خلاصه نشست شرایط قضاوت در اتهامات سیاسی و مطبوعاتی

نشست « شرایط قضاوت در اتهامات سیاسی و مطبوعاتی » برگزار شد.
به گزارش خبرنگار موسسه فرهنگی فهیم دویست و هشتادو یکمین جلسه از سلسله جلسات نظریه پردازی موسسه فرهنگی , پژوهشی فهیم پیرامون«شرایط قضاوت در اتهامات سیاسی و مطبوعاتی» با نظریه پردازی استاد کاظم قاضی زاده و با حضور جمع کثیری از اندیشوران, فضلا, طلاب و دانشجویان, شامگاه شنبه دوم دی ماه 96 در محل موسسه برگزار گردید.

درآغاز نشست استاد قاضی زاده با اشاره به جایگاه و اهمیت اتهامات سیاسی و مطبوعاتی در دنیای جدید و در قوانین اساسی کشورها اظهار داشت : دادگاه های سیاسی و مطبوعاتی یکی از مباحث جدی و قابل توجه در دنیای امروز است و تفاوت ماهوی با سایر اتهامات دارد. و همین تفاوت سبب شده که مورد توجه قانون گذار چه در دوران مشروطه و چه در قانون اساسی فعلی کشور و در فضای کنونی جهان جدید قرار بگیرد.
استاد دروس خارج حوزه قم, سپس افزود: با توجه به این که حقوق ما برخاسته از فقه اسلامی است ، می توان در تایید و تکمیل بحث ریشه ها و نکاتی از آموزه های قرآنی , روایی و بیانات فقها بدست آورد.

نظریه پرداز نشست در ادامه با اشاره به اصل یکصدو شصت و هشت قانون اساسی کشور که در آن آمده است : «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد . نحوه انتخاب ، شرایط اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند.» خاطر نشان ساخت: در این اصل جرم سیاسی ، مطبوعاتی به یک عنوان خاص در برابر جرایم دیگر اشاره و چند خصوصیت برای رسیدگی به آن ذکر شده است : اولاً باید علنی باشد , ثانیاً با حضور هیأت منصفه باشد و ثالثاً باید در محاکم دادگستری برگزار شود. بر این اساس نباید در دادگاههای ویژه و یا نظامی باشد و احیاناً باید در شعبه یک دادگستری که مهم تر ؛عمومی تر و عالی تر از سایر شعبه ها است برگزار شود.

رئیس موسسه پژوهشی فهیم در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ماهیت جرم سیاسی یاد آور شد: تعاریف زیادی از جرم سیاسی صورت گرفته و جرم مطبوعاتی را نیز بر آن عطف میکنند ،اما در قانون مصوب جرم سیاسی آمده است که:« هر کدام از جرائمی که با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهاد های سیاسی یا سیاست های داخلی و یا خارجی کشور ارتکاب باید » یعنی خصوصیت جرم سیاسی این است که مرتکب آن یک نوع انگیزه متعالی و اصلاح در آن وجود دارد. و کسانی که مرتکب جرم سیاسی می شوند در یک نگاه میتوان گفت آنها اصلاح طلب هستند و طالب اصلاح امور کشورند  ولی رفتار آنان عنوان مجرمانه یافته است .
پژوهشگر علوم سیاسی در ادامه خاطر نشان ساخت : به همین خاطر همه انقلابیون خود را اصلاح گر میدانند و مدعی هستند که امور کشور را به سمت صلاح پیش می برند . ولی تا قبل از پیروزی انقلاب ها آن ها را خراب کار, مجرم, برانداز و وابسته به بیگانگان می دانند. بر این اساس قانون میگوید که کار آنها نباید ضربه به اصل نظام باشد و در چهارچوب قوانین کشور و به انگیزه اصلاح امور کشور باشد.لذا هر حرکتی را نمیتوان اصلاح امور کشور دانست.

استاد قاضی زاده به اهم موارد جرم سیاسی در قانون اساسی کشور اشاره و تاکید کرد: توهین و افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان،نمایندگان مجلس شورا و خبرگان و اعضای شورای نگهبان و توهین به نمایندگان سیاسی کشور های خارجی و ... است
نظریه پرداز نشست در ادامه به منبع دیگر در زمینه قانون جرم سیاسی اشاره یاد آورشد: کار هایی که تحت عنوان جرم سیاسی است سه ویژگی در قانون برای آن دیده شده که یکی از آن ها هیأت منصفه است که از قانون اساسی دوران مشروطه هم بحث هایی پیرامون آن ها صورت گرفته است  قانون جرم سیاسی در سال 1395 با شش ماده به تصویب رسیده که در آن ویژگی هایی در نوع محاکمه و سلوک با متهمان و محکومان جرائم سیاسی لحاظ گردیده از جمله:

الف ـ مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی
ب ـ ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس
پ ـ ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم
ت ـ غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی
ث ـ ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.
ج ـ حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس
چ ـ حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس

و تسهیلاتی که در عرف جوامع امروزی برای مجرمان  سیاسی در نظر گرفته شده به شرح ذیل میباشد:
1.کیفر خاص و متفاوت با مجرمان عادی
2.حذف مجازات اعدام
3. الزام به رسیدگی در حضور هییت منصفه 
4. نپوشاندن لباس زندان
5. استفاده از غذا ی مناسب و تسهیلات در حوزه مطبوعات و ارتباطات
استاد قاضی زاده در بخش دوم سخنانش به علت تفاوت جرم سیاسی با سایر جرائم اشاره و خاطر نشان ساخت؛ مجرمان سیاسی و مطبوعاتی در عمل مجرم نیستند و در واقع یک نوع سوءتفاهم پیش آمده . نیت و قصد آن ها در واقع اصلاح امور بوده ولی شاید خطایی در عمل صورت پذیرفته و به جای اصلاح افساد شده است.

استاد درس خارج حوزه قم در ادامه یاد آور شد: در دوران صدر اسلام جرم سیاسی و مطبوعاتی به مفهوم فعلی آن یا اصلاً وجود نداشته یا خیلی کم بوده؛ زیرا نه مطبوعاتی انتشار می یافته و نه حزبی (به مفهوم امروزی ) فعالیت داشته و حتی روش های مسالمت آمیز تغییر حکومت نیز وجود نداشته است و همه شیوه تغییر حاکمیت در آن دوران یا با جنگ  یا با کودتا بوده یا از طریق ساز و کار درون حکومت مانند تعیین خلفا صورت میگرفته و یا به سبب روش های قهرآمیز تحت عنوان بغی, محاربه و افساد انجام میشده است . بنابراین ویژگی جوامع صدر اسلام را میتوان در امور ذیل فهرست کرد:
1. نبود مطبوعات
2. نبود احزاب مدرن
3. نبود روش های مسالمت آمیز تغییر حکومت 
4. پیروی از روش های قهر آمیز محاربه  ،  بغی و  افساد
@FahimInst
وی سپس افزود: مواردی که از مصادیق جرم سیاسی باشد مسئله خوارج در زمان حکومت حضرت علی«ع» است که قبل از جنگ با ایشان، علیه ایشان تبلیغات سیاسی میکردند و به یک معنا درخواست اصلاح حاکمیت حضرت علی«ع» را داشتند و حضرت در پاسخ فرمودند:  با این که شما علیه ما تبلیغات سیاسی میکنید، اما شما را مجرم نمیدانیم  و سه چیز را از شما منع نمیکنیم: شما را از مساجد منع نمی کنیم ، فیء شما را قطع نمیکنیم و با شما جنگ را آغاز نمی کنیم . بنابراین طبق این سیره، حضرت امیر«ع» مخالفت سیاسی را جرم سیاسی تلقی نکردند.
@FahimInst
استاد دانشگاه تربیت مدرس سپس خاطرنشان ساخت: اگر بخواهیم ریشه هایی را در حوزه روایات و فقه اسلامی جست وجو کنیم یا اصطلاحاً اجتهاد و برداشتی روایی فقهی در این زمینه داشته باشیم در فضاهای تاریخی ، روایی و فقهی میتوان به این بحث نزدیک شد. یکی آن است که ما در قضاوت بابی داریم که قاضی باید بین مدعی و منکر، دقیقاً عدالت و مساوات را رعایت کند یعنی در اشاره و نگاه و نوع نشستن یکسان رفتار کند. بنابراین باید نسبت قاضی به طرفین یکسان باشد. نکته دیگر این که قاضی باید خودش قضاوت کند یعنی قاضی باید استقلال در رأی داشته باشد و تحت تأثیر نظر دیگران قرار نگیرد و در روایتی از امام صادق آمده که قاضی ای که استقلال در رأی نداشته باشد مورد لعنت خداوند است . یا در روایتی دیگر آمده کسی که اهل انصاف در قضاوت نیست هیچ وقت قضاوتش مورد رضایت دیگران نیست.

دکتر قاضی زاده در بخش پایانی سخنانش خاطر نشان ساخت: به لحاظ فقهی میتوان از سه مطلب در باب دادگاه های سیاسی و مطبوعاتی الهام گرفت: 1. عدالت قضایی 2.ولایت المظالم 3.مراجعه به قاضی هم عرض یا بالاتر در شکایت از قاضی 
ایشان با طرح دیدگاه های فقها در این سه بحث به این نتیجه رسید که در عدالت قضایی ظاهری عده ای حکم به وجوب داده اند گرچه در عدالت و تسویه قلبی کسی قایل به لزوم نیست . در مسئله ولایه المظالم که نهادی در مورد شکایات مردم از صاحب منصبان است و با حدودی به جرم سیاسی نزدیک است به لزوم محاکمه علنی و در محکمه علیا و بی طرف و با حضور اصناف مختلف و شرایط ویژه در نحوه دادرسی اشاره شده است و در کتاب های الاحکام السلطانیه ماوردی و ابی یعلی در اهل سنت و بعضی از کتب فقهی ما این باب را بطور مفصل طرح کرده اند.در شکایت از قاضی به عدم ارجاع قضاوت به خود قاضی و وجود تهمت در صورت ارجاع شکایت به جانشین قاضی مورد شکایت توجه شده است .گرچه دیدگاه های فقهای ما در حل مسئله قابل نقد است.

استاد قاضی زاده در پایان، شرایط قضاوت در دادگاه سیاسی و مطبوعاتی را با توجه به مباحث قرآنی و روایی و دیدگاه های فقها در موارد نزدیک به بحث جرم سیاسی و مطبوعاتی و با لحاظ مباحث  قانون اساسی و قوانین مرتبط با حقوق متهمان سیاسی و مطبوعاتی و قوانین بین المللی بدین شرح برشمرد:
1.  در دید عموم مردم و یا در منظر افراد مطلع از جرم باشد .
2.  قاضی نباید از قبل نسبت به موضوع نظر داشته باشد و اعلام کرده باشد

3.  قاضی باید مستقل باشد و هرگز نباید زیر مجموعه طرف مورد دعوا باشد . به عبارت دیگر قاضی نباید به نوعی طرف دعوا حساب شود و لذا هر چه محتوای اتهام به لحاظ موضوع و سطح بالاتر باشد ، قاضی باید عالیرتبه تر باشد . تا جایی که قضاوت در بعضی از موارد را خود حاکم به عهده گیرد و در مواردی که اتهام در برابر نظام یا شخص حاکم از جهت نحوه حکومت او است ،قاضی باید مرضی الطرفین یا قاضی خارج از حاکمیت یا قاضی بین المللی باشد .
4.  ساز و کار هییت منصفه بایدگونه ای طراحی شود که اعضای آن  برایند افکار واقعی جامعه باشد و به نظر آنها توجه جدی شود.
5.  موارد مشکوک به جرم سیاسی و امنیتی نباید به راحتی بر اساس نظر یک قاضی تعیین شود .و حتی الامکان باید تفسیر قوانین به نفع متهمان سیاسی و مطبوعاتی باشد .