بررسی فقهی ـ حقوقی متهمان(2)

نظریه پرداز: حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد فخار طوسی

 

موضوع: بررسی فقهی ـ حقوقی متهمان(2)

 

به گزارش روابط عمومی موسسه فهیم، دویست و پنجمین جلسه نظریه پردازی موسسه فهیم و دومین جلسه "بررسی فقهی ـ حقوقی متهمان" شب گذشته ـ شنبه 10 اسفند ماه ـ با سخنرانی «حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد فخار طوسی» پژوهشگر و استاد سطح عالی حوزه علمیه قم، با حضور اساتید، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران در محل موسسه فهیم قم برگزار شد.

 

حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد فخار طوسی در ابتدای این نشست اظهار داشت: نظریه ای که درباره آن در این جلسه بحث خواهیم کرد ضرورت در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی افراد در برخورد با آنهاست و این موضوع اختصاص به مرحله بازجویی و تحقیقات ندارد بلکه در دادگاه نیز باید به موقعیت اجتماعی افراد توجه کرد.

 

وی در اثبات دیدگاه خود، اولین دلیل را دلیل شرعی معرفی کرد و گفت: در منابع فقهی از علمای شیعه و سنی فتوایی وجود دارد که بر اساس آن افرادی که دارای موقعیت اجتماعی هستند باید از احضار آنان به دادگاه جلوگیری شود و مقامات قضایی برای تحقیق و رسیدگی باید به منزل شخص بروند یا به منزل آن شخص دعوت شوند.

 

این پژوهشگر افزود: شیخ در مبسوط  می گوید «اگر متهم شخصی محترم و دارای شخصیت اجتماعی است باید برای از بین بردن موقعیت اجتماعی آن شخص جلوگیری شود و نباید به مجلس قضاوت دعوت شود و باید به خانه اش بروند، مدعی را به خانه دعوت کرده و در همان خانه باید قضیه حل شود».

 

وی ادامه داد: علامه در کتاب مختلف بعد از اینکه فتوای ابن جنید را نقل می کند  می گوید «اگر کسی که ادعایی بر او شده است دارای موقعیت و شخصیت معتبری است قاضی باید کسی را بفرستد تا به او بگوید یا خودش در دادگاه حاضر شود و یا وکیلی بفرستد و قاضی باید اینگونه دعوا را ختم کند».

 

فخار طوسی با بیان دیدگاههای صاحب جواهر، شهید ثانی و سید جواد عاملی در این مساله، در بیان شاهد روایی این فتوا ابراز داشت: دو زن را که متهم به زنا بودند به نزد پیامبر(ص) آوردند یکی از این زنان "برزه" بود پیامبر(ص) او را محاکمه و رجم کرد ولی زن دیگر که "مخدّره" بود پیامبر(ص) کسی را فرستاد تا برای تحقیق به خانه اش روند.

 

وی در بیان معنای "برزه" و "مخدره" گفت: برزه زنی است که با اینکه عفیف و عاقل است ولی اهل خیابان گردی است ولی مخدّره به زنی می گویند که دارای شخصیت اجتماعی است که یا با شوهر خود بیرون می آید و یا اینکه راننده شخصی دارد.

 

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه اگر در این مسأله به منابع فقهی رجوع کنیم مخالفت برخی فقها صغروی است نه کبروی، در بیان دلیل دوم ابراز داشت:  در قواعد حاکم بر قوانین کیفری، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و همچنین اصل عدم تسرّی را داریم به این معنا که اتهام و ارتکاب جرم و اعمال مجازات نباید در سایر ابعاد جسمی و معنوی شخص سرایت و تاثیر کند و لو مجازات به حساب نیاید و نباید اعمال مجازات باعث شود که این عناوین به موقعیت اجتماعی افراد تاثیر بگذارد.

 

وی اصل عدالت را دلیل سوم مسأله بیان کرد و عنوان داشت: موقعیت اجتماعی افراد از حیث آسیب پذیری یکسان نیست در بحث اکراه شیخ انصاری می گوید «گاه گفتن کلمه خشن و صدای خود را بلند کردن به شخصی اکراه است ولی اینها برای فرد دیگری مصداق اکراه نیست».

 

فخار طوسی افزود: گاه اتهام به مرجع تقلیدی وی را از حیّز انتفاع ساقط می کند ولی همین اتهام اگر برای شخص عادی باشد هیچ اتفاقی نمی افتد اگر افرادی که دارای شخصیت اجتماعی بالایی باشند در برابر قانون یکسان باشند عادلانه نیست.

 

وی در تبیین دلیل چهارم اظهار داشت: در حقوق الناس تحقیق، بازجویی و استنطاق جایز است و در صورت شک که آیا این عوامل باعث آسیب اجتماعی به موقعیت فرد می شوند یا نه؟ اصل، عدم جواز است.

 

این پژوهشگر، اصل پنجم را حکم عقل بر انتخاب اقل القبیحین معرفی کرد و افزود:  در جایی که موقعیت اجتماعی افراد آسیب می بیند عقل، حکم می کند که باید اقل القبیحین را باید انتخاب کرد.

 

وی تاکید کرد: اسلام همگان را در برابر محتوای قوانین برابر می داند اما در رفتارها، برابر و مساوی نمی داند تساوی در برابر مجازات است ولی در اتهام، تساوی در برابر قانون را قبول نداریم به عبارت دیگر تساوی در قانون است نه در برابر قانون، قانون ایران نیز التزام به قول شرف را می پذیرد.

 

فخار طوسی در پایان مرجع تشخیص موقعیت اجتماعی را عرف دانست و افزود: شأن افراد نسبی است و بحث شأن در فقه لحاظ شده است و نفوذ اجتماعی، قرار داشتن در گروههای اجتماعی و تاثیر گذار دراجتماع بودن از ملاک های تشخیص موقعیت اجتماعی افراد است.