مفهوم قانون در اسلام معاصر

شفقنا- عضو دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه مفید گفت: دکتر فیرحی می گوید حل معضل رابطه قانون و شریعت در گرو باز اندیشی نسبت قانون و شریعت است. در اندیشه دوران جدید، مذهب شیعه در این قضیه نقش اصلی ندارد؛ چرا که مذهب شیعه بنا به مختصات خود استعداد همزیستی با حکمرانی قانون را دارد. معضل به یک تفسیر خاصی از مذهب شیعه برمی گردد که در این دوره مطرح شده است. خروج از این وضعیت، چندان آسان نیست و نیاز به یک تحول بنیادین در مذهب شیعه دارد.

به گزارش شفقنا، دکتر سیدعلی میرموسوی، عضو دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه مفید قم شب گذشته در برنامه مجازی «دکتر فیرحی، و معضل حاکمیت قانون» به جایگاه این استاد فقید دانشگاه تهران در تبیین نظریه‌های اندیشه سیاسی اسلام پرداخت و گفت: دکتر فیرحی نقش برجسته ای در پیوند حوزه و دانشگاه داشت و آثار ارزشمندی در حوزه اندیشه سیاسی اسلام نگاشت. ایشان سهم قابل توجهی در حوزه نظریه‌پردازی در این زمینه داشت. یکی از تلاش‌های قابل ستایش ایشان در حل مشکل دولت مدرن و حاکمیت قانون بود. قبلا نیز در این زمینه اقداماتی شده بود اما کار ایشان با توجه به نوع نگاه به مسئله بدیع است. به گونه‌ای که هرکسی در این حوزه بخواهد مطالعه کند از آثار او بی نیاز نیست.

او افزود: موضوع قانون که توسط ایشان مطرح شده، قلب تجدد در دولت مدرن است. واژه قانون در مرکز تحول نواندیشی قرار گرفته است. مشکل قانون ابرمشکل فرایند شکل گیری دولت مدرن در ایران است که از عصر مشروطه تاکنون همچنان ادامه پیدا کرده است.

معضل رابطه قانون و شریعت

استاد دانشگاه مفید در توصیف آخرین اثر دکتر فیرحی در حوزه حاکمیت قانون گفت: مطالعات مربوط به دوران دولت مدرن بر دموکراسی، حاکمیت قانون و حکمرانی خوب تاکید دارد. می شود گفت در بین این سه مورد بحث حاکمیت قانون از اهمیت بیشتری برخوردار است. به نظر می‌رسد دکتر فیرحی معضل اصلی را در رابطه با قانون و شریعت می داند. ایشان در آغاز به بررسی تحول قانون در اندیشه معاصر می پردازد و قانون را به قواعد عملی انسان‌ها در زندگی مدنی تعریف می کند. ایشان خودش را وارد بحث بسیار مناقشه برانگیزی که درباره مفهوم قانون مطرح شده نکرده است. مفهوم قانون بسیار پیچیده است و بحث‌های زیادی بر سر آن شده است. اما تعریف ایشان با تعریف دقیقی که در دولت مدرن از قانون می‌شود متفاوت است.

او ادامه داد: دکتر فیرحی در ادامه سیر تحول شریعت به مثابه قانون را تا اراده سلطان به مثابه قانون بررسی می کند. این بحث در جامعه ایران و در کل جوامع اسلامی مطرح بوده و به شریعت به مثابه قانون نگاه شده است. جامعه این نظر را پذیرفته و حکومت هم از این نوع تلقی پشتیبانی کرده است. در آثار قدما مانند ابن سینا و ملاصدرا نیز شرع و قانون دارای یگانگی معرفی شده و برای آن استدلال‌ها و دلایل الهیاتی اقامه کرده‌اند. اما در گام بعدی بحث قانون به عنوان یک ایده جدید مطرح می‌شود.

نگاه متفاوت مستشارالدوله به شریعت و قانون

میرموسوی ادامه داد: در این فاصله بحث مصلحت خانه ناصری به عنوان گامی در راه سلطنت منظم مطرح می‌شود؛ اما قانون، همچنان اراده سلطان است و بحثی نیز که در مجلس ملی مطرح می‌شود این است که چگونه این قانون شناسایی و تایید و تصویب می شود و به لحاظ ماهوی مابین بحث مجلس شورای ملی و ماقبل آن تفاوتی وجود نداشته است.

او افزود: در این شرایط مستشار الدوله بحث ارزشمندی را مطرح می‌کند که آقای فیرحی در اثر اخیر خود، فصلی را به آن اختصاص داده است. ایشان می‌گوید بین، عدالت و شریعت و قانون نسبتی هست. البته او به تفاوت شریعت و قانون توجه می‌کند. او می‌خواهد بگوید دین اسلام به گونه ای است که در حقیقت بین شریعت و قانون ناسازگاری وجود ندارد و معیار هر دو عدالت است. ایده مطرح شده توسط مستشار الدوله به محدود کردن سلطنت و تقویت نهاد شریعت می‌انجامد. هر دوی این موضوع، مایه ناخرسندی شاه بود و لذا با او برخورد شد.

این استاد دانشگاه گفت: آخوندزاده فرد دیگری بود که در این عصر بحث ناسازگاری شریعت و قانون را مطرح کرد. او معتقد است شریعت سرچشمه عدالت نیست و اگر باشد منتج به عدالت نمی‌شود. لذا این ایده در نوع خود با ایده‌های دیگر متفاوت است.
اقبال مشروطه به نظریه قانون در چهارچوب شریعت

میرموسوی گفت: در فضایی که مفهوم جدید قانون وارد ذهنیت اندیشمندان شده، موضوع رابطه قانون و شریعت به عنوان مهمترین مسئله مطرح می‌شود. استاد فیرحی در کتاب خود این پرسش را مطرح می‌کند که شریعت که پیش از این مانند قانون قلمداد شده با فهم جدید از قانون چه نسبتی دارد؟ در اینجا چند اندیشه مطرح شده است؛ یکی اندیشه بی نیازی از قانون با وجود شریعت است که شیخ فضل الله نوری و اطرافیان و از آن دفاع کرده‌اند و دوم ایده سازگاری قانون و شریعت که اکثر مشروطه خواهانی از آن حمایت کرده‌اند و دیگری ایده جدایی قانون از شریعت است که آخوندزاده آن را مطرح کرد.

او افزود: اما آنچه که در جریان مشروطه در عمل مورد حمایت قرار گرفت قانون در چهارچوبه شریعت بود. استاد فیرحی در این جا می‌گوید مفهوم جدید قانون در شرایطی مطرح شد که حوزه عمومی در چنبره دوگانه عرف و شرع بود. شرع را فقها و مجتهدان در دست داشتند و عرف را سلطنت در دست داشت و حوزه عمومی با ارجاع به یکی از این دو حوزه مسائل خود را دنبال کرد. آنجا که مربوط به شرع می شد به فقها و آنجا که مربوط به عرف بود به سلطان ارجاع داده می‌شد.

مشروعیت دولت قانون، امری درونی یا بیرونی؟

عضو دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه مفید قم گفت: تایید مشروعیت قانون موضوعه در راه دشوار مناقشات مذهبی افتاد و چشم انداز روشنی برای آن وجود نداشت. این معضل آنقدر اهمیت داشت که چاره‌ای جز آنکه در آن چارچوب مسئله را حل کنند نبود. دکتر فیرحی می گوید پرسش اساسی این بود آیا مشروعیت دولت قانون یک امر درونی است و از خود قانونی بودن نشأت می‌گیرد و یا یک امر بیرونی است که یک تایید و مشروعیت از بیرون باید برای آن بیاید.

او افزود: مناقشات اصلی مشروطه، بیشتر در چارچوب دیدگاه دوم بود. به دنبال این بودند که دولت قانونی باید درون سنت الهیاتی مبنا داشته باشد. بنابراین طرفین مناقشه در این فرض اشتراک داشتند که مشروعیت امتیاز انحصاری شریعت است و تداوم اصالت و صحت هر امر در نسبت با دستگاه شرع باید سنجیده شود.

عصر ظهور اسلام سیاسی و معضل قانون

میرموسوی ادامه داد: این معضل حل نشد تا عصر ظهور اسلام سیاسی و زمان گسترش آن رسید. دکتر فیرحی معتقد است که ظهور اسلام سیاسی این معضل را پیچیده‌تر کرد. ایشان معتقد است مهمترین معضل اسلام سیاسی در ایران، افتادن در یک تله تقابل بین حاکمیت قراردادی و حاکمیت الهی است.

او افزود: اسلام سیاسی یک طرح از جامعه شرعی ارائه می کند که با اراده و آزادی و اختیار قانونگذار بشری در تعارض است. شهر خدا را به گونه‌ای ترسیم می‌کند که همه زوایای آن را شریعت پر کرده و جایی برای اراده انسان نمی‌ماند. در برابر شهری که بر قوانین موضوعه تکیه دارد، شهری شیطانی است و در نتیجه بر قانون اساسی و نهادهای ملازم با آن مانند حکمرانی حزبی و نظام انتخابات و امثال آن، خط بطلان می‌کشد. البته این در اسلام سیاسی رادیکال مطرح است اما منحصر به آن نیست.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: این نظریه در تقارن با مارکسیست در ایران شکل گرفته و تعبیر می‌کند جریان‌های چپ و اسلام سیاسی هر دو مانند دو لبه قیچی که در خلاف هم حرکت می کنند به نوعی ناف حقوق فردی و حقوق ملی را می‌برند. جدال بر سر این است که خاستگاه قانون، شریعت است یا اراده ملی؟

بحران تلاقی مدرنیته و مذهب

او گفت: اسلام سیاسی در واقع نه تنها بحران بین مذهب و حاکمیت ملی را حل نکرده بلکه بر شعله های آن دمیده است و همه گرایش‌های اسلام سیاسی در این که قانون موضوعه مستقل از اسلام، موضوعیت ندارد اتفاق نظر دارند. بنابراین دکتر فیرحی ابعاد این مسئله و معضل را به خوبی باز می کند.

میرموسوی افزود: دکتر فیرحی به درستی معمای شناسایی قانون موضوعه را به عنوان مهمترین مسئله مطرح می‌کند و این وضعیت را نشانه یک بحران عمیق در جامعه می‌‍داند؛ بحرانی که ناشی از تلاقی مدرنیّت مذهب و سنن است و در مفهوم قانون تجسم پیدا کرده است. جدال در معضل حاکمیت قانون به جدال بر خواستگار قانون برمی‌گردد و نظریه قانون در چارچوب شریعت آنگونه که باید، در طول این دو سده نتوانسته معضل را حل کند.

نیاز به یک تحول بنیادی

او گفت: دکتر فیرحی می گوید حل معضل در گرو باز اندیشی نسبت قانون و شریعت است. در اندیشه دوران جدید، مذهب شیعه در این قضیه نقش اصلی ندارد؛ چرا که مذهب شیعه بنا به مختصات خود استعداد همزیستی با حکمرانی قانون را دارد. معضل به یک تفسیر خاصی از مذهب شیعه برمی گردد که در این دوره مطرح شده است. خروج از این وضعیت، چندان آسان نیست و نیاز به یک تحول بنیادین در مذهب شیعه دارد. دکتر فیرحی می‌گوید ما در یک دو راهی قرار داریم. یا یک تحول بنیادین در مذهب شیعه باید شکل بگیرد یا باید تن به یک انسداد فراگیر بدهیم و در این صورت جامعه یخرجون من دین الله افواجا می‌شود.

عضو دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه مفید قم افزود: کار دکتر فیرحی هم از نظر بررسی سیر تحول مفهوم قانون و هم از نظر بررسی چگونگی شکل گیری دریافت و پدید آمدن مفهوم جدید قانون و هم از نظر بررسی اینکه این مفهوم جدید وقتی در ذهنیت آمد با چه معضلی روبرو شد و چه راه حل هایی برای آن مطرح شد و هم از نظر اینکه این راه حلها تا چه حد توانست معضل را حل کند ارزشمند است.

او گفت: دکتر فیرحی به یکسری جمع های عرفی و تبرعی که بین قانون و شریعت توسط عده‌ای برقرار شده تن نمی‌دهد. این جمع‌ها، مشکل را به صورت آتش زیر خاکستر نگه می دارد. او می‌خواهد مشکل را بنیادی حل کند. اگر ایشان فرصت بیشتری پیدا می کرد در ادامه تلاشهای علمی خود حتماً به ابعاد دیگری توجه می کردند و می توانست یک کار بسیار ارزشمندی را به یادگار بگذارد.

اختلافی که در مسیحیت تجربه شده است

میرموسوی تصریح کرد: اگر شریعت را فی‌نفسه قانون بدانیم، قاعدتا جا این مسئله مطرح می‌شود که این شریعتی که فی‌نفسه قانون است باید توسط چه کسی تفسیر شود و با چنین نگاهی می‌توانیم اراده عمومی را مبنای تفسیر قرار دهیم. فکر می کنم با نگاه به گذشته یک نوع تفسیر فردی و یا نهایتا اندک سالارانه را خواهیم داشت.

او با اشاره به تجربه کلیسا و غرب در این زمینه گفت: در سده‌های میانه جهان مسیحیت، اختلافی بین نهاد کلیسا و روشنفکران مبنی برا اینکه اراده چه کسی باید حاکم باشد شکل گرفت. پاپ و کلیسا گفتند راه رستگاری شریعت است و اگر قرار باشد به نجات برسیم باید از راه شریعت برسیم و این پاپ و کلیسا است که شریعت را تفسیر می کند. بنابراین در هر صورت باید زیر نظر کلیسا باشید. این نگاه موجب دعوا و جدال شدید شد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: نهایتا یکی از اندیشمندان غرب این نظریه را مطرح کرد که اساسا قانون و شریعت دو امر متفاوت هستند. بخشی از شریعت احکام الله است که خداوند درباره احکام الله در عالم دیگر قضاوت می کند و بخشی از آن نیز نظر و فتاوای ارباب کلیسا است که نمی دانیم چه درباره آن در چگونه قضاوت خواهد شد. بنابراین نباید اراده کلیسا و اراده پاپ مفسر قانون باشد.

استقلال قانون از شریعت

او گفت: سپس بحث استقلال قانون از شریعت مطرح شد به این معنا که اینها دو مقوله جدا هستند و شریعت مفسر قانون نیست و همان زمان که اراده‌ای به آن تعلق بگیرد قانون می‌شود. اما بحثی که مطرح است این است که این چه اراده‌ای است که می‌تواند شریعت را تبدیل به قانون کند؟ اراده فرد، جمع یا گروه؟

میرموسوی افزود: در ظرف انقلاب، در ابتدا نظریه‌ای که اراده جمع را ملاک قرار می‌دهد قوت داشت و ما در جدالهای سیاسی می‌بینیم که امام در موارد اختلافی نظر مردم را ملاک قرار می‌دهد اما رفته رفته به سمت نظریه شیخ فضل الله تمایل پیدا کردیم.