نوآوری‌های فقه سیاسی شیعه در دوران معاصر

    بسمه تعالی

    تاريخ جلسه: 06/04/1388

نظریه پرداز:  حجت‌الاسلام‌‌و‌المسلمین دکتر فیرحی                         

تأملی در مشروعیت امربه‌معروف و نهی ازمنکر فراگفتاری تحولات تاریخ فقه سیاسی از زمان مشروطه تا کنون مسیری طی شده که عبارت است از دولت مبتنی بر قانون اساسی که نسبتی با قانون و شریعت داشته است. تحولات دو گونه است: سیاسی اجتماعی و دیگری تاریخ فقه که تاریخ فقه مورد بحث مي باشد. سؤال این است که اساساً در ایران چه اتفاقی در فقه شیعه رخ داده و آیا متفکران مسلمان توانسته‌اند نسبتی بین فقه و دولت مدرن برقرار کنند؟

مقدمه:

در جامعه وقتی نگاه می‌کنیم چهار دوره مهم داریم: 1) مشروطه 1284 ش؛ 2)پیدایی سلطنت پهلوی 1304؛ 3)تحولات سالهاي 20، 32، 42، 57؛ 4) مسائل بعد از 57. از همه این تحولات یک معنایی به دست می‌آید که به تحلیل آخوند خراسانی، جامعه ما سیاسات و خلقیاتش با دیانت عجین شده که نه اجازه تفکیک می‌دهد و نه راه حلّ‌ محکمی پیدا شده و به همین دلیل همیشه یک آتش زیر خاکستر دارد که به آشوب اجتماعی یا تغییر در نظام سیاسی منجر می‌شود.

سوال اين است كه دستگاه فقه و سیاست چه نسبتی با دولت مدرن برقرار کرده و چرا نتوانسته راه حل شفافی پیدا کند؟

ادعایی که ذهن من را گرفته این است که تا بحث نظریه اي  نداشته باشیم همیشه در دام ایدئولوژی‌ها قرار خواهیم گرفت؟ بر می‌گردیم به سؤال اصلي: چه چیزی در مشروطه بود و چه نسبتی در فقه و دولت جدید برقرار شد و آن عامل چگونه قابل شناسایی است؟ بحث را موضوع زير پي ميگيرم: «ویژگی یک دولت مدرن که از مشروطه به بعد در ایران تشکیل شده است».

یکی از مهم‌ترین ویژگی هاي دولت مدرن، تکیه بر مفهوم حق می‌باشد و از همین زاویه در دولتهای مدرن بخشش دنبال می‌شود. معنی‌اش این است که دولت قطع نظر از اینکه الهی مي باشد یا بشری سازو كار مشروعیتش از طریق ملت تامین می‌شود و اين يعني این که دولت مدرن، از حقوق عمومی ناشی می‌شود.

در دولت مدرن یکی از اساسی‌ترین مفاهیم و مؤلفه‌ها، نهاد مالیات است که نقش مهمی در دولت مدرن ایفا می‌کند در حالی که در دولت‌های قبلی و غير مدرن، مفهوم مالیات وجود نداشت، بر همین اساس است که دولت مدرن تکیه می‌کند به مجلس، انتخابات و قوانین موضوعه.

حق در حوزه عمومی و مالیات در این بحث پی‌گیری می‌شود و اشاره خواهد شد که چه چیزی در فقه ما بود و با این دو چه نسبتی را برقرار کرد؟

وقتی به نظریه‌های سنتی خودمان نگاه می‌کنیم، در نظریه‌های سنتی مفهوم حقوق در حوزه عمومی کمتر وجود داشت حتی در فقه. اساس طبقه بندی ما از مسائل، امور را دو قسمت می‌کرد، شخصی و عمومی. امور عامه را به حوزه ولایت واگذار می‌کردیم و لذا این سوال نبود که چرا باید حوزه عمومی در حوزه ولایت مطرح شود و این یک اصل موضوعه بود. به این ترتیب در نظریه‌های کلاسیک ما، حقوق عمومی و ماليات به مفهوم مدرن آن - که احتیاج به مشارکت دارد- وجود نداشت. ما انواع مالیات‌های شرعی در فقه مثل خمس و ... داریم که ویژگی‌های آن این است که اینها اموال مردم است در اموال مكلفين و حتی بر نصف دوم خمس‌ ـ سهم امام‌ـ شخص مالیات دهنده حق نظارت بر مالیات نداشت و فقط باید واگذار به امام یا نائب او می‌کرد بر خلاف مالیات مدرن که بخشی از درآمد شخص است که به نهاد دولتی واگذار می‌کند تا در قالب  خدماتی، دوباره به خود شخص بر گردد.

اما مالیات مدرن که در ادبیات جدید بخشی از مال شخص است که دوباره باید به او برگردد البته به نحو خدماتی لذا مرحوم نائینی می‌فرماید بحث مالیات اساسی‌ترین بحث در نظارت بر دولت است. خلاصه آن كه در نظریه‌های کلاسیک، ما چيزي تحت عنوان حقوق عمومی نداریم هر چند واژه حق را داریم ولي این حق به معنای جابجایی حاکم نیست و مفهوم مالیات ابزاری نبود كه بتواند تحت کنترل‌های نوین قرار بگيرد.

از سال 1384ق با دولتی مدرن مواجه هستیم که مالیات، قوانین موضوعه، انتخابات و... را طرح مي كند . اين كه اين موضوعات و مفاهيم نو ظهور كه تحت عنوان حقوق عمومیمي گنجند از کجا آمده است مي توان به چند كشور اشاره داشت: 1- ترکیه‌  2- عراق/ نجف 3- هند.

اما سوال مهم این است که چه چیزی در دستگاه فقه ما رخ داده که علمايي مثل آخوند و نائینی سعی می‌کنند بیانی جدید برای آن داشته باشند.

یک مفهومی از حق داریم که در مکاسب شیخ وارد شده‌ـ در باب خیارات ‌ـ او می‌گوید حق دارد که فسخ کند. این بحث قبلاً هم بوده ولی شیخ خیارات را ذیل حق آورده و حق را اینگونه تعریف کرده: الحق سلطنه مجعوله... . وقتی شیخ چنین حرفی را می‌گوید به نظر می‌آید دارند حق را از حکم و احکام شرعی جدا می‌کنند و تفاوتش هم قدرت اسقاط در اعمال توسط مکلف است به این ترتیب دو نظارت هست یکی بر اساس حکم شرعی مثل امر به معروف و یکي توسط حقوق خودمان و این مهم است چون اولی از قبل نیز وجود داشت. تفاوت این دو در اختیار اسقاط و اعمال است که گرچه در حوزه شخصی شکل گرفته است ولی بحث این است که چگونه این بحث به حوزه عمومی کشیده شده است. در این جا یک بحث سه گانه پیدا شده است در اندیشه نائینی. او می‌گوید: ما باید به جای این امور دو گانه‌ـ امور عامه که مربوط به امام است و امور خصوصی یعنی حکم و حق که مربوط به مکلف است‌ـ امور نوعیه را هم مطرح کنیم که اموری هستند که مشترک بین افراد است و در نهايت به مشارکت ختم می‌شود و از امور عامه هم نیست که ربط به ولایت داشته باشد بلكه مردمی جمع می‌شوند و حقوق مشترکی را اعمال می‌کنند.

نائینی از زاویه مفهوم امور نوعیه به حقوق عمومی راه یافت و مالیات را از این زاویه بررسی کرد و به همین دلیل مشروعیت انتخاب را در نظر گرفت. انتخاب در حوزه ولایت نبود و جالب هم این است که مفهوم آزادی را در این جا لحاظ کرد زیرا در امور شرعیه ما آزادی نداریم زیرا هميشه مکلف هستیم که طبق احکام عمل کنیم و حتی نابرابری هم داریم مثل حقوق مسلمان و غیر مسلمان و مرد و زن بر خلاف مالیات به مفهوم مدرن که همه در آن سهیم‌اند كه به یک صورت - پرداخت هزینه مساوی - و اعمال نظارت یکسان شكل مي گيرد لذا بحث نظارت و آزادی را به همین دلیل نائینی شرط اسلام و شرعی برای نمایندگان نمی‌گذارد. لذا بحث آزادی معنی جدید خودش را پیدا می‌کند و تاکید می‌کند که آزادی به مفهوم آزادی از اسلام و حتی تعبد نیست زیرا ربطی به شرعیت ندارد لذا فضایی تحت عنوان حوزه مباحات طرح می‌کند و می‌گوید آدمی مختار و مباح است که شهر خودش را چگونه اداره کند.

اين نظريه مهمترين بحث مرحوم نائینی است گر چه ایرادات و اشکالات بر آن هست و به نظر می‌آید مرحوم نوری منظور نائینی را درک نکرده‌اند که شواهدی بر آن نيز هست. این اساسی است که در مشروطه پیدا شد.

مرحوم نائینی یک راه دیگر برای نظریه جدیدش طی کرده و آن تشبیه دولت به وقف هست که بحثی جدی است.

اخیراً استعاره خیلی به کمک نظریه‌های سیاسی آمده است چون حوزه سیاست پیچیده است و پيچيدگي هاي آن با کمک استعاره حل می‌شود. در نظریه‌های اسلامی سه استعاره مهم داریم: 1- استعاره عبد و مولی که اساس فقه بر آن هست. مرحوم صدر به شدت به آن پایبند است.

2- استعاره قضا که دولت را به قضاوت تشبیه کرده‌اند که تا زمانی اختلافی نبود کسی حق دخالت ندارد و اگر شد، دولت به محکمه تشبیه شده که حق دخالت دارد. قدمت اين استعاره به ارسطو بر می‌گردد و اتفاقاً فلسفه را بر همین اساس پی‌ریزی کرده است.

3- استعاره سوم وقف است که مرحوم نائینی خیلی قشنگ آن را طرح کرده‌ است. به نظر می‌آمد آن موقع رابطه بین وقف و سیاست برقرار شده بود و این بحث بود که اگر ناظر وقف نبود چه پیش می‌آید؟ در اين استعاره امام معصوم ناظر، جهان وقف و انسان‌ها موقوف علیهم می‌باشند.

بسیاری نظارت بر وقف در غیاب ناظر را به موقوف علیهم واگذار می‌کنند و نائینی این بحث را پیش برده است. نائینی که اگر امام معصوم باشد امور عمومی حق اوست که دخالت کند را به دو قسمت تقسیم کرده است: 1) امور حسبه که قطع نظر از شخصیت ناظر نباید زمین بماند که اینها را به فقیه واگذار کرده است.

2) امور عمومی مثل خراج و انفال که تصریح نشده به معصوم، اینها را به موقوف علیهم واگذار کرده است.

نائینی بر اساس نظریه وقف و کمک گیری از استعاره وقف، اموری مثل مجلس، انتخابات و وضع قانون در جایی که شرع نسبت به آن ساکت است را به خود مردم واگذار کرده است و آن را اساس و مبنایی برای شکل‌گیری دولت و حکومت به معنا و مفهوم مدرن آن پی‌ریزی كرده است.