رابطه جرم و گناه

رابطه جرم و گناه

دیشب موضوع میزگرد موسسه فهیم با حضور حجت الاسلام والمسلمین استاد ورعی و حجت الاسلام اسکندری برگزار گردید. موضوع جلسه رابطه جرم و گناه بود. استاد ورعی به عنوان نظریه پرداز و استاد اسکندری بعنوان ناقد شرکت کردند. در این جلسه استاد ورعی در آغاز به طرح بحث پرداخت و گفت: این سئوال که آيا هر جرمي گناه است؟ و داراي آثار دنيوي و اخروي است؟ هر مجرمي فاسق است و روز قيامت مجازات خواهد شد؟ آيا هر گناهي جرم است؟ و هر گنهكاري مجازات مي شود؟ محور اصلی بحث می باشد.

این استاد حوزه علمیه قم در ادامه به تعریف دو واژه جرم و گناه پرداخت و گفت:

جرم:«فعل يا ترك فعلي كه قانون با مجازات، ضمانت اجرايي براي آن فراهم مي سازد.» (بخشي از ماده 2 قانون مجازات اسلامي،‌ مصوب 1370ش) وگناه: نافرماني اوامر و نواهي خداي متعال است.

ایشان در ادامه بهضرورت و پيشينه اين بحث با توجه به تشكيل حكومت ديني در جامعه ما پرداخت و گفت::

آيا مردم شرعاً وظيفه دارند قوانين و مقررات دولتي را رعايت كنند يا به عنوان يك وظيفه مدني و عرفي؟در برخي از كتب و مقالات اين بحث مطرح شده است.(كتاب جرم و گناه، ‌از جناب آقاي حسيني تاش؛ مقاله احكام حكومتي از جناب آقاي صرامي)

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در ادامه به ماهيت احكام حكومتي و قوانين و مقررات دولتي پرداخت و سه نظریه مهم را بر شمرد:

1. حكم حكومتي، حكم شرعي است.(امام خميني)

2. حكم حكومتي، جزو دين و شريعت نيست.(علامه طباطبائي)

3. حكم حكومتي بمثابه مقررات و آيين نامه اجرايي احكام شرعي است.(آيت الله صافي و ...)

وی در ادامه به مقتضای ادله در این باره پرداخت و گفت:

  برخي آيات اطاعت از رسول خدا را اطاعت شرعي و تخلف از ايشان را گناه دانسته اند. اين آيات به پيامبر و نهايتاً جانشينان معصوم ايشان اختصاص دارند و شامل كارگزاران غير معصوم آنان نمي شوند. اطاعت و نافرماني از كارگزاران آنان هم هميشه و در همه جا اطاعت و نافرماني آنان نيست، مگر در مواردي كه عرفاً اطاعت و نافرماني آنان اطاعت و نافرماني از معصوم باشد.

  از روايات هم بيش از اين استفاده نمي شود.

استاد ورعی در نهایت این گونه نتیجه گفت: تخلف از فرامين جانشينان غير معصوم آنان در صورتي گناه است كه:

1. عرفاً نافرماني معصوم باشد.

2. مفاد فرمان حكمي از احكام شرعي باشد، به طوري كه تخلف از حكم شرع شمرده شود.

3. تخلف از آنان موجب «اختلال نظام»،‌ «اضرار به غير» يا «مخالفت با اصل و اساس حكومت ديني» تلقي شود. كه در اين صورت ارتكاب آن عناوين گناه است، نه نافرماني حكم ايشان.

استاد اسکندری در ادامه به نقد مطالب نظریه پرداز پرداخت و گفت:

من نسبت به اصل مسئله چندان مخالفتی با ایشان ندارم ولی طرح این بحث موجب تجری مردم نسبت به قوانین حکومتی می شود و این طور هم نیست که مسئله مورد ابتلاء باشد و با سئوالی که من از دفتر مراجع کردم چندان مسئله مورد ابتلایی نیست.

اشکال دیگر این که حد و حدود نظریه کمی مبهم است. این که کجا اضرار به غیر است؟ کجا اختلال نظام است؟ و کجا نیست ؟مورد ابهام است و باید درباره آن پیشتر تحقیق شود.

در ادامه حضار به طرح پرسش و پاسخ پرداختند