حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد فخار طوسی در ابتدای این نشست اظهار داشت: نظریه ای که درباره آن در این جلسه بحث خواهیم کرد ضرورت در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی افراد در برخورد با آنهاست و این موضوع اختصاص به مرحله بازجویی و تحقیقات ندارد بلکه در دادگاه نیز باید به موقعیت اجتماعی افراد توجه کرد.
حقوق متهمان، مجموعهای از نظرات کمسابقه یا در بعضی موارد بیسابقه است که وقتی مطرح میشود با استعجاب روبرو میشود. ما اینها را به استناد بازخوانی منابع و متون دینی در کتابی ارائه کردیم. این کتاب مجموعهای از 18-17 نظریهی کمسابقه یا بیسابقه است. یک نظریه در جلسهی قبل مورد اشاره قرار گرفت که خلاصهی آن ممنوعیت شرعی بازداشت موقت متهم به طور کلی بود، حتی در مواردی که در قانون پیشبینی شده است؛ مثل مواردی که خوف امحاء مدارک و اسناد، خوف تبانی با مطلعین و شهود و خوف فرار متهم وجود دارد. یا در اتهامات بسیار مهم؛ مثلاً اتهامات مرتبط با امنیت یا در اتهاماتی که مجازاتهای سنگین دربردارد. در جلسهی قبل عرض شد که به طور کلی بازداشت متهم در مرحلهی اتهام، خلاف شرع است و روایات آن را هم خوانده شد. اساس آن نظریه این بود که همانطور که مرحوم مقدس اردبیلی هم در «مجمع القاعده و البرهان» فرمودند ماهیت حبس، مجازات و عقوبت است. و اصلاً نمیشود مجازات و عقوبت را از ماهیت حبس سلب و بین آنها تفکیک برقرار کرد. مجازات مختص به مجرم است، در حالیکه هنوز جرم متهم ثابت نشده است و چه بسا بعد از رسیدگی، تبرئه شود، لذا اساساً به استناد آن روایات و ادله، بازداشت موقت متهم خلاف شرع است.
مقدمتاً عرض میکنم که یک دوره دربارهی حق و تکلیف با عنوان «بحثهای جدید در بعد حکومت اسلامی» بحث میشد که محور آن بحثها این بود که: اصولاً ما چیزی به عنوان حق در حکومت داریم یا نه؟ آنچه هست، تحت عنوان تکلیف است. مردم و حاکم، هر دو مکلف به اموری هستند و در حوزهی حکومت و ارتباطات مردم نباید از حق صحبت کرد