نسبت قاعده فقهی اهم و مهم با نظریه ماکیاولیسم

نشست علمی«نسبت قاعده فقهی اهم و مهم با نظریه ماکیاولیسم»
نظریه پرداز : استاد ابوالقاسم علیدوست 
موسسه فهیم 6/11/97

استاد ابوالقاسم علیدوست، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه شامگاه شنبه ششم بهمن ماه در نشست علمی«نسبت قاعده فقهی اهم و مهم با نظریه ماکیاولیسم» در موسسه فهیم قم با اشاره به مفهوم قاعده اهم و مهم گفت: در فقه وقتی بحث تزاحم دو مصلحت یا واجب و یا مفسده(حرام)، یا تزاحم مصلحت و مفسده رخ می‌دهد قاعده اهم و مهم مطرح می‌شود لذا این قاعده در باب تعارض نیست بلکه از باب تزاحم است.
وی افزود: انتهای این قاعده به لزوم تقدیم اهم بر مهم باز می‌گردد  چنانچه لزوم دفع افسد به فاسد نیز در اینجا مطرح است بنابراین قاعده فقهی اهم و مهم در تزاحم مطرح است.
علیدوست با اشاره به تفاوت میان فقه و شرع با بیان اینکه فقه در اینجا چیزی در برابر شرع نیست به مفهوم ماکیاولیسم پرداخت و گفت: نیکولو ماکیاولی، سیاستمدار و نویسنده ایتالیایی است که در ۱۵۲۷ میلادی مرده  است؛ وی به این تعبیر مشهور است که هدف، وسیله را توجیه می‌کند؛ وی اصولی را برای سیاستمداران ترسیم کرده که برایند آن همین جمله است ولو اینکه این جمله را نگفته باشد.
این استاد حوزه علمیه با بیان اینکه برخی می‌گویند شخصیت وی آن طور که گفته شده نیست افزود: چه بسا برخی در کشور ما خواسته‌اند در یکی دو دهه اخیر از وی دفاع کنند که به نظر می رسد عمدتا این دفاع، سیاسی است؛ البته بنده با این اندیشه کار دارم و نه صرفا شخصیت ماکیاول و آنچه نقد می‌کنم هم این نگاه است.
علیدوست با بیان اینکه کمتر سیاستمداری در دنیا داریم که به ماکیاولیسم حداقل در رفتار معتقد نباشد بیان کرد: وقتی چرچیل می‌گوید ما یک دوست داریم که منافع کشور ما هست و یک دشمن داریم و آن چیزی است که در تضاد با منافع ما هست؛ یا  لنین هم اگر این نظریه را خلق نکرده باشد در عمل پیرو این نظریه است؛ بنابراین ماکیاولیسم یک نظر است که به مکتب رسیده است.
این محقق و استاد حوزه فقه و اصول با بیان اینکه انسان در اولین مواجهه با نسبت قاعده اهم و مهم با ماکیاولیسم به وجود نوعی شباهت در این  دو قاعده پی می‌برد ادامه داد:  در سال ۵۹ این مسئله برای بنده سؤال بود که چه تفاوتی میان این قاعده و ماکیاولیسم وجود دارد مخصوصا در فقه ما شاهرگ‌هایی وجود دارد که با این موارد نمی‌سازد؛ مثلا جایی که فقها می‌گویند باید واجبات را با اسباب حلال انجام دهیم از این رو انجام واجبات نسبت به حسه حرام، ضیق ذاتی دارد.  
وی ادامه داد: مثال دیگر اینکه پذیرش ولایت جائر، حرام است ولی اکراه در پذیرش و پذیرش برای خدمت به بندگان، مستثنی می شود یعنی در واقع مفسده حرمت ولایت را به خاطر خدمت به بندگان جایز کرده است یعنی مواردی داریم که چون هدف، هدف بلندتری است وسیله حرام هم می‌شود مورد استفاده باشد مانند دروغی که برای اصلاح ذات البین جائز شمرده می‌شود.
علیدوست با بیان اینکه اگر در جایی که راه فرار وجود ندارد و انجام یک واجب برای فرد تنها از مسیر حرام ممکن است طبق این قاعده مجاز است تصریح کرد: البته تا ضیق ذاتی در انجام واجب و ترک حرام مطرح است تزاحم در میان نیست، و جایی که ضیق ذاتی نیست تزاحم پیش می‌آید.

۳ نظریه کلان در نسبت قاعده اهم و مهم و ماکیاولیسم
این استاد حوزه علمیه با اشاره به سه نظریه کلان در باب نسبت میان این دو قاعده اهم و مهم و ماکیاولیسم بیان کرد: نظریه اول این است که میان این دو قاعده فرقی وجود ندارد؛ ما اگر فتاوای برخی بزرگان را بنگریم راحت این مطلب به دست می‌آید که اگر ما هدفی داشتیم و یک وسیله ما را به هدف می‌رساند و هیچ راه دیگری هم وجود ندارد استفاده از این وسیله هیچ ایرادی ندارد؛ مثلا ممکن است راننده ای با ماشینی از روبرو مواجه شود که در صورت تصادف یک نفر کشته می‌شود ولی اگر ماشین را به حاشیه جاده بزند ممکن است تعداد بیشتری کشته شوند و فرد روبرو را انتخاب می‌کند.
علیدوست با اشاره به نظریه دوم در این زمینه بیان کرد: برخی معتقدند  که ما اهم و مهم را داریم ولی محدود است لذا با ماکیاولیسم تفاوت دارد؛ از جمله افراد صاحبنظر که نظریه ای در این زمینه ارائه کرده حجت الاسلام مفتح است که وی معتقد است تنها در یکجا و آن هم «دم» است که می‌توانیم از این قاعده بهره ببریم و در هیچ جای دیگر این مسئله قابل استفاده نیست زیرا اگر موارد استفاده از آن رواج یابد منجر به هرج و مرج می‌شود.
علیدوست در تبیین نظریه سوم ادامه داد: نظر سوم این است که قاعده اهم و مهم جای چانه زدن ندارد و کافی است تصور درستی از این قاعده داشته باشیم؛ بنابراین نه آیه و نه روایت می‌خواهد و نه اجماع گرچه همه این موارد را هم داریم؛ اهم و مهم این است که شارع گفته دفع افسد به فاسد شود مثلا در مباحث سیاسی اگر امر دائر میان امنیت مردم و یا ورود به محیط خصوصی آنان باشد حرام ورود به حریم خصوصی مجاز می‌شود.
این استاد حوزه علمیه تاکید کرد: این قاعده استثنا ندارد و مبتنی بر فطرت انسان است و اگر کسی مخالف آن است باید گیرهای نظری او را برطرف کنیم.
این استاد حوزه با بیان اینکه شما اگر هدفی صحیح و مقدس داشته باشید و نیروی ملزمی شما را وادار به انجام آن می‌کند و هیچ راهی هم جز استفاده از این وسیله برای رسیدن به این هدف ندارید استفاده از آن مجاز است ادامه داد:  ولی ماکیاولیزمی که به ماکیاولی نسبت می دهند این است که برای منافعی که دارید چه شخصی چه اجتماعی، می‌توانید به هر وسیله‌ای متوسل شوید یعنی هر هدفی، هر وسیله ای را توجیه می‌کند که اگر این باشد ربطی به قاعده اهم و مهم ندارد زیرا نه عقلی، نه عرفی و نه منطبق بر فطرت است.
وی افزود: یکی از نمادهای ماکیاولی این است که دین هم می‌تواند وسیله‌ای برای رسیدن به منافع کشور باشد؛ یا شما می‌توانید کشور خود را پیشرفت دهید ولو اینکه مانع پیشرفت دیگران شوید ولی اهم و مهم یعنی اینکه شما دو مصلحت مقدس و شرعی و لازم التحصیل دارید و در میان آن ها سبک و سنگین می‌کنید و ناچارید یکی را انتخاب کنید اما اینکه به هر وسیله‌ای می توان برای رسیدن به هر هدفی متوسل شد ربطی به اهم و مهم ندارد.
محدودیت در کاربرد اهم و مهم
علیدوست با بیان اینکه ممکن است گفته شود که از اهم و مهم سوء استفاده می‌شود افزود: سوء استفاده از این قاعده ربطی به اصل آن ندارد البته بنده بحث استنباط دوم را مطرح کرده‌ام؛ یعنی  اگر دو واجب و یا دو حرام و یا دو واجب و حرام تزاحم کردند استنباط دوم مطرح می‌شود که در میان آن‌ها کدامیک را برگزینیم زیرا در غیر این صورت به  اسلام مصلحتی می‌رسیم و نه مصلحت اسلامی بنابراین در کاربرد قاعده  اهم و مهم باید مواظب باشیم زیرا اگر کمی رها شود به اسلام مصلحتی می‌رسیم.
علیدوست افزود: بنابراین نسبت میان این دو(اهم و مهم و ماکیاولی) بسته به این است که ماکیاولیسم را چگونه معنا و تفسیر کنیم؛ اگر هدف مقدس باشد این دو یکی است ولی اگر آنچه در میان سیاستمداران کنونی رائج است و هر هدفی هر وسیله ای را توجیه می کند و ضابطه‌ای ندارد نسبتی با اهم و مهم نخواهد داشت.

حکم تزاحم میان حفظ اسلام و جان امام
این استاد برجسته حوزه علمیه همچنین در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه اگر امر دائر میان جان امام و حفظ اسلام باشد کدام مرجح است گفت: ؛ اگر امر واقعا مثلا دائر میان حفظ جان امام حسین(ع) و اسلام باشد امام باید قربانی اسلام شود؛ در ذیل آیه «لا تلقوا ...» مرحوم طبرسی گفته است که اگر با این آیه گفته شود امام چرا به کربلا رفت؟ دو جواب دارد یکی اینکه چون امام علم به شهادت نداشت بنابراین سؤال منتفی است؛ دیگر اینکه بگوئیم امام می دانست شهید می شود ولی ترجیح داد تا در مبارزه با یزید شهید شود و نه در رختخواب؛ البته ما می‌گوئیم جواب سومی نیز هست زیرا دو جواب قبلی دارای اشکالاتی است و آن اینکه امام احساس فرمود یا باید شهید و دین حفظ شود  یا باید بمانند و در این صورت معلوم نیست دین به کجا می‌رسد.
وی افزود: البته گاهی بحث، حفظ نظام خاصی است که از لحاظ فقهی توجیه آن به راحتی بحث اول نیست و باید اهم و مهم کرد ولی اینکه اسلام بر جان امام،مقدم است اصل است.
علیدوست همچنین با تاکید بر ضابطه‌مندی اهم و مهم بیان کرد: مثلا اگر کسی بگوید دروغ تا جایی که مفسده ندارد جائز است در این صورت اعتمادی به فرد دروغگو وجود نخواهد داشت ولو اینکه دروغش مفسده هم نداشته باشد یا اگر کسی بگوید چه اشکالی دارد که جمهوری اسلامی به تولید و انباشت سلاح کشتار جمعی دست بزند که بنده به این افراد گفتم آیا با رواج این تفکر دیگر فضایی برای تبلیغ دین اسلام باقی خواهد ماند؟.
مدافع فقه جواهری هستم نه هر گزاره‌ فقهی
این استاد حوزه علمیه همچنین در پاسخ به سؤالی در مورد برخی فتاوا در مورد دارالکفر و عدم انسجام میان فتاوای فقها تصریح کرد: گاهی ما از فقه جواهری و روش آن سخن می‌گوئیم ولی گاهی از گزاره‌ها، من مدافع فقه جواهری و ظرفیت‌های آن هستم نه اینکه از همه گزاره‌های فقهی دفاع کنم. بنده به هیچ وجه از فقه جواهری خارج نشدم و معتقدم که باید از روش این فقه استفاده کنیم لذا ظرفیت فقه شیعه ما را به جواز فتح با هر وسیله و یا گرفتن مال و جان کافر به هر بهانه و وسیله و دلیل. هنر نسل امروز این است که از هنجارهای فقهی خارج نشود (زیرا خروج از هنجار پوپولیست شدن است) زیرا ظرفیت در فقه جواهری وجود دارد و از طرفی نباید واداده هم بشویم.
ممکن نظرات فقیهی در بناها از انسجام برخوردار نباشد و بنده هم خود را موظف به توجیه هر گزاره فقهی نمی‌دانم؛ بنده از شریعت و هنجارها و ظرفیت‌های فقه دفاع می‌کنم.