الزامات قانون گذاری بر اساس فقه

نظریه پرداز: دکتر ناصر قربان نیا

موضوع: الزامات قانون گذاری بر اساس فقه

به گزارش روابط عمومی موسسه فهیم، دویست و سیزدهمین جلسه نظریه پردازی موسسه فهیم شب گذشته ـ شنبه 3 خرداد ماه ـ با موضوع " الزامات قانون گذاری بر اساس فقه "، با سخنرانی «دکتر ناصر قربان نیا» عضو هیئت علمی دانشگاه مفید و با حضور اساتید، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران در محل موسسه فهیم قم برگزار شد.

 

دکتر ناصر قربان نیا در ابتدای این نشست گفت: موضوع اقتضاءات قانون گذاری بر اساس فقه قبل از اینکه فقهی باشد بحثی است که به قانون مرتبط است و پایه قانونگذاری فقه اسلامی است.

 

وی در بیان پیش فرض های مسئله اظهار داشت: احکام اسلامی برای همه زمان ها و همه مکان ها وضع شده است و به عصر نزول پیامبر(ص) منحصر نیست. و حدود الهی در عصر غیبت هم لازم الاجراست و تعطیل بردار نیست.

 

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید افزود: شرایط و بستر لازم برای اجرای احکام اسلامی فراهم است و همه مقررات حاکم در جمهوری اسلامی ایران با موازین اسلامی یعنی احکام و آموزه های فقهی مغایرت ندارد. در نتیجه قانونگذاری باید بر اساس فقه اسلامی صورت بگیرد چون جامعه، جامعه اسلامی ـ شیعی است پس باید فقه امامیه جاری باشد.

 

وی در طرح مسأله با بیان سوالاتی عنوان کرد: آیا قانونگذار می تواند متن فقه را ترجمه کند و عیناً آن را قانون کند؟ آیا قانونگذاری ترجمه متن فقهی است؟ کدام فقه و کدام نظر فقهی ملاک است؟ کدام فتوا برای قاضی معتبر است؟ فتوای مشهور یا فتوای شاذ؟ آیا قانونگذار می تواند مطابق فتوای شاذ عمل کند یا نه؟

وی ادامه داد: قانونگذاری الزامات و اقتضاءاتی دارد که اگر رعایت نگردد به فقه آسیب وارد می شود اعتبار فقه شکسته شده و کارایی آن متزلزل می شود.

 

دکتر قربان نیا در بیان بایسته ها و الزامات قانونگذاری گفت: در قانونگذاری باید اصل عدالت رعایت شود و اینکه از بین نظریات کدام نظریه عدل را تامین می کند ترجیح داده شود و در قانونگذاری علاوه بر عدالت، حقوق و آزادی های مردم و اصول عدالت کیفری رعایت شود و کارایی فقه را بهتر نشان دهد.

 

وی تاکید کرد: قانونگذار متاسفانه به این الزامات توجه نمی کند و سیاست تقنینی ندارد، یعنی قانونگذار تکلیف خود را روشن نکرده است که کجا از دیدگاه مشهور عدول کند؟ و زمانی که از مشهور عدول می کند این عدول بر چه اساسی است.

 

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید با اشاره به مثالی در مورد عدم توجه قانونگذار به بایسته های قانونگذاری اظهار داشت: در قانون مجازات اسلامی 1370 بر اساس نظریه مشهور فقهای امامیه، مسئولیت مدنی پزشک مطلق بود و پزشک در هر شرایطی ضامن بود و درصورتی که از مریض یا ولی آن اخذ برائت می کرد مشکل حل می شد.

 

وی افزود: قانونگذار بنا بر فتوای شاذ ابن ادریس از این نظر مشهور عدول کرد و قائل به این شد که اگر پزشک بی مبالاتی نکرد بدون اخذ برائت نیزضامن نیست؛ به عبارت دیگر اگر پزشک تقصیر داشته باشد ضامن است اگر تقصیر نداشته باشد بدون اخذ برائت ضامن نیست. سوالی که اینجا مطرح است این است که در نظر مشهور با آن قوت عظیم در بین فقها، چه اشکالی وجود داشت که قانونگذار از آن عدول کرد؟

 

دکتر قربان نیا در بیان مثال دیگری اظهار داشت: در مجازات محاربه چهار کیفر وجود دارد آیا بین کیفر و جرم ارتکاب یافته تناسب و ترتیب لازم است یا نه؟ نظر مشهور این است که قاضی بین چهار کیفر مخیر است ؛ولی نظر دیگر این است که باید بین جرم و مجازات تناسب رعایت شود و این از اصول مسلم قوانین کیفری است. چون نظریه ترتیب قوت بیشتری دارد قانونگذار در اینجا می تواند نظریه ترتیب را انتخاب کند. و امام خمینی(ره) نظریه ترتیب را «اولی به عمل» می داند.

 

وی در بیان الزام دیگر قانونگذاری اظهار داشت: پاره ای از نهادها که در فقه وجود دارد برای دیگران لحاظ شده است برای نمونه در فقه مسلم است که اجتهاد و مرد بودن در قاضی شرط است و مرد بودن در قضاوتی شرط است که اجتهاد در آن شرط باشد پس همانطور که قاضی مجتهد نیست و مأذون است زن هم می تواند متصدی قضا شود.

 

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید ادامه داد: قانونگذار تشخیص عدم قابلیت اجرای رجم را به قاضی داده است در اینجا کدام قاضی ملاک است قاضی مأذون یا قاضی مجتهد؟ و در تخییر مجازات محارب هم این مسئله مطرح است چه کسی تخییر را تشخیص می دهد قاضی مأذون یا قاضی مجتهد؟ یک قاضی که بهره ای از فقه و اجتهاد ندارد بر چه اساسی تشخیص می دهد؟ تشخیص کار حاکمیت است حاکمیت باید تشخص دهد که آیا شرایط برای اجرای رجم آماده است یا نه؟

 

وی خاطر نشان کرد: قانونگذاری با ترجمه فرق می کند در مواردی قانونگذار متن فقهی را بدون اعمال سلیقه ترجمه کرده و به ضرورت ها توجهی نکرده است قانونگذاری غیر شفاف که تابع تفسیرهای متفاوت است اشکال دارد و باید اصول قانونگذاری رعایت شود. قانون برای جایی است که نیاز وجود داشته باشد برای نمونه قانونی که مصداق خیلی نادری دارد در قانون ما آورده شده است.

 

دکتر قربان نیا در پایان تاکید کرد: در قانون گذاری اصول فنی، شکلی و الزامات آن رعایت نمی شود و این باعث می شود کارایی قانون مخدوش شود.