بررسی فقهی شرط ایمان(تشیع) در قبول شهادت شاهد

#خلاصه_جلسه_292

به گزارش  فهیم؛ استاد کاظم قاضی‌زاده، رئیس موسسه فهیم و استاد حوزه علمیه ۲۳ اردیبهشت در نشست علمی «بررسی فقهی شرط ایمان (تشیع) در قبول شهادت شاهد» گفت: فقهای ما در موارد متعدد به شروط کسانی که کاری را باید انجام دهند می‌پردازند و یکی از موارد مورد توجه مسئله شروط شاهد در دادگاه است.
وی افزود: شرط بلوغ، عقل، عدم تهمت، اسلام و ... از جمله شروط است و ایمان نیز از جمله موارد ذکر شده است؛ البته ایمانی که در گفتمان فقهی مورد توجه است در مقابل کفر نیست، بلکه ایمان اصطلاحی است؛ یعنی کسی که شیعه ۱۲ امامی است و همه عقاید حقه را دارد؛ لذا مومن نباید از هیچ فرقه اهل سنت و یا غیر دوازده امامی شیعه نباشد و به تعبیر محقق اردبیلی معرفت خدا، نبوت پیامبر، تصدیق احکام و غیراحکام مانند موت و عذاب قبر و ثواب و عقاب و ...، نبوت انبیاء و کتب قبل از قرآن، خاتمیت و امامت ۱۲ امام و اینکه حضرت مهدی(عج) آخرین امام هستند و امامتشان ادامه دارد جزء آن است.
استاد قاضی‌زاده با طرح این سؤال که اگر قرار باشد یکی از شروط شاهد ایمان باشد اگردوسنی با یکدیگر دعوا داشته باشند و راه اثبات هم تنها به شاهد ختم شود ، قاضی شهادت غیر شیعه را قبول نمی‌کند و بطور طبیعی در موارد زیادی حق پایمال می شود ، چرا که در دعوای دو نفر اهل سنت معمولا شاهد ها هم از خودشان هستند .
وی گفت بر این اساس اهل سنت کمتر از اهل کتاب هستند چرا که  در باب شهادت اهل کتاب، روایاتی داریم که شهادت آنان برای همدیگر پذیرفته است و حتی در مواردی شهادت اهل کتاب را برای مسلمین پذیرفته‌ایم ، ولی فرقه‌های غیرحقه را قبول نداریم. این کار از لحاظ قضایی می‌تواند موجب بن بست اجتماعی شد لذا به این مسئله از بعد تحقیقی پرداختم.
استاد حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه برخی در این زمینه عنوان کرد: دیدگاه اول، شرط ایمان بدون هر نوع قید را می پذیرد که نظر مشهور است و مراد از ایمان نیز همین معنای ذکرشده است .این نظر را علاوه بر فقهای گذشته نظیر شیخ طوسی معاصرانی چون  امام نیز در دوره معاصر این شرط را بیان کرده‌اند.
وی به نظریه دوم که نظریه شهید ثانی و فیض کاشانی است اشاره  کرد و گفت : این افراد معتقدند که نه تنها ایمان ، بلکه اسلام هم جزء شروط نیست و براین اساس سنی و مسیحی و یهودی عادل هم داریم و تنها عدالت و وثاقت در هر کیش و آیین ، شرط شهادت است.
وی ادامه داد: نظریه سوم تفصیل بین تقصیر و قصور است ؛آنکه شهادتش پذیرفته نیست غیر امامی مقصر است نه کسی که در جهل مرکب است و نمی داند که به غیر مذهب حق گراییده است ، به تعبیر دیگر برخی سنی هستند ولی می‌دانند شیعه حق است و یا سنی هستند ولی تقصیر کرده‌اند . این ها ذیل عنوان فاسق قرار می گیرند و شهادتشان پذیرفته نمی شود واما کسانی که احتمال نداده‌اند که شیعه حق باشد یا ممکن است افرادی از مذاهب و ادیان دیگر باشند که اصلا نمی‌دانند شیعه وجود دارد . در این موارد شهادت این افراد  اگر در مذهب خودشان عادل هستند پذیرفته می شود .
این محقق، پژوهشگر و استاد حوزه علمیه اظهار کرد: از دید صاحب شرائع، هر کسی که اعتقاد به شیعه و مذهب حقه ندارد ظلم کرده و فاسق است و شهادت فاسق پذیرفته نمی‌شود؛ بنابراین از دید وی، شرط اصلی، عدالت است و ایمان فرع بر عدالت است؛ محقق اردبیلی هم اتفاق و اجماع علما را هم اضافه کرده و فسق غیرشیعه را عاملی برای اینکه فرد حق ندارد شهادت بدهد می‌داند و ایشان اعتقاد به غیرشیعه ۱۲ امامی را کفر هم می‌داند و روایت «من مات و لم یعرف امام زمانه مات میته الجاهلیه» را مورد استناد قرار می دهد.
استاد قاضی‌زاده با بیان اینکه صاحب جواهر با چندین استدلال مسئله را در اوج مطرح کرده است و خصوصا در باب کفر مخالفین داد سخن داده است و ده دلیل برای نظر خود که همان نظر مشهور است اقامه کرده است ، گفت از معاصرین مرحوم گلپایگانی، کفر مخالف را اصلا نمی‌‌پذیرد و می‌گوید ما قبول داریم اگر بر کسی حجت تمام نشود معذور است ، ولی در باب مخالفان، حق به آنان رسیده و از روی عناد نپذیرفته‌اند؛ یعنی عمدتا اهل سنت حق را دریافته ولی حقانیت شیعه را در عمل نپذیرفته‌اند.
رئیس موسسه پژوهشی و فرهنگی فهیم اظهارکرد: مرحوم شهید ثانی گفته فسق همراه علم است و اگر کسی ناآگاهانه گناهی بکند، فسق نیست.

استاد قاضی‌زاده در جمع‌بندی بحث با بیان اینکه پذیرفتن شهادت به شرط ایمان باعث بن‌بست اجتماعی می‌شود بیان کرد: من از نگاه فرامسئله‌ای به این موضوع می‌نگرم؛ ما در برخی موارد شهادت اهل کتاب را مثلا در قضیه ارث بر شهادت اهل سنت ترجیح می‌دهیم، همچنین شهادت یهود و نصارا برای خودشان در کشور اسلامی پذیرفته شده است ولی شهادت اهل سنت حتی برای خود آنان نیز مورد قبول نیست که باعث بن بست می‌شود ضمن اینکه ما به عرف عقلا در این مسئله بی توجهی کرده‌ایم. ایشان ضمن پذیرش نظر شهید ثانی به نقد دیدگاه مشهور و نقد نظریه تفصیلی مرحوم آیه الله خویی و مرحوم میرزا جواد تبریزی پرداخت