موسسه فهیم

خلاصه ها

خلاصه ی جلسات

آیت الله محمد سروش محلاتی، فقیهی که عدالت را بر نظمِ ظالمانه ترجیح می‌دهد

آیت الله محمد سروش محلاتی، فقیهی که عدالت را بر نظمِ ظالمانه ترجیح می‌دهد

– به گزارش اندیشه ما به نقل از روابط عمومی مؤسسه پژوهشی ـ فرهنگی فهیم، مراسم سخنرانی و عزاداری این مؤسسه در ایام محرم با حضور جمعی از استادان حوزه و دانشگاه و با سخنرانی استادان برجسته‌ای همچون سید جواد ورعی، محمدعلی مهدوی‌راد و آیت‌الله محمد سروش محلاتی برگزار می‌شود.سومین نشست این سلسله برنامه‌ها، روز دوشنبه 1 تیر  ۱۴۰۵، هم‌زمان با شب هشتم محرم‌الحرام، در سالن اجتماعات مؤسسه فهیم با سخنرانی آیت الله محمد سروش محلاتی برگزار شد.

 استاد محمدسروش محلاتی از استادان حوزه علمیه قم و پژوهشگران شناخته‌شده اندیشه سیاسی و فقه اسلامی است. او در آثار و سخنرانی‌های خود بر بازخوانی انتقادی تاریخ اسلام، حقوق مردم، عدالت‌خواهی و نسبت دین و قدرت تأکید دارد. استاد محلاتی با رویکردی اجتهادی، مسائل اجتماعی و سیاسی معاصر را از منظر فقه و معارف اهل‌بیت(ع) بررسی می‌کند و از چهره‌های تأثیرگذار در حوزه اندیشه دینی معاصر به شمار می‌آید.

آیت الله محمدسروش محلاتی در سخنرانی خود با بررسی قیام امام حسین(ع)، به تعارض میان «حفظ نظم» و «اقامه عدالت» پرداخت. وی دیدگاه برخی اندیشمندان اهل‌سنت را که حفظ نظم سیاسی را حتی بر عدالت مقدم می‌دانستند، نقد کرد و نشان داد که این رویکرد زمینه‌ساز پذیرش استبداد در جوامع اسلامی شده است. او با استناد به مبانی شیعه و آرای علامه طباطبایی تأکید کرد که نظم، ارزش ذاتی ندارد و تنها زمانی ارزشمند است که در خدمت عدالت باشد. محلاتی همچنین خواستار تدوین «فقه عاشورا» برای تبیین جایگاه عدالت، آزادی و مبارزه با ظلم در اندیشه اسلامی شد متن کامل سخنرانی ایشان را در ادامه می خوانید:

 

 

 

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»

«حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ، نِعْمَ الْمَوْلَى وَ نِعْمَ النَّصِيرُ، ثُمَّ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا أَبِي الْقَاسِمِ الْمُصْطَفَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ.»

ایام سوگواری اباعبدالله الحسین (علیه‌السلام) را خدمت حضار محترم و اساتید گرامی تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.

یکی از مسائل بسیار مهمی که از همان زمان وقوع حادثه عاشورا، و حتی در مراحل مقدماتی آن، همواره در میان مسلمانان محل بحث و گفتگو بوده و هست، این پرسش بنیادین است که آیا امام حسین (علیه‌السلام) با این حرکت سیاسی و اعتراضیِ خود در برابر حکومت، نوعی اختلاف و تفرقه در میان امت اسلامی به وجود نیاوردند؟ این مسئله گاه از منظر تاریخی، گاه از زاویه سیاسی، و گاه با نگاهی دقیق و فقهی مورد واکاوی قرار می‌گیرد.

از منظر فقهی، صورت‌ مسئله به این شکل تقریر می‌شود: وقتی یک حاکم جائر و ظالم قدرت را در دست دارد و کاملاً مسلط است، اگر مبارزه و مقابله با او برای دستیابی به عدالت، عوارضی همچون بروز اختلاف، هرج‌ومرج، و بی‌نظمی در جامعه به دنبال داشته باشد، تکلیف شرعی چیست؟ در اینجا ما با دورانِ امر بین «بقای نظم» و «دستیابی به عدل» مواجه هستیم. این پارادوکس از همان زمان قیام اباعبدالله الحسین (علیه‌السلام) مطرح بوده، تا به امروز نیز ادامه دارد و بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی مسلمانان تأثیرات عمیقی گذاشته است. پیش از ورود به اصل بحث، چند مقدمه کوتاه را به‌صورت گذرا خدمت شما عزیزان عرض می‌کنم و سپس در حد وسع خود و مجالی که در اختیار دارم، به تبیین مطلب می‌پردازم.

تزاحم نظم و عدالت در نگاه تاریخ‌نگاران و اندیشمندان عامه

مورخانی که بیشتر به تحلیل‌های اجتماعی و سیاسیِ وقایع پرداخته‌اند، معمولاً روی این نکته انگشت گذاشته‌اند که آیا اساساً حرکت امام حسین (علیه‌السلام) که در ظاهر موجب ایجاد انشقاق در امت شد، یک حرکت مجاز و مشروع بود یا خیر؟ روشن است که طرح این مسئله برای ما شیعیان از اساس بلاموضوع است؛ اما در میان اهل‌سنت و تحلیل‌گران مسائل اجتماعی، این موضوع اهمیتی ویژه دارد.

به‌عنوان‌مثال، «ابن‌خلدون» در تاریخ خود درباره نهضت سیدالشهدا (علیه‌السلام) اظهارنظری دارد که نشان‌دهنده همین رویکرد است. او با اشاره به اینکه عموم صحابه با رویه امام حسین (علیه‌السلام) موافق نبودند، علت این مخالفت را چنین بیان می‌کند که از نگاه آنان، خروج بر حاکم جائر عوارض سهمگینی دارد، موجب هرج‌ومرج می‌شود و مفاسدی به بار می‌آورد؛ لذا مصلحت در آن است که حاکم ستمگر تحمل شود و اقدامی علیه او صورت نگیرد. عبارت او چنین است:

«أَمَّا غَيْرُ الْحُسَيْنِ مِنَ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ كَانُوا بِالْحِجَازِ وَ مَعَ يَزِيدَ بِالشَّامِ وَ الْعِرَاقِ وَ التَّابِعِينَ لَهُمْ، فَرَأَوْا أَنَّ الْخُرُوجَ عَلَى يَزِيدَ ـ وَ إِنْ كَانَ فَاسِقاً ـ لَا يَجُوزُ، لِمَا يَنْشَأُ عَنْهُ مِنَ الْهَرْجِ…»

(اما سایر صحابه در حجاز و همراهان یزید در شام و عراق و تابعینِ آن‌ها، معتقد بودند که خروج بر یزید، هرچند که فاسق باشد، جایز نیست؛ به دلیل هرج‌ومرج و آشوبی که از آن برمی‌خیزد.)

ابن‌خلدون صراحتاً می‌گوید هرچند یزید فاسق است، اما خروج بر او جایز نیست، زیرا شورش علیه پیشوا بی‌نظمی در پی دارد و مفسدهِ این بی‌نظمی، از مفسدهِ حضور یک حاکم جائر در رأس قدرت، به‌مراتب بیشتر است. همین نگاه در منابع دیگر، اعم از کتب مورخان و محدثان اهل‌سنت نیز به چشم می‌خورد. «ابن‌کثیر» در کتاب «البدایة و النهایة» صریحاً می‌گوید که حتی اگر امامِ جامعه فاسق باشد، باز هم خروج بر او حرام است:

«لَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ إِثَارَةِ الْفِتْنَةِ وَ وُقُوعِ الْهَرْجِ وَ سَفْكِ الدِّمَاءِ وَ نَهْبِ الْأَمْوَالِ»

(خروج بر او جایز نیست، چرا که موجب برافروختن فتنه، وقوع هرج‌ومرج، خون‌ریزی و غارت اموال می‌شود.)

بنابراین، دیدگاه غالب در میان آن‌ها این بود که مفاسد برهم زدن نظم، از مفاسد خودِ حاکم جائر بیشتر است و باید تا پایان دوران حکومت او صبر پیشه کرد. بالاتر از این تحلیل‌های تاریخی، در همان روزگاری که اباعبدالله الحسین (علیه‌السلام) قصد آغاز این نهضت را داشتند، کم‌وبیش تمام کسانی که در جریان امور قرار می‌گرفتند، با همین استدلال حضرت را تخطئه می‌کردند. هیچ‌کس در آن زمان از شخص یزید بن معاویه دفاع نمی‌کرد و او را لایق رهبری امت نمی‌دانست؛ اما پیوسته تأکید می‌کردند که تقابل با او به مصلحت جامعه اسلامی نیست و این اقدام، بی‌نظمی و مفاسد گسترده‌ای برای عموم مردم به دنبال خواهد داشت.

 

 

حاکمان نیز دقیقاً همین استدلال را دستاویزی برای سرکوب قرار می‌دادند. تعبیری که «عمرو بن سعید»، حاکم مدینه، خطاب به اباعبدالله الحسین (علیه‌السلام) به کار برد این بود که: «تُفَرِّقُ بَيْنَ الْأُمَّةِ» (تو میان امت تفرقه می‌اندازی!). یعنی هم ایادی حکومت این حرکت را نوعی تفرقه‌افکنی می‌خواندند و هم افراد دیگر جامعه با همین توجیه محافظه‌کارانه حاضر به همراهی با امام نشدند.

تقدم نظم بر عدالت؛ ریشه‌یابی استبداد در جوامع اسلامی

ما می‌توانیم این رویکرد، یعنی مسئله «اهمیت نظم سیاسی و تقدم آن بر ارزش‌های والایی نظیر عدالت و آزادی» را در دو نحله فکری متفاوت مورد بررسی قرار دهیم: نخست در مکتب اهل‌سنت، و سپس در مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام).

در میان عامه، گرایش غالب همواره این بوده است که نباید نظم حاکم را به بهانه فسق و جور والیان به هم زد. مرحوم دکتر «حمید عنایت» که از متخصصان برجسته علوم اجتماعی بود، در کتاب ارزشمند خود با عنوان «سیری در اندیشه سیاسی عرب»، این مسئله را از زاویه دید اندیشمندان اهل‌سنت مانند «ماوردی»، «غزالی» و «ابن‌جماعه» تحلیل می‌کند. او به‌خوبی نشان می‌دهد که این متفکران تا چه حد برای «اطاعت از سلطان» اصالت و موضوعیت قائل بوده‌اند؛ تا جایی که صراحتاً فتوا می‌دادند تفاوتی میان امام عادل و امام جائر نیست و به هیچ بهانه‌ای نباید نظم جامعه را مختل کرد.

دکتر عنایت در تحلیل این رویکرد می‌نویسد که تعارض میان اطاعت از حاکم و رعایت عدالت، همواره به سود حاکم و به بهانه حفظ نظم اجتماعی مسلمانان حل‌وفصل می‌شد. وی در ادامه می‌افزاید: هنگامی که یک جامعه بپذیرد به حکم ضرورت می‌توان عدالت را فدای نظم اجتماعی کرد، به‌طریق‌اولی تن خواهد داد که آزادی‌های فردی و سیاسی را نیز قربانیِ بقای نظم کند و به استبداد و دیکتاتوری گردن نهد.

ثمره و خروجیِ افکاری که امثال غزالی و ماوردی در جامعه اسلامی ترویج کردند، این شد که مسلمانان پذیرفتند باید حاکمیت جباران را تحمل کنند. به تعبیر دقیق‌تر، این اندیشه‌ها به‌تدریج ذهنیت مسلمانان را برای پذیرش استبداد شرطی کرد؛ به‌گونه‌ای که در نظام سیاسی جوامع اسلامی، استبداد تبدیل به یک «اصل» و آزادی تبدیل به یک «استثنا» شد. چراکه فرمانروایان به آسانی می‌توانستند هرگونه آزادی‌خواهی را به بهانه آشوبگری و اخلال در امنیت امت سرکوب کنند. تاریخ پر فراز و نشیب کشورهای اسلامی، گواهی روشن بر همین حقیقت تلخ است: قداست ‌بخشی به نظمِ حاکم، به قیمت ذبح شدن بزرگ‌ترین ارزش‌های انسانی نظیر عدالت و آزادی. جوامع اسلامی در طول تاریخ تاوان سنگینی برای این انحراف فکری پرداخته‌اند و متأسفانه هنوز هم می‌پردازند.

استنادات روایی مکتب خلفا در توجیه وضع موجود

عمدۀ استدلال کسانی که این مبانی را تئوریزه می‌کردند، استناد به برخی روایاتی است که در منابع اهل‌سنت نقل شده است. ابن‌کثیر در همان کتاب «البدایة و النهایة»، پس از آنکه خروج بر حاکم را نامشروع می‌خواند، به روایتی معتبر در نزد خودشان استناد کرده و می‌نویسد:

«مَنْ جَاءَكُمْ وَ أَمْرُكُمْ جَمِيعٌ، يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ كَائِناً مَنْ كَانَ»

(اگر در جامعه‌ای اتفاق‌نظر وجود داشت و کسی به میان شما آمد تا در بینتان تفرقه ایجاد کند، او را بکشید، هر کسی که می‌خواهد باشد!)

در این منطق، اصلاً مهم نیست که استدلالِ شخصِ معترض چیست یا حاکمِ وقت چقدر فاقد صلاحیت است؛ صِرفِ ایجاد اختلاف، مجوز شرعیِ قتل او محسوب می‌شود. در «مسند احمد بن حنبل» نیز مشابه این مضمون آمده است:

«مَنْ رَأَيْتُمُوهُ يُفَرِّقُ بَيْنَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) وَ هُمْ جَمِيعٌ، فَاقْتُلُوهُ كَائِناً مَنْ كَانَ مِنَ النَّاسِ»

در «صحیح مسلم» هم می‌خوانیم:

«مَنْ أَتَاكُمْ وَ أَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ»

(اگر همگی تحت فرمان یک نفر بودید، و کسی آمد تا عصای اجتماع شما را بشکند و جماعتتان را متفرق سازد، او را به قتل برسانید.)

بر پایه همین نقلیات و مستندات بود که آن شخص جاهل (قاضیِ دستگاه اموی) با استناد به سخنان خودِ پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، حکم فقهی صادر کرد و گفت: «قُتِلَ الْحُسَيْنُ بِسَيْفِ جَدِّهِ» (حسین بن علی با شمشیر جدش کشته شد!). یعنی جنایت‌کاران کربلا با این توهم که در حال عمل به دستور رسول خدا هستند و برای حفظ نظم و مقابله با تفرقه‌افکنی تلاش می‌کنند، چنان فاجعه‌ای را رقم زدند.

رویکرد مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) و حل معمای تزاحم

اما مسئله در میان ما شیعیان کاملاً متفاوت است. در مکتب ما نه چنین پیشینه تاریکی در حمایت از ظالمان وجود دارد، و نه مستندات روایی ما این‌گونه در خدمت قدرتِ حاکم است. اگر بخواهیم این مسئله را بر اساس مبانی خودمان تحلیل کنیم، بحث از دو زاویه عقلی و نقلی قابل بررسی است.

از جنبه عقلی، این مسئله از صغریات باب «تزاحم» در علم اصول است؛ یعنی تزاحم میان ملاکاتی که در حفظ نظم وجود دارد با ملاکاتی که در اقامه عدالت نهفته است. اگر اجرای عدالت موجب برهم‌خوردن نظم شود، و از سوی دیگر، حفظ نظم اجتماعی باعث تضییع عدالت گردد، با یک تزاحم روبه‌رو هستیم. قاعده روشن اصولی در اینجا ایجاب می‌کند که ببینیم کدام‌یک از این دو ملاک دارای «اهمیت» بیشتری است (تقديم الأهم على المهم).

نمی‌توان به‌صورت کلی و مطلق حکم کرد که در هر شرایطی بقای نظم سیاسی بر هر چیز دیگری مقدم است، ولو آنکه حاکمان مرتکب هر جنایتی بشوند! باید با دقت سنجید که اگر نظمِ موجود حفظ شود چه مفاسدی به بار می‌آید، و اگر در برابر آن اعتراض و خروش صورت گیرد، چه تبعاتی خواهد داشت. گاهی اوقات مصالحِ درهم‌شکستنِ نظم ظالمانه و قیام کردن، به‌مراتب فراتر است و جلوی مفاسد عظیم‌تری را می‌گیرد. ما در مکتب شیعه هیچ دلیل عقلی و کلی نداریم که ثابت کند نظم در هر حالتی و تحت لوای هر حکومتی مقدس است.

فراتر از این، در دستگاه تحلیلی ما، «نظم» فاقد ارزش ذاتی است، درحالی‌که «عدل» دارای حُسن ذاتی است. اصالتاً نظم نمی‌تواند هم‌عرض و هم‌طراز با عدالت قرار گیرد تا با آن تعارض کند. اگر ما برای حکومت و نظم سیاسی ارزشی قائل هستیم، صرفاً جنبه طریقیت دارد؛ بدین معنا که نظم می‌خواهیم تا در پرتو آن حقوق انسان‌ها محترم شمرده شود، جلوی تعدی و ظلم سد گردد و عدالت مستقر شود. پس پدیده‌ای که ذاتاً ارزشی ندارد (نظم)، تنها به اندازه‌ای ارزشمند است که در خدمت پدیده‌ای باارزشِ ذاتی (عدالت) باشد. کسانی که از این ظرافتِ عقلی غافل بوده‌اند، به‌راحتی فریب خورده و در تحلیل‌های اجتماعی خود، اصلِ حکومت کردن را بر «چگونه حکومت کردن» مقدم دانسته‌اند.

مایه افتخار است که بزرگان و علمای تراز اول ما در علوم مختلف اسلامی همواره بر این نکته تأکید ورزیده‌اند. در عصر حاضر، مرحوم علامه طباطبایی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) در تفسیر شریف المیزان (جلد پانزدهم، در مباحث اجتماعی) دقیقاً به همین مسئله پرداخته‌اند. ایشان می‌فرمایند مفاسدِ تأییدِ حکومت‌های جائری که بر مردم ستم می‌کنند، به‌مراتب بیشتر از هزینه‌هایی است که برای اعتراض و قیام پرداخته می‌شود. علامه در عبارتی بسیار راه‌گشا می‌فرمایند:

«وَ قَدْ تَبَيَّنَ الْيَوْمَ بِالْأَبْحَاثِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ، أَنَّ إِمْضَاءَ حُكُومَةِ مَنْ لَا يَحْتَرِمُ الْقَوَانِينَ الْمُقَدَّسَةَ الْجَارِيَةَ… لَا يُصَادِقُ عَلَيْهِ مُجْتَمَعٌ عَاقِلٌ رَشِيدٌ.»

(امروزه در پژوهش‌های اجتماعی روشن شده است که تأیید و امضای حکومت ظالمی که قوانین مقدس را محترم نمی‌شمارد و دستش در نقض قوانین باز است، چیزی است که هیچ جامعه عاقل، رشید و بافرهنگی آن را نمی‌پذیرد.)

سپس ایشان اضافه می‌کنند که هیچ انسان خردمندی زیر بار چنین انحطاطی نمی‌رود، پس چگونه ممکن است کسی این سکوت در برابر ظلم را به دین خدا نسبت دهد؟

«فَمِنَ الْوَاجِبِ تَنْزِيهُ سَاحَةِ الدِّينِ عَنْ أَنْ يَنْزِلَ إِلَى هَذَا الدَّرْكِ.»

(از واجبات است که ساحت دین را از اینکه به چنین درک و پستی‌ای تنزل کند، منزه بداریم.)

مرحوم علامه در پاسخ به کسانی که سکوت و مدارا در برابر ظالم را تحت عنوان «حفظ وحدت اسلامی» واجب می‌شمارند، موضعی قاطع گرفته و می‌فرمایند:

«وَ الْقَوْلُ بِأَنَّ مَصْلَحَةَ حِفْظِ الْوَحْدَةِ وَ اتِّفَاقِ الْكَلِمَةِ أَهَمُّ مِنْ حِفْظِ بَعْضِ الْأَحْكَامِ… مَعْنَاهُ جَوَازُ هَدْمِ حَقِيقَةِ الدِّينِ بِحِفْظِ اسْمِهِ.»

(اینکه کسی بگوید مصلحتِ حفظ وحدت جامعه از حفظ احکام اساسی دین مهم‌تر است، معنایش این است که نابود کردن حقیقت و محتوای دین برای حفظ پوسته و ظاهر آن جایز است!)

واقعاً وحدتی که محتوای آن اجرای عدالت و اقامه احکام الهی نباشد، چه ثمره و کارکردی دارد؟

 

 

واکاوی یک خطبه چالش‌برانگیز در نهج‌البلاغه

تا اینجا بحثِ عقلی روشن شد؛ اما وقتی پای مدارک نقلی و روایات به میان می‌آید، کار اندکی پیچیده می‌شود (همان‌گونه که عامه نیز با اتکا به روایاتشان دچار لغزش شدند). ما در مراجعه به منابع روایی خودمان نیز باید با دقت نظر و اجتهاد عمیق برخورد کنیم، چرا که گاه با متونی مواجه می‌شویم که نیازمند تأمل جدی هستند.

یکی از این متون چالش‌برانگیز، کلامی است که مرحوم سید رضی در خطبه ۱۲۷ نهج‌البلاغه از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نقل کرده است. من در اینجا از اساتید معظمی که در جلسه شرف‌حضور دارند تقاضا دارم در فهم این بیانِ علوی دقت و هم‌فکری بفرمایند. این خطبه در بستر ماجرای خوارج و مسئله حکمیت ایراد شده و حضرت در مقام توبیخ خوارج که چرا صفوف خود را از مسلمانان جدا کردند، می‌فرمایند:

«إِلْزَمُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ، فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ. وَ إِيَّاكُمْ وَ الْفُرْقَةَ، فَإِنَّ الشَّاذَّ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيْطَانِ، كَمَا أَنَّ الشَّاذَّ مِنَ الْغَنَمِ لِلذِّئْبِ. أَلَا مَنْ دَعَا إِلَى هَذَا الشِّعَارِ فَاقْتُلُوهُ، وَ لَوْ كَانَ تَحْتَ عِمَامَتِي هَذِهِ.»

(همواره با سواد اعظم [توده عظیم مردم] همراه باشید، چرا که دست خدا با جماعت است. از تفرقه بپرهیزید، که انسانِ جداشده از جماعت، طعمه شیطان است؛ همان‌گونه که گوسفندِ جداشده از گله، طعمه گرگ می‌شود. آگاه باشید، هر کس به این شعار [تفرقه‌افکنانه] فرا خواند، او را بکشید؛ هرچند که در زیر همین عمامه من باشد!)

ظاهر این جملات چگونه معنا می‌شود؟ آیا این کلمات به این معنا نیست که انسان باید همواره مطیع اکثریت باشد و مخالفت و اختلافی در جامعه ایجاد نکند؟ آیا دلالت بر این ندارد که هرگونه فاصله‌گرفتن از مسیر عمومی، مساوی با افتادن در دام شیطان است؟

اگر این برداشتِ ظاهری را بپذیریم، چگونه می‌توانیم آن را با سیره عملی اباعبدالله الحسین (علیه‌السلام) جمع کنیم؟ امام حسین (علیه‌السلام) دقیقاً در جامعه‌ای قیام کردند که اکثریت قاطع آن – با فشار، تطمیع یا تهدید – بر سر سفره یزید نشسته بودند. در زمان آغاز نهضت، حتی شخصیت‌های طراز اولی چون عبدالله بن جعفر، عبدالله بن عمر و عبدالله بن زبیر حاضر به همراهی با امام نشدند و صراحتاً حرکت ایشان را تخطئه می‌کردند. آیا قیام امام (نعوذبالله) مصداق جدایی از «سواد اعظم» نبود؟ از سوی دیگر، آن دستور شدیداللحن حضرت امیر (علیه‌السلام) که فرمودند: «أَلَا مَنْ دَعَا إِلَى هَذَا الشِّعَارِ فَاقْتُلُوهُ» را چگونه باید تحلیل کرد؟ آیا هر مخالفی که حرفی برخلاف جریان عمومی جامعه زد، مستحق اعدام است؟

پاسخ شارحان نهج‌البلاغه و ارزیابی آن‌ها

شارحان بزرگوار نهج‌البلاغه در ذیل این خطبه تلاش کرده‌اند تا این گره معرفتی را بگشایند. البته وقتی انسان با دقت علمی به این شروح مراجعه می‌کند، می‌بیند که برخی توجیهات چندان دل‌نشین و قانع‌کننده به نظر نمی‌رسند.

  • تخصیص «سواد اعظم» به جماعتِ اهل حق: بزرگانی چون مرحوم علامه محمدتقی جعفری، آیت‌الله مکارم شیرازی و آیت‌الله جوادی آملی (حفظهم‌الله) در شروح ارزشمند خود فرموده‌اند که منظور امیرالمؤمنین از «جماعت» و «سواد اعظم»، جماعتِ اهل حق است؛ بنابراین اگر اکثریت جامعه‌ای اهل باطل بودند، همراهی با آنان جایز نیست و این جدایی هرگز مصداق تفرقه مذموم نخواهد بود. این تفسیر، با مبانی اعتقادی تشیع کاملاً سازگار است، چرا که ما شیعیان در طول تاریخ همواره در اقلیت بوده‌ایم و اگر بنا بود تسلیم محض اکثریت شویم، اساساً مذهبی از همان روز پس از رحلت رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) باقی نمی‌ماند.
  • مناقشه در این پاسخ: با وجود احترام به مقام این بزرگان، سؤالی در اینجا مطرح می‌شود: اگر منظور حضرت صرفاً «اهل حق» باشد، پس دیگر صفت «اکثریت» و «جماعت» در اینجا موضوعیتی ندارد! این مسئله شبیه به بحث «اجماع» در علم اصول است. در نزد اهل‌سنت، خودِ اتّفاق‌آرا و کثرت جمعیت موضوعیت و حجیت دارد؛ اما در مکتب تشیع، اعتبار اجماع صرفاً به خاطر کاشفیت از رأی معصوم (علیه‌السلام) است. اگر نظر امام معصوم را بدانیم، برای ما حجت است ولو آنکه تمام عالمیان با آن مخالف باشند. بنابراین، وقتی شاخص حق روشن است، کمیت افراد حاضر یا غایب اصالتاً محلی از اعراب ندارد.
  • تفسیر «هذا الشعار» و حکم قتل: در رابطه با عبارت «أَلَا مَنْ دَعَا إِلَى هَذَا الشِّعَارِ فَاقْتُلُوهُ»، برخی مانند آیت‌الله جوادی آملی در شرح خود (با عنوان «سَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي») فرموده‌اند که کلمه «الشعار» به قرینه سیاق کلام، به همان شعارِ تفرقه‌افکنانه و برهم زدن وحدت جامعه بازمی‌گردد. یعنی هر کس امنیت و استقلال ملی را با خودرأیی تهدید کند، مستحق قتل است. در شرح آیت‌الله مکارم شیرازی نیز آمده است که چون شعار خوارج باعث خون‌ریزی و فساد فی‌الارض می‌شد، طرفداران این شعار محکوم به اعدام بودند.
  • مناقشه تاریخی: اگر این‌گونه باشد، نتیجه‌اش این است که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) باید تک‌تک خوارج را صرفاً به جرم داشتن این عقیده و دادن این شعار، اعدام می‌کردند، حتی اگر دست به شمشیر نبرده بودند! درحالی‌که تاریخ نشان می‌دهد حضرت تنها با کسانی جنگیدند که قیام مسلحانه کردند و پس از جنگ نهروان نیز دستور دادند که خوارج باقی‌مانده را رها کنند.
  • حمل بر قضیه خارجیه (دیدگاه آیت‌الله منتظری): مرحوم آیت‌الله منتظری برای حل این معضل معتقدند که این دستورِ حضرت، یک «حکم کلی» برای تمام اعصار نیست، بلکه یک «قضیه خارجیه» است که منحصراً به همان گروه خاص از خوارج برمی‌گردد. خوارجِ آن زمان دست به جنایات فوق‌العاده وحشتناکی می‌زدند (مانند پاره کردن شکم زنان باردار و راهزنی)، و مقابله با آنان مصداق بارزِ دفاع مشروع بود. ایشان کلمه «فَاقْتُلُوهُ» را حمل بر «جواز» کرده‌اند نه «وجوب»؛ یعنی حضرت فرمودند جان و مال شما در خطر است و «مجاز هستید» در مقام دفاع از خود، آن‌ها را بکشید. گواه این مدعا آن است که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) پس از دفع شرّ آنان در نهروان، فرمودند دیگر به خوارج کاری نداشته باشید.

البته در کنار این مباحث سندی و دلالی، وقتی در منابع پیش و پس از نهج‌البلاغه تفحص می‌کنیم (منابعی مانند تاریخ طبری یا امالی صدوق که خطبه ۱۲۷ در آن‌ها با اسناد مختلف نقل شده)، در هیچ‌کدام عبارتِ «أَلَا مَنْ دَعَا إِلَى هَذَا الشِّعَارِ فَاقْتُلُوهُ…» به چشم نمی‌خورد و به نظر می‌رسد این تتمه، از اضافاتی است که نیازمند تحقیق و ریشه‌یابی دقیق‌تر تاریخی است.

رسالت حوزه‌های علمیه؛ ضرورت تدوین فقه عاشورا

جمع‌بندی این مباحث و پاسخگویی به این شبهات کار آسانی نیست و نیازمند مباحثات عمیق طلبگی است. مقصود من از طرح این مسئله در جمع شما فضلا و اهل نظر آن بود که ذهن‌ها به این سمت معطوف شود و این مباحث را با جدیت دنبال کنید. مسئله بسیار فراتر از یک بحث صرفاً تاریخی است؛ ما در مبانی علمی خود نیازمند یک تحول اساسی هستیم.

امروزه حتی در میان اهل‌سنت که روزگاری با آن شدت از حاکمان جائرِ تاریخ حمایت می‌کردند، بیداری و تحولی رخ داده است. روشنفکرانی مانند «عبدالرحمن کواکبی» ظهور کرده‌اند که با صراحت می‌گویند: اگر نظمِ حاکم نتواند ما را به عدالت، حقوق شهروندی و ارزش‌های اسلامی برساند، حفظ این پوسته توخالی چه ارزشی دارد؟ آن‌ها در حال بازنگری در افکار پوسیده و سنتی خود هستند. ما باید مراقب باشیم که مبادا در دام محافظه‌کاری بیفتیم.

ما سرمایه‌های عظیمی داریم که دیگران از آن محروم‌اند. امثال ابن‌خلدون، نهایتِ درکشان از قیام سیدالشهدا (علیه‌السلام) این است که بگویند: «حسین مجتهد بود، ولی در قیامش مرتکب خطا شد!» آن‌ها الگویی چون امام حسین (علیه‌السلام) را ندارند، اما ما داریم. ما باید با دستانی پُر وارد میدان شویم و نشان دهیم که در هندسه معرفتیِ «فقه عاشورا»، کدام ارزش‌ها تقدم دارند و برای حفظ کدام اصول باید تا پای جان فداکاری کرد.

من اذعان دارم که طرح این بحث در این مجال کوتاه، ناقص بود. یادداشت‌های بسیاری فراهم کرده بودم، اما چون فرصت ۴۵ دقیقه‌ای بنده رو به اتمام است و نمی‌خواهم بیش از این تصدیع اوقات کنم، به همین مقدار بسنده می‌کنم.