جایگاه رای مردم در حکومت اسلامی

                                                  جایگاه رای مردم در حکومت اسلامی

 مقدمه

بحث امروز که به عنوان نظریه‌پردازی انتخاب شد، یکی از بحث‌های جدی است که در هنگام انتخابات از لحاظ نظری مورد توجه قرار می‌گیرد؛ به دلیل دیدگاه‌های متفاوتی که پیرامون رأی مردم در حکومت اسلامی قرار دارد.

شیعه از نگاه تاریخی خیلی با رأی مردم میانه خوبی نداشته است؛ زیرا به لحاظ تاریخی حکومت پیامبر که کمتر مورد اختلاف کسی بوده و تا همین اواخر نه شیعه و نه سنی پیرامون منشأ مشروعیت پیامبر بحثی نکرده‌اند؛‌ چون یک نگاه کاریزماتیک به حکومت پیامبر بوده است و مردم از جان و دل خود را وام‌دار پیامبر می‌دانستند و این را بحث نمی‌کردند که حکومتش از نصب الهی مشروعیت گرفته یا بیعت. البته از آیات متعددی فهمیده می‌شود که حکومت پیامبر یک امر الهی بوده است.

 

اختلاف‌های شیعه و اهل سنت در الهی یا مردمی بودن حکومت

بعد از پیامبر عظیم‌الشأن، این اختلاف میان شیعه و اهل سنت آغاز شد که حکومت مردمی است یا نصب الهی؟ اهل سنت به مشروعیت مردمی قائل شدند، البته با شیوه‌های مختلف مثل اجماع اهل حلّ و عقد یا نصب از سوی خلیفه یا شورای تشکیل حکومت و... . اهل سنت جامع بین این شیوه‌ها را رأی مردم می‌دانند و اولین وجه مشروعیت را مشروعیت آرای مردم ذکر می‌کنند، اما شیعه در دوران پس از پیامبر به نصب الهی اعتقاد داشت و شاید ناخودآگاه به رأی مردم بی‌میلی بیشتری نشان داد. در طول تاریخ هم متکلمان به گونه‌ای بحث کردند که رهبری و امامت راهی ندارد جز از طریق نصب الهی. البته گاهی شرایطی ذکر می‌کردند، مثل علم لدنی و عصمت که باز آن شرایط به نصب خاص الهی منجر می‌شد. در کنار این جریان که رأی مردم را در امامت و حکومت اسلامی بی‌اعتبار می‌دانست، جریان دیگری وجود داشت و آن این‌که چون در طول تاریخ شیعیان حکومت نداشتند، بلکه حکومت در سایه را داشته‌اند، بحث ولایت فقیه و مأذون بودن فقیه را در انجام امور مطرح کردند، ولی هیچ‌گاه به رأی مردم توجه نداشتند؛ زیرا شرایطی مطرح بود که یا به مأذون بودن فقیه یا منصوب بودن آن می‌انجامید.

 

دیدگاه فقهای شیعی درباره ولایت فقیه

آیت‌الله خوئی می‌فرماید: ما از ادله، نایب امام زمان بودن یا منصوب بودن را به دست نمی‌آوریم، بلکه مأذون هستیم و این از قدر متقین ادله به دست می‌آید. در این اواخر نظریه ولایت فقیه با مسئله توجه به رأی مردم طرح شد. نخستین چیزی که درباره فقیهان مطرح می‌کردند، این بود که فقها همه برای انجام امورات حسبه یا امور برزمین‌مانده منصوب هستند و همه فقیهان این وظیفه را دارند، نه فقیه خاصی؛ اما آن فقیهی که بسط ید دارد، بر او واجب می‌شود و بسط ید یعنی امکان اجرا داشتن. این از اولین نکاتی است که رأی مردم را به صورت غیرمستقیم با ولایت فقیهان مرتبط می‌سازد. قبل از شیخ انصاری علمایی مثل مرحوم نراقی بسط ید را مطرح کرده‌اند. البته نه به معنایی که امروزه در میان ما به عنوان رأی مطرح است، بلکه به معنای اجازه اعمال ولایت.

دیدگاه‌های شیعی از لحاظ امامت به رأی نیاز نداشت و از جهت اعمال ولایت، ولایت همه فقیهان را قائل بود. به لحاظ تاریخی معمولاً اولین بحث این بوده که همه فقیهان مجاز به اعمال ولایت هستند و این اعمال ولایت همه‌ در زمینه‌هایی بوده که برای فقیه مشکل و دردسر را در پی داشته است، بدون این‌که فقیه دارای مکنت مالی یا قدرت سیاسی به معنای امروزی باشد.

 

دیدگاه امام درباره ولایت فقیه

اولین مرحله را مرحوم امام طرح کردند و از روی درس‌های ایشان می‌توان دریافت که تفاوتی در ابتدا و انتهای این درس‌ها به چشم می‌خورد؛ زیرا اگر به ولایت فقیهان قائل شویم یک مقدار شاید موجب تزاحم شود. دست‌کم در برخی موارد این‌گونه است. فرض کنید اگر در مال موقوفه‌ای اختلاف باشد، ممکن است هر فقیه نظری داشته باشد. حضرت امام در این مورد قائل به ولایت فقیه اسبق است. اسبق هم دو معنا دارد؛ یا بالفعل زودتر اقدام عملی کرده یا زودتر اعلام آمادگی کرده است.

این مطلب در کتاب بیع امام هست و اولین مرحله از شروع نظریه ولایت فقیه است که البته بعدها در درس‌های بعدی این نظریه تکامل یافته و به «ولایت فقیه» منجر می‌شود و از «ولایت فقیهان» دیگر سخنی به میان نمی‌آید.

 

بحث اعلمیت و ولایت فقیه اصلح

کارایی این نظریه تا پیش از تشکیل حکومت اسلامی است. وقتی حکومت اسلامی تشکیل شد به ذهن نظریه‌پردازان آمد که ما به فقیهان احتیاج نداریم، باید به یک فقیه رجوع کرد. با نظریه اعمال ولایت اسبق که نمی‌شود جامعه را اداره کرد، در برخی جاها هم تزاحم میان ولایت فقیهان است؛ لذا مرحله‌ای دیگر پیش آمد به نام «ولایت فقیه اعلم». این نظریه بر اساس روایاتی در این باب است که ولایت فقیه اعلم را در آگاهی و آشنایی با دین موجه می‌داند؛ ازاین‌رو در قانون اساسی رهبری جامعه اسلامی را مشروط به مرجعیت کرده بودند. این مسئله هم «صرف اعلم بودن» به رأی مردم نرسیده است. اعلمیت به‌خصوص در بستر زمانی طرح آن و به‌ویژه مفهومی که از اعلمیت بود‌ اقوی استنباطاً، مرحله دیگری پیش آمد و آن «ولایت فقیه اصلح» است و روایات را از این‌که اعلمیت در صرف استنباط باشد، منصرف کرده و گفته شد باید کسی اعمال ولایت کند که بتواند از کیان اسلامی دفاع کند.

 

دیدگاه ولایت فقیه منتخب

ازآنجاکه این مرحله از سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه نیز کافی به نظر نمی‌رسید، مرحله دیگری و قید دیگری به این نظریه افزوده شد و گفته شد: «ولایت فقیه منتخب» که اصلحیت و اعلمیت به واسطه انتخاب مردم باشد که به نتیجه می‌رسد. این بخش آخر سیری است که از طرح نظریه ولایت فقیه تا به حال فهمیده می‌شود؛ گرچه تفسیرهایی در این باره نیز وجود دارد.

 

دیدگاه‌های رایج درباره رأی مردم و جایگاه آنها در حکومت اسلامی

این مقدمه‌ای تاریخی بود که عرض کردم تا اصل بحث رأی مردم و جایگاه آن در حکومت اسلامی بیان کنم. سه دیدگاه در این‌جا وجود دارد و یک دیدگاه میانه داریم که رأی مردم را در کنار اسلامی بودن نظام قرار می‌دهد و برای هر یک مشروعیتی قائل است و دو دیدگاه افراطی و تفریطی که یکی قائل است رأی مردم هیچ جایگاهی ندارد و فقط در حد کارآمد ساختن حکومت است و جایگاه شرعی ندارد؛ یعنی مشروعیت‌بخش نمی‌باشد. طرف مقابل که دیدگاه جمهوری‌گراست، رأی مردم را علت تامه در مشروعیت می‌داند، گرچه مخالف اسلام باشد.

 

دیدگاه جمهوری‌گرا

در حکومت اسلامی آنچه مهم است، رأی مردم است. این دیدگاه‌ها در انتخابات اثر‌گذار هستند. دیدگاه جمهوری‌گرا معتقد است حکومت امری عرفی است و اسلام نظر خاصی در آن ندارد و اگر جمهوری برخاسته از رأی مردم یک سری از احکام اسلامی و اخلاقی را زیر پا بگذارد خیلی مهم نیست و اشکالی ندارد. در کشور ما برخی همین دیدگاه را دارند؛ هرچند به‌طور صریح ذکر نمی‌کردند، ولی معتقدند در عرصه حکومت، اگر جایی مردم چیزی را نمی‌خواهند، باید از اسلام کوتاه آمد و سخت‌گیری نکنیم. نمی‌گوییم اسلام را عوض کنیم، بلکه آن بخش‌هایی را که مردم نمی‌خواهند، عمل نکنیم. مصداق این نوع حکومت را در عراق کنونی می‌توان یافت، البته دلیل آنها این است که همه شیعه یا مسلمان نیستند.

 

اشکال نظریه جمهوری‌گرا

اشکال این نظریه افراطی این است که اگر ما به حکومت اسلامی قائل شویم، اسلام حتماً قیدها و شرایطی را برای حکومت در نظر می‌گیرد. حتی اهل سنت می‌گویند قدرت مردم و سیادت شرع باید در حکومت اسلامی در نظر گرفته شود. جمهوری بودن مطلق پذیرفتنی نیست؛ یعنی هم سیادت از آن حکومت باشد و هم قدرت. در نظام اسلامی کمتر فقیهی این نظریه را دارد؛ حتی امثال شیخ محمدمهدی شمس‌الدین یا دکتر مهدی حائری منظورشان این نیست که در حکومت اسلامی به خاطر خواست و رأی مردم احکام اسلامی را کنار بگذاریم. حداکثر می‌گویند اسلام در برخی عرصه‌های حکومت دخالت نکند یا نمی‌کند.

 

دیدگاه افراطی اسلام‌گرا

دیدگاه دیگر، دیدگاه افراطی اسلامگراست که معتقد است حکومت اسلامی، حکومتی مبتنی بر نصب الهی است و نصب الهی نسبت به فقیه اصلح یا اعلم صورت گرفته است. اگر از آنان سؤال شود در عصر غیبت چه کسی اعلم و اصلح است، می‌گویند مصداق واقعی دارد که افراد باید تشخیص دهند و جایگاهی برای رأی مردم نیست و مشروعیت حکومت دینی منوط به اصلح و اعلم بودن فقیه است و مهم یافتن طریقی است که به آن اصلح و اعلم برسیم و این یافتن، جنبه کاشفیت دارد، نه این‌که مشروعیت‌بخش باشد. حتی درباره خبرگان رهبری می‌گویند ما یا نصب خاص داریم، مثل ائمه‌ یا نصب عام؛ یعنی ولایت از آن فقیه اعلم یا اصلح است و مردم تلاش می‌کنند تا افرادی پیدا کنند که نایب آنان شود و بیّنه شرعی شود و تراکم بیّنات شود تا یک نفر را که مصداق واقعی است کشف کنند.

پس مشروعیت‌بخشی از ناحیه مردم وجود ندارد و تنها زمینه تراکم بیّنات را فراهم کرده‌اند، نه این‌که مشروعیتی به حکومت بخشیده باشند. انتخابات دیگر از قبیل ریاست‌جمهوری و مجلس نیز مشروعیت‌بخشی از مردم نیست، بلکه برخاسته از قانون اساسی است که یکی از احکام حکومتی ولیّ فقیه است. پس تنها تأثیر رأی مردم، بیّنه شرعی بودن است آن برای کشف ولی فقیه است.

آیت‌الله مصباح یزدی کتابی با نام حقوق و سیاست در قرآن دارند که ظاهراً در سال 1365 تدریس شده و در سال 1371 چاپ شده است. ایشان درباره حکومت اسلامی تعبیر لطیفی دارند و می‌گویند: من غیر از این شیوه‌ای که امروزه در جمهوری اسلامی رایج است، شیوه دیگری معرفی می‌کنم که عبارت است از این‌که در هر شهری یک انتخابات صورت گیرد و آنها عدول مؤمنان را انتخاب کنند. این‌ها بین خودشان فقهای عدول را انتخاب کنند. این فقها از بین خودشان اصلح را برگزینند تا به یک نفر برسد. هر شهری این کار را بکند که در پایان حدود هفتاد - هشتاد نفر می‌شوند که می‌شوند خبرگان رهبری. بعد رهبر را انتخاب می‌کنند و رهبری نیز همه چیز را خودش انتخاب می‌کند. به نظر من دیدگاه اسلام‌گرا اگر بخواهد خیلی منسجم فکر کند، همین را باید انتخاب کند؛ زیرا از این دیدگاه رأی مردم اثری در انتخابات حکومت ندارد، بلکه سیستم‌های غربی اثرگذار است.

 

اشکال دیدگاه اسلام‌گرای افراطی

این دیدگاه اسلام‌گرای افراطی در مرحله سوم -‌یعنی ولایت فقیه اعلم یا اصلح‌- مانده‌اند و دیگر نوبت به انتخاب مردمی نمی‌رسد. اگر این‌گونه شد، طبق این دیدگاه، رأی اولیه مردم که مجلس خبرگان است، تشخیص رهبری است و لذا با یک پارادوکسی مواجه است؛ چون الآن این خبرگان که اصلح و اعلم خبرگان جامعه نمی‌باشند؛ زیرا مراجع تقلید و خیلی از مجتهدان در خبرگان حضور ندارند و تازه خیلی از اعضای خبرگان که مجتهد مطلق نیستند؛ پس بهترین بیّنه‌ها در تشخیص ولی فقیه اعلم و اصلح نیست. بنابراین، در این سیستم چگونه میان فقیه عضو خبرگان و فقیهی که عضو خبرگان نیست، تفاوت قائل شویم؟

مشکل دیگر این‌که وقتی قرار شد اصلح و اعلم را تشخیص دهیم و نظریه این است که اعلم یا اصلح باشد. حال آن مجلس خبرگان اگر خطا کرد و به جای این‌که فرد (الف) را اعلام کند، (ب) را انتخاب کرد. معنای این حرف بطلان تمام ولایت‌های فرد (ب) است؛ زیرا خداوند از اول ولایت را به (الف) داده است. یا اگر در میانه کار کسی از این ولی فقیه اعلم و اصلح شد، در این‌جا باید چه‌ کار کرد؟ طبق این نظریه، باید جای خود را به فرد اعلم و اصلح بدهند. آیت‌الله جوادی این نظریه را قبول دارند؛ چون ولایت فقیه را «مادامی» می‌داند؛ یعنی تا زمانی که اعلم و اصلح است، می‌تواند اعمال ولایت کند.

 

دیدگاه مشروعیت الهی - مردمی

دیدگاهی که مشروعیت الهی‌ ـ مردمی را طرح می‌کند و رأی مردم را جزئی از عوامل مشروعیت‌بخشی ولایت فقیه و رهبر می‌داند و مرحوم امام در بیانات آخرشان تحت عنوان «ولی منتخب» ذکر می‌کردند. این دیدگاه معتقد است که ما در عصری که به حکومت واحد نیازمند هستیم و با توجه به این تعارض‌ها و امکان نداشتن شناخت اعلم و فراوان بودن افراد و معیارها و... باید یک چیزی را قرار دهیم که رفع اختلاف کند و آن این‌که فقیهی که شرایط را داشته باشد و مردم هم او را پذیرفته باشند. پس باید فقیه اصلح -‌‌نه اعلم فقهی‌‌ را که مردم برمی‌گزینند‌- «ولی» شود؛ پس رأی مردم جزءالعلة در مشروعیت است و نباید در هیچ موردی از رأی مردم -‌چه در انتخابات خبرگان رهبری، چه ریاست جمهوری و چه مجلس‌- سر باز زد؛ پس از همان اول رأی مردم علاوه بر کارآمدی، مشروعیت‌بخشی را هم در پی ‌دارد و در کنار دیگر شرایط که موجب مشروعیت رهبری می‌شود، از مشروعیت‌بخشی برخوردار است. مستندات فقهی این نظریه نیازمند مباحث بعدی است.