عاشورا در فقه

 

بسمه تعالی  نظریه پرداز: حجةالاسلام و المسلمین سید ضیاء مرتضوی       تاريخ جلسه: شنبه 08/11/1386

 

شب اربعین شهادت سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین می‌باشد است. بحث نگاه به عاشورا و حرکت امام حسین از منظر فقهی است.  نگاه ما تاریخی، کلامی، اجتماعی و سیاسی نیست بلکه نگاهی صرفاً فقهی است که نشان می‌دهد فقها با مستندات فقهی چگونه این قضیه را تحلیل کرده‌اند.

در «کتاب الجهاد» بحث هدنه یا صلح مطرح است که در چه شرایطی امام یا حاکم اسلامی مجاز است‌ـ مجاز به معنای اعم که شامل وجوب هم می‌شود‌ـ که جنگ را ادامه ندهد یا شروع نکند. فقها در این باره دو دسته دلیل دارند:

الف)دسته‌ای از آیات و روایات و برخی شواهد تاریخی که دعوت به ادامه جنگ و عدم متارکه دارد.

ب) دسته‌ای آیات و روایات و برخی شواهد تاریخی که نشان می‌دهد حاکم اسلامی مجاز به متارکه جنگ است و می‌تواند صلح کند که گاهی واجب می‌شود.

آیاتی مثل: «وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى الله إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» (انفال/61) و «الصلح خیر» (نساء/128)، صلح حدیبیه و یا صلح امام حسن به عنوان نمونه‌های تاریخی؛ و از طرف دیگر «فإذا انسلخ الأشهر» الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم...» (توبه/5) وجود دارد که باعث شده برخی بگویند در شرایطی صلح جایز است و در شرایطی واجب. برخی هم قائل به جواز شده‌اند و قائل به وجوب یا الزام حاکم اسلامی به صلح نشده‌اند.

استشهاد به واقعه‌‌ی کربلا، از این جا وارد فقه شده است. مشابه آن، قضیة ده نفری است که پیامبر (ص) برای تبلیغ فرستادند و مواجه با صد نفر از قبایل «هُذَیل» شدند. جز سه نفر‌ـ که تسلیم شدند‌ـ بقیه جنگیدند و شهید شدند. اسرا نیز؛ یک نفر در راه و بقیّه در مکّه شهید شدند. (ر.ک: السّیرة النّبویة (ابن هشام)؛ 3/187 (متن و پاورقی. تاریخ الطّبری (تحقیق: محمّد ابوالفضل ابراهیم)؛ 2/540). این قضیه هم ‌ـ به صورتی کم‌رنگ‌ـ وارد فقه شده است (تذکره الفقهاء؛ 9/358) که از بحث ما خارج است.

برخی فقها در جمع میان ادله خواسته‌اند وجوب هدنه را استفاده کنند و استناد به «لا تلقوا باید یکم الی التهلکه» (بقره/195) کرده‌اند؛ ولی مواجه با فعل امام حسین شده‌ و این که چرا امام حسین تن به صلح نداد؟ این سؤال باعث شده که شش تحلیل و تفسیر کاملاً فقهی‌ـ گر چه رگه‌هایی تاریخی هم در کلامشان پیدا می‌شود‌ـ برای این واقعه بیان کرده‌اند: تحلیل اوّل: مرحوم طبرسی‌ ‌ـ با تکیه بر آرای کلامی شیخ مفید، سیّد مرتضی و شیخ طوسی‌ـ وقتی به آیه‌ی «ولا تلقوا باید یکم الی التهلکه» می‌رسد سه نظر فقهی ابراز می‌کند:

1. هر اقدامی که خطر جانی داشته باشد، حرام است.
2. امر به معروف و نهی از منکر اگر خطری را متوجه انسان کنند، جایز الترک ـ‌ جواز به معنای اعم‌ـ هستند.
3. اگر احتمال خطر جانی می‌رود از این آیه استفاده جواز صلح با دشمن می‌شود. شاهد آن صلح حدیبیه، پذیرش حکمیت صفین و صلح امام حسن‌(ع).

اگر کسی اشکال کند که جنگ امام حسین چه می‌شود؟ چون شرایط امام حسین ده به یک هم نبود. جواب: ان فعله یحتمل وجهین: احدهما انه ظنّ انهم لا یقتلونه لمکانه من رسول الله (ص). شاید حضرت‌(ع) تصور می‌کردند که به خاطر نسبت‌شان با پیامبر‌(ص)، درگیری به مذاکره می‌انجامد و کوفیان جرأت آن جنایت را ندارند. (ر.ک مجمع البیان؛ 2/289)

پس به مقتضای آیه لا تلقوا... اگر در شرایط امام حسین باشیم، وظیفه‌ای برای جنگ نداریم؛ و امام‌(ع) چنین عاقبتی را در ناحیة کوفه ندیدند! لازمه‌ی این احتمال ؛ نفی علم و تشخیص سیاسی امام حسین‌(ع) است که با معتقدات کلامی و شواهد روایی‌ـ تاریخی جور در نمی‌آید: چون حضرت با علم عادی هم می‌دانست سرانجام کار چه می‌شود و نیازی به علم غیب نبود! شرایط طبیعی این را نشان می‌داد.

تحلیل دوم: مرحوم طبرسی را هم ذکر کرده ولی قبل از ایشان سید مرتضی آن را بیان کرده است. سید مرتضی مثل شیخ مفید و شیخ طوسی، ‌ـ معتقدات امام‌(ع) در ابتدای خروج از مکّه (حتّی هنگام مواجهه با حرّ بن یزید ریاحی)، یقین به فرجام شهادت نداشتند. ایشان حرکت امام حسین را مرحله بندی کرده است:

فلمّا رأی علیه السلام اقدام القوم القوم و ان الدین مبغوض... و علم انه ان و خلا تحت حکم ابن زیاد و العار و عال الامر من بعده الی القتل التجاء الی المحاربه و المدافعه لنفسه تا با عزت و سربلندی و مردانگی و کان بین احدی الحسنین (ما الظفر به او الشهاده و المیته الکریمه.

حضرت مجبور بود چون می‌دانست کشته می‌شود پس راه تسلیم و ذلت و خواری را پیش نرفت و راه جنگ و دفاع را اخذ کرد.

محقق ثانی صاحب، «جامع المقاصد» در ردّ نظر علامه حلّی که گفته در هیچ شرایطی هدنه و صلح واجب نیست. (تحلیل سوّم)؛ علامه‌ی حلّی از واقعه‌ی عاشورا را نپسندیده و پاسخ داده: و أمّا فعل الحسین صلوات الله علیه؛ فإنّه لا نعلم منه أنّ المصلحه کانت فی المهادنه [أو] ترکها. شاید امام‌(ع) می‌دانست که در صورت تسلیم یزید شدن، [او مانند پدرش معاویه،] به قرار پایبند نیست. یا با مصالحة امام‌(ع)، چیزی از حقیقت اسلام نمی‌ماند و تشخیص حق و باطل برای مردم امکان نمی‌یابد.

نتیجه‌ی حرف علامه‌ی حلی این است که هم صلح مصلحت دارد و هم جنگیدن، و قائل به وجوب تخییری هستند. محقق ثانی جواب می‌دهند برای این که نشان دهد برداشت علاّمه (انتخاب نبرد به خاطر علاقة امام‌(ع) به شهادت)، تنها توجیه واقعة عاشورا نیست؛ ادامه می‌دهند: مع أنّ یزید لعنه الله، کان تهتّکاً فی فعله، معلناً بمخالفة الدّین، غیرُمداهنٍ کأبیه لعنة الله علیهما. بنابراین تحلیل سوم: علامه‌ی حلّی در جمع بین دو دسته دلیل و آیات قتال و صلح، گفته است: مقتضای جمع، تخییر است و امام حسین به خاطر علاقه و عشقی که به شهادت داشت، آن را انتخاب نمود و الاّ می‌توانست مثل امام حسن‌(ع) صلح کند کما اینکه امام حسن هم توانست قیام کند.

منتهی: و الهدنه لیست واجبه علی کل تقدیر... (جایز به معنای خاص)....

... النبی الی خصیب و کانوا عشر فقاتلو مأه... فانه اسرو ؟؟؟

ایشان در چند جا بدون استشهاد به قیام امام، مبنای تخییر را انتخاب کرده‌اند گر چه در «قواعد الأحکام» [ارجاع]، در شرایطی وجوب هدنه را ذکر کرده‌اند.

اینکه بگوییم حضرت فقط یک علاقه‌ی شخصی داشتند (!) و مصلحت جنگ و صلح یکسان بوده، خیلی موجه نمی‌باشد.

تحلیل چهارم:

 

صاحب «ریاض المسائل» در نقد کلام علامه حلّی سه نکته را بیان کرده‌اند: 1- معلوم نیست صلح امام حسن‌(ع) مصلحت داشته است.

2- صلح تحمیلی بر امام حسن (ع) را اگر امام حسین‌(ع) ادامه می‌داد، موجب اضمحلال مذهب و دین می‌شد.

3- احیای دین و حفظ مذهب، بالاترین مصلحت است. لذا امام حسین کاری را که باید، انجام داد و شرعاً نمی‌توانست کاری دیگر بکند. اولاً امام حسین در شرایط امام حسن (ع) نبود. ثانیاً بر خلاف احتمال اخیر محقق ثانی که گفتند امام، ناچار بوده؛ انتخاب کاملاً آگاهانه و آزادانه بوده است.(ریاض المسائل؛   /       )

این نکات؛ مورد توجّه صاحب جواهر (تحلیل پنجم) و امام خمینی (تحلیل ششم و فروعات «امر به معروف و نهی از منکر» در کتاب «تحریر الوسیله» واقع شده‌اند.

تحلیل پنجم: صاحب «جواهر الکلام»، ضمن نقل و تأیید برخی تحلیل‌های گذشته، دو نکته‌ی اضافی دارند‌:

مقتضای اطلاقات و عمومات ادله، در برخی شرایط جواز هدنه و در برخی شرایط وجوب صلح را می‌رساند. و حرکت امام حسین خلاف ادله و قواعد عام می‌باشد. وجوهی از علماء نقل کرده ولی دو نکته اضافی را آورده است:

الف) اقدام امام حسین کاری رمز آلود و غیب گونه بوده است که ما سرّ آن را نمی‌دانیم.  ما برای تکلیف خودمان باید به مقتضای ادله رجوع کنیم.

ب) امام معصوم بوده و یک وظیفه و تکلیف خاصی داشته‌اند و ما نباید به این اقدام تأسی کنیم بلکه باید به مقتضای عموم و اطلاقات ادله تمسک کنیم (جواهر؛     /      ).

طبق این تحلیل استناد به واقعه عاشورا، بجا نیست و از حوزه فقه بیرون است فقط برای مجالس سوگواری خوب است و جنبه‌ی الگو دهی ندارد.

سه نکته به عنوان سؤال‌:

1. لازمه‌ی اینکه این را راز بدانیم و سرّ، این است که حرکت امام حسین را از حجّت بودن خارج کنیم‌؛ پس فلسفه‌ی این همه سفارش و اهمیت سوگواری امام حسین چیست؟ شهید مطهری، یکی از تحریفات عمده در باب عاشورا؛ اختصاص فعل به امام‌(ع) می‌دانند. (مجموعه آثار؛    /     )
2. آیا همین مقدار مصلحت‌ـ حفظ شریعت و دین‌ـ که شما پذیرفته‌اید، نمی‌تواند قیام و شهادتی را توجیه کند؟ اگر موجّه است، چرا سراغ وجوب آن نرویم؟ حفظ دین را‌ـ به عنوان مصلحت أهمّ، حتی در موارد علم به شهادت‌ـ بپذیریم و این که تکلیف خاص رازآلود بین خدا و امام حسین‌(ع) نباشد.
3. ایشان در جایی دیگر در پاسخ به کسانی که ایستادگی در حد کشته شدن را به استناد «و لا تلقوا بایدیکم» جایز ندانسته‌اند؛ می‌گوید که مقاومت و جهاد مبتنی بر پذیرش خطر است. و دلیل «لا حرج»، شامل آن دسته از احکامی که در موضوع حرج وضع شده‌اند، نمی‌شود. این خطر، چه خطری است؟! بلکه حیات جاودانه است و به «و لا تحسبن الذین قتلوا...» استشهاد می‌کنند. (جواهر؛    /      )

تحلیل ششم: از مجموع فرمایشات امام خمینی‌(ره) استفاده کرده‌ام، که مبتنی بر چهار خط محوری است:

1. حرکت امام حسین‌(ع) یک حرکت کاملاً سیاسی و حساب شده برای برپایی حکومت اسلامی، و به عنوان ادای تکلیف است؛ نه یک حرکت جبری و ناخواسته.
2. آگاهی به شهادت مانع حرکت برای تشکیل حکومت اسلامی نمی‌شود؛ چون این وظیفه ما، معنایش این نیست که‌ـ لزوماً‌ـ خودش تشکیل دهد. به نظرم هنر امام‌(ره) این است که بین مباحث تاریخی و کلامی، جمع کرده‌اند.
3. مصالح عالیه و پر اهمیت اسلام در هیچ شرایطی نادیده گرفته نمی‌شوند و حرج «ولا ضرر»، مانع این مسائل نمی‌شوند.
4. قیام عاشورا قابل تأسی است چون بر اساس موازین فقهی است. الگوی عمل و مستند فقهی برای هر فقیهی است حدّ گذشتن از جان. بر اساس فقه، علم به خطر و ظن به آن تفاوتی ندارد چون هم ادله‌ی پرهیز موارد ظن را نیز شامل می‌شوند. بنابراین در قضیه‌ی عاشورا حتی اگر علم به مخاطرة اسلام هم نبود و ظن داشتند، این ملاک کافی بود.

 

 

پایان سخن، پایان من است؛ تو انتها نداری!