توسعه وجود مردم سالار در نظریه های فقهی معاصر شیعه

نظریه پرداز: حجت الاسلام و المسلمین دکتر داود فیرحی

موضوع: توسعه وجود مردم سالار در نظریه های فقهی معاصر شیعه

به گزارش روابط عمومی موسسه فهیم، دویست و سی و سومین جلسه نظریه پردازی موسسه فهیم شب گذشته ـ شنبه 22 فروردین ماه ـ با موضوع "توسعه وجود مردم سالار در نظریه های فقهی معاصر شیعه"  با سخنرانی «حجت الاسلام و المسلمین دکتر داود فیرحی» و با حضور اساتید، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران در محل موسسه فهیم قم برگزار شد.

 

استاد فیرحی در ابتدای این نشست گفت: امروز بحث کلیدی در کشور ما و در جوامع دیگر بحث پیشرفت یا عقب ماندگی است و از جمله دیدگاههای اعلامی در ایران، الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت است.

 

وی اضافه کرد: در مورد مسئله پیشرفت در بین متفکران مربوط به حوزه تمدن دو دیدگاه وجود دارد: یک دیدگاه این است که پیشرفت در یک تمدن مذهبی یا عقلی به حوزه فرهنگ مربوط است یعنی شهروندان از لحاظ اخلاقی خودسازی کنند تا پلی برای تمدن سازی ایجاد شود.

 

این استاد دانشگاه ادامه داد: نگاه دیگر ـ که بسیار مهمتر است ـ این است که پیشرفت تمدن ها به دولت ها بر می گردد و دولت قلب تمدن است؛ یعنی در دولت اگر اصلاحی صورت بگیرد تمدن ها تأسیس و شکوفا می شوند. در اینجا فقها مثل مرحوم نائینی و حضرت امام به نظام سیاسی بیشتر توجه کرده اند. و آنچه که مد نظر ماست فرض دوم است یعنی دولت باید ابتدا اصلاح و بازسازی شود تا تمدن شکل گیرد و از اینجا فقه دولت و مردم سالاری شکل می گیرد.

 

وی عنوان کرد: در مورد توسعه در مسائل مردم سالاری در فقه دو تحلیل داریم امام می فرمودند زمان و مکان در فقه تأثیر دارد. ما در زمان و مکان به دو شاخه می رسیم: توسعه در فقه به اعتبار موضوع شناسی و توسعه در فقه به اعتبار احکام. هر کدام از این دو به باز اندیشی یا دگرگونی در موضوع تقسیم می شوند. برای نمونه؛ در رابطه زمین با خورشید، بازاندیشی شد نه دگرگونی. چیزی از رابطه دگرگون نشد بلکه شناخت ما دگرگون شده است. و در اینجا توسعه در فقه به اعتبار دگرگونی در دولت است.

 

استاد فیرحی درباره ماهیت و ارکان دولت گفت: در ادبیات سیاسی می گویند دولت بودن دولت به چیست؟ و در اصول در بحث وضع و حقیقت می گویند حقیقت صلاه، بیع و یا نکاح چیست؟ در اصول و دانش سیاسی این سوال طرح می شود که حقیقت دولت به چیست؟ می گوییم دولتِ درست با تمام اجزا و شرایط سه رکن مشروعیت، اقتدار و توانمندی دارد. یعنی قابل توجیه برای شهروندان خود باشد، بتواند تصمیم بگیرد و توان اجرای تصمیم خود را داشته باشد. اگر این شرایط سه گانه در دولت باشد موتور تمدن وجود خواهد داشت.

 

وی خاطرنشان کرد: در غرب هم شبیه این اتفاق رخ داد و افرادی مثل جان لاک فکر کردند که یک دولت درست چیست؟ و دولت فاسد و صحیح کدام است؟ اگر رساله دوم جان لاک را با تنبیه الامه نائینی مقایسه کنیم متوجه خواهیم شد که هر دو استدلال دینی دارند و از عقل استفاده می کنند. بحث از ماهیت قراردادها و اشیاء، بحث این تمدن یا آن تمدن نیست. همه اینها شبیه هم هستند. مهم این است که چگونه قواعد آنها توضیح داده شود.

 

این استاد دانشگاه درمورد دیدگاه آیت الله نائینی در تعریف دولت اظهار داشت: مرحوم  نائینی در اصول در بحث حقیقت و مجاز از افرادی است که مبنای صحیحی دارد و معتقد است که الفاظ معمولا برای صحیح وضع می شوند. وضع اول صحیح است و بعد به فاسد آن هم اطلاق می شود. در بحث ما دولت ابتدا به صحیح آن اطلاق می شود و به مرور زمان به فاسد آن نیز اطلاق می گردد. نائینی معتقد است حکومت در شرع و عرف برای اعم از صحیح و فاسد وضع نشده بلکه برای صحیح آن است. وی می گوید جنس حکومت امانت است و اگر از امانت خارج شود میل به فساد پیدا می کند و این نکته کلیدی در اندیشه اوست. وی اضافه می کند: اگر به حکومت های ناقص یا فاسد حکومت گفته می شود استعمال مجازی است و اینها حکومت محسوب نمی شوند و با این حکومت ها نمی شود به تمدن رسید.

 

وی افزود: نائینی معتقد است حکومت صحیح یا فاسد از دو قسم مالکانه یا امانتی خارج نیست. وی بیان می کند که حکومت فاسد هم فعلا حکومت است در این حالت حکومت فاسد را طرح می کند تا حکومت درست را معرفی کند. نائینی به این نتیجه می رسد که جنس حکومت، امانتی است و اگر امانتی نباشد اصلا حکومت نیست.

 

استاد فیرحی در تبیین بحث امانت در اندیشه نائینی گفت: با توجه به مباحث فقهی امانت چند رکن دارد: سپرده گزار، سپرده، سپرده پذیر و قرارداد. در حکومت هم باید این چهار رکن باشد. امانت به اعتبار سپرده گذار به دو قسم امانت مالکی و شرعی تقسیم می شود در امانت مالکی، شهروندان به عنوان مالک، دارایی خود و یا بخشی از اختیارات خود را به حاکم واگذار می کنند. امانت مالکی واگذاری چیزی توسط مالک با رضایت خود است و بخش بزرگ دولت از جنس امانت مالکی است. اما در امانت شرعی در غیاب یا فقدان آگاهی مالک، شارع جانشین مالک شده و اجازه تصرف می دهد.

وی ادامه داد: امانت به عنوان نوع سپرده به دو نوع امانت شرعی و امانت نوعی تقسیم می شود. در امانت شرعی، شخص به فردی چیزی را واگذار می کند و معنای امانت نوعی این است که اگر کل امور یک جامعه را در یک جا جمع کنند و اختصاصات افراد را کنار بگذارند آن، مشاعات و امانت نوعی خواهد بود. مرحوم نائینی می گوید امانات نوعی مشترکات نوع برای همه است و همچنین برای افرادی است که در آینده خواهند آمد. در اینجا امانت، نوع دارایی همه مردم کشور، منهای مختصات مالکان آنهاست و حکومت معمولا از این جنس است.

 

این استاد دانشگاه تأکید کرد: نائینی نتیجه می گیرد که اگر حکومت، امانتی است باید حکومت وکالت باشد وی وکالت را به دو قسم وکالت قراردادی و عهدی تقسیم می کند. وکالت قراردادی ـ که شامل وکالت اذنی یا یدی است ـ مثل نفس کشیدن جاری است این نوع وکالت، وکالت به معنای مصطلح نیست مثل واسطه است و دولت این گونه نیست. نوع دیگر وکالت، وکالت عهدی است وکالت عهدی باعث می شود با قرارداد وکالت، وکیل، خودِ موکل شود و سپرده پذیر، اختیارات سپرده گذار را داشته باشد. در چنین وکالتی است ممکن است بین وکیل و موکل اختلاف ایجاد شود چون در نوع اول اراده یک چیز است ولی وکالت در نوع دوم قرار انتقال اختیار است پس مهمترین مسئله وکالت عهدی امکان اختلاف بین شهروند و دولت است.

 

وی با بیان اینکه در قراردادهای عهدی نظارت مطرح می شود و ناظری باید باشد، افزود: اگر دولتِ درست، امانتی، وکالتی و عهدی است پس این دولت بدون نظارت امکان ندارد و مثل نماز فاقد رکن است. نائینی اضافه می کند که نظارت از لوازم ضروری وکالت عهدی است و باید قاعده داشته باشد و نظارت بدون قانون امکان ندارد. پس قلب دولت، قانون موضوعه است.

 

استاد فیرحی عنوان کرد: مرحوم نائینی و امام معتقدند که دولت مدرن تنها با اجتهاد اداره نمی شود چون اجتهاد در ذهن مجتهد است و قانون موضوعه، یا شریعت یا عرف و یا توافق طرفین است. و در اندیشه مدرن، دولت یعنی دولت مبتنی بر قانون موضوعه و دولت هایی که قانون موضوعه نباشد دولت فاسد می گویند.

 

وی با طرح این سؤالات که قانون را چه کسی یا چه کسانی و چگونه وضع کنند تا همگان قبول داشته باشند؟ در پاسخ گفت: تدوین قانون و دولت های مدرن بدون حزب ایجاد نمی شود، تدوین قانون باید توجیه پذیر باشد، استدلال داشته و شفاف باشند.

این استاد دانشگاه در پایان با بیان اینکه مرحوم امام به قانون موضوعه خیلی اهمیت می داد و خطاب های شرعی را به قانون تشبیه می کرد، ادامه داد: اگر فقه بخواهد روی دولت مدرن حکم صادر کند باید در مورد مسأله امانت، عهد، نظارت، قانون موضوعه و شیوه های تدوین قانون موضوعه کار کند و دستگاههای فقهی به این مسائل بپردازند.