مشروعیت و مقبولیت حکومت امام علی‌‌(ع)

بسمه تعالی

   تاريخ جلسه: 02/03/1388

                           نظریه پرداز: حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد ثقفی                       

فلسفه سیاسی دارای موضوعات و مباحث متفاوتی است که از جمله بحث از روابط دین و سیاست را عهده دار می‌باشد. در این که برخی از دین‌ها نسبت به سیاست و حکومت ساکت هستند و در آن دخالتی نمی‌کنند شکی نیست. معروف است که حضرت مسیح در پاسخ به سؤالی که از ارتباط ایشان با امپراتوری وقت پرسیده شد فرمودند: کار قیصر را به قیصر واگذار و کار خداوند را به خدا. اما دین یهود اینگونه نیست. در اندیشه یهود، حضرت سلیمان، داوود و... دست به تشکیل حکومت می‌زنند، موسی در اندیشه یهود یک قهرمان ملی است که ملت و قوم مستقلی را تشکیل داده و آنها را به ارض موعود می‌برد.

در تاریخ اسلام هم پیامبر را داریم که می‌توان زندگی او را به دو دوره مکی و مدنی تقسیم کرد. اسلام مکی از بحث‌های سیاسی صحبتی به میان نیاورده است ولی در مدینه بحث‌های قضایی، سیاسی، اجتماعی و... به چشم می‌خورد که همراه با تشکیل حکومت اسلامی است.

دیدگاه کلامی و تایخی پیرامون دولت و حکومت اسلامی

در این که پیامبر‌(ص) دارای تشکیلات سیاسی و دولت متناسب با عصر خود بوده است شکی نیست. پدیده دولت نبوی را می‌توان از دو منظر کلامی و تاریخی مورد بررسی قرار داد. از نگاه کلامی این سؤال مطرح می‌شود که آیا خداوند پیامبر را که نبی او بود امام هم قرار داد یا خیر؟ در این نگاه همانطور که مقام نبوت و رسالت را باید با آیات و روایات تحلیل کرد مقام امامت نیز تحلیل می‌شود و به این سؤال پاسخ داده می‌شود که آیا مقام حاکم بودن پیامبر شأنی دینی داشته یا عرفی؟

نگاه دیگر به زمامدای پیامبر و تشکیل حکومت از منظر تاریخی و آنچه در صحنه عمل به وقوع پیوسته است صورت می‌پذیرد. در این نگاه پیامبر‌(ص) در نزاع میان دو قبیله اوس و خزرج به میانجیگری پرداخته و این دو قبیله به توافق می‌رسند که حضرت را به جای عبدالله بن ابی به عنوان حاکم و رئیس خود انتخاب نمایند. پیامبر‌(ص) هم قراردادی را در 45 ماده تنظیم می‌کند که حکم قانون اساسی را دارد. در این صحیفه 45 ماده‌ای 23 ماده راجع به مسلمین و 22 ماده آن راجع به یهود می‌باشد و جالب این است که پیامبر در هر دو، اشاره به ملت بودن مسلمانان و یهودیان دارد. (ابن هشام این بحث را در سیره‌اش آورده است). بعد از تشکیل دولت نبوی، خلفای سه گانه هم دولت و حکومت اسلامی را زمامداری کردند تا نوبت به حکومت حضرت علی‌(ع) رسید. در این مجال بررسی اصولی از حکومت داری حضرت علی‌ مورد نظر است که اگر بخواهیم تحت عنوانی خاص آن را قرار دهیم می‌توان اینگونه گفت: مقایسه تطبیقی میان اصول حکومت علی‌(ع) و دموکراسی‌های عصر جدید.

قبل از طرح این بحث، ضروری است به تفاوت میان تحلیل اندیشه‌ سیاسی در فلسفه سیاسی قدیم و عصر جدید اشاره‌ای شود.

روش شناسی فلسفه سیاسی کلاسیک و عصر جدید

از زمان فلاسفه قدیم چه افلاطون و ارسطو و چه در دنیای اسلام، مباحث اندیشه‌ای علم سیاست در قالب فلسفی آن مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گرفت. این روش مطالعاتی از کلیات سیاست و ارزش‌های سیاست که در قالب باید‌ها و نباید‌ها دور می‌زند، بحث می‌کرد. در این شیوه مطالعاتی سخن اصلی و سؤال اصلی این است که: چه کسی باید حکومت کند؟ پس فلسفه سیاسی خود را عهده‌دار پاسخ‌گویی به این سؤال می‌داند که کسانی که حاکم می‌باشند باید دارای چه ویژگی‌ها و شرایطی باشند. فلسفه سیاسی در اندیشه اسلامی نیز همین سؤال را محور قرار داده و بیشتر به شرایط حاکم و خصوصیات او می‌پردازد. این شیوه تحلیل منجر می‌شود که افلاطون آرمان شهر را پی‌ریزی کند و یا در اندیشه فارابی نیز سخن از مدینه فاضله به میان آید.

در اینکه چرا اندیشه سیاسی‌ـ دینی نیز در این قالب مورد تحلیل قرار گرفت می‌توان اشاره داشت که به خاطر ماهیت تربیت‌زا بودن مباحث دینی و اندیشه دینی، سعی شده است که این خصیصه نیز در مباحث فلسفه سیاسی دینی مطرح شود. (در این باره می‌توان به کتاب النظام سیاسی فی الاسلام سید کاظم قریشی، کتابهای شریعتی و شهید مطهری اشاره داشت).

یکی از ویژگی‌های این شیوه بحث و تحلیل، کلی گویی و انزاعی شدن مباحث می‌باشد لذا نتیجه این می‌شود که حکیمِ حاکم باید زمامدار باشد. در این که حکم حاکم چه خصوصیاتی داشته باشد، عادل بودن، امین بودن، صادق بودن و... به عنوان صفات و ویژگی‌های حاکم مطرح می‌شود. بخشی از اندیشه دینی ما نیز منعکس کننده این خصوصیات می‌باشد و اتفاقاً در نهج البلاغه نیز حضرت به این اشاره دارد که چه کسی باید حاکم باشد. یا در قرآن اشاره به شرایط شخص می‌باشد: انما استاجرت قویّ امین و یا حضرت یوسف می‌فرماید: اجعلنی علی خزائن الارض... . اینها نشان از شرایط و ویژگی‌های شخص حاکم می‌باشد.

اما در دوران بعد از رنسانس و عصر جدید و با طرح نظریاتی از سوی ماکیاولی این سؤال که چه کسی باید حکومت کند و حاکم باشد، جای خود را به این سؤال داد که چگونه باید حکومت کرد؟ فلسفه سیاسی دوران معاصر و عصر جدید دیگر دغدغه ندارد که چه کسی باید حاکم باشد بلکه بر این نقطه تمرکز دارد که چگونه باید حکومت کرد؟ چگونه حکومت کردن برخاسته از روش تجربی است نه ذهن گرایی، انتزاعی بحث کردن و کلی گویی کردن، لذا ابن خلدون می‌نویسد:

حکماء و علماء حکومت داری را بلد نیستند زیرا به روش‌ قیاسی و انتزاعی عادت کرده‌اند در حالی که سیاست یک موضوع متغییر و روزمرّه است و امری ثابت و کلی نیست و دینداران و سیاستمداران می‌بایست سیاست را بر اساس اقتضائات روز تدوین کنند. در این روش، عملکردها نشان از چگونگی حکومت کردن می‌باشد. جالب است که این شیوه یعنی چگونه حکومت کردن نیز در بیان حضرت علی‌(ع) در نهج البلاغه منعکس شده است. در دموکراسی عصر جدید می‌توان چهار مسأله را به عنوان اصل و بنیاد دموکراسی نام برد که عبارتند از: الف) اندیشیدن مردم؛ ب) آموزش مردم؛ ح) انتخابات و حق آزادی مردم؛ د) مناظره میان مردم یا نقد کردن حکومت توسط مردم.

اینک به مقایسه تطبیقی این چهار اصل با حکومت حضرت علی می‌پردازیم، چرا که این اصول در جای‌جای نهج البلاغه مطرح شده‌اند. حضرت در نامه‌ای خطاب به معاویه اینگونه می‌نویسند: انما الشوری للمهاجرین و الانصار حضرت شورا و بیعت را از آنِ مهاجرین و انصار دانسته و بیان می‌دارد که این دو گروه بر هر کس اجماع کنند بر مسلمانان لازم است که او را به عنوان امام خود بپذیرند. البته باید توجه داشت که واژه امامت در این‌جا به معنای امامت معنوی و رهبری معنوی که در برخی از آیات به کار رفته است نمی‌باشد چرا که امام معانی مختلفی دارد از جمله خلیفه فی الارض بودن. در این جا مراد حضرت از امام، همان پیشوا و زعیم سیاسی می‌باشد. و یا در آیه: واجعلنا للمسلمین اماماً منظور پیشوایی سیاسی است.

البته باید در این جا بحث شود که آیا تفاوت است میان بیعت و انتخاب یا خیر؟ به نظر بنده بیعت و انتخاب در ماهیت با هم تفاوتی ندارند ولی در مصداق با هم اختلاف و تفاوت دارند یعنی بین بیعت و انتخاب تفاوتی نیست و تنها تفاوت در این است که امروزه در انتخابات، چند نفر خود را در معرض انتخاب قرار می‌دهند ولی در بیعت یک نفر است. در بیعت هم اگر با کسی به عنوان اینکه حاکم جامعه شود بیعت شد حال به هر شکلی یا با دست دادن و یا با دست زدن در آب و... در واقع یک قرارداد اجتماعی شکل گرفته است و دو طرف می‌بایست به این قرار داد اجتماعی پایبند و ملتزم باشند و حق تخلف از آن را ندارند، البته تا مادامی که از شرایط و حدود خود تجاوز نکرده است.

ابن خلدون بیعت را از ماده بیع دانسته و می‌گوید بیع عقد قرارادی است که میان دو طرف بسته شده و از باب اوفوا بالعقود، دو طرف ملزم به رعایت آن می‌باشند. جناب آقای عمید زنجانی هم در کتاب فقه سیاسی اینگونه طرح می‌کند که بیعت عقد لازم است.

پس این انتخاب و یا بیعت مرحله اول است که موجب مشروعیت و یا مقبولیت می‌باشد و به نظر می‌رسد نقش اساسی در تشکیل حکومت دارد. ما در آموزه‌های دینی و فقهی داریم که چنان‌چه مردم به امامت کسی جهت اقامه نماز راضی نباشند حق امامت جاعت را ندارد، آیا امامت سیاسی یک شهر و یا کشور کمتر از امامت جماعت یک مسجد است؟ چگونه در این جا این حق از امام جماعت سلب می‌شود ولی در آن جا نه؟ اصلاً دلیل خلع عثمان از حکومت نارضایتی مردم بود لکن مردم می‌خواستند این خلع را از طریق قتل انجام دهند که حضرت با این شیوه موافق نبود.

اصل دیگری که حضرت در اجرای حکومت و زمامداری خویش اجراء کردند دخالت دادند اخلاق در عرصه و صحنه سیاست بود بر خلاف دیدگاه ماکیا‌ولی که هدف وسیله را توجیه می‌کند، حضرت معتقد بودند که نمی‌بایست برای رسیدن به اهداف سیاسی و حکومتی‌، از شیوه‌های غیر اخلاقی و غیر اسلامی بهره‌ برد، لذا آن حضرت در موارد مختلفی با این ایده مخالفت می‌کنند: الف) حضرت در جواب محمد بن اشعث که مطالبه حقوق بیشتری از حضرت می‌کرد تا از حضرت حمایت بیشتری ‌کند و موجبات پیروزی را فراهم آورد، مخالفت ورزیدند.

ب) در جواب ابن عباس مبنی بر سازش با معاویه تا زمان تثبیت قدرت حضرت و افزایش قدر او، فرمودند: أتامرونی أن اطلب النصر بالجور فیمن ولیت علیه؛

به طور کلی آنچه از آیات و روایات در این زمینه به دست می‌آید این است که ایمان برای حیله زدن و فریب دادن ، قید و زنجیره زده است؛ یعنی برای رسیدن به اهداف آرمانی، هیچ هدفی هیچ وسیله نامشروعی را توجیه نمی‌کند.

اصل دیگری که حضرت در حکومت خود اجرا نمود رعایت حقوق مردم می‌باشد. یکی از حقوق مردم، پس از حق انتخاب، حق آگاه شدن و اشراف بر روند تصمیم‌سازی حکومت می‌باشد. جالب این است که حضرت از واژه «حق» تعبیر کرده است نه واژه «تکلیف» و «وظیفه»: لکم علیّ حق ولی علیکم حقّ. حالا شما حق را به هر معنایی که می‌خواهید بگیرید یا به معنای حقوق منبعث از حقوق انسانی و یا حق در مقابل حاکم، البته متأسفانه ما وقتی از حق بحث می‌کنیم فوراً با دیدی فقهی به سراغ مکاسب رفته و حق در مقابل حکم را مطرح می‌کنیم در حالی که این جای بحث عمیق دارد که حق را به معنای حقوق انسانی که امروزه تحت عناوینی چون حقوق بشر و... مطرح است بررسی کنیم.

حضرت در نهایت حقوق ملت و مردم را بر عهده خود و در واقع بر عهده حاکم و والی عبارت می‌داند از:

1. محافظت از فیء مسلمین: حفاظت از سرمایه  ملی و ذخایر ملی مسلمانان که از آن تعبیر به فیء می‌شود یکی از دغدغه‌ها و حساسیت‌های اصلی حضرت می‌باشد لذا آنجا که پای تقسیم بیت المال به میان می‌آید آن همه شدت و سخت‌گیری را حتی نسبت به اطرافیان و سرشناسانی چون طلحه و زبیر به خرج می‌دهد.
2. آگاهی بخشی: حضرت در بیان حقوق مسلمین بر والی می‌فرماید تعلیمکم کی ما تجهلوا؛

آگاهی سیاسی در مقابل جهل قرار دارد. یعنی دولت ابتدا باید خود به آگاهی‌های سیاسی، دینی، اجتماعی و اقتصادی و... برسد و خود تقلید وار در این زمینه قدم نزد و ثانیاً افراد جامعه را در این زمینه‌ها آگاه کند.

1. تادیبکم کی ما تفعلوا: حق جامعه این است که با فضیلت فرهنگ و تربیت، به آداب آراسته شود تا جامعه‌ای بی‌خبر و غافل نباشد. جالب این است که حضرت یکی از حقوق خود بر مردم را در کنار الوفاء بالبیعة، النصیحة فی المشهد و المغیب دانسته است. نصیحت یعنی خیرخواهی و دلسوزی اما نه تنها بسنده کردن به این خیرخواهی و دلسوزی. اگر امروزه بخواهیم معنای همسانی با این واژه در ادبیات سیاسی بیان کنیم واژه نقد را می‌توان جایگزین آن نمود. چرا که لازمه خیرخواهی، تعریف و تمجید صرف نمی‌باشد البته باید توجه داشت که نقد باید همراه با دلسوزی و خیرخواهی و گفتن واقعیات باشد، مرحوم نائینی در تنبیه الامة نقد را به معنای تمیز الصحیح من الردیّ ‌ـ مشخص کردن صحیح از غلط‌ـ دانسته است. این اصل هم در حکومت علوی جاری بوده و هم در حکومت خود پیامبر و حتی در حکومت خلفاء.
2. حق مناظره:

مناظره در اندیشه علی بن ابیطالب‌(ع) و سیره سیاسی او را می‌توان به وضوح یافت. یکی از این مناظره ها را می‌توان مناظره ابن عباس با خوارج دانست که زیر نظر حضرت علی‌(ع) بوده است.

خلاصه مطلب اینکه این چهار اصل در نظام سیاسی حضرت علی‌ و حکومت او به نحو چشمگیری جریان داشته است و آنها را جزو حقوق مسلم مردم دانسته است. سؤال این است که چرا ما این حق و حقوق را به معنای امروزی آن به کار نبریم؟

آیا حق با تکلیف فرق دارد؟ برخی می‌گویند حق را از موضع حقوق انسانی باید به کار برد و تکلیف را از موضع دینی؟ پاسخ این است که اینها لازم و ملزوم یکدیگر می‌باشند. اگر من حق دارم که وقت شما را بگیرم تکلیف است که به من گوش کنید. اینها لازم و ملزوم یکدیگر می‌باشند ولی برای من جالب است که حضرت در رابطه با ملت از کلمه حق استفاده می‌کند. حالا شما چرا نمی‌گوئید حقوق بشر، حقوق ملت، حقوق مدنی و این از فرازهای تابناک نهج البلاغه است که امروزه در حکومت‌های مدرن به آن توجه دارند. حضرت از کلمه حق تعبیر آورده‌اند. این واژه و مفهوم می‌تواند موضوع تحقیق‌های جدی باشد تا حقوق مدنی از بطن متون دینی استخراج شود، کاری که نائینی کرد؛ او پارلمان،  سلطه و... را استخراج کرد. باید روش عقلانی در حوزه حاکم باشد در حالی‌که امروزه جریان اخباری مسلط است. بحث از امور سیاسی عقلانی است آنها را تعبدی نکنید. حکومت قبل از آنکه شرعی باشد عقلانی است. حضرت می‌فرماید: لابد للناس من امیر فاجر او برّ اگر ما می‌بینیم که در تاریخ تمدنهای بشری، تمدن عریض و طویلی به نام تمدن اسلام وجود دارد، که عامل تکوینی آن اسلام بوده است، برای تمدن آن، حکومت اسلامی لازم است. حکومت اسلامی را فقط از بعد کلامی مطرح نکنید.