حوزه مستقل و عقلانی، نه سکولار نه افراطی

 

حوزه مستقل و عقلانی، نه سکولار نه افراطی

سخنران: حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی‌زاده

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الحمدلله ربّ العالمین والصّلاة والسلام علی سیّد الأنبیاء والمرسلین، حبیب إله العالمین أبي القاسم محمد وعلی أهل بیته الطیّبین الطاهرین المعصومین المکرّمین.
میلاد پرنور و سرور امام حسن عسکری، ابوالحجة، را به همه عزیزان، چه حاضران و چه کسانی که از طریق شبکه‌های مجازی این بحث را می‌بینند، تبریک عرض می‌کنم.

مقدمه
موضوع این بحث عبارت است از: «حوزة مستقل و عقلانی، نه سکولار نه افراطی». طولانی بودن عنوان به این دلیل بوده که خود عنوان بتواند تا حدودی مسئله را روشن کند. شاید تبیین مفهومی و بیان مراد از عناوینی که در عنوان اصلی آمده، مثل عنوان سکولار، افراطی، استقلال و عقلانی بتواند تا حدودی بحث را برای ما روشن کند. پیش از آن، به عنوان مقدمه‌، بگویم که از نظر تاریخی حوزه‌های علمیه، که سردمداران و راهبران معارف اسلامی در طول تاریخ بودند، توانستند که در بحران‌های شدید و در کوره‌راه‌ها و در مشکلات بسیاری که در سالیان دراز وجود داشته، خودشان را حفظ کنند و یک نخ اتصالی میان دوره‌های مختلف حوزه‌های عملیه قم از سالیان بسیار دور، از زمان مرحوم شیخ طوسی و قبل از آن، تاکنون وجود داشته است. گاهی حوزه علمیه نجف، گاهی بغداد، گاهی قم، گاهی سامرا و احیاناً شهرهای دیگری چون اصفهان در این دوران طولانی توانستند پرچمدار راهبری جامعه اسلامی و حفظ معارف دینی باشند و به‌ویژه در سال‌ها و سده اخیر جایگاه حوزه‌های علمیه و مراجع تقلید، بیش از پیش برای همه روشن شده است. چه کسانی که همراه حوزه‌ها و مرجعیت بودند و چه کسانی که در برابر آن ایستادند، از جایگاه حوزه‌ها و اثرگذاری آن‌ها و صلابت و پایداری‌شان در برابر ناملایمات و مشکلات، به‌خوبی آگاه‌اند. 
طبعاً پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حوزه باید برای وضعیت خودش مقداری تفاوت قائل بشود و در طول سالیان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مسئله جایگاه حوزه‌های علمیه، بیش از گذشته مورد بحث و توجه قرار گرفته است.
حال که ما کشور شیعه‌مذهبی داریم که حکومت بر اساس فقه اسلامی و فقه شیعی و با رهبری یک مرجع تقلید و پس از آن با رهبری ولی فقیه ادامه یافته است و طبعاً رهبر مؤسس، خود یکی از مهم‌ترین مراجع حوزه‌های علمیه بوده و قبل از رهبری، مرجعیت بلامنازعی را در جهان تشیع داشته است، جایگاه حوزه‌ها چگونه باید باشد؟ آیا حوزه‌ها باید به‌طور کامل مروّجان، حامیان و تبلیغ‌کنندگانی برای حکومت اسلامی باشند؟ آیا باید موضع نقد داشته باشند و نگاهشان به حاکمیت پس از پیروزی انقلاب، همان نگاهی باشد که قبلاً نسبت به دولت‌ها وجود داشته یا باید موضع میانه‌ای داشته باشند؟
این مسئله در کانون توجه بسیاری از کسانی که در این حوزه‌ها فکر می‌کردند، قرار گرفته است. برای این‌که بحث کاملاً عینی و به صورت جدی مطرح بشود، همان‌گونه که بیان کردم، دو عنوان نفی و دو عنوان اثبات گذاشتم. دو عنوان نفی یکی سکولاریسم و دیگری افراطی و دو عنوان اثباتی که مستقل و عقلانی هستند.

سکولاریسم و قرائت‌های گوناگون از آن 
در سالیان اخیر و در ماه‌های گذشته، بعضاً حوزه رمی به سکولاریسم شده است و برخی گفتند که حوزه علمیه به‌طور کلی یا حوزه علمیه قم [به‌طور خاص] مصداق سکولاریسم است و سکولاریسم در حوزه علمیه قم نفوذ کرده است. برای سکولاریسم می‌توان دو معنای متفاوت ذکر کرد؛ گاهی اوقات مراد از سکولاریسم جدایی دین از عرصه‌های اجتماعی زندگی بشر است؛ یعنی دین برای خودش پیام خاصی دارد و به دنبال این است که زندگی اخروی و فردی ما را تأمین کند و اصولاً در عرصه‌های اجتماعی هیچ نوع راهبرد، نظر و توصیه‌ای ندارد. به تعبیر یکی از نویسندگانی که در این زمینه کتابی با عنوان «خدا، آخرت، هدف بعثت انبیا» نوشته؛ یعنی ما از هدف بعثت انبیا و این‌که از دینداری به‌طور کلّی، چه دین اسلام و چه ادیان دیگر، چیزی جز دعوت به خدا و دعوت به تأمین آخرت معنوی نداریم. 
البته کسانی که به این معنا سکولار هستند، لزوما ضدّ دین نیستند؛ اتفاقاً کسانی که معتقد به سکولاریسم دینی‌اند، گاهی در زندگی فردیشان بسیار انسان‌های متعبد، اهل مناسک‌، معتقد و مؤمن هستند؛ اما بر این باورند که دین را باید فقط در عرصه‌های فردی و در ارتباط با زندگی معنوی و رسیدن به جهان آخرت دید و دین کاری به عرصه‌های زندگی اجتماعی ندارد.
معنای دیگری که درباره سکولاریسم مراد گردیده، این است که سکولاریسم جدایی نهاد دین از نهاد حکومت است، نه جدایی دین از عرصه اجتماع؛ یعنی سکولارها به این معنا می‌گویند که دین آموزه‌های اجتماعی هم دارد و می‌تواند در عرصه زندگی اجتماعی ما مطالبی داشته باشد؛ از جمله در مورد تربیت اجتماعی، روابط اجتماعی، معاشرت با دیگران و احیاناً روابط با دولت و...؛ اما بالأخره نهادی به نام نهاد دین داریم و نهادی به نام دولت. باید کار نهاد دین از نهاد دولت جدا باشد؛ حتی اگر کسی کشیش یا رهبر مذهبی است و به قدرت می‌رسد، دولت را اداره می‌کند، حاکمیت را اداره می‌کند، او اکنون مسئول نهاد حاکمیت است و دیگر مسئول نهاد دین نیست. جدایی دو نهاد دین و نهاد حاکمیت را هدف گرفته‌اند. البته در این معنا از سکولاریسم، بیش از این‌که در عرصه آموزه‌های دین نقد داشته باشد، در عرصه عمل و چگونگی تعامل نهاد دین و نهاد حاکمیت بحث دارد. کسانی که به این معنا قائل به سکولاریسم هستند، بر این باورند که بالأخره دولت نباید نسبت به ادیان مختلف حساسیت داشته باشد؛ یا باید به همه برسد یا به هیچ‌کدام نرسد؛ چون این نهاد دولت است و دولت وظیفه‌ای دارد؛ ازجمله تأمین معاش مردم، تنظیم روابط مردم و دولت، روابط مردم با همدیگر و تنظیم روابط کشور با کشورهای دیگر. دولت نباید کاری به دین و مذهب خاص داشته باشد. 
این سکولاریسم، چه به معنای اول چه به معنای دوم، در حوزه‌های علمیه و میان کسانی که به عنوان شخصیت‌های برجسته حوزوی شناخته می‌شوند، طرفداری ندارد؛ یعنی در حوزه‌های علمیه کسی آموزه‌های دین را خالی از عرصه‌های اجتماع نمی‌داند. این‌همه موضوعات اجتماعی و سیاسی که در قرآن کریم است، به قول برخی از فقهای ما، آن مقدار که در عرصه‌های اجتماعی آیه داریم، در عرصه‌های فردی نداریم. در حوزه کسی نهاد حاکمیت را از توجه به دین حق جدا نمی‌داند؛ بدین معنا که این‌طور نیست که حاکمیت نباید به هیچ یک از ادیان حساسیتی داشته باشد و نباید هیچ تبلیغی از هیچ دینی داشته باشد، نباید نسبت به دین حق حساس نباشد. آموزه‌های ما این‌گونه است که اگر انسان‌های شایسته به قدرت برسند، تبلیغ نماز و مناسک دینی می‌کنند و اسلام برای آنان امری پذیرفته‌شده است؛ ازاین‌رو حوزویان نهاد دولت را بدون توجه به دین، مطلوب نمی‌دانند. بله، آن چیزی که احیاناً گفته می‌شود، این است که افرادی که به عنوان نهاد دولت هستند، دیگر در کار نهاد دین دخالت‌های مستقیم و یک‌سویه‌نگرانه نداشته باشند؛ یعنی این‌گونه نباشد که حاکمیت به دلیل در اختیار داشتن قدرت، قرائت‌ها یا دیدگاه‌های مختلف فقیهان یا آرا و انظار دیگر را غیررسمی اعلام کند و یا این‌که تکلّف بیش از حمایت‌های معمول از عرصه‌های مختلف یک مذهب، یک دین یا گرایشی داشته باشد.
امروزه برخی از کسانی که در خود حاکمیت هم هستند، بر این باورند؛ زیرا، همان‌گونه که در حوزه‌های مختلف تخصصی مهارت‌ها و مسئولیت‌ها را جدا کردند و از این جدا کردن نفع بردند، معتقدند اگر مسئولیت نهاد دین را از نهاد دولت جدا کنیم و مسئولیت تبلیغ و تدریس و حوزه مرجعیت و حوزه امور مذهبی را از نهاد مسئول رتق‌وفتق امور مردم جدا کنیم، به لحاظ کارکردی کارآمدتر است. 
سکولاریسم در هر صورت، تهمتی است که به حوزه‌های علمی زده می‌شود و روشن است که حوزه خود را سکولار نمی‌داند؛ بدین معنا که اصلاً دولت ما به همه ادیان بی‌تفاوت باشد، هیچ حساسیتی به دین حق نداشته باشد و در آموزه‌های دینی و اجتماعی وجود ندارد و این‌که ادیان نسبت به زندگی اجتماعی بشر، به‌کلی نظری نداشته باشند و فقط زندگی فردی و رسیدن به آخرت -‌آن هم از طریق فرد‌- را به عهده می‌گیرند.

دیدگاه‌های مقابل سکولاریسم
در برابر سکولاریسم، سه دیدگاه دیگر مطرح است که این سه دیدگاه، از نظر میزان ارتباط دین، عرصه‌های اجتماعی و عرصه‌های حکومتی متفاوت هستند.

1. آمیختگی میان دین، سیاست و اجتماع
دیدگاه اول که نقطه مقابل سکولاریسم است، نظریه آمیختگی بین دین، سیاست و اجتماع است که هر آنچه بخواهیم در عرصه جامعه پیاده کنیم یا هر چه بخواهیم در عرصه زندگی داشته باشیم، همه آن‌ها را باید از دین بگیریم و ما با آموزه‌های دینی برای اداره زندگی بشر در عرصه‌های مختلف از غیردین بی‌نیازیم و شاید به تعبیر داغ‌تر، ما مجاز نیستیم از غیردین آموزه‌ای را برای زندگی اجتماعی خودمان بگیریم. باید که زندگی، زندگی دینی باشد، یعنی چه؟ یعنی برای مثال اگر بخواهیم نظام اقتصادی داشته باشیم، باید به سراغ کتاب و سنت برویم. اگر زندگی سیاسی می‌خواهیم، همه این‌ها در دین وجود دارد؛ اگر زندگی اجتماعی می‌خواهیم، حتی به نظر برخی از کسانی که نظرات بسیار شاذی دارند، عرصه‌های علم تجربی را هم از دین باید بگیریم. 
عزیزی را چند سال قبل برای مناظره دعوت کردیم. ایشان نظرش این بود که حتی ما باید در علم تجربی هم خودمان از طریق دینداری دوباره استنباط کنیم؛ یعنی دودوتا چهارتا را باید کنار بگذاریم؛ زیرا فیثاغورث ایمان نداشته و بعد خودمان دوباره استنباط مؤمنانه و حتی مبتهلانه‌ای داشته باشیم؛ یعنی همراه با ایمان، نوعی توسل هم داشته باشیم؛ آن‌گاه بیاییم مثلاً ریاضی را استنباط کنیم.

2. نگاه حداکثری به دین
این دیدگاه افراطی در طرف مقابل سکولاریسم است؛ سکولاریسمی که می‌گفت دین در عرصه‌های اجتماعی هیچ جایگاهی ندارد. این دیدگاه می‌گوید که می‌توانیم از دین همه آموزه‌های اجتماعی و حتی علمی به دست بیاوریم. البته باز خود این گروهی که اصطلاحاً به آن‌ها می‌گویند کسانی که قائل به استفاده حداکثری از دین در عرصه اجتماع هستند، به دو گروه تقسیم می‌شوند. برخی فقط در حوزه مربوط به زندگی اجتماعی و علوم انسانی می‌خواهند از دین این مطالب را به دست بیاورند و برخی حتی در زندگی غیراجتماعی -‌یعنی در زندگی علمی، در علوم تجربی و ریاضی‌- دین را منبع استنباط می‌دانند.
روشن است یکی از دلایلی که موجب طرح چنین دیدگاه‌هایی می‌شود، این است که نوعی برداشت ساده‌انگارانه از نصوص دینی دارند؛ یعنی نصوص ما در حوزه‌های مختلف قرآنی یا در سنت، گاهی برداشتی می‌شود که همه چیز در قرآن است. برای نمونه از آیه «تِبْيّاناً لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ»؛ برداشت شده است که قرآن تبیان همه چیز است. وقتی تبیان همه چیز است، پس همه علوم در قرآن وجود دارد. محمد غزالی کتابی دارد با عنوان جواهر القرآن و درره‏ و در آن کتاب به این نکته توجه می‌کند که اگر بگوییم همه علوم در قرآن است، خیلی عجیب است؛ ازاین‌رو آن‌جا می‌گوید که ریشه‌های علوم مختلف در قرآن است. اوایلش در قرآن است. برخی‌های دیگر هم چنین دیدگاهی داشتند. امروزه هم برخی چنین مطلبی را استنباط می‌کنند و می‌گویند اعتقادمان این است که همه علوم در قرآن است. وقتی می‌گوییم چگونه ممکن است؟ می‌گویند شاید ما نفهمیم. شخصی که این مباحث را طرح می‌کرد و مقداری هم غامض صحبت می‌کرد، نامه‌ای به امام خمینی نوشته بود و ادعا کرده بود این‌که بین فقه سنتی و فقه پویا دعواست، این‌ها همه بر باد و بر آب است و هیچ‌کدام به درد نمی‌خورد، ما باید فقهی داشته باشیم که همه آن برگرفته از دین باشد. منطق هم (نه این‌که خود فقه، بلکه منطقش، یعنی الآن منطق مثلاً شکل اول و شکل دوم و سوم و چهارم) منطق ارسطویی است‌ و ارسطو هم دیندار نبوده است. به تعبیر آن شخص، ارسطو مؤمن نبوده و باید منطق جدیدی پیدا کنیم؛ منطق جدید، روش منطق جدید، بعد استنباط جدید تا به نتیجه‌ای برسیم. 
- در پاسخ به یکی از حضار: بله، آن البته «وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسُ‏»؛ کمتر به آن تمسک می‌کنند؛ چون معمولاً می‌گویند آن کتاب مبین، این کتاب نیست، بلکه آن کتابی است که بالاست. می‌گویند آن کتاب مبین یا در لوح محفوظ است، من آن آیه‌ای را گفتم که بیشتر استنباط می‌کنند و جوابش همین است، حال که شما فرمودید. ما استنباط‌هایمان از نصوص باید با توجه به مجموعه شرایطی باشد که امکان اطلاق‌گیری یا عدم امکان اطلاق‌گیری را به ما می‌دهد یا نمی‌دهد؟ به این نکته باید توجه کنیم. مفسرانی مثل آقای مکارم و مرحوم طباطبایی که ذیل این آیه مطلب نوشتند، اولین نکته‌شان این است که می‌گویند: چون قرآن کریم کتاب هدایت است، وقتی می‌گوید همه چیز در این کتاب است، مرادش این است که همه چیز در حوزه هدایت است. 
برای نمونه شخصی برای شکار به کوه رفته بود و الآن دارد از کوه برمی‌گردد، و فرد دیگری دارد به شکار می‌رود، فردی که به شکار می‌رود از آن کسی که در حال بازگشت است، می‌پرسد در کوه چه خبر است؟ او می‌گوید که در کوه همه چیز است. این «همه چیز است» مراد این نیست که در کوه فرضاً یک ویلایی و آب خنکی است. همه چیز این‌جا یعنی همه نوع شکاری که انتظار داری، این‌جا می‌توانی ببینی؛ هم بز کوهی، هم آهو و هم گوزن و چیزهای دیگر. مراد این است که هر چیزی که بتوانند در مسیر هدف قرآن باشد، در قرآن وجود دارد. البته باز درباره این‌که این همه چیزی که در مسیر هدف قرآن است، اختلاف است. برخی می‌گویند آن همه چیز یک نظام اجتماعی است یا یک نظام اقتصادی است؛ برخی دیگر می‌گویند نه، این‌ها هدایتگر انسان نیست؛ هدایتگر انسان چیزی کمتر از بحث نظام و چیزی شبیه این است؛ برای مثال فرض کنید برخی آموزه‌ها یا برخی کلّیات اخلاقی یا کلّیات اجتماعی کفایت می‌کند.

3. نگاه حداقلی به دین
در برابر این دو دیدگاه، دو دیدگاه دیگر هم وجود دارد؛ یک دیدگاه این است که می‌گوید ما فقط اصول و خط مشی‌های کلی را می‌توانیم از دین، در عرصه‌های اجتماعی به دست بیاوریم، اما این‌که به واسطه دیندار بودن یا این‌که آموزه‌های دینی داریم، برای زندگی اجتماعی‌مان از غیردین بی‌نیازیم، چنین چیزی نیست. ما به غیردین و تجربه بشری هم نیاز داریم؛ این‌طور نیست که یک مجموعه کلّی داشته باشیم و همه را از دین به دست بیاوریم؛ برخی اصول کلی است و این اصول کلی را دین به ما می‌دهد؛ سپس بر اساس آن اصول کلی، به انضمام عقل خدادادی و به انضمام تجربه‌های بشری، نظامی اجتماعی را طراحی می‌کنیم. 
آقای «محمد المبارک» که مصری است، نظرشان این است که ما در حوزه سیاست، یک سری اصول داریم. ایشان هفت الی هشت اصل ذکر می‌کند که از این قرارند: لزوم انتخابی بودن رئیس، تقید دولت به شرع، شورایی بودن تقنین، مسئولیت دولت در برابر مردم، ذی‌حق بودن مردم، مالکیت اجتماعی بیت‌المال، عدالت و رعایت حقوق انسان. ایشان می‌گوید: دیگر بالاتر از این نداریم، شکل حکومت چگونه باشد یا مثلاً نحوه انتخابات چگونه باشد، ارتباط اعضای دولت چگونه باشد، این چه ربطی به دین دارد؟ دین فقط برخی اصول کلی را بیان می‌کند.

یا اقبال لاهوری به بیش از سه اصل دینی در عرصه‌های اجتماعی باور ندارد. وی می‌گوید یک مساوات داریم، یک مسئولیت مشترک و یک آزادی. ما چیزی بیش از این نداریم. این دیدگاه، دیدگاه سکولاریسم نیست. این‌که کسی اصول و خط‌مش‌های کلی‌ای را در عرصه‌های اجتماع قبول داشته باشد، اسمش سکولار نیست. نمی‌گوید که دین به اجتماع کاری ندارد، ولی می‌گوید که شما این‌ها را از دین بگیرید، اما در هر زمانی، با هر شرایطی، نحوه حاکمیت سیاسی، چگونگی نظام اقتصادی، شیوه نظام اجتماعی، طریقه نظام دفاعی را با این اصول تنظیم کنید. 
بله، «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة»؛ در دین آمده، ولی این‌که مثلاً افرادی که در نظام هستند، چگونه باشند، ما چگونه از خودمان دفاع کنیم، دفاعمان موشکی باشد یا هسته‌ای، بر اساس پیاده‌نظام یا سواره‌نظام باشد، این جزئیات چیزی نیست که دین بخواهد در آن‌ها دخالت کند و ما را به آموزه‌های دینی محدود کند. این دیدگاه، دیدگاه میانه‌ای به شمار می‌رود که نه سکولاریسم است و نه نگاه حداکثری. گاهی به آن نگاه حداقلی به دین می‌گویند؛ یعنی ما از آموزه‌های دینی حداقلی را در زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... داریم و به دیگر آموزه‌ها کاری نداریم و باید بقیه را بر اساس عقل خدادادی یا بر اساس تجربه بشری به دست بیاوریم. 

4. نگاه میانه (اعتدال‌گرایانه) به دین
دیدگاه دیگری که شاید آن دیدگاه به نظر من به حق نزدیک‌تر باشد، مقداری بالاتر از این دیدگاه اخیر و کمتر از دیدگاه قبلی است. دیدگاهی که جایگاه آموزه‌های دینی را در عرصه‌های اجتماعی، نه حداکثری می‌بیند نه حداقلی؛ بلکه دیدگاه را به صورت میانی می‌بیند؛ به این صورت که آموزه‌های دینی ما در عرصه‌های اجتماعی، این اصول و خط‌مشی‌های کلی را دارد، ولی در بعضی از موارد هم به‌طور خاص برنامه‌ای را ارائه کرده است. این‌گونه نیست که برنامه‌ها و -‌به یک معنا‌- راهبردهای نزدیک به عمل، همه را به عقل بشری و تجربه واگذار کنیم؛ در بعضی موارد خودِ دین اصول، خط‌مشی‌ها و راهبردهای عملی یا برنامه‌‌ها و مواردی را که باید ما در مرحله نزدیک به عمل از آن استفاده کنیم، ذکر کرده است.
مثلاً ما الآن چیزی داریم به نام انفاق که به‌طور کلی در قرآن است. ما در عرصه اقتصادی باید مالکیت را محترم بشماریم و انفاق هم داشته باشیم. مالکیت خصوصی داریم، مالکیت عمومی داریم و مالکیت دولتی؛ اما در این زمینه، مثلاً چیزی به عنوان زکات با موارد خاص، چیزی به عنوان خمس با مصارف و موارد خاص هم آمده است. ما اصولی کلی را در باب نظام قضایی داریم، ولی فقط به اصول کلی بسنده نشده است، بلکه برخی راهبردهای جزئی‌تری در حد برنامه‌ریزی یا در حد حوزه‌های نزدیک به عمل، در نظام قضایی برای ما آمده است. ما باید با استفاده از آن اصول کلی و با استفاده از آن راهبردهای جزئی -‌البته به شرط این‌که مخصوص به یک زمان خاصی نباشد‌- و عقل بشری و تجربه‌های خدادادی بتوانیم مجموعه منسجمی را برای اداره جامعه، اداره اقتصاد و سیاست خود به دست بیاوریم که برخی از افراد، دیدگاهشان به این بخش از ارتباط دین و حاکمیت است. امام خمینی، آیت‌الله منتظری و شاید بتوانیم بگوییم مرحوم آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر هم در بعضی از قرائت‌های نظریش (چون ایشان دیدگاه‌های متفاوت داشته است) این را قبول داشتند و ظاهراً آن چیزی که واقعیت اجتماعی دارد، این است که ما می‌توانیم از این بخش دفاع کنیم. 
پس به‌طور خلاصه این‌که سکولاریسم به عنوان چماقی که علیه حوزه‌های علمیه شناخته می‌شود، در میان حوزه‌های علمیه وجود ندارد. بله، باور برخی این است که ما به لحاظ اجرایی، شاید مصلحت نباشد به دولت ورود کنیم؛ به دلیل این‌که تجربیات ورود به دولت و احیاناً ناکامی‌ها را دیدیم و نمی‌خواهیم ناکامی‌ها را به نام دین بگذاریم. اجازه دهید دین را در عرصه‌های خودش پیاده بکنیم و اداره دولت را به کسانی بسپاریم که داعیه‌دار اداره زندگی مردم باشند که اگر مشکلی پیش آمد، آن مشکل به مشکل دینی تبدیل نشود. این دیدگاه، دیدگاهی مصلحت‌گرایانه و بر اساس ناتوانی‌ها و نقص‌هایی است که واقعیت انسان‌های موجود، آن هم در دنیای پیچیده دارند، نه این‌که بخواهند بگویند نه، ما می‌خواهیم دولتی داشته باشیم که اصولاً نسبت به همه ادیان یکسان باشد و حق و باطلی را در نظر نداشته باشد؛ برای نمونه فرض کنید افراد دولت می‌خواهند مسلمان باشند یا نباشند، شیعه باشند یا نباشند، چنین چیزی را هیچ‌کدام از حوزویان نمی‌گویند.
این موضوع اول که نه به سکولار است، به همین مقدار بسنده می‌کنیم.

افراطی‌گری و قرائت‌های مختلف از آن
بخش دوم سخن من نه به افراطی‌گری است. افراط در مقابل تفریط است. ما در حوزه‌های علمیه افراطی‌گری نداریم و اگر هم هست، افراطی‌گری در جریان عمومی و جریان مورد قبول مراجع تقلید، مورد قبول بزرگان حوزه علمیه نیست.

الف) افراطی‌گری در بعد نظری
افراطی‌گری موجود از بعد نظری با این مسئله‌ها همراه است؛ یکی این‌که از بعد نظری اگر ما همه چیز را دینی بکنیم، به گونه‌ای که مخالفت با حکومت، مخالفت با دستورات حاکمیت و مخالفت با نظرات حاکمان مخالفت با دین قلمداد شود و احیاناً به خاطر این‌که کسی با نظرات حاکمان مخالف است، عقوبت‌های سنگینی داشته باشد، این مصداق بارز افراط است و بعد از حاکمیت معصومان دیگر نمی‌توان گفت مجموعه اموری که در یک حاکمیت اتفاق می‌افتد، این مجموعه حق و صحیحی است. اگر چیزی قرار شد که همواره حق نباشد، مخالفت کردن با آن هم همواره باطل نیست؛ به‌ویژه انسان‌های عادی، هرچند خیلی خوب باشند و گناه نکنند، اما گناه نکردن یک چیز است، خطا نکردن چیز دیگری است و انسان از خطا مصون نیست.
در سطح حاکمیت هم همین‌طور است. آن‌گاه چگونه می‌شود افرادی نظرشان این باشد که هر کسی با نظرات حاکمیت مخالفت کند، این حتماً باطل است. تأکید بر قرائت رسمی اسلام و ناموجه دانستن دیدگاه‌های مخالفان در قرائت دین نیز جلوه افراط است. این امری بسیار جدی است که ما بالأخره در باب اسلام و برداشت‌های اسلامی جزو مصوبه نیستیم؛ یعنی معتقد نیستیم که همواره به حق می‌رسیم و طبق همین، مجتهدان مختلف وقتی بر اساس سازوکارهای دینی اجتهاد می‌کنند، حرفشان به عنوان یک اجتهاد پذیرفته است؛ هرچند قبول داریم بعضی از این‌ها حتماً باطل است؛ چون نمی‌شود دو نفر دو فتوای مخالف داشته باشند و هر دو دقیقاً درست باشد و مخالف هم باشند. در این صورت، یا هر دو فتوا باطل است یا دست‌کم یکی باطل است. 
اگر قرار شد که ما بر نوع برداشت از اسلام، تفکیکی قائل شویم و بگوییم بین آقای «الف» و آقای «ب»، چون یکی از آن‌ها به حاکمیت نزدیک‌تر است، برداشتش، برداشت رسمی است و باید بپذیریم و باید برداشت‌های دیگر را کنار بگذاریم. این نوعی افراط به شمار می‌آید و همین سبب می‌شود که درحقیقت، زمینه رشد وشکوفایی دیدگاه‌های آزاداندیشانه از بین برود و نتوانیم به‌راحتی بالندگی اندیشه دینی را شاهد باشیم.
نکته دیگر در حوزه نظر، بالا بردن شأن افراد مطلوب و پایین آوردن شأن افراد نامطلوب با روش‌های غیرموجه است؛ برای نمونه افرادی که مطلوب ما هستند، با خواب، داستان، مکاشفه و امور دیگر، این‌ها را مطلوب‌تر جلوه دهیم. کسانی که به قدرت وصل هستند یا قدرت در اختیار آنهاست، نوعی هاله تقدس را با برخی امور که پذیرفتنی نیست، ایجاد کنیم. شخصی خوابی دیده، کسی مکاشفه‌ای نقل می‌کند، کسی چیزی از کسی که وفات کرده و عملاً راستی‌آزماییی درباره نقل‌قولش امکان ندارد، طرح کند و کسی را بالا ببرد و یا برعکس، کسی را به خاطر همین امور پایین بیاورد؛ گرچه به لحاظ اصولی پذیرفتنی نیست. امام خمینی نظری در باب خبر واحد داشتند که نکته جالبی است؛ امام می‌گفت که خبر عادل واحد، در امور غریب و در امور عجیب حجت نیست؛ یعنی اگر کسی، هرچند آدم بسیار خوبی باشد و چیزی نقل کرد که به‌طور معمول روی نمی‌دهد، قاعدتاً لازم نیست چنین چیزی را قبول کنیم؛ یعنی خبر واحد این‌جا حجت نیست. 

ب) افراطی‌گری در بعد عملی
از نظر عملی، شاید نگاه افراطی‌گری را بتوان در چند عنوان مطرح کرد. نخستین نکته‌ای که از دیرباز در حوزه‌های علمیه رواج داشته و افراطی‌گری در برابر این‌ها بوده، این است که در حوزه‌های علمیه رعایت تناسب عمل و جایگاه فرد، وجود داشته است و هر کسی جای خود را می‌دانست؛ شاگرد، شاگرد بوده؛ استاد، استاد بود؛ مرجع، مرجع بوده و استاد برجسته، استاد برجسته بوده است و این‌گونه نبود که مثلاً طلبه کم‌سوادی برای مدیر مدرسه و مدرسه علمیه‌ای تعیین تکلیف کند یا مدیر مدرسه‌ای برای همه حوزه علمیه قم تعیین تکلیف کند و یا برای مرجع تقلید تعیین تکلیف کند. افراط این است که امور از جای خود تکان بخورد؛ یعنی کسی که مثلاً در حدّ طلبه کم‌سوادی است، برای بالاتر از خودش تعیین تکلیف کند. متأسفانه امروزه در عرصه‌های مذهبی این‌گونه شده است. کسی که مداح است، کم‌کم وعظ می‌کند و جای واعظ نشسته است و واعظ‌ها و منبری‌ها هم کم‌کم نظریه‌پرداز و تئوریسین شده‌اند و احیاناً کار به جایی رسیده که برای استادان و برای کل حوزه‌های علمیه تعیین تکلیف می‌کنند. به نظر می‌رسد این‌گونه اقدام‌ها افراطی عملی است؛ یعنی جابه‌جا شدن افراد، جابه‌جا شدن سمت‌ها؛ زیرا این شخص به قدرت یا رسانه وصل است و تریبون‌های یک‌طرفه در اختیار دارد، برای همین، هرچه دلش می‌خواهد می‌گوید.
نکته دوم رفتارهای احساسی و رفتارهای شتاب‌زده است. اصولاً می‌دانید که در حوزه‌های علمیه، یکی از ویژگی‌هایی که وجود داشته، این بود که رفتارها بیشتر بر اساس تأمل، عقلانیت، تدبیر و دوراندیشی بوده است؛ این‌که مثلاً تا اتفاقی رخ می‌داد، عده‌ای بیرون بریزند و شعار بدهند. یک نوع رفتارهای احساس وجود نداشت. یک روز در خانه این مرجع و روز دیگر علیه آن مرجع شعار داده نمی‌شد. 
نکته دیگر تحمیل هزینه بر مردمی که موافق نیستند و خرج کردن از کیسه آن‌ها از مصادیق افراط است؛ چه در حوزه‌ها چه در غیرحوزه‌ها، متأسفانه به‌ندرت وجود دارد. طلبه‌ای رهبری مجموعه‌ای را به عهده می‌گیرد و به سفارت عربستان حمله می‌کند، چقدر هزینه روی دست مردم گذاشته است؟ این تحمیل هزینه بر مردم با اجازه چه کسی است؟ این یک نوع افراط است. درحقیقت جابه‌جایی است که ما به خودمان اجازه دهیم خود را حق مطلق بدانیم و برای همه تعیین تکلیف کنیم و کاری را شروع کنیم که هزینه‌اش را ما نمی‌دهیم، بلکه دیگران می‌دهند. الآن خسارتی که ما از ارتباط نداشتن با عربستان به دلیل بسته شدن سفارت عربستان در ایران و سفارت ایران در عربستان، متحمل شدیم، بسیار زیاد است. این کارها انقلابی‌گری نیست، بلکه افراطی‌گری است.

حوزه مستقل و عقلانی حوزه
بخش سوم درباره حوزه مستقل و عقلانی است. اگر حوزه ما سکولار نیست، افراطی نیست و شاخصه برابر آن‌ها این است که در برابر حوزه سکولار باید حوزه عقلانی را بگذاریم و در برابر حوزه افراطی، حوزه مستقل را بگذاریم؛ یعنی حوزه علمیه، همان‌گونه که در مقدمه گفتم، باید سعی کند حوزه مستقلی باشد: هم استقلال سیاسی، هم استقلال اقتصادی، هم استقلال فکری، هم استقلال در داشتن محوریت امور مذهبی. درباره استقلال سیاسی، حوزه را نه به تأیید مطلق از حکومت فراخوانیم و نه به نفی مطلق؛ ما باید حضور هوشمندانه‌ای را از حوزه بخواهیم، با تأیید گزینشی و با نقد گزینشی؛ به این معنا که حوزه در تک‌تک امور به عنوان نهادی خارج از حاکمیت، به‌طور کلی بتواند نظر مثبت و منفی خودش را داشته باشد و این‌طور نباشد که حوزه چشمش به این معطوف باشد که دهن فلان مسئول یا فلان مدیر چه گفته است، من نیز همان را بگویم یا چه بگوید که من با آن مخالفت کنم. حوزه باید استقلال فکری داشته باشد؛ به‌ویژه این یک ضرورت برای کشور ماست که حاکمیت یکدست است. گرچه سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه داریم، ولی در نهایت یک حاکمیت داریم که این حاکمیت اگر بخواهد در کلان خودش اصلاح بشود یا احیاناً روزی نیاز به اصلاح داشته باشد، دیگر نهادهای درون حاکمیت، نسبت به کلّ حاکمیت، نمی‌توانند چندان مؤثر باشند و نیاز به نهادهای مرجع بیرونی است و مهم‌ترین و شاید تنها مرجع بیرون از حاکمیت که یک قدرت مذهبی و سیاسی در کشور ما به شمار آید، مرجعیت و حوزه‌های علمیه است و ازاین‌رو اگر قرار باشد که حوزه‌های علمیه استقلال سیاسی نداشته باشند، سبب می‌شود که در روز مبادا، حوزه هم قدرت اصلاح حاکمیت را نداشته باشد.
این‌که امام خمینی در دوران حاکمیت خود می‌کوشید مدیریت حوزه و تصمیم‌گیری در حوزه را به مراجع دیگر واگذار کنند و حتی با اصرارهایی که آیت‌الله گلپایگانی داشتند که شما خودتان نظر بدهید، سعی می‌کرد مدیریت را در خود حوزه‌ها نگه دارد، به این دلیل بوده است که مبادا حوزه، در زیرمجموعه سیاسی یا اقتصادی دولت تعریف بشود و در روز مبادا نتواند نقش اصلاح‌گر خود را بازی کند. 
استقلال سیاسی چیزی است که امروزه به‌طور نسبی در حوزه‌ها وجود دارد. اغلب مراجع تقلید ما همین خصوصیت را دارند که نه در ذیل حاکمیت تعریف می‌شوند و نه به عنوان یک اپوزیسیون برای حاکمیت هستند؛ بلکه به عنوان ناصح امین در مواجهه با مسائلی که در جامعه پیش می‌آید، نظر می‌دهند.
نکته دوم استقلال اقتصادی است. حوزه‌ها به خاطر استقلال اقتصادی از دولت‌ها، توانستند زبان گویای مردم علیه ظلم‌های دولت پیش از انقلاب باشند. شما ببینید تفاوتی که روحانیت و حوزه‌های شیعه با بعضی از حوزه‌های اهل سنت دارند، همین است که این حریت و آزادگی، بخشی به خاطر وابسته نبودن اقتصادی حوزه‌های شیعی به دولت‌ها بوده است. البته مشکلات همه کشور ما به‌ویژه مشکلات حوزه‌ها هم زیاد است و ناخواسته وجوهی از دولت به صورت غیرمستقیم برای بیمه یا برای بعضی امور به طلبه‌ها داده می‌شود. این بخش را باید با تعریفی مشخص و بر اساس توزیع عادلانه که به صورت ویژه‌خواری به شمار نیاید، تعریف کرد و به عنوان خدماتی که مثلاً به افراد محصل و دانشگاهی داده شود، با نام خدمات عمومی داده شود. 
مسئله مهم‌تر استقلال فکری است. حوزه باید آزاداندیش باشد. استقلال فکری یعنی این‌که ما باید در هر موضوعی که از خطوط قرمز دین عبور نکند، بتوانیم نظر بدهیم. خیلی جای تعجب است که مثلاً کسانی از خارج حوزه، حوزه را تشویق می‌کنند که بیایید فلان بحث را انجام بدهید و به فلان نتیجه ای که ما می‌خواهیم هم برسید. بله، اشکال ندارد دولت در برخی مسائل بگوید که شما درباره آن بحث کنید، ولی نه این‌که بحث کنید و به نتیجه‌ای برسید که ما می‌خواهیم؛ این‌که تحقیق نشد، این‌که آزاداندیشی نشد. 
بد نیست به این نکته توجه کنیم که متأسفانه در این سالیان اخیر، بعضی از مراجع و استادان مبرز، وقتی به بحث‌های حساس مربوط به حاکمیت و ولایت فقیه رسیدند، موضوع بحثشان را عوض کردند. چرا؟ چون می‌ترسیدند که آن را بحث کنند و به نظری غیر از نظر رسمی حاکمیت برسند و برایشان مشکل ایجاد شود. این‌جا دیگر بحثی صورت نمی‌گیرد. اگر قرار شد که استقلال فکری داشته باشیم، باید این استقلال فکری در این بخش به‌طور جدی دیده بشود که حوزه باید خودش تصمیم بگیرد چه بحثی را انجام بدهد و به کجا برساند. بله! نمی‌توانیم بگوییم که حوزه‌های علمیه به مسائل جامعه بی‌نظر باشند. به‌طور حتم باید این را توجه داشته باشند که ان‌شاءالله در عقلانیت بیان کنند؛ اما بالأخره اصل آزاداندیشی، اصل پذیرش بحث در حوزه‌های علمیه به هر نتیجه‌ای که یک عالم دینی رسید. ما چه می‌دانیم، چه‌بسا کسی در اثر بحث و نظر، به تئوری بهتری غیر از تئوری رسمی حاکمیت ما برسد و سالیان بعد، از آن استفاده کنیم.

محوریت امور مذهبی در حوزه
نکته دیگر، محوریت امور مذهبی است. حوزه‌های عملیه ‌ما در اموری که رسماً و مستقیماً به مذهب مربوط است، باید استقلال داشته باشند. حوزه‌های علمیه از قدیم مسئولیت‌های مختلفی داشتند؛ از هدایت مساجد که با امام جماعت‌هایی بود که حوزه‌ها و مراجع تقلید می‌فرستادند، مسئله تبلیغ و منبر، مسئله تدریس و مدیریت حوزه‌های علمیه. این امور، امور مستقیم مذهبی است و همه ما می‌دانیم که چه آسیب‌هایی از دورافتادن حوزه‌های علمیه به این امور، بر جامعه ما وارد شد. وقتی کسی که امام جماعت است و به هیچ‌یک از مراجع تقلید ربطی ندارد و فقط با یک برگه و حکم مأموران در مسجدی نماز می‌خواند، حرمت و ارزشش به همان اندازه برگه یا آن کسی است که آن را امضا کرده است و مردم، دیگر او را نماینده دین قلمداد نمی‌کنند و می‌گویند مثلاً نماینده امور مساجد. حال امور مساجد کیست؟ اگر ما بخواهیم که محوریت امور مذهبی را به جای اصلی خودش برگردانیم یا تا حد امکان برگردانیم، به نظر می‌رسد این بخشی از استقلال حوزه در فعالیت‌های خودش است؛ چون مراجع تقلید و مدرسان و سطوح عالیه حوزه علمیه قم وقتی می‌توانند به لحاظ عینی به مسیرشان ادامه بدهند که از کسانی که با مردم مرتبط هستند، کسانی که به سوی مردم می‌روند، مثل مبلغان، ائمه جماعت و کسانی که در جاهای مختلف هستند، جدا نباشند؛ وگرنه، اگر قرار باشد که آن‌ها جدا باشند و برای خودشان کاری بکنند و کاری هم به مراجع و مدرسان و اساتیدشان نداشته باشند، زمینه بالندگی و استقلال اقتصادی و استقلال سیاسی این‌ها هم از بین می‌رود و مهم‌تر این‌که بالأخره مرجعیت، چیزی است که از قدیم سفارشی نبوده است وحوزه‌های علمیه، محوریت امور مذهبی را باید با این بخش تکمیل کنند که مثل قبل بتوانند در عرصه‌های مرجعیتی هم به شیوه‌های قبل که شیوه‌ای سنتی و مردمی و بر اساس مقدار توانایی‌های افرادی که تدریس می‌کردند و مدیریت و ارتباط داشتند، ان‌شاءالله تنظیم شود. 

عقلانیت و زمان‌شناسی حوزه‌های علمیه در فتوا
نکته دیگر این‌که حوزه‌های علمیه باید زمان‌شناسی در فتوا را بیش از پیش داشته باشند. ما اگر می‌گوییم حوزه، حوزه عقلانی باشد، معنایش این است که باید حوزه به‌روز باشد و بتواند در عرصه‌های گوناگون، جامعه را نسبت به مسائل دینی اقناع کند و بتواند پاسخ جامعه و نسل جوان را در حوزه مسائل دینی بدهد. این کار بسیار مهمی است و نیازمند نوعی عقلانیت است و این عقلانیت یعنی زمان‌شناسی در فتوا.

توجه به نظام‌وارگی و پاسخ‌گویی به پرسش‌های عمومی
نکته بعدی توجه به نظام‌وارگی و پاسخ‌گویی به پرسش‌های عمومی مردم است. یکی از مشکلاتی که در حوزه‌های علمیه، کم‌وبیش وجود داشته و با عقلانیت بیشتر، ان‌شاءالله برطرف می‌شود، این است که بالأخره باید پاسخ‌هایمان، پاسخ‌های منسجمی در عرصه‌های گوناگون باشد. این‌که برخی می‌گویند اسلام نظام دارد یا ندارد یا نظام سیاسی یا اجتماعی دارد یا ندارد، نمی‌خواهم وارد شوم، ولی وقتی فتوایی را طرح می‌کنیم، این فتوا باید بدون توجه به دیگر فتاوای ما و بدون توجه به نظرات دیگر ما صادر نشود. فقیه وقتی یک نوع نگاه اجتماعی به فقه می‌کند و می‌خواهد مردم را در عرصه‌های اجتماعی هدایت نماید و با فتواهایش و با نظراتش آن‌ها را در مسیر صحیح اسلام قرار بدهد، نمی‌تواند وقتی به مسئله‌ای رسید، چشمش را بر مسائل دیگر ببندد و بگوید من نظراتم را می‌دهم، در نهایت همه این نظرات ان‌شاءالله یک نوع نظام‌وارگی دارد! نه، حتماً توجه به فتواهای دیگر، توجه به مجموعه‌های مرتبط با هم در یک عرصه زندگی که از یک فقیه یا از یک مجموعه فقهی می‌آید، می‌‌تواند برای مردم، نوعی نگاه عقلانی را نشان بدهد و نشان بدهد که عالمان دین با این نگاه عقلانی در عرصه‌های عملی و نظری، در هدایت جامعه بکوشند.
و آخرین نکته این است که عقلانیت یعنی پرهیز از جمود و تحجر و پرهیز از خودباختگی. این نکته اساسی است که ما باید بسیار توجه کنیم و البته غالباً عالمان برجسته حوزه به هر دوی این بخش توجه می‌کنند که ما نه به خاطر این‌که فتواهایی قبلاً بوده، همه چیز را دقیقاً مثل آن‌ها بگوییم. زمان عوض شده، عرصه‌ها تغییر یافته، تحلیل‌هایی که نسبت به ادله است، دگرگون شده و به بیان دیگر، زمان و مکان در فتواها دخالت دارد. نمی‌شود که ما با جمود و تحجر و زندگی صد سال قبل بخواهیم زندگیمان را ادامه بدهیم. اگر صد سال قبل فتوایی وجود داشت که متناسب با آن زمان بود، امروزه می‌تواند فتوایی باشد که متناسب با زمان امروز و زندگی امروز و سازوکارهای امروز باشد؛ اما از آن سو هم خودباختگی داشته باشیم و به هر کسی که حرفی زد، بگوییم چشم، ما می‌پذیریم حال چه روشنفکر باشد، چه از خارج می‌آید، چه چیزی از خارج حوزه بر حوزه تحمیل می‌شود.