مبانی حق الناس بودن رأی مردم

نظریه پرداز: دکتر ابوالحسن حسنی

ناقد: حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید علی میر موسوی

موضوع: مبانی حق الناس بودن رأی مردم

 

به گزارش روابط عمومی موسسه فهیم، دویست و سی و پنجمین جلسه نظریه پردازی موسسه فهیم شب گذشته ـ شنبه 5 اردیبهشت ماه ـ با موضوع مناظره "مبانی حق الناس بودن رأی مردم"  با نظریه پردازی دکتر «ابوالحسن حسنی»  و نقد «حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید علی میر موسوی» عضو هیئت علمی دانشگاه مفید و با حضور اساتید، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران در محل موسسه فهیم قم برگزار شد.

 

در ابتدای این نشست استاد ابوالحسن حسنی با اشاره به دیدگاه رهبری درباره حق الناس بودن رأی مردم گفت: اظهار رهبری معظم انقلاب، اظهار سیاسی و حکومتی نیست و ریشه در فقه و مبانی کلامی دارد.

 

وی در تعریف حق خاطرنشان کرد: حق در آثار فقهی نوعی امتیاز و سلطنت ضعیف تر از مِلک است اما در فلسفه حقوق معنی اعمی دارد و شامل ملک هم می شود.

 

این پژوهشگر با تقسیم حق به طولی و عرضی گفت: به ویژگی های جعل حق برای انسان ها تقسیم طولی می گوییم و این حق هماهنگ با فطرت انسانی است. حقوق فطرت انسانی متوجه نیازهای فطری انسان است و نمونه آن حق انسان برای دینداری می باشد. بالاترین ظلم این است که انسان را از دین داری محروم نمود و در آیات قرآنی سمتکارترین انسان ها کسانی معرفی شده اند که نسبت به اصل دینداری مردم مشکل ایجاد می کنند.

 

وی عنوان کرد: حقوق و تکالیف انسان ها در ظرف جامعه تعریف می شوند اما گاهی این حق برای یک انسان در نسبت صریح با فرد دیگر است و گاه در نسبت صریح با فرد دیگر نیست و در صورت دوم، حق پنج قسم؛ حق امتیاز، حق انتخاب، حق قدرت و مصونیت یا برائت را خواهد داشت.

 

استاد حسنی در ادامه گفت: در کتاب های علوم سیاسی مردم سالاری را در مقابل دیکتاتوری قرار داده اند اما اساساً دیکتاتوری به تعریفی که ارائه کرده اند، امکان وقوع ندارد و در حکومت ها غلبه با مردم و مسئولیت تصمیم گیری ها با آنان است. هر حکومتی مردم سالار است و ما به دنبال نوع خاصی از مردم سالاری هستیم که براساس متون شرعی ما باشد.

 

وی خاطرنشان کرد: در روایات اطاعت از یک شخص، عبودیت و بندگی معرفی شده است پس اطاعت مردم از رهبری دینی باید اطاعت برای خدا باشد نه برای شخص.

 

این پژوهشگر، درباره مشروعیت قانون و حکومت اظهار داشت: در مشروعیت قانون، پاسخ های مختلفی وجود دارد و مشروعیت حکومت، الهی یا بشری است و در مشروعیت بشری نیز رویکردهای مختلفی وجود دارد. اما از دیدگاه اندیشمندان و فقهای شیعه قانونی مشروعیت دارد که حق تعالی آن را قبول کرده باشد.

 

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اختلاف در اصل شریعت در بین فقهاست و به جامعه سرایت نمی کند؛ اما اختلاف در مفاد شریعت زیاد است و به بدنه جامعه تزریق می شود چون امکان دارد اختلاف در مفاد شریعت باعث مشکل اجتماعی ـ سیاسی به وجود بیاورد و باعث اختلاف در جامعه شود و اختلاف در اجرای شریعت نیز به بدنه جامعه مرتبط خواهد شد.

 

استاد حسنی افزود: اختلاف در مفاد شریعت و نحوه اجرای شریعت می شود به آرای مردم ارجاع کرد و در اینجا مسئله حجیت، منجزیت و تعذریت مطرح می شود.

 

در ادامه این نشست استاد میر موسوی گفت: حق الناس بودن رأی مردم که توسط رهبری معظم مطرح شد نوید بخش گشایش مشارکت مردم بود که ظرفیت تبدیل به یک تحلیل را دارد و و این تعبیر قابل مقایسه با فتوای تحریم سلاح هسته ای ایشان است. کوشش برای تحلیل مبانی  حق الناس بودن رأی مردم، توسط آقای حسنی ارزشمند و قابل تقدیر است و نشست حاضر، گفتگو برای تقویت این بحث می باشد.

 

وی خاطرنشان کرد: ما نیاز به یک نگاه تاریخی به بحث مبانی حق الناس بودن رأی مردم داریم. از مشکلات جامعه ما این است که ما با آلزایمر تاریخی مواجه هستیم و در تاریخ اندیشه معاصر همیشه الزامات عمل بر اندیشه تقدم دارد. به خاطر اینکه ساختار تفکر و اندیشه ما با ساختار خاصی از قدرت پیوند داشته که اعتبار خود را در دوران جدید از دست داد، مفاهیم جدید آمد و از این مفاهیم جدید، رأی و حاکمیت مردم است. کار بزرگ مرحوم امام این بود که فرمودند «میزان رأی ملت است» و این باید به عنوان اصل مورد توجه قرار بگیرد.

 

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید با طرح سوالهایی در نقد مقاله استاد حسنی گفت: بحث مفهومی مبانی حق الناس بودن رأی مردم به چه معنا است و در واکنش به چه زمینه هایی مطرح شده و اینکه حدود این بحث چیست و ما در چه شرایطی می توانیم رأی مردم را شناسایی کنیم؟ آقای حسنی تا حدودی به بحث های مفهومی پرداخته اند ولی جای خالی بحث های دیگر وجود دارد برای نمونه؛ در فقه دو اصطلاح حکم و حق وجود دارد اما در مورد تمایز بین این دو، در این مقاله بحث نشده است.

 

وی ادامه داد: بحث دیگر این است که بر اساس چه رویکردی این موضوع را بررسی می کنیم؟ می شود از رویکرد فقهی، حقوقی یا فلسفی این موضوع را تحلیل کنیم. آقای حسنی از رویکرد فلسفه فقه بحث کرده است ایشان دقیقاً باید مشخص کند که به چه پرسش هایی می پردازد؟ طبیعتاً ما باید به طرف رویکرد فقهی برویم چون مجاری تولید حق در چارچوب مباحث فقه است.

 

استاد میر موسوی یادآور شد: فقیه این بحث را از دو زاویه اصول و امارات مطرح می کند از زاویه اصول، اصولی داریم که عدم تکلیف را اثبات می کند و به نوعی با حق تلازم دارد. هر جا که تکلیف نباشد حق وجود دارد. در امارات قواعدی مثل قاعده سلطنت، قاعده مالکیت، قاعده شورا، قاعده امانت، پدید می آید و از این مباحث در مقاله آقای حسنی نیامده است.

 

وی در مورد مبانی حاکمیت در فقه گفت: در دوره معاصر وقتی بحث نقد نظام سلطنت خودکامه مطرح شد دو رویکرد پدید آمد رویکرد اول آن است که حکومت از مسائل حقوق مشترکه نوعیه است. این دیدگاه برای این است که برای رأی مردم اعتبار قائل باشند. دیدگاه دوم حکومت را از حقوق مشترکه نوعیه قلمداد نمی کند و می گوید حاکمیت امر الهی است و ما در عصر غیبت مکلف به امری هستیم که در این حوزه به ما دستور داده اند. این رویکرد ارزش چندانی به رأی مردم به عنوان حق ندارد. و این دو رویکرد نمونه هایی در فقه داشته است.

 

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید در بیان نقد دیدگاههای استاد حسنی ادامه داد: آقای حسنی مقاله خود را در ادبیات نظریه نصب آورده است که حاکمیت از حقوق الهیه است اما سطوح فقهی، فلسفی و حقوقی بحث تداخل کرده است. مفهوم حق از چه مقوله ای اعتباری یا حقیقی است؟ حق در فقه به چه معناست و نسبت آن با حکم چیست؟ و معیار تقسیم عرضی و طولی حق مشخص نشده است.

 

وی افزود: در مقاله به رویکردهای رقیب که سنت قابل توجهی در فقه سیاسی شیعه پدید آورده، توجهی نشده است. اینکه مبانی حق الناس بودن رأی مردم از دیدگاه رهبری معظم چه بوده و در واکنش به چه مسائلی طرح شده باید مورد توجه قرار گیرد و منظومه فکری رهبری و رقیب تحلیل شود. دیدگاه رهبری در واکنش به کسانی بود که رأی مردم را تجملی دانسته و یا دمکراسی در ایران را صوری معرفی می کنند.

 

در ادامه نشست استاد حسنی گفت: رویکرد من فقهی است و به مجاری فقه توجه نداشتم. در مبانی حاکمیت از دیدگاه نصب، حق الناس بودن را ثابت کرده ام. مشکل تداخل سطوح را باید در مقاله اصلاح کنم و در مباحث مربوط به حق، حق به عنوان امری اعتباری مد نظر من بوده است.

 

وی با طرح این سوال که آیا قانون می تواند در جامعه حاکم باشد در حالی که مردم رضایت نداشته باشند؟ افزود: بر اساس ادله، اهدافی برای جامعه تبیین شده است و تشکیل حکومت واجب نفسی نیست بلکه واجب غیری است و تلاش های سیاسی ائمه(ع) اینگونه نبود که حکومت را به هر شکلی به دست بیاورند پس اگر مردم رضایت به حکومت نداشته باشند حکومت اسلامیت ندارد.

 

این پژوهشگر در مورد تحلیل کلامی بحث گفت: تشکیل حکومت از ربوبیت خداوند است و انزال دین بخشی از ربوبیت است و شرط رشد و کمال انسان، اختیار است و به کارگیری زور در این امر جایز نیست. هرچند رأی مردم در نصب حاکم مشروعیت ندارد ولی هیچ کس حق ندارد بدون رأی مردم تولی حکومت را به دست بگیرد و حکومتی که با دست بردن به آرای مردم باشد اسلامی نیست. اگر رضایت مردم نباشد هدف از حکومت قابل دستیابی نیست و حکومتی که بر اساس زور باشد حرمت هم دارد.

 

در ادامه استاد میر موسوی عنوان کرد: کسی که انتصابی باشد اختیاری برای رأی مردم قائل نیست. در نظریه نصب، امام نصب را به رأی مردم مشروط کرد. اما آیت الله جوادی، قائل به تقسیم است بخشی از امور جزء شئون رهبرِ منصوب است و بخشی جزء اختیارات مردم است. در بخش اختیارات مردم، حق الناس وجود دارد. در مقابل آیت الله مومن انتخاب حاکم را صرفاً حق خدا می داند.

 

استاد حسنی گفت: مقاله را بر اساس دیدگاه نصب حضرت امام نگاشته ام. و وارد این مبانی نشدم که رأی مردم را تضعیف کنم.

 

استاد میرموسوی اظهار داشت: کسی که طرفدار دیدگاه نصب مطلق است به حق مردم میدان نمی دهد و کسی که حق الناس بودن رأی مردم را مطرح می کند مشخص است که با دیدگاه نصب مطلق، مرزبندی دارد.

 

این جلسه با پاسخ به پرسش های حاضرین، توسط اساتید میرموسوی و حسنی پایان یافت.