بسمه تعالی عنوان بحث:  فقه و محدوده مصلحت                                                                                  تاريخ جلسه: 24/12/1387 نظریه پرداز: حجت‌الاسلام و المسلمین سیف الله صرامی                                                                   مقرر:  حجت الاسلام سراقی

 

 

فقه و محدوده مصلحت

حجت‌الاسلام و المسلمین سیف‌الله صرامی

ضوابط مصلحت در فقه موضوع جلسه می‌باشد ولی نیاز به طرح یک مقدمه داریم و آن مقدمه این است که اصولاً رابطه فقه و مصلحت یکی از مباحث خیلی عمیق و پر سابقه در فقه و روایات و حتی آیات می‌باشد. تلاقی فقه و مصلحت از این جهت که از جهتی فقه مربوط به رفتارهای انسان می‌شود و از سوی دیگر هم همه انسانها طالب سعادت و خیر هستند و طبیعتا ارتباط فقه و مصلحت از همین نکته اساسی ریشه می‌گیرد.

راجع به اینکه مصلحت و فقه چه ارتباطی می‌توانند داشته باشند و چه حوزه‌هایی را پوشش می‌دهند و چه مباحثی در تاریخ فقه و کلام راجع به فقه و مصلحت مطرح شده است، مطالب فراوان است که فقط به یک مطلب می‌پردازیم و آن نکته مهم که در دوران معاصر بیشتر به ذهن می‌آید این است که وقتی کسی به یک سری احکام ملزم می‌شود در فقه، خود ‌به خود ذهنش به این منتقل می‌شود که با انجام این ملزمات، خیر و مصلحت خود را طلب کند چرا که مصلحت و خیر مطلوب ذاتی انسانها می‌باشد، لذا سؤالات مختلفی پدید می‌آید چون از طرفی فقه متکفل این است که احکامی از طرف خداوند وضع شده تا انسانها مکلف به آن باشند تا بر اساس آن حقوق خود را در حوزه‌های فردی و اجتماعی بشناسند و از طرف دیگر بحث مصلحت مطرح است که احکامی که از ناحیه خداوند وضع شده‌اند تا چه اندازه‌ مصلحت و خیر انسان را تامین خواهد کرد.

در مورد این مسأله سؤالاتی مطرح است که برخی را در اینجا ذکر می‌کنم ولی خوانندگان می‌توانند به مقالات این جانب که تا حدودی جمع بندی مطالب پیرامون فقه و مصلحت است رجوع کنند:

1-آیا احکام شرع تابع مصالح و مفاسد نفس الامری هست یا نه؟

2- آیا این مصالح و مفاسد برای انسان قابل درک است یا نه و فقط جاعل احکام از آن آگاهی دارد؟ اگر قابل درک باشد انسانها به دنبال این هستند که بر اساس درک از مصالح و مفاسد، احکام را یا ارزیابی کنند و یا درک کنند و علم خودشان را دخالت بدهند.

3- آیا مصلحت فقط در جعل احکام رعایت شده یا در اجرای آن هم باید مصلحت‌سنجی کرد؟ این هم خیلی مهم است و عدم تفکیک این دو بحث از هم باعث اشتباهاتی می‌شود، چون گاهی می‌گوئیم مصلحت معیار جعل احکام شرعی است و چون در احکام شرع، مصلحت هست پس باید کورکورانه هر چه مفاد احکام هست به آن عمل کرد. یا نه اینکه در اجرا نیز مصالحی هست که باید ملاحظه شود؛ به این معنا که انسان عاقل باید احکام را اهم و مهم کند و در شرایط مختلف برخی را بر برخی ترجیح دهد‌ـ یا به نحو ترجیح لزومی یا غیر لزومی‌ـ و پس از آن به اجرا دست بزند. این بحث در اجرای احکام حکومتی موضوع اصلی بحث است.

4- آیا بر این اساس مصالح را می‌توان به مصالح جعل احکام و اجرای احکام تقسیم کرد و احکام مختلفی را برای آن ذکر کرد؟ مثلاً گفت مصالح قابل درک، مصالح اجرایی است نه مصالح احکام جعل شده و احکام جعل شده مصالحشان قابل درک نیست و یا لزومی ندارد که درک شود؟

5- آیا می‌توان با تفکیک گوناگون حوزه‌‌های احکام‌- عبادات از معاملات‌- مصالح برخی حوزه‌ها را قابل درک دانست و برخی را نه؟

6- اگر مصالح پایه استنباط احکام شرع باشد ضوابط آن چیست؟ آیا مصالحی که در روایات مطرح می‌شود ضابطه مند است. مثلاً اینکه گفته می‌شود مصالح کشور یا اجتماع به دست حکومت مشروع است دارای ضوابطی است؟ این بحث موضوع اصلی جلسه فعلی می‌باشد.

این سؤالات از قدیم مورد بحث بوده است. در فقه اهل سنت بحث مصلحت خیلی زود‌تر پیدا شد به این علت که خیلی زود‌تر از شیعه از منبع الهی و منبعی که به علم مدنی متصل بود جدا شدند طبیعتاً برای اینکه احکام شرعی را تن بدهند و به دنبال حکم شرعی حوادث بروند رو آوردند به اموری مثل مصالح، استحسان، قیاس و... و لذا بحث ها در بین اهل سنت سابقه تاریخی بیشتری دارد و اساسی‌تر و اصول فقهی‌تر این بحث ها را مطرح کردند.

در فقه شیعه مصلحت به گونه‌ای دیگر مطرح شده است و امروزه سعی می‌کنیم بر اساس همان پایه، آن ضابطه را پیدا کنیم. در فقه شیعه مصلحت همپای ولایت مطرح شده است یعنی هر جا ولایت مطرح شده این سؤال بوده که آیا باید همراه با مصلحت و عدم مفسده باشد یا نه؟ در کتاب جهاد، مکاسب، حوزه‌های فردی و ولایت‌های فردی این بحث مطرح است. برای شناخت حوزه‌های اساسی مصلحت، با توجه به سابقه فقه و مصلحت سه حوزه وجود دارد:

الف) حوزه کلامی مصلحت که در رابطه با جعل احکام است و تابع بودن احکام از مصالح و مفاسد نفس الامری در این حوزه قابل طرح است.

اصل بحث در کتاب شرح تجرید مطرح شده است که مصالح و مفاسد را، مربوط به هدفمندی افعال الهی می‌دانند که بر اساس اثبات حسن و قبح ذاتی افعال، مطرح می‌شود که افعال الهی بر اساس اینکه خداوند فاعل حکیم است اهدافی دارد که البته هدفش به خودش بر نمی‌گردد تا موجب نقص او شود بلکه هدفمندی او به انسان‌ها بر می‌گردد.

دو نکته اساسی در این رابطه وجود دارد.

اینکه به این شکل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس الامری را در علم کلام بپذیریم و بعد معتقد شویم تلازم و ضرورتی وجود ندارد که انسان به این مصالح علم پیدا کند و یا حتی امکان دست یابی به این علم نیست.

برخی روشنفکران که نقش عقل را در فقه مطرح کرده می‌گویند احکام تابع مفاسد و مصالح نفس الامری است پس در عرصه اجتماع نیز باید بر اساس آن مصالح و مفاسد اجرای حکمی را تعطیل یا تثبیت کنیم.

نکته دیگر اینکه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد معانی متفاوتی دارد، لذا مرحوم نائینی مصالح و مفاسد را به چهار دسته تقسیم کرده‌اند که کمتر هم به آن توجه شده است. ایشان گفته‌اند: معنای تبعیت احکام از مصالح و مفاسد این معنای ابتدایی نیست که هر حکمی که شارع جعل کرده برای این است که شما آن را انجام دهید تا به مصلحتی برسید بلکه چهار احتمال هست:

گاهی مصلحت و مفسده مربوط به حکم است و گاهی به متعلق حکم و در هر یک یا به تحقق خود حکم یا تحقق متعلق، مصلحت مترتب می‌شود و گاهی به نفس حکم و متعلق است. متعلق حکم یعنی آن چیزی که مورد حکم است و باید انجام بگیرد و نفس مصلحت است مثل امر به سیر و سلوک الی الله و امر به عبودیت خداوند. این فعل و متعلق حکم، خودش مصلحت دارد.

گاهی مصلحت خودش متعلق نیست بلکه بر متعلق حکم مترتب می‌شود مثل نماز خواندن برای رسیدن به مصالح، لذا برخی منکران مصالح، این مرتبه را منکر هستند و می‌گویند خود متعلق حکم مصلحت است.

صورت سوم: مصلحت با جعل خود حکم محقق شود. در اینجا مرحوم نائینی اشکال کرده و فرموده معنا ندارد که خداوند جعل حکم کند و این باعث جعل مصلحت شود ولی مرحوم خویی این اشکال را پاسخ داده است و فرموده است مثلاً در احکام وضعی، خود جعل احکام وضعی مصلحت دارد. مثلاً وقتی مالکیت را به صورت قضیه حقیقیه جعل می‌کند مصلحت دارد چه کسی به آن عمل کند چه نه.

صورت چهارم: اوامر امتحانیه است. در این احکام، مصلحت در این است به آن حکم تن بدهیم ولو اینکه متعلق آن انجام شدنی نباشد مثل امر به حضرت ابراهیم برای ذبح اسماعیل چون متعلق حکم از ابتدا مورد نظر خداوند نبود لذا کارد هم سر حضرت اسماعیل را نبرید.

ب)حوزه دوم از مصلحت حوزه استنباط حکم شرعی است که فقه اهل سنت بیشتر دنبال این بوده‌اند چون اهل سنت تفکیک بین این حوزه و حوزه سوم نکرده‌اند لذا دچار اشکالاتی شده‌اند. این حوزه عبارت از این است که مصلحت را در حوزة اصول فقه‌- فقه استنباطی ـ‌ بیاوریم و اگر به ظاهر روایتی یا آیه‌ای تمسک می‌کنیم به مصلحت توجه کنیم و مصلحت را باید استنباط حکم شرعی قرار بدهیم این جهت رویه‌های پیدا و پنهانی دارد که رویة پیدای آن مصالح مرسله نزد اهل سنت است که از زمان مالک مشخص‌تر شد و بعد‌ها شافعی‌ها قواعد و تنظیمات اصولی بیشتری برای آن بوجود آوردند؛ مصالح خودش انواع دارد مثل مصلحت ملغی، مصلحت مرسل و... .

در فقه شیعه روشن است که مصالح مرسله به عنوان استنباط احکام شرعیه مردود است و اطلاقات نهی از تمسک به ظن و گمان، از اخذ به اینگونه مصالح ما را بر حذر می‌دارد.

آیت الله مرعشی توجه به مصالح را یک سیره عقلایی دانسته که مورد توجه و امضای شارع بوده است گر چه این حرف اشکالش این است که این سیره در امور دنیوی است و در امور شرعی با اشکال جدی روبرو است. حتی در امور دنیایی وقتی قانونی هست، به جای اینکه به خود مجموعه قوانین مراجعه شود نمی‌توان به دنبال استنباط و کشف قوانین از راه مصالح و مفاسد رفت و قانون را استنباط نمود.

ج) مصلحت در حوزه حکم حکومتی و اداره جامعه

در این مرحله با فضای دیگری روبرو هستیم که نباید با فضای استنباط حکم شرعی خلط شود. در فضای اولی دنبال این بودیم که شارع چه می‌گفت ولی در این فضا به دنبال اداره جامعه به نحو احسن هستیم که توسط ولی فقیه یا شورای ولایت فقیه اداره می‌شود.

با خلط بین حوزه استنباط و اداره جامعه گاهی نتیجه‌گیری می‌شود چون که مصلحت در حوزه اول را نفی می‌کنیم خیال می‌کنیم در حوزه دوم‌ـ حکومت‌ـ مصلحت نیز نفی شده است.

در شیعه مصلحت در حوزه سوم‌ـ حکومت‌ـ نه تنها نفی نشده بلکه اثبات شده است ولی بحث‌های اصول فقهی آن کمتر مطرح شده است زیرا فقها یا حوزه‌ها را محدود می‌دیدند یا روشن می‌دیدند و نیازی به بحث نمی‌داستند. از این مرحله به بعد و شناخت تفاوت دو حوزه فوق، به این نکته می‌رسیم که مصلحت بینی در این حوزه حکومت مبانیش چیست و ثانیاً منبعش چیست؟ یک بحث دیگر اینکه مرجع تشخیص مصلحت کیست؟ آیا شخص والی است یا حوزه‌های زیر مجموعه او و آیا می‌تواند این مرجعیت را به دیگران واگذار کند؟ موضوع ضوابط تشخیص مصلحت در این جلسه گفته می‌شود چون یک بحث اساسی و مهم است که در پرتو آن یک بحث اساسی‌تر‌ـ رابطه فقه و مصلحت در جامعه حل می‌شود چون در این حوزه افراط‌ها و تفریط‌هایی وجود دارد که خلط‌هایی را موجب شده لذا بعضی گفته‌اند حاکم شرع نباید دنبال مصلحت‌ها برود بلکه باید به مُرّ احکام عمل کند. مثلاً باید به تحریر الوسیله یا رساله‌ها دقیقاً عمل شود.

حتی جالب این است که با گذشت 30 سال بعد از انقلاب، از اول انقلاب شدید‌تر به این ایده که باید به محتوای فقه عمل کنیم معتقد هستند. از طرف دیگر برخی می‌گویند احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامری هستند پس این قوانین را کنار بگذارید و به مصالح امروز جامعه نگاه کنید چون اسلام دست شما را با این ملاک باز گذاشته است. نتیجه این رویکرد این است که محتوای جامعه اسلامی نه تنها اسلامی نیست بلکه عرفی‌تر از جوامع سکولار می‌باشد.

چهار ضابطه مهم برای شناخت مصالح:

الف) اولین ضابطه‌ای که برای تشخیص مصالح در حکومت مطلوب اسلامی می‌باشد عبارت است از:

تعیین سیاست‌های کلان نظام. مصلحتی که در حکومت اسلامی اگر می‌خواهد تشخیص داده شود باید سند داشته باشد که داخل در کدام کلیتی هست که در آیات و روایات ذکر شده است. پس باید هدف اصلی تعیین شده باشد و مصلحت مورد نظر در آن راستا باشد. این ضابطه از ادله خود حکومت و خواسته‌های شارع کشف می‌شود. امام می‌فرماید چون خواسته‌های شارع فلان چیزهاست و اینها بدون حکومت حاصل نمی‌شود پس باید حکومت تشکیل شود. ما از این زاویه به این نکته می‌رسیم که حکومت باید با توجه به این خواسته شارع، مصالح را تامین کند.

آیاتی که کلیات مصلحت بینی حکومت اسلامی را مشخص می‌کند عبارت است از آیاتی که به اقامه صلاة و پرداخت زکات اشاره دارد. مثلاً آیه 41 سوره حج: ) الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (‌این آیه کلیات آنچه را می‌خواهید مصلحت بینی کنید مشخص می‌کند. مفسران می‌گویند حکومت باید اقامه صلاه و ادای زکات را به عنوان مخ عبادت و عدالت اجتماعی در نظر بگیرد و هر عملی که در جامعه صورت می‌پذیرد یا هر قانونی در حکومت و جامعه وضع می‌شود می‌بایست در راستای این دو عبادت اساسی باشد. پس آنچه مقدّر به این دومی باشد از مصلحت تهی و عاری می‌باشد. اینگونه آیات باید به عنوان کلیات تنظیم شود تا معیار مصلحت بینی جامعه اسلامی شود و اتفاقاً این آیات کم نمی‌باشد و در نهج البلاغه خطبه 131 حضرت علی‌(ع) می‌فرماید: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنِّي مُنَافَسَةٌ فِي سُلْطَانٍ وَ لَا الْتِمَاسُ فُضُولِ الْحُطَامِ وَ لَكِنْ لِأَرُدَّ الْمَعَالِمَ مِنْ دِينِكَ وَ أُظْهِرَ الصَّلَاحَ فِي بِلَادِكَ فَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ وَ تُقَامَ الْمُعَطَّلَةُ مِنْ حُدُودِكَ

معالم دین یا معارف دین است و یا ظواهر و ارکان اساسی دین که می‌بایست در جامعه اسلامی احیاء شود.

ب) ضابطه دوم که به اسلامیت تشخیص مصالح منجر می‌شود عبارت است از: عدم مخالفت مصالح با احکام کلی شرعی. طبق ادله حکومت دینی، مشروعیت حکومت منوط به رعایت احکام دینی است، یعنی حالت اولیه تشکیل حکومت دینی برای اجرای احکام شرعی می‌باشد.

دو ضابطه دیگر برای عرفیت مصالح است که یکی راجع به اهم و مهم بودن مصالح است که گاهی توجه نمی شود که در مقام امتثال و ثانیاً اهم و مهم کارکرد عقل است و ثالثا عقلی که می خواهد اهم و مهم را تشخیص دهد معلوم نیست با عقلی که اهم و مهم را در حوزه اجتماع تشخیص دهد یکی باشد. مثلاً آیا در حوزه اجتماع، عقل، باید عقل فردی باشد یا جمعی که در قالب پارلمان و شورا و... باشد؟

این اهم و مهم, هم در خود احکام و هم در کلیات مورد توجه می باشد.

ضابطه چهارم: رعایت ضرورت و کارشناسی در مصلحت تشخیص داده شده.

ضابطه پنجم: مصلحت در حوزه اجتماعی باشد نه در حوزه‌های فردی.

سؤال دیگر این که آیا از مجموعه این منابع مصلحت یا مرجع تشخیص مصلحت و ضوابط، باید علم به مصلحت حاصل شد تا حجیت داشته باشد یا ظن به مصلحت هم کافی است تا حجت شود؟ ادعای ما این است که د راین جا ظن به مصلحت شبیه ظن مطلق که دلیل انسداد حجیت آن است، کفایت می‌کند ولی یک نکته مهم هست و آن اینکه خیال می‌شود وقتی گفته می‌شود ظن به مصلحت کافی است کار فقیه آسان می‌شود و حال آنکه کار سخت‌تر می‌شود چون باید تلاش بیشتر کند. مثلاً فقه انفتاحی کارش راحت‌تر است تا فقیه انسدادی چون در انسداد باید تلاش بیشتری صورت گیرد تا حکم داده شود. در دلیل انسداد خوابیده است که نهایت تلاش و دقت برای به دست آوردن احکام شرعی یا تشخیص مصلحت صورت بپذیرد.