اگر آرای اکثریت مسلمین تحقق پیدا نکند، بر اساس دیدگاه امام خمینی وجهی برای تولی وتصدی وجود ندارد

آیت‌الله محمد سروش محلاتی:اگر آرای اکثریت مسلمین تحقق پیدا نکند،  بر اساس دیدگاه امام خمینی وجهی برای تولی وتصدی وجود ندارد.

 در شب شهادت امام کاظم علیه‌السلام کرسی نظریه‌پردازی و مراسم  عزاداری، ذکر توسل به اهل‌بیت (ع) در مؤسسه پژوهشی – فرهنگی با حضور جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه و دانشجویان برگزار شد. نظریه‌پرداز این کرسی آیت‌الله محمد سروش محلاتی، استاد فقه  سیاسی حوزه علمیه قم بود که سخنرانی خود را با موضوع «نظریه دولت غاصب در فقه امامیه» ارائه نمود.

 عناصر اساسی بحث

استاد سروش محلاتی در صحبت‌های آغازین محور اساسی سخنرانی خود را در چهار محور بیان داشت:

۱- مفهوم شناسی غصب،

۲- ملاک غاصب بودن یک دولت چیست؟

۳- مفهوم سیاسی غصب شامل چه عناصری می شود؟

۴- اگر تزاحمی وجود داشته باشد و برخی از جنبه های غصب اتفاق بیفتد و ما ناچار باشیم دولتی را بر اساس حد اقل معیارهای غصب قبول کنیم، آن غصبی که اخف است کدام غصب است؟ و آن غصبی که شدیدتر و سنگین تراست کدام غصب است؟

استاد فقه سیاسی گفت: در کتاب‌های فقهی ما تعریفی از غصب ارائه شده است که غصب هم شامل اموال و هم شامل غصب حقوق می‌شود، همان‌طوری که ممکن است غاصبی مالی را به ظلم  و جور تصرف کند، بدون اینکه حق تصرف داشته باشد ممکن است شخصی بدون اینکه حق حاکمیت داشته باشد حکومت را  غاصبانه تصاحب و تصرف نماید.

 تعریف فقهی غصب

آیت‌الله محمد سروش محلاتی با استناد به منابع فقهی تعریفی از مفهوم غصب ارائه نمودند که شامل  غصب اموال و حقوق هر دو می‌شود و افزود: از مرحوم علامه حلی در متن تبصره  و همچنین از مرحوم شهید در لمعه  این تعریف دیده می شود« الغصب الاستیلاء علی حق الغیر عدوانا » ومحقق سبزواری هم تعریف اش این است «الغصب الاستیلا علی حق الغیر بغیر حق»  اینگونه تعاریف شامل غصب در اموال وغصب در حقوق هر دو می شود.

برخی از بزرگان در بحث ولایت جائر به طور خاص تعریفی را مطرح کردند که مربوط غصب در حکومت است و با توجه  به شمول و قلمرو تعریف را ارائه نمودند. امام خمینی در مکاسب محرمه تعبیری دارد:

« الغصب هو الاستیلا علی المال  الغیر او حقه عدوانا» تعریف شامل اموال وحقوق می شود .در این جهت تعریف جامع است، وقتی این تعریف در بحث حکومت مطرح می شود باید توجه داشت که بایستی حق پیشینی وجود داشته باشد تا پس از آن به دلیل تعدی نسبت به آن حق وتصدی برخلاف حق غضب صدق کند.

 غصب سیاسی وامتیازات فقه امامیه

استاد فقه سیاسی حوزه علمیه قم مساله غصب را با مفهوم سیاسی از ویژگی های فقه امامیه دانسته واظهار داشت: این از ویژگی و امتیازات فقه امامیه است که مساله غصب را با مفهوم سیاسی مطرح نموده است در مذاهب دیگر اسلامی مفهوم سیاسی غصب چندان ظهور ندارد؛ چون ما حق امامت را برای ائمه قائل هستیم که در برابرش غصب مفهوم پیدا می‌کند  در فقه اهل‌ سنت مفهوم سیاسی غصب کاربرد ندارد.

در نتیجه تعریف غصب که ویژگی سیاسی هم داشته باشد از ویژگی خاص فقه امامیه است (غصب سیاسی)  به دلیل  حق ولایت ائمه حق حاکمیت قبل از غصب از ویژگی‌های خاص فقه شیعه است در فقه اهل‌سنت مسئله غصب سیاسی چندان اهمیت و موضوعیت ندارد.

 عناصر حق در فقه امامیه

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در تبیین عناصر حق بیان داشت: در بحث غصب سیاسی باید سه عنصر اساسی بحث شود که عبارت‌اند از: ۱- حق امام ۲- حق خدا ۳- حق مردم، یعنی می شود در مساله حکومت از سه  جنبه حق را مطرح کرد خدا حق دارد، امام حق دارد ومردم حق دارند.

و متقابلاً از همین سه جهت تضییع حق هم می‌تواند، اتفاق بیفتد وغصب واقع شود در مباحث کلامی وفقهی حق امام بیشتر مطرح شده است که امام معصوم منصب حکمرانی الهی دارد که این منصب اگر توسط دیگران مورد تعدی قرار گیرد، غصب واقع می شود. در مساله شورای امام علی(ع) به حق الهی خود استناد نموده است و بیان داشته است، کسی به من گفت شما به امر خلافت بسیار حریص هستی.« إِنَّكَ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ لَحَرِيصٌ! فَقُلْتُ بَلْ أَنْتُمْ وَ اللَّهِ لَأَحْرَصُ وَ أَبْعَدُ وَ أَنَا أَخَصُّ وَ أَقْرَبُ، وَ إِنَّمَا طَلَبْتُ حَقّاً لِي وَ أَنْتُمْ تَحُولُونَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ وَ تَضْرِبُونَ وَجْهِي دُونَهُ؛ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَعْدِيكَ عَلَى قُرَيْشٍ وَ مَنْ أَعَانَهُمْ، فَإِنَّهُمْ قَطَعُوا رَحِمِي وَ صَغَّرُوا عَظِيمَ مَنْزِلَتِيَ وَ أَجْمَعُوا عَلَى مُنَازَعَتِي أَمْراً هُوَ لِي» يكى به سخن آمد و به من گفت: اى پسرابو طالب، چقدر به خلافت آزمندى. گفتم: به خدا سوگند، شما بدان آزمندتريد، با آنكه از رسول الله (صلى الله عليه و آله) دورتريد. و من از شما به خلافت مخصوصترم و به او نزديكتر. من حقى را طلبيدم كه از آن من بود و شما ميان من و حق من حايل شديد و مرا از آن منع كرديد، چون آن مرد را در برابر جمع با برهانى كه آوردم، اين چنين مغلوب نمودم، مبهوت بماند و ندانست كه مرا چه پاسخ دهد.
بار خدايا، مى خواهم كه مرا در برابر قريش و آنان كه قريش را يارى مى كنند يارى فرمايى، آنان پيوند خويشاوندى مرا بريدند و منزلت مرا خرد شمردند و براى نبرد با من، در امرى كه از آن من بود، دست به دست هم دادند، سپس در جايى گفتند حق آن است، كه آن را بستانى. آنچه حضرت امیرالمومنین مطرح نموده است حق پیشینی قبل از بیعت است واین اعتقادی است که وجود داشته است واز نظر کلامی مساله روشن است.

امام علی (ع) تعبیر دیگری دارد« فَرَأَیتُ أنَّ الصَّبرَ عَلى هاتا أحجى، فَصَبَرتُ، وفِی العَینِ قَذىً، وفِی الحَلقِ شَجاًأرى تُراثی نَهبا… فَصَبَرتُ عَلى طولِ المُدَّةِ، وشِدَّةِ المِحنَةِ»

اندیشیدم که صبر کردن بر آن، خردمندانه تر است. بنابراین در حالى که خار در چشم و استخوان در گلو داشتم، صبر کردم و میراث خود را از دست رفته مى دیدم.در همه این مدّت طولانى، با همه رنج، صبر کردم.

مساله امامت جز فرهنگ واز اصول مذهب ما است که امامت حق امام علی است ومورد غصب واقع شده است.

  تکلیف امامت در عصر حضور

این که در عصر حضور، امامت حق امام است هرکه در این جایگاه قرارگیرد غیر از امام معصوم، مرتکب غصب شده است این محل بحث نیست  و محل توافق است، ولی آنچه که نیازمند بحث است که در زمان غیبت تکلیف این حق چه می شود؟

حق امامت  وحکومت در عصر غیبت

استاد دروس خارج حوزه علمیه قم  در مورد حق حکومت وغصب سیاسی در عصر غیبت دو نظریه از فقهای معاصر را مطرح نموده  وبیان داشت: در مورد حق حاکمیت در عصر غیبت در فقه امامیه دو نظریه وجود دارد:

الف) فقیه جامع الشرایط عادل منصوب عام امام معصوم است و اگر در عصر غیبت غیر از فقیه جامع الشرایط متصدی امر حکومت شود غاصب شمرده می شود. عصر حضور و عصر غیبت در این جهت تفاوتی ندارد، این نظریه فقهای است که  مبنای ولایت فقیه را در عصر غیبت پذیرفته اند، بر اساس این مبنا در عصر غیبت هم مفهوم غصب سیاسی وجود دارد.

ب) ولی مبنای دیگر وجود دارد کسی در عصر غیبت منصوب امام معصوم نمی باشد، هر کسی که حاکمیت را به دست گرفت غاصب نخواهد بود، چون غصب سیاسی مخصوص زمان حضور امام معصوم است در عصر غیبت غصب سیاسی موضوعیت ندارد.

استاد فقه سیاسی حوزه علمیه قم در ادامه اظهار داشت :مرحوم نائینی طرفدار نظریه اول است، حکومت در عصر غیبت را از شئوون فقیه جامع الشرایط می داند، ولی معاصر ایشان مرحوم حاج شیخ عبد الکریم حایری معتقد به نظریه دوم است. بر اساس مبنای اول غصب در عصر غیبت هم ممکن است اتفاق بیفتد، ولی بر اساس مبنای دوم  مساله غصب از ناحیه حق حاکم موضوعیت ندارد و منتفی می شودو فقط ممکن است از جنبه های دیگر غصب اتفاق بیفتد.



 

 حق امام ومساله حکومت

آیت الله محمد سروش محلاتی بعد از تبیین دو دیدگاه که در فقه امامیه در مورد نظریه ولایت فقیه وجود دارد بیان داشت: دومطلب دیگر داریم که اهمیت بیشتر دارد:

مطلب اول حق مردم است و مطلب دوم حق خدا، یعنی در حکومت می شود سه حق فرض نمود حق خدا غصب شده یا نه؟ حق مردم غصب شده یا نه؟ آیا مردم حقی دارند یا ندارند؟

براساس مبنای کلامی حق امام را پذیرفتیم، غصب در آنجا واضح است اگر در ادامه این حق امام، فقهای جامع الشرایط حق داشته باشد باز مساله روشن است که غصب سیاسی قابل تصور می باشد.

 حق  وتکلیف مردم  درقبال حکومت

استاد فقه سیاسی حوزه علیمه قم در مورد رابطه حق وتکلیف در حکومت اظهار داشت: اما حق مردم در جای که تعیین امام از طرف خدا باشد مردم حق انتخاب تعیین ندارند؛ ولی آیا مردم مکلف ومجبور هستند که بیعت کنند، امام معصوم می تواند مردم را مجبور به بیعت واطاعت نمایند. بعد از قتل عثمان وقتی امام علی(ع) متصدی امر حکومت شدند، حضرت امام علی(ع) فرمودند: کسی را مجبور به بیعت نکنید. شبیه این مساله بر مبنای ولایت فقیه درعصر غیبت پیش می آید با این تفاوت که در عصر حضور نصب خاص است ودر عصرغیبت نصب عام است در عصر غیبت تولی وتصدی امور جامعه باید بارضایت مندی مردم باشد، اگر رضایت مردم نباشد، بلکه با اکراه و زور اتفاق بیفتد باز همان مساله غصب مطرح می شود، ولی غصب از ناحیه حق که برای مردم وجود دارد و حق انتخاب مردم نا دیده گرفته می شود.

 مبانی کلامی وفقهی حق مردم

آیت الله سروش محلاتی در مورد جایگاه فقهی وکلامی حق مردم در مساله حکومت اظهار داشت: مبانی حق مردم در حکومت اسلامی در کلام  و فقه ما در گذشته تثبیت نشده است، هنوز هم ما با مشکلات مواجه ایم، آنچه که امروز در فضای اجتماعی ما اتفاق می افتد به نظر بنده بازتابی از تثبیت همین مبنا است. حق انتخاب مردم هنوز جایگاه خودش را پیدا نکرده وقتی مساله حق مردم جایگاه خود را پیدا نکند، قهرا انتخابات هم جایگاه خود را پیدا نمی کند.

استاد سروش محلاتی با استناد به استفتایی از مرحوم امام خمینی در مورد حق مردم در حکومت واینکه مشروعیت حکومت مبتنی بر آرای اکثریت مسلمین است بیان داشت: امام خمینی در این مساله فتوایی دارد: فقیه جامع‌الشرایط در جمیع صور بر جامعه اسلامی ولایت دارد، لیکن تولی امور و تشکیل حکومت امری است که به آرای اکثریت مسلمین بستگی دارد که در صدر اسلام از آن به بیعت با ولی مسلمین تعبیر می‌شده است.

 امام خمینی وملاک تشکیل حکومت

استاد فقه سیاسی اظهار داشت: ملاک تشکیل حکومت در نگاه امام خمینی نظر اکثریت مسلمین است، ما نیازمند سازکار هستیم که بتواند موافقت اکثریت را نشان بدهد واگر از این ظرفیت برخور دار نشدیم بر اساس فتوای حضرت امام خمینی تصدی و تولی حکومت با بحران مشروعیت مواجه می شود، زیرا تصدی وتولی مشروط به اکثریت آرای مردم شده است.

 اکثریت و اعتبار آرای خبرگان

آیت الله محمد سروش محلاتی در مورد جایگاه مجلس خبرگان رهبری واعتباری آرای  آنان بیان داشت:

آرای اعضای مجلس خبرگان اعتبار ذاتی ندارد، بلکه باید اکثریت مسلیمن از آنان حمایت کنند، تا نظر آنان اعتبار پیدا کند، مساله فقط جنبه کارشناسی ندارد که گفته شود اعضای خبرگان کارشناس هستند واعتبار قول کارشناس نیازمند به اکثریت آرای مردم ندارد. اگر آرای اکثریت مسلمین تحقق پیدا نکند،  بر اساس دیدگاه امام خمینی وجهی برای تولی وتصدی وجود ندارد. در نتیجه تصدی وتولی حکومت در نگاه امام خمینی مشروط به اکثریت آرای شهروندان است.

غصب حق خدا

استاد سروش محلاتی در محور سوم که حق خداوند باشد بیان داشت: ممکن است حاکم مسلط شود بدون رعایت جنبه حق امام و رعایت حق مردم، اما آیا می شود تصور کرد یک سلطان و یک حاکم غاصب باشد از جهت اینکه حق خدا را رعایت نکرده است.

در پاسخ این پرسش، مرحوم نائینی معتقد است، خداوند یک جلال وجبروتی دارد به کسی اجازه نداده است هرکسی به مسند قدرت بنشیند واین جلال وجبروت را تصاحب کند، اگر کسی ادعای جلال وجبروت نماید، غاصب حق خدا است.  خداوند اذن حکومت را به پیامبر و امام معصوم  داده است، ولی اذن تصاحب جلال وجبروت را نداده است. در نظام های استبدادی حق امام وحق مردم وحق خدا با هم غصب می شود، زیرا جلال وجبروت  که حق خدا است حاکم مستبد آن را غصب می کند. بر اساس نظریه مرحوم نائینی ظلم سه گانه وغصب سه گانه وجود دارد،  مبانی هم در این نظریه رعایت شده است.

حکومت آرمانی حکومت امام علی  است که حق امام و حق مردم به نحو اعلی رعایت شده است و زندگی حضرت هم فاقد جلال وجبروت است، در چنین حکومتی هیچ غصبی وجود ندارد.

تقدم حق مردم در تزاحم حقوق سه گانه

این حکومت آرمانی است که  هیچ ظلم وغصب در آن وجود ندارد، ولی اگر تنزل کنیم در شرایط اضطرار قرار گیریم، مرحوم نائینی این سه ظلم را به یکی تقلیل داده وگفته است که حقوق خدا ومردم رعایت می شود ولی حق امام غصب شده است. که از دل این نظریه حکومت مشروطه تولید شده است.

استاد سروش محلاتی در ادامه  بیان داشت: وقتی این راهکار از نظر علمی قابل دفاع است که اثبات کنیم در میان این سه حق کدام حق از اهمیت بیشتری بر خور دار است، در مقام تزاحم تقدم پیدا می کند و آن حق را اصل قرار بدهیم.

به نظر می رسد حق مردم و حق خداوند تزاحم ندارد، آن وقت حق امام  در عصر حضور و نائب امام در عصر غیبت است که با حقوق مردم تزاحم پیدا می کند.

پرسش این است که اگر بین حق امام و حقوق مردم تزاحم به وجود آید، کدام حق مقدم است؟

وقتی به بیانات اهل بیت(ع) مراجعه می کنیم، آنان حق خود را مقدمه می دانند برای حق مردم، حکومت از نگاه امام علی(ع) مقدمه اجرای عدالت اجتماعی و رعایت حقوق مردم است. امام علی(ع) کفش خود را وصله می زند ابن عباس بر امام  وارد شد  امام علی(ع) از ابن عباس سوال فرمود  این کفش چند قیمت دارد ابن عباس عرض کرد قیمتی ندارد امام فرمود این کفش از حکمرانی بر جامعه برایم ارزشمند تر است  مگر اینکه احقاق حق ودفع باطل بتوانم

هُوَ يَخْصِفُ نَعْلَهُ فَقَالَ لِي مَا قِيمَةُ هَذِهِ النَّعْلِ فَقُلْتُ لَا قِيمَةَ لَهَا فَقَالَ (عليه ‏السلام) وَ اللَّهِ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ إِمْرَتِكُمْ إِلَّا أَنْ أُقِيمَ حَقّاً أَوْ أَدْفَعَ بَاطِلً، امام علی(ع)، حق حکمرانی خود ر ا در جهت حقوق مردم و تامین عدالت اجتماعی می داند.

امام(ع) در ماجرای انتخاب خلیفه سوم فرمودند:لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَحَقُّ النَّاسِ بِهَا مِنْ غَيْرِي؛ وَاللَّهِ لَأُسْلِمَنَّ مَا سَلِمَتْ أُمُورُ الْمُسْلِمِينَ وَ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جَوْرٌ إِلَّا عَلَيَّ خَاصَّةً، الْتِمَاساً لِأَجْرِ ذَلِكَ وَ فَضْلِهِ، وَ زُهْداً فِيمَا تَنَافَسْتُمُوهُ مِنْ زُخْرُفِهِ وَ زِبْرِجِهِ‏، امام از حق امامت اغماض می کند، ولی از حق مردم که عدالت باشد دفاع می کند، حق مردم را مقدم بر حق خود می داند.

در تفکر امامیه  در مقام تزاحم، حق مردم مقدم بر حق امام است؛ زیرا حق امام مقدمه و حقوق مردم ذی المقدمه است.