قاعده مصلحت؛ مبنای روابط خارجی دولت اسلامی

بسمه تعالی

نظریه پرداز: سید جواد ورعی

مورخه:22/03/1389

مقدمه: لازم است که مباحثی مقدماتی را برای روشن شدن روند بحث و احیاناً این که چه نظریاتی در برابر این نظریه مطرح است را عرض کنم.

سؤالی را دانشمندان اهل سنت در دهه های اخیر این گونه مطرح کرده اند که در روابط دولت اسلامی با غیر اسلامی اصل چیست؟ آیا اصل و قاعده بر جنگ و جهاد است و صلح بر خلاف قاعده است و دولت اسلامی وظیفه اش جنگ با  دولت های غیر اسلامی است مگر این که مصلحت در ترک جنگ و ایجاد صلح باشد و ناچار باشد و یا این که اصل بر صلح است و در مواقع ضروری باید وارد جنگ شود؟ دانشمندان اهل سنت دو دیدگاه در این رابطه دارند؛ هم به اصل جنگ و جهاد نظر دارند و هم به نظریه صلح و هر دو گروه شواهدی از آیات و روایات و سیره نبوی برای نظریه خود دارند.

در میان علمای امامیه، نه در کلمات مفسرین و نه فقها این بحث به این شکل و  به این سبک و سیاق مطرح نشده است و حتی کتاب و اثر مستقلی تحت این عنوان که اصل بر جنگ و جهاد است و یا صلح مطرح نشده است ولی مقالاتی نوشته شده  است و دیدگاه هایی مطرح شده است که در کنار دو نظریه فوق، نظریه حد وسط و بینابینی هم مطرح کرده اند.

فرضیه: قاعده مصلحت در روابط دولت اسلامی با دولت های غیر اسلامی

این فرضیه معتقد است که در روابط دولت های اسلامی با دولت های غیراسلامی،‌اصل و قاعده  توجه به مصلحتی باشد. این فرضیه در برابرآن دو نظریه قبلی است.

آنچه در کتاب الجهاد در فقه شیعه مطرح است این است که باید با دولت های غیر اسلامی جنگ و جهاد کرد که یا مسلمان شوند و یا کشته شوند و اگر اهل کتاب باشند راه سومی هست و آن گرفتن جزیه است و این در واقع تخفیفی است برای آن ها. اگر جزیه دادند یعنی پذیرش حاکمیت سیاسی مسلمین که در این صورت از قتال و جهاد با آنان خود داری می شود و باید در تحت حاکمیت اسلامی باشند با آن شرایطی که در فقه مطرح است.

آن چه در کتاب های فقهی ما در باره جنگ و جهاد مطرح شده در همین چارچوب می گنجد و نگاه بدوی فقهای ما این است که اصل بر جنگ و جهاد است، یعنی مسلمین موظف به جنگ هستند با مشرکین و آن ها هم یا موظفند تسلیم شوند و یا کشته شوند. البته برخی از اندیشمندان اسلامی به شبهاتی که در این باره پیش آمده جواب هایی داده اند. پرسش هایی از قبیل این که آیا عقیده تحمیل شدنی است یا نه و ... نیز در این دیدگاه رخ می نماید؟ شهید مطهری و علامه طباطبایی پاسخ هایی داده اند. در این نظریه، اصل و قاعده بر جنگ و جهاد است و صلح یک استثناء‌ است. البته اصل در این جا قاعده ای اصطیادی است که از کتاب و سنت استخراج می شود و به عنوان یک قاعده بنیادی است و البته هر قاعده ای هم ممکن است که استثناء بخورد و این قاعده هم همینطور است. مثلا اگر قاعده و اصل بر جهاد باشد در شرایطی هم می توان صلح کرد. برای اثبات این دیدگاه عموماً به آیات سوره توبه استدلال شده است که: قاتِلُوا الْمُشْرِكينَ كَافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقينَ.

و یا آیه: ُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تابُوا وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبيلَهُمْ .

نزول این آیات در اواخر عمر پیامبر می باشد و گفته شده است که ناسخ همه آیات صلح است.

نظریه ای دیگر که در دوره اخیر مطرح شده است بر عکس نظریه اول است و از عمومات و اطلاقات آیاتی که دسته اول برای اثبات جنگ و جهاد استفاده کرده اند جواب داده اند و گفته اند که  این عمومات و اطلاقات تخصیص می خورند و لذا ما موظف به جنگ در هر شرایطی نمی باشیم بلکه اگر یک دولت مشرک با مسلمین جنگ کرد و یا به مردمش ظلم کرد و یا این که مانع از هدایت مردمش شد و ... در این صورت می توان با آن دولت جهاد کرد که نوعی جهاد ابتدایی و یا به تعبیر دیگر جهاد آزادی بخش است و آیه: ُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تابُوا وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ (5/ نساء) مستند این نظریه است و استفاده می کنند که با هر دولت کافری می شود صلح کرد مگر به خاطر اسباب و دلایلی که از ناحیه آنها جنگ شروع شود و یا موجب شروع جنگ از ناحیه مسلمین شوند  که این خودش مصادیق مختلفی ممکن است داشته باشد. این گروه هم به عمومات و اطلاقات آیات صلح استناد کرده و از آیات دیگر جواب می دهند.

به نظرم اگر امر دائر باشد بین این دو نظریه، دومی قابل دفاع تر است تا اولی، یعنی آیات و سیره پیامبر در جنگ های مختلف که در همین آیات منعکس شده است نظریه دوم را قابل قبول تر می داند گرچه نظریه دوم هم البته بدون ابهام نیست و این گونه نیست که هیچ ابهام و پرسشی در برابر آن نباشد. من از ادله نظریه اول می گذرم چون ادله اش خیلی محکم نیست ولی در برابر نظریه دوم ابهامی که هست این است که اگر قاعده و اصل با هر دولت مشرکی صلح  باشد مگر این که سبب و مجوزی برای جهاد باشد این مجوز و سبب چیست؟ ما در قرآن آیات دیگری داریم که استنباط می شود که جهاد دیگری داریم برای بسط اسلام. بله این که جهاد ابتدائی داشته باشیم با مشرکان که یا اسلام بیاورید و یا کشته می شوید را نداریم ولی یک نوع جهاد برای بسط حاکمیت سیاسی اسلام داریم و این محذور تحمیل عقیده را هم در پی ندارد. اسلام با ویژگی هایی که دارد و آن آرمان نهایی اش که مثلا در زمان ظهور  امام عصر که حاکمیت اسلام است در سراسر گیتی که انبیاء  هم برای آن آمده اند در این صورت نمی تواند حاکمیت های هم عرض خود را قبول کند.

از آیاتی مانند:

وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمينَ (193/ بقره)

و وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِما يَعْمَلُونَ بَصيرٌ (39/ انفال) نمی توان استظهار کرد که جهاد ابتدایی به معنای تحمیل عقیده داریم ولی این که جنگ و جهاد برای این که حاکمیت سیاسی اسلام بسط پیدا کند مستبعد نیست. پس اگر کسی این نوع جهاد ابتدایی را  از آیات پذیرفت آن وقت این سوال پیش می آید که این با اصالت صلح دولت اسلامی با دولت های غیر اسلامی چگونه قابل جمع است؟ مثلاً  کشوری اهل فتنه گری نیست و کاری با دولت اسلامی ندارد و خواهان رابطه با کشوری مسلمان هم هست و با آراء مردمش روی کار آمده است و استبدادی هم نیست و ظلم نمی کند. در این جا چه باید کرد؟ اگر قاعده و اصل بر صلح است پس باید به مقتضای آن عمل کنیم و مجوزی برای جنگ و جهاد رخ نداده است. اگر این را گفتیم با آیات جهاد ابتدائی چکار باید کرد؟ این سوال به هر حال مطرح است؟

 یک راهش این است که کسی بگوید که اسلام خودش با براهینش تسلط پیدا می کند و ما موظف به جنگ نمی باشیم و منظور آیات جنگ و جهاد هم این نمی باشد که قتال و جهاد کنید. شواهدی از کلام برخی فقها در این باره به نظر می رسد.

 اما اگر کسی این را نپذیرفت و قاعده و اصل هم بر صلح و همزیستی مسالمت آمیز بود و جهاد ما هم ابتدائی و دفاعی آزادی بخش نبود و فقط جهاد برای بسط حاکمیت سیاسی است چگونه سازگار است؟ البته در این باره هم می توان توجیهی کرد و گفت که درست است که دولت، ‌دولت کافر است ولی اگر مردم آن کشور بخواهند دولت اسلامی می تواند که با آن دولت بجنگد. با بیان این نکات مقدماتی خواستم فضای بحث را مطرح کنم و  زمینه سازی برای طرح فرضیه سوم - قاعده مصلحت در روابط دولت اسلامی با دولت های غیر اسلامی –  کرده باشم.

 با توجه به ابهامات نظریه دوم می توان نظریه سومی را مطرح کرد و گفت نه اصالت با جهاد است و نه اصالت باصلح است و اصل و قاعده ای در این باره از عمومات و اطلاقات آیات و روایات قابل کشف نیست بلکه می توان قاعده مصلحت را بیان کرد که تشخیص آن به عهده حکومت  اسلامی است البته با ظوابطش. این هم بدون سابقه در فقه ما نیست که احیانا در موردی بگویم احکام ثابت شرعی نداریم. ما در مواردی که حکم ثابت شرعی نداریم می توانیم بر اساس مصالح احکام متغیری را استنباط کنیم و این از شئون امام و یا نائب اوست و این مساله از اموری است که به دولت اسلامی محول شده چون در شرایط گوناگون اقتضائات مختلفی هست. نمونه هایی را بیان می کنم که نشان می دهد که فقها فقط به دنبال حکم ثابت شرعی  نمی باشند. برخی در باره جنگ با مشرکین معتقدند که باید با مشرکینی که نزدیک تر هستند جنگید و به این آیه استناد کرده اند: يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا قاتِلُوا الَّذينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَ لْيَجِدُوا فيكُمْ غِلْظَةً وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقينَ؛ اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، با كافرانى كه نزديك شمايند جنگ كنيد تا در شما شدت و درشتى يابند، و بدانيد كه خدا با پرهيزگاران است. ( توبه/123) چون معتقدند خطر این گروه بیشتر است ولی صاحب جواهر می گوید:

و يمكن إرادة الوجوب من ذلك، كما هو ظاهر النافع و الإرشاد و التذكرة و الدروس و اللمعة و غيرها، بل هو صريح الكركي و ثاني الشهيدين، لقوله تعالى: «قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ» الظاهر في الوجوب و إن كان قد يناقش بأن الأمر بمقاتلتهم غير الأمر بالبداءة بقتالهم... و بالجملة ينبغي مراعاة المصلحة في ذلك، و هي مختلفة باختلاف الأحوال، و منه يعلم حال الأقرب فالأقرب فإن ذلك من أحكام السياسة التي ترجع إلى نظر الإمام عليه السلام و مأذونه و لذا يجب على الإمام عليه السلام و منصوبه التربص إذا كثر العدو و قل المسلمون حتى تحصل الكثرة للمقاومة ثم تجب المبادرة در ذهنیت فقهای ما این بوده که احکامی سیاسی داریم که محول به امام شده است و شارع در این باره احکام ثابتی را برای همه زمان ها و مکان ها وضع نکرده است که همیشه به آن ملتزم باشیم بلکه این گونه امور به حاکم سیاسی واگذار شده است. کاشف الغطاء  نیز چنین چیزی دارند. مرحوم ناینی در تنبیه المله احکام را دو قسم می کند – احکام ثابت که در شریعت به آن تصریح شده و نصی بر آن دلالت می کند و  یک قسم دیگر که نصی بر آن دلالت ندارد و در اختیار مجتهد جامع الشرایط است که می تواند آن را کشف و استنباط کند که آن احکام نیز دائر مدار مصلحت عمومی است.

حضرت امام خمینی هم در بحث فروش سلاح به دشمن که فقها در زمان صلح آن را جایز و در زمان جنگ جایز نمی دانند می فرماید:

ثمّ اعلم أنّ هذا الأمر، أي بيع السلاح من أعداء الدين، من الأمور السياسيّة التابعة لمصالح اليوم، فربّما تقتضي مصالح المسلمين بيع السلاح بل إعطاءه مجّانا لطائفة من الكفّار و ربّما تقتضي المصالح ترك بيع السلاح و غيره ممّا يتقوّى به الكفّار مطلقا، سواء كان موقع قيام الحرب أو التهيّؤ له أم زمان الهدنة و الصلح و المعاقدة... و كيف كان، لا يمكن القول بجواز بيع السلاح و نحوه من الكفار أو المسلمين المخالفين بمجرد عدم الحرب و الهدنة، بل لا بدّ من النظر إلى مقتضيات اليوم و صلاح المسلمين و الملّة

ادله فرضیه و دیدگاه سوم:

1. ماهیت جنگ و صلح

مهمترین دلیلی که می تواند این فرضیه را اثبات کند ماهیت جنگ و صلح است. جنگ و صلح همیشه تحت اختیار دولت هاست و آنها می دانند که چه وقتی جنگ کنند و یا نه و چگونه و سرّ این که امر جهاد به امام واگذار شده است چه در عصر حضور و چه غیبت که به نائب او واگذار شده است از همین باب است و به نظر می رسد این گونه امور چون ثابت و لا یتغیر نمی باشند، به امام و یا نائب او واگذار شده است گرچه منکر وجود پاره ای از احکام ثابت در این حوزه نمی باشم.

در کتاب جهاد غنائم جنگی- غیر از یک سری مستثنیات- در بین مقاتلین تقسیم می شود. آیا این یک حکم ثابت شرعی و برای همیشه است و یا برای اقتضائات آن زمان و صدر اسلام بوده است چون در آن زمان علاوه شخص مجاهد علاوه بر جهاد باید خرج جنگ را هم خودش می داد. در روایات هست که در تقسیم غنایم برای اسب سوار دو سهم و برای پیاده یک سهم و کسی که بیش از یک اسب داشته سه سهم داده می شده است. انسان از این چه می‌فهمد؟ آیا در جنگ های امروزی که نه تنها هزینه جنگ را نمی دهد بلکه به او حق ماموریت داده می شود و هزینه جنگ بر عهده بیت المال است آیا می شود که گفت شخص حق غنایم دارد و یا آیا می شود گفت که غنایم امروزی قابل تقسیم هست؟ در آن زمان اسلحه ها به درد جنگ بعدی آنها می خورد ولی امروزه چه؟ آیا اشخاص می توانند تانک و توپ و هواپیما را با خود به همراه بیاورند؟ بسیاری از احکام جهاد، ثابت و همه زمان و مکانی نمی باشد و دولت اسلامی می تواند بر اساس تغییر شرایط، تصمیم بگیرد. پس ماهیت جنگ و صلح چیزی است که باعث می شود که دولت اسلامی تصمیم بگیرد با چه کسی بجنگد و با چه کسی نه. این مصلحت هم تابع قواعد و ضوابطی است نه این که همینطور دولت اسلامی تصمیم بگیرد.

1. سیره عقلاء

سیره عقلاء‌ در روابط خارجی در نظر داشت منافع ملی است. در دولت اسلامی هم باید مصلحت در نظر گرفته شود. سیره عقلاء بر این است که تصمیم می گیرند که در چه شرایطی جنگ کنند و یا صلح و به چه مقدار داشته باشند و این در اختیار دولت هاست. البته بین منفعت ملی و مصالح ملی در دولت اسلامی تفاوت هایی هست که نگاه به مصلحت عمومی وسیع تر از منافع ملی در دیگر دولت ها است. این قاعده و اصل دست دولت اسلامی را در ایجاد جنگ و یا صلح باز می گذارد. البته باید دانست که ضوابط و قواعد مصلحت تابع اصول و اموری است. مصلحتی را که دولت بر اساس آن می جنگد و یا صلح می کند باید یک سری اصول ثابت و لا یتغیر را مراعات کند از جمله:

1. رعایت عزت اسلام و مسلمین

زیر پا گذاشتن عزت اسلامی بر خلاف مصلحت است و به خاطر آن نمی توان از جنگ و یا صلح گذشت. در هر  حالی باید به حفظ عزت مسلمین توجه شود.

1. آمادگی و قدرت دفاعی
2. یکی دیگر از اصولی که در رابطه با اصل مصلحت باید مراعات شود، داشتن آمادگی و قدرت دفاعی

  در برابر تهاجم احتمالی دشمن است و نمی شود گفت که روابط بر اساس مصلحت تنظیم می شود ولی خود را تقویت نکنیم. آیه

وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ آخَرينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْ‏ءٍ في‏ سَبيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ؛‌ و در برابر آنها تا مى‏توانيد نيرو و اسبان سوارى آماده كنيد تا دشمنان خدا و دشمنان خود- و جز آنها كه شما نمى‏شناسيد و خدا مى‏شناسد- را بترسانيد. و آنچه را كه در راه خدا هزينه مى‏كنيد به‏تمامى به شما بازگردانده شود و به شما ستم نشود (انفال/60).

این آیه سفارش برای آمادگی جنگ نیست بلکه دستور می دهد که همیشه باید برای دفاع آماده باشید تا دشمنان از تعرض به مسلمین ترس داشته باشند.

1. نداشتن رابطه ولایی با کفار

منظور از عدم رابطه ولایی با کفار این است که مسلمانان نباید کفار و مشرکان را دوست صمیمی خود بدانند. اسلام این گونه رابطه ای را در میان دولت های اسلامی می خواهد و نه با دولت های غیر اسلامی. يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبالاً وَدُّوا ما عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ وَ ما تُخْفي‏ صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآياتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ؛ اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، دوست همرازى جز از همكيشان خود مگيريد، كه ديگران از هيچ فسادى در حق شما كوتاهى نمى‏كنند و خواستار رنج و مشقت شمايند. و كينه‏توزى از گفتارشان آشكار است و آن كينه كه در دل دارند بيشتر است از آنچه به زبان مى‏آورند. آيات را برايتان آشكار ساختيم، اگر به عقل دريابيد (آل عمران/118).

آیه  می فرماید کفار را بطانه خودتان قرار ندهید که از زیر و بم امور شما خبر داشته باشند. این مبتنی بر آموزه های قرآنی نیست که گاهی با دولت های غیر اسلامی گرمتر از دولت های اسلامی است. از آیات و روایات استفاده می شود که در رابطه با دولت های غیر اسلامی نه اصل بر جنگ است و نه داشتن  رابطه ای خیلی گرم و صمیمی و ولایی بلکه بین این دو  حالت باید بود یعنی رابطه مسالمت آمیز  ولی در عین حال از آن اصول هم نباید غفلت کرد.

سوال:

1-  این مصلحت در همه حوزه ها راه را باز می کند و احکام با این مصلحت جای نقض دارند. به عنوان مثال مجمع تشخیص برای همین بود یعنی اگر در  موردی قانونی مصلحت داشت ولی بر خلاف احکام الهی بود تصویب شود.

جواب) ما که حکم ثابتی را نگفتیم ولی‌در جایی که حکم ثابت نبود در دست امام معصوم و یا نائب اوست. ولی باید بررسی شود که آیا مصلحت اسلام است و یا مسلمین و یا این که چه نسبتی با منفعت دارد و ... این ها جای بحث دارد ولی به قول حضرت امام این ها بسته به نظر کارشناسان فن است و مصلحت باید در هر حوزه ای که توسط کارشناسان مخصوص تشخیص تشخیص داده می شود مراعات شود.

1. مصلحت یعنی آن چه به صلاح است ولی مصلحت چه کسی؟ آیا منظور از مصلحت حسن و قبح شرعی است و یا تعمیم ملاکات و مهمات شرعی است؟ آیا پراگماتیسم است؟ در صلح و جنگ آیا گسترش حاکمیت سیاسی اهمیت دارد و یا رعایت اخلاق و ... ؟ به نظر می رسد که این مصلحت فرد محور است و نه عام محور.

جواب: در بحث مصلحت باید این نکات و ابهامات بر طرف شود و کلاًّ  کلمات فقها در این زمینه یک سان نیست. علامه حلی مثلا دین و جان و مال و نسل و آبرو را امور پنج گانه مهم می داند که حتما باید مد نظر باشند. گاهی فقها تعبیر مصلحت اسلام و گاهی مسلمین و گاهی اسلام و مسلمین و گاهی مصلحت عامه را تعبیر کرده اند. شاید این ذهنیتی که اشاره کردید و احاله به فرد داستید چون این برای اولین بار است که امامیه حکومت را  به این شکل تجربه می کند. اتفاقا امام برای این که بگوید حکومت امری فردی نیست مجمع تشخیص را ترتیب داد و الا نیازی نبود و اتفاقا مجمع هم دارای کمیسیون های خصوصی است و به نظر عمومی مجمع اکتفاء‌ نمی شود. این که امام بحث مصلحت را طرح کرد و این که آیا این خودش از احکام اولیه است یا ثانویه و یا قسم سومی است تلقی امام این نبوده که مصلحت امری فردی است و کسی از جهت نظری این را نگفته است گرچه ممکن است تصمیم گیری نهایی را یک فرد بگیرد ولی این تصمیم متکی به همان کار کارشناسی است. اتفاقا در تدوین قانون اساسی در شورای بازنگری آیت الله جنتی حرفی زدند و گفتند از یک طرف ما باید ولایت مطلقه را بگنجانیم و از سوی دیگر باید در دنیا متهم نشویم چون این امروزه در دنیا قابل ارائه نیست که تصمیمات ساز و کار قانونی نداشته باشد و متکی به آراء شخص واحد باشد و لذا گفتند این گونه گنجانده شوند در بند دوم اختیارات رهبری در قانون اساسی که: حل معظلات نظام توسط رهبری است که یا به طور مستقیم انجام می گیرد و یا غیر مستقیم توسط مجمع تشخیص مصلحت.که بخش مستقیم آن رای نیاورد ولی بخش غیر مستقیم یعنی از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تصویب قرار گرفت.

1. آیا وقتی باید به تایید حاکم سیاسی برسد این فردی نمی‌شود؟

نه فردی نمی شود چون ممکن است از بین 50 تا مصوبه مثلا دو تا را امضاء‌ نکند. خود قانون یکی از مسئولیت های رهبری را امضاء این قوانین دانسته است. مسئولیت در قانون اساسی به فقیه عادل واگذار شده ولی موظف شده از طریق مجمع تشخیص مصلحت سیاست های کلی را تهیه کند. لذا باید این اختیار را داشته باشد که اگر مصوبه ای از مجمع خلاف مصلحت باشد آن را ابلاغ  نکند. بلاخره قانون این اختیار را به او داده است.

1. در مقام تعارض نظر کارشناسی بین داخل مجمع و خارج از آن چه باید کرد؟ آیا مصلحت را باید داخلی‌ها تشخیص دهند و یا بیرون از آن ؟

از طریق این مجمع باید حل شود چون قانون این راه را مشخص کرده است و از راه های دیگر نمی شود گرچه ممکن است همه آنها را قبول نکند.

1. سه اصل اخیر که گفتید مثلا عزت. اگر شروع کننده جنگ باشد باید عزت را رعایت کند ولی اگر جنگی علیه او شود و امر دائر مدار شود بین رعایت عزت و یا اصل موجودیت در این جا چه لزومی دارد که عزت رعایت شود؟

بله اگر این گونه شد که امر دائر شد بین موجودیت و رعایت عزت از این چنین مواردی انصراف دارد و اصل حفظ موجودیت است. باید این نکته را بگویم که ممکن است دولت اسلامی مصلحت بداند که جنگ کند و یا جنگ نکند ولی به حسب ظاهر آن ها را ذلیل کند مثل صلح امام حسن که می گفتند مذل المومنین ولی این عزت ظاهری منظور نیست بلکه باید عزت و مصلحت دراز مدت مد نظر باشد

1. به نظر شما اصل بر جنگ است و یا صلح؟

اگر گفتید از آیات و روایات حکم ثابتی به نام جنگ استفاده می کنیم، ‌پس هر جا مصلحت شد صلح می کنیم به عنوان استثناء‌و خلاف اصل و اگر اصل بر صلح استفاده شد در صورت مصلحت می جنگیم ولی اگر گفتید از این آیات و روایات نه جنگ و نه صلح استفاده نمی شود و لین دو اصالت و موضوعیت ندارند و این ها به خودی خود احکام ثابتی نیستند در این صورت باید دید مصلحت چه چیزی را اقتضاء می کند. اگر گفتید هدف در اسلام هدایت انسان هاست و لزومی ندارد که برای هدایت شدن دیگر جوانع با آنان حتما جنگید در این صورت هدایت کردن ابزار مختلفی دارد که گاهی جنگ است و گاهی صلح.