12/9/2018 1:16:09 PM تاریخ ارسال: 
1658 
بسم الله الرحمن الرحیم
مشارکت غیرمسلمانان در اداره کشور
استاد سید ضیاء مرتضوی
مقدمه
قبل از ورود به بحث، خوب است که به قلمرو موضوع این جلسه اشاره‌ای داشته باشم. در این جلسه می‌خواهیم دربارة حکم فقهی مشارکت یا نفی مشارکت غیرمسلمانان در ادارة جامعه بحث کنیم که در این فضای ذهنی ما شکل گرفته است. یک شکل بحث این است که صورت کلی یک مبنا یا مبانی را که به صورت ایجابی می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد، در مشارکت غیرملسمان‌ها در ادارة جامعة اسلامی بحث کنیم و اگر موانعی یا قیود احتمالی دارد، به آنها بپردازیم. راه دیگر این است که مستقیماً سراغ آن چیزی که مشکل مد نظر است، برویم. دوستان ارجمند در مؤسسه با توجه به ملاحظاتی که داشتند، عنوان بحث را در حدّ بررسی مبانی فقهی نفی مشارکت غیرمسلمانان در ادارة جامعه قرار دادند. بر این عنوان اشکالی نیست، ولی حقیر می‌خواهم در قلمرو بحث مقداری دخل و تصرف کنم، چون بحثمان خواه ناخواه ناظر به دیدگاه فقهای محترم شورای نگهبان است، در اعلام نظری که در فروردین ماه سال جاری کردند.
بررسی دیدگاه نفی مشارکت غیرمسلمانان در ادارة جامعه
بحث ما دربارة موضوع شوراهای اسلامی شهر و روستا معطوف به همین موضوع است. البته روشن است که در ارزیابی نگاه فقهی حقوقی فقهای محترم نگهبان، محدود به نقد این دیدگاه نخواهیم بود و به راه‌حل‌های ایجابی هم خواهیم پرداخت.
از سوی دیگر، این دیدگاه که از سوی شورای محترم نگهبان اعلام شد و موجب تعلیق عضویت آن هم‌وطن زرتشتی از سوی دیوان عدالت اداری شد را به دو شکل می‌توان بحث کرد؛ یعنی در قلمرو بحث قابل بررسی است؛
الف) یکی سیر قانونی قضیه است و اینکه این اقدام و اعلام نظری که در روزنامة رسمی جمهوری اسلامی به عنوان یک متن فقهی حقوقی هم منتشر شد، این اقدام چقدر در قلمرو اختیارات قانونی شورای نگهبان یا دیوان عدالت است؟ ما کاری به اقدامی که دیوان عدالت کرد، نداریم. به‌طورکلی از بحث ما بیرون است.
ب) دوم اینکه ارزیابی فقهی مستند فقهای شورای نگهبان است بر چه اساسی این اعلام نظر را کرده‌اند؟
محور اصلی بحث ما همین جهت دوم است، ولی چون می‌خواهیم متن اعلام نظر را هم در اینجا مطرح کنیم، از جهات دیگر هم به آن اشاره‌ای خواهیم داشت. بخش دوم که همان ارزیابی فقهی مستند فقهای شورای نگهبان است، به دو شکل قابل بررسی است که من از هر دو جهت وارد بحث خواهم شد: یکی بر اساس آن چیزی که در متن اعلام نظر شورای نگهبان آمده است که به‌هرحال آن قیود و نکاتی که در بحث ما اساسی هستند، آنها مشخص شود و اگر سؤالی دربارة آن داریم، مطرح کنیم و ممکن است نکته‌های مثبتی هم در آن وجود داشته باشد که در این موضوع برای ما حتی در جهاتی راه‌گشا باشد. یکی هم بررسی کلی موضوع است که تا آنجایی که فرصت باشد، در خدمت خواهیم بود، به‌ویژه در آن جهت اول که فقهای محترم اعلام نظر خودشان را به فرمایشی از حضرت امام مستند کرده‌اند. این باید بررسی شود که چقدر قابل استناد است و این استناد اساساً درست است یا نه و با دیگر مواضع فقهی حضرت امام هم‌خوانی دارد یا ندارد؟ بنابراین، قلمرو بحث ما فقط فقهی صرف نیست؛ به این معنا که یک بحث کلی خواستیم بکنیم، محور اولیه بحث ما، همان متن فقهی حقوقی است که از سوی شورای محترم نگهبان منتشر شده است و قبل از انتخابات شوراهای شهر در در فروردین ماه سال جاری بوده است.
نکتة دوم چون این اعلام نظر به عنوان نصّ فرمایش حضرت امام دانسته شده و به فرمایش ایشان مستند شده است، این هم باید مورد توجه قرار بگیرد.
نکتة سوم اینکه باید حدس بزنیم این نگاه فقهی -از سوی حضرت امام یا از سوی فقهای شورای نگهبان- بر اساس چه مبنا یا مبانی فقهی استوار است و آیا قابل دفاع است یا نه؟
نکتة چهارم اینکه آن قانونی که فقهای محترم شورای نگهبان به آن اشکال گرفتند، یعنی قانون شوراها این‌گونه است. استحضار دارید که در دورة اخیر انتخابات شوراهای اسلامی در شهر ما یزد، یک نفر از هم‌وطنان غیرمسلمان به شورای شهر راه یافت، ولی در دورة دوم این اعلام نظر قبل از انتخابات هم از سوی شورای نگهبان اعلام شد؛ یعنی بر اساس قانون موجود انتخابات شوراهای اسلامی، دو دوره یک هم‌وطن غیرمسلمان انتخاب شد و احتمال دارد که در دوره‌های دیگر یا در شهرهای دیگر برخی از اقلیت‌های دینی بر اساس همین قانون، در انتخابات شرکت کنند، ولی رأی لازم را نیاورند. آنجا لابد چیز عملی نداشته و واکنشی هم صورت نگرفته است.
اشکال شورای نگهبان بر مادة 26 قانون انتخابات
اشکال فقهای شورای نگهبان ناظر به تبصرة اول مادة 26 قانون انتخابات شورای اسلامی است. باید مشخص شود که محل اشکال کجا بوده تا ببینیم آیا این اشکال از نگاه فقهی وارد است یا نه؟ این قانون در سال 1375 به تصویب و تأیید شورای نگهبان رسید، مادة ششم آن به شرایط انتخاب‌شوندگان مربوط است. در بند «د» مادة 26 این‌گونه آمده است: «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه». اگر فقط همین بند بود، طبعاً غیرمسلمانان نمی‌توانستند در انتخابات شوراها به عنوان کاندیدا و نامزد شرکت بکنند، اما در تبصرة اول این ماده و ناظر به همین بند «د» آمده است: «اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود، اعتقاد و التزام عملی داشته باشند».[1] طبق این تبصره، اعضای شوراهای اسلامی شهر یا روستا حتی همة آنها می‌توانند طبق این ماده، اگر مردم رأی دادند، از غیرمسلمانان باشند. البته در این دو دوره فقط یک نفر از غیرمسلمانان، آن هم در شهر یزد راه پیدا کرده بود؛ ولی این ماده با توجه به این تبصره، امکان راه‌یابی حتی تمام اعضای شورای شهر از غیرمسلمانان را فراهم کرده است؛ زیرا ملاک، رأی اکثریت است، به آن شکلی که در قانون انتخابات شوراها آمده است و شرط آن هم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقة فقیه است که طبیعی است به مسلمانان مربوط باشد و سهمی هم که برایشان قرار داده نشده است. مثل مجلس شورای اسلامی سقفی قرار داده نشد. بنابراین، این امکان وجود دارد.
شورای محترم نگهبان به هر دلیل در دورة گذشته متفتن نسبت به این اشکالی که الآن گرفته شد، نشدند و تصریح هم کرده‌اند که ما اشتباه کردیم یا فکر نمی‌کردیم چنین نتیجه‌ای را در عمل به دنبال داشته باشد یا حتی مطرح شد که اشکال ما به شرکت آنها نیست، اشکال ما به نتیجه‌اش است. حتی این را برخی مقام‌های مسئول در شورای محترم نگهبان تصریح کردند که شرکت نامزدهای غیرمسلمان اشکالی ندارد، ولی اگر انتخاب شدند، ما آن انتخاب را طبق این بیانمان به رسمیت نمی‌شناسیم. نامه‌ای که دبیر محترم شورای نگهبان به عنوان اصل اعلام نظر خودشان در روزنامة رسمی جمهوری اسلامی دادند و آنجا طبعاً دیوان عدالت هم بر اساس آن اقدام کرد و حکم تعلیق داد. در نامة اصل اعلام نظر به عنوان اجرای اصل چهارم قانون اساسی و به استناد دو ماده از مواد آیین‌نامة داخلی شورای نگهبان استناد شده است که مهم‌ترین آنها مادة نوزدهم است.
بیانیه شورای نگهبان درباره اصل چهارم انتخابات
مادة نوزدهم آیین‌نامة داخلی، محدودیت اعلام نظر دربارة مغایرت با موازین شرعی را منتفی دانسته و تصریح کرده که پیرو مدت‌های مذکور در اصل 94 قانون اساسی نیست. این نامه بر اساس این چیزی که الآن عرض کردم، به استناد این شکل گرفته است. البته دلیل شرعی‌اش فرمایش حضرت امام خمینی است.
متن نامة دبیر محترم بدین شرح است:
در اجرای اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و طبق مواد 19 و 21 آیین‌نامة داخلی شورای نگهبان، نظریة فقهای محترم شورا دربارة تبصرة 1 مادة 26 قانون وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال 1375 که در جلسه‌ای در تاریخ 23/1/96 (یعنی مربوط به قبل از انتخابات) بحث و بررسی شده است، برای ابلاغ به مراجع ذیربط تقدیم می‌شود. با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که بیشتر مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق، خود را داوطلب عضویت در شورهای اسلامی شهر و روستا نموده‌اند و با توجه به اینکه تصمیمات شوراها دربارة مسلمانان بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان (این نکتة دوم، مهم است) لازم‌الإتباع خواهد بود، تبصره اول مادة 26 قانون تشکیلات، قضایی و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 نسبت به چنین مناطقی با نصّ فرمایشات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی در تاریخ 12/7/1358 مذکور در صحیفة نور مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.
استناد شورای نگهبان به مواد 19 و 21 آیین‌نامه
این بیانیة همة آن متن فقهی حقوقی است که دبیر محترم شورای نگهبان آن را به عنوان برآیند بحثی که فقهای محترم شورای نگهبان مطرح کرده‌اند و -به تعبیر خودشان- به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کرده است. در ابتدا ما از نگاه قانونی، حقوقی و همچنین از نگاه فقهی می‌خواهیم با این متن حقوقی همراهی کنیم.
قبل از اینکه نقد کنیم، از نظر سیر قانونی، صوری و شکلی واقعیت این است: آن چیزی که در شورای شهر رخ داده است، اعلام نظر این حق با شورای نگهبان و به صورت خاص فقهای شورای نگهبان است. اجمالا عرض می‌کنم که از نگاه اثباتی با توجه به آنچه در این بیانیه می‌ببینید، در این نامه دبیر محترم شورای نگهبان به مواد 19 و 21 آیین‌نامة داخلی خود شورا استناد کرده است، حال صرف‌نظر از اینکه چون آیین‌نامة داخلی آنهاست، می‌خواهم عرض کنم حتی بر اساس آیین‌نامة داخلی خود مجلس شورای اسلامی که به تعبیر آقایان بعد از قانون اساسی، مهم‌ترین قانون ما به شمار می‌آید و با دوسوم آرا هم موادش به تصویب برسد، در تبصرة 2 مادة 1186 (اگر اشتباه ننوشته باشم) پیش‌بینی شده است. همان‌گونه که می‌دانید، در قانون اساسی برای اعلام نظر شورای نگهبان آمده که تا ده روز فرصت داریم. تا ده روز هم می‌توانند مهلت بگیرند. اگر نیاز به وقت دارند، حداکثر تا بیست روز. هرکس به ظاهر این ماده نگاه کند (ظاهرا مادة 94 باشد) معنایش این است که تا بیست روز شورای نگبان فرصت دارد یا اعلام نظر می‌کند یا نمی‌کند. اگر هم اعلام نظر نکرد، به صورت اتوماتیک آن مصوبة مجلس خودبه‌خود تأیید می‌شود، ولی تا بیست روز به نظر اعلام نظر شورای نگهبان است که در تبصره مادة اصل 94 یک قیدی زده شد و در ظاهر هم بر اساس نظر خود شورای نگهبان بوده است، نه مسئلة مجلس.
آن قید چیست؟ گفتند این مدت بیست روز به اعلام نظر دربارة انطباق با قانون اساسی مربوط می‌شود، وگرنه در مسائل شرعی که کار فقهای شورای نگهبان است، این مدت مد نظر نیست؛ یعنی این‌گونه قانون اساسی را حال تفسیر رسمی که نه، ولی عملاً این‌گونه برداشت کرده‌اند، معرفی کرده‌اند و اصل 94 را ناظر به انطباق با قانون اساسی گرفته‌اند. بنابراین بعد از ده سال هم اگر شورای نگهبان مصوبه‌ای را تأیید کرده باشد، بعدها طبق این تبصره ظاهرش این است که می‌تواند اعلام نظر بکند که این خلاف شرع است.
ظاهر اطلاق این تبصره شامل مورد شورای شهر یزد هم می‌شد؛ هرچند دوره قبل فرد غیرمسلمانی انتخاب شد، عمل کرده بود. بالأخره تصمیماتی آنجا گرفته شد. شورای نگهبان می‌گوید طبق این تبصره و آیین‌نامة داخلی خود مجلس این اختیار قانونی من است؛ افزون بر اینکه مادة 19 و 21 آیین‌نامة داخلی خودشان هم گویای همین مطلب است. حال به آن حقوق نمی‌خواهد استناد کند، به خاطر یک ملاحظه‌ای که داریم، ولی به‌هرحال مجلس چنین اجازه‌ای را داده است. البته اینکه ثبوتاً این تخصیص یا تغییر چقدر درست است و چقدر با قانون اساسی یا هدف خبرگانی که قانون اساسی را نوشته‌اند، سازگاری دارد. این موضوعی است که جای دیگر باید بحث شود و از حوصله و مجال بحث ما بیرون است. لذا از نظر شکلی یا قانونی، اشکالی متوجه این اعلام نظر شورای نگهبان نیست؛ زیرا در برخی محافل و گاهی رسانه‌ها اشکال می‌شد که چگونه شما قانون را بعد از اینکه تأیید کردید و بیست روز هم گذشته است، الآن حق اعلام نظر ندارید. می‌فرمایند طبق مواد آیین‌نامة داخلی خودمان و آنچه در آیین‌نامة داخلی مجلس شورای اسلامی آمده است، حق اعلام نظر دربارة مسائلی که به خلاف شرع مربوط باشد، داریم. بنابراین، نسبت به این مورد اشکالی نداریم. اگر کسی خواست بحث حقوقی کند که چرا مجلس این قانون را تصویب کرده یا چرا این قید را نزده‌اند، برای مثال، چرا شورای نگهبان گفته که باید این اصل 94 تفسیر شود، بحثش جای دیگری است.
بررسی و واکاوی نظریة شورای نگهبان
اجازه دهید ما ابتدا به اجمال با این نظریة شورای نگهبان همراه شویم و مختصری آن را واکاوی کنیم. این نظریه که میگوییم، چون حدس می‌زنیم آنچه شورای نگهبان اعلام کرده، هرچند اسمی از قاعدة نفی نیاورده است، هیچ دلیلی جز استناد به فرمایش حضرت امام نشده است، نه سخنی از قاعدة نفی سبیل است نه چیز دیگر، همچنین به آیه یا روایت یا اصلی از قانون اساسی استناد نشده است. اصل اگر استناد شده، فقط اصل چهارم است یا فرض کنید اصل آنجایی که شورای نگهبان باید اعلام نظر کند، در مورد هماهنگی و انطباق نداشتن یا دست‌کم عدم مخالفت با شهر است. حقیقتِ برخی دیدگاه‌های موجود فقهی هم در منابع فقهی ما، این است که مقتضایی جز همین نظر شورای محترم نگهبان (هرجا می‌گویم شورای نگهبان، منظورم فقها است) دربارة مفهوم یا قلمرو قاعدة نفی سبیل، آن چیزی که در فقه رایج ما آمده است، همین برداشت موسعی است که در نامة محترم فقهای شورای نگهبان نیز آمده است؛ با این تفاوت که لااقل در این نامه دیدید دو قید زده شد و کمی آن را محدود کرده‌اند. آن دو قید عبارت بودند از:
الف) نخست اینکه اکثریت مسلمان‌اند؛
ب) دوم اینکه چون شورای نگهبان بر تصمیمات شورای شهر نظارت ندارد.
این دو قید در این نامه آمده است، ولی در فقه دیدگاه‌هایی داریم که از این هم فراتر رفته است. در کنار تفصیل‌هایی که در مفهوم یا قلمرو قاعده وجود دارد و هر کدام به گونه‌ای از گستردگی قاعده کم می‌کند. یک دیدگاه موسعی در فقه وجود دارد که نظر شورای نگهبان کاملاً با آن سازگار است و در راستای آن است. دیدگاهی را که هر گونه اختیار و حقّ تصمیم‌گیری غیرمسلمان را برای مسلمان به هر شکل، حتی در حدّ وکالت، آن‌هم از سوی یک مسلمان نفی می‌کند؛ اگر برای اقامة دعوی علیه یک مسلمانی باشد و این را نوعی استعلا می‌داند. برای نمونه حتی این‌گونه شده که ادعای شهرت یا اجماع بر بطلان چنین وکالتی هم در فقه ما وجود دارد؛ یعنی اگر مسلمانی یا یک مرجع تقلیدی در یک دعوی حقوقی، یک وکیل غیرمسلمان ایرانی را استخدام و اجیر کند که فلان دعوی حقوقی را که ضد یک مسلمان است، پیگیری بکند، برخی فقها به صراحت فرمودند این وکالت درست نیست؛ زیرا با قاعدة نفی سبیل و با این آیة شریفه تنافی دارد.
دیدگاه فقها دربارة قاعدة نفی سبیل
البته عنایت دارید جناب صاحب عروة الوثقی دربارة این خصوص وکالت می‌فرماید که از مصادیق نفی سبیل نیست و به فرض هم باشد، ایشان یک تفصیلی قائل شده‌اند و آن این است که به فرض هم باشد، حرمت تکلیفی دارد؛ اما اثر وضعی داشته باشد و این مثلاً وکالت باطل باشد نه، یک چیزی است که در تکمله آورده‌اند و شما می‌توانید مراجعه کنید؛ چنان‌که حتی حق شفعه را برخی فقها به صراحت بر اساس همین قاعدة نفی سبیل برای شریک کافر منتفی دانسته‌اند؛ یعنی اگر فرض کنید با غیرمسلمانی زمینی به صورت مشاک شریک هستم، بعد سهم خودم را فروختم؛ اگر شریک من مسلمان بود، می‌تواند برود اعمال حق شفعه کند و از آن مشتری پس بگیرد. حال نحوة پس گرفتن آن چگونه است؟ فرمودند: اگر این شریک مسلمان نباشد، شریک دیگر نمی‌تواند، اگر مشتری مسلمان باشد، علیه آن حق شفعه ندارد. این را به صراحت فرموده‌اند.
اگر مقدمة مرحوم محقق نراقی را در العناوین دربارة قاعدة نفی سبیل ملاحظه کنید، یکی از مواردی که برشمرده، همین است. موارد زیادی را آورده است؛ چنان‌که مرحوم محقق بجنوردی، صاحب القواعد الفقهیة، بر همین اساس، آمده دربارة اینکه متولی وقف چه شرایطی باید داشته باشد، می‌فرماید: «اگر موقوف علیه مسلمان باشد یا در ضمنشان مسلمانان هم باشند، متولی وقف نمی‌تواند کافر قرار داده شود، هرچند اهل ذمه باشد». بنابراین، ایشان مثال مدرسه را می‌زند که در مدرسه طلبگی یا غیرطلبگی، غیرمسلمان نمی‌تواند متولی باشد. ایشان مثال بیمارستان را می‌آورد که درمانگاهی عمومی است، دانشکده‌ای، دانشگاهی و... به صراحت عبارات آنها است. من چون به بحث‌هایم نمی‌رسم، نمی‌خواهم همه را بخوانم. به صراحت فرموده که غیرمسلمان نمی‌تواند متولی باشد. برای اینکه این طلبه یا دانش‌آموز یا دانشجو یا این بیمار، وقتی کسی رئیس بود، این اختیار را دارد که آنها راه بدهد یا ندهد، به او حجره بدهد و اسمش را ثبت کند یا به بیمار بگوید چه ساعتی بیاید؛ مثلاً امروز یباید یا فردا بیاید، دکتر وقت ندارد، این‌ها همه از مصادیق سبیل می‌شوند. بنابراین، هیچ غیرمسلمانی در جامعة اسلامی نسبت به آن دسته از موقوفه‌هایی که مسلمانان هم حق استفاده از آن را دارند، متولی باشد. این‌ها مثال است، وگرنه بیمارستان خصوصیت ندارد، مدرسه و دانشگاه هم همین‌گونه است. هر جایی که موقوفه است، می‌تواند؛ چنان‌که وقف هم خصوصیت ندارد. حال ایشان چون در شرایط وقف یا چون اینجا برای وقف مثال می‌زنند، وگرنه وقف خصوصیت ندارد.
فرض کنید اگر یک وصیتی باشد یا یک امر عام‌المنفعه‌ای است و دولت می‌خواهد برای یک امر عمومی متولی قرار دهد. مرکز عمومی، دانشگاه یا مدرسه‌ای است که اعمال ولایت هم نمی‌خواهد، نه هر سبیلی، یک سلطه‌ای، یک فرد غیرمسلمان حق تصمیم‌گیری بر فرد مسلمان پیدا می‌کند، نباید این کار را بکند. لازمة فرمایش ایشان، همان چیزی که در نامة دبیر محترم شورای نگهبان آمده است، نخواهد بود؛ بلکه تازه آنها محدودتر گرفته‌اند؛ یعنی باید از این نظر گفت که مقداری ارفاق کرده‌اند.
دیدگاه فقه اسلامی به غیرمسلمانان
کلی‌تر آن را هم ملاحظه بفرمایید. فقه ما (همان‌گونه که جاهای دیگر هم گاهی مطرح کرده‌ام) بسیار نگاه انسانی به غیرمسلمانان، حتی کافران حربی دارد و آنها باید جداگانه بررسی شود. ما از این سو هم مطالبی داریم که باید به آنها مقداری توجه کنیم. نمی‌خواهم اینجا خیلی به صراحت بحث کنم، ولی اجازه دهید برای نمونه فرمایشی را از مرحوم علامه حلی در همین تذکره عرض کنم که آیا واقعاً با این نگاه‌ها می‌توانیم دولت اسلامی انسانی تشکیل بدهیم. آن‌گاه دیگران را هم به حضور و زندگی در این جامعه و زیر سایة این حکومت اسلامی دعوت کنیم؟ آن‌گونه که در فرمایش‌‌های حضرت امام خواندم، ایشان در احکام اهل ذمه دارند: «قد بیّنا أنهم یُمنعون من رکوب الخیل؛[2] غیرمسلمانان در جامعة اسلامی حقّ سوار شدن بر اسب را ندارند». «لإنه عزٌ و قد ضُربت علیهم الذلّة و للشافعیة وجه».
شافعی راهی را باز کرده که «أنهم لا یُمنعون»؛[3] اجازه می‌دهیم اسب سوار شوند؛ حال که اسب نیست، اجازه دهیم ماشین‌های مدل بالا و پایین سوار شوند. شافعی می‌گوید: «کما لا یمنعون من الثیاب النفیسه؛ اشکالی ندارند لباس‌های گران‌قیمت هم بپوشند». البته ایشان می‌گوید: «والأزهر المنع»؛ حرف شافعی درست نیست. «و استثنی بعضهم علی المنع البرازین الخسیسه»؛ برخی از اهل سنت می‌گویند: اگر برزم باشد، یعنی اسب‌های غیرعربی غیراصیل باشد، این کمی مدلش متوسط است، اشکال ندارد. عزّ، جمال و جبروتش کمتر است، ولی کم‌قیمت باشد. «و ألحق بعضهم البقال النفیسه بالخیل». گروهی هم گفته‌اند که اگر قاطرهای گران‌قیمت باشد، حکم اسب را دارد و غیرمسلمانان حق ندارند در جامعة اسلامی قاطر گران‌قیمت سوار شوند. «لما في رکوبها من التجمل». البته «ولا یمنعون من البهائم»، اگر درازگوشی می‌خواهند سوار شوند، مشکلی ندارد. «وإن کانت رفیعة القیمة»؛ اینجا دیگر قیمت‌گذاری نمی‌کنیم. بگوییم حالا الاغ چه قیمتی سوار شوند؟ «ولا یرکبون بالسرک». نباید زین‌های گران‌قیمتی که چشم‌ها را خیره کند، سوار شوند. بلکه باید زین ارزان‌قیمت بیندازند. «و تکون رکبهم من الخشب دون الحدید»؛ و رکاب‌هایشان هم فلزی نباشد و از فلزهای باارزش نباشد. از رکاب‌های چوبی استفاده کنند.
بعد اضافه کرده است «لا ینبغی تسطیر أهل الذمه في المجالس»؛ اما به همان بحث قبلی برگردیم. اگر فردی از غیرمسلمانان عضو شورای شهرشان شود؟ وقتی وارد مجلس می‌شوند، نباید در صدر بنشینند. «ولا بدعتهم بالسلام؛ ابتدا به او سلام نکنید». «ولا یترک لهم صدر الطریق؛ در مسیر که می‌روند، به‌ویژه در خیابان‌های قدیمی که کمی تنگ بودند، آن جاهای خوب خیابان و جاده، در کوچه باغ‌ها آن جاهای بالا از آن مسلمانان باشد و این پایین‌ها مال غیرمسلمانان باشد.
«بل یلجئون إلی اضیق الطریق»؛ باید آنها را به آن جای تنگ هُل بدهی «إذا کان المسلمون یکرهون»؛ البته وقتی مسلمانان از آن مسیر رفت‌وآمد دارند. «فإن خلت الطرق عن الزحمة فلا بأس»؛ ولی اگر کوچه تنگ نیست، اشکالی ندارد و آنها هم مثل بقیه راه بروند. پیامبر اکرم فرمودند: «قال لا تبدأ الیهود و النصری بالسلام فإذا لقیتم أحدهم في طریق فاضطروه إلی أضیقه»؛[4] اگر هم‌مسیر شدید، به گونه‌ای او را هل دهید که همان جای تنگ برود. هیچ جا، هرچند جایی در مسیر یا در کوچه‌ای دارید می‌روید، این غیرمسلمان هیچ احساس سبیل و علوّ و استعلایی نداشته باشد. «ولیکن التضییق».
علامه اضافه‌ای بر این عبارت دارند: «ولیکن التضییق علیه بحیث لا یقوه في وحده و لا یصدم جدارا». البته ما گفتیم بر آنها تنگ بگیرید، ولی بیچاره‌ها به شکلی نباشد که بیفتند یا به دیوار کشیده شوند؛ مثلاً خراشی بردارند. «ولا یوقرون» جای توقیر نیست. ببینید اگر کسی با این نگاه تشکیل دولت بدهد و در جامعة اسلامی بخواهد با نامسلمانان رفتار کند، باید گفت که آن چیزی که در نامه خوانده‌ام، تازه تخفیف داده شد.
نکات کلیدی نامة شورای نگهبان
اما نکات کلیدی نامة شورای نگهبان این است. چهار نکتة اساسی در این نامه بوده است: ما روی هر چهار نکته کار داریم که بحث فقهی هم دارد:
- مناطقی از کشور که بیشتر آنها مسلمان هستند، موضوع اشکال است؛ چون گفته‌اند جایی که اکثریت مسلمان هستند. البته قیدی هم اضافه کردند و پیرو مذهب رسمی که من نفهمیدم این دیگر برای چه هست؛ چون به قاعدة نفی سبیل و این‌ها دست‌کم بین مسلمانان ربطی ندارد؛ بنابراین مورد بحث هم نخواهد بود.
- لزوم تبعیت از تصمیمات شوراها دربارة مسلمانان، بدون لزوم رسیدگی در شورای نگهبان. به این مورد هم اشکال گرفته شد.
- این است که اطلاع تبصرة اول مادة 26 در این مناطق مغایر با نصّ فرمایش امام است.
دلایل فقیهان دربارة خلاف شرع بودن تبصره آیین‌نامه
مغایرت با فرمایش امام تنها دلیل خلاف شرع بودن این تبصره اعلام شده است. هیچ دلیل دیگری ذکر نگردیده است، ولی با توجه به منابع فقهی، تنها دلیل هم همین قاعدة نفی سبیل است. بنابراین، آنچه در عنوان این بحث آمده که بررسی مبانی نفی مشارکت، غیر از مبنای قاعدة نفی سبیل، آن‌هم به صورت حدسی است؛ چنان‌که فهم عمومی هم در این ایام غیر از این نبوده است.
مبنای دیگری که فقها به آن استدلال کرده‌اند، این آیه است: «لَا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبالاً»؛[5] استحضار دارید که دایره‌اش محدود می‌شود. بطانه بودن ویژگی و قیدهایی دارد، اما آن‌که فقها به آن استدلال می‌کنند -هرچند در نامه نیامده است- همین قاعدة نفی سبیل است، همین هم نیامده است، فقط استناد کرده‌اند به اینکه این تبصره با فرمایش حضرت امام در مهرماه سال 1358 مغایرت دارد. اما ملاحظات بر این چند نکته است و از اینجا به بعد، نقد ما شروع می‌شود.
نقد دلایل مخالفت شورای نگهبان با آیین‌نامه
اولاً در این نامه آمده که در مناطقی که بیشتر آنها مسلمان هستند، انتخاب یک غیرمسلمان به عنوان عضو شورای اسلامی شهر، خلاف شرع است. سؤال ما این است که اگر مبنا قاعدة نفی سبیل است، چون حدس زدیم که لابد تصریح نکرده‌اند، فرمایششان ناظر به قاعدة نفی سبیل بوده یا آنچه حضرت امام در آن فرمایش دارند، لابد باید این‌طور برداشت کرد که ناظر به قاعدة نفی سبیل است. اگر این است، چه فرقی است بین جایی که اکثریت مسلمان باشند یا مسلمان نباشند؟ فرض کنید بیشتر جمعیت یک شهری غیرمسلمان است. غیرمسلمان وقتی که انتخاب شد، می‌خواهند برای حداقل مردمی که مسلمان هستند، تصمیم بگیرند. اگر بخواهند به قاعدة نفی سبیل تمسک کنند، دچار مشکل می‌شوند که بر چه اساسی تصمیم اکثریت غیرمسلمان بر مسلمان ارجح است؛ هرچند مسلمانان در اقلیت باشند. اینجا بر خلاف قاعده نفی سبیل است، حداقل اطلاق نفی سبیل است. پس این یک قیدی است که باید دلیلش را ذکر می‌کردند که در این نامه دلیلی نیاورده‌اند. در فرمایش حضرت امام نیز چنین تفصیلی وجود ندارد. فرمایش حضرت امام است که مورد استناد قرار گرفته و خواهیم خواند که آن هم مطلق است.
نکتة دوم اینکه فرموده‌اند چون شورای نگهبان نظارتی بر تصمیمات شوراهای اسلامی شهر و روستا ندارد و لازم نیست از تأیید و تصویب شورای نگهبان بگذرد، بنابراین این مشکل شرعی دارد. بدین معنا که اگر در یک جمع نامسلمان یا بخشی که غیرمسلمان هستند، تصمیمی گرفته شد که فقهای شورای نگهبان یا شورای نگهبان آن را تأیید می‌کرد (مثل آن چیزی که در مجلس شورای اسلامی است)، این تصمیم از نظر این نامه‌ای که منتشر شده است، اشکالی نخواهد داشت. افزون بر اینکه با آن اطلاق فرمایش امام که به آن استناد کرده‌اند، سازگاری ندارد.
در این باره دو نکته درخور توجه است: نکتة اول اینکه این اشکال را ما متوجه بخشی از عملکرد و اختیارات مجلس شورای اسلامی هم می‌کنیم؛ زیرا قلمرو اختیارات شواری نگهبان، نسبت به مجلس شورای اسلامی در محدودة مصوبات قانونی است، اما مجلسی که بنا بوده و قرار بوده در رأس امور باشد، حداقل بر اساس آنچه در قانون اساسی آمده است، بخش زیادی از اختیاراتش به تأیید یا عدم تأیید شورای نگهبان ارتباطی ندارد. مسئلة رأی اعتماد این‌گونه است، استیضاح وزیران این‌گونه است، استیضاح رئیس جمهور این‌گونه است. فکر می‌کنم در برخی از موارد مانند دیوان محاسبات است. موارد و اختیاراتی دارند؛ مانند کمیسیون اصل نود که مجلس اختیاراتی دارد که اقدامات آن، بسته به تأیید و تصویب شورای نگهبان یا فقهای شورای نگهبان نیست. جالب است که سخنگوی محترم شورا (لابد دیدید) که نامزد شدن همین فردی که در یزد عضویتش تعلیق شد، گفتند که می‌تواند برای مجلس شورای اسلامی نامزد شود. بالأخره فهم حقوقی این سؤال را می‌کند که مجلس مسئلة مهم‌تری است. مجلس تصمیمات، اقدامات و اختیاراتی دارد که شورای محترم نگهبان نظارتی بر آن ندارد. چگونه است آنجا قانون اساسی اجازه داده و در یک شورای شهر که تصمیمات محدودتری دارد، مشکل دارد.
البته استحضار دارید یکی از فقهای شورای نگهبان در دفاع از نظر شورا، اشاره کردند که این ارفاقی است از قانون اساسی برای غیرمسلمانان که اجازه داده‌اند. حال ما ببینیم ارفاق هست یا نیست. این دیگر در ادامه است، به‌هرحال نظر محترم ایشان است؛ به نوعی مصلحت‌اندیشی بوده است. آیا می‌توان گفت از نگاه شرعی و با وجود قاعدة نفی سبیل، غیرمسلمانان بر اساس رأی هم‌کیشان خودشان می‌توانند در مجلس حاضر شوند و در سرنوشت جامعة اسلامی اعمال نظر کنند و تصمیم بگیرند، اما در دایردة محدود شوراها خلاف شرع است؟ به این مسئله باید پاسخ داده شود! این امور از امور تعبدی نیست. بگذریم که بخش عمده‌ای از مصوبات -حتی قانونی مجلس- به تأیید شورای محترم نگهبان می‌رسد. این‌گونه نیست که همة مصوبات را شورای نگهبان بتواند رد کند. اینکه مثلاً بودجه را این مقدار یا آن مقدار تصویب کند. چون یک قسمتی است که مثلاً الآن اعلام بکنند فلان روز تعطیل باشد یا نباشد؟ چون قانون اساسی و شرع با هر دو سازگار است. یک امر خلاف شرعی نیست که شورای نگهبان بگوید این خلاف شرع است. می‌تواند دوسویه باشد که همان چیزی که اعلام کردند، تعطیل است و فردا ممکن است بگویند تعطیل نیست. حال کدام نظر طبق شرع است؟ آیا قانون اساسی هم همین‌گونه است؟ یعنی جاهایی که محدودة فراق است، اینجا شورای نگهبان که دلیلی برای رد دیگر ندارد، درواقع مجلس شورای اسلامی اختیار دارد انعطاف‌پذیر باشد؟
اشکال دوم یا پرسش دوم اینکه مفهوم این تعلیل و استدلالی که شورای نگهبان آورد، این است که اگر تصمیمات شوراهای اسلامی شهر و روستا یا هر نهاد و گروه دیگری که غیرمسلمانان در آن عهده‌دار مسئولیت هستند یا حضور دارند و تصمیم می‌گیرند، اگر تصمیمات از سوی شورا تأیید شود، این دیگر خلاف شرع نیست. این نکتة مهمی است، ولی مشخص نیست چرا با وجود قاعدة نفی سبیل، با تأیید شورا موضوع فرق می‌کند؟! این موضوع باید توضیح داده شود که آیا به این دلیل است که با تأیید شورای نگهبان مثلاً ولایت یا اختیار از شورای شهر، از شورای روستا به شورای نگهبان منتقل می‌شود. درواقع، آنها دارند اعمال اختیار ولایت می‌کنند. آیا قلمرو قاعدة نفی سبیل اصلاً از اول محدود است؟ یعنی جایی است که کافران یکه‌تازی نکنند؟! غیرملسمانان تصمیم‌گیر نهایی و مطلق نباشند؟! این خود یک تفصیل قابل توجهی است. اگر این تفصیل را ما قبول کردیم، چرا نمی‌توانیم اطلاق اختیار را از راه‌های دیگری محدود کنیم؟ آیا اساساً در یک نظام حکومتی -به‌ویژه با توجهی که دست‌کم بخشی از آقایان دربارة دایرة اختیارات و قلمرو ولی فقیه دارند و قائل به اختیارات مطلق هستند- برای یک شورایی که طبعاً در چهارچوب قوانین موجود، نه فقط اسناد بالادستی، بلکه افراد بالادستی، هم اعمال اختیار می‌کند؟ چرا نمی‌توان این تفصیل را آنجا قائل شد؟ چگونه است اگر شورای نگهبان مصوبات شورای شهر را تأیید کند، دیگر مخالفت و مغایرتی با قاعدة نفی سبیل ندارد؟ فرض کنید ما شورای نگهبان را برمی‌داریم؛ وزیر کشور اگر نظارت دارد، رئیس جمهور اگر نظارت دارد، رهبری جامعه، اسناد بالادستی، قانون اساسی یک ساختار حکومتی است که هیچ‌کس در بدنة این ساختار و این نظام حقوقی و فقهی که تصویب شده است و مدیریت این جامعه را دارد، اختیار مطلق ندارد. فقط بر اساس کسانی که ولایت مطلقة فقیه را قبول دارند، در رأس این نظام ولی فقیه و رهبری که قرار دارند. بنابراین این هم یک اشکال است.
نکتة سوم و اشکال دیگر اینکه اینجا فقط و فقط به فرمایش حضرت امام استناد شده است. همان‌گونه که می‌دانید، در سال 1366 یکی از نمایندگان مجلس از طریق رئیس محترم مجلس از شورای نگهبان استفساری کرد که مبنای اعلام نظر و تصمیم‌گیری شما، به عنوان موافقت (چون اوایل شروع کرده بودند که باید مصوبات موافق باشد، بعد دیدند که این خیلی مشکل است، به همین خاطر نظرشان را تغییر دادند و درستش هم همین بود) و همین که مغایرت و مخالفت نداشته باشد، چیست؟ نظر مشهور است؟ نظر رهبر است؟ نظر جامعه است؟ نظر ولی فقیه است؟ نظر مرجع اعلم است؟ نظر فتوایی خودتان است؟
دبیر محترم شورای نگهبان آنجا فرمودند: علی‌رغم اینکه از اصول چهارم و 94 و 96 قانون اساسی مسئله روشن است، درعین‌حال، ما این سؤال را در شورا مطرح کردیم و جواب این است که ما نظر فتوایی خودمان را مبنا قرار داده‌ایم؛ یعنی نظر فتوایی فقها ملاک اعلام موافقت یا مخالفت است. حال این سرجایش درست است یا نیست، یک مسئلة دیگری است و آن را شاید آخر جلسه یا مناسبت دیگری عرض کنم. اما اینجا به نظر فتوایی خود آن بزرگوارن هیچ استنادی نشده است. فقط گفته‌اند با نص فرمایش حضرت امام مخالف‌اند. اگر موضوعی به اتفاق نظر فقها تصویب شد (که در ذهنم است قضیه را آقایان مطرح کردند و بر اساس قاعدة نفی سبیل است. اصل این قاعده هم در فقه پذیرفته شد)، چرا فقهای شورای نگهبان به نظر خودشان استناد نکردند یا دست‌کم نظر اجتهادی خودشان را به فرمایش حضرت امام ضمیمه نکردند؟ چه مشکلی وجود داشته است؟ من نمی‌خواهم محاکمه کنم، طرح سؤال است. یک مسئله که این همه سؤال‌برانگیز و بالأخره هزینه دارد، ما فقط و فقط به یک جملة حضرت امام که جزو محکمات فرمایشات ایشان هم نیست، استناد کنیم؟! حال به دلیلی که عرض خواهم کرد، فقط این را دلیل قرار می‌دهیم، آن‌هم در یک متن مهم حقوقی. باید وجه آن روشن شود!
البته این یک فایدة ایجابی دیگری هم دارد که خیلی مهم است و آن فایده این است؛ هرچند به صورت نادر اتفاق افتاده است، ازجمله در قضیة سهم‌الارث بانوان. اینکه معلوم می‌شود فقهای شورای نگهبان در یکی دو جای دیگر نشان دادند و این خیلی خوب است. این را باید با دید مثبت نگاه کرد که ممکن است فقها حتی اگر نظر خودشان مخالف باشد، در یک مسئلة دیگر از نظر خودشان صرف‌نظر کنند و به یک نظر فتوایی دیگری که به مصلحت جامعه است، عمل کنند. مثلاً آن نظریه الآن مشکل جامعه را حل می‌کند و این با مقررات و اسناد دیگر ما بیشتر هماهنگی و سنخیت دارد، به همین دلیل، آن را مبنای قانون قرار بدهند. این یک مسئله‌ای است که در پایان دوباره به آن برمی‌گردم و توضیح خواهیم داد. درعین‌حال، این سؤال همچنان است که اینجا به فرمایش حضرت امام استناد شده است.
همة ما برای حضرت امام احترام قائل هستیم. رویکرد کلی انقلاب خیلی روشن است که ما همواره تأکیدمان این است که در این مسیر باشد، ولی از نظر فقهی، این سؤال است؛ به‌هرحال فتوا یا حکم فقهای موجود یا در گذشته مرقوم شده یا حکم و فتوای ولی فقیه پس از فوتش چه جایگاهی در قانون‌گذاری دارد؟ این پرسشی است که همین نامه برای ما به وجود می‌آورد که بر چه اساسی استناد شده است؟ این استفهام انکاری نیست، استفهام واقعی است. متأسفانه فرصت نیست که همة فرمایشات حضرت امام را بیان کنم. اما اصل استناد فرمایش حضرت امام که برای شما عبرات می‌کنم، این است: آیا مقصود امام جلوگیری قطعی و دائمی از حضور غیرمسلمانان در شورای اسلامی بوده است؟ آیا این برداشت با سایر مواضع امام، ازجمله نسبت به اقلیت‌ها، سازگاری دارد؟ آیا این برداشت با نگاه امام به قانون اساسی، پیش و پس از تصویب آن سازگاری دارد؟ آیا این برداشت با نوع تفسیر خود حضرت امام از قاعدة نفی سبیل سازگاری دارد؟ آیا نگاه حضرت امام به قاعدة نفی سبیل همین است؟ خودشان در مورد قاعدة نفی سبیل، هرچند بحث مستقل ندارند، اما همه استحضار دارید در کتاب البیع در بحث فروش مصحف به غیرمسلمان به زیبایی و روشنی نظرشان را مطرح کردند. زیبایی‌اش از حیث آن نتیجه‌ای که دربارة فروش مصحف می‌خواهند بگیرند؟ ما باید ببینیم اینکه این نظریه از فرمایش امام گرفته شد و به فرمایش ایشان مستند شده است، آیا ثبوتاً درست است یا نیست؟ حضرت امام فرمایشی دارند که همة آن را نمی‌توان اینجا خواند؛ چون مفصل است. همان چیزی که در آن نامه است: 12 مهرماه سال 1358 و اتفاقاً در جمع خبرگان قانون اساسی این عبارت را ایراد فرمودند.
فرمایش امام خمینی دربارة شورای شهر
اینکه می‌گویم در جمع، چون می‌خواهم نکته‌ای را بر این فرمایش بیفزایم. در آنجا همة مطلب را که آدم می‌بیند، نشانِ دغدغة کلی حضرت امام دربارة چگونگی شکل‌گیری شوراهاست ـ‌نه این شوراهایی که بعد از 1375 شکل گرفت‌ـ اگر یادتان باشد، در آغاز انقلاب هنوز قانون اساسی نداشتیم، چه برسد به قوانین عادی. (ما در همین قم هم شرکت کردیم، بعداً شکل گرفت، لابد ظاهراً روستاها هم قبل از اینکه انتخابات برگزار شود) حضرت امام دربارة شوراهای شهر فرمایشی دارند که همة این فرمایشات نشانِ دغدغة کلی ایشان است و با توجه به اختیاراتی که شورای آن زمان داشتند که درست شکل بگیرد؛ ازاینرو تأکید دارند. عین عبارتشان این است: «از روحانیون هم باید تعیین شود، از اهل بازار هم باید باشد، از آن صنف‌های دیگر هم باید باشد».[6] آیا الآن به این جملات هم استناد می‌شود؟ فرض کنید اگر در یک شورای شهری روحانیونی انتخاب نشوند، این خلاف است و مشروعیت ندارد؟ هیچ‌کس چنین برداشتی نمی‌کند و در قانون هم درست است که امام با چنین فرمایشاتی نمی‌خواستند مسجد قانون‌گذاری کنند.
نگرش امام خمینی درباره مشارکت غیرمسلمانان در اداره جامعه
آنجا حق این است که اگر فقط و فقط کسی می‌خواست به این فرمایش استناد کند، ممکن بود که حق به او داده شود. می‌گویند افراد باید مسلمان باشند، معتقد به نهضت باشند، در کارهایشان امین باشند، ایمان حقیقی داشته باشند، متعهد باشند، به احکام اسلامی آگاه باشند، سوابق خلاف نداشته باشند، از روحانیون هم باید تعیین شود، از اهل بازار هم باشد، تا آنجایی می‌رسند که همه باید در این معنا شرکت داشته باشند که مسلّم است. البته آنهایی که غیرمسلّم هستند، برای خودشان شوراهایی ممکن است تعیین کنند. ولی مسلّم و متعهد به اسلام، متعهد به این نهضت، معتقد به این نهضت، مخالف با طاغوت، انحراف چپ و راستی نداشته باشد، نه به آن طرف گروه سرمایه‌داری برود، نه به طرف چپ باشد، مستقیم، اسلامی، دلسوز برای این ملت، اگر مسلمان و متعهد باشد.
آن چیزی که فرموده‌اند نص فرمایش حضرت امام هست و به آن استناد شده است، برای اینکه بگویند تبصرة اول مادة 26 غیرشرعی است. اطلاقش این است. تبصره به‌کلی خلاف همین ماده است. اولاً فرمایشات حضرت امام قبل از پیروزی انقلاب در نوفل لوشاتو بود، بعد از پیروزی انقلاب حتی با همین انجمن زرتشتیان ارتباط داشتند. شما به همة این‌ها مراجعه بفرمایید. حتی حضرت امام در نوفل لوشاتو که بودند، آنجا می‌گویند ما با کلیمی‌ها، یهودیان، غیرمسلمانان رفتار انسانی داریم؛ حتی امام آنهایی را که از ایران رفتند، به ایران دعوت کردند که برگردند. در میان آنها همین زرتشتیان و مذاهب دیگر هم بودند. «شما هم که زرتشتی هستید و همیشه خدمت‌گزار این ملت و این مملکت بودید، باید به کار خودتان ادامه دهید و وحدت کلمه را حفظ کنید». نگاه کلی ایشان نگاهی است که می‌خواهد آنها را تشویق کند که در این جامعه باشند. به آنها امنیت خاطر بدهد.
آنچه دربارة فرمایشات حضرت امام می‌خواهم عرض کنم، این است که باید به فضای سخنان حضرت امام توجه کرد؟ مربوط به اوایل انتخابات را گفتم. پیش از تصویب قانون شوراها که وضعیت روشن نبود. پیش از تصویب قانون اساسی بود و مهم‌ترین نکته اینکه اگر مقصود حضرت امام این بود که حضور غیرمسلمانان مشروعیت ندارد، آن‌هم به تعبیر این نامه که خواندم و فرمایش نصّ ایشان بوده است، چگونه خبرگانی که خودشان اصلاً در آن جلسه حضور داشتند، مخاطب سخن حضرت امام بودند و هنوز این قانون اساسی را تصویب نکرده‌اند و شروع کارشان بود یا پیش از شروع کارشان بود، چگونه به سخن امام اعتنایی نکردند، با این‌همه تأکیدی که حضرت امام داشته و حتی برای اقلیت‌های دینی سهمیة مشخصی قرار دادند، یعنی حداقلی قرار دادند؛ چون اگر به رأی اکثریت بود که نوعاً آنها معلوم بوده که انتخاب نمی‌شدند، آن‌هم با آن همه تأکیدی که حضرت امام دربارة اسلامی بودن قانون اساسی دارند که یک فصل مشبهی اینجا نوشته‌اند.
رویکرد امام خمینی دربارة چارچوب قانون اساسی
تعبیرات امام عبارت است از: «این قانون اساسی باید مطابق با شرع در چارچوب شرع باشد؛ همان‌گونه که طلاق دادن زن موکلینتان بر خلاف وکالت شماست، (خطاب به خبرگان) طرح کردن یک مسئلة غیراسلامی هرچه باشد، هرچه مترقی باشد، شما نمی‌توانید طرح کنید». یا در پیامشان به خبرگان و مردم نوشته‌اند: «قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید صددرصد بر اساس اسلام باشد. اگر یک ماده هم بر خلاف احکام اسلام باشد، تخلف از جمهوری و از آرای اکثریت ملت است». بعد دوباره نوشته‌اند: «تشخیصش با کیست؟ علمای حاضر در مجلس اگر ماده ای از پیش‌نویس قانون اساسی یا پشنهادهای وارده را مخالف با اسلام دیدند، لازم است با صراحت اعلام کنند و از جنجال روزنامه‌ها و نویسندگان غرب‌زده نهراسند».
جالب است یک سال و نیم بعد، در هفتم بهمن 1359، مرحوم آیت‌الله منتظری متن مصوب قانون اساسی را بعد از رأی‌گیری، خدمت حضرت امام فرستاده بودند و امام بعد از یک سال و خورده‌ای می‌خواستند این را بایگانی کنند. روی آن پاکت یا جلدی که حالا این قانون اساسی بوده، یک عبارتی نوشته‌اند، آن‌هم قانون اساسی که ایشان تأکید داشتند که به امام زمان متصل شود و به دست امام زمان سپرده شود و سهمیة مشخصی را هم برای غیرمسلمانان تعیین کرده‌اند و این‌همه هم بر غیراسلامی تأکید دارند، ولی هیچ ماده‌ای نباشد. شما چنین وکالتی ندارید از جنجال روزنامه‌ها نترسید. بعد می‌گویند که یک امر ارفاقی بوده است. اگر سهمیه قرار دادند. عبارت را ببینید:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که از سوی نمایندگان محترم ملت ایران که اکثر آنان از علمای اعلام و حجج اسلام و مطلعین به احکام اسلامی بوده‌اند، تهیه و به تصویب ملت معظم رسید. امید است ان‌شاءالله تعالی با اجرا و عمل به آن، آرمان‌های اسلامی برآورده شود و تا ظهور حضرت بقیةالله -أرواحنا له الفداء- باقی و مورد عمل باشد.
این آیا سازگاری دارد؟ ما بیاییم بگوییم که نه، یک امر مصلحت‌اندیشی بوده است؟
تفسیر معقول از قاعدة نفی سبیل
استحضار دارید مبنایی غیر از قاعدة نفی سبیل برای نامشروع بودن مشارکت غیرمسلمانان به هر شکلی، هرچند در سطوح پایین ادارة جامعة اسلامی، هیچ چیزی دوستان و اساتید محترم سراغ ندارند.
هنان‌گونه که می‌دانید، اصل قاعدة نفی سبیل را ما قبول داریم. فقهای ما هم قبول کردند و نباید نقد را به این سو بکشانیم یا اصل آن را نفی کنیم، بعد بگویند اختلاف مبنایی است. شما چیزی را نفی می‌کنید که فقها اجمالاً همه قبول کرده‌اند؛ چون گاهی برخی این طرف و آن طرف به دنبال نفی اصل قاعده هستند. بنابراین، اگر ما نسبت به این قاعده ملاحظه‌ای داریم، در تفسیر این قاعده است. در قلمرو این قاعده است، در شناخت مصادیقش است. ملاحظات آن چند تا نکته دارد که عبارتند از:
اینکه اگر ببینید این مبنا را کسی پذیرفت، مبنایی که استاد معظم، حضرت آیت‌الله صانعی دارند و آن این است که تقسیم ما بین انسان‌ها صناعی نیست، بلکه ثلاثی است. انسان‌ها یا مسلمان‌اند یا کافرند یا غیرمسلمانان. در همین استفتائی که در این موضوع وارد شده است، ایشان به مبنای خود به تفصیل جواب دادند. ایشان در خیلی از احکامشان ملتزم هستند. در اینجا هم به این مبنایش اشاره کرد: اگر کسی این مبنا را پذیرفت و حساب غیرمسلمان را از حساب کافر جدا کرد. کافر هم خیلی به‌ندرت پیدا می‌شود، آن‌هم معنای خاصی که دارد، آن که «و جهلوا بها و استیقنطهه أنفسهم» لجاج و عناد دارد. اینکه قریب به اتفاق کفار این‌گونه نیستند. اگر کسی این مبنا را پذیرفت، اینجا مشکل به نوعی حل می‌شود، ولی چون فقهای ما -به‌ویژه در گذشته- این مبنا را قبول ندارند، هرچند مؤید فرمایش یا مبنای ایشان یا دست‌کم آن فرمایش حضرت امام در تقریرات فلسفه‌شان می‌تواند باشد؟ به‌خصوص در این مسئله، چرا؟ برای اینکه اساس این قاعده را آیة شریفه می‌گوید: «لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً».[7]
آن‌گاه حضرت امام یک فرمایشی در تقریرات فلسفه دارند که قرآن وقتی سخن از کفار می‌گوید، منظور کافران زمان پیامبر است که لجاجت و عناد داشتند، نه همة کفار. حال آن بحث مبنایی سر جای خودش، اما اگر طبق معروف و مشهور، تقسیم ما ثنایی بود. انسان یا مسلمان است یا غیرمسلمان که در اینجا طبق مبنای معروف، نکتة اول این است که در فقه فقط این معنای گسترده‌ای که بر اساس آن در این نامه مشق شده، نیست، تفصیلات دیگری هم هست که بر اساس برخی از آن تفصیلات، اقلیت‌های دینی می‌توانند شرکت کنند. ما در این زمینه بحث نمی‌کنیم. قبلاً برادر عزیزمان جناب آیت‌الله سروش -حفظه الله- در این بحثی که داشتند و قابل استفاده است، بحث کردند. هشت الی نُه مورد تفصیلات فقهی را بیان کردند که در قاعدة نفی سبیل وجود دارد. اما آیا این تفسیر و برداشت از قاعده با نگاه خود امام سازگاری دارد؟ سؤال دیگر، آیا این قاعدة نفی سبیل با این تفسیر موثقی که آقایان می‌فرمایند، اساساً با مفهوم ملت با مفهوم دولت و کشور سازگاری دارد؟ حضرت امام نگاه خاصی به قاعدة نفی سبیل داشتند که عبارت‌ها اینجا ذکر شده است. مراجعه بفرمایید و آن نگاه این است: این‌گونه نیست که از حدّ یک قاعده‌ای که بیاید همة موارد هر نوع سبیلی را بیان کند. ایشان در بحث خودشان نه تنها آن را در سطح یک امر سیاسی کلی و اصل مدیریت و سرنوشت کلی جامعه و امری قابل فهم و غیرتعبدی دانسته‌اند (نه اینکه یک شعار خاص، یک احترام ویژه‌ای برای مسلمانان قائل شود، گفته که غیرمسلمانان بر شما سبیلی نداشته باشند) بلکه تحلیل ایشان در ردّ استدلال به آیه یا روایت نفی سبیل برای حرمت فروش قرآن به غیرمسلمان ـ‌آن‌هم به عنوان یک مصداق‌ـ نشان می‌دهد که ایشان در یک نگاه کلی به قاعدة نفی سبیل، با دیگر فقها کاملاً تفاوت دارند. اجازه دهید من عبارات ایشان را نخوانم، اما یکی دو جمله را عرض بکنم که نشانِ نوع نگاه ایشان است.
وقتی می‌خواهند «لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ» را تفسیر کنند که در تشریح چگونه است؟ در تکوین چگونه است؟ چرا در تشریح قاعدة نفی سبیل را قرار داده است؟ بر روی آن رهبری کلی جامعه تأکید می‌کنند. بعد هم می‌فرمایند: «ولم یتضح أن علة نفی السبیل علی المؤمن، إحترام المؤمن بل یمکن أن یکون له وجهٌ سیاسیٌ، هو عطفُ نظرالمسلمین إلی لزوم الخروج عن سلطة الکفار و أیة وسیلة ممکنة». این را به پای خدا ننویسند و بگویند خدا خواست که کافران بر جامعة اسلامی مسلط باشند. قرآن یک الگوی کلّی را می‌دهد که شما از آن سلطة کلَی کفار بیرون بیایید و بهانه نیاورید. بعد می‌فرمایند: «وبهذه النکتة السیاسیة، لنا أن نقول». سپس می‌گویند: نشر قرآن نه تنها کافران را بر قرآن مسلط نمی‌کند، بلکه با توجه به منطق قوی که قرآن دارد، بر آنها سلطه و سبیل دارد. بنابراین، باید اصلاً چاپ کرد، پخش کرد و به دست غیرمسلمانان رساند.
الحاق فرزند به اشرف والدین که مسلمان است
ازاینرو برای نمونه، علی‌رغم دیدگاه فقهای دیگر در استدلال به آیة «لن یجعل الله» یا قاعدة نفی سبیل، در الحاق فرزند به پدر یا مادری که مسلمان شوند: اگر بچه‌ای از پدر و مادر نامسلمان وجود دارد و یکی از آنها مسلمان شد. شما می‌دانید طبق قاعدة تبعیت فرزند از اشرف والدین، این فرزند به آن کسی که مسلمان است، ملحق می‌شود. به چه دلیل؟ این دیدگاه از کجا آمده است؟ برخی فقها بر اساس قاعدة نفی سبیل این را استدلال کرده‌اند. امام می‌فرماید که نه، این استدلال درست نیست؛ چون نگاه کلی دارند، اگر شما بخواهید بگویید بچه زیر دست پدر کافر باشد، این خلاف نفی سبیل است؛ برای اینکه پدر سلطه دارد، ولایت دارد. بالاتر از سبیل است. ایشان می‌فرماید: آیه به اینجا ربطی ندارد. اگر این نظر باشد، اجماع است و ربطی به آیه ندارد. این را جای دیگر فرموده است؛ در کتاب الطهاره فرموده است. آن‌گاه اینکه ما محکمات سخنان حضرت امام را بگیریم و بعد در یک مسئله‌ای که این همه هزینه دارد، استناد بکنیم و وجهش را هم روشن نکنیم، این جای سؤال دارد.
عدم جواز تسلط کافران بر مسلمانان
نکتة مهم بر این اساس است: در جایی که اصل حکومت در اختیار مسلمانان است و دولت اسلامی حکومت می‌کند و غیرمسلمانان نیز آنجا زندگی می‌کنند و تحت حاکمیت مسلمانان هستند. امام یک نکتة کلی فرمودند که مسلمانان زیر سلطة کلی کافران نباشند. بهانه نیاورند و بگویند خدا این‌گونه خواسته است؛ خدا نه در تکوین و نه در تشریح نخواسته است، بهانه نکنند. بنابراین دولت اسلامی جایی که حکومت می‌کند، غیرمسلمانان ذیل حاکمیت مسلمین در چهارچوب قوانین جاری عمل می‌کنند، داشتن مسئولیت توسط آنها به معنای سلطة بر مسلمانان نیست، به‌ویژه بر مبنای کسانی که به اختیارات مطلقه برای ولی فقیه قائل هستند. آن‌گاه در آن نامه‌ای که خواندم، گفته شد تصمیماتی که اقلیت‌ها می‌گیرند، اگر شورای نگهبان تأیید کند، این اشکالی ندارد. بدین معنا که تصمیمات غیرمسلمانانی که تحت حاکمیت ما هستند و به نحوی ما بر آنها نظارت داریم. در حکومت اسلامی به صورت کلی می‌توانیم این مسئله را مطرح کنیم.
هرچند در فقه ما -همان‌گونه که در آغاز بحث عرض کردم- برای این نظری که از سوی فقهای شورای نگهبان اعلام شده، می‌توان مستند ذکر کرد؛ یعنی همراه ذکر کرد و خلاف اختیارات خودشان هم اعلام نظر نکرده‌اند، ولی دست‌کم استناد دادن به فرمایش حضرت امام، به نگاه حضرت امام، بر اساس فرمایشی که در آن شرایط در سخنرانی فرموده‌اند، روشن و درست نیست. من حالا با احتیاط می‌گویم روشن نیست، وگرنه درست نیست؛ برای اینکه حضرت امام فرمایشی دارند، اگر قابل استناد بود، آنجا که پدر می‌خواست داشته باشد، آنجا دیگر حاکمیتی بالاتر هم در مسائل فردی نیست که نوعا فقها پذیرفته‌اند.
پای‌بندی به قوانین و الزامات کشورداری
نکتة دیگر که به عنوان یک مبنا باید به آن توجه شود، این است که ما باید به الزامات کشورداری و مفهوم دولت و کشور پای‌بند باشیم. واقعیت این است که ما همچنان گرفتار نوعی تناقض و سرگردانی میان نگرش به مفهوم امت و نیز جامعة اسلامی، از دیدگاه رایج در فقه از یک سو و مفهوم دولت و کشور و ملت و قانون‌نویسی، از سوی دیگر گرفتاریم. ما هنوز تکلیفمان مشخص نیست. واقعیت این است. کلی‌تر بگویم که چه نسبتی بین ملت و امت هست. دولت یا کشور حال بگوییم یک مفهوم جدیدی است یا بگوییم نه، اصل و اساسش از گذشته وجود داشت. از یک سو برای نمونه مفاهیمی مثل مرز، تابعیت، حق رأی، انتخابات، دخالت در سرنوشت کشور، بلکه دخالت در سرنوشت امت، هرچند از طریق اقلیت‌های دینی باشد را در نظر بگیریم. اگر فرض کنید در مجلس شورای اسلامی، بودجه‌ای تصویب می‌شود که اقلیت‌های دینی هم مشارکت و نظر دارند. ممکن است و شما دیدید با یک رأی کم و زیاد می‌توان یک بودجه‌ای را رد کرد. برای یک کشوری اگر که می‌خواهند کمک کنند، مثلاً کمک مستشاری... یا می‌خواهیم مثلاً تصویب بکنیم.. اینجا حتی در سرنوشت حتی امت اسلامی کم و بیش دخالت داریم و درست هم است از آن طرف این‌گونه است؛ حتی در این قانون وحدت ربیعه.
همان‌گونه که می‌دانید یک یا دو سال در زمان حضرت امام، این قانون تعزیرات که 145 ماده داشت، گرفتار این نوع نگاه در فقه بود که طبعاً در میان فقهای شورای نگهبان هم بوده است که قاضی حکمش علی ما یراه الحاکم است. تعذیر بر چه اساسی است؟ بر اساس آن چیزی که فقها فرموده‌اند: «علی ما یراه الحاکم»؛ یعنی قاضی هر پرونده را به صورت خاص ببیند؛ این را شلاق بزند، زندان کند، توبیخ کند، تبعید کند، چقدر شلاق بزند، چقدر جریمه کند؟ مدت‌ها به حضرت امام کشیده شد که بالأخره مشکل حل بشود؛ برای اینکه از یک سو عمدة کیفرها مربوط به تعزیرات است؛ از آن سو هم این را به سلیقه‌های مختلف قضات در مورد کمیت و کیفت واگذار کنیم. اینکه مملکت‌داری نمی‌شود. فقهای محترم شورای نگهبان به این حداقل‌ها و حداکثرهای در زندان یا شلاق یا جریمه‌هایی که ملاحظه می‌فرمایید، اشکال داشتند که این خلاف شرع است؛ زیرا خود قاضی باید مشخص کند. ما می‌خواهیم یک کشوری را اداره کنیم، آن‌هم فقهی که در همین بحث تعادل و تراجیع یک جایی که کار می‌کشد که آن شخص قاضی نظر بدهد یا قرعه، جناب شیخ اعظم آنجا فرموده که نه، نمی‌شود که این را به خواست، سلیقه و طبع قاضی واگذار کرد. اینجا وقتی قرعه است، ما قرعه می‌اندازیم. قضیة وحدت ربیعه را بر چه اساسی شورای محترم نگهبان پذیرفته‌اند؟ غیر از این، مملکت‌داری نمی‌شود.
ما این‌ها را می‌پذیریم، از سوی دیگر حتی عضویت یا وکالت یک هم‌وطن غیرمسلمان در یک شورای محلی را در کنار اکثریت، آن‌هم به خواست و رأی خود مسلمانان، خلاف شرع می‌دانیم. لازمة این نگاه چیست؟ من یک اشاره‌ای می‌کنم. از یک سو حضور اقلیت‌ها را در جامعة خود، از نگاه فقهی و حکومتی می‌پذیریم و حتی آنهایی که رفتند، دعوت به برگشت می‌کنیم. چون حضرت امام فرمودند حتی آنهایی که رفتند، یهودی‌ها را ما میگوییم برگردند، دعوت می‌کنیم. اما لازمة این نگاه این است که آنان از تمام پست‌های مدیریتی، در بخش‌های دولتی، عمومی، خصوصی، در سطوح مختلف محروم باشند. حتی در یک مهدکودک، درمانگاه، کارگاه، افسر راهنمایی، مأمور انتظامی، افسر جزء در نیروهای نظامی یا انتظامی، سرباز، کارگردان سینما یا کمیسیون‌های پزشکی که حق تصمیم‌گیری دارند. به فرض چند نفر برای یک کمیسیون پزشکی جمع می‌شوند، یک پزشکی هم غیرمسلمان است؛ تصمیم می‌گیرند که به این شخص اجازه بدهند به خارج از کشور برود؟ دلار به او بدهند یا ندهند؟ از سربازی معافش کنند یا نکنند؟
شما از یک سو می‌گویید غیرمسلمانان در جامعة اسلامی زندگی بکنند و حق حیات دارند، در سرنوشت این مملکت دخالت بکنند، از سوی دیگر، با این نگاه وسیعی که به قاعدة نفی سبیل داشته باشیم، حق مدیریت، حق مسئولیت یک مدرسه، یک مهدکودک یا کلیسای خودشان یا مدرسة مربوط به خودشان را (اگر وجود داشته باشد) به آنها ندهیم. آنجا ممکن است، وگرنه هرجا با این مفهوم وسیعی که از سبیل سراغ داریم، این دیگر کشورداری نیست!
شبیه همان چیزی می‌شود که تقریراً از مرحوم علامة حلی خواندم، ولی آن به آن زمان و آن مثال‌ها مربوط بود. امروزه جوامع نسبت به جوامع و ملت‌های گذشته پیشرفته‌تر و پیچیده‌تر شده است. در خارج هم به عنوان یک کشور فعال ما می‌خواهیم مؤثر باشیم. انواع و اقسام پیوندهای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی حتی نظامی را با کشورها و سازمان‌های مختلف داشته باشیم. سطح نفوذ و تصمیم‌گیری‌های غیرمسلمانان را در این کشورها و در این سازمان‌ها می‌دانیم و باز می‌خواهیم به این قاعده و احکام در یک سطح وسیع نگاه کنیم. چگونه می‌توانیم روابط را تنظیم کنیم؟ چگونه می‌توانیم داشته باشیم. این است که همان اوایل (لابد این را دیگر در این ایام دیده‌اید) که در سال 1363 این قضیه وقتی به حضرت امام کشیده شد، یک نمونه از این مسئلة روابط خارجی، مرحوم آیت‌الله هاشمی در خاطراتشان آورده‌اند که شبی با آقای احمد جنتی دربارة رأی جدید شورای نگهبان دربارة داوری قرارداد ایران و ترکیه صحبت کردند. گفته‌اند چون اطلاق اجازة رجوع به داوری شامل رجوع به داور غیرمسلمان هم می‌شود، با اینکه داوری فقها از مصادیق قاطع قاعدة نفی سبیل دارد، در هرچه شفعه و وکالت و تردید در مورد مصداق‌شناسی‌اش داشتند، اما دیگر مصادیق این را همه قبول دارند.
مشابه این را بر اساس فقه موجودی که از مرحوم آقای بجنوردی خواندم یا مرحوم مراغه‌ای یا مرحوم علامه خواندم، همین است؛ یعنی از این نظر اشکالی که شورای نگهبان به مسئلة روابط با ترکیه و رجوع به داور گرفته بوده، درست است. تازه اطلاقش شامل داور غیرمسلمان هم می‌شود، از این نظر اشکال شرعی گرفته بود. اشکالش را وارد می‌گیریم. من بحث مصلحتب عرض نمی‌کنم. پای این مصلحت را به‌راحتی به این مسائل باز نکنید. من دیده‌ام یک حرف‌هایی می‌شود، می‌گوید آقا اعمال ولایت می‌شود، مصلحت است... فقه ما این‌قدر جواب نمی‌دهد که ما همیشه سراغ مصلحت برویم. آن سر جای خودش. یک جایی که «اخر الدواء الکید» مشکلی داشته باشیم. بله، فقه ما جواب می‌دهد. حضرت امام همه را بر اساس مصلحت‌اندیشی و این‌ها فرمودند؟
اجازه دهید عبارت را بخوانم:
چون اطلاق اجازة رجوع به داوری شامل رجوع به داور غیرمسلمان هم می‌شود، رأی لازم را به تصویب نیاورده‌اند، گفتم این خطرناک است (فرمایش آقای هاشمی به احمدآقا)؛ چون باعث خواهد شد تا نتوانیم با هیچ کشور غیرمسلمانی قرارداد ببندیم؛ زیرا آنها نمی‌پذیرند که به داور مسلمان رجوع شود. داوری مرزی و طرفین را قبول دارند. قرار شد از امام کسب تکلیف کنیم. اشکال را با احمدآقا هم در میان گذاشتم. 21 بهمن روز بعد، احمدآقا اطلاع داد که شورای نگهبان در خصوص ایرادشان نسبت به ارجاع به داوری از طریق هاشم رسولی محلاتی با امام تماس گرفتم. امام فرمود اگر می‌خواهید این‌چنین برخورد کنید، بهتر است که دستور دهید ایران و انقلاب، روابط خود را با تمام دنیا قطع کنند. به نظر می‌رسد (حالا آقای هاشمی اضافه می‌کند) این نظر برای شورای نگهبان گران تمام شده است.
ما نعوذ بالله قصد جسارت به نهادها و به اشخاص و بزرگان نداریم. خیلی روشن است. در یک محفل و جلسة طلبگی علمی بحث می‌کنیم، اما واقعاً اگر حضرت امام در قضیة شطرنج در پاسخ به مرحوم آیت‌الله قدیری پس از توجه دادن به برخی پیامدهای نوع اجتهاد ایشان نوشتند که «بالجمله آن‌گونه که جنابعالی از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید به کلی باید از بین برود و مردم کوخ‌نشین شوند یا برای همیشه در صحرا زندگی کنند»، بعضی از این دیدگاه‌ها گاهی تداعی می‌کند. نمی‌خواهم بگویم این‌گونه است. تداعی می‌کند؛ لااقل به نظر مرحوم میرزای نائینی تداعی می‌کند. برخی بزرگان ما فرمودند ظاهراً دربارة این قضایا، تازه به اوایل مشروطه، یعنی به 110 سال پیش برگشتیم. حداقل اگر به قاعدة نفی سبیل استدلال می‌شود، به نظر مرحوم میرزای نائینی توجه کنیم که می‌گوید: «ما یک کشور هستیم، یک دولت هستیم، می‌خواهیم یک جامعه را اداره کنیم، نمی‌خواهیم همواره نماز جماعت و نماز جمعه راه بیندازیم». بله، مرحوم آقای نائینی در تنبیه الأمة دارد، این اواخر بحث من است.
شرایط نمایندگان مجلس شورای از دیدگاه مرحوم نائینی
مرحوم نائینی شرایط انتخاب‌شوندگان در مجلس شورای ملی را آن زمان در کتاب تنبیه الأمة آورده‌اند؛ زیرا این خود یک مبناست. اگر دنبال مبانی مشارکت می‌گردیم، دیدگاه میرزای نائینی یک مبناست:
سوم، غیرت کامله و خیرخواهی نسبت به دین، دولت، وطن اسلامی و نوع مسلمین بر وجهی که تمام اجزا و حدود و ثغور مملکت را از خانه و ملک شخصی خود به هزار مرتبه عزیزتر، دماء، اعراض و اموال آحاد ملت را مثل جان، عِرض و ناموس شخصی خود گرامی بداند. ناموس اعظم کیش و آیین را اهمّ نوامیس و استقلال دولت اسلامیه را که رتبة حراست و نگهبانی همه را بر عهده دارد، تالی آن شمارد و حتی نسبت به فرق غیراسلامیه هم هرچند نظر به اشتراکشان در مالیه و غیرها (چون مالیات می‌دهند، چون پول می‌دهند، حق دارند در سرنوشت دخیل باشند) و هم به واسطة توقف تمامیت و رسمیت شورویت عمومیه بر دخولشان (اگر می‌خواهد انتخابات عمومی باشد، متوقف بر این است) در امر انتخاب لامحاله باید داخل شود و البته اگر از صنف خود کسی را انتخاب کنند (آن مربوط به انتخاب کردن بود، حال مربوط به انتخاب شده‌هاست)، حفظ ناموس دین از او مترقب نباشد (مگر می‌خواهد نماز جماعت بخواند؟ نمی‌خواهد ریاست حوزة علمیه را به عهده بگیرد)؛ لکن خیرخواهی نسبت به وطن و نوع از آنان هم مترقب و اتصافشان به اوصاف مذکوره (که ناموس، وطن و این‌ها را حفظ می‌کنند) در صلاحیت برای عضویت کافیست (ایشان هم قاعدة نفی سبیل را می‌دانستند) و همگی عقد مجلس شورای ملی برای نظارت متصدیان و اقامة وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور ملت و احقاق حقوق ملت است، نه از برای حکومت شرعیه و فتوا و نماز جماعت و شرایط معتبر در این باب، اجنبی و غیرمرتبط به این امر است.[8]
نادیده گرفتن نظرات فردی و تطابق با دیگر دیدگاه‌ها
نکتة آخر اینکه (فقط آدرس می‌دهم خودتان مراجعه کنید) دست‌کم برخی موارد شورای نگهبان این را نشان داده است، یک زمانی آیت‌الله استادی -حفظه الله- هم در مصاحبه‌ای تصریح کردند که «آیا فقهای شورای نگهبان می‌توانند نظر فقهی خودشان را نادیده بگیرند و بیرون از شورای نگهبان، از فقهای دیگر، نظرات دیگری -حال با هر ملاکی- انتخاب می‌کنند؟»، ایشان آنجا برخی موارد را آورده بودند. از ایشان یکی دو مورد حداقل یادمان است. اینجا هم که به حضرت امام استناد کردند و اینکه یک راه کلی و اساسی که من بارها مطرح کردم و الزامات قانون‌نویسی هم در تدوین یک نظام سیاسی هماهنگ اقتضای آن دارد، این است؛ همان‌گونه که شهید صدر در اقتصاد مطرح فرموده‌اند، وقتی می‌خواهند مسئلة طراحی نظام اقتصادی را مطرح کنند و به این مشکل کسی که می‌خواهد طراحی بکند، بالأخره اجزای نظام باید با همدیگر هم‌خوانی داشته باشد.
یک فقیه وقتی می‌خواهد نظامی را طراحی کند، اوست و فهمش از ادله، و همواره تابع نتیجه نیست. می‌بیند که مقتضای این ادله، این نظر فتوایی است و این نظر را نگاه می‌کند و می‌بیند در آن مجموعه‌ای که می‌خواهد به عنوان یک نظام هماهنگ تدوین کند، سنخیت ندارد که یک عضو (به تعبیر ایشان) غریب و بیگانه‌ای وارد این مجموعه شود؛ زیرا به هم می‌ریزد. ایشان راه‌حل را (اجمالاً عرض می‌کنم، لابد اساتادان محترم در این دیده مستحضر هستند) با توجه به نوع نگاهی که به طبیعت اجتهاد دارد و به عنوان یک راه‌حل عقلایی ظنّی، این‌گونه مطرح کردند: شخصی که می‌خواهد این نظام حقوقی را در بُعد مکتب اقتصادی، نظام اقتصادی یا نظام سیاسی و نظام حقوقی کلّی طراحی کند، باید فتوای فردی و شخصی خود را کنار بگذارد؛ زیرا نظام نمی‌خواهد از شخص خاصی تقلید کند؛ ازاینرو نه اعلمیت شرط است، نه بقای بر فتوای شخصی که در قید حیات است.. در بین فتاوای موجود این‌ها شرط نیست، آن را که می‌بیند به عنوان یک نظم حقوقی، بهتر جواب می‌دهد، از بین فتاوا انتخاب می‌کند و طبق نظر ایشان، هیچ مشکل شرعی هم ندارد. خلاف حکم «ما أنزل الله» هم نیست و در بین دیدگاه‌هایی که دربارة قاعدة نفی سبیل وجود دارد، این‌همه تفصیلاتی که هست، این مشکل را می‌توانستند حل کنند، چرا به سراغ یک جملة مشتبه یا متشابهی از حضرت امام برویم و دیدگاه ایشان در جاهای دیگر یا دیدگاه‌های فقهای دیگر و تفصیلاتی که وجود دارد؟ چرا آن ظرفیت خودمان را محروم کنیم.
یعقوبی در کتاب تاریخ خود، نامه‌ای از حضرت علی آورده‌اند. آن نامه دربردارندة این عبارات است: «به قرضة ابن‌کعب انصاری: أمَّا بَعدُ، فإنَّ رِجالًا مِن أهلِ الذِّمَّةِ مِن عَملِكَ ذكرُوا نَهْراً في أرضِهِم قَد عفا وادَّفَن»؛[9] در حوزة مسئولیت و قلمرو کارگزاری، جمعی از غیرمسلمانان نامه‌ای نوشته‌اند و شکایت و درخواستی دارند. جوی آبی داشتند که ریگ آن را گرفته و پر شده است و الآن دچار کمبود آب هستند. «وفيهِ لَهُم عِمَارَةٌ عَلى الْمُسْلِمينَ»؛ این‌ها یک عمران و آبادی برای گردة مسلمانان داشتند. بالأخره یک مسئولیت دوسویه بوده است. «فَاُنْظُر أنْتَ وَهُمْ»؛ تصمیم فردی هم نگیر! برو بررسی کن! «ثُمَّ اعمُر وأصلِحْ النَّهر»؛ این جوب را اصلاح کن. چرا؟ «فلَعَمرِي لأن يَعمُروا أحبُّ إلينا مِن أن يَخرُجُوا وأنْ يَعجَزُوا أو يُقَصِّروا في واجِبٍ مِن صَلاحِ البلادِ، والسَّلام؛ به جانم سوگند! اگر همین اهل ذمه و غیرمسلمانان، عمران و آباد باشند و بتوانند زندگیشان را بگذرانند، پیش ما بهتر و محبوب‌تر است از اینکه نتوانند در اینجا گذران زندگی داشته باشند، مهاجرت کنند و عاجز و ناتوان بشوند» و همان وظایف متقابل کشوری و اجتماعی خود را نتوانند انجام دهند. می‌گوید آقا مالیات بده، می‌گوید ندارم، خراج بده، ندارم. چی شد مثلاً؟ می‌گوید ندارم. وام‌هایی که گرفتید، ندارم. این نگاه اگر حاکم باشد، به‌خصوص به نگاه‌های دیگری که نگاه‌های انسانی ضمیمه بکنیم و در فقه ما این‌همه عنایت به غیرمسلمانان است. اگر چنین است، چرا در میان این همه فتاوا و دیدگاه‌هایی که هست، به سراغ تفسیری یا فتوایی می‌رویم که بیشترین مشکل را برای ما ایجاد می‌کند.
من خیلی عذر می‌خواهم، امیدوارم یا سؤال نداشته باشید یا طول نکشد که من بیشتر شرمنده نشوم. اللهم صلی علی محمد و آل محمد...
[1]. قانون اساسی، ماده 2، تبصره 1، بند «د».
[2].
[3]. ر.ک: شافعی، تفسیر آیات الاحکام.
[4].
[5]. آل‌عمران، 118.
[6]. سخرانی امام در مجلس خبرگان، 12 مهر 1358.
[7]. نساء، 141.
[8]. ر.ک: میرزای نائینی، تنبیه الأمة.
[9]. ر.ک: طبری، تاریخ؛ احمدی میانجی، مکاتیب الائمة، ج1، ص450.بسم الله الرحمن الرحیم
مشارکت غیرمسلمانان در اداره کشور
استاد سید ضیاء مرتضوی
مقدمه
قبل از ورود به بحث، خوب است که به قلمرو موضوع این جلسه اشاره‌ای داشته باشم. در این جلسه می‌خواهیم دربارة حکم فقهی مشارکت یا نفی مشارکت غیرمسلمانان در ادارة جامعه بحث کنیم که در این فضای ذهنی ما شکل گرفته است. یک شکل بحث این است که صورت کلی یک مبنا یا مبانی را که به صورت ایجابی می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد، در مشارکت غیرملسمان‌ها در ادارة جامعة اسلامی بحث کنیم و اگر موانعی یا قیود احتمالی دارد، به آنها بپردازیم. راه دیگر این است که مستقیماً سراغ آن چیزی که مشکل مد نظر است، برویم. دوستان ارجمند در مؤسسه با توجه به ملاحظاتی که داشتند، عنوان بحث را در حدّ بررسی مبانی فقهی نفی مشارکت غیرمسلمانان در ادارة جامعه قرار دادند. بر این عنوان اشکالی نیست، ولی حقیر می‌خواهم در قلمرو بحث مقداری دخل و تصرف کنم، چون بحثمان خواه ناخواه ناظر به دیدگاه فقهای محترم شورای نگهبان است، در اعلام نظری که در فروردین ماه سال جاری کردند.
بررسی دیدگاه نفی مشارکت غیرمسلمانان در ادارة جامعه
بحث ما دربارة موضوع شوراهای اسلامی شهر و روستا معطوف به همین موضوع است. البته روشن است که در ارزیابی نگاه فقهی حقوقی فقهای محترم نگهبان، محدود به نقد این دیدگاه نخواهیم بود و به راه‌حل‌های ایجابی هم خواهیم پرداخت.
از سوی دیگر، این دیدگاه که از سوی شورای محترم نگهبان اعلام شد و موجب تعلیق عضویت آن هم‌وطن زرتشتی از سوی دیوان عدالت اداری شد را به دو شکل می‌توان بحث کرد؛ یعنی در قلمرو بحث قابل بررسی است؛
الف) یکی سیر قانونی قضیه است و اینکه این اقدام و اعلام نظری که در روزنامة رسمی جمهوری اسلامی به عنوان یک متن فقهی حقوقی هم منتشر شد، این اقدام چقدر در قلمرو اختیارات قانونی شورای نگهبان یا دیوان عدالت است؟ ما کاری به اقدامی که دیوان عدالت کرد، نداریم. به‌طورکلی از بحث ما بیرون است.
ب) دوم اینکه ارزیابی فقهی مستند فقهای شورای نگهبان است بر چه اساسی این اعلام نظر را کرده‌اند؟
محور اصلی بحث ما همین جهت دوم است، ولی چون می‌خواهیم متن اعلام نظر را هم در اینجا مطرح کنیم، از جهات دیگر هم به آن اشاره‌ای خواهیم داشت. بخش دوم که همان ارزیابی فقهی مستند فقهای شورای نگهبان است، به دو شکل قابل بررسی است که من از هر دو جهت وارد بحث خواهم شد: یکی بر اساس آن چیزی که در متن اعلام نظر شورای نگهبان آمده است که به‌هرحال آن قیود و نکاتی که در بحث ما اساسی هستند، آنها مشخص شود و اگر سؤالی دربارة آن داریم، مطرح کنیم و ممکن است نکته‌های مثبتی هم در آن وجود داشته باشد که در این موضوع برای ما حتی در جهاتی راه‌گشا باشد. یکی هم بررسی کلی موضوع است که تا آنجایی که فرصت باشد، در خدمت خواهیم بود، به‌ویژه در آن جهت اول که فقهای محترم اعلام نظر خودشان را به فرمایشی از حضرت امام مستند کرده‌اند. این باید بررسی شود که چقدر قابل استناد است و این استناد اساساً درست است یا نه و با دیگر مواضع فقهی حضرت امام هم‌خوانی دارد یا ندارد؟ بنابراین، قلمرو بحث ما فقط فقهی صرف نیست؛ به این معنا که یک بحث کلی خواستیم بکنیم، محور اولیه بحث ما، همان متن فقهی حقوقی است که از سوی شورای محترم نگهبان منتشر شده است و قبل از انتخابات شوراهای شهر در در فروردین ماه سال جاری بوده است.
نکتة دوم چون این اعلام نظر به عنوان نصّ فرمایش حضرت امام دانسته شده و به فرمایش ایشان مستند شده است، این هم باید مورد توجه قرار بگیرد.
نکتة سوم اینکه باید حدس بزنیم این نگاه فقهی -از سوی حضرت امام یا از سوی فقهای شورای نگهبان- بر اساس چه مبنا یا مبانی فقهی استوار است و آیا قابل دفاع است یا نه؟
نکتة چهارم اینکه آن قانونی که فقهای محترم شورای نگهبان به آن اشکال گرفتند، یعنی قانون شوراها این‌گونه است. استحضار دارید که در دورة اخیر انتخابات شوراهای اسلامی در شهر ما یزد، یک نفر از هم‌وطنان غیرمسلمان به شورای شهر راه یافت، ولی در دورة دوم این اعلام نظر قبل از انتخابات هم از سوی شورای نگهبان اعلام شد؛ یعنی بر اساس قانون موجود انتخابات شوراهای اسلامی، دو دوره یک هم‌وطن غیرمسلمان انتخاب شد و احتمال دارد که در دوره‌های دیگر یا در شهرهای دیگر برخی از اقلیت‌های دینی بر اساس همین قانون، در انتخابات شرکت کنند، ولی رأی لازم را نیاورند. آنجا لابد چیز عملی نداشته و واکنشی هم صورت نگرفته است.
اشکال شورای نگهبان بر مادة 26 قانون انتخابات
اشکال فقهای شورای نگهبان ناظر به تبصرة اول مادة 26 قانون انتخابات شورای اسلامی است. باید مشخص شود که محل اشکال کجا بوده تا ببینیم آیا این اشکال از نگاه فقهی وارد است یا نه؟ این قانون در سال 1375 به تصویب و تأیید شورای نگهبان رسید، مادة ششم آن به شرایط انتخاب‌شوندگان مربوط است. در بند «د» مادة 26 این‌گونه آمده است: «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه». اگر فقط همین بند بود، طبعاً غیرمسلمانان نمی‌توانستند در انتخابات شوراها به عنوان کاندیدا و نامزد شرکت بکنند، اما در تبصرة اول این ماده و ناظر به همین بند «د» آمده است: «اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود، اعتقاد و التزام عملی داشته باشند».[1] طبق این تبصره، اعضای شوراهای اسلامی شهر یا روستا حتی همة آنها می‌توانند طبق این ماده، اگر مردم رأی دادند، از غیرمسلمانان باشند. البته در این دو دوره فقط یک نفر از غیرمسلمانان، آن هم در شهر یزد راه پیدا کرده بود؛ ولی این ماده با توجه به این تبصره، امکان راه‌یابی حتی تمام اعضای شورای شهر از غیرمسلمانان را فراهم کرده است؛ زیرا ملاک، رأی اکثریت است، به آن شکلی که در قانون انتخابات شوراها آمده است و شرط آن هم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقة فقیه است که طبیعی است به مسلمانان مربوط باشد و سهمی هم که برایشان قرار داده نشده است. مثل مجلس شورای اسلامی سقفی قرار داده نشد. بنابراین، این امکان وجود دارد.
شورای محترم نگهبان به هر دلیل در دورة گذشته متفتن نسبت به این اشکالی که الآن گرفته شد، نشدند و تصریح هم کرده‌اند که ما اشتباه کردیم یا فکر نمی‌کردیم چنین نتیجه‌ای را در عمل به دنبال داشته باشد یا حتی مطرح شد که اشکال ما به شرکت آنها نیست، اشکال ما به نتیجه‌اش است. حتی این را برخی مقام‌های مسئول در شورای محترم نگهبان تصریح کردند که شرکت نامزدهای غیرمسلمان اشکالی ندارد، ولی اگر انتخاب شدند، ما آن انتخاب را طبق این بیانمان به رسمیت نمی‌شناسیم. نامه‌ای که دبیر محترم شورای نگهبان به عنوان اصل اعلام نظر خودشان در روزنامة رسمی جمهوری اسلامی دادند و آنجا طبعاً دیوان عدالت هم بر اساس آن اقدام کرد و حکم تعلیق داد. در نامة اصل اعلام نظر به عنوان اجرای اصل چهارم قانون اساسی و به استناد دو ماده از مواد آیین‌نامة داخلی شورای نگهبان استناد شده است که مهم‌ترین آنها مادة نوزدهم است.
بیانیه شورای نگهبان درباره اصل چهارم انتخابات
مادة نوزدهم آیین‌نامة داخلی، محدودیت اعلام نظر دربارة مغایرت با موازین شرعی را منتفی دانسته و تصریح کرده که پیرو مدت‌های مذکور در اصل 94 قانون اساسی نیست. این نامه بر اساس این چیزی که الآن عرض کردم، به استناد این شکل گرفته است. البته دلیل شرعی‌اش فرمایش حضرت امام خمینی است.
متن نامة دبیر محترم بدین شرح است:
در اجرای اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و طبق مواد 19 و 21 آیین‌نامة داخلی شورای نگهبان، نظریة فقهای محترم شورا دربارة تبصرة 1 مادة 26 قانون وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال 1375 که در جلسه‌ای در تاریخ 23/1/96 (یعنی مربوط به قبل از انتخابات) بحث و بررسی شده است، برای ابلاغ به مراجع ذیربط تقدیم می‌شود. با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که بیشتر مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق، خود را داوطلب عضویت در شورهای اسلامی شهر و روستا نموده‌اند و با توجه به اینکه تصمیمات شوراها دربارة مسلمانان بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان (این نکتة دوم، مهم است) لازم‌الإتباع خواهد بود، تبصره اول مادة 26 قانون تشکیلات، قضایی و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 نسبت به چنین مناطقی با نصّ فرمایشات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی در تاریخ 12/7/1358 مذکور در صحیفة نور مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.
استناد شورای نگهبان به مواد 19 و 21 آیین‌نامه
این بیانیة همة آن متن فقهی حقوقی است که دبیر محترم شورای نگهبان آن را به عنوان برآیند بحثی که فقهای محترم شورای نگهبان مطرح کرده‌اند و -به تعبیر خودشان- به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کرده است. در ابتدا ما از نگاه قانونی، حقوقی و همچنین از نگاه فقهی می‌خواهیم با این متن حقوقی همراهی کنیم.
قبل از اینکه نقد کنیم، از نظر سیر قانونی، صوری و شکلی واقعیت این است: آن چیزی که در شورای شهر رخ داده است، اعلام نظر این حق با شورای نگهبان و به صورت خاص فقهای شورای نگهبان است. اجمالا عرض می‌کنم که از نگاه اثباتی با توجه به آنچه در این بیانیه می‌ببینید، در این نامه دبیر محترم شورای نگهبان به مواد 19 و 21 آیین‌نامة داخلی خود شورا استناد کرده است، حال صرف‌نظر از اینکه چون آیین‌نامة داخلی آنهاست، می‌خواهم عرض کنم حتی بر اساس آیین‌نامة داخلی خود مجلس شورای اسلامی که به تعبیر آقایان بعد از قانون اساسی، مهم‌ترین قانون ما به شمار می‌آید و با دوسوم آرا هم موادش به تصویب برسد، در تبصرة 2 مادة 1186 (اگر اشتباه ننوشته باشم) پیش‌بینی شده است. همان‌گونه که می‌دانید، در قانون اساسی برای اعلام نظر شورای نگهبان آمده که تا ده روز فرصت داریم. تا ده روز هم می‌توانند مهلت بگیرند. اگر نیاز به وقت دارند، حداکثر تا بیست روز. هرکس به ظاهر این ماده نگاه کند (ظاهرا مادة 94 باشد) معنایش این است که تا بیست روز شورای نگبان فرصت دارد یا اعلام نظر می‌کند یا نمی‌کند. اگر هم اعلام نظر نکرد، به صورت اتوماتیک آن مصوبة مجلس خودبه‌خود تأیید می‌شود، ولی تا بیست روز به نظر اعلام نظر شورای نگهبان است که در تبصره مادة اصل 94 یک قیدی زده شد و در ظاهر هم بر اساس نظر خود شورای نگهبان بوده است، نه مسئلة مجلس.
آن قید چیست؟ گفتند این مدت بیست روز به اعلام نظر دربارة انطباق با قانون اساسی مربوط می‌شود، وگرنه در مسائل شرعی که کار فقهای شورای نگهبان است، این مدت مد نظر نیست؛ یعنی این‌گونه قانون اساسی را حال تفسیر رسمی که نه، ولی عملاً این‌گونه برداشت کرده‌اند، معرفی کرده‌اند و اصل 94 را ناظر به انطباق با قانون اساسی گرفته‌اند. بنابراین بعد از ده سال هم اگر شورای نگهبان مصوبه‌ای را تأیید کرده باشد، بعدها طبق این تبصره ظاهرش این است که می‌تواند اعلام نظر بکند که این خلاف شرع است.
ظاهر اطلاق این تبصره شامل مورد شورای شهر یزد هم می‌شد؛ هرچند دوره قبل فرد غیرمسلمانی انتخاب شد، عمل کرده بود. بالأخره تصمیماتی آنجا گرفته شد. شورای نگهبان می‌گوید طبق این تبصره و آیین‌نامة داخلی خود مجلس این اختیار قانونی من است؛ افزون بر اینکه مادة 19 و 21 آیین‌نامة داخلی خودشان هم گویای همین مطلب است. حال به آن حقوق نمی‌خواهد استناد کند، به خاطر یک ملاحظه‌ای که داریم، ولی به‌هرحال مجلس چنین اجازه‌ای را داده است. البته اینکه ثبوتاً این تخصیص یا تغییر چقدر درست است و چقدر با قانون اساسی یا هدف خبرگانی که قانون اساسی را نوشته‌اند، سازگاری دارد. این موضوعی است که جای دیگر باید بحث شود و از حوصله و مجال بحث ما بیرون است. لذا از نظر شکلی یا قانونی، اشکالی متوجه این اعلام نظر شورای نگهبان نیست؛ زیرا در برخی محافل و گاهی رسانه‌ها اشکال می‌شد که چگونه شما قانون را بعد از اینکه تأیید کردید و بیست روز هم گذشته است، الآن حق اعلام نظر ندارید. می‌فرمایند طبق مواد آیین‌نامة داخلی خودمان و آنچه در آیین‌نامة داخلی مجلس شورای اسلامی آمده است، حق اعلام نظر دربارة مسائلی که به خلاف شرع مربوط باشد، داریم. بنابراین، نسبت به این مورد اشکالی نداریم. اگر کسی خواست بحث حقوقی کند که چرا مجلس این قانون را تصویب کرده یا چرا این قید را نزده‌اند، برای مثال، چرا شورای نگهبان گفته که باید این اصل 94 تفسیر شود، بحثش جای دیگری است.
بررسی و واکاوی نظریة شورای نگهبان
اجازه دهید ما ابتدا به اجمال با این نظریة شورای نگهبان همراه شویم و مختصری آن را واکاوی کنیم. این نظریه که میگوییم، چون حدس می‌زنیم آنچه شورای نگهبان اعلام کرده، هرچند اسمی از قاعدة نفی نیاورده است، هیچ دلیلی جز استناد به فرمایش حضرت امام نشده است، نه سخنی از قاعدة نفی سبیل است نه چیز دیگر، همچنین به آیه یا روایت یا اصلی از قانون اساسی استناد نشده است. اصل اگر استناد شده، فقط اصل چهارم است یا فرض کنید اصل آنجایی که شورای نگهبان باید اعلام نظر کند، در مورد هماهنگی و انطباق نداشتن یا دست‌کم عدم مخالفت با شهر است. حقیقتِ برخی دیدگاه‌های موجود فقهی هم در منابع فقهی ما، این است که مقتضایی جز همین نظر شورای محترم نگهبان (هرجا می‌گویم شورای نگهبان، منظورم فقها است) دربارة مفهوم یا قلمرو قاعدة نفی سبیل، آن چیزی که در فقه رایج ما آمده است، همین برداشت موسعی است که در نامة محترم فقهای شورای نگهبان نیز آمده است؛ با این تفاوت که لااقل در این نامه دیدید دو قید زده شد و کمی آن را محدود کرده‌اند. آن دو قید عبارت بودند از:
الف) نخست اینکه اکثریت مسلمان‌اند؛
ب) دوم اینکه چون شورای نگهبان بر تصمیمات شورای شهر نظارت ندارد.
این دو قید در این نامه آمده است، ولی در فقه دیدگاه‌هایی داریم که از این هم فراتر رفته است. در کنار تفصیل‌هایی که در مفهوم یا قلمرو قاعده وجود دارد و هر کدام به گونه‌ای از گستردگی قاعده کم می‌کند. یک دیدگاه موسعی در فقه وجود دارد که نظر شورای نگهبان کاملاً با آن سازگار است و در راستای آن است. دیدگاهی را که هر گونه اختیار و حقّ تصمیم‌گیری غیرمسلمان را برای مسلمان به هر شکل، حتی در حدّ وکالت، آن‌هم از سوی یک مسلمان نفی می‌کند؛ اگر برای اقامة دعوی علیه یک مسلمانی باشد و این را نوعی استعلا می‌داند. برای نمونه حتی این‌گونه شده که ادعای شهرت یا اجماع بر بطلان چنین وکالتی هم در فقه ما وجود دارد؛ یعنی اگر مسلمانی یا یک مرجع تقلیدی در یک دعوی حقوقی، یک وکیل غیرمسلمان ایرانی را استخدام و اجیر کند که فلان دعوی حقوقی را که ضد یک مسلمان است، پیگیری بکند، برخی فقها به صراحت فرمودند این وکالت درست نیست؛ زیرا با قاعدة نفی سبیل و با این آیة شریفه تنافی دارد.
دیدگاه فقها دربارة قاعدة نفی سبیل
البته عنایت دارید جناب صاحب عروة الوثقی دربارة این خصوص وکالت می‌فرماید که از مصادیق نفی سبیل نیست و به فرض هم باشد، ایشان یک تفصیلی قائل شده‌اند و آن این است که به فرض هم باشد، حرمت تکلیفی دارد؛ اما اثر وضعی داشته باشد و این مثلاً وکالت باطل باشد نه، یک چیزی است که در تکمله آورده‌اند و شما می‌توانید مراجعه کنید؛ چنان‌که حتی حق شفعه را برخی فقها به صراحت بر اساس همین قاعدة نفی سبیل برای شریک کافر منتفی دانسته‌اند؛ یعنی اگر فرض کنید با غیرمسلمانی زمینی به صورت مشاک شریک هستم، بعد سهم خودم را فروختم؛ اگر شریک من مسلمان بود، می‌تواند برود اعمال حق شفعه کند و از آن مشتری پس بگیرد. حال نحوة پس گرفتن آن چگونه است؟ فرمودند: اگر این شریک مسلمان نباشد، شریک دیگر نمی‌تواند، اگر مشتری مسلمان باشد، علیه آن حق شفعه ندارد. این را به صراحت فرموده‌اند.
اگر مقدمة مرحوم محقق نراقی را در العناوین دربارة قاعدة نفی سبیل ملاحظه کنید، یکی از مواردی که برشمرده، همین است. موارد زیادی را آورده است؛ چنان‌که مرحوم محقق بجنوردی، صاحب القواعد الفقهیة، بر همین اساس، آمده دربارة اینکه متولی وقف چه شرایطی باید داشته باشد، می‌فرماید: «اگر موقوف علیه مسلمان باشد یا در ضمنشان مسلمانان هم باشند، متولی وقف نمی‌تواند کافر قرار داده شود، هرچند اهل ذمه باشد». بنابراین، ایشان مثال مدرسه را می‌زند که در مدرسه طلبگی یا غیرطلبگی، غیرمسلمان نمی‌تواند متولی باشد. ایشان مثال بیمارستان را می‌آورد که درمانگاهی عمومی است، دانشکده‌ای، دانشگاهی و... به صراحت عبارات آنها است. من چون به بحث‌هایم نمی‌رسم، نمی‌خواهم همه را بخوانم. به صراحت فرموده که غیرمسلمان نمی‌تواند متولی باشد. برای اینکه این طلبه یا دانش‌آموز یا دانشجو یا این بیمار، وقتی کسی رئیس بود، این اختیار را دارد که آنها راه بدهد یا ندهد، به او حجره بدهد و اسمش را ثبت کند یا به بیمار بگوید چه ساعتی بیاید؛ مثلاً امروز یباید یا فردا بیاید، دکتر وقت ندارد، این‌ها همه از مصادیق سبیل می‌شوند. بنابراین، هیچ غیرمسلمانی در جامعة اسلامی نسبت به آن دسته از موقوفه‌هایی که مسلمانان هم حق استفاده از آن را دارند، متولی باشد. این‌ها مثال است، وگرنه بیمارستان خصوصیت ندارد، مدرسه و دانشگاه هم همین‌گونه است. هر جایی که موقوفه است، می‌تواند؛ چنان‌که وقف هم خصوصیت ندارد. حال ایشان چون در شرایط وقف یا چون اینجا برای وقف مثال می‌زنند، وگرنه وقف خصوصیت ندارد.
فرض کنید اگر یک وصیتی باشد یا یک امر عام‌المنفعه‌ای است و دولت می‌خواهد برای یک امر عمومی متولی قرار دهد. مرکز عمومی، دانشگاه یا مدرسه‌ای است که اعمال ولایت هم نمی‌خواهد، نه هر سبیلی، یک سلطه‌ای، یک فرد غیرمسلمان حق تصمیم‌گیری بر فرد مسلمان پیدا می‌کند، نباید این کار را بکند. لازمة فرمایش ایشان، همان چیزی که در نامة دبیر محترم شورای نگهبان آمده است، نخواهد بود؛ بلکه تازه آنها محدودتر گرفته‌اند؛ یعنی باید از این نظر گفت که مقداری ارفاق کرده‌اند.
دیدگاه فقه اسلامی به غیرمسلمانان
کلی‌تر آن را هم ملاحظه بفرمایید. فقه ما (همان‌گونه که جاهای دیگر هم گاهی مطرح کرده‌ام) بسیار نگاه انسانی به غیرمسلمانان، حتی کافران حربی دارد و آنها باید جداگانه بررسی شود. ما از این سو هم مطالبی داریم که باید به آنها مقداری توجه کنیم. نمی‌خواهم اینجا خیلی به صراحت بحث کنم، ولی اجازه دهید برای نمونه فرمایشی را از مرحوم علامه حلی در همین تذکره عرض کنم که آیا واقعاً با این نگاه‌ها می‌توانیم دولت اسلامی انسانی تشکیل بدهیم. آن‌گاه دیگران را هم به حضور و زندگی در این جامعه و زیر سایة این حکومت اسلامی دعوت کنیم؟ آن‌گونه که در فرمایش‌‌های حضرت امام خواندم، ایشان در احکام اهل ذمه دارند: «قد بیّنا أنهم یُمنعون من رکوب الخیل؛[2] غیرمسلمانان در جامعة اسلامی حقّ سوار شدن بر اسب را ندارند». «لإنه عزٌ و قد ضُربت علیهم الذلّة و للشافعیة وجه».
شافعی راهی را باز کرده که «أنهم لا یُمنعون»؛[3] اجازه می‌دهیم اسب سوار شوند؛ حال که اسب نیست، اجازه دهیم ماشین‌های مدل بالا و پایین سوار شوند. شافعی می‌گوید: «کما لا یمنعون من الثیاب النفیسه؛ اشکالی ندارند لباس‌های گران‌قیمت هم بپوشند». البته ایشان می‌گوید: «والأزهر المنع»؛ حرف شافعی درست نیست. «و استثنی بعضهم علی المنع البرازین الخسیسه»؛ برخی از اهل سنت می‌گویند: اگر برزم باشد، یعنی اسب‌های غیرعربی غیراصیل باشد، این کمی مدلش متوسط است، اشکال ندارد. عزّ، جمال و جبروتش کمتر است، ولی کم‌قیمت باشد. «و ألحق بعضهم البقال النفیسه بالخیل». گروهی هم گفته‌اند که اگر قاطرهای گران‌قیمت باشد، حکم اسب را دارد و غیرمسلمانان حق ندارند در جامعة اسلامی قاطر گران‌قیمت سوار شوند. «لما في رکوبها من التجمل». البته «ولا یمنعون من البهائم»، اگر درازگوشی می‌خواهند سوار شوند، مشکلی ندارد. «وإن کانت رفیعة القیمة»؛ اینجا دیگر قیمت‌گذاری نمی‌کنیم. بگوییم حالا الاغ چه قیمتی سوار شوند؟ «ولا یرکبون بالسرک». نباید زین‌های گران‌قیمتی که چشم‌ها را خیره کند، سوار شوند. بلکه باید زین ارزان‌قیمت بیندازند. «و تکون رکبهم من الخشب دون الحدید»؛ و رکاب‌هایشان هم فلزی نباشد و از فلزهای باارزش نباشد. از رکاب‌های چوبی استفاده کنند.
بعد اضافه کرده است «لا ینبغی تسطیر أهل الذمه في المجالس»؛ اما به همان بحث قبلی برگردیم. اگر فردی از غیرمسلمانان عضو شورای شهرشان شود؟ وقتی وارد مجلس می‌شوند، نباید در صدر بنشینند. «ولا بدعتهم بالسلام؛ ابتدا به او سلام نکنید». «ولا یترک لهم صدر الطریق؛ در مسیر که می‌روند، به‌ویژه در خیابان‌های قدیمی که کمی تنگ بودند، آن جاهای خوب خیابان و جاده، در کوچه باغ‌ها آن جاهای بالا از آن مسلمانان باشد و این پایین‌ها مال غیرمسلمانان باشد.
«بل یلجئون إلی اضیق الطریق»؛ باید آنها را به آن جای تنگ هُل بدهی «إذا کان المسلمون یکرهون»؛ البته وقتی مسلمانان از آن مسیر رفت‌وآمد دارند. «فإن خلت الطرق عن الزحمة فلا بأس»؛ ولی اگر کوچه تنگ نیست، اشکالی ندارد و آنها هم مثل بقیه راه بروند. پیامبر اکرم فرمودند: «قال لا تبدأ الیهود و النصری بالسلام فإذا لقیتم أحدهم في طریق فاضطروه إلی أضیقه»؛[4] اگر هم‌مسیر شدید، به گونه‌ای او را هل دهید که همان جای تنگ برود. هیچ جا، هرچند جایی در مسیر یا در کوچه‌ای دارید می‌روید، این غیرمسلمان هیچ احساس سبیل و علوّ و استعلایی نداشته باشد. «ولیکن التضییق».
علامه اضافه‌ای بر این عبارت دارند: «ولیکن التضییق علیه بحیث لا یقوه في وحده و لا یصدم جدارا». البته ما گفتیم بر آنها تنگ بگیرید، ولی بیچاره‌ها به شکلی نباشد که بیفتند یا به دیوار کشیده شوند؛ مثلاً خراشی بردارند. «ولا یوقرون» جای توقیر نیست. ببینید اگر کسی با این نگاه تشکیل دولت بدهد و در جامعة اسلامی بخواهد با نامسلمانان رفتار کند، باید گفت که آن چیزی که در نامه خوانده‌ام، تازه تخفیف داده شد.
نکات کلیدی نامة شورای نگهبان
اما نکات کلیدی نامة شورای نگهبان این است. چهار نکتة اساسی در این نامه بوده است: ما روی هر چهار نکته کار داریم که بحث فقهی هم دارد:
- مناطقی از کشور که بیشتر آنها مسلمان هستند، موضوع اشکال است؛ چون گفته‌اند جایی که اکثریت مسلمان هستند. البته قیدی هم اضافه کردند و پیرو مذهب رسمی که من نفهمیدم این دیگر برای چه هست؛ چون به قاعدة نفی سبیل و این‌ها دست‌کم بین مسلمانان ربطی ندارد؛ بنابراین مورد بحث هم نخواهد بود.
- لزوم تبعیت از تصمیمات شوراها دربارة مسلمانان، بدون لزوم رسیدگی در شورای نگهبان. به این مورد هم اشکال گرفته شد.
- این است که اطلاع تبصرة اول مادة 26 در این مناطق مغایر با نصّ فرمایش امام است.
دلایل فقیهان دربارة خلاف شرع بودن تبصره آیین‌نامه
مغایرت با فرمایش امام تنها دلیل خلاف شرع بودن این تبصره اعلام شده است. هیچ دلیل دیگری ذکر نگردیده است، ولی با توجه به منابع فقهی، تنها دلیل هم همین قاعدة نفی سبیل است. بنابراین، آنچه در عنوان این بحث آمده که بررسی مبانی نفی مشارکت، غیر از مبنای قاعدة نفی سبیل، آن‌هم به صورت حدسی است؛ چنان‌که فهم عمومی هم در این ایام غیر از این نبوده است.
مبنای دیگری که فقها به آن استدلال کرده‌اند، این آیه است: «لَا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبالاً»؛[5] استحضار دارید که دایره‌اش محدود می‌شود. بطانه بودن ویژگی و قیدهایی دارد، اما آن‌که فقها به آن استدلال می‌کنند -هرچند در نامه نیامده است- همین قاعدة نفی سبیل است، همین هم نیامده است، فقط استناد کرده‌اند به اینکه این تبصره با فرمایش حضرت امام در مهرماه سال 1358 مغایرت دارد. اما ملاحظات بر این چند نکته است و از اینجا به بعد، نقد ما شروع می‌شود.
نقد دلایل مخالفت شورای نگهبان با آیین‌نامه
اولاً در این نامه آمده که در مناطقی که بیشتر آنها مسلمان هستند، انتخاب یک غیرمسلمان به عنوان عضو شورای اسلامی شهر، خلاف شرع است. سؤال ما این است که اگر مبنا قاعدة نفی سبیل است، چون حدس زدیم که لابد تصریح نکرده‌اند، فرمایششان ناظر به قاعدة نفی سبیل بوده یا آنچه حضرت امام در آن فرمایش دارند، لابد باید این‌طور برداشت کرد که ناظر به قاعدة نفی سبیل است. اگر این است، چه فرقی است بین جایی که اکثریت مسلمان باشند یا مسلمان نباشند؟ فرض کنید بیشتر جمعیت یک شهری غیرمسلمان است. غیرمسلمان وقتی که انتخاب شد، می‌خواهند برای حداقل مردمی که مسلمان هستند، تصمیم بگیرند. اگر بخواهند به قاعدة نفی سبیل تمسک کنند، دچار مشکل می‌شوند که بر چه اساسی تصمیم اکثریت غیرمسلمان بر مسلمان ارجح است؛ هرچند مسلمانان در اقلیت باشند. اینجا بر خلاف قاعده نفی سبیل است، حداقل اطلاق نفی سبیل است. پس این یک قیدی است که باید دلیلش را ذکر می‌کردند که در این نامه دلیلی نیاورده‌اند. در فرمایش حضرت امام نیز چنین تفصیلی وجود ندارد. فرمایش حضرت امام است که مورد استناد قرار گرفته و خواهیم خواند که آن هم مطلق است.
نکتة دوم اینکه فرموده‌اند چون شورای نگهبان نظارتی بر تصمیمات شوراهای اسلامی شهر و روستا ندارد و لازم نیست از تأیید و تصویب شورای نگهبان بگذرد، بنابراین این مشکل شرعی دارد. بدین معنا که اگر در یک جمع نامسلمان یا بخشی که غیرمسلمان هستند، تصمیمی گرفته شد که فقهای شورای نگهبان یا شورای نگهبان آن را تأیید می‌کرد (مثل آن چیزی که در مجلس شورای اسلامی است)، این تصمیم از نظر این نامه‌ای که منتشر شده است، اشکالی نخواهد داشت. افزون بر اینکه با آن اطلاق فرمایش امام که به آن استناد کرده‌اند، سازگاری ندارد.
در این باره دو نکته درخور توجه است: نکتة اول اینکه این اشکال را ما متوجه بخشی از عملکرد و اختیارات مجلس شورای اسلامی هم می‌کنیم؛ زیرا قلمرو اختیارات شواری نگهبان، نسبت به مجلس شورای اسلامی در محدودة مصوبات قانونی است، اما مجلسی که بنا بوده و قرار بوده در رأس امور باشد، حداقل بر اساس آنچه در قانون اساسی آمده است، بخش زیادی از اختیاراتش به تأیید یا عدم تأیید شورای نگهبان ارتباطی ندارد. مسئلة رأی اعتماد این‌گونه است، استیضاح وزیران این‌گونه است، استیضاح رئیس جمهور این‌گونه است. فکر می‌کنم در برخی از موارد مانند دیوان محاسبات است. موارد و اختیاراتی دارند؛ مانند کمیسیون اصل نود که مجلس اختیاراتی دارد که اقدامات آن، بسته به تأیید و تصویب شورای نگهبان یا فقهای شورای نگهبان نیست. جالب است که سخنگوی محترم شورا (لابد دیدید) که نامزد شدن همین فردی که در یزد عضویتش تعلیق شد، گفتند که می‌تواند برای مجلس شورای اسلامی نامزد شود. بالأخره فهم حقوقی این سؤال را می‌کند که مجلس مسئلة مهم‌تری است. مجلس تصمیمات، اقدامات و اختیاراتی دارد که شورای محترم نگهبان نظارتی بر آن ندارد. چگونه است آنجا قانون اساسی اجازه داده و در یک شورای شهر که تصمیمات محدودتری دارد، مشکل دارد.
البته استحضار دارید یکی از فقهای شورای نگهبان در دفاع از نظر شورا، اشاره کردند که این ارفاقی است از قانون اساسی برای غیرمسلمانان که اجازه داده‌اند. حال ما ببینیم ارفاق هست یا نیست. این دیگر در ادامه است، به‌هرحال نظر محترم ایشان است؛ به نوعی مصلحت‌اندیشی بوده است. آیا می‌توان گفت از نگاه شرعی و با وجود قاعدة نفی سبیل، غیرمسلمانان بر اساس رأی هم‌کیشان خودشان می‌توانند در مجلس حاضر شوند و در سرنوشت جامعة اسلامی اعمال نظر کنند و تصمیم بگیرند، اما در دایردة محدود شوراها خلاف شرع است؟ به این مسئله باید پاسخ داده شود! این امور از امور تعبدی نیست. بگذریم که بخش عمده‌ای از مصوبات -حتی قانونی مجلس- به تأیید شورای محترم نگهبان می‌رسد. این‌گونه نیست که همة مصوبات را شورای نگهبان بتواند رد کند. اینکه مثلاً بودجه را این مقدار یا آن مقدار تصویب کند. چون یک قسمتی است که مثلاً الآن اعلام بکنند فلان روز تعطیل باشد یا نباشد؟ چون قانون اساسی و شرع با هر دو سازگار است. یک امر خلاف شرعی نیست که شورای نگهبان بگوید این خلاف شرع است. می‌تواند دوسویه باشد که همان چیزی که اعلام کردند، تعطیل است و فردا ممکن است بگویند تعطیل نیست. حال کدام نظر طبق شرع است؟ آیا قانون اساسی هم همین‌گونه است؟ یعنی جاهایی که محدودة فراق است، اینجا شورای نگهبان که دلیلی برای رد دیگر ندارد، درواقع مجلس شورای اسلامی اختیار دارد انعطاف‌پذیر باشد؟
اشکال دوم یا پرسش دوم اینکه مفهوم این تعلیل و استدلالی که شورای نگهبان آورد، این است که اگر تصمیمات شوراهای اسلامی شهر و روستا یا هر نهاد و گروه دیگری که غیرمسلمانان در آن عهده‌دار مسئولیت هستند یا حضور دارند و تصمیم می‌گیرند، اگر تصمیمات از سوی شورا تأیید شود، این دیگر خلاف شرع نیست. این نکتة مهمی است، ولی مشخص نیست چرا با وجود قاعدة نفی سبیل، با تأیید شورا موضوع فرق می‌کند؟! این موضوع باید توضیح داده شود که آیا به این دلیل است که با تأیید شورای نگهبان مثلاً ولایت یا اختیار از شورای شهر، از شورای روستا به شورای نگهبان منتقل می‌شود. درواقع، آنها دارند اعمال اختیار ولایت می‌کنند. آیا قلمرو قاعدة نفی سبیل اصلاً از اول محدود است؟ یعنی جایی است که کافران یکه‌تازی نکنند؟! غیرملسمانان تصمیم‌گیر نهایی و مطلق نباشند؟! این خود یک تفصیل قابل توجهی است. اگر این تفصیل را ما قبول کردیم، چرا نمی‌توانیم اطلاق اختیار را از راه‌های دیگری محدود کنیم؟ آیا اساساً در یک نظام حکومتی -به‌ویژه با توجهی که دست‌کم بخشی از آقایان دربارة دایرة اختیارات و قلمرو ولی فقیه دارند و قائل به اختیارات مطلق هستند- برای یک شورایی که طبعاً در چهارچوب قوانین موجود، نه فقط اسناد بالادستی، بلکه افراد بالادستی، هم اعمال اختیار می‌کند؟ چرا نمی‌توان این تفصیل را آنجا قائل شد؟ چگونه است اگر شورای نگهبان مصوبات شورای شهر را تأیید کند، دیگر مخالفت و مغایرتی با قاعدة نفی سبیل ندارد؟ فرض کنید ما شورای نگهبان را برمی‌داریم؛ وزیر کشور اگر نظارت دارد، رئیس جمهور اگر نظارت دارد، رهبری جامعه، اسناد بالادستی، قانون اساسی یک ساختار حکومتی است که هیچ‌کس در بدنة این ساختار و این نظام حقوقی و فقهی که تصویب شده است و مدیریت این جامعه را دارد، اختیار مطلق ندارد. فقط بر اساس کسانی که ولایت مطلقة فقیه را قبول دارند، در رأس این نظام ولی فقیه و رهبری که قرار دارند. بنابراین این هم یک اشکال است.
نکتة سوم و اشکال دیگر اینکه اینجا فقط و فقط به فرمایش حضرت امام استناد شده است. همان‌گونه که می‌دانید، در سال 1366 یکی از نمایندگان مجلس از طریق رئیس محترم مجلس از شورای نگهبان استفساری کرد که مبنای اعلام نظر و تصمیم‌گیری شما، به عنوان موافقت (چون اوایل شروع کرده بودند که باید مصوبات موافق باشد، بعد دیدند که این خیلی مشکل است، به همین خاطر نظرشان را تغییر دادند و درستش هم همین بود) و همین که مغایرت و مخالفت نداشته باشد، چیست؟ نظر مشهور است؟ نظر رهبر است؟ نظر جامعه است؟ نظر ولی فقیه است؟ نظر مرجع اعلم است؟ نظر فتوایی خودتان است؟
دبیر محترم شورای نگهبان آنجا فرمودند: علی‌رغم اینکه از اصول چهارم و 94 و 96 قانون اساسی مسئله روشن است، درعین‌حال، ما این سؤال را در شورا مطرح کردیم و جواب این است که ما نظر فتوایی خودمان را مبنا قرار داده‌ایم؛ یعنی نظر فتوایی فقها ملاک اعلام موافقت یا مخالفت است. حال این سرجایش درست است یا نیست، یک مسئلة دیگری است و آن را شاید آخر جلسه یا مناسبت دیگری عرض کنم. اما اینجا به نظر فتوایی خود آن بزرگوارن هیچ استنادی نشده است. فقط گفته‌اند با نص فرمایش حضرت امام مخالف‌اند. اگر موضوعی به اتفاق نظر فقها تصویب شد (که در ذهنم است قضیه را آقایان مطرح کردند و بر اساس قاعدة نفی سبیل است. اصل این قاعده هم در فقه پذیرفته شد)، چرا فقهای شورای نگهبان به نظر خودشان استناد نکردند یا دست‌کم نظر اجتهادی خودشان را به فرمایش حضرت امام ضمیمه نکردند؟ چه مشکلی وجود داشته است؟ من نمی‌خواهم محاکمه کنم، طرح سؤال است. یک مسئله که این همه سؤال‌برانگیز و بالأخره هزینه دارد، ما فقط و فقط به یک جملة حضرت امام که جزو محکمات فرمایشات ایشان هم نیست، استناد کنیم؟! حال به دلیلی که عرض خواهم کرد، فقط این را دلیل قرار می‌دهیم، آن‌هم در یک متن مهم حقوقی. باید وجه آن روشن شود!
البته این یک فایدة ایجابی دیگری هم دارد که خیلی مهم است و آن فایده این است؛ هرچند به صورت نادر اتفاق افتاده است، ازجمله در قضیة سهم‌الارث بانوان. اینکه معلوم می‌شود فقهای شورای نگهبان در یکی دو جای دیگر نشان دادند و این خیلی خوب است. این را باید با دید مثبت نگاه کرد که ممکن است فقها حتی اگر نظر خودشان مخالف باشد، در یک مسئلة دیگر از نظر خودشان صرف‌نظر کنند و به یک نظر فتوایی دیگری که به مصلحت جامعه است، عمل کنند. مثلاً آن نظریه الآن مشکل جامعه را حل می‌کند و این با مقررات و اسناد دیگر ما بیشتر هماهنگی و سنخیت دارد، به همین دلیل، آن را مبنای قانون قرار بدهند. این یک مسئله‌ای است که در پایان دوباره به آن برمی‌گردم و توضیح خواهیم داد. درعین‌حال، این سؤال همچنان است که اینجا به فرمایش حضرت امام استناد شده است.
همة ما برای حضرت امام احترام قائل هستیم. رویکرد کلی انقلاب خیلی روشن است که ما همواره تأکیدمان این است که در این مسیر باشد، ولی از نظر فقهی، این سؤال است؛ به‌هرحال فتوا یا حکم فقهای موجود یا در گذشته مرقوم شده یا حکم و فتوای ولی فقیه پس از فوتش چه جایگاهی در قانون‌گذاری دارد؟ این پرسشی است که همین نامه برای ما به وجود می‌آورد که بر چه اساسی استناد شده است؟ این استفهام انکاری نیست، استفهام واقعی است. متأسفانه فرصت نیست که همة فرمایشات حضرت امام را بیان کنم. اما اصل استناد فرمایش حضرت امام که برای شما عبرات می‌کنم، این است: آیا مقصود امام جلوگیری قطعی و دائمی از حضور غیرمسلمانان در شورای اسلامی بوده است؟ آیا این برداشت با سایر مواضع امام، ازجمله نسبت به اقلیت‌ها، سازگاری دارد؟ آیا این برداشت با نگاه امام به قانون اساسی، پیش و پس از تصویب آن سازگاری دارد؟ آیا این برداشت با نوع تفسیر خود حضرت امام از قاعدة نفی سبیل سازگاری دارد؟ آیا نگاه حضرت امام به قاعدة نفی سبیل همین است؟ خودشان در مورد قاعدة نفی سبیل، هرچند بحث مستقل ندارند، اما همه استحضار دارید در کتاب البیع در بحث فروش مصحف به غیرمسلمان به زیبایی و روشنی نظرشان را مطرح کردند. زیبایی‌اش از حیث آن نتیجه‌ای که دربارة فروش مصحف می‌خواهند بگیرند؟ ما باید ببینیم اینکه این نظریه از فرمایش امام گرفته شد و به فرمایش ایشان مستند شده است، آیا ثبوتاً درست است یا نیست؟ حضرت امام فرمایشی دارند که همة آن را نمی‌توان اینجا خواند؛ چون مفصل است. همان چیزی که در آن نامه است: 12 مهرماه سال 1358 و اتفاقاً در جمع خبرگان قانون اساسی این عبارت را ایراد فرمودند.
فرمایش امام خمینی دربارة شورای شهر
اینکه می‌گویم در جمع، چون می‌خواهم نکته‌ای را بر این فرمایش بیفزایم. در آنجا همة مطلب را که آدم می‌بیند، نشانِ دغدغة کلی حضرت امام دربارة چگونگی شکل‌گیری شوراهاست ـ‌نه این شوراهایی که بعد از 1375 شکل گرفت‌ـ اگر یادتان باشد، در آغاز انقلاب هنوز قانون اساسی نداشتیم، چه برسد به قوانین عادی. (ما در همین قم هم شرکت کردیم، بعداً شکل گرفت، لابد ظاهراً روستاها هم قبل از اینکه انتخابات برگزار شود) حضرت امام دربارة شوراهای شهر فرمایشی دارند که همة این فرمایشات نشانِ دغدغة کلی ایشان است و با توجه به اختیاراتی که شورای آن زمان داشتند که درست شکل بگیرد؛ ازاینرو تأکید دارند. عین عبارتشان این است: «از روحانیون هم باید تعیین شود، از اهل بازار هم باید باشد، از آن صنف‌های دیگر هم باید باشد».[6] آیا الآن به این جملات هم استناد می‌شود؟ فرض کنید اگر در یک شورای شهری روحانیونی انتخاب نشوند، این خلاف است و مشروعیت ندارد؟ هیچ‌کس چنین برداشتی نمی‌کند و در قانون هم درست است که امام با چنین فرمایشاتی نمی‌خواستند مسجد قانون‌گذاری کنند.
نگرش امام خمینی درباره مشارکت غیرمسلمانان در اداره جامعه
آنجا حق این است که اگر فقط و فقط کسی می‌خواست به این فرمایش استناد کند، ممکن بود که حق به او داده شود. می‌گویند افراد باید مسلمان باشند، معتقد به نهضت باشند، در کارهایشان امین باشند، ایمان حقیقی داشته باشند، متعهد باشند، به احکام اسلامی آگاه باشند، سوابق خلاف نداشته باشند، از روحانیون هم باید تعیین شود، از اهل بازار هم باشد، تا آنجایی می‌رسند که همه باید در این معنا شرکت داشته باشند که مسلّم است. البته آنهایی که غیرمسلّم هستند، برای خودشان شوراهایی ممکن است تعیین کنند. ولی مسلّم و متعهد به اسلام، متعهد به این نهضت، معتقد به این نهضت، مخالف با طاغوت، انحراف چپ و راستی نداشته باشد، نه به آن طرف گروه سرمایه‌داری برود، نه به طرف چپ باشد، مستقیم، اسلامی، دلسوز برای این ملت، اگر مسلمان و متعهد باشد.
آن چیزی که فرموده‌اند نص فرمایش حضرت امام هست و به آن استناد شده است، برای اینکه بگویند تبصرة اول مادة 26 غیرشرعی است. اطلاقش این است. تبصره به‌کلی خلاف همین ماده است. اولاً فرمایشات حضرت امام قبل از پیروزی انقلاب در نوفل لوشاتو بود، بعد از پیروزی انقلاب حتی با همین انجمن زرتشتیان ارتباط داشتند. شما به همة این‌ها مراجعه بفرمایید. حتی حضرت امام در نوفل لوشاتو که بودند، آنجا می‌گویند ما با کلیمی‌ها، یهودیان، غیرمسلمانان رفتار انسانی داریم؛ حتی امام آنهایی را که از ایران رفتند، به ایران دعوت کردند که برگردند. در میان آنها همین زرتشتیان و مذاهب دیگر هم بودند. «شما هم که زرتشتی هستید و همیشه خدمت‌گزار این ملت و این مملکت بودید، باید به کار خودتان ادامه دهید و وحدت کلمه را حفظ کنید». نگاه کلی ایشان نگاهی است که می‌خواهد آنها را تشویق کند که در این جامعه باشند. به آنها امنیت خاطر بدهد.
آنچه دربارة فرمایشات حضرت امام می‌خواهم عرض کنم، این است که باید به فضای سخنان حضرت امام توجه کرد؟ مربوط به اوایل انتخابات را گفتم. پیش از تصویب قانون شوراها که وضعیت روشن نبود. پیش از تصویب قانون اساسی بود و مهم‌ترین نکته اینکه اگر مقصود حضرت امام این بود که حضور غیرمسلمانان مشروعیت ندارد، آن‌هم به تعبیر این نامه که خواندم و فرمایش نصّ ایشان بوده است، چگونه خبرگانی که خودشان اصلاً در آن جلسه حضور داشتند، مخاطب سخن حضرت امام بودند و هنوز این قانون اساسی را تصویب نکرده‌اند و شروع کارشان بود یا پیش از شروع کارشان بود، چگونه به سخن امام اعتنایی نکردند، با این‌همه تأکیدی که حضرت امام داشته و حتی برای اقلیت‌های دینی سهمیة مشخصی قرار دادند، یعنی حداقلی قرار دادند؛ چون اگر به رأی اکثریت بود که نوعاً آنها معلوم بوده که انتخاب نمی‌شدند، آن‌هم با آن همه تأکیدی که حضرت امام دربارة اسلامی بودن قانون اساسی دارند که یک فصل مشبهی اینجا نوشته‌اند.
رویکرد امام خمینی دربارة چارچوب قانون اساسی
تعبیرات امام عبارت است از: «این قانون اساسی باید مطابق با شرع در چارچوب شرع باشد؛ همان‌گونه که طلاق دادن زن موکلینتان بر خلاف وکالت شماست، (خطاب به خبرگان) طرح کردن یک مسئلة غیراسلامی هرچه باشد، هرچه مترقی باشد، شما نمی‌توانید طرح کنید». یا در پیامشان به خبرگان و مردم نوشته‌اند: «قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید صددرصد بر اساس اسلام باشد. اگر یک ماده هم بر خلاف احکام اسلام باشد، تخلف از جمهوری و از آرای اکثریت ملت است». بعد دوباره نوشته‌اند: «تشخیصش با کیست؟ علمای حاضر در مجلس اگر ماده ای از پیش‌نویس قانون اساسی یا پشنهادهای وارده را مخالف با اسلام دیدند، لازم است با صراحت اعلام کنند و از جنجال روزنامه‌ها و نویسندگان غرب‌زده نهراسند».
جالب است یک سال و نیم بعد، در هفتم بهمن 1359، مرحوم آیت‌الله منتظری متن مصوب قانون اساسی را بعد از رأی‌گیری، خدمت حضرت امام فرستاده بودند و امام بعد از یک سال و خورده‌ای می‌خواستند این را بایگانی کنند. روی آن پاکت یا جلدی که حالا این قانون اساسی بوده، یک عبارتی نوشته‌اند، آن‌هم قانون اساسی که ایشان تأکید داشتند که به امام زمان متصل شود و به دست امام زمان سپرده شود و سهمیة مشخصی را هم برای غیرمسلمانان تعیین کرده‌اند و این‌همه هم بر غیراسلامی تأکید دارند، ولی هیچ ماده‌ای نباشد. شما چنین وکالتی ندارید از جنجال روزنامه‌ها نترسید. بعد می‌گویند که یک امر ارفاقی بوده است. اگر سهمیه قرار دادند. عبارت را ببینید:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که از سوی نمایندگان محترم ملت ایران که اکثر آنان از علمای اعلام و حجج اسلام و مطلعین به احکام اسلامی بوده‌اند، تهیه و به تصویب ملت معظم رسید. امید است ان‌شاءالله تعالی با اجرا و عمل به آن، آرمان‌های اسلامی برآورده شود و تا ظهور حضرت بقیةالله -أرواحنا له الفداء- باقی و مورد عمل باشد.
این آیا سازگاری دارد؟ ما بیاییم بگوییم که نه، یک امر مصلحت‌اندیشی بوده است؟
تفسیر معقول از قاعدة نفی سبیل
استحضار دارید مبنایی غیر از قاعدة نفی سبیل برای نامشروع بودن مشارکت غیرمسلمانان به هر شکلی، هرچند در سطوح پایین ادارة جامعة اسلامی، هیچ چیزی دوستان و اساتید محترم سراغ ندارند.
هنان‌گونه که می‌دانید، اصل قاعدة نفی سبیل را ما قبول داریم. فقهای ما هم قبول کردند و نباید نقد را به این سو بکشانیم یا اصل آن را نفی کنیم، بعد بگویند اختلاف مبنایی است. شما چیزی را نفی می‌کنید که فقها اجمالاً همه قبول کرده‌اند؛ چون گاهی برخی این طرف و آن طرف به دنبال نفی اصل قاعده هستند. بنابراین، اگر ما نسبت به این قاعده ملاحظه‌ای داریم، در تفسیر این قاعده است. در قلمرو این قاعده است، در شناخت مصادیقش است. ملاحظات آن چند تا نکته دارد که عبارتند از:
اینکه اگر ببینید این مبنا را کسی پذیرفت، مبنایی که استاد معظم، حضرت آیت‌الله صانعی دارند و آن این است که تقسیم ما بین انسان‌ها صناعی نیست، بلکه ثلاثی است. انسان‌ها یا مسلمان‌اند یا کافرند یا غیرمسلمانان. در همین استفتائی که در این موضوع وارد شده است، ایشان به مبنای خود به تفصیل جواب دادند. ایشان در خیلی از احکامشان ملتزم هستند. در اینجا هم به این مبنایش اشاره کرد: اگر کسی این مبنا را پذیرفت و حساب غیرمسلمان را از حساب کافر جدا کرد. کافر هم خیلی به‌ندرت پیدا می‌شود، آن‌هم معنای خاصی که دارد، آن که «و جهلوا بها و استیقنطهه أنفسهم» لجاج و عناد دارد. اینکه قریب به اتفاق کفار این‌گونه نیستند. اگر کسی این مبنا را پذیرفت، اینجا مشکل به نوعی حل می‌شود، ولی چون فقهای ما -به‌ویژه در گذشته- این مبنا را قبول ندارند، هرچند مؤید فرمایش یا مبنای ایشان یا دست‌کم آن فرمایش حضرت امام در تقریرات فلسفه‌شان می‌تواند باشد؟ به‌خصوص در این مسئله، چرا؟ برای اینکه اساس این قاعده را آیة شریفه می‌گوید: «لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً».[7]
آن‌گاه حضرت امام یک فرمایشی در تقریرات فلسفه دارند که قرآن وقتی سخن از کفار می‌گوید، منظور کافران زمان پیامبر است که لجاجت و عناد داشتند، نه همة کفار. حال آن بحث مبنایی سر جای خودش، اما اگر طبق معروف و مشهور، تقسیم ما ثنایی بود. انسان یا مسلمان است یا غیرمسلمان که در اینجا طبق مبنای معروف، نکتة اول این است که در فقه فقط این معنای گسترده‌ای که بر اساس آن در این نامه مشق شده، نیست، تفصیلات دیگری هم هست که بر اساس برخی از آن تفصیلات، اقلیت‌های دینی می‌توانند شرکت کنند. ما در این زمینه بحث نمی‌کنیم. قبلاً برادر عزیزمان جناب آیت‌الله سروش -حفظه الله- در این بحثی که داشتند و قابل استفاده است، بحث کردند. هشت الی نُه مورد تفصیلات فقهی را بیان کردند که در قاعدة نفی سبیل وجود دارد. اما آیا این تفسیر و برداشت از قاعده با نگاه خود امام سازگاری دارد؟ سؤال دیگر، آیا این قاعدة نفی سبیل با این تفسیر موثقی که آقایان می‌فرمایند، اساساً با مفهوم ملت با مفهوم دولت و کشور سازگاری دارد؟ حضرت امام نگاه خاصی به قاعدة نفی سبیل داشتند که عبارت‌ها اینجا ذکر شده است. مراجعه بفرمایید و آن نگاه این است: این‌گونه نیست که از حدّ یک قاعده‌ای که بیاید همة موارد هر نوع سبیلی را بیان کند. ایشان در بحث خودشان نه تنها آن را در سطح یک امر سیاسی کلی و اصل مدیریت و سرنوشت کلی جامعه و امری قابل فهم و غیرتعبدی دانسته‌اند (نه اینکه یک شعار خاص، یک احترام ویژه‌ای برای مسلمانان قائل شود، گفته که غیرمسلمانان بر شما سبیلی نداشته باشند) بلکه تحلیل ایشان در ردّ استدلال به آیه یا روایت نفی سبیل برای حرمت فروش قرآن به غیرمسلمان ـ‌آن‌هم به عنوان یک مصداق‌ـ نشان می‌دهد که ایشان در یک نگاه کلی به قاعدة نفی سبیل، با دیگر فقها کاملاً تفاوت دارند. اجازه دهید من عبارات ایشان را نخوانم، اما یکی دو جمله را عرض بکنم که نشانِ نوع نگاه ایشان است.
وقتی می‌خواهند «لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ» را تفسیر کنند که در تشریح چگونه است؟ در تکوین چگونه است؟ چرا در تشریح قاعدة نفی سبیل را قرار داده است؟ بر روی آن رهبری کلی جامعه تأکید می‌کنند. بعد هم می‌فرمایند: «ولم یتضح أن علة نفی السبیل علی المؤمن، إحترام المؤمن بل یمکن أن یکون له وجهٌ سیاسیٌ، هو عطفُ نظرالمسلمین إلی لزوم الخروج عن سلطة الکفار و أیة وسیلة ممکنة». این را به پای خدا ننویسند و بگویند خدا خواست که کافران بر جامعة اسلامی مسلط باشند. قرآن یک الگوی کلّی را می‌دهد که شما از آن سلطة کلَی کفار بیرون بیایید و بهانه نیاورید. بعد می‌فرمایند: «وبهذه النکتة السیاسیة، لنا أن نقول». سپس می‌گویند: نشر قرآن نه تنها کافران را بر قرآن مسلط نمی‌کند، بلکه با توجه به منطق قوی که قرآن دارد، بر آنها سلطه و سبیل دارد. بنابراین، باید اصلاً چاپ کرد، پخش کرد و به دست غیرمسلمانان رساند.
الحاق فرزند به اشرف والدین که مسلمان است
ازاینرو برای نمونه، علی‌رغم دیدگاه فقهای دیگر در استدلال به آیة «لن یجعل الله» یا قاعدة نفی سبیل، در الحاق فرزند به پدر یا مادری که مسلمان شوند: اگر بچه‌ای از پدر و مادر نامسلمان وجود دارد و یکی از آنها مسلمان شد. شما می‌دانید طبق قاعدة تبعیت فرزند از اشرف والدین، این فرزند به آن کسی که مسلمان است، ملحق می‌شود. به چه دلیل؟ این دیدگاه از کجا آمده است؟ برخی فقها بر اساس قاعدة نفی سبیل این را استدلال کرده‌اند. امام می‌فرماید که نه، این استدلال درست نیست؛ چون نگاه کلی دارند، اگر شما بخواهید بگویید بچه زیر دست پدر کافر باشد، این خلاف نفی سبیل است؛ برای اینکه پدر سلطه دارد، ولایت دارد. بالاتر از سبیل است. ایشان می‌فرماید: آیه به اینجا ربطی ندارد. اگر این نظر باشد، اجماع است و ربطی به آیه ندارد. این را جای دیگر فرموده است؛ در کتاب الطهاره فرموده است. آن‌گاه اینکه ما محکمات سخنان حضرت امام را بگیریم و بعد در یک مسئله‌ای که این همه هزینه دارد، استناد بکنیم و وجهش را هم روشن نکنیم، این جای سؤال دارد.
عدم جواز تسلط کافران بر مسلمانان
نکتة مهم بر این اساس است: در جایی که اصل حکومت در اختیار مسلمانان است و دولت اسلامی حکومت می‌کند و غیرمسلمانان نیز آنجا زندگی می‌کنند و تحت حاکمیت مسلمانان هستند. امام یک نکتة کلی فرمودند که مسلمانان زیر سلطة کلی کافران نباشند. بهانه نیاورند و بگویند خدا این‌گونه خواسته است؛ خدا نه در تکوین و نه در تشریح نخواسته است، بهانه نکنند. بنابراین دولت اسلامی جایی که حکومت می‌کند، غیرمسلمانان ذیل حاکمیت مسلمین در چهارچوب قوانین جاری عمل می‌کنند، داشتن مسئولیت توسط آنها به معنای سلطة بر مسلمانان نیست، به‌ویژه بر مبنای کسانی که به اختیارات مطلقه برای ولی فقیه قائل هستند. آن‌گاه در آن نامه‌ای که خواندم، گفته شد تصمیماتی که اقلیت‌ها می‌گیرند، اگر شورای نگهبان تأیید کند، این اشکالی ندارد. بدین معنا که تصمیمات غیرمسلمانانی که تحت حاکمیت ما هستند و به نحوی ما بر آنها نظارت داریم. در حکومت اسلامی به صورت کلی می‌توانیم این مسئله را مطرح کنیم.
هرچند در فقه ما -همان‌گونه که در آغاز بحث عرض کردم- برای این نظری که از سوی فقهای شورای نگهبان اعلام شده، می‌توان مستند ذکر کرد؛ یعنی همراه ذکر کرد و خلاف اختیارات خودشان هم اعلام نظر نکرده‌اند، ولی دست‌کم استناد دادن به فرمایش حضرت امام، به نگاه حضرت امام، بر اساس فرمایشی که در آن شرایط در سخنرانی فرموده‌اند، روشن و درست نیست. من حالا با احتیاط می‌گویم روشن نیست، وگرنه درست نیست؛ برای اینکه حضرت امام فرمایشی دارند، اگر قابل استناد بود، آنجا که پدر می‌خواست داشته باشد، آنجا دیگر حاکمیتی بالاتر هم در مسائل فردی نیست که نوعا فقها پذیرفته‌اند.
پای‌بندی به قوانین و الزامات کشورداری
نکتة دیگر که به عنوان یک مبنا باید به آن توجه شود، این است که ما باید به الزامات کشورداری و مفهوم دولت و کشور پای‌بند باشیم. واقعیت این است که ما همچنان گرفتار نوعی تناقض و سرگردانی میان نگرش به مفهوم امت و نیز جامعة اسلامی، از دیدگاه رایج در فقه از یک سو و مفهوم دولت و کشور و ملت و قانون‌نویسی، از سوی دیگر گرفتاریم. ما هنوز تکلیفمان مشخص نیست. واقعیت این است. کلی‌تر بگویم که چه نسبتی بین ملت و امت هست. دولت یا کشور حال بگوییم یک مفهوم جدیدی است یا بگوییم نه، اصل و اساسش از گذشته وجود داشت. از یک سو برای نمونه مفاهیمی مثل مرز، تابعیت، حق رأی، انتخابات، دخالت در سرنوشت کشور، بلکه دخالت در سرنوشت امت، هرچند از طریق اقلیت‌های دینی باشد را در نظر بگیریم. اگر فرض کنید در مجلس شورای اسلامی، بودجه‌ای تصویب می‌شود که اقلیت‌های دینی هم مشارکت و نظر دارند. ممکن است و شما دیدید با یک رأی کم و زیاد می‌توان یک بودجه‌ای را رد کرد. برای یک کشوری اگر که می‌خواهند کمک کنند، مثلاً کمک مستشاری... یا می‌خواهیم مثلاً تصویب بکنیم.. اینجا حتی در سرنوشت حتی امت اسلامی کم و بیش دخالت داریم و درست هم است از آن طرف این‌گونه است؛ حتی در این قانون وحدت ربیعه.
همان‌گونه که می‌دانید یک یا دو سال در زمان حضرت امام، این قانون تعزیرات که 145 ماده داشت، گرفتار این نوع نگاه در فقه بود که طبعاً در میان فقهای شورای نگهبان هم بوده است که قاضی حکمش علی ما یراه الحاکم است. تعذیر بر چه اساسی است؟ بر اساس آن چیزی که فقها فرموده‌اند: «علی ما یراه الحاکم»؛ یعنی قاضی هر پرونده را به صورت خاص ببیند؛ این را شلاق بزند، زندان کند، توبیخ کند، تبعید کند، چقدر شلاق بزند، چقدر جریمه کند؟ مدت‌ها به حضرت امام کشیده شد که بالأخره مشکل حل بشود؛ برای اینکه از یک سو عمدة کیفرها مربوط به تعزیرات است؛ از آن سو هم این را به سلیقه‌های مختلف قضات در مورد کمیت و کیفت واگذار کنیم. اینکه مملکت‌داری نمی‌شود. فقهای محترم شورای نگهبان به این حداقل‌ها و حداکثرهای در زندان یا شلاق یا جریمه‌هایی که ملاحظه می‌فرمایید، اشکال داشتند که این خلاف شرع است؛ زیرا خود قاضی باید مشخص کند. ما می‌خواهیم یک کشوری را اداره کنیم، آن‌هم فقهی که در همین بحث تعادل و تراجیع یک جایی که کار می‌کشد که آن شخص قاضی نظر بدهد یا قرعه، جناب شیخ اعظم آنجا فرموده که نه، نمی‌شود که این را به خواست، سلیقه و طبع قاضی واگذار کرد. اینجا وقتی قرعه است، ما قرعه می‌اندازیم. قضیة وحدت ربیعه را بر چه اساسی شورای محترم نگهبان پذیرفته‌اند؟ غیر از این، مملکت‌داری نمی‌شود.
ما این‌ها را می‌پذیریم، از سوی دیگر حتی عضویت یا وکالت یک هم‌وطن غیرمسلمان در یک شورای محلی را در کنار اکثریت، آن‌هم به خواست و رأی خود مسلمانان، خلاف شرع می‌دانیم. لازمة این نگاه چیست؟ من یک اشاره‌ای می‌کنم. از یک سو حضور اقلیت‌ها را در جامعة خود، از نگاه فقهی و حکومتی می‌پذیریم و حتی آنهایی که رفتند، دعوت به برگشت می‌کنیم. چون حضرت امام فرمودند حتی آنهایی که رفتند، یهودی‌ها را ما میگوییم برگردند، دعوت می‌کنیم. اما لازمة این نگاه این است که آنان از تمام پست‌های مدیریتی، در بخش‌های دولتی، عمومی، خصوصی، در سطوح مختلف محروم باشند. حتی در یک مهدکودک، درمانگاه، کارگاه، افسر راهنمایی، مأمور انتظامی، افسر جزء در نیروهای نظامی یا انتظامی، سرباز، کارگردان سینما یا کمیسیون‌های پزشکی که حق تصمیم‌گیری دارند. به فرض چند نفر برای یک کمیسیون پزشکی جمع می‌شوند، یک پزشکی هم غیرمسلمان است؛ تصمیم می‌گیرند که به این شخص اجازه بدهند به خارج از کشور برود؟ دلار به او بدهند یا ندهند؟ از سربازی معافش کنند یا نکنند؟
شما از یک سو می‌گویید غیرمسلمانان در جامعة اسلامی زندگی بکنند و حق حیات دارند، در سرنوشت این مملکت دخالت بکنند، از سوی دیگر، با این نگاه وسیعی که به قاعدة نفی سبیل داشته باشیم، حق مدیریت، حق مسئولیت یک مدرسه، یک مهدکودک یا کلیسای خودشان یا مدرسة مربوط به خودشان را (اگر وجود داشته باشد) به آنها ندهیم. آنجا ممکن است، وگرنه هرجا با این مفهوم وسیعی که از سبیل سراغ داریم، این دیگر کشورداری نیست!
شبیه همان چیزی می‌شود که تقریراً از مرحوم علامة حلی خواندم، ولی آن به آن زمان و آن مثال‌ها مربوط بود. امروزه جوامع نسبت به جوامع و ملت‌های گذشته پیشرفته‌تر و پیچیده‌تر شده است. در خارج هم به عنوان یک کشور فعال ما می‌خواهیم مؤثر باشیم. انواع و اقسام پیوندهای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی حتی نظامی را با کشورها و سازمان‌های مختلف داشته باشیم. سطح نفوذ و تصمیم‌گیری‌های غیرمسلمانان را در این کشورها و در این سازمان‌ها می‌دانیم و باز می‌خواهیم به این قاعده و احکام در یک سطح وسیع نگاه کنیم. چگونه می‌توانیم روابط را تنظیم کنیم؟ چگونه می‌توانیم داشته باشیم. این است که همان اوایل (لابد این را دیگر در این ایام دیده‌اید) که در سال 1363 این قضیه وقتی به حضرت امام کشیده شد، یک نمونه از این مسئلة روابط خارجی، مرحوم آیت‌الله هاشمی در خاطراتشان آورده‌اند که شبی با آقای احمد جنتی دربارة رأی جدید شورای نگهبان دربارة داوری قرارداد ایران و ترکیه صحبت کردند. گفته‌اند چون اطلاق اجازة رجوع به داوری شامل رجوع به داور غیرمسلمان هم می‌شود، با اینکه داوری فقها از مصادیق قاطع قاعدة نفی سبیل دارد، در هرچه شفعه و وکالت و تردید در مورد مصداق‌شناسی‌اش داشتند، اما دیگر مصادیق این را همه قبول دارند.
مشابه این را بر اساس فقه موجودی که از مرحوم آقای بجنوردی خواندم یا مرحوم مراغه‌ای یا مرحوم علامه خواندم، همین است؛ یعنی از این نظر اشکالی که شورای نگهبان به مسئلة روابط با ترکیه و رجوع به داور گرفته بوده، درست است. تازه اطلاقش شامل داور غیرمسلمان هم می‌شود، از این نظر اشکال شرعی گرفته بود. اشکالش را وارد می‌گیریم. من بحث مصلحتب عرض نمی‌کنم. پای این مصلحت را به‌راحتی به این مسائل باز نکنید. من دیده‌ام یک حرف‌هایی می‌شود، می‌گوید آقا اعمال ولایت می‌شود، مصلحت است... فقه ما این‌قدر جواب نمی‌دهد که ما همیشه سراغ مصلحت برویم. آن سر جای خودش. یک جایی که «اخر الدواء الکید» مشکلی داشته باشیم. بله، فقه ما جواب می‌دهد. حضرت امام همه را بر اساس مصلحت‌اندیشی و این‌ها فرمودند؟
اجازه دهید عبارت را بخوانم:
چون اطلاق اجازة رجوع به داوری شامل رجوع به داور غیرمسلمان هم می‌شود، رأی لازم را به تصویب نیاورده‌اند، گفتم این خطرناک است (فرمایش آقای هاشمی به احمدآقا)؛ چون باعث خواهد شد تا نتوانیم با هیچ کشور غیرمسلمانی قرارداد ببندیم؛ زیرا آنها نمی‌پذیرند که به داور مسلمان رجوع شود. داوری مرزی و طرفین را قبول دارند. قرار شد از امام کسب تکلیف کنیم. اشکال را با احمدآقا هم در میان گذاشتم. 21 بهمن روز بعد، احمدآقا اطلاع داد که شورای نگهبان در خصوص ایرادشان نسبت به ارجاع به داوری از طریق هاشم رسولی محلاتی با امام تماس گرفتم. امام فرمود اگر می‌خواهید این‌چنین برخورد کنید، بهتر است که دستور دهید ایران و انقلاب، روابط خود را با تمام دنیا قطع کنند. به نظر می‌رسد (حالا آقای هاشمی اضافه می‌کند) این نظر برای شورای نگهبان گران تمام شده است.
ما نعوذ بالله قصد جسارت به نهادها و به اشخاص و بزرگان نداریم. خیلی روشن است. در یک محفل و جلسة طلبگی علمی بحث می‌کنیم، اما واقعاً اگر حضرت امام در قضیة شطرنج در پاسخ به مرحوم آیت‌الله قدیری پس از توجه دادن به برخی پیامدهای نوع اجتهاد ایشان نوشتند که «بالجمله آن‌گونه که جنابعالی از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید به کلی باید از بین برود و مردم کوخ‌نشین شوند یا برای همیشه در صحرا زندگی کنند»، بعضی از این دیدگاه‌ها گاهی تداعی می‌کند. نمی‌خواهم بگویم این‌گونه است. تداعی می‌کند؛ لااقل به نظر مرحوم میرزای نائینی تداعی می‌کند. برخی بزرگان ما فرمودند ظاهراً دربارة این قضایا، تازه به اوایل مشروطه، یعنی به 110 سال پیش برگشتیم. حداقل اگر به قاعدة نفی سبیل استدلال می‌شود، به نظر مرحوم میرزای نائینی توجه کنیم که می‌گوید: «ما یک کشور هستیم، یک دولت هستیم، می‌خواهیم یک جامعه را اداره کنیم، نمی‌خواهیم همواره نماز جماعت و نماز جمعه راه بیندازیم». بله، مرحوم آقای نائینی در تنبیه الأمة دارد، این اواخر بحث من است.
شرایط نمایندگان مجلس شورای از دیدگاه مرحوم نائینی
مرحوم نائینی شرایط انتخاب‌شوندگان در مجلس شورای ملی را آن زمان در کتاب تنبیه الأمة آورده‌اند؛ زیرا این خود یک مبناست. اگر دنبال مبانی مشارکت می‌گردیم، دیدگاه میرزای نائینی یک مبناست:
سوم، غیرت کامله و خیرخواهی نسبت به دین، دولت، وطن اسلامی و نوع مسلمین بر وجهی که تمام اجزا و حدود و ثغور مملکت را از خانه و ملک شخصی خود به هزار مرتبه عزیزتر، دماء، اعراض و اموال آحاد ملت را مثل جان، عِرض و ناموس شخصی خود گرامی بداند. ناموس اعظم کیش و آیین را اهمّ نوامیس و استقلال دولت اسلامیه را که رتبة حراست و نگهبانی همه را بر عهده دارد، تالی آن شمارد و حتی نسبت به فرق غیراسلامیه هم هرچند نظر به اشتراکشان در مالیه و غیرها (چون مالیات می‌دهند، چون پول می‌دهند، حق دارند در سرنوشت دخیل باشند) و هم به واسطة توقف تمامیت و رسمیت شورویت عمومیه بر دخولشان (اگر می‌خواهد انتخابات عمومی باشد، متوقف بر این است) در امر انتخاب لامحاله باید داخل شود و البته اگر از صنف خود کسی را انتخاب کنند (آن مربوط به انتخاب کردن بود، حال مربوط به انتخاب شده‌هاست)، حفظ ناموس دین از او مترقب نباشد (مگر می‌خواهد نماز جماعت بخواند؟ نمی‌خواهد ریاست حوزة علمیه را به عهده بگیرد)؛ لکن خیرخواهی نسبت به وطن و نوع از آنان هم مترقب و اتصافشان به اوصاف مذکوره (که ناموس، وطن و این‌ها را حفظ می‌کنند) در صلاحیت برای عضویت کافیست (ایشان هم قاعدة نفی سبیل را می‌دانستند) و همگی عقد مجلس شورای ملی برای نظارت متصدیان و اقامة وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور ملت و احقاق حقوق ملت است، نه از برای حکومت شرعیه و فتوا و نماز جماعت و شرایط معتبر در این باب، اجنبی و غیرمرتبط به این امر است.[8]
نادیده گرفتن نظرات فردی و تطابق با دیگر دیدگاه‌ها
نکتة آخر اینکه (فقط آدرس می‌دهم خودتان مراجعه کنید) دست‌کم برخی موارد شورای نگهبان این را نشان داده است، یک زمانی آیت‌الله استادی -حفظه الله- هم در مصاحبه‌ای تصریح کردند که «آیا فقهای شورای نگهبان می‌توانند نظر فقهی خودشان را نادیده بگیرند و بیرون از شورای نگهبان، از فقهای دیگر، نظرات دیگری -حال با هر ملاکی- انتخاب می‌کنند؟»، ایشان آنجا برخی موارد را آورده بودند. از ایشان یکی دو مورد حداقل یادمان است. اینجا هم که به حضرت امام استناد کردند و اینکه یک راه کلی و اساسی که من بارها مطرح کردم و الزامات قانون‌نویسی هم در تدوین یک نظام سیاسی هماهنگ اقتضای آن دارد، این است؛ همان‌گونه که شهید صدر در اقتصاد مطرح فرموده‌اند، وقتی می‌خواهند مسئلة طراحی نظام اقتصادی را مطرح کنند و به این مشکل کسی که می‌خواهد طراحی بکند، بالأخره اجزای نظام باید با همدیگر هم‌خوانی داشته باشد.
یک فقیه وقتی می‌خواهد نظامی را طراحی کند، اوست و فهمش از ادله، و همواره تابع نتیجه نیست. می‌بیند که مقتضای این ادله، این نظر فتوایی است و این نظر را نگاه می‌کند و می‌بیند در آن مجموعه‌ای که می‌خواهد به عنوان یک نظام هماهنگ تدوین کند، سنخیت ندارد که یک عضو (به تعبیر ایشان) غریب و بیگانه‌ای وارد این مجموعه شود؛ زیرا به هم می‌ریزد. ایشان راه‌حل را (اجمالاً عرض می‌کنم، لابد اساتادان محترم در این دیده مستحضر هستند) با توجه به نوع نگاهی که به طبیعت اجتهاد دارد و به عنوان یک راه‌حل عقلایی ظنّی، این‌گونه مطرح کردند: شخصی که می‌خواهد این نظام حقوقی را در بُعد مکتب اقتصادی، نظام اقتصادی یا نظام سیاسی و نظام حقوقی کلّی طراحی کند، باید فتوای فردی و شخصی خود را کنار بگذارد؛ زیرا نظام نمی‌خواهد از شخص خاصی تقلید کند؛ ازاینرو نه اعلمیت شرط است، نه بقای بر فتوای شخصی که در قید حیات است.. در بین فتاوای موجود این‌ها شرط نیست، آن را که می‌بیند به عنوان یک نظم حقوقی، بهتر جواب می‌دهد، از بین فتاوا انتخاب می‌کند و طبق نظر ایشان، هیچ مشکل شرعی هم ندارد. خلاف حکم «ما أنزل الله» هم نیست و در بین دیدگاه‌هایی که دربارة قاعدة نفی سبیل وجود دارد، این‌همه تفصیلاتی که هست، این مشکل را می‌توانستند حل کنند، چرا به سراغ یک جملة مشتبه یا متشابهی از حضرت امام برویم و دیدگاه ایشان در جاهای دیگر یا دیدگاه‌های فقهای دیگر و تفصیلاتی که وجود دارد؟ چرا آن ظرفیت خودمان را محروم کنیم.
یعقوبی در کتاب تاریخ خود، نامه‌ای از حضرت علی آورده‌اند. آن نامه دربردارندة این عبارات است: «به قرضة ابن‌کعب انصاری: أمَّا بَعدُ، فإنَّ رِجالًا مِن أهلِ الذِّمَّةِ مِن عَملِكَ ذكرُوا نَهْراً في أرضِهِم قَد عفا وادَّفَن»؛[9] در حوزة مسئولیت و قلمرو کارگزاری، جمعی از غیرمسلمانان نامه‌ای نوشته‌اند و شکایت و درخواستی دارند. جوی آبی داشتند که ریگ آن را گرفته و پر شده است و الآن دچار کمبود آب هستند. «وفيهِ لَهُم عِمَارَةٌ عَلى الْمُسْلِمينَ»؛ این‌ها یک عمران و آبادی برای گردة مسلمانان داشتند. بالأخره یک مسئولیت دوسویه بوده است. «فَاُنْظُر أنْتَ وَهُمْ»؛ تصمیم فردی هم نگیر! برو بررسی کن! «ثُمَّ اعمُر وأصلِحْ النَّهر»؛ این جوب را اصلاح کن. چرا؟ «فلَعَمرِي لأن يَعمُروا أحبُّ إلينا مِن أن يَخرُجُوا وأنْ يَعجَزُوا أو يُقَصِّروا في واجِبٍ مِن صَلاحِ البلادِ، والسَّلام؛ به جانم سوگند! اگر همین اهل ذمه و غیرمسلمانان، عمران و آباد باشند و بتوانند زندگیشان را بگذرانند، پیش ما بهتر و محبوب‌تر است از اینکه نتوانند در اینجا گذران زندگی داشته باشند، مهاجرت کنند و عاجز و ناتوان بشوند» و همان وظایف متقابل کشوری و اجتماعی خود را نتوانند انجام دهند. می‌گوید آقا مالیات بده، می‌گوید ندارم، خراج بده، ندارم. چی شد مثلاً؟ می‌گوید ندارم. وام‌هایی که گرفتید، ندارم. این نگاه اگر حاکم باشد، به‌خصوص به نگاه‌های دیگری که نگاه‌های انسانی ضمیمه بکنیم و در فقه ما این‌همه عنایت به غیرمسلمانان است. اگر چنین است، چرا در میان این همه فتاوا و دیدگاه‌هایی که هست، به سراغ تفسیری یا فتوایی می‌رویم که بیشترین مشکل را برای ما ایجاد می‌کند.
من خیلی عذر می‌خواهم، امیدوارم یا سؤال نداشته باشید یا طول نکشد که من بیشتر شرمنده نشوم. اللهم صلی علی محمد و آل محمد...
[1]. قانون اساسی، ماده 2، تبصره 1، بند «د».
[2].
[3]. ر.ک: شافعی، تفسیر آیات الاحکام.
[4].
[5]. آل‌عمران، 118.
[6]. سخرانی امام در مجلس خبرگان، 12 مهر 1358.
[7]. نساء، 141.
[8]. ر.ک: میرزای نائینی، تنبیه الأمة.
[9]. ر.ک: طبری، تاریخ؛ احمدی میانجی، مکاتیب الائمة، ج1، ص450.
 (Copy).JPG-resized.280-250.JPG)
پربازدید ترین ها
انتخاب سردبیر 
آخرین نظرات 
 (Copy).JPG)
 (Copy).JPG-resized.280-250.JPG)
