پذیرفت.

وی با بیان اینکه برخی مواقع ما راهی جز صید تغییرات و پذیرش آن نداریم اضافه کرد: در مورد حکومتداری تقریبا از حدود ۱۲۶۰ میلادی، تغییرات زیادی در دنیا رخ داد؛ در انگلیس، ماهیت حکومت از ولایت به وکالت و حقوق تبدیل شد؛ در دوره مشروطه در ایران هم این مسئله رخ داد و یکی دو وزارتخانه را حاکمیتی و مابقی را ذیل حقوق بردند ولی در دستگاه فقهی ما تاکنون هم این تغییر مورد توجه نبوده است؛ مثلا مرحوم آیت الله مومن در مباحث خود، هیچ احتمالی در بحث انقلاب در حکمرانی نداده است؛ این بزرگان تصور می‌کنند حکومت فعلی همان حکومتی است که در موقع صدور و بیان روایت وجود داشته است؛ برخی تصور می کنند همان طور که شراب در زمان صدور روایت شراب بوده دولت هم دولت است در حالی که دولت آنقدر تغییر می کند که انسان نمی‌تواند آن را بشناسد.

فیرحی با بیان اینکه در دنیا چندسال یکبار سنجشی در مورد حکمرانی خوب برگزار می شود و تغییرات آن را شناسایی و فاکتورنهایی به آن اضافه می‌کنند به بحث بانکداری اشاره کرد و اضافه کرد: براساس  حوادثی که مورد برجام فارغ از مسائل جناحی و سیاسی رخ داده است امکان سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیارد دلاری که برای کشور پیش بینی شده بود وجود ندارد زیرا بانک‌های ایران توانائی سرمایه گذاری بیش از ۳ میلیارد دلاری را هم ندارند زیرا ساختار بانک‌های ما قدیمی است؛ همین مسئله در حوزه فقه و موضوع‌شناسی ما رخ نداده بنابراین بحث همچنان با مشکلاتی روبرو خواهد بود.

نقش علوم انسانی در فقه

فیرحی ادامه داد: یا مثلا امروز عرف را چه کسی توضیح می‌دهد و چگونه می توان آن را شناخت و آن را معیاری برای تشخیص موضوع قرار دهیم؛ امام خمینی می فرماید ما می توانیم از عرف دقیق صحبت کنیم لذا اگر این حرف را تفسیر کنیم می‌توانیم بگوییم نماد عرف دقیق در دنیای امروز، رشته‌های متعدد علوم است. بنابراین علوم انسانی دوربینی برای کمک به فقیه و حجت برای او در تشخیص موضوع است.

موضوع‌شناسی کار سازمانی فقها و حوزه نیست

فیرحی تصریح کرد: امام مثلا وقتی بحث رویت هلال را مطرح می کردند دنبال بحث گروه‌های استهلال و ... نبودند و به نظر مرکز ژئوفیزیک اعتماد می کردند زیرا این مرکز ابزار دقیقی دارد و رصد در طول سال هم دارند بنابراین ضریب خطای کمی دارد؛ این در حالی است که شبیه این اتفاق در حوزه استنباط فقهی رخ نداده است، ما همه طلاب را به موضوع‌شناسی سوق داده ایم و آن را وظیفه سازمانی فقه تلقی کرده‌ایم در حالی که هنوز معلوم نیست موضوع شناسی کار کیست؟.

این استاد دانشگاه بیان کرد: نظام پژوهشی حوزه نشان از جهت‌گیری نسبتا روشن در این بحث ندارد؛ ابهام ما عمدتا در حوزه موضوعات است و چون خوب این موضوعات برای فقیه شناخته نمی‌شود و ارتکازات دوره صدور روایات را مبنا قرار می‌دهند لذا نمی توانند شناخت درستی از موضوع و تغییرات آن داشته باشند.

آزمایشگاه معتبر موضوع‌شناسی نداریم

فیرحی تصریح کرد: در حوزه موضوعات فقهی، ما آزمایشگاه مورد اعتمادی نداریم تا موضوع را به حکم نزدیک کند البته فقها هم می‌توانند بگویند که دانش‌های انسانی هم دانش‌های روشن و قابل اعتمادی نیست که درست است ولی پاسخ این است که قدما وقتی به یک عرفی تکیه می‌کردند مگر عرف‌های مخالف وجود نداشت.

جنگ علوم انسانی و فقه؛ نتیجه ورود فقها به موضوع‎شناسی

وی با بیان اینکه تشخیص موضوع از وظائف سازمانی فقیه نیست ولی امروز در حوزه در حال تبدیل شدن تاکید کرد: معنای این مسئله آن است که فقه با دانش‌های انسانی دیگر جنگ خواهد کرد نه اینکه از آن کمک بگیرد لذا همیشه ما با یک بحران مواجه خواهیم بود که یا باید فقه را رها کرده و تسلیم علوم انسانی شویم و یا علوم انسانی را رها کرده و تسلیم فقه شویم و معتقدم هر دو غیرممکن است و جامعه در یک آشوب قرار می‌گیرد؛ نه دستگاه فقه توان جایگزینی علوم انسانی را دارد و نه علوم انسانی می توانند نقش فقه را بازی کنند زیرا فقه به انسان می گوید که چگونه زندگی کند و درست در آن عمل  کند.

وی تاکید کرد: انسان تنها موجودی است که اگر میان ارزش ها و زندگی او فاصله بیفتد عصبی می‌شود و سرانجام یا زندگی و یا ارزش‌هایش را آتش می زند؛ اگر ما رابطه علوم انسانی جدید را با فقه تعیین نکنیم علی القاعده احتمالا همبستگی میان ارزش‌ها و زندگی کم می شود و اگر تضادی میان ارزش‌ها با زندگی پیدا شود افراد کمی هستند که ارزش‌ها را نگه دارند و بخش زیادی از مردم به زندگی می چسبند بنابراین هستی و نیستی فقه به تعیین تکلیف در رابطه با علوم انسانی وابسته است.