حفظ نظام از اهم واجبات

نظریه پرداز: حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید علی میرموسوی

ناقد: حجت الاسلام و المسلمین بهروزی لک 

موضوع: حفظ نظام از اهم واجبات

 

به گزارش روابط عمومی موسسه فهیم، دویست و دوازدهمین جلسه نظریه پردازی موسسه فهیم شب گذشته ـ شنبه 27 اردیبهشت ـ با موضوع "حفظ نظام از اهم واجبات "، با نظریه پردازی «حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید علی میرموسوی» عضو هیئت علمی دانشگاه مفید و نقد «حجت الاسلام و المسلمین بهروزی لک» عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) و با حضور اساتید، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران در محل موسسه فهیم قم برگزار شد.

 

در ابتدای این نشست حجت الاسلام و المسلمین دکتر میرموسوی گفت: بحث حفظ نظام در فقه سیاسی از مباحث مناقشه برانگیز است و دستمایه عده ای برای توجیه نظریه های غیرمردم سالارانه قرار گرفته است و آنها به دنبال محدود کردن فضای سیاسی با استناد به این موضوع هستند.

 

وی افزود: موضوع حفظ نظام از قواعد غیر قابل تردید شیعه است و نقش این قاعده در فکر سیاسی شیعه مثل ضرورت حکومت قابل پذیرش است.

 

این استاد دانشگاه تاکید کرد: تفسیر اقتدارگرایانه از این قاعده با دلایل فقهی توجیه نمی شود و نمی توان با این قاعده به بهانه تضعیف نظام از فعالیت گروهها جلوگیری کرد.

 

وی درباره معانی حفظ نظام اظهار داشت: حفظ نظام به معانی؛ حفظ نظام اجتماعی و عمومی، حفظ کیان و بیضه اسلام و حفظ رژیم سیاسی یا حکومت اسلامی است. حفظ نظام به معنای نخست در برابر اختلال نظام است. و حفظ نظام اجتماعی و معیشتی با نظم عمومی هم معناست و معنای دوم می تواند به معنای اول برگردد.

 

حجت الاسلام میرموسوی با اشاره به اینکه وجوب حفظ و حرمت اختلال نظام مورد توافق علماست افزود: علما برای تبیین به قاعده عقلی استدلال می کنند و آیت الله خویی معتقد است انسان مدنی بالطبع است و مدنی بالطبع بودن مستلزم زندگی در اجتماع است و اگر نظم نباشد زندگی انسانها به درگیری و نبرد کشیده می شود پس باید نظمی در جامعه باشد.

 

وی با بیان اینکه علما در این مسئله، نگرش هابز را ندارند که می گوید انسان گرگ انسان است، افزود: علمای شیعه در مبانی قرآنی به آیه «واعتصموا بحبل الله جمیعا و لاتتفرقوا» و به روایت «الامامه نظام الامه» استدلال کرده اند.

 

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید در مورد نظریات ماهیت حفظ نظام اجتماعی ابراز داشت: سه نظریه طبیعی، تاسیسی و ترکیبی از طبیعی و تاسیسی، نظریات ماهیت حفظ نظام اجتماعی هستند. در نظریه طبیعی نظم هدف قانون است و در نظریه تاسیسی نظم محصول قوانین است.

 

وی در مورد قلمرو و گستره حفظ نظم اجتماعی به دو دیدگاه مطلق و مشروط اشاره کرد و افزود: غالب فقها قائل هستند که گستره حفظ نظام اجتماعی واجب مشروط است.

 

حجت الاسلام میرموسوی زمان و مکان را در بحث حفظ نظام دارای اهمیت دانست و در ادامه عنوان کرد: در مکان فصل ممیز، هنجارهای آن جامعه ملاک است، اقتضاءات حفظ نظام یکی نیست و زمان تأثیر گذار است، و در مورد زمان چه بسا موضوعی دیروز از مصادیق حفظ نظام باشد ولی امروز به عنوان مصداق حفظ نظام مطرح نباشد.

 

وی در تشریح کاربرد بحث حفظ نظام در فقه سیاسی اظهار داشت:  توجیه ضرورت حکومت، جواز سلطنت سلطان ذی شوکت، توجیه ولایت فقیه از باب حسبه یا ولایت عامه، توجیه ولایت فاسق و جائر، توجیه اعتبار رأی اکثریت و توجیه پیروی از قوانین کشورهای غیر اسلامی از کاربردهای بحث حفظ نظام در فقه سیاسی است.

 

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه بحث حفظ نظام به معنای حفظ رژیم سیاسی در فقه شیعه بی سابقه است، درباره گستره این بحث گفت: در حفظ نظام؛ دامنه نظم، شرایط حفظ و ابزارهای آن باید تبیین شود.

 

وی گستره بحث حفظ نظام را به مطلق و مشروط تقسیم کرد و ادامه داد: در صورتی که مطلقا حفظ نظام واجب باشد اگر هر نظامی از طرف هر گروهی اسلامی باشد آیا حفظ آن واجب است؟ و برای حفظ آن می توان از خطوط قرمز عبور کرد؟ در مقابل دیدگاه مشروط معتقد است که وجوب حفظ نظام به قانون، حقوق مردم و احکام شرع محدود می شود.

 

حجت الاسلام میرموسوی در مورد برداشت اقتدارگرایانه از مفهوم حفظ نظام گفت: مبنای وجوب حفظ نظام، معنایی فراتر از حفظ نظام سیاسی را اثبات نکرده و درباره شیوه حکومت قضاوت نمی کند، و اگر این بحث باعث نقض اصول اخلاقی شود با اصل دین ناسازگار است.

 

وی تاکید کرد: نقض حقوق شهروندی بر اساس این قانون مجاز نیست و منظور از قاعده حفظ نظام، حفظ نظام دینی است و این در گرو حفظ آزادی های فردی است که مورد تاکید اسلام است.

 

در ادامه این نشست حجت الاسلام بهروزی لک گفت: بعضی در استدلال به «لا اکراه فی الدین» برای اثبات آزادی های سیاسی مغالطه می کنند در حالی که مفاد این آیه برای اثبات آزادی در مقام تکوین است نه مقام تشریع. و نمی توان ایمان را به زور در دل مردم وارد کرد.

 

وی در نقد دیدگاههای دکتر میرموسوی خاطر نشان کرد: قرائت ها از اسلام سیاسی متفاوت است و باید مشخص شود کدام اسلام سیاسی مد نظر است؟ و کسی رویکرد حفظ نظام را به صورت مطلق مطرح نکرده است. حتی امام خمینی(ره) هم نگفته است که حفظ نظام واجب مطلق است «و لو بلغ ما بلغ». و حتی اذن به طلاق همسر را از ویژگی های معصوم می دانستند نه ولایت فقیه.

 

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) افزود: اگر حفظ نظام به صورت مطلق واجب بود امام حسن(ع) این کار را انجام می داد و باید مطلب را در سیاق خود دید.

 

وی ابراز داشت: حفظ نظم اجتماعی، حفظ اساس اسلام و حفظ حکومت اسلامی لایه های مختلف حفظ نظام است و حفظ اساس اسلامی نیز به دو قسمت حفظ قلمرو اسلام و حفظ درستی اسلام تقسیم می شود و در حفظ درستی اسلام «و لو بلغ ما بلغ» جاری است که امام حسین(ع) این کار را انجام داد.

 

حجت الاسلام بهروزی لک در نقد دیگر اظهار داشت: جواز سلطنت سلطان ذی شوکت برای حفظ حکومت اسلامی نیست بلکه مراد حفظ کیان اسلام است و این موضوع اساسا از موضوع خارج است.

 

وی تاکید کرد: حکومت از احکام اولیه است که باید حفظ شود اما نه به هر قیمت، و نه اینکه عدالت و اصول بنیادین اعتقادی را زیر پا بگذاریم. و تعبیر اقتدارگرایانه بهانه ای است برای اینکه به افرادی برچسب بزنیم و آنها را از دور خارج کنیم.

 

این استاد دانشگاه ادامه داد: امام خمینی(ره) بر جمهوری اسلامی تاکید کرده و جمهوریت را به معنای حضور مردم تعبیر می کردند. در گذشته مردم در کلمات فقهای ما اثباتا و نفیا مطرح نبوده است، نقش مردم چیست؟ آیا مردم حق مستقل دارند یا حق مردم در چارچوب مبانی الهی است؟ حقوق از خدا نشأت می گیرد و ما در منطقة الفراغ حق تشریع داریم.

 

در ادامه این نشست حجت الاسلام میرموسوی در پاسخ به نقدهای حجت الاسلام بهروزی لک گفت: اگر به اندیشمندان و جریان های فکری حاضر در جامعه نگاه کنیم بی تردید اختلاف نظر وجود دارد. گروهی نظام را یک سویه و از بالا به پایین تصویر می کنند و مشارکت و فعالیت سیاسی را به صورت محدود مطرح کرده و مخالفت را جایز نمی دانند و معتقدند که کسانی باید صاحب منصب باشند که اعتقاد عملی به حکومت داشته باشند.

 

وی افزود: در طرف مقابل عده ای می گویند انسان ها دارای کرامت و حقوقی هستند و بخشی از حقوق در شریعت شناخته شده و عقلایی است و اسلام آنها را تأیید کرده است و نظام هم باید این مباحث را قبول کند. در اصطلاحات مصطلح، گروه اول را اقتدارگرا و گروه دوم را مردم سالار می گویند اگر این دو با دین توجیه شوند اقتدارگرایی دینی یا مردم سالاری دینی گفته می شود.

 

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید با بیان اینکه امام خمینی(ره) از اقتدارگرایان نبود افزود: مشکل جامعه ما این است که به دلیل آشفتگی مفاهیم، عده ای با پوشش مردم سالاری دینی، اقتدارگرایی دینی را توجیه می کنند.

 

در ادامه حجت الاسلام بهروزی لک اظهار داشت: ما به دنبال دلیل هستیم و نباید در چارچوب اصطلاحات درگیر باشیم و اینکه من حق تعیین سرنوشت دارم به معنای این نیست که می توانم کافر شوم.

 

وی با طرح این سوال که آیا لازمه اقتدارگرایی تقلب در انتخابات است؟ با به چالش کشیدن اصطلاح "حق طبیعی" ابراز داشت: حق طبیعی یعنی چه؟ باید خدایی وجود داشته باشد که حق طبیعی را برای ما روشن کند. و ما به صورت مطلق حق طبیعی را قبول نمی کنیم.

 

در پایان این نشست حجت الاسلام دکتر میرموسوی و حجت الاسلام دکتر بهروزی لک به سوالات حاضرین در جلسه پاسخ دادند.