گزارش تشست علمی از عدالت حاکم تا حکومت عادلانه

نشست «از عدالت حاکم تا حکومت عادلانه» برگزار شد

دویست و هفتادمین جلسه از سلسله جلسات نظریه پردازی موسسه پژوهشی فرهنگی فهیم شامگاه شنبه 26 فروردین با حضور جمعی از اندیشه وران، فضلا و طلاب و دانشجویان و با نظریه پردازی حجت الاسلام والمسلمین سید جواد ورعی پیرامون عدالت حاکم و حکومت عادلانه برگزار شد.

در آغاز حجت الاسلام والمسلمین سید جواد ورعی نظریه پرداز نشست با اشاره به مسئله عدالت حاکم و ارتباط آن با حکومت عادلانه اظهار داشت: در مباحث مختلف فقهی با کلید واژه هایی مواجه هستیم که متناسب با سلطان عادل یا حاکم جائر است. مانند: آیا اطاعت از سلطان جائر جایز است؟ آیا پرداخت خراج، زکات و مالیات به سلطان جائر جایز است؟ آیا گرفتن جایزه ا زسلطان جائر جایز است؟ که مباحث مختلفی هم پیامون هر یک از آنها در فقه مطرح است.

و تنها فقیهی که برای اولین با در این زمینه بحث مستقلی را با تدوین "رساله" فی العمل مع السطان مطرح کرده مرحوم سید مرتضی است.

استاد حوزه سپس افزود: با نگاهی گذرا به مبحث مختلف و متنوعی که پیرامون عدل و جور در ابواب فقه شیعی مطرح است در می یابیم که عدل و جور بیش از آنچه وصف حکومت باشد وصف زمامدار است یعنی سخن از سلطانی که دارای ملکه عدالت است و یا حاکمی که فاقد آن است و در فقه کمتر به بحث عدالت به مثابه وصف حکومت پرداخته شده است. و راجع به این که وظیفه حکومت برقراری عدالت اجتماعی است بحثی مطرح نشده است.

استاد ورعی در ادامه با اشاره به دیدگاه مختلف در بین فقها پیرامون سلطان عادل خاطر نشان ساخت: در این که مراد از سلطان عادل آیا امام معصوم است یا فقیه عادل در عصر غیبت، احتمالات مختلفی مطرح شده و در بین فقها اجماعی در این زمینه وجود ندارد.

نظریه پرداز نشست با اشاره به وظایف حکومت ها در جهان معاصر در برقراری عدالت اجتماعی بیان داشت: در فقه شیعه رویکرد کلی در مباحث مربوط به عدل و جور راجع به شخص حاکم است یعنی بیشتر ناظر به عدالت فردی است تا عدالت اجتماعی.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به عدالت به عنوان وصف زمامدار به طرح این سوال پرداخت که: آیا عدالت به عنوان وصف حاکم موضوعیت دارد یا طریقیت؟ یعنی اگر گفتیم که عدالت در حاکم موضوعیت دارد در شرایطی که مومن فاسق هم می تواند حکومت را در دست بگیرد و حکومتش هم مشروع است در این صورت چگونه با موضوعیت داشتن عدالت در شخص زمامدار سازگار است؟ و اگر گفتیم که عدالت در شخص حاکم طریقیت دارد نه موضوعیت، در دوران امر بین حاکم عادلی که نمی تواند عدالت را در جامعه برقرار کند و حاکم فاسقی که می تواند عدالت در جامعه پیاده کند تقدم با کدام است؟

استاد حوزه با اشاره به طرح این سوال در تاریخ فقه شیعه خاطر نشان ساخت: در زمان حمله مغول به ایران این سوال را از سید بن طاووس پرسیدند که اگر امر دایر شود بین حکومت مسلمان جائر و حکومت کافر عادل کدام مقدم است؟ ایشان بی تامل و با صراحت پاسخ دادند حکومت کافر عادل، و توجیه آن هم در این است که فلسفه حکومت برقراری عدالت است و در صورتی که شخص مسلمان ظالم در رأس کار باشد و به حقوق مردم بی اعتنا باشد  حکومت فلسفه خود را که برقراری عدالت است از دست می دهد و مشروع نمی باشد.

وی سپس یادآور شد: به اعتقاد بنده عدالتی که برای شخص حاکم در فقه مطرح شده موضوعیت ندارد و بلکه طریقیت دارد. و البته این به معنای نادیده گرفتن اهمیت اشتراط عدالت در شخص حاکم نیست بلکه به معنای تغییر نگاه و رویکرد ما به مسئله عدالت در حکومت است. یعنی اگر گفته اند حاکم باید عادل باشد برای این است که باید در جامعه عدالت برقرار کند.

نظریه پرداز نشست در بخش پایانی سخنانش با اشاره به بحث اهمیت عدالت اجتماعی و نقش حکومت در برقراری آن تأکید کرد: امروز در دنیا حکومت ها به دنبال تعیین ساختارها و وضع قوانینی هستند که سیستم به طور طبیعی و خودکار و با کمترین هزینه، برآیند و نتیجه آن برقراری عدالت در جامعه یعنی تأمین حقوق و آزادی های شهروندی باشد. و این نقش بیشتر به عهده ساختارها است تا بر عهده اشخاص. همان طور که امروز در مسئله قضاوت به نقش قاضی بر اجرای قوانین و حکم کردن عادلانه بیشتر تأکید می روزدیم تا مسئله اجتهاد قاضی که در گذشته روی آن حساسیت بیشتر بوده است و این به معنای تغییر نگاه و اتخاذ رویکرد جدید است.

استاد ورعی تغییر نگاه  ورویکرد جدید به مسئله حکومت  و عدالت در جهان جدید را یادآور شد و خاطر نشان ساخت: امروز در دنیا اهتمام بر این است که قوانین به گونه ای وضع و ساختارها به گونه طراحی و سیستم به طوری بنا شود که کسی اگر هم بخواهد نتواند حقوق شهروندی را زیر پا بگذارد و حق مردم را ضایع کند و به تعبیر شهید مطهری «در گذشته فرد بود که حکومت می کرد ولی امروز در دنیا قانون است که حکومت می کند» و این مسئله خیلی مهم است که حکومت در اختیار فرد باشد یا فرد هم در چارچوب قانون جامعه را اداره کند. یعنی کسی که جامعه را اداره می کند قانون است ونه فرد.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: تصور من بر این است که رویکردی که تا کنون در فقه داشته ایم معطوف به حکومت هایی است که در گذشته به صورت فردی جامعه را اداره می کرد ولی در رویکرد جدید به مسئله حکومت در دنیا، حکومت قانون جایگزین حکومت فردی شده و سیستم به گونه طراحی شده که فرد کمترین دخالت را داشته باشد. به همین خاطر ضوابطی را مد نظر دارند که بیش از شرایط فردی معتبر است و لذا در جهان جدید این سوال که چگونه باید حکومت کرد؟ برجسته تر و با اهمیت تر از آن سوال است که چه کسی باید حکومت کند؟

استاد ورعی در پایان خاطر نشان ساخت: در نظام سیاسی اسلام برقراری عدالت مهم ترین فلسفه تشکل حکومت است که در فرمایش پیامبر (ص) و علی (ع) هم به آن اشاره شده است و به تعبیر مرحوم نائینی در اسلام حکومت مالکیت و قاهریت نیست بلکه ماهیت حکومت در اسلام امانت حقوق مردم است و مردم حق نظارت بر حاکم را دارند.

 

در پایان استاد ورعی به پرسشهای حاضران پاسخ داد.