مبارزه با فساد از منظر امام علی (ع) بخش اول

چهارصد و چهل‌ مین نشست از سلسله نشست‌های نظریه‌پردازی این موسسه به مناسبت ماه مبارک رمضان، در تاریخ 4 اسفند 1404، در سالن اجتماعات موسسه فهیم برگزار شد. این نشست با حضور اساتید حوزه و دانشگاه و جمع زیادی از پژوهشگران حوزوی، به ارائه دکتر محمدرضا یوسفی، استاد حوزه و دانشگاه، اختصاص داشت. محور اصلی این نشست بررسی مفهوم «حکمرانی خوب» در قرآن کریم و نهج‌البلاغه و لزوم توجه به این مفاهیم در سیاست‌گذاری‌های معاصر بود که متن کامل صحبت های ایشان را در ادامه می خوانید:

«أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ.»

موضوعی که در این ایام، شما سروران عزیز و فضلا معین فرموده‌اید، بررسی «حکمرانی خوب» در پرتو قرآن کریم و نهج‌البلاغه است. بنا بر این است که هریک از اساتیدی که در این زمینه سخن می‌گویند، به یکی از ابعاد و مباحث ذیل این مفهوم بپردازند.

اساساً گفتمان «حکمرانی خوب» از حدود سال هزار و نهصد و نود و پنج میلادی در سطح جهانی مطرح شد و پیش از آن، با این عنوان شناخته نمی‌شد. در گذشته، سازمان‌های بین‌المللی سیاست‌هایی را به کشورها توصیه می‌کردند که آخرینِ آن‌ها به «سیاست تعدیل ساختاری» موسوم بود. اما در عمل مشاهده کردند که این سیاست‌ها نه‌تنها وضعیت کشورها را بهبود نبخشید، بلکه معضلات جدیدی را نیز بر مشکلات پیشین افزود. با ریشه‌یابی این مسئله، نظریه‌پردازان به این نتیجه رسیدند که تا زمانی که ساختار سیاسی کشورها اصلاح نشود و به «حکمرانی خوب» دست نیابند، هیچ سیاست اقتصادی و توسعه‌ای موفق نخواهد شد. بانی این تفکر در آن دوره، آقای جوزف استیگلیتز (معاون وقت بانک جهانی و برنده جایزه نوبل) بود.

 

 

 

بانک جهانی برای ارزیابی اینکه کدام کشور از حکمرانی مطلوب برخوردار است، شاخص‌هایی را تعریف کرد که به شاخص‌های (WGI) معروف هستند:

* حق اظهارنظر و پاسخگویی:

شهروندان باید بتوانند آزادانه و بدون هیچ‌گونه پیامدی، دولتمردان خود را انتخاب کرده و در فضایی مسالمت‌آمیز، قدرت را جابه‌جا کنند و از رسانه‌های آزاد برخوردار باشند.

* ثبات سیاسی و پرهیز از خشونت:

تعامل میان خواسته‌های مردم و وظایف دولت باید به‌گونه‌ای باشد که به بی‌ثباتی کشور یا توسل به خشونت برای احقاق حقوق منجر نشود.

* اثربخشی دولت: دولت (حاکمیت) باید خدمات باکیفیتی ارائه دهد؛ مانند استقرار دولت الکترونیک تا خدمات با کمترین اتلاف وقت و بدون مفاسدی چون رشوه‌خواری به مردم برسد. همچنین، استقلال قوا باید حفظ شود تا هیچ نهاد خارج از قوای سه‌گانه نتواند اراده‌ی خود را بر محاکم قضایی، مجریه یا مقننه تحمیل کند.

* کیفیت قوانین: قوانین باید بسترساز توسعه باشند، بخش خصوصی را فعال کنند و به کاهش تورم، رفع بیکاری و بهبود معیشت مردم کمک نمایند.

* حاکمیت قانون:

باید سنجید که تا چه اندازه قوانین رسمی در کشور نافذ هستند و از اجرای قوانین نانوشته و معطل ماندن قانون جلوگیری می‌شود.

* کنترل فساد: میزان توانمندی حاکمیت در مهار و پیشگیری از فساد چقدر است؟

ماهیت فساد و رویکرد سیستمی در مقابله با آن

از آنجا که «کنترل فساد» یکی از ارکان اصلی حکمرانی خوب است و این ایام نیز متعلق به وجود مبارک امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است، بنده عرایضم را بر همین محور متمرکز می‌کنم.

ابتدا باید دید منظور از «فساد» در این تعاریف چیست؟ فساد یعنی سوءاستفاده از قدرت و موقعیت، برای تأمین منافع شخصی، حزبی، خانوادگی یا حتی منطقه‌ای. مثلاً نماینده‌ای که با لابی‌گری، طرحی را به‌ناحق به شهر خود اختصاص می‌دهد، مرتکب فساد شده است.

باید بپذیریم که تمامی حکومت‌های دنیا در معرض فساد هستند و هیچ دولتی، حتی مقدس‌ترین حکومت‌ها، نمی‌تواند ادعا کند که از خطر فساد کاملاً مصون است. مسئله‌ی اصلی، نفیِ اصل فساد نیست، بلکه «چگونگی مواجهه با آن» است. ذاتِ قدرت، دسترسی به بیت‌المال، اختیارات قانون‌گذاری و نیروی نظامی را به همراه می‌آورد که مستعد سوءاستفاده است. قرن‌ها پیش از میلاد، دانشمندی هندی به نام «کاتیلیای چاناکیا» تعبیر زیبایی داشت؛ او می‌گفت: همان‌گونه که نمی‌توان از چشیدن مزه‌ی عسل یا زهری که روی نوک زبان نشسته چشم‌پوشی کرد، برای کسی که با اموال دولتی سروکار دارد نیز محال است که حداقل مزمزه‌ای از این ثروت نکند!. یعنی حکومت‌ها، چه حکومت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) باشد و چه غیر آن، همواره در معرض این آفت قرار دارند؛ هنر در این است که چه تدبیری برای مهار آن بیندیشیم.

معمولاً در اذهان عمومی تصور می‌شود که راه مبارزه با فساد صرفاً دستگیری، اعدام و مصادره اموال مفسدان به شدیدترین شکل است. اما عزیزان دقت بفرمایید، این آخرین مرحله است!. در گذشته می‌پنداشتند ریشه‌ی فساد، صرفاً وساوس شیطانی، ضعف ظرفیت افراد و فقدان تربیت اخلاقی و عدم شناخت حلال و حرام است. اما در قرن بیستم، دنیا به این نتیجه رسید که مشکل اصلی در «سیستم‌های فسادزا» است. وقتی ساختاری طراحی شود که میلیاردها تومان ثروت بدون حسابرسی در اختیار فردی قرار گیرد، احتمال آلوده شدن او در درازمدت بسیار بالاست.

در سال هزار و نهصد و نود و هفت میلادی، سازمان ملل اجلاسی در اسپانیا با حضور اقتصاددانان، تجار بزرگ و سیاستمداران برگزار کرد. بیانیه‌ی پایانی آن نشست، یک پیام روشن داشت: «مهم‌ترین مانع توسعه‌ی کشورها، فساد است و تا زمانی که بر آن غلبه نکنند، هرگز رنگ توسعه را نخواهند دید.».

 

 

فساد در آینه تاریخ: از صدر اسلام تا دوران معاصر

با نگاهی به تاریخ درمی‌یابیم که تنها دو دهه پس از رحلت رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، حکومتی به نام خلیفه پیامبر بر روی کار آمد که سراسر غرق در فساد بود. مورخانی چون مسعودی و یعقوبی، دامنه‌ی شگفت‌آور مفاسد دوران خلیفه سوم (عثمان) را نقل کرده‌اند. او تمام این مفاسد و حیف‌ومیل بیت‌المال را با چهره‌ای حق‌به‌جانب توجیه می‌کرد.

در خطبه‌ی صد و شصت و چهار نهج‌البلاغه، زمانی که مردم از کوفه، مصر و مدینه به ستوه آمده و علیه عثمان شوریده بودند، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را واسطه قرار دادند. حضرت نزد عثمان رفتند و فرمودند:

«إِنَّ النَّاسَ وَرَائِي، وَقَدِ اسْتَسْفَرُونِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ، وَمَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لَكَ؟ مَا أَعْرِفُ شَيْئاً تَجْهَلُهُ، وَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَمْرٍ لَا تَعْرِفُهُ.»

(مردم پشت سرِ من هستند و مرا میان خود و تو سفیر کرده‌اند. نمی‌دانم به تو چه بگویم؟ چیزی نمی‌دانم که تو ندانی، و تو را به امری راهنمایی نمی‌کنم که با آن ناآشنا باشی.)

حضرت در ادامه تأکید می‌کنند که تو خودت در متن دستگاه اجرایی هستی و بهتر از ما مطلعی. تو هم‌نشین پیامبر بوده‌ای، پس این چه بساطی است که راه انداخته‌ای؟.

جالب اینجاست که وقتی از عثمان انتقاد می‌شد، می‌گفت: «لِمَ تُنْكِرُونَ ذَلِكَ؟ إِنَّمَا وَصَلْتُ رَحِماً»؛ چرا این کارها را زشت می‌پندارید؟ من صله‌ی رحم کرده‌ام!. خراج آفریقا یا مراتع (طیول) اطراف مدینه را که از انفال و منابع عمومی بود، به دامادش مروان و خاندان بنی‌امیه می‌بخشید و نامش را «صله رحم» یا کمک به فامیل نیازمند می‌گذاشت!. یا شخصیتی مانند «سعد بن ابی‌وقاص» که حاکم کوفه بود، مبالغ هنگفتی از بیت‌المال را برمی‌داشت، با آن تجارت می‌کرد و سودهای میلیاردی (به تعبیر امروزی) به جیب می‌زد و اصل پول را برمی‌گرداند.

تا زمانی که حاکمیت نپذیرد که «فساد گسترده همچون سرطان به جان کشور افتاده»، به فکر درمان نخواهد افتاد. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به عثمان فرمودند مردم منتظر اقدام عملی هستند. عثمان مهلت خواست تا فکر کند، اما حضرت فرمودند: اصلاح امور مدینه مانند لغو انحصار مراتع و برگرداندن آن به عامه مردم، مهلت و تأخیر نمی‌خواهد؛ همین الان باید حکم صادر کنی!. برای شهرهای دور هم نامه‌ها باید فوراً ارسال شود تا حاکمان کوفه و مصر فوراً اصلاحات را آغاز کنند. اما عثمان قصد اصلاح نداشت؛ در عوض، مخفیانه با پول بیت‌المال سلاح خرید و به مروان دستور داد نیروهایی از آفریقا برای سرکوب معترضان بیاورد. وقتی این نامه‌ی فریبکارانه کشف شد، مردم خشمگین که به دنبال اصلاح بودند، برگشتند و کار به کشته شدن عثمان کشید و انبارهای سلاحِ دارالحکومه برای سرکوب مردم برملا شد.

اگر به دوران معاصر و رژیم گذشته نیز نگاه کنیم، در مجموعه تاریخ شفاهی هاروارد، خودِ کارگزاران اقتصادی زمان شاه به گستره‌ی عظیم فساد اعتراف کرده‌اند. کارخانجاتی بودند که ارزش دارایی‌شان در آن زمان حدود شصت میلیون تومان بود، اما بیش از هشتاد و هفت میلیون تومان به سیستم بانکی بدهی داشتند!. یکی از دلایل عمده‌ی مصادره‌ها در اوایل انقلاب، همین بدهی‌های نجومی و تاراج بیت‌المال بود.

ما انقلاب کردیم تا حکومتی بر مبنای عدل علوی بسازیم. نیت‌های اوایل انقلاب آن‌قدر پاک بود که مرحوم آیت‌الله طالقانی در مجلس خبرگان قانون اساسی (که در ساختمان سنای سابق برگزار می‌شد)، روی صندلی‌ها ننشست و فرمود: «من روی این صندلی‌ها که یادآور مفسدان زمان شاه است نمی‌نشینم» و عبایش را پهن کرد و روی زمین نشست. در مجلس اول، نمایندگان از دریافت حقوق ماهانه ابا داشتند و آن را توهین به نیت الهی خود می‌دانستند. در سال دومِ مجلس دوم، وقتی خواستند شب عید یک سکه بهار آزادی به نمایندگان هدیه دهند، اعتراض کردند که از بیت‌المال نباید به ما عیدی پرداخت شود.

اما متأسفانه این روند تغییر کرد؛ به جایی رسیدیم که کاندیداهای مجلس برای ورود به قدرت، میلیاردها تومان هزینه می‌کنند. در جریان برنامه‌های توسعه (مانند خصوصی‌سازی‌ها در برنامه دوم)، منافع گروهی و سرمایه‌داریِ تجاری بر منافع ملی غلبه یافت و عملاً به تعبیر خودشان، تاراجِ جدیدِ بیت‌المال رقم خورد.

پیامدهای فساد و ضرورت مبارزه با آن

نخستین گام در مبارزه با فساد این است که دولتمردانِ ما بپذیرند که فسادِ گسترده وجود دارد. اگر این باور شکل نگیرد، این خوره به جان کشور می‌افتد و پیامدهای مهلکی در پی خواهد داشت:

* تشدید نابرابری و فقر: آمارهایی که برای سال هزار و بیست و چهار میلادی ارائه شده نشان می‌دهد که یک درصد از دهک‌های بالای جامعه‌ی ما، بیست و نه درصد ثروت کشور را در اختیار دارند و ده درصد بالایی، شصت و سه درصد ثروت را!. از سوی دیگر، حدود سی و پنج درصد از مردم زیر خط فقر به سر می‌برند که نشان از شکاف عظیم طبقاتی دارد.

سقوط مشروعیت و نارضایتی عمومی:

«کرین برینتون» در کتاب «کالبدشکافی چهار انقلاب»، پس از سی سال مطالعه‌ی اسناد، نتیجه می‌گیرد که عامل مشترکِ فروپاشی حکومت‌ها در هر چهار انقلاب بزرگ دنیا، «فساد» بوده است. فساد، مشروعیت حاکمیت را نابود می‌کند، جامعه را دوقطبی کرده و به تعبیر «عجم‌اُغلو»، بزنگاه‌های تاریخی‌ای می‌سازد که با یک جرقه، شعله‌ور می‌شود. در این حالت، یا حکومت با سرکوب، زخمی عمیق بر پیکر جامعه می‌زند، یا معترضان سیستم را در هم می‌شکنند که در هر دو صورت، چرخه‌ی معیوبی آغاز می‌شود و توسعه‌ای در کار نخواهد بود.

به نامه‌ی تاریخی بزرگان و مقدسین کوفه به سیدالشهدا (علیه‌السلام) دقت کنید. آن‌ها در نامه‌ی خود از تعطیلی نماز و روزه شکایت نکردند، بلکه دردِ اصلیِ آن‌ها «فسادِ حاکمیت» بود. آن‌ها نوشتند:

«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَصَمَ ظَهْرَ الْجَبَّارِ الْعَنِيدِ... الَّذِي ابْتَزَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ أَمْرَهَا... وَجَعَلَ مَالَ اللَّهِ دُوَلاً بَيْنَ جَبَابِرَتِهَا وَأَغْنِيَائِهَا.»

(خدا را شکر که پشت آن جبارِ کینه‌توز [معاویه] را شکست؛ کسی که به زور بر این امت مسلط شد و اموال عمومی و بیت‌المال را در انحصار جباران و ثروتمندانِ اقلیت قرار داد.)

آن‌ها از امام حسین (علیه‌السلام) خواستند تا سنّت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را احیا کند، عدالت را بگستراند و سلامت سیاسی و اخلاقی را به ارمغان بیاورد.

ان‌شاءالله روزی فرا برسد که به دور از مفاسد، جامعه‌ای سعادتمند، اخلاقی و همان‌گونه که اهل‌بیت (علیهم‌السلام) انتظار دارند، داشته باشیم.